تاریخ انتشار:
قانون جدید احزاب در راه
جامعتین مجوز نمی‌خواهند
بر اساس قوانین، فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در ایران منوط به اخذ مجوز است اما در مورد ماهیت برخی تشکل‌ها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ابهام‌هایی پیرامون لزوم یا عدم لزوم دریافت مجوز فعالیت برمی‌انگیزد.
بر اساس قوانین، فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در ایران منوط به اخذ مجوز است اما در مورد ماهیت برخی تشکل‌ها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ابهام‌هایی پیرامون لزوم یا عدم لزوم دریافت مجوز فعالیت برمی‌انگیزد. در این میان مشخصاً دو تشکل مذهبی - سیاسی یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران به دلیل تعریفی که از محتوای کنش‌های خود ارائه می‌دهند اهتمامی به این قضیه نداشته‌اند چرا که استدلال می‌کنند اعضای جامعتین در کسوت روحانی صرفاً به ارائه برخی رهنمودها به فعالان سیاسی و اجتماعی بسنده کرده و خود به هویت حزبی و حقوقی وارد این فعالیت‌ها نمی‌شوند. چند ماه پیش احمد بخشایش‌اردستانی نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب به این قضیه پرداخت که جامعتین به مراجع قانونی مراجعه و درخواست مجوز کنند. اظهارات این نماینده عضو جبهه پایداری که در اواخر فروردین به سایت خانه ملت گفته بود «فعالیت حزبی جامعتین غیرقانونی است، اما جبهه پایداری در آینده نزدیک مجوز حزبی خود را دریافت می‌کند» را شاید بتوان در ارتباط با رقابت‌های درونی جناح اصولگرا نیز تحلیل کرد به ویژه که این احتمال با کاندیداتوری احمد
بخشایش‌اردستانی در انتخابات هیات رئیسه مجلس و رقابت او با لاریجانی برای جلوس بر کرسی ریاست از یک سو و تلاش‌هایی از جانب برخی طیف‌های اصولگرا برای تضعیف جایگاه جامعتین پررنگ‌تر می‌شود. اما فارغ از انگیزه‌های احتمالی باید درباره این اظهارات داوری کرد. ضمن آنکه شماری از اصلاح‌طلبان نیز معتقدند روال قانونی باید بدون استثنا برای همه تشکل‌ها طی شود. محمدعلی مشفق از فعالان اصلاح‌طلب و مدیرکل اجتماعی وزارت کشور در دولت خاتمی هفته گذشته در گفت‌وگو با «عصرقانون» به این موضوع پرداخت و ضمن انتقاد از این رویه گفت: «در حالی که برخی تشکل‌ها قانون را دور می‌زنند و بدون مجوز فعالیت می‌کنند گروه دیگر در اثر اعمال نفوذ گروه اول غیرقانونی تلقی می‌شوند.» در اظهاراتی مشابه محمدجواد حق‌شناس عضو حزب اعتماد ملی و از مسوولان وزارت کشور در دوره اصلاحات نیز ضمن حمایت از موضع بخشایش‌اردستانی به روزنامه اعتماد گفته فعالیت جامعتین مصداق فعالیت حزبی است و عدم دریافت مجوز توسط این دو گروه از «یک معیار و سیاست دوگانه» ناشی می‌شود. اما حسینعلی امیری قائم‌مقام وزیر کشور و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب معتقد است جامعتین کار حزبی انجام نمی‌دهند و
بنابراین نیازی به دریافت مجوز ندارند. با این حال سید‌رضا اکرمی از اعضای ارشد جامعه روحانیت مبارز تهران که رئیس‌جمهور نیز در آن عضویت دارد در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد می‌گوید «ما به هیچ عنوان تن به دریافت مجوز فعالیت نمی‌دهیم و این را وهن روحانیت می‌دانیم» زیرا به اعتقاد رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری چون سیاست ما عین دیانت ماست بنابراین مرجعیت سیاسی روحانیون در جمهوری اسلامی یک امر عادی است و نباید رهنمودهای سیاسی جامعتین را مصداق فعالیت حزبی تلقی کرد. با این حال در رد مدعای آقای اکرمی می‌توان مواردی را طرح کرد از جمله آنکه فعالیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ترتیبات خاصی می‌طلبد لذا عدم پایبندی به آنها منجر به تضعیف قانون‌گرایی و به تبع آن تضعیف نظام خواهد شد ضمن آنکه فعالیت حزبی برای روحانیونی که مکتب امام خمینی را درک کرده و آموخته‌اند نامطلوب و موجب وهن نیست که هیچ، مایه مباهات و عمل به تکلیف است همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تا پیش از احراز مقام ریاست جمهوری سمت دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی را بر عهده داشتند. نکته آخر اما به ضرورت تقویت جامعتین به عنوان ستون فقرات اصولگرایی باز می‌گردد. چندی
است تحرکاتی از سوی برخی اصولگرایان تک‌نواز و تک‌خوان برای تضعیف جایگاه جامعتین صورت پذیرفته که اتفاقاً با اخذ مجوز و تحکیم و توسعه فعالیت‌های سیاسی این دو تشکل به سرانجامی نخواهد رسید. به نظر می‌رسد تقویت موضع جامعتین فواید زیادی برای اصحاب اعتدال و اصلاح در پی دارد و در کنترل تنش‌های سیاسی نیز موثر است.
