در برابر آزادی
منتفع‌شوندگان مشارکت پایین در انتخابات چه کسانی هستند؟
بر اساس آخرین نظرسنجی ایسپا، تنها 35 درصد از شهروندان به‌طور قطع یا با احتمال زیاد در انتخابات 11 اسفند 1402 مجلس شرکت می‌کنند. این پیش‌بینی از آن‌رو اهمیت دارد که به دلیل ویژگی‌های محلی انتخابات مجلس، مشارکت در آن معمولاً توسط موج‌های رسانه‌ای در هفته‌های منتهی به انتخابات هدایت نمی‌شود و در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، نرخ مشارکتی بسیار پایین‌تر از انتخابات پیشین که خود با کمترین نرخ مشارکت پس از انقلاب (6 /42 درصد) همراه بوده، خواهد داشت. این پیش‌بینی‌ها در حالی است که داده‌های موج هفتم پیمایش ارزش‌های جهانی (2022-2017) نشان می‌دهد که اکثریت مطلق ایرانیان (بیش از 95 درصد) نظام سیاسی دموکراتیک را نظامی بسیار یا نسبتاً خوب تلقی می‌کنند. بنابراین، چنانچه انتخابات را -همان‌گونه که به‌طور معمول فرض می‌شود- به عنوان هسته مرکزی یک نظام دموکراتیک در نظر بگیریم، گرایش به دموکراسی و در همین حال، تمایل پایین به شرکت در انتخابات را می‌توان بدین‌گونه تفسیر کرد که شهروندان ایرانی، انتخابات را فاقد ویژگی‌های دموکراتیک تلقی می‌کنند. این تلقی با شواهد آماری مرتبط با روند نزولی شاخص آزادی و منصفانه بودن انتخابات در ایران از نیمه دوم دهه گذشته میلادی (بنگرید به نمودار 1) و نزول رتبه ایران در طبقه‌بندی کشورهای دموکراتیک-اقتدارگرا همخوانی دارد. باید توجه داشت که گرچه نرخ مشارکت در انتخابات، متغیری رفتاری است که نگرش‌ها و تصمیم‌های جمعی در سمت تقاضای بازار سیاست را نمایندگی می‌کند اما به هر حال، تصمیم‌های سیاسی شهروندان به‌شدت با شیوه برخورد بازیگران ذی‌نفوذ در سمت عرضه این بازار مرتبط است؛ چرا که ویژگی‌هایی نظیر آزاد و منصفانه بودن انتخابات و فراگیری نمایندگی سیاسی در ساختار قانون اساسی ایران به‌طور غالب توسط نهادهای حاکمیتی و ایدئولوژیک کنترل می‌شود.
در حالت ایده‌آل، رقابت‌های دموکراتیک «بازار ایده‌ها» را نهادینه می‌کنند و نامزدهای انتخاباتی را تشویق می‌کنند تا به منظور جلب آرای انتخاباتی، قوی‌ترین استدلال‌ها را برای سیاست‌های پیشنهادی خود ارائه دهند. ایدئولوژی، در نقطه مقابل، این خواست را تضعیف می‌کند و با محوریت دادن به وفاداری، انگیزه‌ها برای ارائه استدلال‌های قوی را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، ایدئولوژی به سیاستمداران انگیزه می‌دهد تا با جایگزینی سنت رقابت سیاسی برنامه‌ای با بسیج سیاسی در امتداد خطوط ایدئولوژیک، به حامیان خود شکل دهند. این می‌تواند به محدودیت نمایندگی سیاسی در انتخابات منجر شود. افزون بر این، همان‌گونه که در بحث‌های اقتصاد سیاسی، وضعیت نابهنجار اقتصادی کشور به تسخیر دولت توسط ذی‌نفعان اقتصادی نسبت داده می‌شود که ایدئولوژی را به عنوان پوششی برای سیاست‌ها با منافع خاص مورد استفاده قرار داده‌اند، «تعادل بد» مشارکت سیاسی پایین را نیز می‌توان ناشی از ذی‌نفعانی دانست که جامه عمل پوشیدن خواست‌ها و ترجیحات شهروندان را در تضاد با منافع خود ارزیابی می‌کنند. پیامد اصلی این تعادل بد آن است که دموکراسی در ایران به «فرآیندی» تقلیل یافته که در تضاد کامل با دموکراسی «واقعی» یا «ایده‌آل» به عنوان مفهومی سیاسی و اجتماعی قرار دارد.
