فرصت حاکمیت قانون
سند امنیت قضایی چه خلأهایی را در دستگاه قضایی ایران پر می‌کند؟
اخیراً به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ و در اجرای بند (ب) ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395، «سند امنیت قضایی» به تصویب رئیس محترم
قوه قضائیه رسید. به‌موجب این سند، «امنیت قضایی» حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تامین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد. کمی بیش از 200 سال پیش آدام اسمیت سیاست‌هایی را که می‌تواند ملت‌ها را به امنیت برساند چنین معرفی کرد: صلح‌طلبی، مالیات‌های پایین و نظام قانونی کارآمد. معمولاً همه، این راهکارها را در قوه مجریه می‌جویند در حالی که مهم‌ترین اصلاحات لازم برای برپایی حاکمیت قانون و نظام قانونی کارآمد باید در قوه قضائیه پیگیری شود. فرانسیس فوکویاما میان «حاکمیت قانون» (Rule of Law) و «حکومت با قانون» (Rule by Law) تمایز قائل شده است. در دومی، قانون همان اوامر حاکم است که محدودکننده خود وی نیست (نظم و زوال سیاسی، ترجمه رحمان قهرمان‌پور، ص 34). درحالی‌که چارچوب حقوقی قانون مهم‌ترین جایگاه برای احقاق حق عمومی است، در برخی مواقع حکومت‌ها از قانون به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و بعضاً مخالف قانون استفاده می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت که سوی مقابل حاکمیت قانون، حکومت با قانون است. پس در حکومت با قانون، حاکم با ابزار مقررات‌سازی سعی خواهد کرد تا اوضاع را تحت کنترل درآورده و اهداف سیاسی را محقق کند. در حکومت با قانون تنها مردم عادی هستند که همواره باید مقررات را رعایت کنند و مقررات، هر روز ممکن است متناسب با شرایط و مقتضیات مورد نظر حاکم تغییر کند. فوکویاما همچنین لازمه حاکمیت قانون را داشتن قوه قضائیه مستقل دانسته است. در حقیقت موثر بودن حاکمیت قانون منوط به آن است که یک نهاد قضایی جداگانه و مستقل از قوه مجریه متولی آن باشد (همان، ص 34). فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی می‌گوید توسعه محصول برقراری توازن میان دیوانسالاری کارآمد، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک است (مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش شماره 16025، ص 4). او در کتاب دیگر خود هم می‌گوید برای خلاص شدن از «سیاست هویت» باید هویت‌ها را کلان‌تر و فراگیرتر تعریف کرد. موتور محرکه تاریخ بشر مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن است و تنها راه‌حل عقلانی برای این مطالبه، بازشناسی یکسان کرامت همه انسان‌هاست (هویت، ترجمه رحمان قهرمان‌پور، ص17). در «سند امنیت قضایی»، موارد اصولی پیش‌گفته کاملاً قابل شناسایی است. در مقدمه این سند، پایبندی به «اصل حاکمیت قانون» و «اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری» از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی دانسته شده است. همچنین بخش دوم این سند مربوط به «حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی» و بخش سوم آن راجع به «حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی» کرامت انسان‌ها به صورت یکسان بازشناسی شده است. بر اساس آخرین رتبه‌بندی بنیاد هریتیج
(The Heritage Foundation) از آزادی اقتصادی در جهان در سال 2020 ایران با کسب نمره 2 /49 از 100 در جایگاه 164 در میان 180 کشور قرار گرفته و جزو اقتصادهای غیرآزاد طبقه‌بندی
شده است. همچنین، ایران در میان ۱۴ کشور منطقه خلیج‌فارس و شمال آفریقا، در رتبه 13 ایستاده است. در این منطقه، تنها الجزایر با نمره‌ای کمتر، جایگاهی پایین‌تر از ایران دارد. عنوان آزادترین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ به امارات متحده عربی رسید. این کشور با کسب نمره 2 /76 پس از ایالات متحده آمریکا، در رتبه 18 فهرست کلی کشورها از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار دارد.
