قطع ارتباط پژوهش و سیاستگذاری اقتصادی
زهرا کاویانی پاسخ می‌دهد: در حال حاضر متقاضی پژوهش اقتصادی کیست؟
زهرا کاویانی از دانشجویان دوره دکترای رشته اقتصاد و از شاگردان و همکاران مسعود نیلی در پروژه مطالعاتی «اقتصاد ایران به کدام‌سو می‌رود؟» بوده است. او در سال‌های گذشته در مطالعه و پژوهش اقتصادی حضور پررنگی داشته و به طور مشخص با موسسه نیاوران و مرکز پژوهش‌های مجلس همکاری داشته است. خانم زهرا کاویانی در این گفت‌وگو تصویری از مراحل رشد و تکوین پژوهشکده‌های اقتصادی ارائه می‌کند و توضیح می‌دهد که تحقیق و پژوهش اقتصادی در حال حاضر با چه چالش‌هایی مواجه است.
♦♦♦
در سال‌های گذشته چند اتفاق امیدوارکننده در زمینه تحقیق و مطالعه اقتصادی در کشور رخ داد. اتفاق اول این بود که تقاضا برای پژوهش اقتصادی در دولت و بخش خصوصی بالا رفت. اتفاق دوم این بود که تعداد زیادی از فارع‌التحصیلان رشته اقتصاد به پژوهشکده‌های اقتصادی رفتند. اتفاق سوم این بود که خروجی پژوهش‌های اقتصادی تا حدودی مورد توجه قرار گرفت. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر این روند معکوس شده و به‌خصوص ارتباط پژوهش اقتصادی و سیاستگذاری قطع شده است. آیا این استنباط درست است؟
به نظرم می‌توان گفت در یک دهه اخیر پژوهش در حوزه اقتصادی روندی روبه رشد داشته است. علاوه بر مواردی که نام بردید، چند اتفاق خوب دیگر هم رخ داده از جمله اینکه پژوهش اقتصادی همگام با تکوین دانش اقتصادی رشد کرده است. دو دهه پیش شمار دانشجویان اقتصاد در ایران به اندازه امروز نبود؛ علاوه بر آن، مسائل مهم و معتنابه علم اقتصاد در ایران نیز مثل کشورهای توسعه‌یافته مطرح است و پایان‌نامه‌های بسیار خوبی درباره علم اقتصاد مدرن در ایران تهیه و تدوین شده است. به طور مثال موضوع نوبل اقتصاد در سال 2020 چند سال است که در محافل آکادمیک ما نیز مطرح است و متخصصان زیادی داریم که این شاخه از علم اقتصاد را به خوبی می‌شناسند.
در سال‌های گذشته خیلی از فارغ‌التحصیلان ممتاز مقطع لیسانس برای ادامه تحصیل، رشته اقتصاد را انتخاب کرده‌اند و این توجه ویژه باعث شد که رشته اقتصاد، روندی رو به رشد داشته باشد. ورود این نیروی انسانی باکیفیت بر مقوله پژوهش اقتصادی هم اثرگذار بوده و همان‌طور که اشاره کردید، فارغ‌التحصیلان باکیفیت جذب پژوهشکده‌های اقتصادی شده‌اند. به این ترتیب ارتباط خوبی بین پژوهشکده‌های اقتصادی و فارغ‌التحصیلان رشته‌های اقتصاد برقرار شد و در مجموع فکر می‌کنم سطح پژوهش اقتصاد و مطالعات پژوهشی اقتصاد را تقریباً چند پله ارتقا داد. غیر از این، به فراخور مسائل مهم اقتصاد ایران، پژوهشکده‌های اقتصادی هم در ارتباط تنگاتنگ قرار گرفتند و به نوعی به هم نزدیک شدند. به این شکل که پروژه‌های مشترک تعریف کردند و از نظر محتوا همگرا شدند. پیش از این دوره با معضل نتایج متفاوت و گاه متناقض مواجه بودیم. یعنی پژوهشکده‌های موجود درباره صورت مساله یکسان به نتایج متفاوت می‌رسیدند و در حقیقت سیگنال متناقض به سیاستگذار داده می‌شد اما در حال حاضر عمدتاً نتایج مطالعات در پژوهشکده‌های مختلف، یکسان است و سیاستگذار گمراه نمی‌شود.
