شکاف‌هایی در دیوار
کمک قدرت‌های واسطه‌گر به دشمنان آمریکا
ناظم احمد مجموعه‌دار هنری و تامین‌کننده مالی که مالک آثاری از اندی وارهول و پابلو پیکاسو نیز هست از سال 2019 هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. شاید این تحریم برایش مشکل‌آفرین باشد، اما طبق گزارش خزانه‌داری آمریکا تحریم نتوانست جلوی قاچاق حدود نیم‌میلیارد دلار پول حزب‌الله -گروه شبه‌نظامی لبنان- از سوی ناظم احمد را بگیرد. او با استفاده از گالری‌های هنری در ساحل عاج، دفاتر خانوادگی در امارات متحده عربی و بنگاههای صوری در هنگ‌کنگ آثار هنری، پول نقد و جواهرات را از مرزها عبور می‌دهد. حساب‌های بانکی در آمریکا زیربنای شبکه مالی او هستند.
همه اینها باعث ناراحتی سیاست‌گذاران غربی می‌شود که تلاش دارند تحریم‌ها را موثرتر کنند. آقای احمد یکی از چندین اهدافی است که در کانون توجه تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. موج سیزدهم اقدامات اتحادیه اروپا علیه روسیه که در 21 فوریه به تصویب رسید برخی بنگاههای چینی را به خاطر تامین اسلحه و کالاهای ممنوعه برای ولادیمیر پوتین مجازات می‌کند. رئیس‌جمهور جو بایدن اعلام کرد آن دسته از بانکهای خارجی که پرداخت‌های چنین کالاهایی را انجام می‌دهند هدف بعدی خواهند بود. او همچنین پس از مرگ الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف روسیه در 16 فوریه در تلاش است تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال کند. در سال‌های اخیر اشخاص زیادی از حوثی‌های دریای سرخ تا اسرائیلی‌های سازنده شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری و شرکت‌های تجهیز قوای نظامی چین هدف تحریم‌ها بوده‌اند.
بنابراین جهان شاهد افزایش بی‌سابقه جنگ‌افزارهای مالی است. اما در حالی که غرب تحریم‌ها را تشدید می‌کند روش‌های دور زدن آنها هم پیچیده‌تر می‌شوند. اگر کشورهایی را که بدون رعایت اصول غربی با غرب تجارت می‌کنند بررسی کنید انبوهی از اشخاص و شرکت‌ها از چین، روسیه و خاورمیانه را پیدا می‌کنید که تحریم هستند اما کارشان را انجام می‌دهند. از زمانی که غرب اولین انتقام‌جویی‌ها علیه روسیه را به خاطر حمله آن به اوکراین آغاز کرد مکان‌هایی مانند هند، اندونزی و امارات که به دلار آمریکا دسترسی دارند اهداف آمریکا و اروپا را نقش بر آب می‌کنند.
دشمنان غرب با ترکیبی از اقدامات روبه‌رو می‌شوند. رایج‌ترین آنها تحریم‌های تجاری است که علیه روسیه و ایران اعمال شدهاند. شرکت‌های آمریکایی از صادرات هر کالایی -از پهپاد گرفته تا بلبرینگ- که میتواند در ارتش روسیه به کار رود منع شدهاند. محدودیت واردات کالاهای تجاری از جمله سقف 60 دلار برای هر بشکه نفت روسیه با این هدف از سوی آمریکا و اروپا به اجرا گذاشته می‌شوند که قدرت‌های متخاصم را تضعیف کنند. ممنوعیت تجارت با دولت‌ها -از قبیل روسیه و ایران- هم بر آن است تا توانایی جنگی آنها را فلج کند.
تحریم‌های مالی در صدر این اقدامات قرار می‌گیرند. مقامات غربی فهرست‌های سیاهی را انتشار می‌دهند که محدودیت‌های تجارت شهروندانشان با اشخاص و بنگاههای تحت تحریم را نشان می‌دهند. کشتی‌های حامل نفت ایران، رهبران حماس و تامین‌کنندگان مالی امپراتوری‌های مواد مخدر آمریکای لاتین در این فهرست‌ها هستند. گاهی اوقات دارایی‌های اشخاص مسدود و گاهی اوقات کل بانک‌ها مجازات می‌شوند. دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در اروپا که معادل نیمی از دارایی‌های آن است مسدود، 80 درصد از بانک‌ها مشمول تحریم و هفت بانک از اتصال به سوئیفت -سامانه پیام‌رسان تراکنش‌ها- محروم شدهاند.