مفهوم دموکراسی
دموکراسی با کسب پیروزی تاریخ‌ساز در برابر سایر مدل‌های حکومت به مشخصه سیاسی دنیای امروز تبدیل شده است به‌گونه‌ای که هرچه کشوری انتخابات رقابتی‌تر برگزار کند و هر چه میزان مشارکت عمومی شهروندان در امور سیاسی بیشتر باشد، آن کشور در برداشت متعارف استانداردتر دانسته می‌شود. اهمیت دموکراسی به عنوان منبع مشروعیت سیاسی تا بدان‌جاست که حتی دیکتاتوری‌هایی مانند حسنی مبارک (مصر)، رابرت موگابه (زیمبابوه) و ولادیمیر پوتین (روسیه) هم با تلاش فراوان و هزینه‌های گزاف انتخابات ملی برگزار کرده و می‌کنند. از زمان هردوت، دموکراسی، در مقابل حکومت‌های فردی و اشرافی، به عنوان فرمانروایی مردم تعریف می‌شود؛ اما همان‌گونه که نمونه‌های اخیر نشان می‌دهند به‌رغم آنکه دموکراسی با فراتر رفتن از حوزه سیاست، حوزه‌هایی همانند اقتصاد و حتی فرهنگ را هم متاثر ساخته است، مفهوم دموکراسی همچنان با ابهام زیادی همراه است: مردم کیستند؟ چه قسم مشارکتی برای ایشان در دموکراسی پیش‌بینی می‌شود؟ گستره فرمانروایی مردم با چه تعبیری از وسعت یا محدودیت منطبق است؟ آیا دموکراسی مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی است یا می‌توان آن را به نوعی فرآیند یا جریان فروکاست؟
در یک برداشت حداقلی، همان‌گونه که برای نمونه ساموئل هانتیگتون در کتاب «موج سوم» تاکید می‌کند، دموکراسی تنها یکی از فضیلت‌های عمومی است که شالوده آن بر پایه انتخابات باز، آزاد و منصفانه استوار است: «دولت‌هایی که با انتخابات روی کار می‌آیند، ممکن است ناکارآمد، فاسد، کوتاه‌نگر، غیرمسوول، تحت‌‌تاثیر گروه‌های ذی‌نفع و ناتوان در به‌کارگیری سیاست‌هایی باشند که منفعت عمومی را در پی دارند. این خصوصیت‌ها چنین دولت‌هایی را نامطلوب می‌کند؛ اما آنها را غیردموکراتیک نمی‌کند.» چنین تعبیری از «اقتدارگرایی دموکراتیک» می‌تواند در نگاه اول دور از ذهن بنماید چراکه دموکراسی برای مردم، به‌ویژه در غرب، با «لیبرال‌دموکراسی» معادل در نظر گرفته می‌شود. فرید زکریا در کتاب «آینده آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی»، این تفکیک را با تاملاتی در مورد هند روشن می‌کند و نشان می‌دهد که دو روند دموکراتیزاسیون و غیرلبیرالی شدن در این کشور به‌طور مستقیم با یکدیگر مرتبط بوده‌اند. در نقطه مقابل، وی اشاره می‌کند که جزیره کوچک هنگ‌کنگ برای چندین دهه نمونه‌ای از آن بوده است که پاسداشت آزادی‌های فردی وابسته به دموکراسی نیست. برداشت دوم و وسیع‌تر از دموکراسی در نقطه مقابل تعبیر اخیر قرار دارد و دموکراسی را همان‌گونه که برای نمونه آلکسی دوتوکویل در سخنرانی مشهوری در مجلس موسسان به تاریخ 12 سپتامر 1848 استدلال می‌کند، با «برابری در آزادی» تعریف می‌کند: دموکراسی یک نظام سیاسی است که نه‌تنها با انتخابات آزاد و عادلانه، بلکه با حاکمیت قانون، جدایی قوای حکومتی و صیانت از آزادی‌های اساسی شامل آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی مذهب و نیز حفاظت از مالکیت خصوصی مشخص می‌شود. این برداشت با مفهوم «لیبرالیسم قانون‌سالار» در معنای قرن نوزدهمی آن ارتباط نزدیک دارد و نه‌تنها روندها و آداب گزینش دولت، بلکه اهداف آن را نیز در بر می‌گیرد. در این معنا، دموکراسی با میراث فلسفی که با یونان و روم آغاز می‌شود و بر آزادی فردی تاکید می‌کند، همزاد است: این آزادی بود که دموکراسی را در غرب به ارمغان آورد و نه برعکس. بیش از این، لیبرالیسم قانون‌سالار، حاکمیت قانون را نیز در مرکز سیاست قرار می‌دهد. روشن است که در برداشت اخیر، دموکراسی «واقعی» یا «ایده‌آل»، نه یک فرآیند، بلکه مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی تضمین‌کننده برابری در آزادی خواهد بود.
نهادها و دموکراسی ایده‌آل
به‌طور کلی، یک دموکراسی ایده‌آل مدرن را می‌توان دست‌کم با شش ویژگی زیر مشخص کرد:
مشارکت موثر: شهروندان پیش از اتخاذ یا رد یک سیاست، از این امکان برخوردار هستند که نظرات خویش در مورد آن را به سایرین اعلام کنند.
برابری در رای‌دهی: شهروندان این فرصت را دارند که به سیاست‌ها به عنوان موافق یا مخالف رای دهند و همه آرا برابر محسوب می‌شوند.
رای‌دهندگان آگاه: شهروندان می‌توانند در مدت‌زمان معقول در مورد سیاست‌ها و همچنین رویکردهای جایگزین و پیامدهای احتمالی آنها اطلاعات کسب کنند.
کنترل شهروندی دستور کار: شهروندان، و فقط شهروندان، تصمیم می‌گیرند که چه موضوعاتی و چگونه در دستور کار تصمیم‌گیری قرار گیرند. به عبارت دیگر، روند دموکراتیک، روندی «باز» است به این معنا که شهروندان می‌توانند سیاست‌ها را در هر زمان تغییر بدهند.
