اقتصاد بی‌خانمانی

رشد و رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی دغدغه اکثر دولت‌ها و نیز مساله همیشگی اجتماع بوده است. به همان اندازه نیز بحث‌های مختلفی در مورد بده‌بستان میان این دو وجود داشته است. موضوعی که ما را بر آن داشت تا دوباره مروری بر این دغدغه داشته باشیم، پدیده‌ای است به نام بی‌خانمانی که حتی عواقب خطرناک‌تری در مقایسه با فقر می‌تواند داشته باشد. این پدیده ضمن اینکه خود در ایجاد سایر آسیب‌های اجتماعی تاثیر دارد، معلول اثرپذیری از دیگر آسیب‌های اجتماعی در هر جامعه نیز هست.

بی‌خانمان‌ها از افراد و اقشار مختلفی تشکیل شده‌اند. سالخوردگان، میانسالان، جوانان، نوجوانان، کودکان، مردان، زنان، دوجنسیتی‌ها، افراد تحصیل‌کرده، افراد کم‌سواد یا بی‌سواد، افراد سالم به لحاظ جسمانی، افراد دارای بیماری‌های خطرناک و لاعلاج، افراد متعلق به دهک‌های بالای جامعه، افراد متعلق به دهک‌های پایین یا متوسط جامعه، از جمله اقشار و سنخ‌های اجتماعی هستند که در میان بی‌خانمان‌ها قابل ملاحظه‌اند.

در ظاهر به نظر می‌رسد عوامل و عناصر موثر بر شکل‌گیری پدیده بی‌خانمانی ضمن اینکه متاثر از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی هر جامعه هستند، از مسائل فردی افراد بی‌خانمان اعم از جسمی و روانی نیز تاثیر می‌پذیرد. شرایط اثربخشی عوامل و عناصر مذکور در جوامع گوناگون، می‌تواند در مرگ‌ومیر یک جمعیت موثر باشد.

اما سوالی که در اینجا باید از خود بپرسیم این است که واقعاً بی‌خانمان به چه کسی اطلاق می‌شود. بعضاً مفهوم کارتن‌خوابی را به ‌عنوان پیامد بی‌خانمانی، گاهی به‌عنوان مفهومی مترادف، و حتی جایگزین برای مفهوم بی‌خانمانی در منابع و ادبیات نظری به کار گرفته و بر این اساس بی‌خانمانی را به معنای نداشتن اقامتگاهی اولیه در نظر می‌گیرند.

کارتن‌خواب‌ها افرادی هستند که در اقامتگاه‌های عمومی و خصوصی زندگی می‌کنند. به صورت تجربی مشاهده شده است که اکثر بی‌خانمان‌ها دارای مشکلاتی از قبیل اعتیاد، مصرف الکل، بیماری ذهنی، گسیختگی خانواده، بیماری جسمی و سوءتغذیه هستند. تعدادی از آنان نیز به علت سرما و تغذیه ناکافی و بیماری جان خود را از دست می‌دهند. در یک تقسیم‌بندی کلی، بی‌خانمانی شامل سه دسته از افراد می‌شود: اول، افرادی که برای خویش سرپناهی فراهم کرده‌اند، یعنی یا مکانی برای سکونت یافته‌اند یا حمایت مالی. دوم، افرادی که در خیابان‌ها و در وضعیتی نامناسب زندگی می‌کنند. و نهایتاً افرادی که به سبب کمبود سرپناه واقعی نزد آشنایان و وابستگان به سر می‌برند. که البته آنچه ناظر بر این نوشته و مدنظر ماست، تقریباً مفهوم دوم است که این روزها نیز بحث درباره آن داغ شده است.

