رشد متزلزل

پویا جبل‌عاملی /سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد: رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که می‌توان با آن وضعیت و عملکرد یک اقتصاد را سنجید. برای فهم و بررسی روند رشد اقتصادی نیاز است که ریشه رشد اقتصادی را تبیین کرد. به‌طور کلی دو دسته سازوکار کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایجادکننده تغییرات در تولید ناخالص داخلی هستند. یک دسته سازوکارهای بلندمدتی هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند. یک دسته هم سازوکارهای کوتاه‌مدتی مانند شوک‌ها و نوسان‌هایی است که همه اقتصادها آن را تجربه می‌کنند و البته بستگی دارد که چگونه به اقتصاد منتقل شده و مستهلک شوند. سازوکارهای بلندمدت، عمدتاً با محوریت سرمایه‌گذاری است که موجودی سرمایه را ایجاد می‌کند و پس از آن تولید ناخالص داخلی ایجاد شده و بخشی از این تولید بار دیگر صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. البته موضوعی که در اقتصادهای جهان باعث به وجود آمدن رشد پایدار می‌شود؛ تکنولوژی است. در اقتصاد ایران این متغیر نوسان‌های بسیاری را طی دهه‌های گذشته تجربه کرده است. اقتصاددانان اعتقاد دارند رشد اقتصادی در ایران ارتباط تنگاتنگی با میزان درآمدهای نفتی داشته که یک سازوکار کوتاه‌مدت به حساب می‌آید و جهش و سقوط‌های آن هم‌راستا با تغییرات این متغیر بوده است. در همین راستا، در سال‌هایی که اقتصاد ایران به دنبال وضع تحریم‌ها، افت درآمدهای نفتی را تجربه کرده است، موتور رشد اقتصادی نیز خاموش شده و برعکس در زمان‌های وفور درآمدهای نفتی، شاهد جهش‌هایی در نرخ رشد اقتصادی بودیم. به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران در شرایط فعلی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، عدم سرازیر شدن درآمدهای نفتی به سمت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری است. همین موضوع باعث شده طی سال‌های گذشته میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران حتی کفاف استهلاک سرمایه را هم نداده و اقتصاد کشور را در خطر بروز رشدهای اقتصادی منفی در آینده قرار دهد. با این حال از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، آمار رشد اقتصادی بهبود یافته است. رشدی که بیش از همه مدیون افزایش فروش نفت بوده است. اما سوال مهم این است که آیا این رشد به رفاه بیشتر برای شهروندان ایرانی منجر شده است؟ دلیل اهمیت این سوال این است که با وجود بهبود وضعیت این شاخص، عموم مردم این تغییر را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند. همچنین سوال مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که این رشد تا چه میزان در بستر متغیرهای بلندمدت رخ داده است و پایدار خواهد بود؟ همان‌طور که اشاره شد طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی روند مشابهی را دنبال کردند، بنابراین این نگرانی وجود دارد که با هرگونه تغییر مسیر در صادرات و فروش نفت رشد اقتصادی ایران بار دیگر دچار تغییر مسیر شود. همچنین این پرسش مطرح می‌شود که آیا آن‌گونه که دولت بیان می‌کند، در سایه سنگین تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های منطقه‌ای، ایران می‌تواند از افتادن به دامان فقر بیشتر جلوگیری کند؟ این میزگرد که با حضور محمدمهدی بهکیش و پرویز خوشکلام‌خسروشاهی برگزار شده، تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به وضعیت موجود، چه چشم‌اندازی می‌توان برای رشد متصور بود. این میزگرد را خانم صبا نوبری پیاده و تنظیم کرده است.

آمارهای جدید نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصاد ایران از شش درصد عبور کرده و همزمان دولت خرسند است که موفق شده تورم نقطه‌به‌نقطه را در پایان بهمن با 7 /2 درصد کاهش به 8 /35 درصد برساند. پرسش مهم این است که این روند چقدر می‌تواند تداوم داشته باشد و آیا سال 1403 می‌تواند سال خوبی برای بهبود اقتصاد کشور باشد؟ به‌طور کلی چه عواملی به بروز رشد اقتصادی پایدار منجر می‌شوند؟ آیا این عوامل در اقتصاد ایران وجود دارند؟

