تبخیر رفاه خانوارها
داوود سوری علل کاهش سرمایه‌گذاری در دهه 90 را بررسی کرد
آمارها نشان می‌دهد در دهه 90 سرمایه‌گذاری در کشور با کاهش قابل توجهی مواجه شده که درآمد خانوارهای شهری و روستایی را کاهش داده و از رفاه خانوارها کاسته است. داوود سوری معتقد است یکی از دلایل مهم این اتفاق، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، تورم و نرخ بهره دستوری در این سال‌ها بوده که سبب شده خانوارها پس‌انداز خود را بیشتر صرف خرید کالاهای بادوام مانند خودرو و مسکن کنند و سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند. از سوی دیگر تحریم‌ها و هزینه‌های بالای دولت نیز باعث شده دولت درگیر هزینه‌های جاری کشور شده و هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد. از نگاه این اقتصاددان، راهکار یک‌شبه برای بازگشت اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و بازگشت اعتماد یک فرآیند بلند‌مدت است.
♦♦♦
یکی از مشکلات موجود در اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری در دهه 90 است. به نظر شما چه دلایلی برای این کاهش وجود دارد؟
معمولاً سرمایه‌گذاری از دو محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش عمومی و دولت صورت می‌گیرد. اصولاً سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که بتواند بازدهی مناسبی را ایجاد کند. این موضوع برای بخش خصوصی اهمیت بالایی دارد، اما شاید دولت این نگاه را نداشته باشد. اما دولت نیز نیازمند منابعی است که بتواند از آن برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد بهره ببرد. ما در دهه 90 با مسائل و مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم که از یک‌سو چشم‌انداز بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری مخدوش کرده و از سوی دیگر، از توان دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش عمومی نیز کاسته شده است. بنابراین دو بخش اصلی سرمایه‌گذاری با توان بسیار پایین حرکت می‌کنند و این موضوع به‌خصوص در دهه 90 بیشتر به چشم می‌آید. با توجه به اینکه در دهه 90 عمدتاً اقتصاد ایران با تحریم گسترده روبه‌رو بوده است و از سوی دیگر، قیمت نفت نیز در سطح پایینی مبادله می‌شد، در نتیجه توان دولت برای سرمایه‌گذاری کاهش یافته و عمده منابع دولت صرف هزینه‌های جاری و روزمره شده است. هزینه‌هایی که به مرور نیز روند افزایشی را طی می‌کند.
بنابراین هر سال بودجه‌های عمرانی که در قالب سرمایه‌گذاری هزینه می‌شد، عملاً به سمت هزینه‌های جاری چرخش پیدا کرده است. این موضوع با توجه به افزایش روز‌افزون هزینه‌های دولت نیز طبیعی به نظر می‌رسد، از سوی دیگر روند کاهشی منابع نیز عملاً باعث شده پولی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد. بنابراین در حال حاضر مهم‌ترین اولویت دولت در شرایط کنونی پاس کردن چک‌های هزینه‌های جاری و روزمره است، در این شرایط صحبت کردن از سرمایه‌گذاری دولتی بیشتر شبیه یک قصه است.
در خصوص بخش خصوصی نیز ما در یک دهه گذشته چشم‌انداز روشنی مشاهده نکردیم، آمارها نشان‌دهنده این موضوع است که ما عملکرد خوبی نداشتیم که این موضوع نیز طبیعی است. چالش‌هایی که برای سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد شد و اینکه چشم‌انداز مشخصی برای بازدهی وجود نداشت، در واقعیت باعث شده که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با عدم تعادل روبه‌رو شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه تحریم‌ها در دهه 90 نیز با شدت و قوت ادامه داشته است، باعث شده که عملاً ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور با مانع بزرگی روبه‌رو شود. در نتیجه هم بخش دولتی، هم بخش خصوصی و هم سرمایه‌گذاری خارجی، با کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است. مجموعه این موارد باعث شده که سرمایه‌گذاری قابل توجهی وجود نداشته باشد و در نهایت در دهه 90 این روند باعث شده که اثر منفی داشته باشد.
علاوه بر اینکه شاهد عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور هستیم، از سوی دیگر شاهد روند معکوس و خروج سرمایه از کشور بوده‌ایم، حتی افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه انتقال سرمایه نیز این روند را کند نکرده و در نتیجه گزارش‌ها نشان می‌دهد که ما در کشورهای همسایه مشتری رتبه اول به حساب می‌آییم، هر‌چند این کشورها نیز مزایای جذب سرمایه از ایران را افزایش داده‌اند.
