لیست بلند انتظار

مرضیه محمودی: خبرگزاری رکنا، 26 آذرماه خبری منتشر کرد که می‌گفت «زنی در تهران در ازای دریافت یک ساندویچ فلافل خود را در یک قبر تسلیم سه مرد کرد.» آمارها می‌گوید 58 درصد نیازمندان اصولاً توسط نهادهای اجتماعی شناسایی نمی‌شوند. این در حالی است که نهادهای متعددی مسوولیت شناسایی و حمایت را بر عهده دارند. از کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی گرفته تا بنیاد مستضعفان و... .

نهادهایی که هرکدام به‌صورت جزایری پراکنده، به کار شناسایی و حمایت از نیازمندان مشغول هستند. اما خطای شناسایی آنها حداقل به گواه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی چنان است که از هر دو نفر نیازمند، یکی هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند. شاید سوژه خبرگزاری رکنا یکی از آنانی بوده که از شمارش جا مانده.

♦♦♦

معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی با عنوان «برنامه‌های رفاهی برای تعدیل اثرات تحریم» در پاییز 97 منتشر کرده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد نرخ فقر در ایران از سال 90 تا 92 نزدیک به شش واحد درصد افزایش داشته است. یعنی تنها طی دو سال حدود پنج میلیون نفر به زیر خط فقر کشیده شده‌اند. هشدار جدی اما جایی است که می‌گوید: «اگر در نتیجه تحریم‌های فعلی در شرایطی کاملاً مشابه با تحریم‌های سال 90 قرار بگیریم، پس از یک سال جمعیت فقرا نزدیک به 1 /2 میلیون نفر افزایش می‌یابد و پس از دو سال جمعیت فقرا به 5 /4 میلیون نفر می‌رسد.» اما این آمار شاید از جهاتی خوش‌بینانه باشد. چون فرض آن، تداوم تحریم‌ها به روال سال 90 است. در حالی که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، هم از نظر پیچیدگی و هم اثرگذاری بی‌سابقه است. بالاترین رقم فروش نفت در سال جاری و آتی، از پایین‌ترین رقم فروش نفت در 50 سال گذشته کمتر است. نرخ رشد اقتصادی منفی است و احتمال می‌رود سال آینده اقتصاد ایران 5 /9 درصد کوچک‌تر شود. صنایع و تولید هنوز از زیر بار مشکلات سال‌های اولیه دهه 90 کمر راست نکرده‌اند و با موج دوم مشکلات مواجه‌اند. قدرت خرید مردم کاهش یافته و کاهش قدرت خرید زنگ خطر کاهش تولید است و تداوم رکود اقتصادی. قطعاً مشکلات اقتصادی ایران همه ناشی از تحریم نیست. اما تحریم‌ها، شریان اصلی حیات اقتصاد ایران -پول نفت- را بسته و حالا سیاستگذار در پی راهی است تا حداقل به نحوی زیان معیشتی تحریم‌ها را به حداقل برساند.

کاش رفاه و افزایش فقر در ایران هم در گزارش موسسه لگاتوم مشهود است. این گزارش می‌گوید ایران از قافله رفاه جهانی جا مانده و امسال -سال 2019- به رتبه 10 سال قبل خود بازگشته؛ رده 119 جدول در میان 167 کشور دنیا. اما به نظر می‌رسد دغدغه سیاستگذاران، رفاه نیست. بلکه تامین حداقل‌های زندگی برای گروهی است که زیر یا لب خط فقر قرار گرفته‌اند و هر تکانه اقتصادی می‌تواند شرایط را برای آنها بدتر کند.

برای تعدیل زیان‌های تحریم، سیاستگذار چهار برنامه در نظر دارد؛ حمایت غذایی، برنامه تضمین حداقل درآمد، مشاغل عمومی و یکپارچه‌سازی نظام حمایت اجتماعی. در ادامه این گزارش، چهار سیاست پیشنهادی را نقد و بررسی می‌کنیم.

