تاریخ انتشار:
وزیر مسکن: شهرداری تبدیل به تجارتخانه شده است
مکان‌های «ممنوع» برای «گشت ارشاد»
این روزها شهردار تهران پس از غیبتی چندماهه مجدداً به صفحه نخست بسیاری از مطبوعات اصولگرا بازگشته است.
این روزها شهردار تهران پس از غیبتی چندماهه مجدداً به صفحه نخست بسیاری از مطبوعات اصولگرا بازگشته است. در هفته گذشته افتتاح پروژه طبقه دوم بزرگراه صدر بهانه خوبی به دست رسانه‌های دوستدار شهردار تهران داد تا از خدمات این سردار اصولگرا قدردانی کنند. در مراسم افتتاح این سازه بزرگ شهری برخلاف انتظارها به جای رئیس‌جمهور، رئیس مجلس حضور یافت. الیاس نادران یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس در واکنش به عدم حضور حسن روحانی و با اشاره به جمله مشهور وی مبنی بر اینکه «من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم» به رسانه‌ها گفت: «ای کاش جناب رئیس‌جمهور می‌بودند و ثمره اقدامات سرهنگ‌ها را می‌دیدند.» شهردار تهران در مراسم افتتاحیه این مسیر وعده داد در گام بعد بزرگراه بعثت دو طبقه خواهد شد. این خبر شاید برای برخی خرسندکننده باشد. اما با توجه به شایعات درباره هزینه بسیار سرسام‌آور این پروژه این پرسش‌ها را در ذهن متبادر می‌کند که با هزینه‌های حدود هزار میلیارد‌تومانی چه اقدامات دیگری می‌توان انجام داد؟ آیا با صرف این هزینه در مترو شهرک قائم تا پارک ولایت، امروز ترافیک روان‌تری نداشتیم؟ صرف این هزینه اصولاً با فواید آن همخوانی دارد؟ مثلاً
بزرگراه جدید صدر چقدر در کاهش ترافیک منطقه موثر بوده است؟ آیا این قبیل اقدامات موجب آشفتگی بیشتر منظر پایتخت نمی‌شود؟ این پرسش‌هایی است که مسوولان شهرداری باید پاسخ‌های مناسبی برای آن داشته باشند؟
انتقاد وزیر مسکن از اقدامات شهرداری تهران
هرچند دستگاه تبلیغاتی شهرداری پایتخت این روزها بسیار فعال شده است، اما به نظر می‌رسد دولتی‌ها از مجموعه کارنامه سردار قالیباف رضایت چندانی ندارند. بنا به گزارش رسانه‌های کشور عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی در هفته گذشته انتقادات صریحی به اقدامات شهرداری تهران داشته است. شرق در این زمینه نوشت: «با همه ضعف و کاستی‌هایی که شورای چهارم شهر تهران دارد، به نظر می‌رسد پارلمان شهری این روزها، به جایگاه واقعی خود در راستای طرح مشکلات شهری و یافتن راهکارهایی برای آن بدل شده است. نمونه ارتقای جایگاه شورای شهر را می‌توان در حضور وزیر راه، مسکن و شهرسازی در صحن علنی این نهاد مدنی دید. عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی که با دعوت احمد مسجدجامعی، رئیس شورای شهر تهران در صحن علنی حاضر شده بود، در انتقاد از عملکرد مدیریت شهری تهران، پیام‌هایی صریح و آشکار را به شهردار تهران رساند. آخوندی در ابتدای سخنانش به صراحت نسبت به شرایط موجود در اوضاع مسکن شهر تهران ابراز نگرانی کرد و گفت: شرایط امروز تهران بسیار نگران‌کننده است و من ترجیح می‌دهم بدون ملاحظه نسبت به بسیاری از مسائل صحبت کنم... بالاخره باید روزی بی‌پرده درباره این موضوعات حرف بزنیم و عمل کنیم، کدام مدیر شهری حق دارد که حق ما و همه مردم را بفروشد و چطور اجازه داریم که به این موضوع عنوان قانونی بدهیم و بخشی قابل توجه از درآمدها را از این محل تامین کنیم؟ آیا نقشه‌های شهرسازی که در حال حاضر در سطح شهر تهران اجرایی می‌شود دارای مفهوم است و آیا همه آنچه در آن وجود دارد قابل تغییر و مذاکره نیست؟... طرح‌های جدید شهر تهران این‌گونه است که به شهر اجازه گسترش را می‌دهد یا مثلاً گفته شده که تمام زمین‌های دولتی می‌توانند کاربری ویژه داشته باشند. سوال من این است که زمین در اختیار دولت برای خدمات به مردم است یا برای تجارت؟ ما که تاجر نیستیم و شرایط فعلی که دولت و شهرداری را تبدیل به تجارتخانه کرده است قابل قبول نیست. وزیر مسکن و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش باز هم شهرداری تهران را بی‌نصیب نگذاشت: باید به بسیاری از این سوالاتی که وجود دارد دلیرانه پاسخ داد. منظور از توسعه در شهر تهران توسعه کالبدی است و سوال اینجاست که آیا افزایش کیفیت زندگی در شهر تهران اتفاق افتاده است؟ و آیا می‌توانیم مدعی شویم که کیفیت زندگی افزایش پیدا کرده است؟ ما همواره صحبت کرده‌ایم که شهر را برای شهروندان می‌خواهیم. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که شهروندان را برای شهر گذاشته‌ایم و آنچه در عمل وجود دارد توسعه سریع و روزافزون کالبد شهر است. در حالی که بیش از هر چیز نیاز به توسعه حقوق شهروندی داریم و این همان چیزی است که تا حد زیادی موجب غفلت شده است. چرا باید دولت مرکزی به صورت حاکمیتی تا سطح دهیاری را خودش انتخاب کند و چرا اجازه نمی‌دهیم دهیار و بخشدار با مجموعه شهرداری فعالیت کنند و تقسیمات سیاسی تا سطح فرمانداری باقی بماند؟» و باز هم اقلیتی که دیده نمی‌شوند
یکی از مناسبت‌های هفته گذشته روز جهانی معلولان بود. روزنامه‌ها هم به این مناسبت صفحاتی را به این مساله اختصاص داده بودند. اعتماد در گزارشی به مشکلات این جمعیت بزرگ پرداخت و نوشت: «... قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دستاورد واپسین روزهای دولت هشتم بود. قانون 16 ماده‌ای که پس از تصویب آن، جامعه معلولان کشور تصور کرد که از این پس و با در دست داشتن این قانون می‌تواند همپای سایر شهروندان کشور، حقوق فراموش‌شده و از دست‌رفته خود را مطالبه کند. اما در طول 9 سال گذشته نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه جامعه معلولان بیش از گذشته و روزهایی که قانونی در کار نبود، از نادیده گرفتن حقوق شهروندی خود احساس سرخوردگی کرد. دو سال قبل، سازمان بهزیستی کشور با این توجیه که قانون ابلاغ‌شده در سال 1384 ضمانت اجرایی محکمی نداشته و راه فرار را برای دستگاه‌های متخلف باز گذاشته، لایحه بازنگری قانون جامع را به مجلس برد که تا امروز و بعد از دو سال، هنوز خبری از تصویب این بازنگری هم نیست. در حالی که جامعه شش میلیون نفری معلولان کشور همچنان روزهای عمر خود را در انتظار توجه ویژه‌ای از سوی دولتمردان سپری می‌کنند، نمایندگان ملت در راهروهای مجلس سرگرم اولویت‌های مهم‌تری هستند.»
