تاریخ انتشار:
کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستند؟
کارنامه مسلمانان
طبق نتایج به‌دست‌آمده، در میان کشورهای اسلامی جهان، هیچ‌یک از آنها حتی در میان ۲۰ کشور دارای اقتصادی واقعاً اسلامی جای نگرفته‌اند که این بسیار تکان‌دهنده و در عین حال عجیب است.
حسین عسکری/ استاد دانشگاه جرج واشنگتن
شهرزاد رحمان/ استاد دانشگاه جرج واشنگتن
پس از حوادث 11 سپتامبر، علایق در حوزه شناخت روابط پیچیده میان مذهب، اقتصاد، بازرگانی، سیاست، حقوق و رفتارهای اجتماعی افزایش یافت. اما یکی از حوزه‌هایی که بیشترین توجه را به خود اختصاص می‌دهد، حوزه اقتصاد اسلامی است و این نکته که اقتصاد کشورهای اسلامی تا چه اندازه از آموزه‌های واقعی اسلام و قرآن تبعیت می‌کند؟
تاکنون پژوهش‌های بسیاری درباره تاثیر دین بر اقتصاد انجام شده که در یکی از جالب‌ترین مطالعات، حسین عسکری با همراهی شهرزاد رحمان، که هردو از استادان دانشگاه «جرج واشنگتن» آمریکا هستند، پژوهشی را با محوریت موضوع اقتصاد جهان اسلام انجام داده‌اند و به نتایج جالبی دست یافته‌اند. آنها در این پژوهش تاثیر دین بر حوزه اقتصاد کشورهای اسلامی را مورد بررسی قرار داده و شاخصی را با عنوان «شاخص اسلامی بودن» کشورهای اسلامی تعریف کرده‌اند.
آنها در این مطالعه از یک روش‌شناسی جالب و منحصربه‌فرد استفاده کرده‌اند که در آن فعالیت‌های اقتصادی 208 کشور جهان استخراج و این فعالیت‌ها با آموزه‌های دینی و اسلامی اسلام مورد مقایسه قرار گرفته‌اند و شاخص جدیدی تحت عنوان اسلامی بودن (اسلامیسیته) اقتصاد کشورها تعریف شده و رتبه این کشورها از نظر میزان همسویی و نزدیکی با شاخصه‌های اصلی اقتصاد اسلامی اعلام شده است.
این دو محقق، برای تعریف شاخص اسلامی بودن اقتصاد، با گردآوری اصول اساسی اقتصادی اسلام، طبق متون قرآنی و سنت پیامبر اکرم (ص)، اقدام به تطبیق اقتصادها و شاخص‌های اقتصادی این کشورها با این موازین دینی کرده‌اند که این شاخص‌ها در جدول زیر قابل مشاهده هستند.
نتیجه به دست‌آمده از این مطالعه بسیار قابل توجه و در بسیاری موارد تکان‌دهنده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، در میان کشورهای اسلامی جهان، هیچ‌یک از آنها حتی در میان 20 کشور دارای اقتصادی واقعاً اسلامی جای نگرفته‌اند که این بسیار تکان‌دهنده و در عین حال عجیب است.
در عوض کشورهایی غیر‌اسلامی نظیر ایرلند، دانمارک و لوکزامبورگ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از نظر اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی به خود اختصاص داده‌اند و بهترین کشور اسلامی از لحاظ اداره بر اساس اصول اقتصادی اسلام، مالزی است که رتبه ۳۳ را از آن خود کرده است.
بسیاری از اقتصاددانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که بسیاری از عوامل، موثر بر اقتصاد هستند که برای ارائه تعریف موفقی از وضعیت اقتصادی باید فراتر از متغیرهای محدود اقتصادی رفت تا این تعریف بتواند نیروهای سیاسی، قانونی و اجتماعی را نیز دربر گیرد که دین یکی از همین نیروها محسوب می‌شود. در حال حاضر تمرکز قابل توجهی روی نقش دین بر اقتصاد وجود دارد.
