نقشه قدیمی

اگر کشورهای صادرکننده انرژی تصمیم بگیرند صادرات نفت و گاز را در اعتراض به حملات اسرائیل در غزه کاهش دهند یا متوقف کنند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ قیمت‌ها بالا می‌رود یا کاهش می‌یابد؟ یا آن‌گونه که این ابزار در سال‌های 1967 و 1973 کارساز بود، در سال 2023 هم کارساز است؟ این پرسش‌های مهم پس از آن دوباره مطرح شد که اسرائیل اخیراً تصمیم گرفته بر حجم و گستره حملات خود به نوار غزه بیفزاید.

ابتدا شایعاتی مبنی بر تهدید قطر به قطع صادرات گاز مطرح شد که طی آن خبرگزاری مهر، به نقل از صفحه توئیتری «شؤون قطرنا» در خبری کوتاه نوشت: «مقامات قطر به‌طور تلویحی این تهدید را مطرح کرده‌اند که در صورت عدم توقف حملات علیه غزه، اقدام به توقف صادرات گازی خود به کشورهای مختلف جهان خواهند کرد.» هرچند این خبر از سوی مقامات رسمی تایید نشد اما با توجه به اینکه صفحه توئیتری مورد اشاره، دارای تیک آبی و احتمالاً وابسته به مقامات قطری است، این شائبه به وجود آمد که قطری‌ها چنین نقشه‌ای را مطرح کرده‌اند. هنوز مشخص نیست که چنین پیشنهادی در سال 2023 چقدر قابلیت اجرایی دارد اما تهدید به توقف صادرات انرژی یا اقدام به توقف آن در جهان بی‌سابقه نیست و کشورهای صادرکننده انرژی در گذشته چند بار چنین تهدیدهایی را مطرح کرده و یک‌بار هم از چنین ابزاری استفاده کرده‌اند.

ماجرا از کجا شروع شد؟

نفت در قرن بیستم همواره یکی از عوامل اساسی شکل‌دهی به نظام اجتماعی و سیاسی کشورهای صادرکننده و مصرف‌کننده و نیز از منابع اصلی قدرت در ظهور و سقوط دولت‌ها در کشورهای نفت‌خیز بوده است. در دوران زمامداری نیکسون، رئیس‌جمهور چند دوره پیش آمریکا، رابطه میان نوع حکومت در کشور صادرکننده نفت و استراتژی آشکار شد. جرج لنچافسکی در این‌باره می‌نویسد: «از سالیان پیش ایالات‌متحده آمریکا و اروپای غربی عموماً ادامه حیات و توفیق امتیازات نفتی خود را با برقراری رژیم‌های محافظه‌کار در کشورهای نفت‌خیز، برابر دانسته بودند.» جریان ملی‌شدن صنعت نفت در ایران، انقلاب 1958 عراق و به دنبال آن قانون 1961 این کشور مبنی بر ملی کردن بیش از 95 درصد حوزه امتیاز شرکت نفت عراق، کودتای ملک فیصل علیه برادرش ملک‌سعود در عربستان سعودی و کودتای مهر 1969 لیبی، همگی در واقع نمونه‌هایی از این ارتباط میان نفت و سیاست را نشان می‌دهند.

