یارانه نقدی؛ راهی به سوی مالیات‌ستانی

با اکتشاف نفت در ایران و افزایش قابل توجه سهم نفت در بودجه دولت و اینکه مشخص بود نفت منبعی تمام‌شدنی است، ابوالحسن ابتهاج رئیس مقتدر سازمان برنامه و بودجه وقت، ماموریت این سازمان را هزینه کردن عایدات نفتی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پروژه‌های زیربنایی کشور تعریف کرد. نظام اداری و ساختار سیاسی برای مدت زمانی این فرصت را در اختیار اقتصاد گذاشت تا رانت نفت را ثمرده سازد. اما درنهایت فشارهای سیاسی وارده از همه سو بر سازمان برنامه و چند برابر شدن ناگهانی درآمد نفتی در اوایل دهه 1350 که سیاستمداران و شخص شاه را دچار توهم و سرگیجه کرده بود، اقتصاد ایران را به بیماری هلندی مبتلا کرد. از آن هنگام تاکنون رانت نفتی در هزارتوی اقتصاد ایران به شکل‌های مختلف هرز رفته و بهره پایدار و ثروت‌افزایی عاید کشور نکرده است.

هرزروی نفتی اندیشمندان مختلف را به‌تدریج به تامل واداشت که راه‌حل بهینه برای استفاده از پول نفت، این موهبت الهی چیست. اصلی‌ترین راهکاری که در محافل فکری اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شد این بود که باید پول نفت را از دست و کنترل دولت خارج کرد. به دنبال آن بود که به تقلید از تجربه نروژ، پیشنهاد تاسیس حساب ذخیره ارزی داده شد. همچنین در خبرها شنیده می‌شد در مناطقی از جهان مانند ایالت آلاسکا ایده پرداخت نقدی مستقیم پول نفت به مردم پیاده شده است. این طرح که احساس می‌شد با اقبال عمومی گسترده روبه‌رو شده و پتانسیل رای‌آوری بالایی دارد در شعارهای تبلیغاتی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 مورد استفاده قرار گرفت. سپس در انتخابات بعدی سال 1388 نامزدها در تعیین رقم پرداختی پول نفت به مردم از یکدیگر سبقت می‌گرفتند. سرانجام در انتهای سال 1389 رئیس دولت قبلی این جسارت را به خرج داد که آن وعده را عملی سازد.

پرداخت‌های نقدی در سال‌های گذشته در کشورهای مختلف به شکل‌های گوناگون اجرا شده است مثل پرداخت نقدی غیرمشروط در آلاسکا که به همه ساکنان بومی به یکسان تعلق می‌گیرد یا شکل پیشرفته‌تر که پرداخت نقدی مشروط است. معروف‌ترین نمونه‌های پرداخت نقدی مشروط تحت عنوان برنامه پیشرفت و فرصت در مکزیک و برنامه «بولسا فاملیا» یا «مقرری خانواده» در برزیل است که به مادران باردار و دارای کودک داده می‌شود تا صرف خوراک و تحصیل و درمان کنند.

ایران شبیه ایالت آلاسکا پرداخت نقدی غیرمشروط و به شکل همگانی را انتخاب کرد. جالب است در کشور ثروتمند و کم‌جمعیتی مثل سوئیس تعداد قابل توجهی از مردم در سال 2013 خواهان پرداخت مبلغی به بزرگسالان تحت عنوان «درآمد اساسی به هر بزرگسال» به میزان 2500 فرانک سوئیس (تقریباً 2800 دلار) شده‌اند. طرفداران این طرح معتقدند چنین اقدامی هم‌ردیف با جنبش لغو بردگی یا حق رای دادن به زنان است چراکه هر فردی را از فقر رهایی می‌بخشد. این طرح پس از کش و قوس‌های زیاد نهایتاً قرار است در سال 2016 به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود.

دولت یازدهم که با فشار انواع تحریم‌ها و سقوط شدید قیمت نفت و رکود اقتصادی دست به گریبان است یکی از راه‌های مقابله با کسری درآمد خود را جرح و تعدیل یارانه‌های نقدی می‌بیند. مثل بسیاری از انتخاب‌های اقتصادی که انتخاب‌هایی سخت هستند در اینجا هم هر روشی سختی‌های خاص خود را دارد که ناگزیر باید یکی را که بهینه اول یا دوم است انتخاب کرد.

ابتدا از مزایای شیوه فعلی بگوییم. مزیت این شیوه دست‌کم این است که دولت ماهی یک بار به یاد کل مردم ایران که مشمول دریافت یارانه هستند، می‌افتد و به واسطه و اجبار محاسبه کردن میزان پرداختی به آنها، تعداد نفرات‌شان را شمارش می‌کند. این ابتدایی‌ترین گام برای بهبود رابطه دولت با مردم است. مردم یارانه‌بگیر هم ماهی یک بار یادشان می‌آید که نفتی و پول نفتی هست که همه از آن به یکسان نفع می‌برند.