فراگیری: همه شهروندان می‌توانند در امور عمومی به روش‌هایی که توضیح داده شد، مشارکت کنند.
حقوق اساسی: هر یک از ویژگی‌های ضروری دموکراسی ایده‌آل، حقی را تجویز می‌کند و مجموع این حقوق خود یکی از ویژگی‌های ضروری دموکراسی ایده‌آل است. بنابراین، دموکراسی ایده‌آل فراتر از یک فرآیند سیاسی بوده و لزوماً با سیستمی از حقوق اساسی همراه است.
دموکراسی‌های مدرن، ویژگی‌های دموکراسی ایده‌آل را از طریق نهادهای سیاسی گوناگون محقق می‌کنند. این نهادها که به‌رغم تفاوت‌های قابل توجه در ساختارهای قانون اساسی، در کشورهای مختلف تقریباً مشابه هستند، در زمان اولین ظهور در اروپا و ایالات‌متحده در قرن هجدهم کاملاً جدید بودند و با نهادهای غیرمدرن در ریشه‌های یونانی و رومی خود تفاوت بسیار داشتند. مهم‌ترین نهاد دموکراسی‌های امروزین، به‌طور طبیعی، نهاد نمایندگی سیاسی است که در آن تمامی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان دولت‌ها توسط منتخبانی که در مقابل رای‌دهندگان نسبت به عملکرد خود پاسخگو هستند، اتخاذ می‌شود؛ اما بیش از این نهادهای مهم و اثرگذار در یک دموکراسی ایده‌آل امروزی، موارد زیر را نیز شامل می‌شود:
انتخابات آزاد، عادلانه و مکرر: شهروندان می‌توانند خواه به عنوان رای‌دهنده و خواه به عنوان نامزد، در یک انتخابات آزاد و عادلانه شرکت کنند؛ علاوه بر این دوران تصدی پست‌های انتخابی محدود است.
آزادی بیان: شهروندان می‌توانند بی‌ترس از مجازات، در مورد طیف وسیعی از موضوعات مرتبط سیاسی به‌طور عمومی ابراز نظر کنند.
منابع مستقل اطلاعات: منابع اطلاعات سیاسی وجود دارد که تحت کنترل دولت یا هیچ گروه واحدی نیستند و قانون از حق انتشار اطلاعات توسط آنها محافظت می‌کند. علاوه بر این، همه شهروندان از حق دسترسی به و استفاده از چنین منابع اطلاعاتی برخوردار هستند.
آزادی تشکل‌ها: شهروندان حق تشکیل و مشارکت در سازمان‌های سیاسی مستقل از جمله احزاب و گروه‌های ذی‌نفع را دارند.
باید توجه داشت که نهادهای بالا در اروپا و ایالات‌متحده در شرایط مختلف سیاسی و تاریخی توسعه یافتند و انگیزه‌هایی که شکل‌گیری و تثبیت آنها را تشویق کرند، لزوماً خود دموکراتیک نبود؛ با این حال، با توسعه این نهادها، به‌طور فزاینده‌ای آشکار شد که آنها برای دستیابی به سطح رضایت‌بخشی از دموکراسی در هر دولت-ملت ضروری هستند.
ارزش دموکراسی
گرچه کاوش کامل در این موضوع که چرا مردم باید حکومت کنند و آیا به‌واقع، دموکراسی برتر از سایر شکل‌های حکومت است، در خارج از حوصله این یادداشت قرار دارد، اما تاریخ، به‌ویژه تاریخ قرن بیستم، نشان می‌دهد که دموکراسی به‌طور منحصربه‌فردی از ویژگی‌هایی برخوردار است که بیشتر مردم، صرف‌نظر از اعتقادات سیاسی، آنها را مطلوب می‌یابند: دموکراسی می‌تواند به جلوگیری از تسلط خودکامگی یعنی حاکمیت ترجیحاتی خاص بر جامعه، یاری رساند؛ دموکراسی‌های نمایندگی مدرن با یکدیگر نمی‌جنگند؛ کشورهایی که دولت‌های دموکراتیک دارند، به‌طور متوسط نسبت به کشورهایی که دولت‌های غیردموکراتیک دارند، مرفه‌تر هستند؛ تمایل دموکراسی به تقویت توسعه انسانی -همان‌گونه که برای نمونه با شاخص‌هایی همانند سلامت، آموزش و نظایر آن سنجیده می‌شود- از سایر اشکال حکومت بیشتر است. اما علاوه بر اینها، دموکراسی ویژگی دیگری نیز دارد که توسط برخی مطلوب تلقی نمی‌شود: دموکراسی با تضمین آزادی‌های فردی و حفاظت از منافع اساسی شهروندان، سطح نسبتاً بالایی از برابری سیاسی را فراهم می‌آورد و در نتیجه، به شهروندان این فرصت را می‌دهد که تحت قوانینی که خودشان انتخاب می‌کنند، زندگی کنند. شاید پایدارترین انتقاد به دموکراسی این باشد که بیشتر مردم به دلیل نداشتن دانش، اطلاعات یا آموزش کافی، به شکلی معنادار یا شایسته قادر به مشارکت در حکومت نیستند. افلاطون، نماینده‌ای کلاسیک از این دیدگاه بود. وی استدلال می‌کرد که بهترین حکومت، فرمانروایی «شاهان فیلسوف» است که آموزش دقیق فکری و اخلاقی، آنها را واجد شرایط منحصربه‌فرد برای حکومت می‌کند. این دیدگاه که مردم در مجموع قادر به اداره و تامین منافع خود نبوده و برای گرفتن تصمیم‌های سودمند و درک کامل تاثیرات این تصمیم‌ها نیازمند «قیم» هستند، نه‌تنها توسط نظریه‌پردازان سیاسی، بلکه توسط رهبران ایدئولوژیک نیز مورد حمایت قرار گرفته است. «حزب پیشتاز» لنین که از پرولتاریا حمایت می‌کند، نمونه‌ای از این مفهوم‌سازی ایدئولوژیک است که تنها یک اقلیت منتخب می‌توانند مهارت‌ها، فضایل و دانش لازم برای حکومت از جانب مردم را داشته باشند. دقیقاً بر اساس همین منطق است که رابرت دال، نظریه‌پرداز شهیر سیاسی، قیمومت را «جایگزین همیشگی» و «سرسخت‌ترین رقیب» دموکراسی می‌دانست.
همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، رقابت دموکراتیک با نهادینه کردن «بازار ایده‌ها»، نامزدهای انتخاباتی را تشویق می‌کند تا به منظور جلب آرا، قوی‌ترین استدلال‌ها را برای سیاست‌های پیشنهادی خود ارائه دهند. در این چهارچوب، تصمیم‌های رای‌دهندگان در مورد پاداش یا تنبیه صاحبان قدرت با مزایای ملموسی که سیاست به شهروندان ارائه می‌کند، مرتبط خواهد بود. ایدئولوژی، در نقطه مقابل، کسری‌های دموکراتیک، از جمله نهادهای قیمومت محدودکننده رقابت‌های انتخاباتی، محدودیت‌های آزادی بیان و دسترسی به منابع مستقل اطلاعاتی (رسانه‌های آزاد) و سایر عوامل اجباری دیگری را که زمین بازی را به نفع حاکمان منحرف می‌کند، تشویق می‌کند. این از آنجا ناشی می‌شود که سیاست ایدئولوژیک، سیاستی با مجموع صفر است: برخلاف برابری در آزادی در دموکراسی‌ها، یک ساختار سیاست مبتنی بر ایدئولوژی بر پایه تمایزها و تفاوت‌های هویتی شکل گرفته و تثبیت می‌شود. این به نوبه خود این تصور را تقویت می‌کند که سود یک گروه، به‌طور اجتناب‌ناپذیر ضرر گروه دیگر است. علاوه بر تخفیف مزایای رقابت سیاسی، سیاست ایدئولوژیک می‌تواند به لحاظ پیامدهای اقتصادی نیز مشارکت سیاسی را تضعیف کند چرا که تا حد زیادی نمادین است. سیاست نمادین، نسبت به سیاست برنامه‌ای، دستاوردهای کمی دارد و بنابراین می‌تواند با تشدید ناامنی اقتصادی و نارضایتی از سیستم سیاسی، اثرات بازخورد نامطلوبی در پی داشته باشند. در واقع، گرچه دموکراسی‌ها نیز همواره در معرض انگیزه‌های بازتوزیعی (همانند استفاده از نذری‌های سیاسی) قرار دارند، اما به دلیل تمایز قوی میان خود و دیگری، تمایل به بسیج سیاسی بر مبنای مبادله وفاداری سیاسی با رانت‌های اقتصادی در نظام‌های ایدئولوژیک بسیار شدیدتر است. این تمایل در حدی است که حتی می‌تواند با میدان دادن به ذی‌نفعان اقتصادی به انحراف در خود ایدئولوژی نیز منجر شود.
کارآفرینان سیاسی بسیاری در قرن بیستم تلاش کردند تا با جایگزینی مفهوم «شهروندان» با «مردم»، ایشان را در امتداد خطوط ایدئولوژیک بسیج کنند. در یک دموکراسی، اکثریت می‌تواند آرای انتخاباتی بالاتری را نسبت به اقلیت داشته باشد، اما اقلیت شکست‌خورده همچنان می‌تواند به‌طور قابل‌قبولی پیروزی انتخاباتی در آینده را چشم انتظار باشد. در واقع، اگر چنین نباشد، اقلیت تشویق خواهد شد تا از رقابت دموکراتیک کناره‌گیری کنند و جایگزین‌های ضددموکراتیک را دنبال کنند. این یکی از دلایلی است که قطبی‌شدگی به عنوان یک تهدید برای دموکراسی در نظر گرفته می‌شود. سیاست ایدئولوژیک از جمله مواردی است که می‌تواند با تشدید قطبی‌شدگی، چالش‌های جدی را فراروی دموکراسی‌ها قرار دهد و به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود؛ زیرا در چنین شرایطی، برخی از مردم حاضر نخواهند شد تا ترجیحات سایرین را به رسمیت بشناسند. این یکی از دلایلی است که سلطه ایدئولوژیک را با «دموکراسی کنترل‌شده» همبسته می‌کند. انتخابات در معنای سنتی به عنوان روشی برای انتخاب و توانمندسازی نمایندگان سیاسی از مسیر رقابت برای کسب آرای شهروندان تعریف می‌شود. در نقطه مقابل، انتخابات در نظام‌های ایدئولوژیک نقش محوری تعیین‌کننده نداشته و بیشتر به عنوان تاییدی بر مشروعیت ساختار در نظر گرفته می‌شود. در واقع، ایدئولوژی می‌تواند موجب قلب ماهیت رژیم‌های دموکراتیک به نوع رژیم ترکیبی شود.