از اواخر سال 2001 میلادی، اقتصاددانانی نظیر «برنارد لوئیس» و «رابرت برو»، تلاش کرده‌اند رابطه میان دین و اقتصاد، حقوق و توسعه اجتماعی در کشورها را مورد بررسی قرار دهند که متاسفانه این مطالعات با ابهامات بسیاری روبه‌رو بوده‌اند زیرا اسلام از نگاه آنها با عنوان رفتارهای مسلمانان معرفی شده نه پیام واقعی اسلام که مبتنی بر قرآن و گفته‌های پیامبر اکرم (ص) است.
در واقع، در مطالعه‌ای که حسین عسکری و شهرزاد رحمان انجام داده‌اند، آنها به دنبال پاسخگویی به این سوال هستند که آیا واقعاً سیاست‌های یک کشور اسلامی بر پایه اصول اسلامی بنا شده‌اند؟
طی سالیان اخیر، دینی که بیش از سایر ادیان زیر ذره‌بین قرار گرفته اسلام است. اما باید بسیار مراقب بود که چگونه می‌خواهیم اسلام را ارزیابی کنیم یعنی اینکه آیا باید اسلام را از جنبه رفتارهای افرادی که خود را مسلمان می‌نامند بررسی کرد یا اینکه آن را از جنبه آموزه‌های واقعی اسلام سنجید؟ برای ارزیابی اینکه کشورهایی که خود را اسلامی می‌خوانند، تا چه اندازه‌ای رفتارهای کاملاً اسلامی دارند، متغیرهای دیگری در نظر گرفته شده تا دریابند آیا این کشورها واقعاً اسلامی هستند یا فقط نام اسلامی را یدک می‌کشند؟ در این پژوهش، متغیرهای مختلفی در ابعاد حقوق سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی بر اساس قرآن و سنت پیامبر به کار گرفته شده که جمعاً 113 شاخص مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وقتی این سوال مطرح می‌شود که «کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستند؟»، انتظار می‌رود این سوال پیچیده و بحث‌برانگیز باشد اما اگر نتوان کاملاً این معیار را اندازه‌گیری کرد، شاید بتوان آن را غیرمنطقی قلمداد کرد.
هر کمبودی یا دست‌کم بسیاری از کمبودها در کشورها و دولت‌هایی که خود را اسلامی می‌خوانند، از برخی نارسایی‌ها نشات می‌گیرد.
در نتایج حاصل از مطالعه شاخص اسلامی بودن (I2) کشورهای اسلامی، 208 کشور جهان ازنظر شاخص‌های مختلفی نظیر کشورهای با درآمد بالا، بالاتر از متوسط، پایین‌تر از متوسط و کم‌درآمد، کشورهای غیرعضو در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، کشورهای غیر عضو در سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) و همین‌طور کشورهای حاشیه خلیج فارس طبقه‌بندی شده‌اند.
در پایان، نتایج حاصل از شاخص اسلامی بودن (I2) در 208 کشور جهان، مجدداً به چهار شاخص مجزای دیگر یعنی شاخص اسلامی بودن اقتصاد (EI2)، شاخص اسلامی بودن حقوق و مدیریت (LGI2)، شاخص اسلامی بودن حقوق سیاسی و بشر (HPI2)، و شاخص اسلامی بودن روابط بین‌الملل (IRI2)، تقسیم‌بندی شده‌اند.
گرچه نتایج موجود در جدول بالا بسیار مقدماتی است اما همچنان نشان می‌دهد کشورهایی که خود را اسلامی می‌خوانند، روی‌هم‌رفته اصول اسلامی را رعایت نمی‌کنند. همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، میانگین متوسط کشورهای اسلامی 139 است که این رتبه بسیار پایین‌تر از میانگین 208 کشور مورد مطالعه است. اگر کشورهای اسلامی (OIC) را با کشورهای عضو OECD مقایسه کنیم، این اختلاف بسیار فاحش‌تر می‌شود. به‌عنوان مثال، میانگین شاخص I2 در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) 25 است در حالی که در کشورهای اسلامی این رتبه 139 است. شاید برخی بر این باور باشند که قیاس عادلانه و منطقی باید میان کشورهای اسلامی با گروه کشورهای غیرعضو OECD یا کشورهای دارای درآمد صورت پذیرد که حتی با وجود این، بازهم کشورهای اسلامی در قیاس با این گروه‌ها هم رتبه ایده‌آلی ندارند. وقتی کشورهای اسلامی را با 178 کشور غیرعضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالاتر از سطح متوسط و کشورهای غیرعضو OECD و OIC مقایسه می‌کنیم، وضعیت شاخص اسلامی بودن در کشورهای اسلامی با رتبه 139، وخیم‌تر به نظر می‌رسد.