محمدمهدی بهکیش: برای دستیابی به یک نگاه دقیق‌تر درباره مبانی رشد خوب است به یکی از مدل‌های متداول رجوع کنیم. مدل رشد سولو-سوان بیش از 60 سال است که به عنوان متداول‌ترین روش اندازه‌گیری رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس این مدل، رشد سه پایه سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی دارد. بر این اساس مبنای رشد اقتصادی کشورها می‌تواند متفاوت باشد. برخی سرمایه‌های خارجی خوبی جذب می‌کنند، در نتیجه مبانی رشد آنها متکی به سرمایه‌گذاری است. برخی کشورها از نظر تکنولوژی رشد مناسبی دارند و وزن مبنای رشد آنها روی تکنولوژی قرار دارد. نیروی کار در کنار این دو قرار دارد. مثلاً در ایران که روزبه‌روز نیروی کار مهاجرت می‌کند، این نیرو نمی‌تواند بر میزان رشد کشور تاثیر بگذارد. بنابراین هر کشوری بر اساس مزیت‌های خود روی یکی از این پایه‌های رشد تاکید می‌کند. برای مثال ایالات‌متحده «سیلیکون‌ولی» را ساخت که برای این کشور یک مبنای تکنولوژیک قوی رشد محسوب می‌شود. چین نیز سرمایه‌های خارجی را به شدت جذب می‌کند که این اقدام آن را به یک جزیره برای سرمایه‌های خارجی تبدیل کرده است. درست است که در یکی، دو سال اخیر این دست سرمایه‌گذاری‌ها در چین کم شده اما دلیل نمی‌شود که اثر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در این کشور را نادیده بگیریم. اگر بر مبنای همین مدل به اقتصاد ایران نگاه کنیم، تقریباً مبانی رشد ما متوقف شده است. به این معنی که درآمد قابل خرج ما بیشتر به سمت مصرف رفته است و به دنبال آن پس‌انداز کاهش پیدا کرده و در نتیجه سرمایه‌گذاری افت پیدا کرده است. علاوه بر این، طی 10 سال گذشته انباشت سرمایه در کشور بسیار کاهش پیدا کرده و حدود 40 درصد منفی شده است. در شرایطی که انباشت سرمایه وجود نداشته باشد و مشارکت نیروی کار هم منفی باشد؛ وزن رشد اقتصادی روی تکنولوژی می‌افتد. در ایران اما رشد بخش تکنولوژی متوقف شده و دلیل آن نیز این است که محور تکنولوژی انسان است و انسان هم باید توسعه‌یافته باشد که بتواند تحول ایجاد کند و خلاقیت داشته باشد. چنین انسانی نیاز به یکسری پیش‌مقدمه مانند آزادی، حفظ حقوق مالکیت و سیستم‌های مالی مشوق دارد. برای تبدیل خلاقیت به درآمد، افراد خلاق باید از سوی حکمران تشویق شوند. خلاقیت به تنهایی انگیزه تولید ثروت ایجاد نمی‌کند؛ همان‌طور که طی سال‌های گذشته استارت‌آپ‌ها به مشکل برخورد کردند و نتوانستند به سرمایه‌گذاری کلان دست پیدا کنند. بنابراین فضای حکمرانی ما نتوانسته شرایط مناسبی برای انسانی که می‌خواهد تکنولوژی خلق کند، ایجاد کند. فرار مغزها نیز در نتیجه چنین شرایطی رخ داده است. رشد به انسان‌های باهوش و خلاق وابسته است؛ وقتی آنها از کشور می‌روند روند رشد نیز متوقف می‌شود.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی ما هم تقریباً به صفر متمایل شده است. بنابراین تنها عاملی که در کشور ما می‌تواند رشدهای کوتاه‌مدت ایجاد کند، نفت است. صادرات نفت ما هم نوسان دارد و ممکن است در مقطعی از 300 هزار بشکه یا 500 هزار بشکه به یک میلیون بشکه افزایش یابد. ضمن اینکه در حال حاضر ما اطلاعاتی در مورد مقدار فروش نفت، قیمت آن یا اینکه چه میزان از این درآمدهای نفتی به کشور برمی‌گردد نداریم. به دلایل مختلفی مثل تحریم‌ها می‌گویند نمی‌توانیم آمار دقیقی ارائه دهیم؛ همین موضوع یعنی «شفافیت» را هم از دست داده‌ایم. بنابراین باید با حدس و گمان از این متغیرها استفاده کنیم. ضمن اینکه می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که آمارهای بین‌المللی هم خیلی برای ما قابل اتکا نیستند؛ زیرا نرخ ارزی که مبنای آنها قرار می‌گیرد با واقعیت‌ها تفاوت دارد. مثلاً اگر اکنون بخواهیم درآمد سرانه ایران را با ترکیه مقایسه کنیم با آمار بین‌المللی موجود قطعاً نمی‌توانیم. به‌طور کلی می‌توان گفت آن بخشی از نفت که صرف سرمایه‌گذاری شود به رشد منجر خواهد شد و متاسفانه شرایط فعلی ما به نحوی است که درآمدهای نفتی ما به سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود. همان‌طور که خیابان‌های ما پر از چاله و بدون خط‌کشی است، اقتصاد ما هم پر از چاله و بدون خط‌کشی است.

