تاریخ انتشار:
ماموریت نجفی؛ احیای اقتصاد فرهنگی
ساعاتی پس از آنکه محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تکیه زدن بر صندلی بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور بازماند، حسن روحانی با صدور حکمی او را به معاونت رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد.
ساعاتی پس از آنکه محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تکیه زدن بر صندلی بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور بازماند، حسن روحانی با صدور حکمی او را به معاونت رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. بدین ترتیب دوران ریاست یک‌ساله محمد‌شریف ملک‌زاده نیز بر این سازمان به پایان رسید. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1385 و در پی انتزاع سازمان صنایع دستی از وزارت صنایع و معادن و الحاق و ادغام آن با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شد و هم‌اکنون در قالب یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری به فعالیت می‌پردازد هر چند زمزمه‌هایی در خصوص احتمال ارائه و تصویب طرحی جهت تغییر وضعیت اداری و ساختاری این سازمان و تاسیس یک وزارتخانه مستقل برای رتق و فتق امور گردشگری و میراث فرهنگی در چند روز اخیر شنیده می‌شود. در این رابطه منصور حقیقت‌پور عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس به خبرگزاری فارس گفت: «مجلس در‌صدد ایجاد وزارتخانه جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است تا بتواند بر این سازمان نظارت بیشتری داشته باشد.» امری که از دید برخی دیگر بی‌ارتباط با انتصاب رئیس جدید آن سازمان و نارضایتی مخالفان او هم نیست.محمدعلی نجفی 62ساله و متولد شهر تهران است. او بعد از پایان تحصیلات متوسطه در دبیرستان مروی تهران در رشته ریاضی دانشگاه صنعتی آریامهر (دانشگاه شریف فعلی) تا مقطع لیسانس ادامه تحصیل داد و پس از آن با دریافت بورس دانشجویان ممتاز برای گذراندن دوره‌های عالی علمی به ایالات متحده آمریکا رفت. نجفی مدرک کارشناسی ارشد ریاضی خود را از دانشگاه ام‌آی‌تی (موسسه فناوری ماساچوست) گرفته است. او به موازات تحصیل، درگیر و دلمشغول کارهای فرهنگی و سیاسی هم بوده و به عنوان عضو ارشد انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا و کانادا و دبیر کمیته فرهنگی انجمن اسلامی آمریکای شمالی فعالیت‌های متعددی بر ضد رژیم پهلوی داشته است تا جایی که متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی دوره دکترا را ناتمام می‌گذارد و مشتاقانه برای پیوستن به انقلابیون مسلمان و همکاری با دولت تازه استقرار‌یافته به کشور بازمی‌گردد و از همان ابتدا وظایف و مسوولیت‌های اجرایی مختلفی را بر عهده می‌گیرد.
محمدعلی نجفی سابقه خدمت در دفتر نخست‌وزیری و همکاری با شهید دکتر چمران در روزهای نخست پیروزی انقلاب، تصدی وزارت علوم و آموزش عالی (از سال 1360 تا سال 1363) و وزارت آموزش و پرورش در دولت سازندگی را در کارنامه مدیریت اجرایی خود دارد و علاوه بر آن معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه در دولت اول محمد خاتمی، مشاور رئیس‌جمهور و مشاور وزیر صنایع و معادن (از سال 1379 تا سال 1384)، معاونت آموزشی و فرهنگی سازمان صدا و سیما در زمان ریاست محمد هاشمی و ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان را در بدو پیروزی انقلاب بر عهده داشته و همچنین نماینده مردم تهران در سومین دوره شوراها بوده که تا چند روز آینده به کار خود پایان می‌دهد. محمدعلی نجفی که از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی ایران است به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد اما به دلایلی که احتمالاً از حساسیت‌های فرهنگی و سیاسی طیف مشخصی از نمایندگان مجلس نشات می‌گیرد با اختلاف یک رای در جلب اعتماد وکلای مجلس ناکام ماند و با منتفی شدن حضورش در کابینه در قامت وزیر، قبای معاونت ریاست‌جمهوری بر تن کرد تا هدایت و مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را که در دولت قبل از بی‌ثباتی مدیریتی و غلبه نگاه