ثمره سیاستگذار

دلار، به عنوان شاخص انتظارات تورمی در جامعه ایران، تاکنون نقش مهمی در تحولات اجتماعی و معیشت مردم داشته است. دلار طی سال‌های اخیر به واسطه کنترل‌های دولت‌ها و رها شدن فنر این ارز، به صورت نمایی به رشد ادامه داده و اعداد بالایی را به ثبت می‌رساند. بخشی از دلایل رشد قیمت دلار، به تحریم‌ها و بخش بزرگی از آن به انتظارات در خصوص تورم کشور بازمی‌گردد. تورم نیز به ناترازی‌های مالی، پولی و سایر حوزه‌ها بازمی‌گردد و رویکرد نامنظم بانک مرکزی در سیاست‌های پولی بر نقدینگی و تورم دامن زده است. اما جهش‌های ارزی چند سال گذشته حاکی از نابسامانی و آسیب‌پذیر بودن اقتصاد ایران است. طی این سال‌ها دولت‌ها سعی کردند با درآمدهای نفتی و به‌طور مصنوعی قیمت دلار را سرکوب کنند. اما تاکنون موفق نشدند جلوی رشد آن را بگیرند. سرکوب نرخ ارز نتیجه‌ای جز جهش‌های ارزی نداشته است. اما جهش‌های ارزی سال‌های اخیر با فاصله کمتری به وقوع پیوسته‌اند. این موضوع به دلیل تغییر سیاست دولت در مورد نرخ ارز نیست، بلکه به نظر می‌رسد، شدت جراحات اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها مانع ثبات نرخ ارز خواهد شد. طی سال جاری دولت موفق شده است با کنترل نقدینگی و کاهش سرعت رشد آن، مانع از رشد نرخ ارز شود. به‌طوری که از 290 روز معاملاتی بازار ارز، حدود 100 روز نرخ دلار زیر 50 هزار تومان قرار داشت. بازدهی سالانه نرخ دلار نیز حدود 22 درصد به ثبت رسید که نسبت به سنوات قبل عدد پایین‌تری بود. اینکه آیا دولت از پس تحولات سیاسی سال آینده بر می‌آید یا خیر، به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت.

آموزه‌هایی از تثبیت ارزی

رویکرد دولت‌ها در سال‌های ابتدایی مسئولیت خود، همواره تثبیت نرخ ارز و کنترل مصنوعی دلار بوده است، به‌طوری که در دوره اول دولت احمدی‌نژاد قیمت ارز به‌طور متوسط سالانه 5 /2 درصد رشد کرد. هرچند رشد قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن در اقتصاد سبب شد تا اقتصاد نفتی ایران در دوره دوم احمدی‌نژاد و شروع تحریم‌ها رشدهای قابل توجهی را به ثبت برساند. به‌طوری که در سال 1389 رشد قیمت دلار، 11 درصد و در سال 1390 نرخ ارز آمریکایی 70 درصد بالا آمد. در سال 1391 نیز به واسطه تشدید تحریم‌ها، رشد نرخ دلار حدود 77 درصد به ثبت رسید.

 در دولت اول روحانی که از آن به عنوان دولت یازدهم یاد می‌شود، توافق هسته‌ای با آمریکا سبب شد تا نرخ تورم تا حدودی کنترل شود. به‌تبع آن نرخ دلار نیز تغییرات اندکی را تجربه کرد. به واسطه کاهش و حذف برخی از تحریم‌ها اقتصاد کشور رشد خوبی را تجربه کرد و نرخ بهره حقیقی در اقتصاد نیز مثبت ماند تا به وسیله آن، تورم تک‌رقمی شود. این مهم اتفاق افتاد و تورم کشور در سال‌های برجام تک‌رقمی شد. اما برخی از کارشناسان بر این عقیده بودند که همچنان ساختارهای اقتصادی تغییر به خصوصی نداشته و احتمالاً کشور برای شوک جدید آماده نیست. در حالی که برخی از مردم، دلار هزارتومانی را برای اقتصاد پیش‌بینی می‌کردند، سال‌های برجام به سرعت گذشت و با روی کار آمدن ترامپ دولت روحانی بدون آمادگی در برابر شوک جدید نوسانات ارزی بالایی را تجربه کرد. به‌طوری که قیمت دلار از سه هزار و 500 تومان تا 20 هزار تومان پیشروی کرد و رشد سالانه قیمت ارز در سال 1396، 30 درصد به ثبت رسید و در سال 1397، رکورد رشد سالانه قیمت ارز زده شد. دلار در سال یادشده، 163 درصد رشد کرد و روزهای سختی را پیش‌روی مردم قرار داد.

