شناسه خبر : 46084 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عبور یک‌درصدی ترانزیت هند - روسیه از ایران

آیا فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟

سیداحسان خاندوزی در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی درباره موضوع فساد چای دبش اظهار کرد: حتماً فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست. به‌محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضائیه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضائیه رای محکم و قطعی صادر خواهد کرد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وزیر اقتصاد تصریح کرد: مهم برای مردم این است که کسی نمی‌گوید آقای فلانی خط قرمز ماست با او برخورد نکنید. جامعه بداند دولت و مجلس این‌بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کنند، قرار نیست جلوی فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نیست عده‌ای در حاشیه امن قرار داشته باشند. خاندوزی با بیان اینکه برای مردم مهم است که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟ افزود: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضائیه است. اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است. خاندوزی اظهار کرد: اگر مردم از موضوع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خود نسبت به 5 تا ۱۰ سال قبل ناراضی هستند، این مساله ناشی از آن است که موضوع تولید و رشد اقتصادی مستمراً در سال‌های اخیر ضعیف و ضعیف‌تر شده است. وی خاطرنشان کرد: بهترین شرایط قدرت درآمدی خانوارها در سال ۱۳۹۰ بوده است. بلافاصله بعد از دور اول تحریم‌ها این قدرت رو به کاهش رفته و میانه دهه ۹۰ که صادرات نفت افزایش پیدا کرد، مجدداً درآمدها با رشد مواجه شد اما دوباره در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی و تورم بالا مواجه شدیم که این موضوع در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد.

عبور تنها یک درصد ترانزیت هند-روسیه از ایران

مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن شرکت‌های کشتیرانی درباره دلایل عدم تمایل دو کشور هند و روسیه برای انتقال بار فی‌مابین خود از مسیر ایران به‌رغم داشتن وجود چندین توافقنامه و تفاهمنامه با ایران برای همکاری‌های ترانزیتی و حضور اپراتور هندی در بندر شهید بهشتی چابهار به‌طوری که تنها یک درصد از بار این دو کشور از مسیر ایران عبور داده می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیرساخت‌های لازم برای انتقال کالا بین این دو کشور چه به شیوه ترکیبی به مفهوم انتقال بار از دریا به جاده و به ریل و مجدد به دریا و چه از طریق شیوه‌های دیگر انتقال کالا وجود دارد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی ادامه داد: در این‌باره باید به چند موضوع توجه داشته باشیم. اول اینکه مسیر ایران جذابیت لازم را برای بخش خصوصی خارجی ندارد و اساساً جذاب نیست. علت مهم جذاب نبودن مسیر ایران، نبود استراتژی هدایت کالای ترانزیتی از فضای سرزمینی کشور است و  تمام مجموعه‌های دولتی که خود را متولی و ناظر بر امر ترانزیت می‌دانند سعی بر این دارند که ماموریت صرف سازمانی خود را اجرا کنند و به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. دبیر کل انجمن شرکت‌های کشتیرانی افزود: این در حالی است که در ترانزیت باید یک هدف دنبال شود آن هم هدف جذب حداکثری بار ترانزیتی برای عبور از ایران باشد اما واقعیت این است که در بسیاری از سازمان‌ها اعم از تخصصی و غیرتخصصی مرتبط با حمل‌ونقل، افراد به دنبال این هستند که به گمان خود مسوولیت و ماموریت‌های سازمانی را به نحو مطلوب انجام دهند ولو اینکه ترانزیت در حوزه مسوولیت آنها دچار چالش شود. وقتی به موضوع ورود می‌کنیم، مدعی می‌شوند که باید به سازمان‌های بالادستی پاسخگو باشند. پل‌مه گفت: در این شرایط به طور قطع بخش خصوصی تمایلی به ورود به معامله‌ای که زمان حمل کالا را طولانی‌تر کند و هزینه را افزایش دهد و ریسک را افزایش دهد ندارند. در این وضعیت اگر برای بخش خصوصی پیوست خارجی هم اضافه کنیم، تا زمانی که در کشورمان چسبندگی و علاقه لازم با این نقایص برای توسعه ترانزیت وجود نداشته باشد، شرکت خارجی هم تمایلی نخواهد داشت وارد چنین معاملاتی شود که احتمال و ریسک تهدید تحریمی را هم به جان خود بخرد.

