اهمیت فقر
چرا بی‌تفاوت‌ترین افراد نیز باید نسبت به گسترش فقر حساس باشند؟
فقر از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسائلی است که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه قرار دارد. شاید در نگاه نخست فقر تنها یک متغیر اقتصادی و به معنای فقدان و محرومیت از برخی منابع به نظر برسد، اما در واقع فقر از ابعاد بسیاری بر حوزه‌هایی نظیر اقتصاد، سیاست و جامعه اثرات قابل توجهی می‌گذارد. ممکن است برخی اقشار نسبت به مساله فقر و افزایش آن چندان دغدغه نداشته باشند، با این حال، همان‌طور که در ادامه نشان خواهیم داد، ابعاد مختلف گسترش فقر تمامی اجتماع را در بر خواهد گرفت؛ برخی از این موارد به امنیت و مسائل انسانی برمی‌گردد و برخی به مسائل اقتصادی. واقعیت آن است که گسترش فقر در جامعه قدرت خرید، تقاضا، امنیت و توسعه انسانی را کاهش می‌دهد و موجب رشد خشونت و ریسک بالقوه می‌شود. افزون بر این از بعد اقتصاد سیاسی نیز می‌توان به این موضوع نگاه کرد: گسترش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط افراد را در شرایطی قرار می‌دهد که احتمال ظهور یک پوپولیست را تقویت می‌کند. در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به اینکه گسترش فقر چگونه و از طریق چه سازوکارهایی بر جامعه و زندگی در یک کشور، حتی غیر فقرا اثر خواهد گذاشت.
کاهش قدرت خرید و تقاضای کمتر
شاید نخستین مساله‌ای که در بررسی مساله گسترش فقر به نظر برسد، کاهش قدرت خرید باشد. گسترش فقر به معنای این است که افراد بیشتری نسبت به گذشته نسبت به خرید کالاهای مصرفی خود ناتوان یا کم‌توان‌تر شده‌اند و دست به اولویت‌هایی برای خریدهای خود می‌زنند که همین موضوع موجب از میان رفتن تقاضا برای برخی مشاغل و کسب‌وکارها و تقاضای کمتر برای برخی مشاغل و کسب‌وکارهای دیگر خواهد شد. در چنین شرایطی و مخصوصاً در حالتی که کشور دچار رکود تورمی باشد، میزان آسیب وارده به بخش تولیدی نیز مهم خواهد بود.
کوچک شدن طبقه متوسط و گرایش به پوپولیسم
با کوچک شدن طبقه متوسط و گسترش فقر، بخش عمده‌ای از نیازهای جامعه نیز به مسائل معیشتی و پایه‌ای تغییر پیدا می‌کند. همین موضوع سبب می‌شود برخی سیاستمداران بتوانند با وعده‌هایی در راستای افزایش بی‌رویه مخارج عمومی و حراج کردن منابع کشور بخش‌های گسترده‌ای از اقشار جامعه را گرد خود جمع کنند که در صورت انتخاب شدن هزینه‌های آن برای اقتصاد و سیاست نامشخص اما قابل توجه خواهد بود.
تشدید بروز جرائم و احتمال بروز خشونت
یکی از مهم‌ترین مسائلی که گسترش فقر در یک کشور به همراه دارد، مساله بروز خشونت و تشدید جرم و جنایت، سرقت و انواع بزه در آن سرزمین است. این مساله حتی برای نسل‌های بعدی نیز اهمیت دارد. یافته‌های یک مطالعه که در سال 2018 انجام گرفته، نشان می‌دهد کودکانی که در فقر و تنگدستی رشد کرده و در واقع در خانوارهایی در 20 درصد پایین جامعه زندگی می‌کنند، هفت برابر سایرین احتمال دارد که در هنگام بزرگسالی و جوانی به خود آسیب بزنند و 13 برابر بیش از سایرین احتمال دارد درگیر جرائم خشونت‌بار شوند. هرچند این تحقیق در دانمارک انجام شده اما نتیجه آن به دشواری در کشورهای دیگر مورد تردید قرار می‌گیرد.
گسترش فقر خود خانوارهای فقیر را نیز آسیب‌پذیرتر کرده و در معرض جنایت و خشونت قرار می‌دهد. طبق تحقیقاتی که به تازگی در بریتانیا صورت گرفته، خانوارهایی که کمتر از 10 هزار پوند درآمد دارند با خانوارهای دارای درآمد 50 هزار پوند و بالاتر مقایسه شده و نتیجه گرفته‌اند تجاوز و اقدام به تجاوز در خانوارهای فقیرتر سه برابر بیش از میزان جامعه است، خشونت درون خانواده نیز در میان افراد کم‌درآمد جامعه مورد بررسی دو برابر میزان جامعه است.