اما این ماده باارزش و حیاتی به قیمتی بسیار اندک خریداری می‌شد و برای کشور تولیدکننده جز رنج تحولات طاقت‌فرسای اجتماعی، نتیجه‌ای نداشت. از اوایل قرن بیستم، قیمت نفت با توافق شرکت‌های بزرگ نفتی و کشورهای تولیدکننده تعیین می‌شد و این قیمت، مبنای محاسبه بهره مالکانه این کشورها قرار می‌گرفت و بهره مالکانه، منبع اصلی و اغلب تنها منبع درآمد این کشورها به‌شمار می‌رفت و درنتیجه، بودجه، سرمایه‌گذاری، واردات و غذای مردم این کشورها به نفت وابسته بود. شرکت‌های نفتی بی‌توجه به تقاضاهای دولت‌های تولیدکننده نفت برای مذاکره قبلی با این دولت‌ها، به‌محض وقوع هرگونه تغییر در سیستم قیمت‌گذاری و تغییر در بهای نفت خام، از قیمت‌های اعلام‌شده نفت می‌کاستند. این کاهش‌های خودسرانه و پی‌درپی قیمت نفت و افزایش‌های جزئی قیمت، هنگام تورم‌های شدید اقتصادی (که درواقع از بی‌توجهی شرکت‌های نفتی به دولت‌های نفت‌خیز ناشی می‌شدند) موجب شد دولت‌های نفت‌خیز چندین نوبت به سازماندهی و مهار قیمت‌گذاری نفت در جهت تامین منافع خود بپردازند. از جمله این موارد، اقدام این کشورها به تاسیس سازمان اوپک و نیز تلاش آنها در کنفرانس‌های فی‌مابین به‌منظور تعریف یک فرمول عادلانه برای تعیین قیمت نفت و بهره‌های مالکانه و همچنین تعیین حجم تولید، بودند. قرارداد تهران در سال 1971 و قرارداد اول ژنو در سال 1972 (که در واقع مکمل قرارداد تهران به‌شمار می‌رفت) قیمت اعلام‌شده نفت خام را 45 /8 درصد افزایش داد و در سال 1973، وقتی که دولت آمریکا مجدداً ارزش دلار را 10 درصد کاهش داد، کشورهای عضو اوپک طبق موافقتنامه دوم ژنو در سال 1973 تصمیم گرفتند از اول ژوئن همان سال، 9 /11 درصد بر قیمت‌های اعلام‌شده قبلی بیفزایند. این اقدامات، به نخستین قدم‌ها برای تعریف یک فرمول عادلانه جهت تعیین قیمت نفت تبدیل شد.

اقدام دیگر دولت‌های نفت‌خیز، پشتوانه قرار دادن نفت به‌عنوان حربه‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در سطح بین‌المللی بود. لنچافسکی با اشاره به کنفرانس 1946 کشورهای عرب در بلودان سوریه که در آن تهدید کرده بودند از نفت به‌عنوان حربه‌ای در مبارزه با برنامه اسرائیل استفاده خواهند کرد، ابراز می‌دارد که سه ‌درگیری نظامی 1956 در سوئز، 1967 در جولان و 1973 در یوم‌کیپور، درست بودن این معادله را به‌نحو گسترده‌ای تایید کرده‌اند. در شانزدهم اکتبر 1973 این تهدید به مرحله اقدام موفقیت‌آمیز تبدیل شد و کشورهای عرب عضو سازمان اوپک، در اجلاس فوق‌العاده کویت تصمیم گرفتند تا زمانی ‌که اسرائیل از سرزمین اشغالی اعراب خارج نشده است، برای مدت نامعلومی هر ماه به میزان پنج درصد از تولید نفت خود بکاهند تا به این شیوه، غرب و حامیان اسرائیل، و از جمله آمریکا را وادار کنند اسرائیل را به خروج از سرزمین‌های اشغالی مجبور کنند.

نتیجه این تکان نفتی به افزایش چهاربرابری قیمت نفت انجامید و کشورهای صنعتی و به‌ویژه ایالات‌متحده ناگزیر از تسلیم شدند. ایالات‌متحده به‌خاطر ظرفیت تولید داخلی 55‌درصدی نفت خود و همچنین ذخیره‌سازی نفت در معادن متروکه نمک واقع در ساحل خلیج آمریکا، قادر بود تحریم نفتی را تا مدت‌ها تحمل کند اما اروپا و ژاپن که 80 درصد نیاز نفتی خود را از طریق واردات تامین می‌کردند، در اثر این تحریم بسیار متضرر شدند. از این ‌زمان ‌به‌بعد، وجود کارتل نفتی اوپک به رسمیت شناخته شد و حتی آمریکا مجبور شد به‌جای مذاکره با یک‌یک رهبران کشورهای تولیدکننده، از آن پس با سازمان اوپک در مورد قیمت نفت مذاکره کند.