اجماع حداکثری برای مطالبات حداقلی
دوران مسوولیت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد در قوه اجرایی کشور را از مناظر و چشم‌اندازهای مختلف می‌توان به تحلیل و ارزیابی نشست. همچنان که این دوران به واسطه اثراتی که بر فعالیت‌های حزبی در کشور داشته نیز موضوع تفکر و تامل است. چه با این تحلیل که یکی از کار‌ویژه‌های دولت احمدی‌نژاد انهدام اندک نهادهای اجتماعی از جمله احزاب و بالاخص احزاب اصلاح‌طلب بوده همراه شویم و چه آن را غیر‌واقع‌بینانه بدانیم در این واقعیت که وضعیت احزاب از حیث قدرت تحرک سیاسی و مدنی در دولت نهم و دهم افت شدیدی را تجربه کرد کمتر تردیدی می‌توان به دل راه داد. در این میان احزاب اصلاح‌طلب در سالیان مذکور تنگناهای بی‌سابقه‌ای را از سر گذرانده و با مضایق متعددی دست‌وپنجه نرم کردند. حال به نظر می‌رسد این جریان با اندوخته‌ها و تجارب پیشین به تحلیل وضع موجود و طراحی برنامه عمل خود برای نقش‌آفرینی موثر در عرصه سیاست و اجتماع نشسته است. در همین رابطه آذر منصوری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با پایگاه خبری پویش اولویت‌های اصلاح‌طلبان را مورد اشاره قرار داده و ضمن تاکید بر حفظ اجماع اصلاح‌طلبان و حمایت از دولت در مقابل سنگ‌اندازی‌ها و
مانع‌تراشی‌های مخالفان به عنوان اولویت نخست می‌افزاید تلاش برای احیای ارکان جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار تقویت سرمایه اجتماعی از طریق ارتباط با طبقات مختلف مردم برای جریان اصلاح‌طلب از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این فعال سیاسی «تنها راهی که اصلاح روندهای نامطلوب را در کشور ما فراهم می‌کند حضور اصلاح‌طلبان در نهادهای منتخب دموکراتیک» می‌داند و بر «اجماع حداکثری برای تحقق مطالبات حداقلی» تاکید می‌کند چرا که به گفته وی در حال حاضر حرکت در مسیر اعتدال با اهداف اصلاح‌طلبانه، به عنوان یک قاعده مسلم در بین همه جریان‌های سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته و منجر به ارتقای عقلانیت سیاسی شده است. در این مورد البته اما و اگرهایی وجود دارد اما عباس سلیمی‌نمین از فعالان اصولگرا نیز نظر مشابهی با خانم منصوری دارد زیرا در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث می‌گوید «طرح عبور از آقای روحانی کلید نخواهد خورد چون جامعه ما برای تجارب خودش ارزش قائل خواهد شد و دیگر برای نیروهای تندرو فرصت ایجاد نمی‌کند.»
