اعتدال گوهر کمیاب تاریخ ما

اگر از هر فردی بپرسید که آیا اعتدال را می‌پسندد یا خیر؟ به احتمال قریب به یقین با پاسخ مثبت مواجه خواهید شد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر این واژه نیز همین امر باشد. به‌طور معمول و در فضای آرام هر کنشگر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... با معیار قرار دادن خود هر که را سریع‌تر از وی حرکت می‌کند رادیکال و هر که را آرام‌تر از او طی طریق می‌کند محافظه‌کار نامیده و از آنان می‌خواهد با رسیدن به سرعت او به اعتدال! دست ‌یابند.
برای توضیح این امر کافی است به تاریخ حیات نظام جمهوری ‌اسلامی توجه کنیم. در بهمن‌ماه 1357 رهبر انقلاب اسلامی طی حکمی مرحوم مهدی بازرگان را به عنوان نخست‌وزیر موقت برگزید. این چهره سیاسی از جمله فعالان جبهه ملی به شمار می‌رفت که با انتقاد از بی‌عملی رهبران این جبهه پس از کودتای 28 مرداد به همراه همفکرانش نهضت آزادی ایران را تاسیس کرد و نقش الهام‌بخشی در تاسیس جبهه ملی سوم ایفا کرد. همین امر سبب شد اعضای باقی‌مانده از جبهه ملی دوم، مشی او را به دور از اعتدال معرفی کرده و در تحلیل‌های خود بازرگان و همراهانش را رادیکال ارزیابی کنند. با این همه پس از پیروزی انقلاب اسلامی جوانان انقلابی و برخی از روحانیون موثر در شورای انقلاب مشی نخست‌وزیر موقت و کابینه‌اش را محافظه‌کارانه دانسته و خواهان صراحت و شدت عمل بیشتر بازرگان و همکارانش برای زدودن آثار رژیم گذشته و برپایی جمهوری اسلامی شدند. آن روزها از جریان‌های چپ مارکسیستی تا چپ‌های مذهبی و راست سنتی همگی در یک نظر متفق بودند که بازرگان و همراهانش محافظه‌کارند، برخی پا را از این هم فراتر گذاشته و آن چهره مبارز را مرتجع! نیز می‌نامیدند. در آن فضا هرچه که مرحوم بازرگان از اعتدال و حرکت گام به گام سخن می‌گفت، به گوش هیچ‌کس اثرگذار نبود. سرانجام نیز بازرگان در اثر اشغال سفارت ایالات متحده که از آن به عنوان تندروانه‌ترین حرکت تاریخ دیپلماسی ایران-البته پس از ماجرای حمله به سفارت روسیه و قتل گریبایدوف وزیرمختار این کشور در عهد ناصری- یاد می‌شود، ردای نخست‌وزیری را از تن به‌ در آورد و میدان را در اختیار افرادی قرار داد که در آن دوره رادیکالیسم و خشم انقلابی را تقدیس می‌کردند. با همه این احوال اگر امروز به نوع عملکرد مرحوم بازرگان دست‌کم در بخش اقتصادی توجه کنیم، بعید به نظر می‌رسد که کسی این اقدامات را میانه‌روانه ارزیابی کند. قاعدتاً نوع موضع‌گیری بازرگان نسبت به بخش خصوصی و دستورات این دولت در زمینه ملی کردن بسیاری از صنایع، اراضی و...از این دولت در زمان فعلی چهره‌ای رادیکال ارائه می‌دهد، همان دولتی که از نظر بسیاری از انقلابیون و حتی عامه مرد در سال 1358 دولتی محافظه‌کار و حتی ارتجاعی به شمار می‌آمد.
در دوران جنگ هشت‌ساله نیز کم ‌و بیش شاهد همین وضعیت هستیم. درست از آغاز دهه60 اختلافات دو جریان چپ و راست که تا پیش از این در جلسات درون‌گروهی دو حزب اصلی جریان خط امام- حزب جمهوری و سازمان مجاهدین انقلاب - در جریان بود، به دولت و مجلس کشیده شد.
