منع قانونی یا خودسانسوری؟

در مقطعی کوتاه رویه‌هایی در امور استخدامی و ارتقای سازمانی اقلیت‌ها باب شد که نه برخاسته از دین بود و نه برآمده از قانون؛ سلیقه فردی بود و رویه‌ای مقطعی، بعد از مدتی هم فضا تغییر کرد و امور به منوال قانونی خود برگشت. منع استخدام و برخوردهای سلیقه‌ای جای خود را به نگاه واقعی داد و خبر از محدودیت یا ممنوعیت‌ها نبود. اما اقلیت‌ها همچنان آن ذهنیت را داشتند که چون بارها در مقطعی تلاش کردند و ناکام ماندند، پس دیگر امکان تصدی آن مسوولیت‌ها را ندارند و کم‌کم این ذهنیت غالب شد که آن رویه‌ها ماندگار شده و باید فکر استخدام در نهادهای دولتی و ارتقای شغلی را از سر به در کنند. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی که به فاصله چند ماه پس از پیروزی انقلاب توسط خبرگان منتخب مردم تدوین شد، هیچ تبعیض و تمایزی بین آحاد ایرانیان قائل نشده و اصل 28 صراحت بر این دارد که: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» در این اصل نه‌تنها اشاره‌ای به منع قانونی استخدام اقلیت‌های مذهبی نشده بلکه دولت تشویق شده به فراهم کردن امکان تصدی و «شرایط مساوی» برای احراز مشاغل.

جامعه عادل اسلامی که از ابتدا در نظر قانونگذاران بوده چنین توصیه و تاکیدی درباره تساوی بین شهروندان ایرانی دارد. ملاک آن برخوردهای سلیقه‌ای شخصی نیست که در مقطعی حساس اعمال شد، بلکه میزان این تصریحات قانونی است که راه را بر هرگونه تفسیر و اعمال سلیقه می‌بندد. اما تصور غالب بر این است که جدارهای شیشه‌ای هنوز پابرجاست و این تبدیل به نوعی خودداری شده که امکان مشارکت، تلاش و رجوع برای تصدی مسوولیت‌ها را در بین اقلیت‌ها سلب کرده است. نهادهای انتخابی متعددی هستند که وجه صنفی و تخصصی دارند، چه مانعی برای مشارکت و عضویت اقلیت‌ها در این نهادها و انجمن‌ها وجود دارد جز همین روحیه خودداری و کناره‌گیری؟ چرا در چهار دوره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اقلیت‌های دینی تمایل یا قصدی برای حضور در شوراها نداشتند؟ سال گذشته که در انتخابات شورای شهر یزد شرکت کردم، سوالی که به کرات از من می‌پرسیدند، این بود که مگر غیرمسلمانان هم امکان حضور در شوراها را دارند؟ در حالی که ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شرایط انتخاب‌شوندگان را بدین شرح برشمرده است:

«الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب- حداقل سن 25 سال تمام

ج- سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رای در محل

د- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه

هـ- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

و- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی
تبصره 1- اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

تبصره 1، ماده 2 آیین اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، و امور مالی شوراهای اسلامی شهر تهران نیز درباره سوگند اعضای شورای شهر - همچون نمایندگان مجلس- اشاره کرده که: «پیروان اقلیت‌های دینی رسمی، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.» این همه اشاره‌های صریح در قانون، خود بهترین ادله پیش‌بینی مشارکت و حضور اقلیت‌های دینی در ساختارهای رسمی نظام است که شرایط را برای عضویت آنها با حفظ موازین دینی خود آنها فراهم کرده است.

تجربه برگزاری جشن سده

تجربه‌ای در مدت عضویتم در شورای شهر یزد کسب کردم که به نوعی نشانه همین روحیه خودداری اقلیت‌هاست؛ سال‌ها تاکید بر این بوده که در جشن سده غیر‌زرتشتی‌ها شرکت نکنند. همیشه بر سر‌در انجمن‌ها نوشته شده بود «ورود ویژه زرتشتی‌ها». امسال اما برای جشن سده از مسوولان استان دعوت کردیم؛ از زیر همان دری که بالایش نوشته بود «ورود ویژه زرتشتی‌ها» معاون سیاسی استاندار یزد که فرزند شهید است، شهردار و اعضای شورای شهر یزد رد شدند و در این مراسم شرکت کردند. جوامع اقلیت در ایران از این جهت دچار خودسانسوری شده‌اند، در حالی که دید نظام این نیست که از اقلیت‌ها استفاده نکند یا نسبت به آنها بی‌اعتنا باشد. از این جهت خود را از معرض انتخاب دور نگه می‌دارند و تصورشان بر این است که آن رویه مقطعی همچنان ادامه دارد. در حالی که دیگر اصول قانون اساسی علاوه بر اعلام تساوی همه آحاد جامعه در برخورداری از حقوق، آنها را به مشارکت در تعیین سرنوشت خود ترغیب کرده است. اصل چهاردهم قانون اساسی صراحت بر این دارد که «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» طبق اصل بیستم قانون اساسی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.» بند8 اصل سوم بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و بند نهم همان اصل بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و بند ۱۴ بر «تامین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید دارد. اصل پانزدهم قانون اساسی حتی حق «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی» را آزاد شمرده است و یکی از اصول درخشان قانون اساسی نیز اصل 19 آن است که تصریح کرده «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».

بازتعریف نقش و جایگاه اقلیت‌ها

با این همه تاکیدات قانونی صریح و این اشارات غیرقابل تفسیر و تاویل آیا باز هم جای سوال و ابهام برای جایگاه قانونی مشارکت، استخدام، ارتقای شغلی و تصدی مسوولیت‌های ملی برای اقلیت‌های دینی باقی می‌ماند؟ تاکید بر این مساله به بهترین وجه می‌تواند آن ذهنیت‌های پیشین و خودسانسوری‌ها و کناره‌گیری‌ها را به کناری گذاشته، برداشت‌ها را به سمت بازتعریف نقش و جایگاه اقلیت‌ها در هرم مدیریت جامعه رهنمون کند. اینکه در کنار دیدگاه قانونگذاران و باور مسوولان نظام به مشارکت آحاد جامعه در تعیین سرنوشت خود، چه مانعی می‌تواند از نقش‌آفرینی اقلیت‌های دینی در اداره کشور همدوش هموطنان مسلمان‌شان بازدارد؟

خصوصاً اینکه همه در یک کشتی سوار و با موج‌ها و توفان‌هایی یکسان مواجهیم. این هم‌افزایی نیروها و همگرایی اقوام و ادیان علاوه بر آنکه مقوم امنیت ملی است، از ملزومات توسعه همه‌جانبه است. با وجود فراهم بودن بستر قانونی و اراده مسوولان و خواست همگانی، می‌ماند ترویج روحیه مشارکت‌جویی و زدودن بار منفی که واژه «اقلیت» می‌تواند القا کند! این واژه صرفاً تعریف یک تمایز است، تنوع و تکثر و نه یک انگ و یا انگاره ذهنی منفی. همزیستی مسالمت‌آمیز تاریخی ادیان مختلف با یکدیگر در این مرز و بوم، خود بهترین داور ارزیابی این است که در حقوق و تکلیف شهروندی، هیچ‌کس در اقلیت نیست، بلکه همه اجزای یک‌تنه

واحدند.