با توجه به تعاریف ارائه‌شده تاکنون، به نظر می‌رسد بی‌خانمانی دارای دو وجه اساسی است که بر یکدیگر نیز اثرگذار هستند. یکی از دست دادن سرپناه به‌طور دائم یا موقت و دیگری تغییر در نوع رابطه فرد با شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعارف در جامعه محل زندگی خود. در واقع اگر بخواهیم یک تعریف حداقلی از بی‌خانمانی داشته باشیم، می‌توان به افرادی اشاره کرد که شب‌ها را در خیابان می‌گذرانند و به گونه‌ای به گذران زندگی می‌پردازند که از حداقل نیازهای اساسی زندگی محروم و در معرض شدیدترین آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در باب علل و عوامل بی‌خانمانی صحبت‌های زیادی وجود دارد و تحقیق‌های زیادی نیز صورت گرفته است که فعلاً موضوع بحث ما نیست. آنچه در این نوشتار به دنبال آن هستیم این است که بدانیم نظام‌های اقتصادی مختلف، بسته به نوع اهداف سیاستی و اولویت‌بندی‌هایشان، چگونه ممکن است این پدیده را تشدید یا از بروز آن جلوگیری کنند. همچنین سیاست‌های در پیش گرفته‌شده در هرکدام از این چارچوب‌ها، تا چه حد می‌تواند در رفع این مشکل، در صورت بروز، موثر واقع شود.

دوگانه عدالت و آزادی

با نگاهی به ادبیات اقتصادی متوجه می‌شویم که احتمالاً ریشه بسیاری از این دغدغه‌های اجتماعی را باید در تابع هدف سیاستگذار جست‌وجو کرد. به عبارت بهتر اینکه وضعیت رفاه اجتماعی در یک جامعه چگونه باشد و به چه قشری از جامعه چه میزان از مواهب رشد اقتصادی تعلق گیرد، به اولویت‌های سیاستگذار بازمی‌گردد. قطعاً یکی از این اهداف در هر‌ نظام اقتصادی عدالت اجتماعی است که بسته به نوع نظام‌ها، شدت و ضعف مختلفی دارد. به همین دلیل برای درک موضوع بی‌خانمان‌ها، می‌بایست در ابتدا به سراغ نظام‌های اقتصادی و تعریفشان از عدالت برویم. درواقع می‌خواهیم بدانیم یک جامعه کاملاً عادلانه چه ترکیبی از اشتراک، خودمختاری فردی و برابری را خواهد داشت و کدام یک از اینها در یک جامعه عادلانه پدیدار خواهند شد.

واضح است که حداقل میزانی از برابری یا احیاناً نابرابری به نظر منصفانه می‌رسد. اما چه نوع و چه مقدار باید باشد. پاسخ به این سوالات کمک خواهد کرد تا بهتر متوجه شویم نظام‌های اقتصادی مختلف، با پدیده‌های ناهنجار اجتماعی مثل بی‌خانمانی چگونه برخورد می‌کنند.

شاید بتوان وجه افتراق دو طیف اصلی نظام‌های سیاسی را در تعریف و میزان پایبندی به یکی از دو مفهوم آزادی و عدالت دانست. در واقع عدالت و آزادی دو امری هستند که به نظر می‌رسد انسان در داشتن هر دو آنها ناتوان و بنابراین ناچار به انتخاب بین این دو است.

بسیاری عدالت را اصلی‌ترین فضیلت و منبع و ریشه همه فضایل می‌دانند. عدالت را در سویی و ارزش‌ها و فضیلت‌های دیگر را در سوی دیگر قرار می‌دهند. اما برخی مفهوم رقیب آن یعنی آزادی را برتری می‌دهند و موافق با دست‌اندازی به آزادی نیستند. به هر حال از آن رو که بحث عدالت در سرشت خود بحثی تجریدی، تحلیلی و نظری است، همیشه با تنوع دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرها همراه بوده است.

این تنوع خصوصاً از آن بعد دیده می‌شود که عدالت در تمامی جنبه‌های فردی، خانوادگی، ابعاد کلان اجتماعی و نهادها و سازمان‌های درگیر، در حقوق و قضا، در فلسفه و سیاست و... حضور و بروز جدی دارد. البته این امر باعث پراکندگی هر چه بیشتر در بحث عدالت و تعاریف و محدوده‌ها و‌... آن می‌شود. عدالت اغلب با نوعی قضاوت اخلاقی همراه است و از این رو مفهومی اخلاقی و هنجاری است. به همین دلیل تنوعات و مسائل مذکور باعث می‌شوند که عدالت امری نسبی شود و نظریه‌های گوناگون مبانی و محدوده‌ها و‌... گوناگونی برای آن قائل شوند، به گونه‌ای که معانی آشتی‌ناپذیری درباره بحث عدالت شکل گیرد.

