ضعف همیشگی
جایگاه پژوهش محیط زیست در ایران کجاست؟
به موازات افزایش پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها در تصمیم‌گیری و اهمیت یافتن اثرات هر تصمیم ضرورت و نیاز به پژوهش افزایش می‌یابد. اینکه در تصمیم‌گیری در چنین شرایطی چگونه می‌توان بهترین راهکارهای ممکن را با لحاظ محدودیت‌های موجود برای حل مسائل و مشکلات به کار گرفت و چگونه می‌توان آسیب‌ها و زیان‌های احتمالی هر تصمیم و فعالیت را به حداقل رساند مسیری مطمئن‌تر و در عین حال کم‌هزینه‌تر از پژوهش وجود ندارد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته چه در طی کردن مسیر اولیه توسعه‌یافتگی و چه در تداوم آن نیز به خوبی نشان‌دهنده این مطلب است که ضرورت پژوهش، ضرورتی مستمر و فزاینده بوده که به نسبت توسعه‌یافتگی این جوامع سهم آن از مجموع تصمیم‌گیری‌ها و همچنین اقتصاد این کشورها نیز افزایش می‌یابد. بررسی هزینه‌کردهای تحقیق و توسعه به نسبت تولید ناخالص داخلی این کشورها نشان می‌دهد همراه با فزاینده بودن GDP این کشورها سهم R&D افزایش‌یافته است. در این راستا دو موضوع بسیار حائزاهمیت است. نخست نوع نگاه مدیریتی و حکمرانی و دوم نحوه عملکرد جامعه دانشگاهی و پژوهشی. بی‌گمان از مدیریت فاقد خاستگاه علمی و گاه در ضدیت با علم و پژوهش هرگز نمی‌توان انتظار رویکرد پژوهشی در تصمیم‌گیری داشت. مساله‌ای که در بسیاری از جوامع توسعه‌نیافته مبتنی بر حکمرانی‌های نامطلوب وجود دارد. از سوی دیگر عدم موفقیت در انجام صحیح پژوهش‌ها یا بی‌انگیزگی موجود در میان پژوهشگران این کشورها در ایجاد چنین شرایطی بسیار موثر بوده است. در ایران نیز به‌رغم افزایش توجه‌ها به بخش پژوهش و ایجاد ظرفیت‌ها و ساختارهای مطلوب نظیر دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری و... و همچنین وضع قوانین و مقررات حمایتی از پژوهش نظیر اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی، تخصیص 10 درصد از اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی به پایان‌نامه‌های دانشگاهی، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی دانشگاهی، توسعه دوره‌های پسادکترای دانشگاهی و...، نمی‌توان جایگاه مطلوبی به لحاظ اثرگذاری پژوهش در ابعاد مختلف آن متصور شد. سهم ناچیز هزینه‌های پژوهشی از تولید ناخالص داخلی، تصمیم‌گیری مدیریتی در نقطه مقابل دستاوردها و یافته‌های پژوهشی و عدم باور به مباحث علمی و پژوهشی، عدم توجه کافی به پژوهشگران و خروج بسیاری از آنان از کشور و مواردی از این دست نشان می‌دهد شرایط پژوهش در ایران هنوز با آنچه باید باشد راه بسیار دور و درازی دارد. از سوی دیگر جامعه دانشگاهی و پژوهشی ایران به دنبال اثرپذیری از همین شرایط نتوانسته در یافتن راه اثرگذاری بر این وضعیت نامطلوب موفق باشد.
ضعف نخست: تعریف مساله، اولویت مساله
در یک حکمرانی نامطلوب اولین مشکل در تعریف و پذیرش مساله است. معمولاً در چنین شرایطی مسائل اگر حذف نشوند و ماهیتشان نفی نشود، به‌طور غلط مطرح می‌شوند. عدم پذیرش در برابر مسائلی که باور حکمرانی بر این است که یا وجود ندارند یا به شکل دیگری هستند سبب می‌شود این‌گونه موضوعات کمتر مورد توجه قرار گرفته یا از حیث اولویت در درجه اهمیت بسیار پایینی قرار گیرند. این امر در زمینه مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی به خوبی قابل بیان است. با اینکه در چند دهه اخیر همواره نحوه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست کشور مورد نقد جدی بوده است و نسبت به عواقب آتی آن هشدارهای جدی داده شده بود اما به دلیل عدم باور دولت‌ها به این مساله و تصور اینکه مساله چیز دیگری است شرایط نابسامان کنونی محیط زیست ایجاد شده است. با وجود این و علنی شدن اثرات نامطلوب کنونی، این مساله و مشکل همچنان به جای خود باقی است و شناخت، تعریف و اولویت‌بندی مساله در این حوزه دچار چالش است.