دلیل عمده جهش‌های ارزی در این سال‌ها، مربوط به عدم درک این موضوع است که نرخ ارز باید متناسب با تورم تعدیل شود. دولت‌ها همواره برای به تاخیر انداختن تاثیرات مخرب رشد نرخ ارز بر زندگی مردم، سعی کردند از درآمدهای ارزی خود به نفع تثبیت نرخ دلار استفاده کنند. پس از آن نیز با شوک‌های سیاسی و کاهش درآمدها، کشور به یکباره با نوسانات شدیدی، هم به لحاظ قیمت ارز و هم تورم مواجه ‌شد. متاسفانه دولت‌ها هیچ‌گاه از این موضوع درس نگرفتند و توهم درآمد نفتی باعث شد تا دولت‌ها واقعیت اقتصاد را نپذیرند و کشور دائم با شوک سیاسی و اقتصادی و اضطراب اجتماعی همراه شود.

رئیسی درس گرفت؟

خوشبختانه آغاز به کار دولت رئیسی با کنترل کرونا و واکسیناسیون عمومی همراه شد. همچنین با روی کار آمدن بایدن، از حزب دموکرات آمریکا، به عنوان رئیس‌جمهور، دولت رئیسی تصمیم گرفت در سیاست خارجی در کنار مذاکره با بازیگران منطقه‌ای، برجام را نیز در دستور کار قرار دهد. همه این مسائل سبب شد تا نرخ ارز در سال 1400، تنها 9 درصد رشد کند. سیاست خارجی کشور، در اوایل سال 1401 نیز مذاکره با غرب بود. اما این سیاست، به مرور با شدت گرفتن جنگ روسیه و اوکراین و متهم کردن ایران به دخالت و مشارکت در جنگ روسیه و اوکراین، مذاکرات را کمرنگ کرد. به‌طوری که از نیمه دوم سال 1401، قیمت ارز از کانال 20 هزار تومان وارد 30 هزار تومان شد و پس از آن، به 40 هزار تومان رسید. در اواخر سال گذشته، اسکناس آمریکایی تا سقف کانال 50 هزار تومان نیز پیشروی کرد و پس از آن در ابتدای سال جاری وارد روند اصلاحی شد. در مجموع قیمت ارز در سال 1401، حدود 83 درصد رشد کرد. بازدهی سالانه دلار در سال مذکور از سال 1397 بی‌سابقه بود. چرا که آخرین جهش ارزی در سال 1399 اتفاق افتاد که دلار در سال مذکور تنها 60 درصد رشد کرد. در سال جاری، دولت رئیسی، به واسطه نام‌گذاری سال با عنوان رونق تولید و مهار تورم، سعی داشت با کنترل نرخ ارز و کنترل نقدینگی جلوی تورم افسارگسیخته اقتصاد را بگیرد. هرچند در ابتدای سال نیز با اخباری پیرامون تحولات منطقه‌ای، نظیر گرم شدن روابط با عربستان و آزادسازی برخی از منابع بلوکه‌شده بر کاهش انتظارت تورمی دامن زده شد. همچنان دولت سیزدهم نیز سعی داشت جلوی رشد نرخ ارز را بگیرد و رویکرد آن نیز در مورد سیاست‌های ارزی تا حدودی مشابه دولت‌های قبل بوده است. همچنین این دولت از ابتدا مدعی آن بوده است که با ریل‌گذاری صحیح اقتصادی می‌توان همچنان جلوی تورم را گرفت و مانع از پیشروی آن شد. اما متاسفانه دولت رئیسی در سال دوم، یک تکانه ارزی نسبتاً شدید را برای مردم به ارمغان آورد. تا حدودی می‌توان سیاست دولت را در کنترل تورم تحسین کرد. چرا که در بلندمدت تورم‌های بالای 40 درصد می‌توانست اقتصاد را زمین‌گیر کند. اکنون دولت سیزدهم موفق شده است تورم را به واسطه تثبیت نرخ ارز و کشیدن افسار رشد نقدینگی، در کانال 35درصدی حفظ کند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که دولت با ممانعت دوباره از رشد منطقی نرخ ارز و فاصله بالای قیمت دلار با ارزش ذاتی، در نهایت جهش ارزی دوباره‌ای را در دولت خود رقم خواهد زد.