بر همین اساس می‌توان معیارهای مختلفی را برای عدالت تعریف کرد. مثلاً اینکه به هرکسی چیزی یکسان تعلق بگیرد، یا متناسب با شایستگی‌اش یا متناسب با کارکرد و تولیداتش یا متناسب با نیازهایش یا متناسب با رده و طبقه اجتماعی‌اش چیزی تعلق گیرد، یا اینکه طبق آنچه قانون برای فرد در نظر گرفته است، چیزی به او تعلق یابد، همگی معانی‌ای هستند که

نظریه‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازند. در حقیقت از آنجا که نظام‌های سیاسی بر پایه این نظرات سیاسی شکل می‌گیرند، بنابراین تفاوت در سیاست‌های اجتماعی وابسته به این پدیده‌ها دیده می‌شود.

همچنین می‌توان عدالت را در مورد امور مختلف بررسی کرد و دید که در هرکدام مرز تعیین هرکدام تا کجاست. مساله بی‌خانمانی و فقر و نابرابری که شاکله نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد، در عدالت توزیعی نهفته است. دریک نگاه دقیق‌تر می‌توان فهمید که در عدالت توزیعی بحث از چگونگی و اصول و قواعد حاکم بر تقسیم و توزیع عادلانه امور، امکانات و مزایا در وظایف در مورد دیگران و استحقاق‌هایشان و با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط است. در این حالت توزیع سهم هر کس در ارتباط با استحقاق دیگران، تعداد افراد، و شرایط حاکم بر آن توزیع قرار دارد.

در این رابطه می‌توان از توزیع ساده غذا از ظرف غذای ثابت بین افراد متعدد مثال زد. در اینجا سهم عادلانه هر فرد بستگی به تعداد افراد، میزان غذا و… دارد. عدالت غیرمقایسه‌ای شرایطی است که توزیع سهم به شرایط دیگران بستگی ندارد، بلکه مستقل از در نظر گرفتن، استحقاق، شرایط و وضعیت دیگران و به صرف وضعیت فرد سنجیده می‌شود و نیازی به مقایسه و سنجش شرایط فرد با شرایط سایر افراد نیست.

می‌توان عدالت در قضا و کیفردهی را از این دسته محسوب کرد. چراکه در عدالت قضایی بدون توجه به مقایسه با دیگران و عادلانه بودن یا نبودن شرایط قضا برای دیگران، باید عدالت برای هر فرد به تنهایی و مستقل، اجرا شود. در مورد مصادیق دیگر عدالت غیرمقایسه‌ای می‌توان به امانتداری، وفای به عهد و التزام به قراردادها اشاره کرد. چنان‌که مشخص است در مورد هر یک از این امور هر فرد مستقل از عمل دیگران ملزم به انجام تعهد خود است. دریک تقسیم‌بندی دیگر می‌توان دید که به‌طور سنتی مفهوم عدالت را به دو صورت تفسیر کرده‌اند. یکی دیدگاه مبتنی بر تناسب (Proportionality) که به‌طور سنتی به ارسطو در کتاب اخلاق وی نسبت داده شده است. و دیگری دیدگاه برابری‌خواه (Egalitarianism) که افلاطون آن را تدوین کرده است. اصل تناسب برای توصیف عدالت توزیعی به کار می‌رود مانند اینکه یک موقعیت منصفانه عبارت از موقعیتی است که برون‌داد افراد با درون‌داد آنها تناسب داشته باشد. این رویکرد مبتنی بر تناسب شامل دو مولفه اقتصادی و انصاف است.

