پل معلق
چگونه رانت در کشورهای در حال توسعه، موجب توزیع نامناسب ثروت می‌شود؟
محمد علی‌نژاد: خبر میلیاردر شدن اگور شاهین، پزشک آلمانی و کاشف واکسن کرونای شرکت بیونتک موجب شده تا این پرسش بار دیگر در ذهن ما به وجود آید که چرا در کشور ما نوآوری‌های این‌چنینی موجب ثروتمند شدن افراد نمی‌شود. البته شاهین اولین فردی نیست که با برطرف ساختن نیاز جامعه یکباره با افزایش چشمگیر ارزش سهام شرکت خود مواجه شده است، در همین دوران پاندمی کرونا، افراد زیادی بوده‌اند که تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کرده و ثروت خود را چندین برابر کرده‌اند. اریک یوآن، بنیانگذار اپلیکیشن زوم، سرویس کنفرانس آنلاین، طی یک روز درآمدی 2 /5 میلیارددلاری کسب کرد و هم‌اکنون ارزش این شرکت به بالای 22 میلیارد دلار رسیده است. تسلا و بنیانگذار آن ایلان ماسک یکی دیگر از افرادی هستند که در این مدت بر ثروت آنها افزوده شده است. ثروت ماسک به 114 میلیارد دلار افزایش یافت؛ جف بزوس هم در این مدت ثروتش را بیش از پیش کرده است. این در حالی است که ثروتمندان کشورهای در حال توسعه در این روند صعودی سهمی ندارند چراکه بسیاری از این ثروتمندان از منابع دولتی برای ثروت‌اندوزی استفاده کرده و چون اقتصادها در این دوران وضع خوبی ندارند، آنها نیز از حال و روز مناسبی برخوردار نیستند. اما چرا همه این اتفاقات در کشورهای توسعه‌یافته می‌افتد. چرا تغییرات قدرت در راس این دولت‌ها روی ثروتمندان به‌طور مستقیم تاثیر ندارند. آیا در کشورهای در حال توسعه نیز می‌توان با چنین ابتکاراتی ثروتمند شد؟ در کشور ما نام چند ثروتمند را می‌توان نام برد که به دلیل نوآوری و بدون استفاده از رانت اطلاعاتی یا وابستگی به حاکمیت به این دارایی‌ها رسیده باشند.
رانت در علم اقتصاد
در نظریه انتخاب عمومی و علم اقتصاد، رانتخواری به معنای تلاش برای افزودن سهم شخص از ثروت موجود بدون خلق ثروت جدید است. در واقع رانت‌خواهی و رانتخواری نتیجه بازدهی اقتصادی ضعیف در یک کشور از طریق سوءتخصیص منابع، کاهش خلق ثروت، افزایش نابرابری درآمدی و عدم شفافیت در درآمدهای دولتی حاصل می‌شود. مواردی که تقریباً همه آنها در کشورهای در حال توسعه به شدت محسوس است. از سوی دیگر تلاش نهادهای ناظر برای دستیابی به انحصار اجباری می‌تواند به نفع رانت‌خواران در بازار تمام شده و موجب رقابت ناعادلانه در بازار شود. در واقع دخالت‌های دولتی یکی از جنبه‌هایی است که رانت‌خواران از آن استفاده می‌کنند. رانتخواری برای نخستین‌بار در قرن نوزدهم از سوی یک اقتصاددان بریتانیایی به نام دیوید ریکاردو مطرح شد اما تا زمانی که گوردون تولوک و آنه کروگر در سال‌های 1967 و 1976 با دو مقاله تاثیرگذار خود در جامعه اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی سروصدا به پا کردند، چندان جدی گرفته نشد.
ریکاردو بیان می‌کند که رانت در هزینه تولید شرکت و در حقیقت در اقتصاد خرد وارد می‌شود ولی در هزینه کل تولید اقتصاد کلان وارد نمی‌شود و از این‌رو، رانت در اقتصاد کلان نقش رانه یا محرک تجهیزکننده عوامل تولید را ایفا نمی‌کند و از اینجا نتیجه می‌گیرد که مالیات بستن روی رانت تفضیلی، از حجم تولید نمی‌کاهد؛ معنایی که بعدها به واسطه هنری جرج و جیمز میل در نظام مالیاتی انگلیس دگرگونی‌های جدی پدید آورد. از سوی دیگر آلفرد مارشال هم می‌گوید رانت، در اقتصاد کلان پاداش و محرک عامل تولید نیست بلکه «حق مالکانه» است. رانت در اقتصاد کلان، نقش به حرکت درآوردن و به کار گماردن «منابع طبیعی» را ایفا نمی‌کند. با وجود اینکه بسیاری از محققان معتقدند که رانت‌خواهی پدیده‌ای نامطلوب بوده که در نهایت منجر به فساد می‌شود اما موضوعی که وجود دارد این است که نمی‌توان به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه این پدیده را به‌طور کامل از بین برد. رانت‌خواران را می‌توان به دو دسته کلی دسته‌بندی کرد، رانت‌خواران خصوصی و دولتی. رانت‌خواران خصوصی به دنبال جابه‌جایی منابع میان احزاب خصوصی هستند ولی رانت‌خواران دولتی به دنبال بازتوزیع منابع از بخش خصوصی و استفاده از فساد و لابی‌گری هستند.
درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال می‌توان گفت رانت به‌طور کلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می‌شود. در مجموع رانت را می‌توان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد، که نتیجه تعاملات، تلاش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به‌دست می‌آید؛ برای مثال آدام اسمیت، پدر اقتصاد لیبرال کلاسیک، تصریح کرده است که رانت به شیوه‌ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالاها داخل می‌شود؛ از نظر اسمیت، رانت برخلاف سود و مزد، عامل نوسانات قیمت نیست، بلکه خود نتیجه نوسانات قیمت است.1 دیوید پیرس نیز در لغت‌نامه اقتصاد مدرن رانت را پرداختی دانسته که بیش از آن چیزی است که در قبال کاربرد یک عامل ضروری است که پرداخت شود.
ویژگی‌های دولت رانت‌زا را در مجموع می‌توان به شرح ذیل عنوان کرد؛ 1- دولت رانت‌زا دولتی است که نزدیک به نیمی یا بیشتر درآمدهای آن از رانت خارجی به‌دست می‌آید؛ 2- درآمدهای این نوع از دولت هیچ ارتباطی با فرآیندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد؛ 3- در دولت رانت‌زا عده بسیار کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت جامعه دریافت‌کننده و تعدادی نیز توزیع‌کننده رانت‌اند؛ 4- دولت رانت‌زا اصلی‌ترین دریافت‌کننده و در نتیجه هزینه‌کننده درآمدهای ناشی از رانت است.
در کشورهای در حال توسعه رانتخواری منجر به کاهش درآمد بالقوه دولت می‌شود. در چنین کشورهایی مقام قانونگذار با سیاست‌ها و دخالت‌های اشتباه موجب داغ شدن تنور رانت‌خواهی می‌شود. در چنین کشورهایی که معمولاً درآمد مقامات مدنی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است، این افراد به دنبال فعالیت‌های فسادانگیزی چون رشوه و مجوزدهی به برخی افراد یا کمک به برخی دیگر برای فرارهای مالیاتی می‌روند. به‌طور مثال در زیمبابوه و چند کشور آفریقایی دیگر چنین اقداماتی به دلیل نشتی درآمدی احتمالی منجر به توقف رشد اقتصادی شده است. البته این موضوع نه‌تنها به سطح کلان اقتصاد ضربه می‌زند بلکه افراد و کارآفرینان را نیز دچار ناامیدی می‌کند. چراکه وقتی فردی با تلاش و صبر و ایده‌های کارآمد به دلیل نداشتن رابطه یا رانت اطلاعاتی از رقابت عادلانه کنار گذاشته می‌شود، انگیزه‌های جامعه برای تولید ثروت و ایجاد خلاقیت رفته‌رفته از بین می‌رود و در نهایت ایده‌هایی که رنگ عمل می‌گیرند نه‌تنها ایده‌های بهینه‌ای نیستند بلکه از سوی افرادی ارائه می‌شوند که معمولاً از نظر استعداد و نخبگی در سطح پایین‌تری قرار دارند.
رانتخواری همچنین منجر به کاهش سطوح سرمایه‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود. سرمایه‌گذار قبل از اینکه بخواهد تامین مالی انجام دهد، توجهش به چنین جزئیات فسادانگیزی جلب می‌شود. شاخص ادراک فساد در کنار ابزارهای دیگر باعث شده تا سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف اطلاعات مفیدی کسب کنند.
تحول میان گذار و استبداد2
در کشورهای زیادی در خاورمیانه ضعف در زمینه حقوق بشر، برابری جنسیتی، حکمرانی مطلوب و فرهنگ سیاسی دموکراتیک و توسعه اقتصادی پایدار ناشی از وجود نظام رانتخواری است. «رانت» به‌طور آزاد در اختیار دریافت‌کننده آن قرار می‌گیرد؛ و این برخلاف «سود» است که بخش اعظم آن بار دیگر به چرخه سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. در حالی که یک شرکت سرمایه‌دار مجبور است در انطباق با شرایط حاکم بر بازار و تقویت توان رقابتی خود، بخش چشمگیری از سود حاصل از تولید را بار دیگر به روند اقتصادی، مثلاً در کاربست فناوری مدرن تزریق کند؛ فرد یا نهاد رانت‌خوار چنین اجباری را در خود نمی‌بیند.