یکی دیگر از نشانه‌های این پیشرفت این بوده که در گذشته، عمده وقت پژوهشگران صرف گردآوری یا ارجاع‌دهی به مطالعاتی می‌شد که در دانشگاه‌ها انجام شده بود و در مجموع سهم پژوهش‌های دست‌دوم در پژوهشکده‌ها بیشتر بود. اما در حال حاضر این مراکز به تولید پژوهش دست‌‌اول مشغول‌اند و تقریباً می‌توانیم بگوییم این رابطه تا حدودی برعکس شده و این، مطالعات دانشگاهی هستند که به مطالعات پژوهشکده‌ها و خروجی‌هایی که از پژوهشکده‌های اقتصاد بیرون می‌آیند، ارجاع می‌دهند و هر کدام از این پژوهشکده‌ها، برند خوبی برای خودشان ایجاد کرده‌اند و خروجی‌های خوبی دارند. در مجموع، می‌توان گفت سطح تحقیق و پژوهش در پژوهشکده‌های اقتصادی در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است.
با این مقدمه امیدوارکننده، سوال خیلی مهم این است که آیا همچنان تقاضا برای مطالعات پژوهشی وجود دارد؟
در این زمینه دسترسی به آمار دقیق امکان‌پذیر نیست اما واضح است که نمی‌توانیم بگوییم تقاضا برای مطالعات پژوهشی کاهش محسوسی داشته است. به نظرم تقاضا برای پژوهش اقتصادی افزایش نداشته اما افتی هم اگر بوده، شدید نبوده است. شاید نکته‌ای که در آینده می‌تواند اثرگذار باشد، کاهش بودجه مراکز پژوهشی است که می‌تواند در آینده بر مجموعه فعالیت‌های پژوهشی اثر منفی بگذارد. به هر حال از این نکته نباید غافل باشیم که جامعه ایران از سال 90 یعنی طی 9 سال اخیر، به طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه است. اقتصاد ما به طور مرتب کوچک شده، درآمدهای دولت کم شده و زمانی که درآمدهای دولت کم شود و در کل کیک اقتصاد کوچک شود، سهم همه بخش‌ها کوچک شده و در چنین شرایطی به طور معمول وقتی قرار باشد هزینه‌ها کاهش پیدا کند، ابتدا مباحث مطالعاتی و پژوهشی کوچک می‌شود. چون کاهش هزینه‌های مطالعاتی در ایران مدعی‌العموم ندارد اما به طور مثال کاهش بودجه فرهنگی صدها مدعی‌العموم دارد.
در مجموع طی سال‌های گذشته، منابعی که به پژوهش اختصاص داده می‌شود، کمتر شده و وقتی منابع کمتر باشد، دو اتفاق رخ می‌دهد؛ یکی اینکه فاصله حق‌التحریرهای پژوهشی در پژوهشکده‌های دولتی با بخش خصوصی زیاد می‌شود و در نتیجه نیروی انسانی باکیفیت از این بخش خارج می‌شود و دیگر اینکه کیفیت مطالعات کاهش پیدا می‌کند و قاعدتاً نمی‌توان با کیفیت قبل پژوهش کرد. زمانی که منابع اختصاص داده‌شده کاهش پیدا می‌کند، قاعدتاً از کیفیت پژوهش‌ها کم می‌شود، قاعدتاً همان فارغ‌التحصیلان باکیفیت که زمانی به این بخش ورود کردند، ممکن است رفته‌رفته خارج شوند، یا ممکن است مجبور شوند برای گذران زندگی، با مراکز مختلف همکاری کنند و تعهدات زیادی را بپذیرند و در زمینه‌های مختلفی مشغول به کار شوند که شاید مرتبط با رشته اقتصاد باشد اما صرفاً پژوهش اقتصادی نباشد، و این در مجموع کیفیت کار را پایین می‌آورد.
در کنار همه اینها باید نگران مهاجرت هم بود.
بله، دقیقاً. در یکی، دو سال گذشته اتفاق نگران‌کننده، مهاجرت نیروهای باکیفیت از کشور بوده است. چه مهاجرت تحصیلی و چه مهاجرت دائم، این موضوع برای رشته اقتصاد هم وجود دارد و فارغ‌التحصیلان باکیفیت از کشور خارج می‌شوند و مهاجرت می‌کنند. این اتفاق درباره خیلی از رشته‌ها رخ داده اما به گمانم در رشته اقتصاد بیشتر هم بوده است.
گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تقاضا برای پژوهش اقتصادی در دوره بحران‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. چرا وقتی اقتصاد گرفتار مشکلات متعدد می‌شود تقاضا برای پژوهش اقتصادی در دولت کاهش پیدا می‌کند؟
متقاضی اصلی پژوهش اقتصادی دولت است. پس از دولت، بخش خصوصی هم متقاضی مطالعات اقتصادی است. رفتار این دو در مواقع بحران جالب است. وقتی بحران به وجود می‌آید بخش خصوصی اقتصاددان استخدام می‌کند تا مدام شرایط را بسنجد و مطالعه کند اما در چنین شرایطی می‌گویند میل دولت به پژوهش اقتصادی کم می‌شود. اگر چنین چیزی صحیح باشد، یک دلیل عمده‌اش می‌تواند این باشد که از جایی به بعد، راه‌حل‌ها اقتصادی نیست و سیاسی است. یعنی سیاستمدار به راه‌حل سیاسی بیشتر از راه‌حل اقتصادی بها می‌دهد. البته در کشورهایی که سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر نتایج مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی است، اتفاقاً در مواقع بحران، تقاضا برای مشورت و پژوهش اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال بحران سال 2008 آمریکا باعث رونق بحث‌های مطالعاتی در اتاق‌های فکر و آکادمی‌های اقتصادی شد و زمینه‌های جدیدی برای تحقیق و پژوهش اقتصادی به وجود آورد. مطالعاتی که در آن دوره شکل گرفت، بحث سیاستگذاری متعارف که بعد از آن دوران مطرح شد و ادبیات اقتصادی گسترده‌ای هم حول آن شکل گرفت و دیگر مسائل، کلاً زمینه‌ای بود برای اینکه پژوهش اقتصادی تکان دوباره‌ای به خودش بدهد. می‌خواهم بگویم اتفاقاً در زمان وقوع بحران، نیاز به مطالعات و پژوهش اقتصادی بیشتر است. درست مثل وقتی که بیمار می‌شویم و اتفاقاً مراجعه به پزشک در این مواقع ضروری‌تر است از زمانی که هنوز بیمار نشده‌ایم. اما به هر حال در کشورهایی نظیر ایران که به طور کلی تاثیر خروجی‌های پژوهشی روی سیاستگذاری اندک است و این ارتباط به صورت قوی شکل نگرفته، احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد. نکته مهم دیگر این است که سیاستگذار در مواقع بحران نه‌تنها توجهی به نتایج مطالعات کارشناسی ندارد که ترجیح می‌دهد چنین مطالعاتی اصلاً صورت نگیرد، به علت اینکه قطعاً زمانی که فاصله بین سیاست‌ها و مطالعات پژوهشی و پژوهشگران اقتصاد و اقتصاددانان زیاد شود، به طور مداوم خروجی مطالعات پژوهشی آلارم خطا می‌دهد و درباره سیاست‌های غلط هشدار می‌دهد و طبیعتاً سیاستگذار نمی‌خواهد این صدای مخالف، بیشتر و پررنگ‌تر و قوی‌تر شود. چنین اتفاقی مسبوق به سابقه است و اگر خاطرتان باشد در سال‌های 91 و 92 که دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف نسبت به تداوم سیاست‌های غلط هشدار می‌داد، دولت وقت بودجه‌اش را به‌شدت کاهش داد و حتی تلاش کرد این دانشکده را تعطیل کند.