درضمن رویکرد برابری‌خواه شامل دو مولفه نیاز و تساوی است. بین فرهنگ‌ها از نظر عدالت اجتماعی تفاوت وجود دارد. فرهنگ‌های جمع‌گرا مثل چین بر برابری‌خواهی و فرهنگ‌های فردگرا مثل آمریکا بر فردگرایی اقتصادی و دیدگاه‌های مبتنی بر تناسب تاکید می‌کنند. البته بسیاری عدالت را بر اساس برابری می‌دانند و برخی آن را در نابرابری توجیه می‌کنند. گستردگی و مناقشات بر سر این مفهوم باعث عدم تحقق اجماع در ماهیت می‌شود و نسبیتی بر اساس عدالت نسبت به چه کسی، چه حوزه‌ای، چگونه، به چه نسبتی ایجاد می‌کند که ارائه و پذیرش تعاریف دایره‌المعارفی را سخت می‌‌کنند. اختلاف در باب ماهیت عدالت باعث تفاوت دیدگاه‌ها در مورد مبنای توزیع عادلانه می‌شود. بر این اساس سوسیالیست‌ها خواستار توزیع مواهب بر اساس نیاز می‌شوند و عده‌ای بر اساس منفعت عمومی و تعلق نابرابر منافع جامعه به افراد، منفعت‌آفرینی آنها برای عموم را مبنای توزیع عادلانه قرار می‌دهند. دستگاه فکری دیگر با توجه به نابرابری ذاتی افراد، «استحقاق» را مناسب‌ترین معیار عادلانه بودن توزیع قرار می‌دهند. به هر صورت در هر دیدگاه، مقداری از گرایش به برابری یافت می‌شود.

به تعبیر آمار‌تیا سن «برابر» در چه چیز اهمیت دارد. از این‌رو برای بررسی مفهوم عدالت باید سیری از نظریات کلاسیک از افلاطون و ارسطو و سپس مکاتب لیبرالیسم، سوسیالیسم و‌… را در نظر گرفت. از نتایج دیگر این تشتت، ابهام در تعیین حدود عدالت است، می‌توان مفهومی «اقلی» یا «اکثری» از عدالت برداشت کرد. دفاع از شهروندان در مقابل دخالت‌ها و تجاوزاتی که حکومت‌ها (به خصوص دولت‌ها و حکومت‌های مدرن) به خاطر مسوولیت‌هایی که به لحاظ کارکردشان بر دوش دارند، مفهوم اقلی از عدالت اجتماعی است اما خواست جامعه‌ای عادل و آرمانی و تلاش برای تبلور عدالت اجتماعی در هر زمینه‌ای مفهوم اکثری عدالت را به دست می‌دهد. محافظه‌کاران خواهان اجرای تعریف حداقلی از عدالت هستند. آنها جایگاه مهمی برای عدالت اجتماعی در نظر نمی‌گیرند و ریشه‌های این بی‌توجهی را می‌توان در مخالفت آنان با اندیشه روشنگری و ارزش اساسی آن یعنی برابری دانست که در مقابل ارزش‌های سنتی محافظه‌کاران قرار داشت و شروع تحولات جدید بسیاری بود.

در میدان عمل

حال باید دید رابطه آزادی با عدالت چگونه شکل می‌گیرد. به صورت تاریخی بسیاری از انتقادهایی که به آزادی اقتصادی و به تبع آن به آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد ناظر بر مساله عدالت است. از یک طرف، طرفداران بازار رقابتی و اقتصاد آزاد به ضروری بودن و اصل بودن این مولفه تاکید دارند اما از طرف دیگر منتقدان بازار رقابتی استدلال می‌کنند که آزادی اقتصادی که لازمه چنین بازاری است به انباشت ثروت در دستان اقلیتی معدود می‌انجامد و نابرابری اقتصادی را شدت می‌بخشد.

به عقیده آنها این همان چیزی است که می‌تواند سرمنشأ ایجاد طبقات اجتماعی و شکاف درآمدی شود. آنچه احتمالاً امروزه به صورت فقر مفرط یا بعضاً بی‌خانمانی با آن مواجه هستیم. البته همان‌طور که در ابتدای متن اشاره شد، باید میان مفهوم فقیر و بی‌خانمان تفاوت قائل شویم.

بی‌خانمان درواقع علاوه بر فقر از یکی از حداقل نیازهای اساسی نیز برخوردار نیست و عواقب و پیامدهای اجتماعی مختلفی نیز که گاه شدیدتر از مساله فقر هستند برای جامعه به همراه می‌آورد. به‌طورکلی انتقادکنندگان به بازار آزاد روند افزایشی شکاف درآمدی و ثروت در جامعه را ناعادلانه می‌دانند و معتقدند که برای برقراری عدالت اقتصادی یا اجتماعی باید ناگزیر به دولت متوسل شد و دامنه آزادی‌های اقتصادی را محدودتر کرد. این رویکرد عدالت‌محور را شاید بتوان مهم‌ترین دستاویز برای مداخله دولت در اقتصاد و محدود کردن بازار آزاد دانست.