مقاومت در برابر مدیریت علمی
نتایج و برون‌داد نظام تصمیم‌گیری و مدیریت در کشور در موارد متعددی نشان می‌دهد که نه‌تنها پیش از تصمیم‌گیری به پژوهش پیرامون آن موضوع توجهی نشده، بلکه حتی به پژوهش‌ها و مطالعات علمی انجام‌شده نیز توجهی نشده است. در این زمینه نیز نظام تصمیم‌گیری در حوزه محیط زیست می‌تواند مثال مشخص و روشنی باشد. آنچه از نحوه تصمیم‌گیری در این حوزه مشخص است، عدم پژوهش دقیق در زمینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ نظیر انتقال آب و طرح‌های سدسازی، مسائل و چالش‌های جنگل‌ها، وضعیت منابع آبی زیرزمینی و سطحی و مواردی از این دست از یک‌سو و عدم توجه به مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران بخش‌های مختلف این حوزه از سوی دیگر است. این بی‌توجهی پیش از هرچیزی به عدم اعتقاد نظام تصمیم‌گیری در کشور به جاری‌سازی فرآیند علمی در حوزه‌های مختلف برمی‌گردد. باوری که نتیجه آن آسیب‌های جدی خواهد بود که در حوزه‌ای مانند محیط زیست نه‌تنها نسل موجود، بلکه چندین نسل را با این‌گونه نظام تصمیم‌گیری دچار چالش جدی خواهد ساخت.
پذیرش پژوهش به شرط انطباق با نتایج دلخواه
برخلاف آنچه باید نظام تصمیم‌گیری خروجی نتایج پژوهشی باشد، در موارد و بخش‌های مختلف انتظار بر یافتن و انطباق تصمیم اتخاذشده با پژوهش است. در واقع شرط پذیرش و توجه به پژوهش این است که مطلوبیات ذهنی و خواست‌های سیاستی نظام تصمیم‌گیری تایید شود. به عنوان مثال هنگامی که تصمیم بر اجرای یک برنامه مداخله‌ای در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست است در جهت توجیه این تصمیم تلاش می‌شود تحقیقات و پژوهش‌هایی برای اثبات این امر ایجاد شود. پیوست‌های محیط‌زیستی برای بسیاری از طرح‌هایی که از اساس با محیط زیست مشکل دارند مانند طرح‌های بزرگ صنعتی و نفتی، طرح‌های انتقال آب، طرح‌های شیرین‌سازی آب و... از بارزترین نمونه‌های این‌گونه تلاش‌ها در جهت توجیه‌پذیری نظام تصمیم‌گیری غلط هستند.
نظام دانشگاهی ایران و همان ضعف همیشگی
فارغ از توجه یا عدم توجه سیاستگذاران و مدیران کشور، نظام دانشگاهی ایران با یک نقطه‌ضعف جدی مواجه است و آن هم عدم انطباق فعالیت‌های خود با نیاز محیط پیرامونی است. مساله‌ای که به یک حوزه یا زمینه خاص خلاصه نمی‌شود و در تمامی بخش‌ها و حوزه‌های علمی قابل تسری است. به همان میزان که پژوهش‌های دانشگاهی چندان انطباقی با نیازهای صنایع مختلف کشور ندارد یا نمی‌توان بین آنچه در حوزه‌های مختلف علوم‌انسانی در حال پژوهش است و آنچه نیاز جامعه شناخته می‌شود همپوشانی مشاهده کرد، در بخش محیط زیست نیز کمتر پژوهش دانشگاهی منطبق بر برنامه‌ریزی قبلی می‌توان یافت که طی یک تعریف رسالتی دانشگاه به صورت برنامه‌ریزی مدون و از پیش تعیین‌شده انجام شده باشد. به عبارت دیگر در ایران کمتر دانشگاهی را می‌توان یافت که آگاهانه و منطبق بر برنامه‌ریزی به مسائل و مشکلات محیط زیست با اولویت شهر یا استان خود و در وهله دوم کشور پرداخته باشد. در این میان پژوهش‌های صورت‌گرفته به صورت نامنظم، پراکنده و بی‌برنامه بوده و قطع به یقین این‌گونه ورود به مسائل نمی‌تواند راهگشا و ثمربخش باشد. این مساله تا زمانی که دانشگاه‌های مختلف رسالت‌محور نشوند و اولویت‌بندی مسائل و چالش‌های خود را از محل قرارگیری تا پیرامون خود نداشته باشند حل نخواهد شد و هزینه‌کرد در بخش‌های پژوهشی آنها نیز فاقد اثرگذاری خواهد بود. در بررسی عملکرد پژوهشی دانشگاه‌های بزرگ استان‌هایی که با جدی‌ترین چالش‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی مواجه هستند مانند دانشگاه‌های ارومیه، شهید چمران اهواز، سیستان و بلوچستان، اصفهان و... علاوه بر غیرقابل توجه بودن مطالعات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف محیط‌زیستی کمتر نشانه‌ای از اثرگذاری این دانشگاه‌ها بر محیط پیرامونشان دیده می‌شود. امری که همان‌گونه که پیشتر به آن اشاره شد بیش از هر چیزی به فاقد رسالت بودن محیطی این دانشگاه‌ها برمی‌گردد. از سوی دیگر مورد دوم یعنی مقاومت در برابر مدیریت علمی توسط دستگاه‌های اجرایی را نباید در ایجاد این مساله نادیده گرفت. هرزروی بسیاری از هزینه‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در بی‌انگیزگی نظام دانشگاهی موثر بوده است.