خیلی ممنون آقای دکتر. همان سوال را به نوعی از آقای دکتر خسروشاهی مطرح می‌کنم. به گفته بسیاری از مسئولان دولت، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم رشد اقتصادی روند مثبتی را تجربه کرده است. به نظر شما بررسی داده‌ها این موضوع را تایید می‌کند؟

پرویز خسروشاهی: دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار مسئولیت انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی را بر عهده دارند. هرچند اعداد اعلامی از سوی این دو نهاد متفاوت است، اما بررسی کلی آن نشان می‌دهد رشد اقتصادی اعلامی از سوی هر دو نهاد روند مشابهی را طی سال‌های گذشته طی کرده است. آخرین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده برای فصل دوم فصل 1402 است که 6 /3 درصد رشد را اعلام کرده اما مرکز آمار همان فصل را 1 /7 درصد اعلام کرده است. عددها با هم هماهنگ نیست اما روندها تقریباً یکسان است. اوایل دهه 90 با تشدید تحریم‌ها و وقوع شوک ارزی و تورمی،‌ شاهد سقوط در رشد اقتصادی ایران بودیم اما به مرور زمان این روند برگشت. زمان اجرای برجام، جهشی در رشد اقتصادی اتفاق افتاد که بر اساس اعلام بانک مرکزی این رشد 8 /7 درصد است و بر اساس مرکز آمار 5 /13 درصد رشد را پشت سر گذاشتیم. در سال 1397 و با شروع ریاست‌جمهوری ترامپ، با احیای تحریم‌ها رشد اقتصادی دچار مشکل شد و در ادامه آن کرونا پیش آمد که این روند را تشدید کرد. اما پس از کمرنگ شدن شوک کرونا، از اواسط سال 1399 اقتصاد ما خود را پیدا کرد؛ همزمان تحولات سیاسی در آمریکا هم پیش آمد و روند مثبت آن تاکنون کم‌و‌بیش ادامه یافته است. اما برای به دست آمدن نگاهی دقیق‌تر، بهتر است نرخ رشد اقتصادی را با رشد بخش نفت و گاز مقایسه کنیم. در این مقایسه می‌بینیم که در فصل دوم سال 1399 به نوعی کشور از شوک کرونا گذر کرده و شاهد رشد اقتصادی و رشد بخش نفت بودیم. در فصل چهارم سال 1399 که همزمان با ریاست‌جمهوری بایدن در آمریکا بود، هم رشد بخش نفت جهش قابل توجهی داشت و به بالای 30 درصد رسید و همزمان با آن رشد اقتصادی جهش کرده و به حدود 10 درصد رسید. در فصل اول 1400 هم این اتفاق ادامه پیدا کرد و از آن زمان این دو بخش رشد هم‌راستایی با یکدیگر داشته‌اند. پس از آن در اواخر سال 1400 جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد که به هر حال برای اقتصاد ما تبعات مثبتی داشت؛ هم به بخش نفت کمک کرد و هم به رشد کلی. بنابراین می‌توان گفت رشد اقتصادی ما در این دوران بسیار متاثر از شوک‌های مثبت برون‌زا بوده است. اما چون این رشد متکی به نفت است کوتاه‌مدت و گذرا بوده و نمی‌توان به استناد آن گفت که وضعیت رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است. برای نگاه ملموس‌تر می‌توان گفت میزان واقعی تولید در 9ماهه ابتدایی سال 1402 با قیمت‌های ثابت سال 1401 حدود 580 هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرده است. البته نکته مهم این است که از این میزان، 70 درصد فقط مربوط به بخش نفت و گاز بوده است. علاوه بر این بخش‌هایی مثل امور عمومی و آموزش و بهداشت نیز که رشد بالایی داشتند تا حد زیادی متاثر از درآمدهای نفتی بوده است چون دست دولت باز شده و توانسته در این زمینه‌ها هزینه کند.