اما جنگ چگونه آغاز شد؟

جنگ خونین اعراب و اسرائیل در ششم اکتبر 1973 م (14 مهر 1352) مصادف با یوم‌کیپور بزرگ‌ترین عید مذهبی یهودیان آغاز شد. هنگامه آن زمانی آغاز شد که ارتش مصر و سوریه برای بازپس‌گیری اراضی اشغالی اسرائیل در جنگ 1967 میلادی به اسرائیل حمله‌ور شدند. جنگی که بستر سیاسی مناسبی برای کشورهای عربی تولیدکننده نفت، فراهم آورد تا از نفت به‌مثابه سلاح سیاسی علیه کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده آمریکا بهره‌برداری کنند. جنگ اکتبر 1973 برای نخستین‌بار قدرت کارتل‌های نفتی، اعراب و شاه را به جهانیان به نمایش گذاشت و در تعیین استراتژی‌های سیاسی-اقتصادی جهان، کفه معادلات بازار عرضه نفت را جایگزین بازار مصرف کرد. به واقع، این جنگ و تحریم نفتی، معادلات سیاسی و اقتصادی جهان را به گونه‌ای ترسیم کرد که نفت از ماده‌ای تجاری به فرمولی برای معادلات بین‌المللی مبدل شد. نبرد خونین اعراب و اسرائیل اگرچه به زودی به پایان رسید اما تحریم نفتی ادامه یافت و نقشی در آینده سیاسی جهان گذاشت که از سال 1968 میلادی بسیاری بر این باورند که رفتار و مشی شاه ایران در این برهه از تاریخ اقتصادی، یکی از بهانه‌های بارز حملات جهان غرب علیه او بود. آنجا که اوپک بهای نفت را 400درصد افزایش داد و صدای ایالات‌متحده علیه آن بلند شد. شاه ایران به عنوان مهم‌ترین عضو این سازمان، اعتراض آمریکا را نپذیرفت و پاسخ داد: «هیچ‌کس نمی‌تواند نظرش را به ما دیکته کند. هیچ‌کس نمی‌تواند انگشتش را روی ما بلند کند، چون ما هم انگشت خود را بلند خواهیم کرد» (تجارت فردا).

به این ترتیب با آغاز نبرد میان کشورهای عربی و اسرائیل از ۶ اکتبر تا ۲۶ اکتبر ۱۹۷۳ عرضه نفت با تکانه‌ای همراه بود. چنین توضیحی نخست تصویری از میادین نفتی آسیب‌دیده از جنگ را به ذهن می‌آورد. اما این جنگ در مصر، سوریه و اسرائیل رخ داد؛ کشورهایی که هیچ یک از تولیدکنندگان بزرگ نفت یا اعضای اوپک نبودند. با این حال کشورهای عربی عضو اوپک در شانزدهم اکتبر همان سال (۱۰ روز پس از آغاز نبرد) عامدانه تولید نفت خود را پنج درصد کاهش دادند. این مساله موجب شد با وجود مشارکت نکردن ایران در تحریم نفتی، از یازدهم دی 1352 / اول ژانویه 1974، حدود پنج میلیون بشکه نفت خام در روز، از بازار حذف شود و نگرانی بی‌سابقه‌ای در کشورهای صنعتی به‌وجود آید که خود زمینه کافی را برای افزایش قیمت‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی فراهم کرد.