اما این اقدامات با مشکل رونق فزاینده و پیچیدگی مالی کشورهای ثالث مواجه می‌شوند. کشورهایی که نه تحریم‌های آمریکا و اروپا را اجرا می‌کنند و نه خود تحت تحریم‌ها هستند. 120 کشور عضو جنبش غیرمتعهدها شامل برزیل و هند 38 درصد از تولید ناخالص جهانی را در سال 2022 بر عهده داشتند. این سهم در 1990 معادل 15 درصد بود. آنها بر مبنای شمار و تنوع بانک‌ها میزبان پنج مورد از 20 مرکز مالی مهم جهانی هستند و تجهیزاتی را ارائه می‌دهند که یک ارتش مدرن به آنها نیاز دارد. با وجود بحران مالی جهانی در دهه‌های 1980 و 1990 که تمام قاره‌ها را وادار کرد از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرند این کشورها نظام مالی مستحکمی دارند. در حالی که بنگاههای بین‌المللی تلاش می‌کنند از تنش‌های بین آمریکا و چین دور بمانند بی‌طرفی آنها هم امکان‌پذیر و هم سودآور خواهد بود.
بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین، کشورهای برزیل، هند و مکزیک از مشارکت در جنگ اقتصادی غرب امتناع کردند. سخنگوی وزارت خارجه اندونزی اعلام کرد که کشورش کورکورانه از اقدامات کشوری دیگر پیروی نمی‌کند. اما بی‌طرفی هم یک بازی ظریف است. به عنوان مثال، آمریکا نمی‌تواند مانع واردات فناوری به روسیه از چین شود، اما میتواند زندگی را برای آن دسته از موسسه‌های مالی که به این مراودات کمک می‌کنند دشوار کند. در این کشورهای ثالث، مخالفت با اقدامات آمریکا با اتکا به نظام مالی این ابرقدرت ترکیب می‌شود و وصله‌پینه ناجوری پدید می‌آورد. در برخی مکان‌ها نمی‌توان از تحریم‌ها عبور کرد و در برخی دیگر انگار که تحریمی وجود ندارد.
کشورهای غیرمتعهد آشکارا ممنوعیت واردات کالاهای تجاری را زیرپا می‌‌گذارند. آمریکا خرید نفت ایران را ممنوع کرده، اما صادرات نفت این کشور به بالاترین سطح رسیده است. کشورهایی که از سقف قیمتی نفت روسیه پیروی نمی‌کنند بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند و حاضرند مبلغی بیش از 60 دلار برای هر بشکه نفت بپردازند. از زمان آغاز جنگ اوکراین، کشورهای برزیل، چین و هند نفت بیشتری از روسیه می‌خرند. بسیاری از مشتریان بزرگ نفت روسیه از جمله امارات و ترکیه سوخت ارزان روسیه را برای مصارف داخلی وارد و نفت غیرتحریمی خود را با قیمتی بالاتر صادر می‌کنند. چین، هند، سنگاپور، ترکیه و امارات در سال 2022 در مجموع 50 میلیارد دلار بیشتر از سال 2021 از روسیه نفت خریدند. همزمان، ارزش واردات نفت اتحادیه اروپا از این کشورها 20 میلیارد دلار افزایش یافت.
تجارت قانونی به پنهان‌سازی کالاهایی کمک می‌کند که در نهایت برای تولید بمب یا تانک به کار می‌روند. در نتیجه، نیمی از تجهیزات نظامی که روسیه سال گذشته تهیه کرد نوعی از فناوری غربی را در خود داشت. بین سال‌های 2021 و 2023 صادرات اروپا به آسیای مرکزی بیش از دو برابر شد. تدارکات پررشدترین صنعت منطقه است که در سال 2023 تا 20 درصد توسعه یافت. حدس زدن مقصد نهایی بسیاری از این کالاها دشوار نیست.