در آن ایام دولت میرحسین موسوی با مشاورت اقتصادی مرحوم عالی‌نسب، با توجه به وضعیت جنگی کشور دو رسالت را برای خود تعریف کرده بود، نخست جلوگیری از قحطی و دوم تامین مایحتاج نیروهای نظامی در جبهه‌ها. در این فضا قاعدتاً برخی از آزادی‌های اقتصادی در کشور فدای تامین این دو هدف می‌شد. دولت در آن ایام برای رفع نیازمندی‌ها در بسیاری از موارد خود راساً وارد عمل شده و فضای تجارت، سرمایه‌گذاری و اکتساب سود برای بخش خصوصی را تنگ می‌کرد. در این دوره قانون کار نیز با هدایت برخی از نیروهای چپگرا به تصویب رسید و موجب نارضایتی بیشتر جریان راست ‌سنتی از سیاست‌های دولت را فراهم کرد. نارضایتی‌هایی که سبب استعفای دست‌جمعی هفت تن از وزرای راستگرای کابینه میرحسین موسوی شد. در این فضا حامیان و مخالفان دولت به انتقاد از یکدیگر روی آوردند. از سویی دولت به رادیکالیسم و افراط متهم شد و از سوی دیگر جریان راست سنتی به ارتجاع. واقعاً بسیار سخت به نظر می‌رسد که امروز بتوانیم به راحتی درباره «اعتدال» در آن ایام سخن بگوییم. آیا اقدام دولتِ جنگ اعتدالی بوده یا خواسته جریان راست سنتی؟ آیا با توجه به تحریم و کاهش دهشت‌آور قیمت نفت در آن روزها راه بدیلی در مقابل مسیر طی‌شده دولت وجود داشت؟ آیا آسیب‌های سنگینی که در این هشت سال بر پیکره بخش خصوصی وارد آمد، اجتناب‌ناپذیر بوده است؟ آیا این امکان وجود نداشت که با نوعی مفاهمه بین بخش خصوصی و دولت ایران از این بزنگاه نجات یابد؟
این پرسش‌های مهمی است که هنوز هم به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران آن دوره با نوعی نگاه شخصی و بر پایه گلایه‌های فردی به آن پاسخ می‌دهند. هنوز هم در ذهن بسیاری از فعالان راست سنتی، چهره‌هایی چون بهزاد نبوی، میرحسین موسوی و... به سبب اعتقاد و تعلق خاطر به اندیشه‌های سوسیالیستی با اقتصاد آزاد و بخش خصوصی سر یاری نداشتند و عامل اصلی فاصله‌گیری اقتصاد ایران از اعتدال شدند. از سوی دیگر تیم اقتصادی دولتِ جنگ که برخی از آنان اتفاقاً در دهه‌های بعد در جمع مدافعان اقتصاد بازار آزاد درآمدند نیز هنوز بر این باورند، که بسیاری از مدافعان بخش خصوصی در آن زمان تنها به فکر افزایش صفرهای حساب بانکی خود، حتی به قیمت بروز قحطی یا لنگ ماندن چرخ جنگ بودند. در حالی که دولت جنگ از نگاه جریان راست متهم به رادیکالیسم است، از سوی دیگر بخشی دیگر از اعضای جریان راست، تعدادی از فرماندهان سابق جنگ و برخی چهره‌های نزدیک به چپ جدید - انصار حزب‌الله، جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و نیروهایی از این دست- این دولت را مسوول خاتمه جنگ دانسته و از این جهت آن را محافظه‌کار و به دور از روحیه انقلابی معرفی می‌کنند. در این زمینه اظهارات محسن رفیق‌دوست وزیر سپاه در کابینه میرحسین موسوی شاهدی بر این ادعاست. این فرمانده سابق سپاه در برنامه تلویزیونی «شناسنامه» که در اردیبهشت‌ماه امسال روی آنتن رفت، تاکید می‌کند: «یکی از کسانی که طرفدار ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر بود، من بودم. دلیلم هم این بود که درست است یک قطعه اسم و رسم‌دار از کشور را آزاد کرده‌ایم، اما اتفاق خاصی نیفتاده! اگر آن روز آتش‌بس را قبول می‌کردیم، دشمن با توجه به شناختی که از نقاط ضعف و قدرت ما پیدا کرده بود، شش ماه دیگر دوباره به ما حمله می‌کرد. اما در مقابل اکثر وزرایی که در کابینه بودند به این موضوع اعتقاد داشتند که ما باید بعد از آزادسازی خرمشهر، آتش‌بس را قبول می‌کردیم... یک روز فرمانده جنگ [آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی] من را خواست و گفت دولت شعار جنگ می‌دهد اما درگیر جنگ نمی‌شود. در نهایت ستاد جدید جنگ تشکیل شد و آقای میرحسین موسوی - نخست‌وزیر- رئیس این ستاد شدند و آقای بهزاد نبوی به عنوان مسوول لجستیک و آقای خاتمی به عنوان مسوول تبلیغات ستاد مشغول فعالیت شدند. این ستاد از مسوولان جنگ سوال می‌کند که چه چیزی احتیاج دارید؟ فرمانده سپاه وقت، به رئیس ستاد فرماندهی کل قوا نامه‌ای می‌نویسد و در آن احتیاجات جنگ را می‌نویسد. آقایان این نامه را خدمت امام می‌برند و عرض می‌کنند ما این اقلام را نمی‌توانیم تهیه کنیم. امام هم مجبور شدند قبول کنند و آتش‌بس را بپذیرند.»