اما تعجب ما نسبت به رده‌بندی کشورهای عضو OECD و کشورهای پردرآمد بی‌دلیل نیست چرا که این کشورها بهترین وضعیت را از نظر شاخص اسلامی بودن داشته‌اند. میانگین رتبه I2 برای کشورهای عضو OECD، 25 بوده در حالی که این رتبه برای کشورهای پردرآمد 60 است که در مقایسه با رتبه 139 کشورهای اسلامی، اختلاف فاحش و تکان‌دهنده‌ای محسوب می‌شود.
همچنین، انتظار می‌رود کشورهای عضو OECD که در شاخص اصول اسلامی وضعیت بهتری دارند، نه‌تنها با این اصول هماهنگ‌تر باشند، بلکه بازارهای آزاد، مدیریت صحیح اقتصادی، نظام اقتصادی و سیاست‌هایی را که به عدالت اقتصادی و اجتماعی، نظام حقوقی می‌انجامد، ترویج می‌دهند. نکته پایانی اما به همان نسبت مهم، ترویج و تحکیم روابط بهتر بین‌الملل با جوامع جهانی است. بنابراین، رتبه بالای کشورهای صنعتی در شاخص اسلامی بودن، نشان می‌دهد که قوانین اسلامی در واقع این تفکر را ترویج می‌دهد که دولت‌ها موظف به ارائه خدمات مناسب اقتصادی، مالی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، مدیریتی و تصمیمی هستند.
نتایج اولیه این مطالعه نشان داد کشورهای اسلامی در رفتارهای خود آن‌طور که انتظار می‌رود اسلامی نیستند. در نقطه مقابل، به نظر می‌رسد بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در رده‌بندی مربوط به شاخص اسلامی بودن، رتبه‌های بالاتری کسب کرده‌اند. با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه، شاید برخی مدعی شوند ضعف توسعه اقتصادی، مالی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی منجر به بروز مشکلات کهنه در کشورهای در حال توسعه، نظیر نهادهای ناکارآمد، سیاست‌های اقتصادی نامناسب، فساد، عدم اجرای قوانین و نابرابری می‌شود.
در واقع، وضعیت تاسف‌آور توسعه اقتصادی، مالی، سیاسی، قانونی و اجتماعی و همین‌طور پیشرفت در خاورمیانه، حتی در کشورهای ثروتمند و نفت‌خیز، ناشی از دین نیست بلکه کاستی‌های دولت‌ها و سیاست‌های مرتبط با آن سبب این نابسامانی‌ها شده است. بر اساس قوانین اقتصاد اسلامی، مالی، سیاسی، حقوقی و اصول و موازین اجتماعی که در 67 مولفه در اندازه‌گیری شاخص اسلامیسیته در این مطالعه از آنها استفاده شده، روی این مساله تاکید دوباره‌ای
شده است.
با این حال، تاکید جدی می‌شود که این یافته‌ها همگی اولیه هستند که نه‌تنها به داده‌های آماری بیشتری برای متغیرهایی که معرف موازین اسلامی هستند، نیاز دارند، بلکه مستلزم پالایش گسترده‌ای در روش تحقیق نیز هست. بنابراین، در این موقعیت، دستیابی به نتایج بسیار محکم و عینی بسیار سخت است. بنابراین بهتر است به ذکر این نکته بسنده کنیم که دست‌کم وقتی صحبت از سیاست‌های اقتصادی، مالی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و مدیریتی می‌شود، اعتقاد بر این است که بسیاری از کشورهایی که خود را اسلامی می‌خوانند، رفتارهای خود را مطابق با موازین اسلامی اجرا و پیاده نمی‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید