«صنعت»، پیشوند کم فروغ «سینمای ایران»

80 تا یکصد فیلم؛ محصولات بلند سینمای ایران در یک سال است که به مرحله تولید و پخش می‌رسد. تولیداتی که لزوماً با فروش بالا، کار خود را به اتمام نمی‌رسانند و بسیاری از آنها، سرمایه اولیه را نیز برنمی‌گردانند. با این حال در سال‌های اخیر، شرایط تا حدی بهبود یافته و فروش سالانه سینمای ایران به بالای 50 میلیارد تومان رسیده است. عددی که در همان نگاه اول، کوچک بودن خود را نشان می‌دهد و ده‌ها ابهام و علامت سوال را پیش روی مخاطبان و علاقه‌مندان قرار می‌دهد. اگر از منظر تولید به فیلم‌های بلند سینمایی نگریسته و در کنار آن، بخش‌های مستند و تجربی و فیلم‌های کودک و نوجوان نیز در نظر گرفته شود، گستردگی حوزه سینما را نمی‌توان انکار کرد. نگاهی به همین حدود یکصد فیلم بلند سینمایی نشان می‌دهد می‌توان به تاسی از رویه‌های جهانی، عنوان «صنعت» را به سینمای ایران هم اطلاق کرد. رئیس سازمان سینمایی در یکی از دیدارهای خود با علمای قم یادآور شده بود که «ایران جزو هشت کشور جهان محسوب می‌شود که دارای صنعت سینماست». و برای نشان دادن برتری سینمای ایران نسبت به ابرقدرت سابق جهان گفت که «اتحاد جماهیر شوروی زمانی که نودمین سال سینمای خود را می‌گذارند، یکصد فیلم در سال تولید می‌کرد». اما فارغ از این‌گونه اظهارنظرها که دارای سمت و سوی رسمی است، اگرچه فاصله بعیدی میان تولیدات سینمایی کشورمان با صنعت سینمای هالیوود، بالیوود، اروپا و حتی کشورهای آسیای شرقی و همین کشور «دوست و همسایه» یعنی ترکیه وجود دارد اما سینمای ایران فارغ از جنبه‌های هنری آن که مورد توجه علاقه‌مندان در سطح جهان قرار دارد، از منظر تولید هم رتبه قابل قبولی دارد. اگر این تعداد فیلم با سوددهی همراه شود حتماً گردش مالی سینمای ایران را به بالای 200 میلیارد تومان خواهد رساند اما به دلایل متعددی این اتفاق رخ نمی‌دهد. به عبارت دیگر اگر چند فیلم چند‌میلیاردی سال، از بقیه آثار سینمایی تفکیک شود آنگاه واقعیتی مهم خود را نشان می‌دهد. اینکه سهم بقیه تولیدات از سبد فروش، بسیار ناچیز است و همینجاست که مساله‌ «ورشکستگی مالی» مطرح می‌شود. مسوولان دولتی این حوزه به ویژه رئیس سازمان سینمایی و وزیر فرهنگ و ارشاد، جنب و جوش صورت‌گرفته در مقاطعی مانند جشنواره فجر را دلیلی برای رد «ورشکستگی» عنوان می‌کنند و در سوی مقابل، منتقدان و کارشناسان سینمایی می‌گویند اگر کمک‌های دولتی و برخی مسائل مالی یا علاقه‌مندی به شهرت نبود آیا باز هم آن «جنب و جوش» مد نظر مسوولان را می‌شد مشاهده کرد؟ اینکه چرا سینمای ایران فقط از زاویه «تعداد تولیدات» و نه سایر جنبه‌ها می‌تواند به یکی از پارامترهای «صنعت» -تا حدی- نزدیک شود، موضوعی است که زیاد درباره آن بحث و اظهار‌نظر صورت گرفته است. قرار دادن تکه‌های این پازل در کنار هم، می‌تواند پاسخ دقیق‌تری برای این پرسش به همراه داشته باشد.

برشی از اقتصاد کلان
درآمد سرانه کشور و البته نرخ رشد دستمزدها در کنار شرایط رکود تورمی اقتصاد در سال‌های فعالیت دولت گذشته، قدرت خرید خانوار در ایران را حداقل به یک‌سوم کاهش داد. جهش ارزی سال‌های 90 پس از اوج‌گیری تحریم‌های هوشمند بر ضد اقتصاد ایران و برخی ناکارآمدی‌ها در مدیریت دستگاه اجرایی و تیم اقتصادی دولت وقت، به شدت به درآمد و اقتصاد خانوار ایرانی لطمه زد. شکاف تورم و حداقل دستمزد به حدود 70 درصد رسید. بنگاه‌های تولیدی یا تعطیل شدند یا با کاهش سقف تولید خود به حدود 30 درصد، ناگزیر از تعدیل نیرو یا حذف پاداش و کارانه و کمک‌های جانبی دیگر به نیروی کار شدند. شرایط اقشار حقوق‌بگیر هم که نیازی به توضیح بیشتر ندارد. همه اینها یعنی وقتی خانوار وقتی برای برآورده کردن حداقل نیازهای خود دچار مشکل شود، همه هزینه‌های غیر‌حیاتی خود را حذف خواهد کرد. با توجه به اینکه هزینه‌های فرهنگی به سبب فقدان فرهنگ‌سازی اساساً برای بسیاری خانواده‌ها تعریف نشده است پس اولین قربانی همین حوزه خواهد بود. اینچنین بود که در آن سال‌ها، افت فاحش حضور مخاطب در سالن‌های سینما به چشم آمد و پس از دوره‌ای که درآمدهای افسانه‌ای نفت می‌توانست به رونق همه‌جانبه و افزایش قدرت خرید مردم منجر شود، شرایط کاملاً برعکس شد. البته درصد کمی از جامعه به علت علاقه‌مندی به سینما و فرهنگ، با وجود درآمدهای معمولی باز هم سینماها را خالی نکردند اما این رویه قابل تعمیم به کل نیست. در دو و نیم سال گذشته دولت یازدهم تلاش کرد اقتصاد را سر و سامان دهد اما تعهدات چند صد هزار‌میلیاردی دولت، یارانه‌های نقدی، فشار تحریم‌ها و سقوط آزاد قیمت نفت مانع از اجرای کامل برنامه‌ها شد. طبیعی است گردش مالی و رونق هر نوع صنعتی را باید به عنوان برشی از اقتصاد کلان دید و در چنین شرایطی، شرایط سینما هم شبیه شرایط کل اقتصاد ایران و چه‌بسا بدتر از آن خواهد بود چرا که همانطور که گفته شد، برخی هزینه‌های ضروری را نمی‌توان کنار گذاشت اما سینما و حوزه فرهنگ، اولویت بسیاری از خانواده‌های ایرانی در شرایط بحران مالی نیست.