محاسبه مالیات خانه‌های خالی غیرممکن شده است

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ارسال مرحله‌ای اطلاعات خانه‌های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به این سازمان، محاسبه مالیات برای مالکان این خانه‌ها را غیرممکن می‌سازد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تکلیف قانونی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در اجرای تبصره (7) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: براساس این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون (خردادماه سال 1400) سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.  مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه افزود: سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است براساس اطلاعات دریافتی از سامانه فوق، تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکان واحدهای مشمول ماده (54) مکرر قانون مذکور را به ایشان اعلام کند.  مستوفی با بیان اینکه امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور در آذرماه سال 1402 از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان ارائه شد، تصریح کرد: بر این اساس در مرحله اول در آذرماه سال جاری، اطلاعات مربوط به 19 هزار و 299 واحد مسکونی خالی و در مرحله دوم در دی‌ماه سال جاری، اطلاعات مربوط به 40 هزار و 263 واحد مسکونی خالی در سال 1401 به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سامانه ارتباطی ارسال شده است.  وی با اشاره به اینکه ارسال مرحله‌ای اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی به این سازمان عملاً محاسبه مالیات برای مالکان را برای این سازمان غیرممکن می‌کند، بیان داشت: محاسبه مالیات املاک مسکونی خالی برای هر فرد مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات کامل خانه‌های خالی آن فرد در کل کشور است چراکه مالیات فردی که دارای بیش از پنج واحد خانه خالی (شش دانگ) است برای تمامی املاک وی معادل دو برابر حالتی است که کمتر از پنج واحد خانه خالی دارد.  مستوفی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در حال مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی است تا اطلاعات نهایی املاک مسکونی خالی مربوط به سال 1401 را صرفاً در یک مرحله از آن وزارتخانه دریافت کند تا نسبت به محاسبه مالیات و اعلام آن به مالکان در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال 1402 اقدام کند.

تجارت در جاده یک‌طرفه

دور جدید تحریم‌ها علیه ایران بیشتر از یک دهه است که اقتصاد ایران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در این مدت غیر از بازه کوتاهی، اقتصاد ایران به دلیل دشواری‌ها در نقل و انتقالات بانکی، تحریم‌های بیمه‌ای، تحریم‌های نفتی و مشکلات ریز و درشت دیگر، به سختی توانسته ارز موردنیاز خود را تامین کند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: استراتژی بلندمدت برای حل این مشکلات، مذاکره برای رفع تحریم‌ها علیه ایران است، اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان تمام مشکلات را به رفع تحریم‌ها حواله داد؛ در واقع لازم است سیاستگذاران تاکتیک‌هایی را در دستور کار قرار دهند که در عین کم‌اثر کردن تحریم‌ها، فضا را برای اقتصاد ایران اندکی بازتر کند. یکی از این روش‌ها ایجاد منافع مشترک با شرکای تجاری است. از نمودهای ایجاد منافع مشترک با شرکای تجاری، تناسب بین ارزش واردات و صادرات است. با توجه به اینکه ایران دشواری‌های زیادی برای نقل و انتقالات مالی دارد، بهتر است شرکایی انتخاب شوند که می‌توان در ازای صادرات کالا، محصولات مورد نیاز کشور را از آنها وارد کرد. با این روش پایداری تجارت میان این کشورها و ایران تضمین می‌شود و از طرف دیگر به دلیل استفاده از روش تهاتر، مشکلات مبادلات مالی کاهش خواهد یافت، با وجود این آمارهای تجارت ایران در سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تجارت ایران با سایر کشورها به جاده‌های یک‌طرفه بدل شده است. مبادلات تجاری ایران با کشورهای هدف، عمدتاً به این صورت است که تناسبی بین صادرات و واردات ایران وجود ندارد؛ یعنی یا ایران صرفاً به این کشورها فقط صادرات دارد و کالایی از آنها وارد نمی‌کند یا بالعکس. در بین ۳۱ کشوری که سازمان توسعه تجارت به‌عنوان کشورهای هدف مشخص کرده است، در ۱۶ مورد، صادرات ایران پنج برابر یا بیشتر از واردات ایران است، در مقابل در چهار مورد نیز واردات ایران دو برابر صادرات ایران به کشورهاست. این وضعیت، مبادلات مالی برای ایران را دشوار کرده و پایداری صادرات به این کشورها را با تهدید مواجه می‌کند.

