از تهران تا نیویورک
چرا بازارها دست به ماشه شدند؟
پس از اصلاح قیمتی بورس تهران طی دو ماه گذشته، این روند کاهشی به سایر بازارها خصوصاً بازار ارز و طلا نیز تسری یافت. طی هفته گذشته دلار بازار آزاد توانست از سقف 32 هزارتومانی عبور کند و نرخ فروش دلار صرافی ملی نیز بالای 30 هزار تومان قرار گیرد. اما نسبت ریسک به عایدی بالای این سرمایه‌گذاری و همچنین انتظار بهبود شرایط و انتشار اخباری در رابطه با توزیع روزانه 50 میلیون دلار، در روزهای گذشته موجب کاهش قابل توجه آن تا محدوده 26 هزار تومان شد. برخلاف آنچه عموم جامعه با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا متصور بود، به نظر می‌رسد در حال حاضر تردید برای نگهداری ارز بیشتر شده است. از این‌رو با کاهش قابل توجه روزانه نرخ ارز، فشار عرضه در بازار آزاد نیز افزایش یافته است. تاثیر بالای نرخ ارز بر کلیت اقتصاد، سایر بازارها را نیز دست به ماشه کرده است.
نرخ ارز که همواره محرک بازارهای اقتصادی بوده، طی ماه‌های اخیر با جهش خود، موجب افزایش قیمت طلا، مسکن و خودرو شده است. در این بین تنها بورس تهران از این قاعده مستثنی بود. زمانی که دلار در محدوده 21 هزار تومان قرار داشت، شاخص کل سقف دو میلیون و 100 هزار‌واحدی را تجربه کرد، اما اکنون که محدوده دلار 28 تا 30 هزار تومان شده است، شاخص کل با بیش از 30 درصد افت در کانال یک میلیون و 400 هزار‌واحدی قرار دارد. در واقع همزمان با افزایش 50درصدی نرخ ارز، کاهش 33درصدی شاخص کل رخ داده که این مهم در برخی سهام تا 60 درصد نیز مشاهده شده است. روند کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه این روزها در حالی است که پیش‌بینی نتایج انتخابات آمریکا، زمزمه‌های افزایش نرخ سود، احتمال تغییر شیوه نرخ‌گذاری در بورس کالا و تصمیمات شبانه در خصوص محدودیت‌های معاملات باعث خدشه‌دار شدن اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. سیاست‌های بعضاً غیراصولی در نهادهای قانونگذار، با افزایش ریسک در بازار، طرف عرضه را از واهمه کاهش قیمت بیشتر ترغیب به فروش و طرف تقاضا را از خرید منصرف کرده است. با وجود سیاست‌های دستوری برای بازارگردانی سهام، در برخی روزها بعضاً 70 تا 80 درصد بازار در صف فروش بدون تقاضا همراه بودند. از این‌رو حجم پایین معاملات پایانی برای روند نزولی نشان نمی‌دهد و روند اصلاح قیمتی همچنان ادامه دارد. انتشار گزارش‌های شش‌ماهه و برآورده شدن انتظار سرمایه‌گذاران می‌تواند نقطه قوتی برای بازگشت نقدینگی به بورس باشد، اما اتخاذ سیاست‌های نادرست و غیرقانونی همچون نرخ‌گذاری دستوری در بورس کالا، مانند آنچه در سال 97 شاهد بودیم، می‌تواند تا 30 هزار میلیارد تومان پول از جیب سهامداران خارج کند و این مهم می‌تواند به تغییر جهت‌گیری نقدینگی در آینده منجر شود. برآیند مباحث مطرح‌شده نشان می‌دهد که انتظار شکل‌گیری روند صعودی در بازار سهام در کوتاه‌مدت محتمل به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد با توجه به عدم جذابیت بازارهای موازی و ریسک بالای ورود به آنها، سیاستگذار تصمیم دارد با افزایش نرخ بهره، سپرده‌های بانکی را به بازاری جذاب برای نقدینگی سرگردان تبدیل کند. این موضوع نیز می‌تواند سدی در راه بازگشت بورس تهران بر مدار رونق باشد.
در سایر بازارها همچون مسکن و خودرو نیز که با نرخ ارز به مراتب بالاتر ارزشگذاری شده‌اند، تقاضا کاهش یافته است و بعضاً با کاهش قیمت روبه‌رو شده است. مسکن که افزایش 59درصدی طی شش ماه ابتدای سال تجربه کرده، حال چشم به راه بازار ارز است و انتظارات تورمی مانند گذشته در آن مشاهده نمی‌شود. در بازار خودرو نیز تحولات قیمتی سریع پیش رفته و شاهد کاهش اندک قیمت نسبت به افزایش قیمت ماه گذشته بودیم.