اسامی مکان‌های «ممنوع» برای ورود «گشت ارشاد»
در حالی که در سال‌های اخیر گاه و بی‌گاه شاهد انتشار اخباری از اقدامات گشت ارشاد در اماکنی مانند نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها و...بودیم، به نظر می‌رسد در دولت جدید قرار است برای این بخش از ناجا ضوابط سفت و سخت‌تری ایجاد شود. شرق در این زمینه نوشت: اواخر آبان‌ماه بود که فرمانده ناجا از واسپاری طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور و شورای اجتماعی آن خبر داده بود. احمدی‌مقدم گفته بود «ناجا در این میدان تنها ماند و نمی‌تواند یک‌تنه مبارزه کند.» همه در انتظار جزییات این اظهارات فرمانده ناجا و سرنوشت طرح امنیت اخلاقی یا همان حجاب و عفاف و گشت ارشاد بودند. حالا عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور با اشاره به فضای بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ می‌گوید: «گشت ارشاد نباید به این اماکن ورود پیدا کند.»این اظهارات وزیر کشور در حالی است که در سال‌های اخیر واحد امنیت اخلاقی و گشت ارشاد ناجا به مقابله با بدحجاب‌ها در حاشیه کنسرت‌ها، فروشگاه‌های بزرگ از جمله هایپراستار، نمایشگاه کتاب، فرودگاه‌ها و... پرداخته است تا آنجا که در برهه‌ای از ورود برخی که بدحجاب تلقی می‌شدند به کنسرت‌ها جلوگیری شد... باید منتظر ماند و دید اظهارات وزیر کشور تا چه اندازه مورد توجه ناجا قرار خواهد گرفت.
مشکلی جدید برای دختران مجرد
مشکل بیکاری، یکی از بحران‌های بزرگ کشور در سال‌های اخیر بوده است، دردی که اگر امروز درمان نشود، معلوم نیست آینده‌ای برای بیمار متصور باشد. در این میان در روزهای اخیر شاهد انتشار برخی اخبار هستیم که درست مصداق ضرب‌المثل ترمیم ابرو و کور کردن بیمار است. به گزارش تهران امروز بعضی از نمایندگان مجلس برای حل مشکل بیکاری طرحی ارائه کرده‌اند. طرحی که بر اساس ماده 9 طرح جمعیت و تعالی خانواده در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و مردان متاهل فاقد فرزند است. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است. همچنین در ماده10 آمده است: پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در تمام مقاطع تحصیلی ممنوع است و تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. مثل اینکه نمایندگان محترم هنوز نمی‌دانند که تاهل و تجرد حق هر شهروندی است و حاکمیت نمی‌تواند در آن دخالت کند. این عزیزان با این طرح خود به احتمال زیاد تصور می‌کنند دو بحران بزرگ اشتغال و ازدواج را با یک تیر حل خواهند کرد. درباره این طرح سخن بسیار است و مجال اندک. در اینجا تنها به دو نکته قابل تامل‌تر اشاره می‌کنیم. نکته نخست اینکه با سرمایه‌ها و نخبگانی که علاقه‌ای به ازدواج نداشته و یا نیمه خود را پیدا نکرده‌اند چگونه برخورد خواهیم کرد؟ آیا به آنان اعلام می‌کنیم تا نیاوردن سند ازدواج نمی‌توانیم از خدمات آنان بهره‌مند شویم؟ نکته بعد اینکه تکلیف دخترانی که از بد روزگار تاکنون خواستگار نداشته‌اند چه می‌شود؟ اگر خواستگار برای آنان نیامد باید تا آخر عمر از حضور در شغل‌های دولتی منع شوند؟ به نظر می‌رسد که دوستان مجلسی به جای حل مساله فقط می‌خواهند صورت آن را پاک کنند. صورت مساله‌ای که بعید است با این اقدامات حتی اعداد آن کمی کم‌رنگ‌تر شود.
