تاریخ انتشار:
نظام تعرفه‌ای چه سمت و سویی داشته است؟
پشت دیوار تعرفه
تعرفه ابزاری است در راستای حمایت از تولید داخلی یا ایجاد رقابت؟ برای این سوال نمی‌توان پاسخ یکسانی را یافت. چرا که تعرفه‌ها در کشورهای مختلف با سیاست‌های متفاوت تدوین می‌شوند. مسوولان ذی‌ربط در ایران معتقدند سیاست‌های تعرفه‌ای ایران بیش از آنکه در راستای ایجاد رقابت باشد، در مسیر حمایت از تولید داخلی است. این در حالی است که سایر کشورهای دنیا، اغلب، سیاست‌های تعرفه‌ای را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که بتوانند رشد یک کالا را در بازارهای جهانی موجب شوند. کشورهایی که به عضویت سازمان تجارت جهانی در‌آمده‌اند، از یک نظام تعرفه‌ای پیروی می‌کنند. اما برای هر کشوری این امکان وجود دارد که بتواند در برخی از کالاها، خواستار تعرفه‌های بالا شود. البته برای بالا بردن دیوارهای تعرفه‌ای، برای کشورهای عضو WTO بازه زمانی مشخص تعیین می‌شود که بر این اساس آن کشور ملزم است طی این سال‌ها، به تدریج نسبت به کاهش تعرفه‌ها اقدام کند. اما این موضوع در ایران به شکل دیگری است و بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند بخشی از عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، به سیاست‌های تعرفه‌ای کشورمان برمی‌گردد. سیاست‌هایی که به موجب آن، سال‌هاست با کشیدن
دیوار بلند تعرفه، از بسیاری از صنایع حمایت کرده است. این صنایع نیز اغلب نتوانسته‌اند روی پای خود بایستند و در مسیر رشد قرار بگیرند. چرا که همواره به‌واسطه تعرفه‌های بالایی که برای ورود کالاهای خارجی وضع می‌شود، مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش در سال 1282 به‌وسیله مستشاران بلژیکی تنظیم شد و پس از گذشت 10 سال از اجرای آن، درآمدهای گمرکی چهار برابر شد. حداکثر حقوق گمرکی که به موجب این تعرفه‌ها دریافت می‌شد در سال 1306 بالغ بر 90 میلیون ریال بود. قانون تعرفه گمرکی در سال 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون با در نظر گرفتن مایحتاج کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت از صنایع ملی و قدرت خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف‌کننده برای یک کالا حقوق و عوارض گمرکی تعیین می‌کرد. این قانون در سال 1390 بازبینی شده و متن قانون امور گمرکی در دی‌ماه همان سال برای اجرا، ابلاغ شد.
در حال حاضر در ایران هشت ردیف تعرفه‌ای وجود دارد که قرار است در سال آینده این ردیف تعرفه‌ای به شش عدد برسد. کارشناسان معتقدند هر چه ردیف‌های تعرفه‌ای بیشتر باشد، ترخیص کالاها از گمرک نیز زمانبر‌تر خواهد بود و شرایط برای اظهار نادرست کالا فراهم خواهد آمد. بنابراین کاهش ردیف‌های تعرفه‌ای می‌تواند به تسهیل تجارت نیز کمک کند.
اما بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که بالا بردن دیوارهای تعرفه‌ای در دنیای امروز که مرزهای تجارت در دنیا برداشته شده، برای صنایع ایران جز راکد بودن، حاصلی ندارد. از سویی تعرفه‌های بالا، موجب می‌شود قاچاق کالا نیز جذاب شود. با افزایش واردات غیررسمی کالا، بیشترین زیان را همان صنایع متحمل می‌شوند. اما یکی از مشکلاتی که برای تغییر تعرفه‌ها در کشور وجود دارد تضاد منافع بین تولیدکنندگان مختلف است. واردات در یک کالا برای برخی از آنها زیان‌آور است، برای برخی دیگر مورد نیاز. از این‌رو کمیته‌ای توسط کمیسیون ماده یک تشکیل شده که با در نظر گرفتن منافع دو طرف نسبت به تعیین تعرفه‌ها اقدام می‌کند.
به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی صنایعی که همیشه از تعرفه بالا برای واردات کالاهای مشابه در جهت حمایت از تولیداتشان بهره برده‌اند، امری ضروری است. شناخت ضعف‌های این صنایع می‌تواند وضعیت بهتری را رقم بزند.
دیدگاه تان را بنویسید