انتخابات در رژیم‌های ترکیبی
با پایان یافتن موج سوم دموکراسی در دهه 1990 میلادی، انبوهی از رژیم‌ها در جهان غیرغربی ظهور کردند که از نظر کیفی نه‌تنها با یکدیگر، بلکه با دموکراسی‌های غربی نیز متفاوت بودند. اینها رژیم‌های ترکیبی بودند که «منطقه خاکستری» بین لیبرال‌دموکراسی از یک‌سو و رژیم‌های استبدادی بسته از سوی دیگر را اشغال می‌کردند. رژیم‌های ترکیبی، ویژگی‌های دموکراتیک همانند رقابت انتخاباتی چندحزبی و ویژگی‌های غیردموکراتیک همانند سلطه استبدادی بر ساختارهای انتخاباتی را ترکیب می‌کنند. علاوه بر این، رژیم‌های ترکیبی معمولاً با نقض مکرر حقوق بشر و بی‌احترامی به آزادی‌های مدنی مشخص می‌شوند و اغلب با فساد گسترده دست‌به‌گریبان هستند. به هر حال، رایج‌ترین بعد برای طبقه‌بندی این حکومت‌ها، رقابت‌های انتخاباتی است. مجموعه‌ای از ادبیات علوم سیاسی، رژیم‌های ترکیبی را به‌دلیل رقابت انتخاباتی ناقص به عنوان یک گونه فروکاسته از دموکراسی‌ها در نظر می‌گیرد و برای اشاره به آنها از عناوینی نظیر دموکراسی تفویضی (ادانل 1994)، نیمه‌دموکراسی (دیاموند، لنز و لیپست 1995)، دموکراسی غیرلیبرال (زکریا 1997)، شبه‌دموکراسی (دیاموند 2002) و دموکراسی ناکامل (مرکل 2004) استفاده می‌کنند. این ادبیات، رابطه نزدیکی با مفهوم «دموکراسی ظاهری» یعنی رژیم‌هایی که در آن نهادها، فرآیندها و پادمان‌های لیبرال دموکراتیک توسط قانون ایجاد شده‌اند، اما در عمل به‌گونه‌ای توسط یک الیگارشی دستکاری یا نقض می‌شوند که امکان در قدرت باقی ماندن را برای ایشان فراهم کند، دارد. از منظر یادداشت حاضر، مفهوم دموکراسی ظاهری بر این نکته تاکید دارد که انتخابات در رژیم‌های ترکیبی می‌تواند برگزار شود اما معنایی غیردموکراتیک داشته باشد.
رویکرد دومی نیز در ادبیات علوم سیاسی وجود دارد که به رژیم‌های دموکراتیک از دریچه ویژگی‌هایی که فاقد آن هستند، می‌نگرد. یکی از تثبیت‌شده‌ترین برچسب‌ها در این ادبیات عنوان «اقتدارگرایی انتخاباتی» است که توسط اتاوی (2003) پیشنهاد شده است. در این رژیم‌ها، مقامات با برگزاری منظم انتخابات رئیس‌جمهوری و مجلس /مجالس ملی، با بازی انتخابات چندحزبی همراهی می‌کنند. در همین حال، آنها اصول لیبرال‌دموکراتیک آزادی و منصفانه بودن انتخابات را چنان عمیق و سیستماتیک نقض می‌کنند که انتخابات به‌جای ابزار دموکراسی، به ابزاری برای حکومت خودکامه بدل می‌شود. همان‌گونه که لوینستکی و وی (2010) توضیح می‌دهند رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی، رژیم‌های غیرنظامی هستند که در آنها «نهادهای دموکراتیک رسمی وجود دارد و به‌طور گسترده به عنوان ابزار اصلی کسب قدرت در نظر گرفته می‌شوند، اما سوءاستفاده مقامات فعلی از دولت، آنها را در برابر مخالفان خود در مزیت قابل توجه قرار می‌دهد. چنین رژیم‌هایی رقابتی هستند، زیرا احزاب اپوزیسیون از نهادهای دموکراتیک برای رقابت جدی بر سر قدرت استفاده می‌کنند، اما دموکراتیک نیستند، زیرا زمین بازی به‌شدت به نفع مقامات فعلی منحرف شده است. بنابراین رقابت واقعی اما ناعادلانه است». به‌طور کلی، رژیم‌های ترکیبی، دست‌کم چهار ویژگی منحصربه‌فرد دارند: شیوه تولید و انتقال قدرت، کیفیت پایین نهادها، پیوند ضعیف بین اصلاحات سیاسی و اقتصادی، و محدودیت در جامعه مدنی. در این میان، مهم‌ترین ویژگی تعیین‌کننده این رژیم‌ها، آن‌گونه که اتاوی (2003) توضیح می‌دهد، «وجود و تداوم مکانیسم‌هایی است که به‌طور موثری از انتقال قدرت از دستان مقامات یا احزاب حاکم به نخبگان یا سازمان‌های سیاسی جدید جلوگیری می‌کند.» از منظر طبقه‌بندی حکومت‌ها، برگزاری انتخابات در رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی دلالت بر این دارد که این رژیم‌ها کاملاً اقتدارگرا نیستند؛ در همین حال، کنترل روند انتخابات نشان می‌دهد که این رژیم‌ها کاملاً دموکراتیک هم نیستند. چراکه در این نیمه راه «امکان به چالش کشیدن قدرت مقامات فعلی وجود ندارد... [زیرا] حتی اگر انتخابات برگزار شود، غیرخودی‌ها اجازه نمی‌یابند که قدرت مقامات فعلی را به‌طور واقعی به چالش بکشند». باید توجه داشت که «انتخابات، حتی آنها که با نتایج ازدست‌رفته همراه هستند... باید دلیل یا انگیزه‌ای داشته باشند؛ آنها باید به نحوی به حفظ (یا تضعیف) مدل تسلط سیاسی منجر شوند. آنها باید کارکردهایی -مثبت یا منفی، آشکار یا پنهان، خواسته یا ناخواسته- داشته باشند وگرنه آنها وجود نخواهند داشت. حقیقت این است که انتخابات اقتدارگرا فراتر از یک ویترین ساده است.»