نامه سرگشاده زیباکلام به آیت‌الله مکارم
پس از ابراز نگرانی آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره احتمال رفع فیلتر فیس‌بوک توسط دولت، صادق زیباکلام عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده به وی درخواست کرد ادله شرعی «حرمت فیس‌بوک» را بیان کند. در بخشی از این نامه آمده است: در صورت امکان می‌خواستم از جنابعالی استفتاء نمایم که حرمت یا جایز ندانستن فیس‌بوک بر اساس کدام ادله، استنباط شرعی، فقهی و یا حقوقی است؟ اگر اشکال به واسطه بیم سوءاستفاده‌هایی همچون درج صور قبیحه یا مطالبی خلاف عفت عمومی است که، بالطبع، عکاسی و سینما را هم باید جایز ندانست. البته حضرت آیت‌الله محسنی‌اژه‌ای، دادستان والامقام کل کشور، مواردی همچون انتقال اطلاعات به بیگانگان را هم حجتی بر جایز ندانستن فیس‌بوک اعلام فرموده‌اند. اگرچه که بنده نمی‌دانم کدام اطلاعات را کاربران از طریق فیس‌بوک می‌توانند به دشمن انتقال دهند که از طرق دیگر نمی‌توانند. از آنجا که جدای از میلیون‌ها شهروند عادی، کسر رو به ازدیادی از مسوولان محترم نظام هم وارد این شبکه اجتماعی شده‌اند، استدعا دارم محض تنویر اذهان عمومی ادله شرعی حرمت فیس‌بوک را روشن بفرمایید.
انتقاد وزیر مسکن از اقدامات شهرداری تهران
هرچند دستگاه تبلیغاتی شهرداری پایتخت این روزها بسیار فعال شده است، اما به نظر می‌رسد دولتی‌ها از مجموعه کارنامه سردار قالیباف رضایت چندانی ندارند. بنا به گزارش رسانه‌های کشور عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی در هفته گذشته انتقادات صریحی به اقدامات شهرداری تهران داشته است. شرق در این زمینه نوشت: «با همه ضعف و کاستی‌هایی که شورای چهارم شهر تهران دارد، به نظر می‌رسد پارلمان شهری این روزها، به جایگاه واقعی خود در راستای طرح مشکلات شهری و یافتن راهکارهایی برای آن بدل شده است. نمونه ارتقای جایگاه شورای شهر را می‌توان در حضور وزیر راه، مسکن و شهرسازی در صحن علنی این نهاد مدنی دید. عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی که با دعوت احمد مسجدجامعی، رئیس شورای شهر تهران در صحن علنی حاضر شده بود، در انتقاد از عملکرد مدیریت شهری تهران، پیام‌هایی صریح و آشکار را به شهردار تهران رساند. آخوندی در ابتدای سخنانش به صراحت نسبت به شرایط موجود در اوضاع مسکن شهر تهران ابراز نگرانی کرد و گفت: شرایط امروز تهران بسیار نگران‌کننده است و من ترجیح می‌دهم بدون ملاحظه نسبت به بسیاری از مسائل صحبت کنم... بالاخره باید روزی بی‌پرده درباره این موضوعات حرف بزنیم و عمل کنیم، کدام مدیر شهری حق دارد که حق ما و همه مردم را بفروشد و چطور اجازه داریم که به این موضوع عنوان قانونی بدهیم و بخشی قابل توجه از درآمدها را از این محل تامین کنیم؟ آیا نقشه‌های شهرسازی که در حال حاضر در سطح شهر تهران اجرایی می‌شود دارای مفهوم است و آیا همه آنچه در آن وجود دارد قابل تغییر و مذاکره نیست؟... طرح‌های جدید شهر تهران این‌گونه است که به شهر اجازه گسترش را می‌دهد یا مثلاً گفته شده که تمام زمین‌های دولتی می‌توانند کاربری ویژه داشته باشند. سوال من این است که زمین در اختیار دولت برای خدمات به مردم است یا برای تجارت؟ ما که تاجر نیستیم و شرایط فعلی که دولت و شهرداری را تبدیل به تجارتخانه کرده است قابل قبول نیست. وزیر مسکن و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش باز هم شهرداری تهران را بی‌نصیب نگذاشت: باید به بسیاری از این سوالاتی که وجود دارد دلیرانه پاسخ داد. منظور از توسعه در شهر تهران توسعه کالبدی است و سوال اینجاست که آیا افزایش کیفیت زندگی در شهر تهران اتفاق افتاده است؟ و آیا می‌توانیم مدعی شویم که کیفیت زندگی افزایش پیدا کرده است؟ ما همواره صحبت کرده‌ایم که شهر را برای شهروندان می‌خواهیم. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که شهروندان را برای شهر گذاشته‌ایم و آنچه در عمل وجود دارد توسعه سریع و روزافزون کالبد شهر است. در حالی که بیش از هر چیز نیاز به توسعه حقوق شهروندی داریم و این همان چیزی است که تا حد زیادی موجب غفلت شده است. چرا باید دولت مرکزی به صورت حاکمیتی تا سطح دهیاری را خودش انتخاب کند و چرا اجازه نمی‌دهیم دهیار و بخشدار با مجموعه شهرداری فعالیت کنند و تقسیمات سیاسی تا سطح فرمانداری باقی بماند؟» و باز هم اقلیتی که دیده نمی‌شوند
یکی از مناسبت‌های هفته گذشته روز جهانی معلولان بود. روزنامه‌ها هم به این مناسبت صفحاتی را به این مساله اختصاص داده بودند. اعتماد در گزارشی به مشکلات این جمعیت بزرگ پرداخت و نوشت: «... قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دستاورد واپسین روزهای دولت هشتم بود. قانون 16 ماده‌ای که پس از تصویب آن، جامعه معلولان کشور تصور کرد که از این پس و با در دست داشتن این قانون می‌تواند همپای سایر شهروندان کشور، حقوق فراموش‌شده و از دست‌رفته خود را مطالبه کند. اما در طول 9 سال گذشته نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه جامعه معلولان بیش از گذشته و روزهایی که قانونی در کار نبود، از نادیده گرفتن حقوق شهروندی خود احساس سرخوردگی کرد. دو سال قبل، سازمان بهزیستی کشور با این توجیه که قانون ابلاغ‌شده در سال 1384 ضمانت اجرایی محکمی نداشته و راه فرار را برای دستگاه‌های متخلف باز گذاشته، لایحه بازنگری قانون جامع را به مجلس برد که تا امروز و بعد از دو سال، هنوز خبری از تصویب این بازنگری هم نیست. در حالی که جامعه شش میلیون نفری معلولان کشور همچنان روزهای عمر خود را در انتظار توجه ویژه‌ای از سوی دولتمردان سپری می‌کنند، نمایندگان ملت در راهروهای مجلس سرگرم اولویت‌های مهم‌تری هستند.»
اسامی مکان‌های «ممنوع» برای ورود «گشت ارشاد»
در حالی که در سال‌های اخیر گاه و بی‌گاه شاهد انتشار اخباری از اقدامات گشت ارشاد در اماکنی مانند نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها و...بودیم، به نظر می‌رسد در دولت جدید قرار است برای این بخش از ناجا ضوابط سفت و سخت‌تری ایجاد شود. شرق در این زمینه نوشت: اواخر آبان‌ماه بود که فرمانده ناجا از واسپاری طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور و شورای اجتماعی آن خبر داده بود. احمدی‌مقدم گفته بود «ناجا در این میدان تنها ماند و نمی‌تواند یک‌تنه مبارزه کند.» همه در انتظار جزییات این اظهارات فرمانده ناجا و سرنوشت طرح امنیت اخلاقی یا همان حجاب و عفاف و گشت ارشاد بودند. حالا عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور با اشاره به فضای بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ می‌گوید: «گشت ارشاد نباید به این اماکن ورود پیدا کند.»این اظهارات وزیر کشور در حالی است که در سال‌های اخیر واحد امنیت اخلاقی و گشت ارشاد ناجا به مقابله با بدحجاب‌ها در حاشیه کنسرت‌ها، فروشگاه‌های بزرگ از جمله هایپراستار، نمایشگاه کتاب، فرودگاه‌ها و... پرداخته است تا آنجا که در برهه‌ای از ورود برخی که بدحجاب تلقی می‌شدند به کنسرت‌ها جلوگیری شد... باید منتظر ماند و دید اظهارات وزیر کشور تا چه اندازه مورد توجه ناجا قرار خواهد گرفت.
