شناسه خبر : 35917 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خشکاندن چشمه

طهماسب مظاهری نقش سیاستگذار در مهار تورم را بررسی می‌کند

طهماسب مظاهری معتقد است که ریشه اصلی تورم، ایجاد نقدینگی بالا و عدم تناسب آن با رشد اقتصادی است. او تاکید می‌کند که هم سازمان برنامه‌وبودجه و هم بانک مرکزی می‌توانند با ایجاد یک برنامه هماهنگ سیاست‌های مالی و پولی را تنظیم کنند تا این شرایط بهبود یابد، اما شرط اصلی این است که یک تعامل سازنده میان نهادهای تصمیم‌گیرنده ایجاد شود. او تاکید می‌کند که در سال‌های گذشته رشد نقدینگی و رشد اقتصادی کشور تناسب نداشت، اما دولت‌ها با استفاده از ذخایر ارزی به دنبال پوشش این عدم تعادل‌ها بودند، در نهایت با توجه به کاهش ذخایر ارزی این عدم تعادل در تورم و سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه شد. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با تجارت فردا راهکار مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم را بررسی کرد.

♦♦♦

در حال حاضر رشد نقدینگی در تابستان کاهش یافته، اما هنوز در سطح بالایی است و هنوز خطر تورم بالا اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، از سوی دیگر برخی معتقدند که مساله اصلی تورم این است که بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست‌های پولی را به خوبی انجام دهد، آیا باید در بحث تورم، سیاستگذار پولی را مقصر دانست یا اینکه باید یک نگاه و نقد همه‌جانبه به موضوع داشت؟ نقش نهادها در ایجاد تورم چیست؟

نقد همه‌جانبه، دید کامل‌تری را ایجاد می‌کند، شما اگر یک بخش را نقد کنید، نمی‌توانید تمام مشکلات را پیدا کنید، اما اقتصاد یک سیستم پیچیده است که باید تمام اجزای آن را دید. اگر شما یک ماشین خراب داشته باشید، تعمیرکار همه اجزایی را که فکر می‌کند خراب است، چک می‌کند، ممکن است مشکل از موتور باشد، یا اشکال در بخش برق باشد. گاهی وقت‌ها ممکن است که برای تعمیر و عیب‌یابی ماشین، به چند تعمیرکار مراجعه کنید تا در نهایت عیب ماشین را بیابید. عملکرد اقتصاد ایران را نیز باید در مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و سازمان‌ها دید. در بخش مالی، عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه مورد توجه قرار می‌گیرد، در بخش پولی نیز مسوول اصلی بانک مرکزی معرفی می‌شود. از سوی دیگر، در بخش بازار سرمایه و فعل و انفعالات آن نیز مشاهده می‌شود که مسوول، وزارت اقتصاد بوده است. این سه رکن اصلی است که با همدیگر تعامل دارند و اگر این سه دستگاه بتوانند با هم خوب کار کنند، در نتیجه ما یک اقتصاد رو به جلو خواهیم داشت. به نظر من در جاهایی که یک دید مشترک بین این سه دستگاه وجود داشته و توانستند که در کنار هم کار کنند، ما اقتصادمان رو به جلو حرکت کرده است. اما اگر اختلاف عمیق وجود داشته باشد، هر یک از این نهادها کار خود را انجام می‌دهد و در نتیجه نمی‌توان به یک همفکری رسید. اگر می‌بینید که در یک جامعه تورم بالا برای چندین سال وجود دارد، مطمئناً در این جامعه این دستگاه‌ها نتوانسته‌اند با یک همفکری به یک راه‌حل کلی برسند. این موضوع صحیح است که تورم یک بحث پولی است، اما نمی‌توان گفت که همه مسوولیت با بانک مرکزی است و دیگر نهادها نقش ندارند. به عنوان مثال اگر ما منابع کافی برای اعطای حقوق‌ها نداشته باشیم، چه کار می‌کنیم. یا از بانک مرکزی به طور مستقیم قرض می‌کنیم، یا اینکه به طور غیرمستقیم، از بانک‌ها استقراض می‌کنیم، یا اینکه از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم. این موضوعی است که در بودجه وجود دارد، اما اثر آن در نقدینگی و پایه پولی مشاهده می‌شود. این عدم تعادل ممکن است در بانک‌ها نیز باشد و باعث افزایش نقدینگی شود. در اینجا وظیفه بانک مرکزی است که بر بانک‌ها نظارت جدی داشته باشد و بانک‌ها بر اساس یک پلت‌فورم شفاف فعالیت کنند.

