قانقاریای اقتصاد ایران
پس از مبارزات انتخاباتی گسترده، حساس و تنگاتنگ دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در ایالات متحده آمریکا، سرانجام حزب دموکرات کلید کاخ سفید را به دست گرفت و آقای جوزف بایدن نماینده این حزب از سال ۲۰۲۱ مستاجر بعدی کاخ سفید خواهد شد. این اتفاق با توجه به فضای عمومی اقتصاد کشور در راستای انتظارات کشور ما ورق خورد، زیرا بایدن سیاستمداری متعارف‌تر و میانه‌روتر از ترامپ به حساب می‌آید و تمایل بیشتری به همکاری با جمهوری اسلامی ایران و اروپا در خصوص ایران در مبارزات انتخاباتی خود نشان داده است. نامبرده همواره اعلام داشته که پس از پیروزی در انتخابات به برجام بازخواهد گشت و کاهش تحریم‌ها را در برنامه خود قرار می‌دهد. باید پذیرفت که این امر تعاملی دوجانبه است و یک‌طرفه عملی نمی‌شود. این مساله بارقه امیدی به وجود آورده و جامعه انتظار دارد که در فرصت ایجادشده بتوان مشکلات تاریخی کشور را که منشأ و هسته مرکزی و اصلی آن در این موضوع متمرکز شده به‌تدریج برطرف کرد. چنانچه موقعیت به‌دست‌آمده به فرصت تبدیل نشود، امید جامعه به یأس کامل تبدیل خواهد شد.
درصورتی‌که تصور شود بازگشت به «برجام گذشته» با کاستن تحریم‌ها که زمان‌بر خواهد بود، سریعاً رونق اقتصادی در پی داشته و در معیشت مردم موثر خواهد افتاد، ساده‌نگری‌ای بیش نیست. این مرحله گام مقدماتی بهبود زیربنای سیاسی و اقتصادی محسوب شده و مراحل مختلفی را برای تحقق و تکامل به همراه دارد. بدیهی است چنانچه با شناخت و آمادگی مراحل موردنظر سریعاً و به خوبی پیش برود، در آن صورت باید انتظار رونق اقتصادی را داشت.
به عبارت دیگر، تغییرات لازم حداقل در تفکرات هیات حاکمه آمریکا از لحاظ تعامل نسبی عملاً ایجاد شده و این ماییم که باید تغییراتی در الگوها و مدیریت خود بدهیم تا بتوان درهای اقتصاد جهان را به روی کشور گشود. شرایط عمومی حاضر در کشور ایجاب می‌کند که لباس چالش‌ها و ستیز با جامعه جهانی را از تن درآورده و لباس تعامل و همزیستی مسالمت‌آمیز را به‌درستی جایگزین آن کنیم. در غیر این صورت، باید انزوای بیشتر در جامعه جهانی را انتظار داشت و به دنبال آن چشم‌انداز دشوار فاجعه اقتصادی پیش‌رو را پذیرفت. چنانچه عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی، بانکی، تجارت خارجی، حمل‌ونقل و... را در سالیان گذشته زیر ذره‌بین برده و نتایج آن را به صورت ژرف تحلیل کنیم، به سادگی درخواهیم یافت که ساختار فعلی سیاسی کشور امکان بهبود اقتصادی را نمی‌دهد و تا زمانی که نتوانیم شرایط انسداد آنها را در دالان سیاست تغییر دهیم، نباید انتظار پیشرفت اقتصادی داشت. شرایط عمومی سیاسی کشور طی سالیان گذشته موجب شد تا بخش‌های فوق‌الذکر علاوه بر تحمل هزینه‌های سنگین با محدودیت‌های بی‌شماری مواجه شوند.
به‌‌رغم اینکه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و سایر اقلام صادراتی مانند پتروشیمی، فولاد و... تولید ارز برای کشور دارند و نقش آنها به منزله خون گرم اقتصاد تلقی می‌شود، ولی چنانچه فعالیت این بخش‌های مهم و واردات رسمی کشور نتواند به نظام بانکی بین‌المللی شامل شعب و بانک‌های مستقل ایرانی و کارگزاران بانکی در دنیای خارج دسترسی داشته باشند، عملاً مشکلات اقتصاد کشور حل نخواهد شد. متاسفانه پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران به عنوان اولین و مهم‌ترین خشت بنای مشکلات و محدودیت‌ها، نظام بانکی در داخل و خارج از کشور از دسترسی به سیستم تصفیه دلار در آمریکا محروم شده و عملاً نقطه ضعفی در صفت بین‌المللی بودن آن پدیدار شد. متعاقباً عملیات دلاری مستقیم و سپس غیرمستقیم کشور غیرمقدور شد.