 بهکیش: آقای دکتر خسروشاهی به این موضوع هم باید اینجا اشاره کنیم که این موضوع فقط یک مرحله تشکیل می‌دهد و این روند فقط در 9ماه امسال اتفاق افتاده است و سال آینده دیگر این خبر نخواهد بود مگر اینکه 500 هزار میلیارد تومان مجدد از فروش نفت به دست آید.

 خسروشاهی: بله، موافق هستم. برای اینکه بخش نفت به شکل فعلی خود رشد کند باید روی آن سرمایه‌گذاری شود. اما نرخ رشد خالص موجودی سرمایه بخش نفت و گاز به قیمت‌های ثابت از سال 1391 تا پایان سال 1400 منفی بوده است و تشکیل سرمایه در این بخش آنقدر کاهش یافته که حتی نتوانسته استهلاک را پوشش دهد و موجب کاهش موجودی سرمایه شده است. این روند منفی در تمام بخش‌ها قابل ملاحظه است؛ رشد خالص موجودی سرمایه در نفت و گاز منفی بود. رشد در معدن در نیمه دوم این دهه، رشد در صنعت در سه سال گذشته، رشد در حوزه ساختمان، رشد در حوزه ارتباطات و... همه منفی بودند. اگر ما بخواهیم در مورد رشد اقتصادی صحبت کنیم باید بدانیم که یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی در دنیای امروز توسعه سیستم‌های ارتباطی است. امروز در همه جای جهان «اقتصاد دیجیتال» محور اقتصاد است که آنجا را هم که نگاه می‌کنیم با کاهش موجودی سرمایه مواجه می‌شویم. باید یادآور شد که آنقدر موجودی سرمایه کاهش پیدا کرده که حتی استهلاک را هم نتوانست پوشش دهد. در مورد تامین انرژی که تمامی بخش‌ها از آن استفاده می‌کنند نیز باید در اینجا به نقطه مهمی اشاره شود. در 9 ماه گذشته تولید در بخش تامین برق، آب و گاز منفی بوده است. باید بحث کرد که علت چیست و به نظر می‌رسد این آمار و ارقام بیشتر اثرات برون‌زای حاصل از کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش و کمبود منابع آبی بوده است. بنابراین اینکه فکر کنیم رشد اقتصادی فعلی حاصل اصلاح در سیاست‌گذاری‌ها بوده است و باید آن را ادامه دهیم، استنباط خطایی است.

با توجه به نکاتی که مطرح شد، به نظر می‌رسد برای اینکه پس‌انداز خصوصی منجر به انباشت سرمایه هم بتواند پاسخگوی استهلاک باشد و هم موتور رشد اقتصادی را روشن کند، لازم است اصلاحات ساختاری صورت گیرد. اما اگر این اصلاحات اساسی انجام نشود این احتمال وجود دارد که طی 10 سال آینده با وضعیت بغرنجی مواجه شویم؟