موضع سخت‌گیرانه اخیر آمریکا دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر کرده است. قوانین قبلی هم آثار خود را نشان می‌دهند. نیمی از کشتی‌های غربی که در گذشته نفت روسیه را حمل می‌کردند اکنون کارهای جدیدی در پیش گرفته‌اند. جو بایدن به مقامات اجازه داد تا تحریم‌های ثانویه را به اجرا گذارند. این تحریم‌ها که در مورد بنگاههای خارج آمریکا و در کشورهای متخاصم کاربرد دارند بانک‌هایی را هدف می‌گیرند که قاچاق فناوری نظامی به روسیه را تسهیل می‌کنند. طبق گزارش بنگاه خبری بلومبرگ، از آن زمان به بعد دو موسسه مالی دولتی چین انجام پرداخت برای کالاهای ممنوع را متوقف کردهاند.
کشتی اشباح
با این حال بخش بزرگی از تجارت دور از چشمان غرب اتفاق می‌افتد. وقتی آمریکا و اروپا بنگاه‌ها را از بیمه کردن کشتی‌هایی که نفت روسیه با قیمتی بالاتر از حد تعیین‌شده را حمل می‌کنند منع کردند هند و روسیه شرکت‌های بیمه‌گری خود را تاسیس کردند. ناوگان سایه روسیه هم‌اکنون 75 درصد از محموله‌های نفتی را جابه‌جا می‌کند. همزمان تجارت بین روسیه و غرب از طریق مکان‌هایی مانند آسیای مرکزی و تایلند رشد می‌کند چون بنگاه‌ها به تدریج فروشگاه‌های بیشتری دایر می‌کنند.
در زمینه اقدامات مالی هم کشورهای ثالث به دو طریق دور زدن تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند. اولین راه آن است که گزینه‌های پیش‌روی دشمنان غرب را بزرگ‌تر کنند. موسسه‌های آمریکایی و اروپایی از انجام تراکنش‌های مرتبط با فهرست سیاه منع شدهاند و می‌ترسند خود هدف تحریم قرار گیرند، اما در اکثر موارد پول نقد جابه‌جا می‌شود، از این‌رو فهرست سیاه خطری ایجاد نمی‌کند. پس از شنزن، صنعت مالی دوبی در دهه گذشته سریع‌ترین رشد را داشته و این توسعه را مدیون پول خاکستری است. هنگ‌کنگ و سائوپائولو از دیگر مراکز مهم تجاری به‌شمار می‌روند.
بسیاری از کشورهای ثالث در سامانه‌های پرداخت مبتنی بر روبل و یوآن مشارکت دارند که محصول تلاش چین و روسیه برای جایگزین‌سازی دلار هستند. امارات و روسیه با همکاری هم یک سامانه پرداخت روبلی برپا می‌کنند که از دوبی بر آن نظارت می‌شود. اندونزی در برنامه‌های آزمایشی پول دیجیتال بین‌المللی چین همکاری دارد. شاید این تلاش‌ها ترسناک به نظر برسند اما واقعیت آنقدرها هم بد نیست. تعداد تراکنش‌هایی که به دلار و یورو تسویه می‌شوند هنوز به همان اندازه زمان آغاز جنگ اوکراین است. این یک نوع پیروزی برای غرب تلقی می‌شود: دلار و توپخانه مالی غرب همچنان برتری خود را حفظ کردهاند.
اما راه دوم و مهمی وجود دارد که کشورهای ثالث با آن اقدامات غرب را خنثی می‌کنند. آنها دور زدن تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند، در حالی که هنوز دلار را به کار می‌برند. برخی بانکهای خارجی در مقایسه با همتایان اروپایی و آمریکایی خود اهمیت کمتری به بازرسی‌ها می‌دهند و بخش بزرگی از اقداماتشان خارج از قلمرو آمریکا صورت می‌گیرد. آنها در گذشته برای تامین منابع دلاری به آمریکا وابسته بودند، اما اکنون 13 تریلیون دلار معادل بیش از نیمی از تعهدات دلاری نظام بانکی آمریکا را از منابع خارجی تامین کردهاند.