مشکل سرمایه‌گذاری در کشور، مرثیه‌ای طولانی است که نمی‌توان آن را در یک گفت‌و‌گو به طور کامل تشریح کرد. بحث خروج سرمایه از کشور نیز زوایای فراوانی دارد که باید به آن اشاره شود، نکته نخست اینکه ما مهاجران بسیاری داریم که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند. در حالی که در کشورهای دیگر مهاجران با هدف درآمد‌زایی و ارسال منابع به خانواده خود وارد کشورهای دیگر می‌شوند، اما در کشور ما این رویه تا حدودی برعکس است و بیشتر برای داشتن یک زندگی بهتر خارج می‌شوند. طبیعی است که در این شرایط نیز بسیاری سعی می‌کنند سرمایه خود را از کشور خارج کنند، این در حالی است که دارایی‌های این افراد در داخل کشور است و بنابراین برخلاف سایر کشورها درآمد از داخل به خارج کشور می‌رود تا صرف هزینه‌های آنها شود. خوب این موضوع نیز به این دلیل است که با توجه به شرایطی که ما در داخل کشور به وجود آوردیم، افراد ترجیح می‌دهند در خارج از کشور یا کشورهای همسایه زندگی کنند، هر چند منابع درآمدی این افراد در داخل کشور است. در زمینه انتقال سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کار نیز به همین ترتیب است، طبیعی است در شرایطی که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد، بسیاری از فعالان اقتصادی نیز ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در مکانی انجام دهند که بتوانند از آن کسب سود کرده و از سوی دیگر، این سرمایه‌گذاری با تهدید روبه‌رو نشود. در نتیجه در این شرایط مداخلاتی که سیاستگذار انجام می‌دهد و از سوی دیگر، نوساناتی که در قیمت‌ها و بازارها وجود دارد در نهایت باعث می‌شود که شرایط برای سرمایه‌گذاری سخت شود و در نهایت افراد در داخل کشور سعی می‌کنند سرمایه خود را در مواردی سرمایه‌گذاری کنند که بازدهی بهتری داشته باشد و از سوی دیگر با تهدیدهای روزمره نیز روبه‌رو نشوند. این مواردی بوده که باعث شده در نهایت سرمایه در اقتصاد کشور به مرور خارج شود و اگر این روند نیز تداوم داشته باشد، روند خروج سرمایه از کشور قطع نخواهد شد.
در سال‌های گذشته، ما با پول نفت تقریباً تمام معادلات خود را حل می‌کردیم، حتی این درآمدهای نفتی باعث می‌شد که منبعی برای رشد اقتصادی به حساب آید، اما در حال حاضر این روند تغییر کرده است و منبع تغذیه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداریم، سوال اصلی این است که در حال حاضر باید چه منبعی را جایگزین کنیم؟
مشخصاً دیگر نمی‌توان به دولت اتکا کرد. یکی اینکه درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته است. انتظار اینکه دولت نقشی داشته باشد که به قبل از دهه 90 بازگردد وجود ندارد. به این دلیل که دولت به شدت با کاهش درآمدهای خود روبه‌رو شده و از سوی دیگر، حجم دولت بسیار بزرگ و فربه شده و کارایی آن نیز کاهش داشته است. در نتیجه بعید به نظر می‌رسد که اگر منابعی نیز حاصل شود بتواند آن را برای سرمایه‌گذاری تجهیز کند.
موضوعی که باقی می‌ماند سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. هر دو اینها نیازمند تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. باید سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به این اطمینان برسند که در یک زمان طولانی که سرمایه به ثمر می‌رسد، ثبات در آن سرمایه‌گذاری حاکم است و سرمایه‌گذاران در یک دوره طولانی، بتوانند از منابع سرمایه‌گذاری بهره ببرند. بنابراین ما باید در شرایط سیاست‌های خارجی خود تغییر رویه بدهیم، همچنین باید در روند سیاست‌های داخلی نیز دست به اصلاحات کامل بزنیم.
تا چنین شرایطی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، غیر‌ممکن است که بتوان به شرایط پایداری در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دست پیدا کنیم و در نتیجه وضعیت کنونی نیز برای کاهش رشد سرمایه‌گذاری ادامه خواهد یافت. اگر به دنبال جایگزینی برای درآمدهای نفتی هستیم، پیش‌نیاز آن این است که شرایط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود.