در یک نگاه کلی، دست‌کم سه دلیل (یا معنی) جایگزین برای انتخابات در رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی وجود دارد. اول، انتخابات می‌تواند تلاش برای کسب مشروعیت داخلی، بین‌المللی یا هر دو مورد را منعکس کند؛ دوم، انتخابات به مقامات فعلی کمک می‌کند تا شبکه‌های حمایتی موجود را مستحکم کنند و متعاقباً قدرت را حفظ کنند. در نهایت، انتخابات در این رژیم‌ها فرصتی را برای مدیریت روابط نخبگان فراهم می‌آورد تا قدرت موجود تقویت شود. وجود این نقش‌های بدیل نشان می‌دهد که انتخابات در این رژیم‌ها می‌تواند در نقطه مقابل دموکراسی‌ها که تنها روشی برای انتخاب و توانمندسازی اقتدار سیاسی است، برای طیف وسیعی از اهداف استبدادی به کار رود. به‌طور خاص، استفاده از بسیج سیاسی حاصل از انتخابات به عنوان منبع مشروعیت با مفهوم مشارکت شهروندان در امور عمومی تفاوت جدی دارد. استراتژی بسیج سیاسی اغلب توسط رژیم‌های بسته به منظور بهره‌گیری از نرخ مشارکت بالای رای‌دهندگان به‌عنوان فشارسنج حمایت عمومی استفاده می‌شود. یکی از پیامدهای قابل پیش‌بینی این استراتژی آن است که انتخابات را به یک نقش نمادین صرف تقلیل می‌دهد. انتخابات همچنین می‌تواند در ازای طیفی از مزایای بالقوه خارجی، همانند افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا کمک‌های خارجی، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی یا مشروعیت بین‌المللی، برگزار شود. نکته جالب توجه این است که تمایل رژیم‌های اقتدارگرا به کسب مشروعیت خارجی اساساً هنجارمحور است، چراکه برگزاری انتخابات در این چهارچوب به معنای انطباق رفتار داخلی با استانداردهای جامعه بین‌المللی است. منطق حمایتی انتخابات در رژیم‌هایی که در سلطه تک‌حزبی هستند، زمانی اتفاق می‌افتد که حاکمان کالاها و خدمات را در ازای رای به شهروندان وعده می‌دهند. این بدان معناست که انتخابات برای تقویت شبکه حامی‌گرایی و فراتر از آن، بسط و تثبیت قدرت مقامات سیاسی برگزار می‌شود. باید توجه داشت که بسیج اجتماعی در یک سیستم سنتی پاتریمونیال می‌تواند با گذشت زمان، به گسترش تقاضاهای توزیعی و افزایش اتکای متصدیان به منابع دولتی منجر شود. این امر همچنین به این شناخت شکل می‌دهد که اقتدار حاکم نه بر شایستگی‌ها، بلکه به‌طور جدایی‌ناپذیری به توانایی مستمر در توزیع انگیزه‌ها و پاداش‌های مادی مرتبط است. الگوی اصلی توزیع در این رژیم‌ها معمولاً با یک هرم از سطح ملی تا محلی مشخص می‌شود. چنین هرمی لاجرم به شکل‌گیری شبکه‌ای از گروه‌های ذی‌نفع منتهی می‌شود که عملکرد اقتصادی را به‌شدت تضعیف می‌کند. در این هرم گاه ایدئولوژی به عنوان یک خط‌کش عمل می‌کند. در نهایت، سومین معنای جایگزین انتخابات در رژیم‌های ترکیبی مدیریت نخبگان است. دو نقش تکرارشونده در این چهارچوب شامل تداوم حاکمیت مقامات -همانند حزب حاکم انقلابی- و چرخش پست‌های نخبگان و به دام انداختن مخالفان به‌طوری که آنها اعتبار خود را در نهادهای استبدادی موجود سرمایه‌گذاری کنند، است.