گفته می‌شود این موضوع در بخش خصوصی برعکس است؛ چون هرچه اقتصاد بحرانی‌تر می‌شود، تقاضا برای خرید پژوهش اقتصادی توسط بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند. تا چه زمانی تقاضا برای پژوهش در بخش خصوصی وجود دارد و از چه زمانی این تقاضا رنگ می‌بازد؟
وقتی اوضاع سیاستگذاری پیچیده می‌شود، بخش خصوصی متقاضی مطالعاتی خواهد بود که این پیچیدگی را تبیین کند و قادر به پیش‌بینی آینده و ترسیم چشم‌انداز باشد. البته جنس تقاضایی که دولت‌ها برای پژوهش دارند با آنچه بخش خصوصی به آن نیاز دارد متفاوت است. دولت به دنبال پژوهشی است که به او کمک کند چگونه از بحران خارج شود اما بخش خصوصی دنبال این پژوهش است که در مواقع بحران چه رفتاری را در پیش گیرد که کمتر آسیب ببیند. بخش خصوصی از محقق اقتصادی سیاستگذاری نمی‌خواهد. دنبال توصیه سیاستی هم نیست، بخش خصوصی نیاز به پژوهشی دارد که شرایط موجود را برایش به خوبی تبیین کند و پیش‌بینی کند که سیاستگذار قرار است در این شرایط چه سیاستی انجام دهد و نتایج آن سیاست روی مثلاً محیط اقتصاد کلان یا هر بحثی که مورد نظر بخش خصوصی است، چه خواهد بود. بنابراین جنس پژوهشی که بخش خصوصی از پژوهشگران اقتصاد می‌خواهد، این است که وضع موجود را تبیین کند و بعد پیش‌بینی کند که شرایط در آینده به چه صورت پیش خواهد رفت. زمانی که در بحران‌ها و بی‌ثباتی قرار داریم و اقتصاد با نوسانات زیادی مواجه است، پیش‌بینی وضعیت آینده برای آحاد اقتصادی، بنگاه‌ها و فعالان خیلی دشوارتر خواهد بود و به همین دلیل است که نیاز به پژوهش‌های اقتصادی و پژوهشگران در بخش خصوصی بیشتر حس می‌شود، خیلی بیشتر به این نیاز دارند که به آنها مشورت داده شود که در آینده وضعیت چه خواهد بود و هر کدام از سیاست‌های احتمالی که دولت به اجرا می‌گذارد، چه پیامدهایی خواهد داشت.
اما تقاضای دیگری هم در بخش خصوصی وجود دارد که متفاوت از تقاضایی است که تشریح کردم. این تقاضا عمدتاً از سوی جامعه مدنی مطرح می‌شود.
وقتی تشکل‌های بخش خصوصی می‌بینند سیاستگذار از دانش متعارف اقتصاد دور شده، تلاش می‌کنند به او هشدار دهند که مسیرش خطاست و به این ترتیب پژوهش اقتصادی در تشکل‌های بخش خصوصی متقاضی پیدا می‌کند. مثل تجربه «مطالعات اقتصاد ایران» که در ابتدای دهه 90 در اتاق بازرگانی تهران شکل گرفت.
در حال حاضر مهم‌ترین پژوهشکده‌ها یا مراکز مطالعات اقتصادی کدام‌ها هستند و تولیداتشان کجا متقاضی دارد؟
برخی پژوهشکده‌های اقتصادی و مراکز مطالعاتی وابسته به نهادهای حاکمیتی هستند که بسته به ماموریتی که برایشان تعریف شده، خروجی‌های مرتبط با آن را تولید می‌کنند. من فرض را بر این می‌گیرم که مدنظر شما پژوهشکده‌هایی هستند که تمرکز بیشتری بر اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی دارند. در این زمینه به طور مشخص، مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه عالی آموزش و مدیریت و برنامه‌ریزی مهم‌ترین مراکز تولید محتوا در زمینه اقتصاد کلان هستند. ماموریت هرکدام از این مراکز مشخص است؛ مثلاً مرکز پژوهش‌های مجلس برای قانونگذار پژوهش می‌کند و محصولات پژوهشکده پولی و بانکی برای بانک مرکزی مهم است و خروجی مطالعات موسسه عالی آموزش و مدیریت و برنامه‌ریزی هم به کار ریاست جمهوری و سازمان برنامه‌وبودجه می‌آید. در سال‌های گذشته هر سه مرکز فراز‌وفرودهای زیادی را تجربه کرده‌اند اما همچنان مهم‌ترین نهادهای تولید پژوهش اقتصادی در زمینه اقتصاد کلان به شمار می‌روند. حتماً به خاطر دارید که در سال 94 و 95 بیش از 120 اقتصاددان با موسسه عالی آموزش و مدیریت و برنامه‌ریزی همکاری داشتند که خروجی‌اش کتاب 10جلدی مطالعات اقتصاد ایران بود که متاسفانه با استقبال سیاستگذار مواجه نشد و کنار گذاشته شد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم یکی از بزرگ‌ترین پژوهشکده‌های کشور است، بزرگ نه به لحاظ ابعاد بلکه به لحاظ تعداد مطالعاتی که انجام می‌دهد. در سال‌های گذشته این مرکز با چند دستور کار مشخص موفق شد به یک مرکز مرجع در مطالعات اقتصادی تبدیل شود. اول اینکه کار سیاسی نکرد و به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی مجلس، کار خودش را کرد. دوم اینکه دانش اقتصادی را در اولویت قرار داد و بدون توجه به مرزبندی‌های مرسوم، تلاش خودش را کرد تا خروجی با‌کیفیتی داشته باشد. سوم اینکه منتظر نماند تا از سوی مجلس سفارش کار بگیرد بلکه راساً و شخصاً به تولید محتوا مشغول شد. به همین دلیل است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته در زمینه اقتصاد جریان‌ساز و تبدیل به مرجع شده است.