بحث دیگری که وجود دارد، اثر سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی است، در سال‌های گذشته عامل اصلی رشد اقتصادی در کشور سرمایه‌گذاری بوده، اما افزایش بهره‌وری یا بهره‌گیری از تکنولوژی در رشد اقتصادی کشور نقش سازنده‌ای را ایفا نکرده است، اما این سرمایه‌گذاری نیز به مرور از بین خواهد رفت، آیا می‌توانیم در شرایط کنونی، همچنان موتور رشد اقتصادی را روشن نگه داریم، بدون اینکه به این مولفه‌ها نگاه کنیم؟
دو عامل اصلی تولید سرمایه و نیروی کار است که تولید با ترکیب این دو اتفاق می‌افتد. کیفیت به‌کار‌گیری سرمایه و کیفیت به‌کار‌گیری نیروی کار موثر هستند اما ترکیب نیروی کار و سرمایه به عنوان دو عامل اصلی زیربنای هر تولیدی است و تا حدی می‌توانند جایگزین هم باشند، ولی نمی‌توانند جایگزین کامل هم باشند. بنابراین فقدان سرمایه و کمبود سرمایه‌گذاری به مفهوم کاهش توان تولید است و جایگزینی برای آن وجود ندارد. اگر در اقتصادی قرار است تولید بیشتری داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود و سرمایه‌گذاری‌ها به حجم سرمایه تبدیل شود. در این زمان است که اگر کارایی یا بهره‌وری بیشتری داشته باشیم می‌توانیم از این سرمایه استفاده بهینه‌تری داشته باشیم. اما تا زمانی که سرمایه وجود نداشته باشد مانند این است که یک کارگر جوان و سالم وجود دارد اما ابزاری در اختیارش نیست. طبعاً تولید هم صفر خواهد بود. بنابراین سرمایه لازمه تولید است.
آمارها نشان می‌دهد که درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی نسبت به سال 95 کاهش داشته است. آیا می‌توان نتیجه گرفت که کاهش سرمایه‌گذاری اثر خود را روی رفاه خانوار خواهد گذاشت؟
نکته‌ای که اشاره کردید کاملاً درست است. زمانی که سرمایه‌گذاری وجود ندارد و هزینه‌هایی برای تشکیل سرمایه انجام نشود، انتظار می‌رود که به مرور حجم سرمایه کاهش پیدا کند. دقیقاً آنچه اقتصاد امروز با آن مواجه است. کاهش حجم سرمایه به معنای کاهش حجم تولید است که این نیز به معنای کاهش درآمد خانوارهاست. این کاهش درآمد هم در خانوارهای شهری و هم روستایی رخ می‌دهد. از طرف دیگر مخارج سرمایه‌گذاری، نوعی مخارج است که اگر دولت یا بخش خصوصی آن را انجام دهد، به عنوان درآمد نیروی کار و نرخ‌سود به خانوار می‌رسد. اگر سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، کارخانه‌ای ساخته نمی‌شود، راهی ساخته نمی‌شود و در نهایت نیروی انسانی به کار گمارده نمی‌شود و این به این معناست که نیروی کار درآمد نخواهد داشت و از رفاه آن کاسته خواهد شد. این مخارج که برای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود که بعد به حجم سرمایه تبدیل می‌شود زنجیره‌ای از خلق ارزش برای خانوارها و نیروی کار پس‌انداز‌کنندگان ایجاد می‌کند که اگر این فرآیند نباشد ارزش هم خلق نخواهد شد و خانوارها با کمبود درآمد روبه‌رو خواهند شد.