از آنجا که دلار آمریکا به عنوان «بت دلار» پول مرجع به‌شمار آمده و سهم قابل‌توجهی از معاملات بازارهای بین‌المللی به دلار آمریکا انجام می‌شود مانند نفت، طلا، فلزات گرانبها، ارزهای غیردلاری، فولاد، شکر، چای، انرژی، پتروشیمی و...؛ از این‌رو محرومیت از به‌کارگیری مستقیم معاملات دلاری توسط کشور نه‌تنها هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل کرده، بلکه موجب تغییر نگاه بازارها به بین‌المللی بودن سیستم بانکی کشور شده است. اهمیت این موضوع نه به خاطر قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکاست، گرچه ابرقدرت سیاسی و اقتصادی جهان به‌شمار می‌رود، بلکه به دلیل سهولت انجام معاملات بین‌المللی این نقش به دلار آمریکا واگذار شده است. حتی در مقاطعی که ایالات متحده در ضعف سیاسی و اقتصادی به سر برده، نقش دلار در تعاملات بین‌المللی تغییری نداشته و کماکان به پشتوانه صفت و عملکرد دلار، به‌عنوان پول مرجع نقش‌آفرینی داشته است. با عنایت به مراتب بالا، جامعه بانکی جهانی ارزیابی خود را از لحاظ ایجاد روابط کارگزاری با شعب و بانک‌های متعلق به جمهوری اسلامی ایران و سنجش بین‌المللی بودن، آنها را در طبقه جداگانه قرار داده و ترس از اینکه اگر با بانک‌های متعلق به کشور تعاملاتی داشته باشند، صرف‌نظر از جرایم مربوطه، امکان استفاده از بازار آمریکا شامل تصفیه معاملات دلاری را از دست خواهند داد؛ از این‌رو با توجه به ریسک احتمالی آن تمایلی به برقراری روابط کارگزاری از خود نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر، بانک‌ها به عنوان شاه‌کلید گردش منابع ارزی صادراتی و وارداتی کشور اجبار دارند در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی بین‌المللی فعالیت کنند و تحت هیچ شرایطی نخواهند توانست خارج از جامعه جهانی عمل کنند، از این‌رو باید پذیرش استانداردهای FATF را در دستور کار قرار داد؛ امری که متاسفانه عدم تصویب آن محدودیت‌ها، دشواری‌ها و هزینه‌های گزافی را به تعاملات رسمی پولی و تجاری کشور تحمیل و آن را دچار آشفتگی کرده و کشور را به کشور غیرعادی و غیرهمکار به پایین‌ترین سطح الزامات مربوط تنزل داده و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست.
به منظور ترمیم زخم ایجادشده در عادی شدن روابط با آمریکا و جلوگیری از تبدیل آن به قانقاریا که بدون تردید قانقاریای اقتصادی را به همراه دارد، ضروری است منافع ملی را بازنگری کرده و بسترهایی را برای مذاکرات دیپلماتیک فعال و موثر پیگیری کنیم. مذاکرات احتمالی آتی مستلزم برداشتن گام‌هایی کاراست که لازمه آن آماده‌سازی مرتبط است. به‌عنوان مثال تجربه به ما نشان داد که نپذیرفتن استانداردهای FATF که عملاً تیر خلاصی به تعاملات رسمی پولی و تجاری برون‌مرزی کشور جلوه کرد، حتی کشورهای نسبتاً دوست مانند چین و روسیه را هم از تعاملات بانکی با کشور ما دور کرد. بنابراین، نیاز است که یکسری از بسترها به‌تدریج آماده و بخش‌های دیگری در جریان عادی‌سازی احتمالی روابط مورد اقدام واقع شود. ضمناً قابل توصیه است ترتیباتی در طول مذاکرات احتمالی برنامه‌ریزی شود که بخش‌هایی از منابع ارزی بلوکه‌شده کشور به‌تدریج آزاد و به کانال‌های مالی سوئیس SHTA و INSTEX برای ورود دارو، مواد دارویی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی به طرفیت صرفاً بخش خصوصی تخصیص داده شود تا بدین وسیله توان جامعه را در این شرایط ابر‌بحران کووید ۱۹ قدری بالا ببرد.