مسیر 1402

به‌طور کلی، نوسانات نرخ ارز در سال 1402 را می‌توان در چهار بازه زمانی بررسی کرد و به بررسی و تحلیل آن پرداخت. سیاست کلی دولت از مرداد 1400 و با روی کار آمدن هشتمین رئیس‌جمهور ایران، کنترل تورم و کاهش شتاب رشد نقدینگی بود. به‌طوری که در اواخر دولت دوازدهم که حسن روحانی متصدی آن بود، رشد سالانه نقدینگی حوالی 40 درصد بود و تورم پس از جهش ارزی 1399 کاملاً مشهود بود. اما دولت سیزدهم موفق شد سیر نزولی نقدینگی را دستور کار قرار دهد و این موضوع در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی نیز مشخص است. به‌طوری که در شهریورماه 1400 رشد نقدینگی به‌طور موقت بالای 40 درصد شد و پس از آن پنج ماه متوالی تا اردیبهشت 1401 سیر نزولی رشد نقدینگی سالانه ادامه داشت و به کانال 37 درصد رسید. همزمان اخبار مربوط به برجام و مذاکرات هسته‌ای و همچنین تولید و فروش بالای نفت در زمانی که قیمت نفت نیز در جهان افزایشی بود، سبب شد نرخ دلار تثبیت شده و از مهر 1399 به مدت دو سال 20 تا 30 هزار تومان معامله شد.

 قسمت اول ماجرا، رها شدن فنر دلار و تعویض پی‌درپی کانال قیمتی به‌وسیله این اسکناس آمریکایی بود. این جهش ارزی از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و تا اردیبهشت سال جاری ادامه داشت. پس از آن با وجود تداوم کاهش رشد نقدینگی، نسبت پول به شبه‌پول رو به افزایش بود. به‌طوری که این نسبت که نشان از سیالیت نقدینگی دارد، تا اردیبهشت 1402 به 35 درصد رسید. رشد این نسبت همزمان با ناآرامی‌های داخلی، افزایش نرخ دلار تا حوالی 60 هزار تومان را پایه‌ریزی کرد. جهش دوباره ارز، همزمان با کمرنگ شدن مذاکرات ایران و غرب موجب شد سیاست‌گذار دوباره متوجه اشتباه خود یعنی زیر قیمت نگه داشتن دلار شود. با آغاز سال 1402، قیمت دلار سقف جدیدی را به ثبت رساند. به‌طوری که از شهریورماه 1401 تا اردیبهشت‌ماه نرخ دلار 92 درصد افزایش یافت. اما رویکرد دولت در سال جاری همراهی و آشتی با بازیگران منطقه‌ای بود. خاموش شدن آتش جنگ عربستان و یمن و آغاز روابط دیپلماتیک با عربستان نیز، کاهش تنش‌ها در منطقه را رقم زد و انتظار می‌رفت، دولت با آزادسازی منابع ارزی دوباره دست به سیاست تثبیت ارزی بزند. به‌طوری که نسبت پول به شبه‌پول دوباره به حوالی 33 درصد بازگشت و رشد سالانه نقدینگی نیز به زیر 26 درصد رسید.

قسمت دوم داستان نرخ ارز در سال جاری، آغاز شد و دولت سعی کرد با اخبار پیرامون مذاکره با بازیگران منطقه‌ای و کنترل نقدینگی و همچنین استفاده از درآمدهای ارزی خود، شعار سال یعنی کنترل تورم را محقق کند. اما رکود عجیبی بر بازارهای مختلف حاکم شد. نتیجه سیاست‌های دولت در بازار سرمایه کاملاً مشخص است. دولت موفق شد در تابستان 1402، به مدت بیش از 70 روز، قیمت دلار را زیر 50 هزار تومان نگه دارد. به‌طوری که تابستان کم‌رونقی نصیب بازاری شد که شاخص انتظارات تورمی بود. به این معنی که همچنان دولت سعی داشت انتظارات تورمی را کنترل کند. در حالی که بازدهی پاییز و زمستان 1401، بالای 20 درصد بود، رشد نرخ ارز در بهار 1402، به 35 /1 درصد و در تابستان به 33 /1 درصد رسید. به نظر می‌رسید دولت آماده هرگونه تحول سیاسی باشد و بتواند دلار را تا پایان سال محافظت کند. اما کاهش پایه پولی از محل کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان داد که دولت برای کنترل تقاضای ارز در حال ارزپاشی در بازار است و مقاومت مهمی را در محدوده 50 هزار تومان پیش‌روی فعالان بازار ارز گذاشت. اینکه دولت از منابع ارزی خود برای کنترل نرخ ارز بهره می‌برد، انتقادهای صاحب‌نظران بسیاری را به همراه داشت.