باید توجه داشت که طبقه‌بندی رژیم‌های ترکیبی بر روی یک طیف تک‌بعدی مبتنی بر رقابت‌های انتخاباتی که توسط لیبرال‌دموکراسی از یک‌سو و اقتدارگرایی بسته از سوی دیگر محدود شده، می‌تواند مشکل‌ساز باشد. در واقع، تاکید زیاد بر انتخابات، طیفی از ابعاد اساسی‌تر را که برای تحلیل رژیم‌های سیاسی حیاتی هستند، نادیده می‌گیرد. به عنوان نمونه، طبقه‌بندی تک‌بعدی این واقعیت را نادیده می‌گیرد که رژیم‌های ترکیبی علاوه بر رقابت‌پذیری انتخاباتی می‌توانند بر اساس «ظرفیت بازیگران» یعنی اینکه چه کسانی، چگونه، چرا و چقدر حکومت می‌کنند، متفاوت باشند. یکی از کاربردی‌ترین طبقه‌بندی‌ها توسط لورمن، تاننبرگ و آیلیندبرگ (2018) انجام گرفته است. این پژوهشگران حکومت‌ها را بر اساس دامنه‌ای چندبعدی از ویژگی‌ها به چهار دسته اقتدارگرایی بسته، اقتدارگرایی انتخاباتی، دموکراسی انتخاباتی و لیبرال‌دموکراسی تقسیم می‌کنند (بنگرید به جدول 1). در این طبقه‌بندی، ابتدا حکومت‌ها بر مبنای دموکراتیک یا اقتدارگرا بودن مجزا می‌شوند و سپس زیرگروه‌های هر یک توسعه می‌یابد. لورمن و همکاران (2018) با تاکید بر این ایده محوری که «ماهیت حکومت دموکراتیک، پاسخگویی است»، طبقه‌بندی خود را بر این استدلال استوار می‌کنند که پاسخگویی تنها در صورتی می‌تواند تکامل یابد که مقامات فعلی از مجازات در صندوق رای بترسند. از این منظر، نظریه چندسالاری رابرت دال (1998)، دموکراسی‌ها را با طرح شش ضمانت نهادی انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی بیان، منابع جایگزین اطلاعات، استقلال تشکل‌ها، و شهروندی فراگیر از سایر انواع حکومت متمایز می‌کند. شواهد آماری ارائه‌شده توسط موسسه V-Dem بر مبنای این طبقه‌بندی نشان می‌دهد سطح دموکراسی برای یک شهروند متوسط جهانی در سال 2022 به سطح سال 1986 بازگشته است. به‌طور خاص، برای اولین بار در طی بیش از دو دهه، رژیم‌های اقتدارگرای بسته بیشتری نسبت به لیبرال‌دموکراسی‌ها وجود دارد. بر همین منوال، گزارش موسسه V-Dem حاکی از آن است که در سال 2022، بیش از 70 درصد از جمعیت جهان در حکومت‌های اقتدارگرا زندگی می‌کردند. این موسسه همچنین بر این امر تاکید می‌کند که طی سال‌های 2022-2020، 9 کشور جدید به مجموعه حکومت‌های اقتدارگرای بسته پیوسته‌اند.
انتخابات در ایران
مروری بر تاریخ سیاسی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که اول، دموکراسی در ایران مسیری خطی را نپیموده است و دوم، انتخابات، دست‌کم تا پیش از آغاز سده جدید، سازوکار رام‌شده‌ای توسط حاکمیت نبوده است. به‌طور کلی، می‌توان سه مسیر مختلف را که به رژیم‌های ترکیبی معاصر منتهی شده است، شناسایی کرد. مسیر اول، فروپاشی یک رژیم استبدادی تمام‌عیار است. به‌طور معمول، این مسیر با تاسیس نهادهای دموکراتیک رسمی که اغلب از طریق فشارهای داخلی و بین‌المللی ایجاد می‌شوند، مشخص می‌شود. این نوع انتقال در بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، جایی که بحران‌های اقتصادی و فشار بین‌المللی، خودکامگان مستقر را مجبور به برگزاری انتخابات چندحزبی کرد، روی داده است. مسیر دوم از طریق فروپاشی یک رژیم استبدادی و به دنبال آن ظهور یک رژیم اقتدارگرای انتخابی جدید طی شده است. روسیه پس از فروپاشی شوروی، نمونه بارزی از این مسیر بوده و تحولات مشابهی در تعدادی دیگر از کشورهای پساکمونیستی نیز مشاهده شده است. در نهایت، در سومین مسیر رژیم‌های ترکیبی با فروپاشی یک رژیم دموکراتیک ایجاد شده‌اند: «در این حالت، بحران‌های سیاسی و اقتصادی عمیق و اغلب طولانی‌مدت شرایطی را فراهم کرده‌اند که دولت‌های آزادانه انتخاب شده، نهادهای دموکراتیک را تضعیف کرده‌اند اما از خواست یا ظرفیت حذف کامل آنها برخوردار نبوده‌اند.» ونزوئلا یک نمونه کلاسیک در این زمینه است.