 با افزایش بهای نفت ناشی از کاهش تولید، در پنجم نوامبر (۱۰ روز پس از پایان جنگ) تولید نفت در این کشورها 25درصد دیگر نیز کاهش یافت. با اینکه برخی کارشناسان انگیزه کاهش تولید نفت در اکتبر و نوامبر سال ۱۹۷۳ برای تحریم نفتی برخی کشورهای غربی از سوی اعراب را که تا مارس ۱۹۷۴ به درازا کشید، تعارض‌های نظامی می‌دانند اما تفاسیری دیگر این تصمیم را پاسخی درون‌زا به شرایط اقتصادی در نظر می‌گیرند. از آغاز سال ۱۹۷۳ بهای نفت خام دریافتی تولیدکنندگان خاورمیانه در نتیجه توافق‌های تهران-تریپولی میان شرکت‌های نفتی و دولت‌های تولیدکننده نفت خاورمیانه در سال ۱۹۷۱ تقریباً ثابت مانده بود. این توافق‌های پنج‌ساله در ازای اجازه به شرکت نفتی برای استخراج حداکثری در آن کشور بهای نفت دریافتی از سوی دولت میزبان برای هر بشکه استخراجی را تعیین می‌کردند. با شتاب گرفتن تقاضای جهانی برای نفت در سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۲ ناشی از رونق گرفتن اقتصاد در گستره جهانی بسیاری از کشورهای خاورمیانه‌ای با ظرفیتی نزدیک به کامل در حال تولید نفت بودند و ناتوان از افزایش تولید. با این حال کشورهای دیگر به ویژه عربستان سعودی و کویت ظرفیت‌های افزونی برای افزایش تولید داشتند و اجازه داده بودند که تولید افزایش یابد گرچه این اجازه با تردیدهایی همراه بود. این تردید به این واقعیت بازمی‌گشت که بهای تعیین‌شده در سال ۱۹۷۱ از منظر حقیقی به شدت افت کرده بود؛ افتی که ناشی از تضعیف دلار و تورم افزایشی در آمریکا بود. این مساله سبب مخالفت اعراب با توافق‌های تهران-تریپولی شده بود به گونه‌ای که با کاهش تولید نفت در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۳ و افزایش بها این توافق‌ها به پایان راه خود رسیدند. بر پایه این توضیح بخش بزرگی از کاهش تولید نفت در کشورهای عربی در اواخر سال ۱۹۷۳ به سادگی بازگشت از افزایش تولیدی بود که کویتی‌ها و سعودی‌ها پیشتر در همان سال آن را برای پایبندی به توافق تهران-تریپولی رقم زده بودند. یک شاخص خوب برای گرفتن رد بهای نفت خام در آن سال‌ها نگاه به روند روبه‌رشد شاخص بهای مواد خام غیرنفتی صنعتی در بازه نوامبر ۱۹۷۱ تا فوریه ۱۹۷۴ است. از این‌رو انتظار می‌رود که بهای نفت در نبود برخی توافق‌ها چنین رشدی را تجربه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بهای این مواد در این بازه با رشدی 75درصدی همراه بود که رشدی نزدیک به رشد بهای نفت در این سال‌هاست و از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که تنها ۲۵ درصد از رشد بهای نفت در این بازه ناشی از تکانه‌های سمت عرضه بوده است.

نتیجه این تکانه نفتی به افزایش چهاربرابری قیمت نفت انجامید و کشورهای صنعتی و به‌ویژه ایالات‌متحده ناگزیر از تسلیم شدند. ایالات‌متحده به‌خاطر ظرفیت تولید داخلی 55‌درصدی نفت خود و همچنین ذخیره‌سازی نفت در معادن متروکه نمک واقع در ساحل خلیج آمریکا، قادر بود تحریم نفتی را تا مدت‌ها تحمل کند اما اروپا و ژاپن که هشتاد درصد نیاز نفتی خود را از طریق واردات تامین می‌کردند، در اثر این تحریم بسیار متضرر شدند. از این ‌زمان‌ به‌بعد، وجود کارتل نفتی اوپک به رسمیت شناخته شد و حتی آمریکا مجبور شد به‌جای مذاکره با یک‌یک رهبران کشورهای تولیدکننده، از آن پس با سازمان اوپک در زمینه قیمت نفت مذاکره کند. کمبود نفت و در نتیجه افزایش تقاضا در تابستان 1352 بهای نفت را دو برابر کرد. هم ایران و هم عربستان سعودی، با کنترل تولید خود، از این وضع سود بردند، و این امر قدرت کنسرسیوم و آرامکو را تا حد زیادی کاهش داد. در این میان، قذافی در لیبی قراردادها و حقوق امتیازی همه شرکت‌هایی را که در کشورش مشغول فعالیت بودند، لغو کرد. این به معنای آن بود که حالا بهای نفت بیشتر تحت تاثیر عرضه (که اکنون تماماً در دست کشورهای تولیدکننده بود) قرار می‌گرفت تا بازار مصرف. این صف‌بندی تازه، نقطه اوج سال‌ها مبارزه بود.

