تقاضای بخشش بدحسابان

سایه فتحی

حدود 10 روز قبل، 169 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواهان تسریع در اجرای قانون بخشش جریمه دیرکرد و سود تسهیلات‌گیرندگان وام‌های بانکی شدند. قانونی که به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بند مربوط به تسعیر دارایی ارزی اصلاحیه قانون بودجه سال جاری گنجانده شد. بر اساس این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار شد تا سود تسهیلات غیرجاری تا 100 میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر ارزی پرداخت شود. با توجه به مصوبه مربوطه بدهکاران بانک که تا 100 میلیون تومان تسهیلات گرفته بودند فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند و پرداخت سود آن بر عهده دولت است. جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود. در همان زمان که تبصره 35 قانون اصلاح بودجه در مرحله بررسی قرار داشت با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد. چراکه به گفته آنها بخشودگی سود مطالبات معوق بانکی چراغ سبزی است که به بدهکاران بانکی داده شده است. این رویه باعث کاهش انگیزه پرداخت تسهیلات‌گیرندگان بانکی می‌شود. بر این اساس در اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان اقدام کند. البته بر این نکته تاکید شده است که بخشودگی سود تسهیلات یادشده قانون مربوطه، منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و تمامی جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. با این حال اجرای این قانون با ابهامات و اشکالاتی مواجه است. یکی از این ابهامات به تفسیر قانونگذار از عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» برمی‌گردد، چرا که ممکن است دولت عنوان کند که این یک اجازه است تا تکلیف و وظیفه. با این حال پس از ارسال این نامه از سوی نمایندگان به رئیس‌جمهور چند روز بعد یعنی در اواخر هفته گذشته سخنگوی دولت از ابلاغ آیین‌نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی حداکثر در مدت یک ماه آینده خبر داد. محمدباقر نوبخت در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان به رئیس‌جمهوری برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان، گفته است که در اصلاح قانون بودجه 95 برای اجرای تبصره 35 آیین‌نامه اجرایی تعریف شده است که این آیین‌نامه اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرحله نهایی تدوین است. این گفته سخنگوی دولت در حالی است که با گذشت دوماه از تصویب اصلاحیه قانون بودجه امسال خبری از آیین‌نامه اجرایی نبود. از دیگر ابهامات قانون مربوطه بند نخست تبصره 35 است که در آن تاکید شده است؛ افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. درست است که قانونگذار تاکید کرده است که باید از افزایش پایه پولی از محل اجرای این تبصره جلوگیری شود اما سیاست مشخصی برای این رویکرد مطرح نکرده است موضوعی که باعث ایجاد شائبه در این زمینه شده است. با این حال این سوال همچنان مطرح است که هدف مجلس از تصویب مصوبه مربوطه چیست؟ چرا نمایندگان مجلس تاکید دارند این قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود. آن هم قانونی که گفته می‌شود به مثابه دادن امتیاز ویژه‌ای به بدهکاران بانکی است و انگیزه آنها را در پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها از بین می‌برد. از طرف دیگر اگر هدف از تصویب و اجرای این قانون تسریع در پرداخت مطالبات معوق بانک‌ها در جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و حل مشکلات بدهکاران بانکی است که در بخش تولید فعالیت می‌کنند چرا قانونگذار از این شیوه استفاده کرده است که هر بدهکاری که تا 100 میلیون تسهیلات غیر‌جاری دارد شامل این بخش می‌شود؟ از آن مهم‌تر آیا قانونگذار راه‌حل کم‌هزینه‌تر و معقول‌تری برای رفع معضل مطالبات معوق ندارد؟