در ایران نیز ظاهراً رابطه میان فقر و بروز جرائم چندان متفاوت نیست. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا در استان تهران، در سال 96 مجموعاً 5003 فقره سرقت از مغازه، 22 هزار و 582 فقره سرقت از منازل، 827 فقره سرقت از اماکن دولتی، 28 هزار و 938 مورد سرقت اتومبیل، 20 هزار و 330 مورد سرقت موتورسیکلت و دوچرخه و 100 هزار و 429 مورد سرقت لوازم خودرو یا وسایل داخل آن اعلام شده است. حدود 120 هزار فقره نیز به سایر سرقت‌ها مربوط شده است. میزان سرقت‌های عادی در کل کشور از اماکن خصوصی نیز از حدود 77 هزار مورد در سال 1392 به حدود 90 هزار مورد در سال 1396 افزایش یافته است.
چند ماه پیش، حسن نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به نقل از سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا، اعلام کرده بود که سرقت نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و سرقت در فضای مجازی نیز حدود ۹۵ درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد چنین آماری در صورت وخامت وضعیت اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم تشدید شود و بخش بزرگی از جامعه را به ترس از دست دادن دارایی‌های خود سوق دهد.
رشد انواع مخدر
یکی از عواملی که در زمانه فقر می‌تواند رشد کند، استفاده از انواع تخدیرکننده‌ها و پناه بردن به چنین موادی برای کاستن از رنج ناشی از فشار اقتصادی است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از دیرباز با این مشکل نیز روبه‌رو بوده و حتی در شرایط ثبات نسبی نیز به دلیل نزدیکی به بازارهای تولید مواد مخدر با ورود مقادیر عظیمی از این مواد به کشور مواجه بوده است. آمار ارائه‌شده از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر حاکی از آن است که در سال 1390 تنها در استان تهران 25 تن مواد مخدر و روانگردان کشف شده بود که این میزان در سال 1396 با افزایش قابل توجهی به 44 تن رسیده است. این میزان در سراسر کشور در سال 1390 حدود 494 تن بوده که در سال 1396 به حدود 809 تن افزایش یافته است. هرچند این مساله می‌تواند ناشی از عزم برای مبارزه با مواد مخدر در کشور نیز باشد، اما گسترش استفاده از این مواد نیز نکته‌ای است که نباید مغفول واقع شود. رویارویی با مشکلات بیشتر از جمله مسائل اقتصادی و بیکاری می‌تواند تقاضای مواد مخدر یا روانگردان را نیز بیش از این با اقبال مواجه سازد و حجم بیشتری را وارد کشور کند که آسیب‌ها و هزینه‌های فراوانی به دنبال خواهد داشت.
اثرات منفی بر شاخص توسعه انسانی
در جدیدترین گزارش شاخص توسعه انسانی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و بازگوکننده داده‌های مربوط به سال 2018 است، رتبه ایران کاهش دو پله‌ای نشان می‌دهد. پیش از این ایران در رتبه 63 قرار داشت و امتیاز آن در این شاخص در چند دهه اخیر همواره صعودی بود. در سال 1990 نمره ایران در این شاخص 577 /0 بود که تا سال 2000 به 671 /0 رسید و یک دهه بعد 756 /0 را تجربه کرد. در سال 2013 این شاخص به 785 /0 رسید و در سال 2016 به 799 /0 ارتقا یافت که در سال بعدی نیز بدون تغییر باقی ماند. اکنون این گزارش نشان می‌دهد که تحولات اقتصادی ایران و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور موجب شده شاخص توسعه انسانی کشور پس از چند دهه کاهش یافته و به 797 /0 و رتبه 65 جهان برسد. اتفاقی که تداوم آن در سال آینده وضعیت را نامناسب‌تر نیز خواهد کرد. نکته جالب در این میان نیز کاهش سال‌های مورد انتظار تحصیل در ایران از 9 /14 سال در گزارش 2018 (داده‌های 2017) به 7 /14 سال در گزارش 2019 (داده‌های 2018) و نیز کاهش درآمد ناخالص ملی سرانه از 19 هزار و 130 دلار به 18 هزار و 166 دلار در این مدت است. علت این مساله نیز تحریم‌های شدید و کاهش فروش نفت است که پیامدهای اقتصادی منفی به دنبال داشته است. ضریب جینی یا همان نابرابری نیز از 388 /0 به 40 /0 افزایش یافته است. از دست رفتن توسعه انسانی که به واسطه فقیرتر شدن کشور نسبت به سال‌های پیش صورت می‌گیرد، مساله مهمی است که باید نسبت به آن هوشیار بود.
افزایش کودکان کار برای پسران؛ ازدواج کودکان برای دختران
طبق آماری که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خردادماه امسال منتشر شده است، بررسی وضعیت فعالیت کودکان سنین 10 تا 17ساله در سال 1396 حاکی از آن است که از میان 9 میلیون کودک، نزدیک به نیم میلیون فعال، یعنی شاغل و در جست‌وجوی کار هستند که نسبت به سال 1394 افزایش 6 /9درصدی و نسبت به سال 1395 افزایش شش‌درصدی نشان می‌دهد. از این میزان نزدیک به 410 هزار کودک شاغل بوده و 89 هزار کودک در جست‌وجوی کار بوده‌اند.