آیا تحریم فروش انرژی کارساز است؟

در پایان هفته گذشته، بهای جهانی نفت خام برنت پس از یک افت قیمت در روز ماقبل، کار خود را با قیمت 90 دلار و 89 سنت به ازای هر بشکه به پایان رساند. همچنین نفت WTI یا وست تگزاس اینترمدییت نیز شاهد چنین روندی بود. تحلیلگران معتقدند دلیل اصلی این افزایش قیمت در بازارهای جهانی، تنش‌های اخیر خاورمیانه است که باعث شده چشم‌انداز بازار نفت افزایشی به نظر برسد و به عقیده برخی از ناظران، احتمالاً نفت رکورد بالاترین قیمت‌ها را می‌شکند.

با توجه به روند بازارهای جهانی، اکنون این پرسش مطرح است که آیا حربه کاهش صادرات نفت در دهه 1970 می‌تواند در سال 2023 هم کارساز باشد؟ یعنی اگر کشورهای صادرکننده انرژی تصمیم بگیرند صادرات نفت و گاز را محدود کنند، آیا اسرائیل دست از وحشی‌گری در نوار غزه برمی‌دارد؟ نمی‌توان پاسخ قطعی داد اما دو سناریو می‌توان مطرح کرد؛ اول اینکه برخی معتقدند اگر کشورهای عربی واقعاً تصمیم به قطع یا حتی کاهش صادرات انرژی بگیرند، با توجه به در پیش بودن فصل سرما، قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد و کشورهای غربی را با شکل تازه‌ای از بحران انرژی مواجه می‌کند که این کشورها می‌توانند به اسرائیل فشار وارد کنند که دست از حمله به غزه بردارد. تحقق چنین سناریویی نیاز به دو پیش‌فرض دارد؛ اول اینکه کشورهای صادرکننده انرژی با همه اختلافاتی که دارند، به‌طور هماهنگ چنین تصمیمی بگیرند. دوم اینکه کشورهای غربی اجازه اجرای چنین نقشه‌ای را بدهند.

اما برخی با مقایسه شرایط امروز کشورهای واردکننده انرژی با شرایط دهه 1970 معتقدند اتفاق قابل توجهی رخ نمی‌دهد چون در دهه 1970 جهان با مازاد تقاضا برای نفت مواجه بود و در حال حاضر بازار جهانی نفت با تعادل عرضه و تقاضا مواجه است. هرچه هست، همه نگاه‌ها به دو کشور قطر و عربستان دوخته شده که اولی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز جهان است و دومی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان به‌شمار می‌رود. بدون شک تحریم صادرات انرژی می‌تواند معادلات زیادی را تغییر دهد به شرط آنکه صادرکنندگان انرژی چنین اراده‌ای داشته باشند و حاضر به استفاده از این حربه شوند.

