دولت بزرگ‌تر، طبیعت آلوده‌تر

آلودگی هوا در کلانشهرها، وضعیت ناپایدار زیست‌بوم‌های حساس و شکننده نظیر دریاچه ارومیه، تخریب و تغییر کاربری اراضی نظیر جنگل، مرتع و زمین‌های کشاورزی و آلودگی آب‌های زیرزمینی و خاک در حال حاضر از جمله دغدغه‌هایی است که ذهن فعالان بخش محیط زیست و قانونگذاران را به خود جلب کرده است. ریشه‌یابی بسیاری از این معضلات توجه‌ها را به سمت سیاست‌های توسعه اقتصادی دولت‌ها معطوف می‌دارد. زیرا فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها مستلزم بهره‌برداری بیشتر از منابع طبیعی، انرژی و سوخت‌های فسیلی در کنار سایر عوامل تولید است که آن هم با خودش تخریب محیط زیست، آلودگی‌های زیست‌محیطی و کاهش کیفیت زندگی را به همراه دارد.

در مورد رابطه میان رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی رهیافت‌های مختلفی در متون اقتصادی مطرح شده است. برخی از آنها از وجود رابطه معکوس بین رشد اقتصادی یک کشور و کیفیت محیط زیست سخن می‌گویند و از دیدگاه این افراد تخریب محیط زیست و آلودگی‌های زیست‌محیطی هزینه‌ای است که برای رسیدن به توسعه اقتصادی باید پرداخت. اما گروهی دیگر اعتقاد دارند یک رشد اقتصادی مطلوب می‌تواند با به‌کارگیری فناوری‌های موثر و کارآمد روز دنیا تاثیر مثبتی در ارتقای کیفیت محیط زیست و حفاظت از آن داشته باشد. 

رهیافت سوم که مورد توجه اکثر اقتصاددانان امروزی قرار گرفته است، منحنی زیست‌محیطی کوزنتس است که ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست را بر اساس مراحل توسعه در قالب منحنی U وارونه بیان می‌کند. طبق این نظریه در مراحل اولیه توسعه همراه با رشد اقتصادی آلودگی زیست‌محیطی بیشتر شده و از کیفیت محیط زیست کاسته می‌شود. اما پس از اینکه وضعیت اقتصادی کشور به حد مطلوبی رسید از آنجا به بعد رشد اقتصادی می‌تواند همراه با بهبود وضعیت شرایط زیست‌محیطی و کاهش آلودگی اتفاق بیفتد.

طرفداران این نظریه اعتقاد دارند در ادامه مراحل توسعه اقتصادی با استفاده از تکنولوژی‌های جایگزین منابع طبیعی و سوخت‌های فسیلی و کاهش استفاده از این منابع، کاهش آلودگی زیست‌محیطی و بهبود شرایط محیط زیست امکان‌پذیر خواهد بود و با این دیدگاه استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به امید نوآوری‌های تکنولوژیک در آینده را مورد توجه قرار می‌دهند. این در حالی است که تخریب منابع طبیعی نظیر جنگل‌ها و مراتع، زمین‌های کشاورزی، از بین رفتن برخی اکوسیستم‌ها و کاهش تنوع زیستی و... تبعات جبران‌ناپذیری را برای جامعه در آینده به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر جایگزینی چنین منابعی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

 به واسطه پیامدهای منفی توسعه اقتصادی یک‌جانبه، مفهوم جدیدی در اقتصاد تحت عنوان توسعه پایدار در دنیا پدیدار شد که بر اساس آن توسعه‌ای که به تخریب منابع طبیعی و کاهش کیفیت محیط زندگی انسان‌ها در حال و آینده منجر شود، مطلوب نیست و توسعه اقتصادی باید همراه با رشد اقتصادی، حقوق نسل‌های آینده در برخورداری از منابع طبیعی و محیط زیست مناسب را که به شکل خدادادی در اختیار انسان‌ها قرار گرفته است محفوظ بدارد. بنابراین هر سیاست اقتصادی که مقوله پایداری توسعه را لحاظ نکند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و نیازمند بازنگری و اصلاحات خواهد بود.

بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، میزان آلودگی ایجادشده در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف بسته به ساخت متفاوت اقتصاد آن کشور و سیاستگذاری‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. در کشورهایی نظیر کشورهای منطقه خاورمیانه به دلیل وجود منابع نفتی و درآمدهای حاصل از فروش این منابع، بخش دولتی در ساختار اقتصاد کشور به مقدار زیاد ایفای نقش می‌کند و در نتیجه سیاست‌های مختلفی را در راستای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی به کار می‌گیرد.

 بزرگ شدن بخش دولتی در اقتصاد همواره افزایش مخارج مصرفی و تخریب بیشتر محیط زیست را به دنبال داشته است. در ایران نیز با تکیه بر درآمدهای نفتی سیاست‌های اقتصادی مختلفی از سوی دولت برای افزایش تولید و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی به‌کار گرفته شده است که هدف آنها دستیابی به توسعه اقتصادی و حداکثرسازی رفاه جامعه بود.

دخالت دولت در بحث قیمت نهاده‌ها و ایجاد انحراف در قیمت‌های بازاری آنها با هدف حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده، تخصیص غیربهینه عوامل تولید نظیر انرژی، آب، نهاده‌های شیمیایی و... را در بخش‌های مختلف تولیدی به همراه داشته و استفاده از این نهاده‌ها به شکل غیراصولی، به تخریب بیشتر محیط زیست و افزایش انواع آلودگی‌ها منجر شده است. از سوی دیگر با رشد جمعیت، گسترش صنایع و رشد شهرنشینی روز به روز شدت استفاده از منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در حال افزایش است و آلودگی‌های زیست‌محیطی با شدت بیشتر افزایش و کیفیت محیط زیست کاهش می‌یابد. تولید محصولات ناسالم و آلودگی‌های به‌جامانده در خاک و آلودگی آب‌های زیرزمینی نمونه‌ای از تبعات سیاست‌های این‌چنینی است که موجب استفاده غیراصولی از کودها و سموم شیمیایی در تولیدات کشاورزی شده است.

 عدم توجه به مقوله پایداری در سیاست‌های توسعه‌ای بخش‌های مختلف اقتصاد نظیر بخش کشاورزی، صنایع و خدمات، آثار جبران‌ناپذیری بر منابع طبیعی و محیط زیست نظیر کم‌آبی، جنگل‌زدایی، آلودگی آب‌وهوا و خاک و از بین رفتن مراتع و زمین‌های کشاورزی به جای خواهد گذاشت.

ناگفته نماند در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، مباحث زیست‌محیطی هر چند خیلی کم‌رنگ اما مورد توجه سیاستگذاران بوده است تا اینکه در برنامه چهارم توسعه فصل جداگانه‌ای به مقوله محیط زیست در برنامه اختصاص داده شد و تاسیس صندوق ملی محیط زیست و ارزشگذاری منابع زیست‌محیطی از جمله اقدامات ارزشمندی است که در این دوره صورت گرفت و مجدداً در برنامه پنجم توسعه این‌گونه ملاحظات در حاشیه قرار گرفت. اما دولت یازدهم به‌‌رغم شرایط سختی که به دلیل تحریم‌ها با آن مواجه بود در برنامه ششم توسعه توجه ویژه خود را به مساله محیط زیست نشان داد.

به‌رغم وجود سند چشم‌انداز توسعه و نیز تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات زیست‌محیطی مختلف در کشور به دلیل عدم نگرش جامع و سیستمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی هنوز در پرونده آلودگی‌های زیست‌محیطی پای سیاست‌های اقتصادی دولت به میان کشیده می‌شود و این نشان می‌دهد در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مقوله پایداری توسعه آن‌طور که باید مورد توجه و تاکید قرار نگرفته است و تمامی جوانب کار سنجیده نشده است. کاهش میزان مداخله دولت در اقتصاد با سیاست‌هایی نظیر واگذاری بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی به بخش خصوصی، حذف یارانه انرژی و کاهش مداخله در قیمت نهاده‌های دیگر نظیر کودها و سموم شیمیایی، از جمله اقدامات مثبتی است که در راستای توسعه پایدار و حفظ کیفیت محیط زیست در حال انجام است. 

امید است در آینده با اقتدار بیشتر در تدوین سیاست‌های اقتصادی ملاحظات زیست‌محیطی مورد توجه قرار بگیرد و از تخریب بیشتر محیط زیست به بهانه توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جلوگیری به عمل آید.