 بهکیش: همان‌طور که اشاره کردم، از نظر من دو مبنای تکنولوژی و سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی اهمیت بیشتری دارند. سرمایه‌گذاری از دو منبع سرمایه‌گذاری خارجی یا پس‌اندازهای داخلی انجام می‌شود. در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، ما روابط بین‌الملل را به سطحی رساندیم که امید دریافت سرمایه‌گذاری خارجی به سطح محدودی رسیده است. راه دوم آن تشکیل سرمایه از طریق پس‌انداز است. با توجه به اینکه مطابق آمارها اقتصاد ایران سطوح تورمی بالایی را تجربه می‌کند و مصرف افزایش یافته است، پس‌انداز به شدت کم شده و همان میزانی هم که ایجاد می‌شود به سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود. خروج سرمایه هم به همین دلیل اتفاق می‌افتد. در چنین شرایطی یا باید راه سرمایه‌گذاری خارجی را باز کنیم، یا امنیت داخلی و امید را افزایش دهیم تا پس‌انداز افزایش یابد و به سرمایه‌گذاری منجر شود. از طرف دیگر چون محور ایجاد رشد از مسیر تکنولوژی نیز انسان خلاق است باید فضای پشتیبانی مناسبی داشته باشد. ایجاد این انسان خلاق در اروپا حدود 10 قرن و از زمان رنسانس طول کشید. به همین دلیل جنگ‌های جهانی هم نتوانست به روند توسعه این کشورها آسیبی وارد کند. توسعه نیازمند انسان‌های خلاق و بانفوذ است. اگر قصد داشته باشیم در این زمینه موفق باشیم باید به نمونه‌های موفق در این بخش، مثل اروپا، آمریکا و حتی چین، مالزی یا ترکیه نگاه کنیم. به نظر من نیازی نیست که چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. اگر این دو پایه یعنی مبانی افزایش سرمایه و مبانی تبدیل شدن تکنولوژی به کار اقتصادی را در نظر بگیریم به رشد خواهیم رسید. نکته مهم این است که پس از تقویت این دو پایه آنها را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کنیم، زیرا در غیر این صورت به رشد اقتصادی منجر نخواهد شد. دولت و قوای حاکم است که می‌تواند از افراد پشتیبانی کند و ابزار خلاقیت را ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین ابزار خلاقیت، آزادی است. کسی که می‌خواهد خالق باشد باید سوال بپرسد، کسی که نمی‌تواند در جامعه سوال بپرسد نمی‌تواند خلاق باشد. من نمی‌توانم پیش‌بینی سیاسی کنم که عوامل داخلی و خارجی در سال‌های آینده چه می‌شود؛ ما اقتصاد خوانده‌ایم و در این حیطه پیش‌بینی می‌کنیم اما اگر این دو موضوع در 10 سال آینده اتفاق بیفتد می‌توان به بهبود وضعیت رشد اقتصادی امیدوار بود اما اگر وضعیت به شکل فعلی باقی بماند، طی 10 سال آینده نه‌تنها رشدی نخواهیم داشت، بلکه ممکن است رشد اقتصادی کشور منفی شود. در 10سال گذشته متوسط رشد ما سالی یک درصد بوده است. آیا می‌خواهیم به همین روند ادامه دهیم؟ همان‌طور که اشاره کردم آن بخش از نفت می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار منجر شود که صرف سرمایه‌گذاری شود. در شرایط فعلی همه تولید و صادرات نفت ما صرف هزینه‌ها می‌شود که دلیل آن نیز کسری بودجه بالایی است که در اقتصاد داریم. این‌گونه از مسیر نفت هم رشدی نخواهیم داشت. البته من نمی‌توانم پیش‌بینی سیاسی کنم که چه اتفاقی خواهد افتاد.

با وجود فرازونشیب‌های سیکل رشد اقتصادی در دهه 90، نکته‌ای که وجود دارد این است که بعد از برجام آثار رشد اقتصادی دهه 90 در زندگی مردم ملموس بود و موجب رفاه شده بود. اما در دوره اخیر این مسئله احساس نمی‌شود. دلیل آن چیست؟

 خسروشاهی: به نظر من در آن زمان، جهش رشد اقتصادی با کاهش شدید نرخ تورم همراه شده و این موضوع باعث شد درآمد حقیقی افراد بالا برود و آنچه ملموس بود این بود. من به خاطر دارم خانوارهایی با درآمدهای پایین، موفق به خرید خانه شده بودند. در حقیقت در آن زمان به مدت دو سال و نیم نرخ تورم زیر 10 درصد باقی ماند. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع در آن زمان به دلیل تغییر و تحول در کیفیت رشد اقتصادی نبود، بلکه کاهش تورم در آن موثر بود. برای اینکه اقتصاد ما خوب کار کند نیاز است که رشد اقتصادی به لحاظ کمی و کیفی خوب باشد و توزیع آن نیز متعادل باشد. ضمن آنکه تورم هم باید پایین باشد. در چنین شرایطی جامعه احساس خواهد کرد اقتصاد خوب کار می‌کند. برای تحقق این هدف باید افرادی که مهارت سرمایه‌گذاری دارند و مایل هستند پس‌اندازهای خود، جامعه و افراد مختلف را به سمت نیروی انسانی، توسعه بازارها، تکنولوژی و سرمایه فیزیکی ببرند فعال شوند. علاوه بر این لازم است دولت سیاست‌های مالی درستی داشته باشد، کسری بودجه نداشته باشد یا در پوشش آن به مسئله تعادل پایدار بدهی توجه کند. نکته دوم اینکه لازم است دولت مخارج خود را با توجه به بهره‌وری آن انجام دهد. بخشی از هزینه‌های دولت در ایران بهره‌وری ندارد و فقط اتلاف منابع است. نکته سوم، ضرورت اجرای یک سیاست پولی، تجاری و ارزی کاراست. همچنین قانون باید از مالکیت خصوصی حمایت کند. اما اگر همه این مسائل نیز اتفاق بیفتد، تحقق رشد اقتصادی باکیفیت و خوب یک شرط لازم دارد؛ آن هم کاهش استرس در اقتصاد است. استرس اقتصاد در واقع نااطمینانی‌هایی است که در آن وجود دارد. اگر این نااطمینانی‌ها از حد قابل تحمل خود فراتر رود سازوکار اقتصاد را مختل می‌کند. نااطمینانی هم زمانی از حد تحمل فراتر می‌رود که ما نتوانیم آن را مدیریت کنیم. یعنی هیچ برآوردی از احتمال، تواتر و شدت آن نداشته باشیم. گیر کردن در این فضای ابهام نه‌تنها باعث بی‌میلی به سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه هیچ تصمیم و سیاستی به درستی اجرایی نخواهد شد.