آیا تاریخ تکرار می‌شود؟

حالا پرسش این است که آیا تاریخ تکرار می‌شود؟ آیا امکان دارد که کشورهای تولیدکننده نفت به یک اتحاد برسند؟ در پاسخ با احتیاط باید گفت: خیر. دلایل متعددی هم برای این موضوع مطرح می‌شود. در ابتدا باید گفت که بیشترین حمایت از حماس را قطر انجام می‌دهد و عربستان فاصله زیادی با حماس و مساله غزه دارد. در واقع عربستان به تشکیلات خودگردان در کرانه باختری نزدیک‌تر است. در همین راستا محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، طی مذاکرات عادی‌سازی روابط با اسرائیل امیدوار بود که امتیازهایی برای کرانه باختری دریافت کند. در واقع استفاده حماس از شرایط به‌هم‌ریخته و توسعه کنترل این گروه فراتر از نوار غزه، بدترین سناریوی ممکن برای عربستان سعودی بود، چراکه این گروه متحد ایران است و از موقعیتش برای منفعت رساندن به بزرگ‌ترین دشمن سعودی استفاده خواهد کرد. اما مشکل اینجاست که سیاستگذاران جریان اصلی فلسطینی که از جریان رقیب حماس، یعنی فتح هستند، در حال رسیدن به یک نقطه قرار دارند، مساله‌ای که باعث می‌شود نتیجه گرفتن در این حوزه برای عربستان بسیار مشکل شود.

روز ۲۶ سپتامبر عربستان سعودی نخستین سفیر خود را نزد تشکیلات خودگردان فلسطینی معرفی کرد. این اقدام درست همزمان با مذاکرات سعودی‌ها و اسرائیلی‌ها برای ایجاد روابط دیپلماتیک رخ داد که هم ولیعهد سعودی و هم نخست‌وزیر اسرائیل آن را تایید کرده‌اند. ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز، اواخر ماه سپتامبر، علناً در مورد گفت‌وگوها سخن گفت و تاکید کرد که مذاکرات «به توافق نزدیک می‌شود». او این مذاکرات را «بزرگ‌ترین توافق تاریخی از زمان جنگ سرد» توصیف کرد. بنابراین بین عربستان و قطر در رابطه با بحران غزه اتحاد سیاسی وجود ندارد.

دلیل دوم بودجه‌ای است که عربستان برای طرح‌های توسعه‌ای مانند کریدورهای حمل‌ونقلی، شهرک آی‌تی، دیجیتالیزه کردن، قدرتمند کردن شرکت‌های متوسط‌مقیاس و سرمایه‌گذاری در کشورهایی دیگر، لازم دارد و به همین خاطر عربستان نمی‌تواند تولید و صادرات نفت خودش را کاهش دهد یا اینکه به سمت تحریم برود. باید در نظر داشته باشیم که قطر هم به خاطر طرح‌های جاه‌طلبانه و بلندپروازی‌های سیاسی و فرهنگی که دارد؛ نمی‌تواند از درآمد گازی خود چشم‌پوشی کند.

 سومین دلیل، تعهدات و قراردادهای بلندمدتی است که قطر با شرکت‌های اروپایی و چینی دارد. همین چند وقت پیش بود که دوحه با شرکت فرانسوی «توتال» برای صدور گاز طبیعی مایع از قطر قرارداد ۲۷ساله امضا کرد. طبق این قرارداد امکان صادرات سالانه 5 /3 میلیون تن گاز طبیعی مایع (ال ‌ان جی) به فرانسه از سال 2026 فراهم می‌شود. در همین رابطه سعد شریده الکعبی، وزیر انرژی قطر، گفت این قراردادها نشان‌دهنده تعهد دوحه به بازار انرژی اروپا به ویژه فرانسه است. قطر همچنین توافقنامه‌ای را برای تحویل گاز مایع به آلمان منعقد کرده است. سعد شریده الکعبی هنگام امضای قرارداد در دوحه گفت که گاز نخست به شرکت آمریکایی «کونوکو فیلیپس» فروخته می‌شود که آن را به «برونسبوتل» واقع در شمال غربی هامبورگ تحویل خواهد داد. گفته می‌شود، تحویل گاز در سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و دست‌کم به مدت ۱۵ سال ادامه خواهد یافت. قرار است سالانه تا دو میلیون تن تحویل داده شود. الکعبی توضیح داد که شرکت «قطر انرژی» علاوه بر این در حال مذاکره با شرکت‌های آلمانی درباره تحویل بیشتر گاز است. وی گفت: «ما با شرکت‌های آلمانی و با دولت آلمان روابط خوبی داریم.» قطر همچنین قراردادی 27ساله با شرکت چینی سینوپک برای فروش گاز مایع امضا کرده است. سعد الکعبی قبل از امضای قرارداد جدید با چین به خبرگزاری‌ها گفت: «امروز یک تحول مهم در بهره‌برداری و فروش گاز مایع میادین شمالی رخ داده است. براساس این قرارداد چهار میلیون تن گاز مایع در سال طی ۲۷ سال به شرکت چینی سینوپک فروخته می‌شود.» او افزود: «این بزرگ‌ترین قرارداد در زمینه خرید و فروش گاز مایع است و نشان می‌دهد که عقد قراردادهای طولانی‌مدت که هم برای فروشنده و هم برای خریدار بسیار مهم هستند امکان‌پذیر است.»

