بذر خشونت

 آرزو کرمانی: انتشار فیلمی از کتک زدن سالمندان در یکی از آسایشگاه‌های استان لرستان، افکار عمومی را پریشان کرد؛ فیلمی که از سوی مسوولان محلی اعلام شد قدیمی و مربوط به سال گذشته است و خاطیان نیز مجازات شده‌اند. این اما اولین‌بار نیست که خشونت علیه زیردستان در جامعه پرمساله ما عیان می‌شود؛ مرور اخبار چند سال گذشته، پرونده‌ای پر و پیمان از این دست رخدادها را به تصویر می‌کشد.

علاوه بر خشونت‌های بیانی که خود، زمینه‌ساز انواع خشونت فیزیکی و جرائم و جنایات شده است، خشونت‌های گاه و بیگاه از سوی نهادهای رسمی، ضرب‌وشتم دستفروشان توسط ماموران شهرداری تهران، تخریب خانه زن حاشیه‌نشین بندرعباسی، خوراندن گل به کودکان گل‌فروش توسط ماموران شهرداری کرمان و ده‌ها مثال دیگر که هرازگاهی اخباری از آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، نشان از جریانی از خشونت زیر پوست جامعه ایرانی دارد. بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی خشونت عبارت است از «استفاده آگاهانه از زور یا قدرت یا تهدید یا به‌کارگیری واقعی زور علیه خود، دیگری، گروه یا یک جماعت که نتیجه آن آسیب، مرگ، صدمه یا زیان روان‌شناختی و عدم رشد یا محرومیت است». خشونت بر حسب افراد درگیر در آن به انواع فردی، خانوادگی، اجتماعی و ساختاری تقسیم شده و به سه شکل خشونت‌های عاطفی، گفتاری و فیزیکی بروز داده می‌شود که طی سالیان اخیر، نمونه‌هایی از آن در قالب مدیا، انتشار عمومی یافته است و اگرچه این وقایع، با کلیک‌ها و بازنشرهای کاربران فضای مجازی در سطح گسترده‌ای اطلاع‌رسانی شده و در برخی مواقع، مقامات مسوول را نیز به واکنش واداشته است اما به‌طور مکرر و به اشکال مختلف در حال ظهور و بروز است. در این شرایط، ضمن نگرانی نسبت به آنچه سبب این رفتارها شده است، به نظر می‌رسد بازتکرار این وقایع در کنار انتشار حجم زیادی از دیگر اخبار منفی از جمله مرگ‌ومیرهای کرونایی، تصادفات و خودکشی و... موجب شده تا جامعه حتی به نوعی کرختی و بی‌حسی در برابر این رخدادها نیز مبتلا شود که این خود نیز می‌تواند تبعات بعدی را به دنبال داشته باشد از جمله آنکه، همین کاهش حساسیت می‌تواند همچون دور باطلی به تکرار اتفاقات ناگوار منجر شود. در این پرونده قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا جامعه ما ضعیفان را سرکوب می‌کند؟ خانم مریم زارعیان جامعه‌شناس و آقای امان‌الله قرائی‌مقدم با ارائه تحلیل‌هایی جداگانه در این خصوص، اذعان دارند که شرایط اقتصادی و گرانی و تورم و بیکاری در افزایش خشونت در جامعه نقش بسزایی دارد. البته، به باور برخی دیگر از جامعه‌شناسان، حتی تصویب قانونی مثل قانون صیانت از فضای مجازی که جامعه را از حق انتخاب محروم می‌کند، نه‌تنها خود عامل خشونت است که به همان میزان نیز بر بازتولید خشونت در سطوح ساختاری، میانی و فردی تاثیر می‌گذارد.