حقیقت این است که این نااطمینانی‌ها سال‌هاست که در اقتصاد ایران از مسیر تنش‌های گوناگون بین‌المللی، داخلی و روابط میان سرمایه‌گذار و دولت ادامه داشته است. در چنین شرایطی افراد اولین کاری که می‌کنند این است که خود را از این فضای تنش‌آلود خارج می‌کنند، این کار را هم با روی آوردن به خرید دارایی‌های مختلف و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور انجام می‌دهند. زمانی که این فضا برای حدود 50 سال ادامه یابد، طبیعی است که زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری مولد در کشور شکل نمی‌گیرد. بنابراین اگر خواهان رشد اقتصادی پایدار هستیم مستلزم این است که تنش‌ها به گونه‌ای مدیریت شود که سرمایه‌گذار احساس کند می‌تواند در این فضا سرمایه‌گذاری کند و با ورود این منابع به دولت کمک کند ناترازی‌های موجود در اقتصاد رفع شود. بنابراین برای رشد اقتصادی با‌کیفیت باید موانع سرمایه‌گذاری مولد برداشته شود و یکی از الزامات آن، کاهش نااطمینانی در کشور است.

شاید بتوان گفت بخش بزرگی از این نااطمینانی‌ها ناشی از تحریم‌هاست. به عبارتی تحریم‌ها شرایطی را به وجود آورد که باعث شد دخالت‌های سیاست‌گذار نیز در اقتصاد بیشتر شود. در چنین شرایطی رویکردی که پیش از این وجود داشت که بدون رفع تحریم‌ها نمی‌توان تنش‌ها را به ریسک‌های قابل مدیریت تبدیل کرد، دیگر وجود ندارد. به نظر شما با وجود تحریم‌ها می‌توان عوامل اصلی ایجادکننده رشد پایدار را در ایران فراهم کرد؟

 بهکیش: همه ما با تحریم مخالف هستیم. اوایل هم که تحریم به تدریج به وجود آمد کارشناسان موضع‌گیری شدیدی کردند. در عین حال یا سیاست‌ها اجازه نداد یا کوتاهی شد یا اهمیت مسئله جدی گرفته نشد و در نتیجه تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. این شرایط به تدریج ذی‌نفعان تحریم را به وجود آورده است و مشکل اصلی ما در شرایط فعلی ذی‌نفعان تحریم هستند. برای مثال ابتدا فروش نفت تحریم شد، بعد برای اینکه کشور از این شرایط نجات پیدا کند، افرادی پیدا شدند که به آنها اطمینان شد تا نفت را بفروشند. اما در برخی مواقع درآمد حاصل از این فروش نفت را درست به کشور برنگرداندند و هنوز در زندان هستند. پس از آن نیز گروه‌های دیگری پیدا شدند و منافعی پیدا کردند. برای یک اقتصاد رقابتی لازم است این موانع رفع شود اما ذی‌نفعان مقاومت می‌کنند. برای مثال واردات خودرو در کشور ممنوع شده و این واردات به یک امتیاز تبدیل شده است. اما به برخی افراد اجازه داده می‌شود خودرو وارد کنند. اگر سیاست‌گذاری به همین روش ادامه یابد پایه‌های رشد و سرمایه‌گذاری به ایجاد ارزش افزوده منجر نخواهد شد. برای مثال در مسئله معافیت مالیاتی، در یک اقتصاد ممکن است بنیادها معاف از مالیات باشند اما شرکت‌های زیرمجموعه این بنیادها نباید معافیت مالیاتی داشته باشند. در نتیجه من تصور می‌کنم نااطمینانی که آقای خسروشاهی به آن اشاره کردند بسیار فراگیر شده و دیگر ریسکی نیست که بتوان آن را به این شیوه مدیریت کرد. همکاران ما در بازارهای مالی تنظیم ریسک را به خوبی بلد هستند، اما مشکلات از این سطح رد شده و بخش زیادی از آن نیز به دلیل مسائل سیاسی است. همان‌طور که در بخش اقتصادی، بسیاری از مسائل سیاسی شده است. در شرایط فعلی ارقام مربوط به رشد روزبه‌روز بدتر و انباشت سرمایه نیز منفی‌تر می‌شود. زمانی که تورم ۴۰درصدی است، ۱۸ تا ۲۰ درصد به حقوق یک کارمند اضافه می‌شود. این یعنی سالی ۲۵ درصد از درآمد این فرد کم می‌شود. این در حالی است که گردش کار بوروکراتیک و تکنوکراسی دست این افراد است و ما با دست خود این بخش را از بین می‌بریم.