اتاق بازرگانی ایران در انفعال کامل قرار دارد

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران اکنون در شرایط نامساعدی قرار دارد، اظهار داشت: از نظر قانونی این نهاد بخش خصوصی مشاور سه قوه محسوب می‌شود که باید مورد اعتماد نیز باشد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی افزود: در شرایطی که اعتماد یا تفاهمی از سوی سه قوه با اتاق بازرگانی ایران وجود ندارد بخش خصوصی نمی‌تواند در جایگاه مشورت قرار بگیرد، به همین دلیل این اصل قانونی در حال حاضر در شرایط تردید قرار دارد. تولایی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد که از این مرحله عبور کنیم، تصریح کرد: اعضای اتاق انتظار داشتند مشکلات فعلی طی دو ماه رفع شده باشد اما طولانی شدن این روند موجب آسیب دیدن فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. وی تاکید کرد: وظیفه اتاق بازرگانی ایران دفاع از فعالان اقتصادی، ارائه پیشنهادهای موثر در حوزه کسب‌وکارها و گره‌گشایی از مشکلات تجار است اما اکنون بخش‌هایی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته ماده ۱۲ و حوزه‌های دیگر در عمل غیرفعال شده‌اند و جایگاه مشورتی این نهاد دچار تردید شده است. تولایی گفت: اتاق بازرگانی ایران باید تصمیم بگیرد که از این شرایط عبور کند، ایستایی فعلی آسیب به بخش خصوصی، اقتصاد کشور و تعاملات دوسویه فعالان اقتصادی و کل حاکمیت را به دنبال دارد زیرا در حال حاضر سه قوه همکاری مناسبی با این بخش ندارند که همه بخش‌ها را متضرر می‌کند. وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی ایران باید در این زمینه تدبیری بیندیشد تا از شرایط موجود عبور کند، اظهار داشت: امیدواریم شرایط پیش‌رو تحولی در اتاق بازرگانی ایران ایجاد کند تا از شرایط فعلی عبور کنیم. 

♦♦♦

ایسنا: شورای رقابت، متن دستورالعمل اصلاح‌شده تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت ابلاغ کرد که از عمده‌ترین آن می‌توان وکالتی کردن حساب خریدار، واریز ۵۰ درصد مبلغ قیمت کارخانه خودرو انتخابی و امکان ثبت‌نام برای دارندگان پلاک فعال با عمر بیش از پنج سال را نام برد.

ایلنا:  مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: هیچ محدودیتی در تعداد خرید نان اعمال نشده است و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی نیز پیگیر تخلف نانوایان در این زمینه هستند.

ایرنا: محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، گفت: مجموع تجارت (صادرات و واردات) ایران با ترکیه در ۹ ماه سال جاری به بیش از هشت‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

ایسنا: بر اساس گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از دو میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و ۷۰۰ هزار اشتغال خالص در تابستان امسال ایجاد شده است. طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت کار از ابتدای سال تا پایان مهرماه جاری ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است.