با توجه به این اقدامات بعید به نظر می‌رسد که دولت جنگ را بتوان دولتی رادیکال نامید. بدون شک زمانی طولانی لازم است که بدون حب و بغض‌های شخصی و با بررسی دقیق همه پارامترهای موثر در معادلات رفتاری دولت جنگ بتوان درباره نوع تعاملات این دولت به ارزیابی دقیقی دست یافت.
پس از جنگ نوبت به ریاست‌جمهوری فردی رسید که دست‌کم از ابتدای دهه 60 به مرد میانه سیاست در ایران بدل شده بود. از دعوای مجلس و نخست‌وزیر گرفته تا شکایت اعضای حزب توده و نیروهای منتقد غیربرانداز در دفتر او حل و فصل می‌شد. روزی که به قدرت رسید، رسانه‌های غربی از حضور فردی میانه‌رو در راس کابینه خبر دادند. فردی که می‌تواند روابط ایران و غرب را بهبود ببخشد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز همواره نشان داده بود که علاقه‌مند است به عنوان «بالانسر» نیروهای سیاسی نظام شناخته شود. فردی که بارها از اعتدال سخن گفته بود و تاکید داشت می‌توان با استفاده از نیروهای معتدل هر دو جناح کشور را ساخت. دولت نخست اکبر هاشمی از سوی بسیاری از ناظران به عنوان کابینه‌ای معتدل با مشی‌ای اعتدالی شناخته می‌شود. آرام‌آرام چرخ‌های اقتصاد که به سبب جنگ هشت‌ساله کند شده و در برخی موارد ایستاده بودند، با برنامه‌های دولت جدید و حضور نیروهای جریان راست و راست میانه به راه افتادند. در بحث سیاست و فرهنگ نیز با وجود چهره‌هایی چون سیدمحمد خاتمی، عبدالله نوری و مصطفی معین شاهد گشایش‌هایی متناسب با دوران پس از جنگ هشت‌ساله بودیم. با این همه با حذف کلی جناح خط امام از مجلس چهارم وضعیت کابینه مردی که برای بسیاری از شهروندان ایرانی نماد اعتدال در کشور به شمار می‌رفت، به‌هم خورد. اکثریت مجلس چهارم علاقه‌مند به دولتی کاملاً راستگرا در کشور بود. حضور چهره‌هایی چون مصطفی میرسلیم، علی‌محمد بشارتی و هاشمی گلپایگانی در راس وزراتخانه‌های ارشاد، کشور و علوم فضای سیاسی و فرهنگی کشور را به‌رغم نظر رئیس‌جمهور محدود کرد. چهره‌های اقتصادی مانند محسن نوربخش نیز نتوانستند رای اعتماد مجلس را به دست آورند. دولت دوم هاشمی را باید دولت جریان راست سنتی نامید. در این دوره با اجرای ناکامل برخی برنامه‌های بانک جهانی، هرچند رشد اقتصادی قابل قبولی حاصل شد، اما تورم 50درصدی وضعیت زندگی بسیاری از شهروندان را با بحران جدی مواجه کرد. در بحث سیاست خارجی نیز عملاً با برخی رویدادهای نامبارک دیگر سخنی از میانه‌روی و اعتدال دولت هاشمی در جهان به‌گوش نمی‌رسید.