بررسی آمار دهه ۸۰ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در بلندمدت نسبت به سایر کشورها در گروهی قرار می‌گرفت که درآمد متوسط رو به بالا داشت. سوال ما آن زمان چگونگی رسیدن به رشد بالا و پایدار بود. اما طی یک دهه گذشته، وضعیت ایران تغییر کرده و به نظر می‌رسد پرسش‌های امروز اقتصاد ایران به جای چگونگی دستیابی به توسعه‌یافتگی، مربوط به چگونگی کاهش فقر است.

 خسروشاهی: اتفاقی که در دهه ۹۰ افتاده، نسبت به دهه‌های گذشته از لحاظ ماهیت تفاوتی ندارد. اقتصاد ایران قبل از دهه ۹۰ هم به شدت تحت تاثیر درآمدهای نفتی بود. اما چون آن زمان دامنه و عمق تنش‌ها کوچک‌تر و تعداد آن هم کمتر بود شاهد چنین وضعیتی نبودیم. چنین وضعیتی موجب تورم‌های شدید و فقر بیشتر می‌شود. تا پیش از دهه ۹۰ در دوران اخیر ما تنها یک تورم شدید، آن هم تورم ۴۹درصدی در سال ۷۴ را داشتیم که دلیل خاصی نیز داشت. اما به لحاظ ماهیتی متغیرهای کلیدی تغییری نکردند. از لحاظ نااطمینانی، تنش‌هایی که مانع سرمایه‌گذاری مولد ایجادکننده ارزش افزوده می‌شود در دهه ۹۰ بسیار شدید بوده است. از سال 1352، تا سال 1398 سرانه موجودی سرمایه در ایران سالانه 9 /0 درصد رشد داشته و مقدار آن در این دوره یک و نیم برابر شده است. اما همین متغیر در هند، 9 /3 درصد رشد کرده و 8 /5 برابر شده است. در کره جنوبی 8 /6 درصد رشد سالانه داشته و 5 /19 برابر شده و در بنگلادش با 3 /5 درصد رشد بیش از هفت برابر شده است. یعنی موجودی سرمایه ما که بیان‌کننده میزان رسوب سرمایه‌گذاری ماست رشدی نداشته است. همچنین بررسی سرانه ناخالص تولید داخلی براساس برابری قدرت خرید، نشان می‌دهد از سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۸ فاصله کشورهای پیشرفته با ایران کم شده است. بعد از این دوره این فاصله زیاد شده و تا پایان دوره جنگ حفظ شده است. بعد از جنگ دوباره این فاصله کم شده و در سال ۲۰۱۱ با شروع تحریم‌ها بار دیگر این فاصله افزایش یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در سال‌های گذشته، دینامیسم تنش‌ها ما را به عقب یا جلو برده است. نااطمینانی باعث می‌شود که سرمایه‌گذار مولد فراری شود و اقتصاد دچار مشکلات بسیاری شود. این خاصیت اقتصاد ما طی ۵۰ سال اخیر است اما در دهه ۹۰ چون تعداد و شدت تنش‌ها بالا رفته است اثرات خود را بیشتر نشان می‌دهد و ملموس‌تر است.