معضلی به نام تامین سرمایه
یکی از الزامات هر صنعتی، تامین سرمایه در گردش است. تهیه‌کنندگان سینمای ایران در همه این سال‌ها که دولت، تصدی‌گری در سینما را رها نکرده است، ابتدا به منابع دولتی چشم دوخته‌اند. وقتی پای دولت وسط بیاید، محدودیت‌های مالی و سلیقه‌ای نیز رخ می‌نماید. وقتی کشوری متکی بر نفت باشد، انبساطی یا انقباضی شدن قلک دولت هم به آن وابسته می‌شود. مدت‌هاست بسیاری از تهیه‌کنندگان و کارشناسان اقتصاد سینما می‌گویند اگر پای بخش خصوصی واقعی به سینمای ایران باز شود آنگاه بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. تهیه‌کننده بخش خصوصی، از وام بلاعوض دولتی در حوزه فیلمسازی استفاده نکرده که نگران بازگشت سرمایه خود هم نباشد. چنین تهیه‌کننده‌ای فیلم باکیفیت خواهد ساخت و موضوع آن را موضوع مبتلا به اکثریت جامعه ایران انتخاب می‌کند و از فیلمنامه تا عوامل و تبلیغات و پخش، سعی می‌کند بهترین‌ها را گرد هم آورد تا در گیشه هم سربلند شود. اینجا همان ماجرای «مرغ یا تخم مرغ» خود را نشان می‌دهد! حتماً ساز و کار سینما باید درست و منطقی باشد تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد شود. یعنی نمی‌توان چرخه معیوب در همه حوزه‌ها داشت و رویای آمدن سرمایه به «صنعت» را در ذهن پروراند. حالا که حداقل هزینه تولید یک فیلم حدود یک و نیم میلیارد تومان برآورد می‌شود، با کسر هزینه‌های پخش و سینمادار و تبلیغات و... یک فیلم چقدر باید بفروشد تا لقب «سود‌ده» بگیرد؟ این معضل همچنان پیش روی سازندگان آثار سینمایی قرار دارد. دیگر نمی‌توان روی تسهیلات دولتی که از زیرمجموعه‌های ارشاد به فیلم‌ها تعلق می‌گیرد حساب چندانی کرد چه اینکه تنگنای مالی دولت، اثر خود را گذاشته است. بماند که این تسهیلات نیز ساز و کار روشنی ندارد و سالهاست اهالی سینما از نبود شفافیت در این عرصه و اینکه ملاک و معیار برای اینکه به یک فیلم یکصد میلیون تومان و به فیلم دیگر 500 میلیون تومان وام تعلق می‌گیرد چیست، لب به شکوه می‌گشایند. در چنین شرایطی است که موضوع تامین و بازگشت سرمایه، یکی از مولفه‌های اصلی «صنعت» بودن سینمای ایران را به چالش می‌کشد.

معضلی به نام سالن سینما و پخش
در هالیوود، این کمپانی‌های سینمایی هستند که با مشارکت یکدیگر، فیلم می‌سازند و سالن‌های سینما نیز در اختیار آنان است. با این حساب از همان ابتدا می‌توان فکر همه چیز را کرد. اینکه چند سالن در اختیار است و با توجه به هزینه ساخت، چه میزان فروش برای رسیدن به سود منطقی مورد نیاز است؟ اما در ایران، مشکل از همین جا آغاز می‌شود. معضل سالن‌های سینما، سال‌هاست که در ایران وجود دارد. به جز پردیس‌های سینمایی تهران که در سال‌های اخیر به همت شهرداری ساخته شده و عمدتاً در طبقه آخر مجتمع‌های تجاری قرار دارند و مجهز به صدا و سالن‌های نو و با‌کیفیت هستند، اکثر قریب به اتفاق سینماهای کشور از فرسوده بودن تجهیزات و امکانات رنج می‌برند. محل قرارگیری این سالن‌ها که با توجه به جهش کالبد شهری کلانشهرها، بعضاً در محدوده‌های غیرقابل استفاده قرار گرفتند نیز مزید بر علت شده است. بسیاری از شهرستان‌ها یک سالن سینما داشتند که با توجه به مجموعه دلایلی که در این گزارش ذکر شد، به خیل سالن‌های تعطیل‌شده پیوسته‌اند. همه اینها رغبت مخاطب سختگیر امروز را کاهش می‌دهد؛ آنانی که به مدد فناوری‌های نو می‌توانند در خانه خود با دستگاه‌های پخش به‌روز، جدیدترین آثار سینمایی را تماشا کنند و اگر نبود افسون سالن سینما و علاقه‌مندی به انرژی جمعی حاضر در آن، شاید همین فروش فعلی سینمای ایران نیز به مخاطره افتاده بود. اما حتی اگر همه این سالن‌ها هم فعال بود، چندگانگی در سیاست‌های فرهنگی متولیان این سالن‌ها، عامل بازدارنده در مقابل فیلم‌های سینمایی به ویژه آثار مستقل سینماست. این چرخه معیوب، با آنچه در یک «صنعت» مورد نیاز است فاصله بعیدی دارد.