بازار طلا که خود نشات‌گرفته از دو نرخ جهانی و ارز دلار است، این روزها با ثبات قیمت جهانی، همسو با کاهش نرخ ارز روند نزولی به خود گرفته است. قیمت طلای 18 عیار که در روزهای گذشته به بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان در هر گرم رسیده بود حال در محدوده یک میلیون و 200 هزار تومان معامله می‌شود. اگر انتظارات تورمی را به شکل رقابت قیمتی در بورس کالا روی صندوق‌های طلا و گواهی سپرده سکه طلا جست‌وجو کنید، فراواکنشی در این بازار مشاهده می‌شود و جو منفی در این بازار حکم‌فرماست که نشان‌دهنده شکل‌گیری حباب منفی نسبت به قیمت روز دلار و طلاست. به‌طوری که برای مثال صندوق طلای لوتوس طی هفته پایین‌تر از خالص ارزش دارایی‌های خود (NAV) معامله می‌شد. این در حالی است که بررسی سابقه تاریخی آن نشان می‌دهد قیمت صندوق طلا عمدتاً بالاتر از NAV ابطال آن بوده است. نگاهی به قیمت طلای جهانی نیز نشان می‌دهد که ریسک انتخابات ریاست‌جمهوری در قیمت‌ها انعکاس داده شده و برای افزایش قیمت، مقاومت‌های مهمی را پیش روی خود دارد. از این‌رو با احتمال انتخاب بایدن بازار طلای داخلی علاوه بر نرخ دلار، کاهش قیمت طلای جهانی را که معلول کاهش ریسک بین‌المللی است نیز به دوش خواهد کشید. با رو به کاهش نهادن قیمت در بازارها، آنچه مهم جلوه می‌کند حرکت نقدینگی است. سابقه تاریخی بازارها نشان می‌دهد که اصلاح در بازار مسکن و خودرو بیش از آنچه قیمتی باشد زمانی است. اما سهولت ورود و خروج و ریسک بالای فعالیت در بورس تهران موضوع را از بازارهای موازی متفاوت کرده است. در نتیجه به نظر نمی‌رسد آنچه برای بورس تهران در اصلاح قیمتی رخ داده نصیب بازارهای دیگر شود. با این حال در بازار دلار اوضاع کمی متفاوت است. این بازار با وجود نقدشوندگی بالا، تاثیرپذیری زیاد از مقام سیاستگذار و همچنین ریسک سیاسی را به دوش می‌کشد. از این‌رو باید به سناریوهای مختلف پیش روی دلار پرداخت.
در نگاه نخست این‌طور به نظر می‌رسید که قیمت ارز در بازار آزاد با احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا به اهداف قیمتی بالایی خواهد رسید. اما انتشار نظرسنجی‌ها، تردیدها در خصوص نگهداری دلار را افزایش داده است. در واقع می‌توان گفت بخشی از سناریو افزایش فشارهای تحریم با انتخاب شدن ترامپ در قیمت‌ها پیش‌خور شده و ریسک ماندن ترامپ در کاخ سفید به صورت نوسانی که بازار طی هفته‌های اخیر تجربه کرده نمایان شده است. برخلاف موضع ترامپ در دور قبلی انتخاباتی، در حال حاضر سیاست هر دو نامزد انتخاباتی در مقابل ایران حداقل در کلام، رنگ‌وبوی گفت‌وگو دارد. در داخل کشور نیز صحبت‌هایی از رای اجماع به مذاکره به گوش می‌رسد. از این‌رو در دیدگاه معقول و نه خوش‌بینانه، سیاست کلی در مقابل هر دو نامزد یکی و تنها استراتژی مذاکراتی متفاوت خواهد بود. این کنش‌های سیاسی خود را در بلندمدت بر روی متغیرهایی همچون نرخ ارز نشان می‌دهد. در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد پیروزی بایدن ریسک سیاسی را تا حدی از دل نرخ ارز بیرون کشیده و شاهد کاهش دفعی باشیم، اما انتظار تثبیت آن در کوتاه‌مدت به نظر خوش‌بینانه می‌آید.
از نظر تکنیکال، دلار هم‌اکنون در محدوده سقف کانال بلندمدت صعودی قرار دارد و در صورت استمرار روند کاهشی، حمایت‌های بعدی در محدوده‌های 25 و 20 هزار تومان که سقف قبلی دلار است، قرار دارند. اما در بدبینانه‌ترین سناریو، در صورت شکستن سقف کانال و تثبیب نرخ بالای میدلاین، اهداف قیمتی بلندمدت بسیار بالاتر خواهد بود.
در نتیجه به نظر می‌رسد آنچه در تعیین روند قیمتی ارز پس از انتخابات آمریکا مهم جلوه می‌کند، تاثیر سیاست‌های داخلی است. با نزدیک شدن به زمان انتخاب ریاست‌جمهوری داخلی، استمرار یکپارچگی در سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی داخلی در راستای کنترل نقدینگی و کاهش انتظارت تورمی می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت ثبات حرکت دهد و نوسان نرخ ارز را کنترل کند. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، همان چیزی است که چندین سال است در اقتصاد کشور دیده می‌شود و آن اثرگذاری نقدینگی و متعاقب آن، تورم بر بازدهی تمام بازارهاست. با توجه به آمارهای منتشرشده در خصوص رشد پایه پولی، انتظار کاهش پایدار نرخ تورم نمی‌رود و از این‌رو به نظر می‌رسد بازدهی بلندمدت تمام بازارها (به جز درآمد ثابت‌ها) در ایران هیچ‌گاه منفی نمی‌شود.