بنیاد هریتیج آزادی اقتصادی کشورها را با استفاده از ۱۲ زیرشاخص در چهار شاخص ارزیابی می‌کند. این چهار شاخص که این بنیاد از آنها به عنوان «چهار ستون آزادی» نام می‌برد عبارت‌اند از: «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «کارایی تنظیم‌گری» و «بازارهای آزاد». در این میان، شاخص حاکمیت قانون بر اساس سه زیرشاخص «حقوق مالکیت»، «تاثیرگذاری قضایی» و «یکپارچگی دولت» معین می‌شود. آنچه نتایج این ارزیابی برای سال 2020 نشان می‌دهد این است که ایران در زیرشاخص «تاثیرگذاری قضایی»
(Judicial Effectiveness) با 2 /4 نمره کاهش نسبت به سال قبل، نمره 1 /37 از 100 اخذ کرده است در حالی که نمره متوسط جهانی این زیرشاخص 8 /45 است. همچنین در شاخص «حاکمیت قانون»، ایران نمره 8 /35 از 100 اخذ کرده است در حالی که نمره متوسط جهانی این زیرشاخص 1 /49 است. اگرچه نمره‌های مأخوذه ایران در قیاس با کشورهای برتر این رتبه‌بندی فاصله‌ای محسوس نشان می‌دهد؛ ولی در مقایسه با نمره متوسط جهانی این فاصله بیشتر قابل کم کردن می‌نماید. نظریه نظم و زوال سیاسی فوکویاما، همسو با موج جدید مطالعات توسعه بر این نکته تاکید دارد که توسعه یک امر صرفاً اقتصادی یا سیاسی نیست، بلکه امری چندوجهی است. تاکید بر حاکمیت قانون و نقش آن در توسعه، گویای اهمیت قوانین و نظام حقوقی-قضایی، به‌ویژه تضمین شایسته حقوق مالکیت در روند توسعه است و در این میان، رشته حقوق و حقوقدانان، نقشی حائز اهمیت دارند. این در حالی است که ما به‌صورت سنتی عادت کرده‌ایم توسعه را امری اقتصادی یا سیاسی بدانیم و کمتر به حالت بین‌رشته‌ای آن توجه کرده‌ایم؛ اما واقعیت آن است که گشودن گره توسعه در ایران کاری نیست که از عهده گروه خاص و محدودی از کارشناسان یا تصمیم‌گیران برآید. همان‌گونه که توسعه در سطح کلان سیاسی نیازمند اجماع‌سازی است، در سطح کارشناسی و اجرایی نیز وجود چنین اجماعی ضروری است (مرکز پژوهش‌های
مجلس، همان، ص 26). واقعیت آن است که توسعه نیازمند وجود حداقلی از قوانین و مقررات معتبری است که نقض و زیر پا گذاشتن آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد و قانون مبنایی برای تعاملات اجتماعی و اقتصادی مردم باشد. در این راستا حاکمان باید خود را مقید به قوانین کرده و از آنها تخطی نکنند تا اعتماد به قانون در جامعه نیز تقویت شود. علاوه بر این، به باور برخی صاحب‌نظران، مشکل ما نه کمبود قوانین، بلکه تورم قوانینی است که در عمل اجرا نمی‌شوند و حتی تهیه و تصویب‌کنندگان این قوانین، خود اعتقادی به کارآمدی آنها ندارند (همان، ص 26). بر مبنای بررسی‌های بانک جهانی رابطه معکوسی بین سطح فساد و میزان حاکمیت قانون در کشورهای مختلف وجود دارد. بانک جهانی حاکمیت قانون و افزایش شفافیت را به عنوان دو بال گریز از فساد سامانمند معرفی کرده است. بر مبنای بررسی‌های دیگر نیز بین حاکمیت قانون و سطح رشد اقتصادی در کشورهای مختلف همبستگی بالایی وجود دارد. با این اوصاف ابلاغ «سند امنیت قضایی» را به عنوان فرصتی برای تبدیل حکومتِ با قانون به حاکمیتِ قانون می‌باید مغتنم شمرد.