قسمت سوم ماجرا، نیمه دوم سال جاری بود. شروع عملیات طوفان‌الاقصی و آغاز یک جنگ تمام‌عیار در منطقه که پای سایر بازیگران را نیز به این میدان باز کرد. برخی از کارشناسان معتقد بودند که این موضوع رشد قیمت نفت به عنوان منبع درآمدی دولت را به همراه دارد. اما برخی از آنها تحریم‌های شدید را برای ایران پیش‌بینی کردند و کاهش درآمد دولت را محتمل می‌دانستند. از 15 مهرماه 1402 که این عملیات آغاز شد، نرخ دلار در مدت 33 روز از آغاز این ماجرا تا کانال 53 هزار تومان نیز مورد معامله قرار گرفت. اما دولت دوباره سعی داشت این موضوع را در کنترل خود در آورد. پس از کشمکش‌های فراوان و کمرنگ شدن اتهام‌زنی‌ها به ایران، 47 روز متوالی تا یعنی تا اواسط دی‌ماه، از کانال 50 هزار تومان فراتر نرفت و حتی در بازه‌هایی نرخ ارز تا 49 هزار تومان نیز افت کرد. به‌طوری که بازدهی دلار در پاییز 1402، حدود 05 /1 درصد به ثبت رسید. اما ورق در زمستان برگشت.

قسمت چهارم ماجرا نیز به درگیری بازیگران دیگر منطقه‌ای در جنگ غزه مربوط است. آنجایی که نقش حوثی‌ها در دریای سرخ پررنگ‌تر شد. حزب‌الله تحرکات بیشتری از خود نشان داد. در این بازه نرخ دلار تا 58 هزار و 400 تومان نیز پیشروی کرد و بازدهی قابل توجهی را در ماه ابتدایی زمستان به ثبت رساند. بازدهی ماهانه دلار که در بیشتر ماه‌های سال جاری زیر دو درصد بود و در برخی از ماه‌ها به منفی یک درصد نیز رسیده بود، با آغاز فصل زمستان اعداد عجیبی را برای فعالان بازار به همراه داشت. به‌طوری که بازدهی اسکناس آمریکایی در دی‌ماه، حدود 5 /8 درصد بوده و در بهمن‌ماه این ارز جهان‌شمول، 2 /5 درصد افزایش ارتفاع را تجربه کرد. بازدهی زمستان نیز تا لحظه تنظیم این گزارش حدود 18 درصد است که از زمستان گذشته عدد بی‌سابقه‌ای به‌شمار می‌رود. همچنین بازدهی دلار طی سال 1402 نیز به 22 درصد رسید.

تغییر رویکرد یا ضعف؟

مروری بر بازدهی نرخ دلار به‌طور سالانه نشان می‌دهد که بازه زمانی جهش‌های ارزی در گذشته بسیار زیاد بود. به‌طوری که در سال‌های پس از تنش‌های منطقه‌ای، عمدتاً فاصله یک جهش ارزی با جهش ارزی بعدی، به اندازه فاصله یک دوره ریاست‌جمهوری می‌شد. اما اکنون، این فاصله بسیار کاهش یافته است. به‌طوری که از سال 1397 و پس از آن جهش بی‌سابقه ارزی در کشور، بازدهی سالانه نرخ دلار همواره بالای 10 درصد بوده است. از سال 1397، سه جهش ارزی متوجه کشور شده است که هر سه آن در سال‌های فرد بوده است. جهش ارزی 1397 و بازدهی 163 درصد سالانه دلار در این بازه و جهش ارزی 1399 که قیمت ارز را در سال 1399، حدود 60 درصد افزایش داد. پس از آن سال 1401، بازدهی پرمعامله‌ترین ارز جهان، حدود 83 درصد به ثبت رسید. اکنون نیز این بازدهی 22درصدی سال جاری قابل توجه است. اما آیا دولت می‌تواند در سال آینده اثر انتخابات آمریکا را خنثی کند و آیا برای هر تحولی در غرب آماده هست یا خیر؟

کاهش فاصله جهش‌های ارزی دلار، حکایت از آن دارد که اقتصاد کشور به شدت آسیب‌پذیر شده و در برابر هر نوع ناآرامی شدت جراحات آن افزایش می‌یابد. از این‌رو به جای کنترل نرخ ارز، انتظار می‌رود، سیاست‌گذار به این نتیجه برسد که باید برای کنترل تورم، انتظارات تورمی را از طریق حل‌و‌فصل شدن مسائل سیاسی کشور کنترل کرد. با ارزپاشی و کاهش موقت انتظارات تورمی، نمی‌توان جلوی جهش ارزی را گرفت. به نظر می‌رسد دولت باید تورم و نرخ دلار در بازار آزاد را بپذیرد و اجازه دهد دلار به ارزش ذاتی خود نزدیک شود.