برای مثال یکی از مهم‌ترین انواع رانت در سده بیستم و آغازه سده بیست‌ویکم، رانت نفتی است. بر اساس پژوهش‌های فریدِمان مولر، کارشناس علوم سیاسی در سال 2010، هزینه متوسط تولید نفت خام در منطقه خلیج‌فارس میان دو تا چهار دلار در هر بشکه و تولید نفت خام در خارج از حوزه اوپک به‌طور متوسط میان ۱۱ تا ۱۳ دلار است. برای اینکه بتوان به نیاز جهانی به نفت خام پاسخ داد، در فراسوی خاورمیانه، به ویژه در ایالات متحده آمریکا و روسیه نیز نفت استخراج می‌شود، ولی هزینه تولید آن بسیار بیش از اینهاست.
هرچند که یک محاسبه دقیق به دلیل آمارهای ناقص امکان‌پذیر نیست، ولی می‌توان گفت که حداقل قیمت یک بشکه نفت (یعنی قیمتی که برای تولیدکننده هنوز سودآور است)، زیر ۲۵ دلار در سطح جهانی، و در خاورمیانه حتی پایین‌تر از آن قرار دارد. مابه‌التفاوت این قیمت با قیمت فروش نفت مثلاً در سال ۲۰۰۸ که به مرز ۱۰۰ دلار رسید، رانتی را ایجاد می‌کند که چندصد درصد هزینه تولید آن است.
ولی ما با رانت‌هایی از نوع دیگر نیز روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آنها رانت سیاسی یا رانت مهاجرت حوزه خلیج‌فارس است. برای مثال در دهه ۱۹۷۰ با بالا رفتن رانت نفتی، برخی کشورهای عرب، سهمی از درآمد کلان نفتی خود را به «کشورهای برادر» ضعیف‌تر می‌دادند تا حلقه‌های زنجیره سیاسی محافظه‌کاران در جهان عرب را تقویت کنند. «طبقات دولت» به آن قشرهای درون هیات حاکمه و دستگاه‌های دولتی اطلاق می‌شود که می‌کوشند با اتکا به توان و قدرت سیاسی خود و در رقابت با یکدیگر، به مازاد تولید (یا رانت) دست یازند و نوع تقسیم آن را در اختیار گیرند.
رانت و نابرابری اقتصادی
بر اساس تعریف، دولت دارای قدرت سیاسی است و این قدرت سیاسی با خود، ثروت به همراه خواهد آورد. هر تصمیمی که توسط دولت گرفته شود برندگان و بازندگانی خواهد داشت و بنابراین تمامی بازیگران سعی می‌کنند به نوعی بر تصمیمات دولتی اثر گذاشته و از رانت سیاسی استفاده کنند. در این میان اگر حکمرانی به گونه‌ای باشد که دارای تضاد منافع بوده و دست تصمیم‌گیران در دخالت در فعالیت‌های اقتصادی باز باشد، رابطه ثروت و رانت سیاسی محکم‌تر می‌شود. در اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران سیاست در اقتصاد دخالت‌های قانونی و غیرقانونی انجام می‌داد. به عنوان مثال صدور مجوز برای هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی یکی از موضوعاتی است که ایجاد رانت کرده و نابرابری را تشدید می‌کند. بنابراین عموم جامعه علت این ایجاد رانت را از سیاستمداران می‌دانند و اعتماد آنها نزد مردم کاهش پیدا می‌کند.
اکثر اقتصاددانان معتقدند که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی، بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل اصلی این ادعا این است که افراد به جای سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های مولد، انگیزه قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه‌گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه‌ای هم بسیار است. فسادهای برملاشده در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران از جمله این شواهد هستند. این دلیل نظری، در کنار شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهده نابرابری حساس شوند. به معنای دیگر وقتی فردی ثروتمند می‌شود، اولین نکته‌ای که به ذهن بسیاری می‌رسد، این است که فرد با استفاده از رابطه توانسته چنین ثروتی بیندوزد و این یعنی نابرابری. و دولت ناکارآمد هم برای حل این موضوع چاره را دخالت می‌بیند که البته از چاله به چاه می‌افتد. به نظر می‌رسد راه‌حل این نابرابری محدود کردن قدرت سیاسی و شفاف‌سازی است. البته باید تمام تلاش بر کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد باشد.
در واقع نهادهای رانت‌زا کم‌کم از سیطره دولت خارج شده و مردم نیز کنترلی روی آنها ندارند، بنابراین شهروندان در مقابل دولت قرار می‌گیرند و نسبت به آن بی‌اعتماد می‌شوند. نبود همین کنترل و نظارت ضعیف از سوی اقتصاد بازار و اکثریت مردم، این امکان را به جناح‌ها و محافل درون طبقات دولت می‌دهد تا منابع رانتی مالی را در راستای یک نظام حامی‌پرور برای تامین منافع سیاسی گروهی خود سازمان بدهند. در اختیار گرفتن مقام‌های مدیریتی کلیدی در تامین رانت بیشتر یکی از مهم‌ترین اهداف گروه‌های حامی‌پرور است.
پی‌نوشت‌ها:
1- ثروت ملل- آدام اسمیت
2- این بخش از کتاب «خاورمیانه در تحول میان گذار و استبداد» از گزارش سازمان ملل درباره توسعه انسانی در خاورمیانه ترجمه شده است.