جز این، پژوهشکده‌های اقتصادی ما به طور معمول وابسته به دانشگاه‌ها هستند، هر کدام از دانشکده‌های اقتصاد معمولاً یک پژوهشکده هم دارند. پژوهش‌هایی که معمولاً در این مراکز انجام می‌شود، خیلی نزدیک‌تر به سطح مطالعات دانشگاهی است و کمتر در سیاستگذاری استفاده می‌شود. اما بعضاً از طرف سیاستگذار، طرح‌های پژوهشی به این پژوهشکده‌ها محول می‌شود و طرح‌هایی که قرار است خروجی‌های سیاستگذاری داشته باشد هم از اینها به دست می‌آیند.
دکتر نیلی اخیراً اشاره کرده است که «سیاستمدار در حال دور شدن مداوم از اقتصاددان است و دنیای ما به دنیایی متفاوت با جهان سیاستمداران تبدیل می‌شود». آیا این فاصله برای دولت و پژوهشکده اقتصادی نیز قابل تصور است؟
به گمانم این اتفاق دارد می‌افتد و نشانه‌های آن کم‌کم دارد پدیدار می‌شود.
در سه سال گذشته رابطه اقتصاددان و سیاستمدار دچار گسست شده و اکنون پژوهشکده‌های اقتصادی نیز به سمت گسست با سیاستگذار حرکت می‌کنند.
فاصله بین خروجی پژوهش اقتصادی و سیاستگذاری روزبه‌روز در حال افزایش است. دولت و مجلس نهادهای کارآمد مطالعاتی دارند اما خروجی تصمیم‌گیری زمین تا آسمان با نتایج کار مطالعاتی پژوهشگران فاصله دارد.
در سال‌های 94، 95 تاثیر پژوهش‌های اقتصادی در سیاستگذاری قابل مشاهده بود. حداقل اگر تاثیرش را در عمل سیاستگذار نمی‌دیدیم، در گفتار سیاستمدار می‌شنیدیم. در آن سال‌ها سطح گفتمان اقتصادی در سطح دولت و مسوولان اقتصادی بالا رفته بود و به فضای کارشناسی نزدیک شده بود، اما در حال حاضر این افول به وضوح قابل مشاهده است. اینکه قبلاً خروجی پژوهشکده‌ها در نازل‌ترین حالت به متن سخنرانی مسوولان تبدیل می‌شد، یا در بهترین حالت به سیاست‌های اقتصادی تبدیل می‌شد، اما در حال حاضر نه در سیاستگذاری ردی از پژوهش می‌بینیم و نه حتی در سخنرانی سیاستمداران. به حالتی رسیده‌ایم که پژوهشکده کار خودش را می‌کند و سیاستگذار خروجی خودش را دارد و سیاستمدار هم حرف خودش را می‌زند و ذره‌ای همگرایی وجود ندارد.
این فاصله به وضوح مشخص است. وقتی قرار است پژوهشکده‌های اقتصادی که وابسته به نهادهای حاکمیتی هستند، پژوهش‌هایی را تولید کنند که با گفتمان سیاستگذار، اختلاف زیادی دارد، بالطبع تقاضا برای چنین پژوهش‌هایی از طرف کارفرما که همان نهاد حاکمیتی باشد، قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد و این فاصله حس خواهد شد.