 چرا برنامه‌ریزان اقتصادی نمی‌توانند در کشور با بهره‌گیری از یک برنامه مدون نرخ تورم را کنترل کنند؟ چرا این مشکل در کشور بدون راه‌حل باقی مانده است؟

موضوع تورم، موضوع حل‌نشده‌ای برای دنیا نیست. اینکه ما بگوییم اقتصاد کشور تافته جدابافته از دیگر اقتصادهای دنیاست، موضوع درستی نیست. در همه جای دنیا علم اقتصاد یک جور کار می‌کند، همان‌طور که علم شیمی، علم پزشکی یا ریاضی کار می‌کنند. دارویی که برای سرماخوردگی در ایران جواب می‌دهد، در کشور ترکیه نیز جواب می‌دهد. علم اقتصاد نیز همین است. بسیاری از کشورها توانسته‌اند موضوع تورم را حل کنند، حال ما باید از تجارب این کشورها استفاده کنیم. اینکه بگوییم نوع اقتصاد ما، نوع بودجه یا بانک‌های ما تفاوت دارد، یک حرف کارشناسانه‌ نیست. اما نوع سیاستگذاری ما با دیگر کشورها فرق داشته و نتوانستیم مثل آنها بحث تورم را حل کنیم. می‌توان به طور خیلی ساده گفت که تورم، مانند آبی است که از استخر لبریز می‌کند و به بیرون می‌ریزد. این استخر میزان تولید شماست و آب این استخر نیز مقدار نقدینگی است. استخر شما ظرفیت محدودی دارد، هرچند که شما تلاش می‌کنید حجم آن را در طول زمان بزرگ کنید. این افزایش حجم نیز با بهبود تکنولوژی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تعامل تجاری با دیگر کشورها بزرگ می‌شود. اگر شما شیر نقدینگی را باز کنید، در نتیجه حجم استخر پر می‌شود و سرریز آن مانند تورم به بیرون می‌ریزد. این موجی که در بازارهای دارایی وجود دارد نیز به همین دلیل است. نقدینگی اضافی، اثر خود را در تمام این بازارها ایجاد کرده است. حال در اینجا بانک مرکزی یک مسوولیت دارد، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد نیز یک مسوولیت دارد که باید به آنها پایبند باشیم. باز هم تاکید می‌کنم که در حال حاضر بسیاری از کشورها دارای تورم تک‌رقمی هستند. همین همسایگان ما نیز دارای تورم پایینی هستند و توانسته‌اند ارزش پول ملی خود را حفظ کنند. ما یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا هستیم، اما نیاز است که یک برنامه مشخص نیز برای مهار تورم داشته باشیم.

 شما در صحبت‌های خود به رشد نقدینگی اشاره کردید، آیا می‌توان برآوردی از سطح رشد آن متناسب با ظرفیت تولید داشت؟

نمی‌توان عدد دقیقی گفت ولی سه یا چهار درصد باید بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی باشد که بتواند تورم سه یا چهاردرصدی ایجاد کند. این تورم محدود برای مردم قابل لمس و کنترل است. می‌شود قدرت خرید مردم را در یک محدوده مناسب با ابزارهای لازم جبران و حفظ کرد و از سوی دیگر نیز یک رونق حداقلی را ایجاد و از ایجاد رکود جلوگیری می‌کند. بودن یک تورم کوچک و یک‌رقمی حدود پنج درصد، می‌تواند عامل نقد شدن و تحرک‌های اقتصادی شود. در این شرایط اگر بتوانیم این تفاوت رشد نقدینگی و رشد اقتصادی را داشته باشیم، رشد نقدینگی اضافی نیز می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری‌ای شود که خود آن عامل رشد تولید است.

 آیا این رویه در سال‌های اخیر تشدید شده است؟

در 15 سال اخیر، متاسفانه این اصل خیلی روشن و بدیهی در سیاستگذاری اقتصادی از سوی دولت رعایت نشده و از سوی دیگر، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان دو نهاد دیگر نیز نتوانسته‌اند شرایط و سیاست‌های خود را با این رفتار دولت تنظیم کنند. این موضوع باعث شد که در این زمان ما به طور متوسط رشد نقدینگی 24‌درصدی را ثبت کردیم، اما به طور متوسط رشد اقتصادی چهاردرصدی داشتیم. در نتیجه ما‌به‌التفاوت این دو سطح خود را در سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه کرده است.