از همایش وحدت اصولگرایان تا همایش اعتدال اصلاح‌طلبان
طی هفته گذشته آیین‌نامه و منشور جبهه اعتدال‌گرایان تصویب و با برگزاری همایش «انتظار و امید» با سخنرانی رئیس‌جمهوری، معبر دیگری برای ارتباط سیستماتیک دولت با پایگاه اجتماعی خود گشوده شد. اعضای این جبهه که ریاست دوره‌ای آن را دبیر کل حزب اتحاد ملی بر عهده دارد با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیدار کردند. همچنین حزب همبستگی ایران اسلامی همایش «نقش احزاب در تبیین گفتمان اعتدال» را برگزار کرد. اما چون مطالب این صفحه تا پیش از روز پنجشنبه تنظیم می‌شود لذا بررسی تفصیلی این دو همایش را به هفته آینده موکول می‌کنیم. در اردوگاه اصلاح‌طلبان محمدرضا عارف در ادامه تاسیس دفاتر استانی «بنیاد امید ایرانیان» رهسپار شیراز شد تا پس از تاخیری چند روزه چهارمین دفتر استانی این بنیاد را در استان فارس افتتاح کند. به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان» احتمالاً پنجمین مقصد استانی آقای عارف کردستان است. در مورد توسعه بنیاد امید ایرانیان دو تحلیل متفاوت ارائه شده که یکی از آنها این بنیاد را رقیبی برای بنیاد باران می‌داند و دیگری بنیاد امید ایرانیان را به عنوان مرکزی برای تجمیع و هماهنگی سیاسی نیروهای اصلاح‌طلب قلمداد می‌کند. طبیعتاً سیر
تحولات آتی و عملکرد و موضع‌گیری مسوولان این بنیاد که غالباً از نزدیکان رئیس دولت اصلاحات هستند به بررسی میزان صحت و سقم این گمانه‌زنی‌ها یاری می‌رساند. در تحولی دیگر شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح‌طلب با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جوان که در «سایت نواندیش» منتشر شد نسبت به عدم تمایل دولت جهت استفاده از جوانان متعهد و متخصص هشدار داده و خواهان اتخاذ تدابیری برای ورود جوانان به عرصه اجرایی و کسب تجربه برای تصدی کرسی‌های مدیریتی در آینده شده است. اما در اردوگاه اصولگرایان نیز نشست‌هایی برگزار شد. به موازات برگزاری اولین انتخابات هیات‌رئیسه جبهه جانبازان انقلاب اسلامی که در آن اعضای موقت شورای مرکزی انتخاب شدند و محمد کوثری نیز به دبیرکلی موقت رسید، نشست دبیران استانی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و سومین دور همایش اتحاد اصولگرایان که ظاهراً هر هفته به همت سید‌رضا تقوی برگزار می‌شود از مهم‌ترین رویدادهای مربوط به جناح اصولگرا در هفته اخیر بوده است. حمیدرضا ترقی عضو ارشد حزب موتلفه در رابطه با این همایش به خبرگزاری مهر گفت برای شرکت در جلسات وحدت از گروه‌ها و چهره‌های مختلفی دعوت می‌شود ولی افراد عمدتاً
به صورت حقیقی در آن حضور می‌یابند.
قانون جدید احزاب در نوبت رسیدگی
طرح نحوه فعالیت احزاب پس از تصویب در کمیسیون شوراها اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. به گزارش ایسنا این طرح شامل موادی در خصوص ساز و کار تاسیس احزاب است و معرفی کاندیدا توسط تشکل‌های سیاسی را مشروط به دریافت پروانه فعالیت کرده است. طبق ماده 15 این طرح «عموم مردم مجازند بر اساس اصل هشتم قانون اساسی برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اعتراض به تخلفات آشکار و غیرقانونی مسوولان یا عملکرد نامشروع آنان اقدام به راهپیمایی یا تجمع نمایند» و در ادامه وظایف برخی نهادهای رسمی از جمله صداوسیما، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای نگهبان در قبال احزاب و نظام حزبی به تفکیک مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان صداوسیما موظف به راه‌اندازی بخش خبری احزاب می‌شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مکلف می‌شود حداکثر ظرف مدت سه ماه برای اعطای مجوز نشریات مکتوب و الکترونیکی به احزاب حائز شرایط مذکور اقدام کند و در صورت تاخیر، حزب مربوطه می‌تواند راساً به انتشار نشریه بپردازد. همچنین بر اساس ماده 10، کمیسیونی برای صدور پروانه جهت متقاضیان و
نظارت بر فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و انجام وظایف مصرحه پیش‌بینی شده که قوه اجرایی در آن یک نماینده، قوه قضائیه و مقننه هر کدام دو نماینده و احزاب نیز دو نماینده دارند. با این حال باید پیش از بررسی نهایی این طرح که شماری از مواد آن خالی از اشکال و ابهام نیست کارشناسان و اصحاب رسانه انتقادات و نظرات خود را مطرح کنند تا آنچه که صورت قانونی می‌گیرد مفید و راهگشا باشد.
دیدگاه تان را بنویسید