در این شرایط هزینه خانوارها چه تغییری خواهد کرد؟
قاعدتاً زمانی که درآمد خانوارها کم می‌شود، هزینه آنها نیز کاهش پیدا می‌کند. اما به این نکته توجه داشته باشید که خانوارها، درآمد خود را معمولاً یا پس‌انداز کرده یا مصرف می‌کنند. تقریباً می‌توان گفت که همه خانوارها بخشی از درآمد خود را حتماً پس‌انداز می‌کنند. در یک کشور باید سیستم مالی به گونه‌ای باشد که این پس‌انداز خرد در جایی انباشته شده و سپس در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. سیستم بانکی این وظیفه را به عهده دارد که پس‌انداز‌های خرد را در اختیار سرمایه‌گذار کلان قرار دهد. شرایطی که خانوارهای ما با آن روبه‌رو هستند این است که از یک سمت نرخ تورم بالاست و از سوی دیگر نرخ بهره بانکی کنترل‌شده وجود دارد. نرخ بهره حقیقی نیز طی این سال‌ها منفی بوده است. بسیاری از خانوارها در این سال‌ها پس‌انداز خود را به صورت سرمایه‌گذاری در کالاهای بادوام انجام می‌دهند که این به صورت مصرف خود را نشان می‌دهد. شاید اینجا تنها کشور دنیا باشد که خودرو به عنوان یک کالای مصرفی بادوام در واقع محمل سرمایه‌گذاری پیدا کرده است. به‌علاوه به عنوان مثال مسکن را در نظر بگیرید. مسکن عمده‌ترین محل تجمیع سرمایه خانوارهاست. جدا از اینکه برخی از خانوارها ممکن است مسکن اضافی نیز داشته یا ویلایی در گوشه‌ای خریداری کرده باشند، سایر خانوارها همه پس‌انداز خود را به جای اینکه در اختیار سرمایه‌گذاری در کشور قرار دهند و از محل این سرمایه‌گذاری درآمد بیشتری داشته باشند، آن را به خرید مسکن اختصاص می‌دهند. به این نکته نیز توجه کنید که در این شرایط تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانوارها تغییر می‌کند. به عنوان مثال برای یک خانوار دونفری یک آپارتمان 80متری کافی است، اما این خانوار سعی می‌کند پس‌انداز خود را صرف خرید یک آپارتمان 120متری کند. این تصمیم صرفاً به این دلیل است که می‌خواهند سرمایه خود را حفظ کنند که به دلیل عدم امنیتی است که نظام اقتصادی کشور برای سرمایه افراد ایجاد کرده است. اگر امنیت کافی برای سرمایه‌ها موجود بود، برای خانوارها به‌صرفه بود که به جای اینکه در یک آپارتمان 120متری زندگی کنند که نیازی به آن ندارند، در یک آپارتمان 80متری زندگی کنند اما مابه‌التفاوت آن را در بانک قرار دهند و از بهره آن استفاده کنند. عدم امنیت اقتصادی را در بورس نیز کاملاً شاهد هستیم که دولت در یک فعل‌و انفعالی که ایجاد کرد، بازار سرمایه که می‌تواند کانالی برای انتقال سرمایه‌های خرد به سرمایه‌گذاران باشد، دستخوش تغییراتی شد و اعتماد مردم به این بازار از بین رفت و بسیاری زیان دیدند. بنابراین عدم امنیت اقتصادی در کشور یک مشکل مهم است که باعث شده بسیاری از سرمایه‌هایی که می‌تواند به سرمایه‌گذاری تبدیل شود به صورت کالا در خانه‌ها نگهداری شود. زمانی که صحبت از کالا و سرمایه خرد می‌کنیم، اگر خانواری مصرف برنج یک یا دو سال خود را می‌خرد، یعنی امنیت اقتصادی وجود ندارد.
به نظر می‌رسد تورم مزمن بلند‌مدت سبب همه این مشکلات شده است. به نظر شما در این شرایط سیاستگذار چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
اقتصاد راهکارهای جادویی ندارد. اگر کسی این ادعا را دارد قاطعانه می‌توان گفت که یک ادعای کذب است. زمانی که اعتماد مردم از بین برود، برای برگشتن این اعتماد باید سال‌ها تلاش شود. اگر از بازار سرمایه برای مقاصد کوتاه‌مدت خود استفاده کردید نباید انتظار داشته باشید که مردم به این بازار اعتماد کنند و این بازار بتواند نقش اصلی خود را در اقتصاد ایفا کند. در شرایطی که دولت تورم‌های 30 یا 40 درصد را ایجاد می‌کند و ارزش پول و تلاش مردم را از بین می‌برد، نمی‌توان انتظار داشت که مردم چشم‌و‌گوش بسته پول‌های خود را در حساب‌های بانکی نگهداری کنند. این شرایطی است که آجر‌به‌آجر روی هم چیده شده که از بین بردن آن کار بسیار مشکلی است. اگر توان یا خواستی باشد که این دیوار را تضعیف کند، باید اعتماد‌سازی ایجاد شود که نیاز است دولت یک رفتار قابل پیش‌بینی و قابل اعتماد از خود نشان دهد، این فرآیند حداقل دهه‌ها طول می‌کشد و یک فرآیند کاملاً طولانی‌مدت است.