علاوه بر این قطر اصرار دارد که به ناتو بپیوندد و همین امر باعث می‌شود نتواند صادرات گازش را متوقف کند. واقعیت این است که پایگاه‌های آمریکا از درآمد نفتی قطر در خلیج‌فارس پاسداری می‌کنند بنابراین چه در زمینه درآمدهای نفتی و چه در زمینه مسائل نظامی، منافع قطر در چارچوب رابطه با اروپا و آمریکا تعریف می‌شود.

دلیل چهارم به افول سازمان اوپک برمی‌گردد. اوپک دیگر مانند گذشته دارای این قدرت و اتحاد نیست که بتواند اتفاقی همانند آن چیزی را که در سال 1973 به وقوع پیوست رقم بزند. در آن سال‌ها اوپک صدرنشین اخبار جهانی شد و به هژمونی مطلق و هفتادساله آمریکایی-انگلیسی بر جهان انرژی تا حدی پایان داد. همین موضوع باعث شد که تلاشی هدفمند برای منفعل کردن اوپک از سوی برخی قدرت‌ها که الزاماً اهداف سیاسی مشترکی نیز ندارند، دنبال شود. این تلاش طی سال‌های متمادی از سوی روسیه و آمریکا پیگیری شد. روسیه به‌عنوان دومین کشور تولیدکننده نفت جهان، در قالب نقشه راهبردی احیای روسیه بزرگ پوتین، دنبال ایفای نقش برتری در بازار جهانی نفت است. کرملین این هدف را در نزدیکی با اوپک در ابتدا و سپس به‌ حاشیه ‌راندن یا حذف اوپک از طریق جایگزینی آن با سازمانی جدید با محوریت روسیه دنبال می‌کند. آغاز همکاری‌های کم‌سابقه روسیه با اوپک از سال 2016 در قالب توافق کاهش تولید نفت و حضور مستمر این کشور در نشست‌های فصلی اوپک در شکل مذاکرات کشورهای اوپک و غیراوپک را می‌توان در این راستا تحلیل کرد. در دیگر سو، دولت آمریکا (به‌خصوص در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ)، سیاست تضعیف اوپک و منفعل کردن آن را در راستای سیاست‌های بلندمدت نفتی آمریکا دنبال می‌کند. این سیاست به‌طور مشخص از طریق اعمال نفوذ در این سازمان و تحت فشار قرار دادن اعضای آن برای پیروی کردن از سیاست‌های دولت آمریکا در معادلات بازار جهانی نفت است.