حتی رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نیز منفی بوده و از سطح تولید کاسته شده است. اما از سوی دیگر رشد نقدینگی به بالای 30 درصد رفته است. بنابر این فاصله که وجود دارد، این روند حتماً به تورم منجر می‌شود. البته در سال‌هایی ما این شکاف را با توجه به ذخایر ارزی کشور و تزریق آن به اقتصاد و واردات با ارز ارزان جبران کردیم. یعنی نرخ ارز را سرکوب کردیم تا نرخ تورم را مهار کنیم. فاصله رشد نقدینگی و تورم شاید در کوتاه‌مدت و با تجویز یکسری مسکن قطع شود. این کاری است که ما با اختصاص ارز ارزان‌قیمت انجام دادیم و یک عدم تعادل میان این دو نرخ به وجود آمده است.

حال که ما توانایی اختصاص ارز ارزان‌قیمت نداریم، شکاف میان نرخ نقدینگی و نرخ تورم از بین می‌رود. بنابراین نرخ ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و به سطح تعادلی حرکت می‌کند. وقتی ما اصرار داریم که نرخ ارز را به کمتر از حد تعادلی آن برسانیم و ارزها را برای این هدف خرج کنیم، در نتیجه این فشار یک جا خود را تخلیه و تورم بالایی را ایجاد خواهد کرد.

 بسیاری معتقدند که خود افزایش نرخ ارز موجب شده که نرخ تورم افزایش یابد، بنابراین مادامی که نرخ ارز پایین بود، تورم نیز در سطح پایینی قرار داشت.

بله، افزایش نرخ می‌تواند اثرگذار باشد، اما افزایش نرخ ارز نیز خود معلول افزایش نقدینگی است. همیشه نمی‌توان با تزریق ارز موجب سرکوب نرخ شد و در نهایت این افزایش اتفاق می‌افتد. در نتیجه آن موضوعی که باعث رشد نرخ تورم می‌شود، افزایش رشد نقدینگی است که به ناچار باعث رشد نرخ ارز نیز می‌شود.

 بنابراین از نگاه شما، متغیرهای ارزی نیز تحت تاثیر متغیرهای پولی قرار می‌گیرد، پس باید شکاف میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را به یک سطح معقول رساند تا شرایط تورمی ایجاد نشود؟

اگر رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، همراستا، هم‌جهت و تقریباً هم‌اندازه باشند، اقتصاد آن کشور روند عادی را طی می‌کند و سطح عمومی قیمت‌ها با یک نوسان نسبتاً کوچک حفظ می‌شود. هر زمانی که رابطه نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در هر جهتی به هم بخورد، آن اقتصاد دچار مشکل می‌شود. اگر نقدینگی کمتر از رشد تولید ناخالص باشد، حاصل آن رکود، کند شدن فعالیت‌های اقتصادی و در عین حال کاهش قیمت‌ها و تورم منفی خواهد بود. تورم منفی هم به اندازه خودش برای اقتصاد مضر است، چراکه هنگامی که نقدینگی کمتر از رشد تولید ناخالص باشد و تورم و قیمت‌ها منفی شود، مردم نسبت به خرید کالاهای تولیدشده، اشتیاقی نشان نمی‌دهند. در واقع آنها سعی می‌کنند خرید خود را به روزها و هفته‌های آینده موکول کنند. این تاخیر در خرید باعث می‌شود که مصرف در جامعه کاهش پیدا کند و در نهایت به کاهش رشد تولید منجر خواهد شد. برعکس، اگر رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی شود، به همان نسبتی که این دو شاخص از هم فاصله پیدا می‌کنند، عرضه پول بیشتر شده و تقاضای خرید افزایش پیدا می‌کند. همزمان به دلیل تولید کمتری که نسبت به عرضه پول وجود دارد، سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود. دلیلش به این واقعیت بازمی‌گردد که اولین و مهم‌ترین ویژگی نقدینگی، این است که قدرت خرید می‌دهد. اگر این قدرت خرید بیشتر از کالای تولیدی باشد، طبیعی است که قیمت واحد کالا را افزایش می‌دهد. چراکه سطح تقاضا برای یک کالای تولیدی، بیشتر از سطح عرضه است. در اقتصاد ایران، حالت دوم سال‌ها و مخصوصاً در 13 سال گذشته وجود داشته و فاصله رشد نقدینگی و رشد تولید عمیق‌تر شده است. این فاصله‌ها یک قدرت بالقوه تورمی را ایجاد کرده است. البته در 13 سال گذشته که دولت آقای روحانی و احمدی‌نژاد رشد نقدینگی را مهار نکردند، برای کنترل تورم ناشی از رشد نقدینگی، از ابزارهایی استفاده کردند که این مشکل را به تاخیر می‌انداخت. در حقیقت این ابزارها اجازه نمی‌داد که قدرت خرید نقدینگی تبدیل به تقاضای کالا و خدمت شود. برخی از این ابزارها قانونی، برخی اداری و برخی اقتصادی بودند. من همه اینها را به عنوان ابزارهای سرکوب نرخ تورم، نرخ ارز و سود بانکی نام می‌برم. اما هر سیاست سرکوب و هر سیاستی که مانع بروز و ظهور قدرت نقدینگی شود، بعد از یک دوره نسبتاً کوتاه، اثرش از بین می‌رود. اتفاقی که می‌افتد این است که در مرحله‌ای که ابزارها دیگر قادر به جلوگیری از بروز قدرت نقدینگی نیستند، به یکباره فشار تورمی که ذخیره شده بود، با جهش ظهور می‌کند.