ایلنا: در آذرماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 4 /274 رسیده است که نسبت به ماه قبل (5 /282)، 9 /2 درصد کاهش داشته است.

ایرنا: خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت و توافقنامه‌های بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: کریدور شمال-جنوب، محور تحقق اهداف اقتصاد دریامحور ایران است و نقش بسیار ویژه‌ای در افزایش کارایی حمل‌ونقل ترکیبی و بین‌وجهی در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایفا خواهد کرد.

ایسنا: مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، گفت: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، معافیت مالیاتی متناسب با تعداد اعضای خانواده افزایش می‌یابد.

ایلنا: طبق اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، عوارض صادراتی پیاز و گوجه فرنگی زراعی کاهش یافت.

ایسنا: داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: با اختصاص ۲۲ هزار میلیارد تومان، ۶۵ درصد از مطالبات پاداش پایان خدمت ۹۵ هزار نفر بازنشسته دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و ایثارگران تامین اعتبار شد. 

♦♦♦

چرخه تهدید ریال

دنیای اقتصاد نوشت: یکی از راه‌های تامین منابع غیرتورمی بودجه، استفاده از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی است. به‌طور طبیعی پیش‌فرض این است که مردم نیز با افزایش نرخ‌های مالیاتی همراه شوند و سیاستگذار می‌تواند با پوشش کسری بودجه از منابع مالیاتی، نرخ تورم را کاهش دهد. اما اگر این افزایش نرخ مالیات باعث کاهش انگیزه فعالیت در بخش رسمی باشد، چرخه‌ای تشکیل می‌شود که خود باعث کاهش اعتماد به ریال، افت درآمدهای مالیاتی و به‌تبع آن کاهش منابع دولت خواهد شد.

 

ظهور اشتغال بی‌کیفیت در ایران

اعتماد نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سه نشانه را به عنوان «شواهدی احتمالی» از «افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران» مطرح کرده است. این سه نشانه از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس، «افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی» هستند. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال 1403 حدود 1 /3 درصد پیش‌بینی شده بنابراین در سال‌های آینده، انتظار افزایش اشتغال قابل توجه از ناحیه رشد اقتصادی را نمی‌توان داشت.

 

قیمت‌های کف بازار حرف می‌زند

جمهوری اسلامی نوشت: تورم و گرانی نتیجه یک عملکرد غلط است. در دوره اصلاح‌طلبان باشد، غلط است، در حاکمیت اصولگرایان باشد هم غلط است. نسبیت بردار نیست که در زمان روحانی کفر ابلیس باشد که همه تریبون‌ها علیه او بسیج بشوند. در زمانِ رئیسی بشود یک ارزش که -به اصطلاح- ارزشی‌ها در نقد آن کلامی بر لب ننشاند. بازار، راست حرف می‌زند. از این‌رو مسوولان محترم را برای فهم درست شرایط اقتصادی، باید به کفِ بازار حواله داد، نه به گراف‌ها و نمودارهایی که برایشان در پوشه کاری قرار می‌دهند.

 

تثبیت دلار و جهش گوشت

هم‌میهن نوشت: با وجود آنکه دولت ماه‌هاست قیمت ارز را ثابت نگه داشته است و به‌رغم آنکه همچنان دولت ارز ارزان به واردات نهاده‌های دامی اختصاص می‌دهد اما قیمت گوشت راه جهش را پیدا کرده و با سرعت پله‌های افزایش قیمت را می‌پیماید. گوشت قرمز به هر کیلو 800 هزار تومان رسیده و برخی فعالان بازار از قیمت‌های بیشتر تا پایان سال با توجه به افزایش تقاضای شب عید می‌گویند. جهش قیمت گوشت به دلیل حذف ارز 4200تومانی در سال 1400 منطقی بود اما دولت لطفاً توضیح دهد که جهش قیمت در سال 1402 با وجود تخصیص ارز 28 هزار و 500تومانی به چه دلیل است.