بانکهای غربی بدون همکاری این موسسات متوجه نمی‌شوند که چه کاری خلاف است. یعنی تحریم‌ها نمی‌توانند از گستردگی امور مالی غرب استفاده کنند. قوانین هم همیشه استثنائاتی دارند. به عنوان مثال، منابع را می‌توان برای کمک‌های انسان‌دوستانه به ایران یا برای تراکنش‌های بخش کشاورزی به روسیه انتقال داد. بسیاری از مردم کشورهای تحت تحریم گزارش می‌دهند که تغییر عنوان کاربری پول‌ها روشی رایج برای دور زدن تحریم به‌شمار می‌رود. آمریکا بانک کویت ترک (Kuveyt Turk) یکی از بزرگ‌ترین بانکهای ترکیه را به استفاده از این روش متهم کرده است. اتهامی که بانک رد می‌کند.
ناکامی در شناسایی هویت‌ها نیز مشکلی دیگر است. از سال 2022 بیش از هزار بنگاه روسی شعبه‌هایی را در ترکیه و 500 بنگاه هم شعبه‌هایی را در امارات دایر کردهاند. مقامات غربی می‌گویند این شرکت‌ها دروازه‌ای برای دیگر کشورهای تحت تحریم هستند. آنها در مناطق آزاد و بدون تشریفات اداری ثبت شدهاند و شناسایی آنها دشوار است. دو سال قبل یک شبکه از بنگاههای مستقر در سنگاپور به خاطر انجام میلیاردها دلار پرداخت‌های مرتبط با نفت ایران مجازات شد. این شبکه یک‌بار دیگر در دوبی پدیدار شد و از ترکیبی از بنگاههای مستقر در ترکیه، سنگاپور و امارات برای باز کردن حساب در بانکهای آمریکایی استفاده می‌کرد.
بسیاری از دولت‌های کشورهای ثالث در قبال شکستن تحریم‌ها موضعی نمی‌گیرند و حتی به‌طور ضمنی آن را تایید می‌کنند. اندونزی و امارات در فهرست خاکستری نیروی اقدام مالی (FATF) هستند چون از رفتار بد بانکهای محلی خود اطلاع دارند. وقتی از یک مقام اروپایی درباره احتمال دور زدن تحریم‌ها از سوی برخی از 500 بنگاه تازه‌تاسیس در امارات سوال شد او شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: آنها خود می‌دانند اما برایشان مهم نیست.
افزایش اهمیت تجاری این کشورها هزینه تحریم‌های غرب را بالا برده و منافع آنها را پایین آورده است. سرمایه‌های آمریکایی و اروپایی می‌توانند از فرصت‌‌های خارجی استفاده کنند و شرکت‌ها و افراد تحت تحریم هم فضای بیشتری برای تجارت دارند. پس چه کاری از دست غرب برمی‌آید؟
رهبران غربی از اقدامات افراطی پرهیز می‌کنند. اگر آمریکا بخواهد بیشتر از چنین اقداماتی استفاده کند باید خطر رویارویی شدید با متحدانی از قبیل ترکیه و اندونزی را به جان بخرد. شاید اقدامات شدیدتر آمریکا بتواند جلوی تحریم‌گریزی را در مناطقی که از دلار استفاده می‌کنند بگیرد اما هزینه آن دوری کشورها از پول آمریکا خواهد بود. کشورها در دهه 1990 به نظام مالی آمریکا متکی بودند چون در تمام جهان گسترده بود، هزینه نسبتاً اندکی داشت و جایگزینی برای آن نبود. با تشدید جنگ‌های مالی هر سه دلیل توجیه کمتری دارند. اگر مقامات آمریکایی به مداخله در خارج از حوزه قانونی خودشان ادامه دهند این توجیه‌پذیری باز هم کمتر خواهد شد. کشورهای رقیب مانند چین برای ساخت یک نظام مالی جایگزین به سرمایه زیادی نیاز ندارند چون بخش کوچکی از جهان هدف تحریم‌ها قرار گرفته است. کارزار غرب برای اعمال برتری بر نظام مالی جهان یک‌بار و برای همیشه ناکام می‌ماند.