نگاهی به تاریخ سیاسی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که انقلاب 1357، به عنوان انقلابی که علیه یک رژیم استبدادی رخ داده بود، مسیر دوم را پیموده است. با این حال، آنچه تجربه ایران را از تجربه‌های مشابه، همانند مورد روسیه، مجزا می‌کند این است که غلبه ایدئولوژی بر انقلاب ایران و به دنبال آن ساخت دوگانه حاکمیت، تعارضی دائمی را در چهارچوب نظام حکمرانی سیاسی تاسیس و تثبیت کرده است. در واقع، گرچه قانون اساسی 1357، ارزش‌های فردی لیبرال‌دموکراتیک را به رسمیت شناخته اما در همین حال، نهادهای غیرمنتخبی را نیز برای حفاظت از ایدئولوژی تدارک دیده است. با توجه به آنچه پیش از این گفته شد، روشن است که دستور کار و مکانیسم‌های کارکردی این نهادها می‌تواند در تعارض جدی با یکدیگر قرار گیرد. بر همین اساس، چندان جای شگفتی نیست که نهادهای غیرمنتخب، به دلیل ترس از توزیع فراگیر قدرت سیاسی، غالباً به محدودسازی نهاد نمایندگی سیاسی در ایران اقدام کرده و می‌کنند. برای درک بهتر این موضوع لازم است به یاد بیاوریم که شهروندان ایرانی طی سه دهه ابتدایی انقلاب به انتخابات به عنوان دریچه‌ای برای دستیابی به آزادی‌های فردی می‌نگریستند. در واقع، شواهد آماری نشان می‌دهد که تقابل میان آزادی در برابری و ایدئولوژی در ایران یک روند U معکوس را طی کرده که بخش نزولی آن با شکست پروژه اصلاحات سیاسی در نیمه دوم دهه 1380 کلید خورده است. باید توجه داشت که عدم موفقیت مکرر دولت‌ها در برآوردن خواسته‌های سیاسی (و اقتصادی) شهروندان، به‌طور خودکار از مسیر افزایش نارضایتی و احساس بیگانگی، مشارکت رای‌دهندگان در انتخابات را کاهش می‌دهد. آنچه شرایط حال حاضر ایران را بیش از پیش پیچیده کرده این امر است که ذی‌نفعان اقتصادی ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی از این مشارکت پایین بیشترین بهره را می‌برند.
جمع‌بندی
به‌طور تاریخی، پژوهش‌ها در مورد رژیم‌های ترکیبی با گسست از پارادایم گذار آغاز شدند. از همین‌رو، این پژوهش‌ها به‌طور عمده بر شناسایی عرصه‌های سیاسی که برای حفظ رژیم‌های ترکیبی حیاتی هستند، متمرکز بوده است. عرصه انتخابات واضح‌ترین نقطه عزیمت است. به‌طور معمول، در رژیم‌های استبدادی، انتخابات یا وجود نداشته یا صرفاً نمایی بیرونی را به نمایش می‌گذارد که در واقعیت رقابت آزاد و منصفانه انتخاباتی را شامل نمی‌شود. در رژیم‌های ترکیبی، انتخابات به عنوان منبع مشروعیت عمل می‌کند و در نتیجه ممکن است به شدت مورد مناقشه قرار گیرد. در حالت حدی، رژیم‌های استبدادی با گذار به توتالیتاریسم حتی نیازی به یک نمای دموکراتیک نیز احساس نمی‌کنند، چراکه ایدئولوژی را به عنوان یک بدیل ارائه می‌کنند. عرصه دوم، روابط اجرایی-قانونی را شامل می‌شود. در رژیم‌های ترکیبی، پارلمان‌ها ممکن است بسیار ضعیف باشند، اما همچنان می‌توانند به عنوان پلت‌فرم‌های بالقوه برای مخالفان عمل کنند. در نقطه مقابل، در رژیم‌های اقتدارگرای مطلق، قوه مقننه واقعی وجود ندارد یا در صورت وجود، آنقدر توسط حاکمان کنترل می‌شود که عملاً کنترل و تعادل بین قوای مجریه و مقننه از میان می‌رود. به‌طور کلی، رژیم‌های ترکیبی به شکل ضعیفی از حاکمیت قانون پایبند هستند؛ با این حال، حاکمان در این رژیم‌ها تلاش می‌کنند تا قوه قضائیه، یعنی عرصه سوم، را تحت تاثیر قرار دهند. این کار اغلب با رشوه و اخاذی و در صورت امکان با عزل و نصب قضات و مقامات انجام می‌شود. در نهایت، هنگام تجزیه و تحلیل رژیم‌های ترکیبی، عرصه عمومی یک بعد حیاتی است. در واقع، اگرچه مقامات ممکن است نتایج انتخابات را دستکاری کنند یا با محدودسازی نمایندگی سیاسی برای ایجاد یک دموکراسی کنترل‌شده تلاش کنند، اما این ممکن است پرهزینه بوده و در نهایت ساختار سیاسی را با چالش‌های اساسی‌تر مواجه کند. هنگام تجزیه و تحلیل پایداری رژیم‌های ترکیبی، سطوح نارضایتی عمومی و پتانسیل نارضایتی برای ایجاد تغییرات سیاسی نکته‌ای کلیدی است.