آسیب‌پذیران

در گام اول مشخص شده که سیاست‌های حمایتی برای سه دهک پایین درآمدی جامعه تعریف شده و خانوارهای سالمند سرپرست، خانوارهای زن سرپرست، خانوارهای روستایی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین خانوارهای فاقد حمایت اجتماعی در لیست دریافت این حمایت‌ها قرار دارند. همچنین گزارش نشان می‌دهد در نتیجه تحریم‌ها نرخ فقر در مناطق روستایی نزدیک به 10 واحد درصد و در مناطق شهری نزدیک به سه واحد درصد افزایش یافته است.

نکته جالب توجه این گزارش این است که طی سال‌های 90 تا 95 دولت 58 درصد افراد نیازمند را نتوانسته شناسایی کند. یعنی از هر دو فقیر، یکی شناسایی نشده و هیچ حمایت دولتی دریافت نکرده است. اما در برنامه جدید چه باید کرد؟ پاسخ سیاستگذار این است که «در سیاست‌ها و تغییر شیوه شناسایی خانوارهای نیازمند باید بازنگری شود».

این همان نقطه ضعف تمام برنامه‌های فقرزدایی و حمایتی در ایران است. دولت باید افراد مشمول و غیرمشمول را شناسایی کند. اما تاکنون نتوانسته. بانک اطلاعاتی که هم برای مالیات‌ستانی لازم است و هم برای برنامه‌های رفاهی. دولت یک دهه است از ضرورت بازنگری شیوه‌ها می‌گوید و هربار بی‌نتیجه.

برنامه حمایت غذایی

ناتوانی در شناسایی خانوارهای نیازمند، همان نکته‌ای است که موفقیت برنامه حمایت غذایی را با تردید جدی مواجه می‌کند. به‌خصوص آنکه مبنای این برنامه، میزان کالری دریافتی افراد و خانوار است. بر این اساس افراد برای اینکه دچار فقر غذایی نباشند باید بین 2100 تا 2150 کیلوکالری دریافت کنند. اما خانوارهای دچار فقر غذایی،‌ ماهانه 30357 کیلوکالری کمتری دریافت می‌کنند. برای تامین کمبود کالری، قرار است هر فرد 20 هزار تومان (81 هزار تومان برای یک خانوار چهارنفره) دریافت کند. حال باید دید دولتی که شش سال است درگیر شناسایی و حذف یارانه خانوارهای دهک‌های بالاست،‌ چگونه می‌خواهد میزان مصرف کالری خانوارها را بررسی و از آنها حمایت کند؟ جزئیات این بخش در جدول یک آمده.

برنامه تضمین حداقل درآمد

برنامه تضمین حداقل درآمد سیاستی است که در آن دولت تضمین می‌دهد درآمد هیچ خانواری از یک سطح مشخص کمتر نباشد. شرح درآمد، بعد خانوار و تعداد خانوارهای مشمول در جدول 2 آمده است.

اما ناتوانی در شناسایی افراد و درآمد آنها، این برنامه را هم با اما و اگرهای جدی مواجه می‌کند. چون پیشنهاد تضمین حداقل درآمد در ایران از اوایل دهه 70 مطرح و حتی قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای اجرای آن پیشنهاد شد. نمونه آن قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست در سال 71 است که قرار بود دولت به خانوارهایی که کمتر از 50 درصد حداقل حقوق مصوب کارکنان دولت درآمد دارند مستمری ماهانه پرداخت کند. سال 74 هم مساله شناسایی و حمایت از خانوارهای فقیر مطرح اما متوقف شد. چراکه دولت توان شناسایی خانوارهای نیازمند را نداشت. اکنون هم به نظر می‌رسد سیاستگذار همچنان با این چالش مواجه است و نمی‌تواند جمعیت هدف را شناسایی کند و خطای بیرون ماندن خانوارهای نیازمند را به حداقل برساند. جز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، حدود ۸۹۰ هزار خانوار (حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر) باید مشمول طرح حداقل درآمد شوند.