اگر دید کوتاه‌مدت داشته باشیم، ممکن است سال آینده با انتخابات آمریکا تنش‌ها افزایش هم پیدا بکند. اما اگر به مبانی رشد اقتصادی نگاه کنیم، برای دستیابی به یک رشد پایدار در بلندمدت باید از کجا شروع کرد؟

 بهکیش: همان‌طور که اشاره کردم تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را دو پایه اصلی برای رشد اقتصادی می‌دانم. اما این دو چگونه می‌توانند رشد کنند؟ یکی از مشکلات عمده در اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، مقررات محدودکننده برای کسب‌وکارهاست. پایگاه‌های متعددی هم برای تصمیم‌گیری در این حوزه به وجود آمده که کار را بسیار دشوار کرده است. اگر روزی بخواهیم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش یابد یا تکنولوژی به رشد اقتصادی منجر شود، این مقررات اجازه نخواهد داد. در ادبیات اقتصادی کلاسیک هم به این مانع اشاره شده و برای رفع آن از واژه «مقررات‌زدایی» استفاده می‌کردند. اصلاح این مقررات در شرایط موجود و با قانون‌گذاران فعلی ما ممکن نیست. از طرفی تا این مقررات عوض نشود، تغییراتی رخ نخواهد داد. به همین دلیل من فکر می‌کنم استفاده از الگوی اروپای شرقی یا حتی آسیای شرقی که خود را به کانون توسعه‌ای وصل کردند برای ما مناسب باشد. برای مثال زمانی که لهستان به قطب اتحادیه اروپا وصل شد، حاکمیت قبول کرد قوانین خود را تغییر دهد. البته ما هم تلاش کردیم در سال 13۷۵ به سازمان تجارت جهانی وصل شویم اما به دلایل مختلفی این اتفاق رخ نداد. بنابراین به نظر من برای هر تغییری دو عامل گشایش راه تجارت خارجی به منظور رقابتی شدن تجارت و مقررات‌زدایی با وصل شدن به یک کانال مانند سازمان تجارت جهانی می‌تواند مثمر‌ثمر باشد. این سازوکار خود می‌تواند عامل به وجود آمدن سایر عوامل شود. مشکلاتی مثل قیمت‌گذاری یا یارانه‌هایی که در اقتصاد توزیع می‌شود به سادگی و بدون برداشتن این دو گام حل نمی‌شود.

آقای دکتر خسروشاهی شما چه پاسخی به این پرسش می‌دهید؟

 خسروشاهی: همان‌طور که اشاره کردم، اگر شرط لازم رفع نااطمینانی‌ها رخ ندهد، وضع همین است. تنها کاری که می‌تواند مفید باشد این است که سیاست‌گذار شوک‌ها را کنترل کند. برای مثال نباید آنقدر نرخ ارز را سرکوب کند که ناگهان در واکنش به شوک‌های بیرونی جهش نرخ اتفاق بیفتد. بلکه ضرورت دارد نرخ آن متعادل شود و اگر قرار است شوکی اتفاق بیفتد، باید آن را در اقتصاد پخش کرد. یا در زمینه قیمت حامل‌های انرژی، دولت‌ها تا زمانی که بتوانند قیمت‌ها را نگه می‌دارند تا به نقطه‌ای برسند که دیگر قابل تحمل نباشد و ناگهان رشد قیمتی شدیدی رخ می‌دهد. بنابراین می‌توان با وجود شوک‌های خارجی که به اقتصاد وارد می‌شود، حداقل این مسائل را مدیریت کرد. البته اگر این شرط لازم محقق شود هم تازه راه آغاز می‌شود. آن زمان تازه تمامی مقالات و میزگردهای اقتصادی که کارشناسان تاکنون در رسانه‌ها برگزار کرده‌اند موضوعیت پیدا می‌کند. بعد از تحقق شرط رفع نااطمینانی‌ها، به نظر من مهم‌ترین کار این است که دولت به معنای عام باید خود را پالایش و بازسازی کند. اصلاح قانون و مقررات بُعد مهمی از این بخش است. مالکیت دولت و دخالت‌ها باید اصلاح شود و همچنین تمرکز دولت باید بر ارائه کارا و اثربخش کالاهای عمومی باشد. سیاست خارجی، سیاست داخلی، توزیع، ایجاد عدالت و سیاست‌های مالیاتی نیز باید کارا باشد؛ به این معنی که با کمترین هزینه و بیشترین اثر اعمال شود.