تجربه تاریخی و نیز رجوع به ادبیات اقتصادی به ما نشان می‌دهد که رایج‌ترین و آسان‌ترین شیوه‌های کاستن از نابرابری‌های اقتصادی چیزی جز توزیع مجدد درآمد و ثروت از طریق نظام مالیاتی نیست. سیاست‌های توزیع مجدد، اغلب گامی اساسی در جهت برقراری عدالت اجتماعی یا اقتصادی پنداشته می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم، عدالت لزوماً اینجا معنایی ندارد اما در عوض شاید بتوان از برقراری وضع مطلوب یا مناسب سخن گفت. دراینجا مساله دیگری که نه‌تنها درمورد بی‌خانمان‌ها بلکه درمورد هر سیاست رفاهی و بازتوزیعی باید به آن توجه شود، نحوه صحیح اجرای این سیاست‌ها از سوی یک دولت و افق زمانی مناسب برای آنهاست. این سیاست‌ها غالباً به دلیل ظاهر زیبا و فریبنده‌شان، گاه به دستاویزی برای دولت‌ها بدل می‌شوند، بدون آنکه در میان‌مدت و بلندمدت اثر توزیعی و اجتماعی چندان محسوسی داشته باشند. همچنان که تجربه کشورهای پیشرفته که سابقه زیادی در سیاست‌های بازتوزیعی دارند، بعضاً نشان می‌دهد که افراط در این‌گونه سیاست‌ها به کاهش انگیزه تلاش کارآفرینان و بازیگران اقتصادی و در نتیجه، پایین آمدن بهره‌وری تولید منجر می‌‌شود. اگر توجه کنیم که آنچه می‌تواند بازتوزیع شود ثروت تولید‌شده در نظام اقتصادی است، طبیعتاً، کاهش انگیزه تولید و بهره‌وری، موجب خشک شدن منبع ثروت و محدودیت اعمال سیاست‌های بازتوزیعی می‌شود. آنچه مسلم است مهم‌ترین هدف طرفداران نظریه عدالت اجتماعی بهبود بخشیدن به وضعیت افراد فقیر در جامعه است، اما سوال اساسی اینجاست که با کم‌شدن تولید ثروت چگونه می‌توان به این هدف دست یافت.

در اینجا لازم است دو مفهوم متفاوت و مهم را از هم تفکیک کنیم. یکی شکاف درآمدی یا به اصطلاح فقر نسبی، و دیگری عدم بهره‌مندی فقیرترین افراد جامعه یعنی فقر مطلق. در واقع مساله این است که در مواردی سیاست‌های بازتوزیعی، به‌رغم اصلاح فقر نسبی یعنی کاستن از شکاف درآمدی، ممکن است در بلندمدت به بدتر شدن وضعیت فقیرترین گروه‌های درآمدی منتهی شود، و برعکس، در مواردی هم بیشتر شدن نابرابری به بهبود وضع فقیرترین‌ها ‌بینجامد.

اگر فرض کنیم که با کاستن از فشار مالیات‌های تصاعدی بتوان انگیزه برای سرمایه‌گذاری را بیشتر کرده و در نتیجه مشاغل و درآمد بیشتری برای فقیرترین اقشار جامعه فراهم آورد، «عدالت اجتماعی یا اقتصادی» با کنار نهادن سیاست‌های بازتوزیعی حاصل خواهد شد. این در واقع درونمایه نظریه عدالت جان راولز است که بسیار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.

در پایان نکته مهم در رابطه میان فقر و اقتصاد توجه به این مساله است که به صرف تکیه بر سیاست‌های بازتوزیعی نمی‌توان مشکل فقر را حل کرد چراکه هر توزیعی مستلزم تولید است، بنابراین، پیش از هر چیز باید به فکر سازوکارهای افزایش تولید ثروت بود. به سخن دیگر، سیاست‌های بازتوزیعی تا زمانی مفید و موثر خواهد بود که مخل نظام تولید ثروت نشود.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که آزادی اقتصادی نه‌تنها در تضاد با عدالت به معنای بهبود بخشیدن به وضعیت فقیرترین اقشار جامعه نیست بلکه، در حقیقت، شرط لازم برای رسیدن به این هدف است.