از جمله مزایای دیگر روش فعلی پرداخت همگانی یارانه این است که هزینه شناسایی ندارد و دولت نگاهی یکسان به همه شهروندان فارغ از پیر و جوان، زن و مرد، ثروتمند و فقیر دارد. همچنین در این شرایط مطمئن هستیم که نیازهای اساسی و حداقلی هر فردی تامین‌ شده، فقر از کشور رخت بربسته و کسی از گرسنگی نخواهد مرد. درحالی‌که پرداخت به گروه‌های خاص مستلزم شیوه‌های شناسایی و داشتن اطلاعات فراوان از افراد است که متاسفانه کشور ما در این زمینه ضعف‌های بسیار دارد. به علاوه احساس ناراحت‌کننده حذف و طردشدگی به بخشی از جامعه دست می‌دهد و مخالفت‌ها را بر‌خواهد انگیخت. چون این یارانه از ابتدا به همه پرداخت شد و تلقی حق همگانی بودن پیدا کرده است داغ و برچسب بدنامی یارانه‌بگیر بودن را در جامعه هدف به وجود نمی‌آورد.

اگر تورم‌های بالای حدود 30‌درصدی در چند سال گذشته همچنان تداوم داشت هر نوع بدهی دولت و از جمله مبلغ واقعی یارانه نقدی (که با تورم شاخص‌بندی نشده‌اند) هر دو تا سه سال یک بار نصف می‌شد. پس راه ساده این بود که دولت در این مدت کوتاه فشارها را به جان بخرد تا ارزش واقعی یارانه نقدی از بین برود. اما در شرایط فعلی که تورم حدود 15 درصد است و دولت متعهد به کاهش بیشتر آن شده است مدت زمان نصف شدن ارزش یارانه به دست‌کم پنج سال افزایش می‌یابد که در دایره تصمیم‌گیری یک سیاستمدار زمانی زیاد است.

با همه اینها پیشنهاد می‌شود دولت به جای چشم دوختن به کاهش مبلغ یا تعداد مشمولان یارانه نقدی که هرساله بخشی مهم یعنی نزدیک به یک‌پنجم مبلغ آن آب می‌شود به سمت استفاده از راه‌های دیگر حرکت کند.

کاهش اقتصاد غیررسمی، پنهان و غیرقانونی و نیز مالیات‌گیری از نهادهای بدون دلیل معاف‌شده از مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی ازجمله این راه‌هاست. در شرایطی که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنند با جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توان درآمد مالیاتی را چند برابر کرد نیز برآورد می‌شود نیمی از آن فرار فقط مربوط به استان تهران است، چرا از این پتانسیل درآمد پاک به گفته وزیر اقتصاد به شکل کامل استفاده نمی‌شود.

با توجه به اینکه سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک‌سوم است و سطح درآمد سرانه در تهران بالاتر از میانگین کشور است، وجود فرار مالیاتی به میزان 50 درصد در چنین جامعه‌ای، در عین ناعادلانه بودن، ناکاراست. چراکه هزینه دریافت مالیات از این جامعه انبوه و متمرکز بسیار کمتر از گرفتن مالیات در پهنا و درازای گسترده کشور ایران است. به بیان دیگر دولت گاوهای فربه شیرده را رها کرده و تنها دستش به دوشیدن شیر از بزهای لاغر رسیده است. در نتیجه بهتر است سازمان امور مالیاتی با کمک سایر دستگاه‌هایی که اطلاعات مرتبط تولید می‌کنند این منابع درآمدی مانند مالیات تصاعدی بر ثروت ثروتمندانی را که در سال‌های اخیر به نحو غیرعادی زیاد شده‌اند شناسایی کند و به چنگ آورد.

چه خوب بود دولت یازدهم نظام مالیاتی خود را قوی‌تر از آنی که هست می‌کرد و به بهانه پرداخت یارانه نقدی به مردم، سهم خویش از آن را به شکل وصول مالیات می‌گرفت و تور مالیاتی خود را چنان دقیق و با‌مهارت پهن می‌کرد که از ثروتمندان یارانه‌بگیر هم مالیاتی مناسب عایدش می‌شد که شاید با کل مبلغ یارانه نقدی کنونی برابری می‌کرد. قطعاً اگر چنین وضعیتی شکل بگیرد بازی برد-برد برای کلیت اقتصاد خواهد بود. چراکه رانت نفتی که درآمد غیراکتسابی برای دولت به حساب می‌آید با این توزیع نقدی از بین خواهد رفت، و به جای آن شکلی تطهیر‌شده یعنی درآمد مالیاتی نصیب دولت می‌شود. یکی از کارکردهای مهم توزیع نقدی یارانه، چنین فعل و انفعال و دگردیسی در پول نفت خواهد بود.

پس به باور نگارنده، نمایندگان مجلس بهتر است اقتصاد بیمار و تب‌دار ایران را مجبور به استفاده از این داروی تلخ اما شفابخش یعنی اتکا به درآمد مالیاتی کنند. وقتی دولت بداند رانت نفتی در اختیارش نیست و مجبور به گرفتن مالیات از شهروندان است به شکل خودکار انگیزه بیشتری برای ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی و تقویت نظام اطلاعاتی پیدا می‌کند تا بتواند مالیات بیشتری بگیرد. دولتی که آمار و اطلاعات ریز از ویژگی‌ها و شناسه‌های جامعه نداشته باشد قدرتی نخواهد داشت و در صورت بی‌قدرتی هر کسی می‌تواند به راحتی سرش کلاه بگذارد. در کنار دولت، شهروندان مالیات‌دهنده نیز خواهان دولتی بدون فساد، پاسخگو و ارائه‌دهنده خدمات عمومی مناسب خواهند بود.