اولویت سود محض و پایین بودن سوددهی پژوهش
بی‌توجهی نظام تصمیم‌گیری و لوکس‌انگاری پژوهش در حوزه‌های مختلف از یک‌سو و شرایط نامناسب اقتصادی دولت‌ها ناشی از مسائل تحریم‌ها و پایین بودن بهره‌وری از سوی دیگر باعث شده است مدیریت نظام درآمد و هزینه کشور از هزینه‌های لوکس که در این نگاه پژوهش هم جزو موارد آن است جلوگیری کند حال آنکه این کالای لوکس‌انگاشته می‌تواند مانع درآمدهای دیگر نیز شود. از این‌رو چه به لحاظ هزینه مستقیم و چه به لحاظ امکان کاهش درآمدها، پژوهش نه به دید یک یاری‌گر بلکه به عنوان یک مزاحم شناخته می‌شود و بی‌شک با حذف و یا تضعیف مواجه می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که هدف ایجاد درآمد در شرایط تحریم است و می‌بایست با هزینه کم و فروش بیشتر نفت استخراج کرده و فروخت، خشک‌سازی تالاب هورالعظیم هم در این نگاه دارای توجیه است و به مسائل بدیهی محیط زیست نیز توجهی نمی‌شود و انتظار پژوهش در این زمینه انتظار بی‌موردی است. در مجموع می‌توان گفت در یک اقتصاد مبتنی بر استخراج و فروش منابع طبیعی، پژوهش‌های محیط‌زیستی با کاهش در درآمدهای این منابع و هزینه‌هایی که خود دارند به هیچ‌وجه در اولویت سیاستگذاران و مدیران نیستند و به قوانین موجود مرتبط با این حوزه نیز به مثابه موانع و مشکلات نگریسته می‌شود.
نبود انگیزه برای محققان
مجموع شرایط فوق علاوه بر تمام آسیب‌هایی که به محیط زیست کشور وارد ساخته و می‌سازد یک نتیجه اساسی دیگر نیز دارد و آن از بین بردن انگیزه برای متخصصان و محققان این حوزه است. به عبارت دیگر ضعف در تعریف مساله و عدم اولویت‌بندی مسائل توسط سیاستگذاران و مدیران و همچنین مقاومت آنان در برابر مدیریت علمی، نتیجه مطلوب‌طلبی از پژوهش به جای پذیرش پژوهش و رعایت اصول اولیه آن، عدم رسالت‌محوری دانشگاه‌ها و ضعف در ساختار مدیریت پژوهش دانشگاهی، پایین بودن هزینه‌کردها در بخش پژوهش و سوددهی پایین و ضد سود بودن انجام پژوهش سبب می‌شود، ضمن کاهش انگیزه پژوهشگران و عدم انجام کافی پژوهش در این حوزه، پژوهش‌های انجام‌شده نیز فاقد انسجام و اثرگذاری باشند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
قدم نخست در حل مسائل و چالش‌های محیط زیستی ایران در وهله نخست نیازمند پذیرش این مسائل و چالش‌ها و در وهله دوم پذیرش این نکته است که حل شدن این موارد جز از طریق پژوهش امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر باید پذیرفت پژوهش به شکل نحوه اجرای موجود و با نگاه مدیریت فعلی محیط زیست هیچ‌گاه نخواهد توانست مشکلی را از کشور حل کند. پذیرش این موارد پیش‌شرط اساسی حل هرگونه مساله و چالش در حوزه محیط زیست ایران است. حرکت به سمت پایداری در توسعه و جاری‌سازی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست راه ناگزیری است که تاخیر در پذیرش و جاری‌سازی آن تنها هزینه‌های این امر را بیشتر و گاه غیرقابل جبران می‌سازد و نتیجه دیگری نخواهد داشت.