غیر‌تخصصی رنج می‌برد در راستای اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید عهده‌دار شود. چنان که از نام این سازمان بر‌می‌آید وظایف آن طیف متنوعی از امور فرهنگی، اقتصادی و هنری را در‌بر می‌گیرد. وظایفی که پیگیری هر یک از آنها از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زیادی برخوردار است چه برسد به آنکه تماماً در یک مجموعه سیاستی و مدیریتی گنجانده شوند. عطف عنایت به مسائل فرهنگی و اقتصادی از جمله وعده‌های روحانی در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری بود. از آن فراتر اینکه او تمرکز زیادی بر بخش گردشگری و ظرفیت‌های بالقوه آن در رشد و توسعه اقتصادی دارد و توجه ویژه به این بخش را برای افزایش فرصت‌های شغلی و درآمدهای ارزی لازم می‌داند. فصلنامه «تازه‌های اقتصاد» در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مجموعه‌ای از اظهار نظرهای اقتصادی روحانی را بازنشر داد که در بخشی از آن آمده: «به ازای ورود هر گردشگر 9 فرصت شغلی ایجاد می‌شود و این فرصت خوبی هم برای غلبه بر بیکاری در کشور و هم برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی است. در سال 2012 حدود 32 میلیون گردشگر از ترکیه دیدن کرده‌اند در حالی که کشور ما هم از نظر تنوع آب و هوایی و به لحاظ جاذبه‌های توریستی وضعیتی به مراتب بهتر از ترکیه دارد ولی از این درآمد محروم است چون برای جذب توریست نیاز به اصلاح زیر‌ساخت‌ها داریم. حساب کنید در صورتی که هر گردشگر 10 هزار دلار همراه خود برده باشد چه سود سرشاری نصیب این کشور شده است.» با این وصف احتمالاً رئیس‌جمهوری توقع دارد رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدامات بیشتری را که معطوف به تقویت ظرفیت‌های توریسم در کشور باشد در دستور کار خود قرار دهد هرچند قدر مسلم این به معنای مغفول ماندن و بی‌توجهی به بخش‌ها و وظایف بسیار مهم دیگر نیست. اساساً نفس انتخاب محمدعلی نجفی که به عنوان شخصیتی فرهنگی و مدیری توانمند در حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی شناخته می‌شود برای ریاست سازمانی با اهداف و وظایف متنوع و چندلایه نشان‌دهنده درک عمیق دولت یازدهم از ویژگی‌ها، حساسیت‌ها و پتانسیل‌های این حوزه و عزمی جزم برای فعلیت بخشیدن به آنهاست؛ امری که در دولت قبل در ذیل نگاه‌های سیاسی و عدم وجود درک حرفه‌ای از دسترس دور ماند. برخی کارشناسان فقدان نگاه جامع در این بخش و بی‌توجهی به نسبت و ارتباط میان حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی و گردشگری را از نقاط ضعف عمده دولت قبل می‌دانند که در عمل هم مانع دسترسی به اهداف مورد نظر شد. ذکر یک نمونه دم‌دستی در این خصوص خالی از فایده نیست. اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی می‌گفت تا پایان دولت نهم آنقدر هتل پنج‌ستاره می‌سازد که کسی قادر به شمارش آنها نباشد. با این حال تا پایان دولت نهم که هیچ حتی تا پایان دولت دهم هم از تحقق این وعده‌ها خبری نشد ضمن آنکه برخی اقدامات او از جمله موافقت با «آبگیری سد سیوند» نشان داد مدیران دولت احمدی‌نژاد آشنایی کمی با الزامات و ملاحظات این حوزه دارند. حال از محمدعلی نجفی انتظار می‌رود با تکیه بر تجربیات خود بتواند امور این بخش را سامان دهد؛ از سرمایه‌های فرهنگی محملی برای توسعه و رونق اقتصادی بسازد به این معنا که در ضمن حراست از مواریث کهن ایرانی و اسلامی و تشویق تولید کالاهای فرهنگی کیفی، به گسترش و توسعه بخش توریسم و گردشگری نیز همت گمارد. بدیهی است توجه به جذابیت‌های توریستی (اعم از توریسم فرهنگی، سیاحتی، درمانی و زیارتی) و رسیدن به وضعیت نسبتاً مطلوب بدون گسترش امکانات زیرساختی از جمله ایجاد مراکز اقامتی، افزایش امکانات و ضریب امنیت بخش حمل و نقل، تسهیل اعطای ویزا به گردشگران خارجی و سهولت در مبادلات بانکی و مواردی از این دست که به رشد گردشگری داخلی و خارجی کمک می‌کند نیز میسر و مقدور نیست و آن هم همراهی و تعامل مدیران و مسوولان همه ارگان‌ها و جلب همکاری فعالان بخش خصوصی را می‌طلبد که امید است در دولت جدید به بار بنشیند.
دیدگاه تان را بنویسید