با استقرار دولت سید‌محمد خاتمی در سال 1376 مجدداً جهانیان از حضور چهره‌ای میانه‌رو و معتدل در عرصه سیاست ایران استقبال کردند. در عرصه داخلی نیز اگر چه مشی رئیس‌جمهور جدید بر تعادل و تعامل با رقبا استوار بود، اما بسیاری از حامیان رئیس‌جمهور جدید که در هشت سال گذشته از عرصه سیاست و اجرا حذف شده بودند، خواهان مقابله به مثل با جریان حاکم پیشین بودند. بسیاری از تحلیلگران امور سیاسی در ایران بر این باورند که برخی از اصلاح‌طلبان به ویژه اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت که در دوران هاشمی مورد بی‌مهری قرار گرفته بودند، تلاش داشتند با نشریات خود پاسخ راست‌روی‌های هاشمی در دوره دوم ریاست‌جمهوری را بدهند. فارغ از تنش‌های سال‌های نخست حضور سیدمحمد خاتمی در پاستور، در سال‌های بعد به ویژه در دولت دوم او شاهد نوعی اعتدال در مشی کابینه بودیم. اعتدالی که از سویی سبب گسترش روابط ایران با سایر کشورها به ویژه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای شد و از سوی دیگر با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضمن رونق چرخ اقتصاد کشور در نوعی تعادل قرار گرفت. با این همه پس از حدود دو دهه برای نخستین‌بار مردم ایران در سال 1384 به تعادل و میانه‌روی رای منفی دادند. در دوره اصلاحات اکبر هاشمی‌رفسنجانی در واکنش به حملات برخی از اصلاح‌طلبان، آرام‌آرام به بخش راست حاکمیت چرخید. این امر سه پیامد مهم به همراه داشت. نخستین پیامد این اقدام عقیم ماندن بسیاری از برنامه‌های اصلاحات به ویژه در بخش‌های سیاسی و فرهنگی به سبب عدم همراهی هاشمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن بود. از پیامدهای دیگر این رویداد افزایش امکان اخراج اصلاح‌طلبان از قدرت بود. سومین پیامد نیز کاهش تاثیر اکبر هاشمی بود. هاشمی در صورتی می‌توانست نقش سنتی خود را ایفا کند که در میانه میدان قرار می‌گرفت نه در یک اردوگاه خاص. هرچند که وی تلاش کرد در سال 1384 مجدد به میانه میدان بازآید، اما این بار رقبای اصولگرا او را مورد حمله قرار دادند و در نتیجه اکبر هاشمی بزرگ‌ترین ناکام آن رقابت نام گرفت.
دولت محمود احمدی‌نژاد اما هیچ‌گاه نه اعلام کرد و نه علاقه‌مند بود که به عنوان دولت معتدل یا میانه‌رو شناخته شود. نتیجه این سیاست را نیز به سادگی می‌توان در وضعیت کنونی کشور مشاهده کرد. وضعیتی که سبب شد حتی نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم -البته به غیر از سعید جلیلی- هم حاضر به دفاع از آن نشوند. به این ترتیب می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که همه رای‌دهندگان به غیر از حامیان سعید جلیلی خواهان مسیری جدید در کشور بر پایه اعتدال و میانه‌روی بودند. در این میان حسن روحانی نامزد ائتلاف اصلاح‌طلبان و میانه‌روها به سبب کارنامه شخصی و حمایت دو تن از بزرگان اعتدال و میانه‌رو - علی‌ اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سید‌محمد خاتمی- بیش از دیگران مورد اقبال قرار گرفت.
با توجه به نکاتی که از تاریخ 35‌ساله معاصر ارائه شد به نظر می‌رسد، اعتدال و میانه‌روی نه یک مکتب که یک روش برای رسیدن به اهداف غایی است. حسن روحانی در این ایام با بیرق اعتدال وارد مسیر پرسنگلاخ اداره کشور شده‌ است و مردم ایران با تجربه‌های گران‌سنگ دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد به یاری شتافته‌اند. در ابتدای این مسیر به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور منتخب و اتاق فکر او باید در نخستین گام فارغ از واهمه نقش بستن انگ تندروی و یا کندروی بر پیشانی دولت با بررسی وضعیت موجود کشور، کم‌هزینه‌ترین مسیرها برای خروج کشور از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت متعادل را بیابند و در آن گام بردارند. در یک سده گذشته بسیاری از سیاستمداران با برافراشتن بیرق اعتدال وارد میدان شده‌اند، اما کمتر کسی توانسته است که در پایان فعالیت خود هنوز این بیرق را در دست داشته باشد. باید منتظر ماند و دید حسن روحانی می‌تواند با کلید خود قفل فرو بسته بسیاری از مشکلات کشور را باز کند. این پرسشی است که مردم در خردادماه سال 1396 پاسخ آن را به افکار عمومی اعلام خواهند کرد.