مشاغل عمومی

اگر دولت می‌توانست شغل ایجاد کند، بخش مهمی از جامعه هدف این طرح کاهش می‌یافت. اما علت اصلی فقر این است که افراد و خانوارها، یا شغلی ندارند یا درآمد آنها بسیار کمتر از هزینه‌هاست. در شرایطی که اقتصاد توان جذب سرمایه و رشد اقتصادی را ندارد،‌ دولت در نظر دارد از طریق مشاغل عمومی، اشتغال موقت ایجاد کند. بر اساس این سیاست افراد 25 تا 34ساله‌ای که زیر 250 هزار تومان در ماه درآمد دارند و سرپرست خانوار هستند، می‌توانند از محل مشاغل عمومی درآمد کسب کنند. آمارها می‌گوید در سال 95 درآمد ماهانه ناشی از کار حدود هفت میلیون خانوار کمتر از ۲۵۰ هزار تومان بوده است. این رقم برای سال 97 حدود 375 هزار تومان در نظر گرفته شده است. حال دولت می‌خواهد مانند بسیاری از کشورهای دیگر،‌ از طریق سازمان‌ها و نهادهای ملی و محلی نظیر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی و... فهرستی از مشاغل عمومی و عام‌المنفعه را تهیه و برای هر کدام پروتکل اجرایی و نظارتی خاص پیش‌بینی کند و امیدوار است از این طریق سالانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر را به کار بگیرد. اگر آمار هفت میلیون خانوار صحیح باشد، یعنی دولت با این کار شاید بتواند برای یک‌چهاردهم خانوارها شغل موقت ایجاد کند!

نظام حمایت اجتماعی یکپارچه

در تمام چهار دهه گذشته، ریشه‌کن کردن فقر دغدغه اول و آخر سیاستگذاران بوده. حداقل در کلام. همین دغدغه احتمالاً سبب شده که تعداد نهادهای نظام حمایت اجتماعی در ایران بیش از سایر کشورها باشد. کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان اوقاف، بنیاد برکت، بنیاد علوی و بنیاد مستضعفین برخی از نهادهای وابسته به حاکمیت هستند که هر کدام جدای از دیگری برنامه و بودجه مستقلی برای شناسایی نیازمندان و حمایت آنان انجام می‌دهند.

اما احتمالاً بخشی از مشکل ناتوانی در حل مشکل فقر، همین تعدد مراکز است. موازی‌کاری، هزینه سنگین بالاسری برای انجام امور اداری، نبود پوشش کافی در ارائه خدمات حمایتی، سردرگمی و نارضایتی مردم در مراجعه به دستگاه‌های مختلف بخشی از تبعات وجود جزایر حمایتی پراکنده در ایران است. حال این وزارتخانه پیشنهاد ایجاد «پنجره واحد خدمات حمایتی» را ارائه کرده است. حتی مقدمات اولیه هم انجام شده اما نکته این است که به گواه این گزارش «به جز کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، سایر نهادهای حمایتی به پنجره واحد خدمات نپیوسته‌اند» اما مساله این است که چنین مشکلی در جزایر پراکنده حل نمی‌شود و شاید تجمیع منابع و اعتبار همه در یکجا بتواند موثر باشد. این بهترین پیشنهاد این بسته سیاستی است. اما آیا این نهادها نقش خود را به دیگری واگذار می‌کنند؟

نوشدارو بعد مرگ سهراب

با فرض اینکه سیاستگذار بتواند با موفقیت، چهار سیاست تعدیلی خود را اجرا کند، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا دولت -در همه ادوار گذشته- نمی‌بایست یک برنامه فقرزدایی منسجم داشت. فارغ از تحریم یا شرایط غیرتحریم؟

آیا دولت در سال‌های قبل فرصت نداشت که به موازی‌کاری نهادهای خود پایان دهد؟ مروری بر بودجه دولت و اظهارات متعدد نشان می‌دهد دولت حداقل سالانه 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد. در لایحه بودجه 99، حدود 10 میلیارد و 500 میلیون دلار برای واردات کالای اساسی با ارز دولتی در نظر گرفته شده است. این جدای از اعتبار یارانه نقدی، یارانه معیشتی، طرح تحول سلامت و... هزار طرح دیگری است که یکی پس از دیگری اجرا می‌شود و کمتر به نتایج مطلوبی می‌رسند. برای این توصیه دیر است و دولت فقط می‌خواهد سال 99 را به نحوی بگذراند. حتی به قیمت فروش هر آنچه دارد و می‌تواند تا حداقل معیشت 80 میلیون نفر را تامین کند. اما کاش سیاست ما، واقعه را قبل از وقوع، علاج می‌کرد. شاید آن‌وقت زنی در قبر خودش را در ازای یک ساندویچ به سه مرد تسلیم نمی‌کرد.