مشکلی جدید برای دختران مجرد
مشکل بیکاری، یکی از بحران‌های بزرگ کشور در سال‌های اخیر بوده است، دردی که اگر امروز درمان نشود، معلوم نیست آینده‌ای برای بیمار متصور باشد. در این میان در روزهای اخیر شاهد انتشار برخی اخبار هستیم که درست مصداق ضرب‌المثل ترمیم ابرو و کور کردن بیمار است. به گزارش تهران امروز بعضی از نمایندگان مجلس برای حل مشکل بیکاری طرحی ارائه کرده‌اند. طرحی که بر اساس ماده 9 طرح جمعیت و تعالی خانواده در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و مردان متاهل فاقد فرزند است. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است. همچنین در ماده10 آمده است: پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در تمام مقاطع تحصیلی ممنوع است و تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. مثل اینکه نمایندگان محترم هنوز نمی‌دانند که تاهل و تجرد حق هر شهروندی است و حاکمیت نمی‌تواند در آن دخالت کند. این عزیزان با این طرح خود به احتمال زیاد تصور می‌کنند دو بحران بزرگ اشتغال و ازدواج را با یک تیر حل خواهند کرد. درباره این طرح سخن بسیار است و مجال اندک. در اینجا تنها به دو نکته قابل تامل‌تر اشاره می‌کنیم. نکته نخست اینکه با سرمایه‌ها و نخبگانی که علاقه‌ای به ازدواج نداشته و یا نیمه خود را پیدا نکرده‌اند چگونه برخورد خواهیم کرد؟ آیا به آنان اعلام می‌کنیم تا نیاوردن سند ازدواج نمی‌توانیم از خدمات آنان بهره‌مند شویم؟ نکته بعد اینکه تکلیف دخترانی که از بد روزگار تاکنون خواستگار نداشته‌اند چه می‌شود؟ اگر خواستگار برای آنان نیامد باید تا آخر عمر از حضور در شغل‌های دولتی منع شوند؟ به نظر می‌رسد که دوستان مجلسی به جای حل مساله فقط می‌خواهند صورت آن را پاک کنند. صورت مساله‌ای که بعید است با این اقدامات حتی اعداد آن کمی کم‌رنگ‌تر شود.
نامه سرگشاده زیباکلام به آیت‌الله مکارم
پس از ابراز نگرانی آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره احتمال رفع فیلتر فیس‌بوک توسط دولت، صادق زیباکلام عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده به وی درخواست کرد ادله شرعی «حرمت فیس‌بوک» را بیان کند. در بخشی از این نامه آمده است: در صورت امکان می‌خواستم از جنابعالی استفتاء نمایم که حرمت یا جایز ندانستن فیس‌بوک بر اساس کدام ادله، استنباط شرعی، فقهی و یا حقوقی است؟ اگر اشکال به واسطه بیم سوءاستفاده‌هایی همچون درج صور قبیحه یا مطالبی خلاف عفت عمومی است که، بالطبع، عکاسی و سینما را هم باید جایز ندانست. البته حضرت آیت‌الله محسنی‌اژه‌ای، دادستان والامقام کل کشور، مواردی همچون انتقال اطلاعات به بیگانگان را هم حجتی بر جایز ندانستن فیس‌بوک اعلام فرموده‌اند. اگرچه که بنده نمی‌دانم کدام اطلاعات را کاربران از طریق فیس‌بوک می‌توانند به دشمن انتقال دهند که از طرق دیگر نمی‌توانند. از آنجا که جدای از میلیون‌ها شهروند عادی، کسر رو به ازدیادی از مسوولان محترم نظام هم وارد این شبکه اجتماعی شده‌اند، استدعا دارم محض تنویر اذهان عمومی ادله شرعی حرمت فیس‌بوک را روشن بفرمایید.
دیدگاه تان را بنویسید