 بسیاری می‌گویند که نقدینگی بالا عامل ایجاد تورم است، اما کسی راهکار عملی اتخاذ نمی‌کند و در نتیجه در هر دولت به طور متوسط رشد نقدینگی به رقم 20 درصد یا بالاتر می‌رسد، از نگاه شما چه راهکاری برای حل مشکل نقدینگی و تورم وجود دارد؟

به هرحال باید سرعت افزایش نقدینگی هم مهار شود. اگر بخواهم یک نسخه خیلی کلی در این باره بگویم، باید ریشه‌های نقدینگی را خشکاند. من پیشتر نیز عنوان کردم، از نظر من رشد نقدینگی پنج منشأ اصلی دارد. یکی از اینها، تسهیلات و اعتباراتی است که بانک مرکزی به دولت، برای انجام تعهداتش می‌دهد. از این طریق پایه پولی بالا می‌رود و با یک ضریب هفت برابر رشد نقدینگی را به وجود می‌آورد. دومین منشأ، تسهیلات و خط‌های اعتباری است که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌دهد. این اعتبارات برای تامین کمبود نقدینگی بانک‌هاست که خود موجب افزایش پایه پولی و با یک ضریب هفت برابر نقدینگی می‌شود. کانال سوم رشد نقدینگی، هزینه‌های بانک مرکزی است. این هزینه‌ها می‌تواند شامل هزینه‌های اداری، مالی و عملیاتی

داخل بانک مرکزی یا هزینه‌هایی مانند پرداخت سود سهام مالیات و... باشد. این هزینه‌ها به پایه پولی اضافه خواهد شد و با ضریب هفت برابر تبدیل به نقدینگی می‌شود. چهارمین منشأ رشد نقدینگی، سودهای موهومی است که بانک‌های تجاری به سپرده‌گذاران می‌دهند. یعنی درآمد بانک‌های تجاری از فعالیت بانکی همچون تسهیلات، یک عدد است، اما سودی که بانک به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند، عدد دیگری است. در حالی که قاعدتاً این دو عدد باید معادل

یکدیگر باشند. در چند سال اخیر، بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، وارد یک جنگ سود شدند. طوری که رقمی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، بیشتر از سودی است که کسب می‌کنند و این باعث افزایش نقدینگی می‌شود. چون سودی را که به دست نیاورده‌اند، به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند که همان سود موهومی است. پنجمین منشأ رشد نقدینگی، فروش درآمدهای حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی است. دولت در هنگام فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی، ریال می‌گیرد. این ریال دریافت‌شده پایه پولی را افزایش می‌دهد. البته بخشی از این افزایش، در اثر عرضه ارز توسط بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، خنثی می‌شود اما حجم بیشتری از ریال در فضای اقتصادی باقی می‌ماند و رشد نقدینگی را تشدید می‌کند.

فرض کنید که یک بشکه آب دارید که پنج شیر در آن باز است. اگر بخواهید حجم آب را مدیریت کنید، باید این ورودی‌ها را کنترل کنید. سیاستگذاران مدیریت شایسته‌ای در این مورد انجام ندادند و در نتیجه این رشد نقدینگی بالا را شاهد بودیم. برخی از این ورودی‌ها مانند سودهای موهومی، باید کاملاً بسته شود. برخی از عوامل مسیر رشد نقدینگی، مانند اعتباراتی را که به دولت داده می‌شود نمی‌توان صفر کرد. دولت برای انجام هزینه‌ها و تعهداتش، باید کسری بودجه را تامین کند، اما در این زمینه دولت باید با حداکثر دقت و وسواس عمل کرده و به سمت کنترل هزینه‌ها حرکت کند.

دراین پرونده بخوانید ...