همان‌طور که بدیهی به نظر می‌رسد، بیشتر جمعیت کودکان شاغل را پسران با سهم 82درصدی تشکیل می‌دهند. در سال 1396، تعداد پسران فعال 403 هزار نفر بوده که 336 هزار نفر از شاغلان کودک را تشکیل می‌دهد و میزان فعالان دختر نیز حدود 96 هزار نفر بوده که 74 هزار نفر از آنها شاغل هستند. در این میان در سال 1396 برخی از کودکان فعالیت‌های دشواری مانند استخراج معدن (143 پسر)، ساختمان (52 هزار و 105 پسر و 184 دختر)، آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه (2141 پسر) و تامین برق، گاز بخار و تهویه هوا (329 پسر) را انجام می‌دهند که در این‌گونه موارد تقریباً تمام کودکان (جز اندکی در بخش ساختمان) را پسران تشکیل می‌دهند. با این حال بیشترین کودکان کار در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با 97 هزار پسر و 74 هزار دختر و نیز تولید صنعتی با 46 هزار پسر و 34 هزار دختر مشغول کار هستند.
هرچند در حال حاضر شمار کودکان کار در ایران چندان زیاد نیست اما تکانه‌های اقتصادی به‌طور بالقوه می‌توانند شمار این افراد را افزایش دهند.
از سوی دیگر، هرچند این آمار فعالیت پسران را لحاظ کرده است، اما دختران که کمتر فعالیت اقتصادی درآمدزا برای خانوار به همراه دارند، یا مشغول فعالیت‌های خانگی می‌شوند یا احتمال اینکه در کودکی و سنین اندک ازدواج کرده و از مخارج خانوارهای کم‌درآمد کم شوند، بیشتر می‌شود. بنابر آنچه گفته شد، هرگونه فشار اقتصادی مضاعف به خانوارهای کم‌درآمد، از جمله بیکاری، تورم شدید و بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان کشور، می‌تواند موجب افزایش عرضه کودکان به بازار کار که در برخی موارد فعالیت‌هایی دشوار و به‌طور بالقوه آسیب‌زا هستند، بازماندگی از تحصیل، ازدواج کودکان و مواردی از این دست شود ضمن اینکه این اتفاق در استان‌های مرزی از جمله کردستان که با بیکاری گسترده روبه‌رو است، پدیده کولبری را که در روزهای اخیر نیز شاهد وقایع ناگواری در آن بوده‌ایم، تشدید خواهد کرد. این موضوع احتمالاً مساله فقر بین‌نسلی را نیز در پی خواهد داشت زیرا ممکن است همین کودکان هنگام بزرگسالی، ازدواج و فرزندآوری منابع چندانی برای بهبود وضعیت خانوار نداشته باشند.
جمع‌بندی
به‌طور کلی و بر اساس آنچه مطرح شد، افزایش فقر در ایران و کاهش گسترده قدرت خرید تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه خواهد داشت که دامنه برخی از آنها تنها به فقرا محدود نمی‌شود بلکه تمام اجتماع و سایر طبقات غیرفقیر را نیز دربر خواهد گرفت. یکی از مهم‌ترین تبعات گسترش فقر، افزایش میزان خشونت‌ورزی و احتمال ارتکاب جرائم خشونت‌بار و انواع بزه و جرم و جنایت است که تمام آحاد جامعه و نیز نسل بعدی را نیز درگیر خواهد کرد، چراکه بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، کودکانی که در فقر بزرگ شوند به احتمال بیشتری مرتکب جرائم خشونت‌بار می‌شوند. افزایش میزان مواد مخدر و سایر مخدرها نیز از آسیب‌های اجتماعی دیگری است که با فقر قرین هستند. در کنار این مساله، افزایش سرقت و گسترش حس ناامنی نیز می‌تواند کل آحاد جامعه را دربر بگیرد. بعد دیگری را که بر افراد و اقشار غیرفقیر نیز اثرگذار است می‌توان در حوزه اقتصاد سیاسی مشاهده کرد. با تقویت فقر احتمال روی آوردن اقشار فقیرشده به کاندیداهای پوپولیست در انتخابات بیشتر می‌شود و سیاست‌های اتخاذشده از جانب وی در صورت انتخاب شدن، برای بیشتر اقشار غیرفقیر نیز احتمالاً هزینه‌زا خواهد بود. با این حال به فقر می‌توان از دیدگاه انسانی‌تری نیز نگریست. گسترش کودکان کار، بازماندگی از تحصیل، گسترش نابرابری، افزایش ازدواج کودکان و مساله کولبری و آسیب‌هایی که به بخشی از بدنه اجتماع وارد می‌شود علاوه بر اینکه بر میزان سرمایه اجتماعی اثرگذار است، از منظر انسانی نیز بسیار تاثربرانگیز است. با این موارد، آیا می‌توان نسبت به گسترش فقر در جامعه بی‌تفاوت بود؟