آخرین دلیل این است که طی سال‌های گذشته جهان عرب در حال کنار آمدن با اسرائیل بوده است. در سپتامبر سال ۲۰۲۰ بود که کشورهای امارات متحده عربی و بحرین در حضور دونالد ترامپ با اسرائیل شبه‌معاهده‌ای را به نام صلح ابراهیم امضا کردند. پیش از حمله حماس نیز، محمد بن‌سلمان در مصاحبه‌ای گفت که کشورش گام‌به‌گام به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل پیش می‌رود. او علناً در مورد مذاکرات با اسرائیل سخن گفت و تاکید کرد که مذاکرات «به توافق نزدیک می‌شود». او این مذاکرات را «بزرگ‌ترین توافق تاریخی از زمان جنگ سرد» توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو هم این گفته‌ها را تایید و اضافه کرد که دو کشور در آستانه رسیدن به «صلح تاریخی» قرار دارند. مهم‌ترین نکته اظهارات محمد بن‌سلمان در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز در پاسخ به این سوال بود که عادی‌سازی روابط با اسرائیل چه نتیجه‌ای در مناقشه اسرائیل و فلسطین بر جای خواهد گذاشت. بن‌سلمان که یک سال پیش، پس از واگذاری اختیارات اجرایی از سوی پدرش، به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شد، گفت که سعودی‌ها و اسرائیلی‌ها باید اختلافاتشان را در مورد مساله فلسطین حل‌وفصل کنند و وقتی در مورد جزئیات تحت فشار قرار گرفت، گفت روی این کار می‌کند که «به جایی برسیم که فلسطینیان زندگی راحت‌تری داشته باشند».

این موضع‌گیری بسیار با موضع رسمی عربستان سعودی بعد از اجلاس ۲۰۰۲ اتحادیه عرب فاصله دارد. در آن زمان، عبدالله بن‌عبدالعزیز، پادشاه وقت سعودی پیشنهاد داد که در صورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه و عقب‌نشینی اسرائیل از این دو سرزمین که در پی جنگ ۱۹۶۷ اشغال شد، همه ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب با اسرائیل روابط دیپلماتیک عادی برقرار می‌کنند. تغییر در موضع سعودی را می‌توان در سایه تحولات عظیمی که در دو دهه اخیر پس از اجلاس ۲۰۰۲ اتحادیه عرب رخ داده است، درک کرد. تا پیش از آن اجلاس، بسیاری از افراد از جمله حاکمان سعودی در ریاض امیدوار بودند که به‌رغم شکست مذاکرات ۲۰۰۰ بین یاسر عرفات و ایهود باراک، نخست‌وزیر وقت اسرائیل در کمپ‌دیوید و شعله‌ور شدن انتفاضه دوم در همان سال، بتوانند به یک توافق دست پیدا کنند. اما چشم‌انداز سیاسی اسرائیل و فلسطین آنچنان سیال بود که مانع موفقیت هرگونه تلاشی با هدف مذاکره برای پایان دادن به این مناقشه چنددهه‌ای می‌شد. حزب راستگرای میانه لیکود به رهبری آریل شارون، نخست‌وزیر پیشین به قدرت رسید و از سوی فلسطینی‌ها هم جنبش حماس کارزاری از حملات انتحاری را علیه اسرائیل آغاز کرد.

اگرچه بعد از حمله حماس به اسرائیل و واکنش اسرائیل، روند عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل متوقف شد و عربستان خواستار متوقف شدن فوری تنش‌ها بین طرفین شد؛ اما واقعیت این است که این موضوع به تحریم انرژی از سوی این کشور منجر نخواهد شد.

در نهایت با وجود اینکه امکان تحریم انرژی به دلایلی که گفته شد بسیار پایین است اما در عین حال ممکن است کاهش صادرات نفت و گاز آن هم به دلایل صرف اقتصادی نه سیاسی رخ دهد. هرچند از نظر استراتژیست‌ها کاهش یک میلیون‌بشکه‌ای عربستان در سال جاری به نوعی به نفع روسیه است اما کاهش یک میلیون‌بشکه‌ای به معنای تحریم نیست. وقتی که صحبت از تحریم می‌شود باید حداقل 70 درصد از صادرات نفت عربستان به اروپا و کشورهای نزدیک به غرب و ناتو کاهش پیدا کند؛ که این موضوع امکان‌پذیر نیست.