فقر و سهم کامیابی

بانک جهانی در گزارشی با عنوان «فقر در ایران» تصویری نگران‌کننده از وضعیت درآمدها و مصارف خانوارهای ایرانی ارائه کرده است. این گزارش که در نوامبر 2023 منتشر شده، مربوط به سال‌های 2011 تا 2020 است. اطلاعات این گزارش بر مبنای داده‌های سالانه بودجه خانوار تهیه شده که نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی در طول این سال‌ها چگونه درآمد خود را از دست داده‌اند. جمع‌آوری داده‌های پیمایش هزینه و درآمد خانوار (HEIS) در ایران به‌طور سالانه صورت می‌گیرد. ایران همچنین یک نظرسنجی سالانه نیروی کار (LFS) با داده‌های موجود از سال 2010 دارد. HEIS  و LFS بررسی‌های ملی هستند که در سطح استان و مناطق شهری و روستایی طبقه‌بندی شده‌اند. خانوارهای هر نمونه به‌طور تصادفی به 12 گروه با اندازه تقریباً مساوی تقسیم می‌شوند که هر گروه در ماه متفاوتی از سال ایرانی مصاحبه شده‌اند. نظرسنجی خانوار، اطلاعات مختلفی را در مورد جمعیت، امکانات و منابع درآمد خانوار به همراه یک پرسشنامه مفصل در مورد اقلام مخارج پوشش می‌دهد. این گزارش با استناد به این داده‌ها به روند فقر، عوامل تعیین‌کننده و محرک‌های فقر در ایران می‌پردازد. در دهه گذشته، رشد اقتصاد ایران بی‌ثبات بوده و عموماً منفی بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه طی دهه گذشته 6 /0 درصد در سال کاهش یافته است. اقتصاد شدیداً وابسته به نفت ایران بین سال‌های 2012 و 2021 با نوسان‌های زیاد مشخص می‌شود (نمودار 1). صادرات نفت 55 درصد از کل صادرات ایران طی سال‌های 2010 تا 2021 را به خود اختصاص داده است. نوسان‌ها در قیمت بین‌المللی نفت، همراه با اثر تحریم‌ها، به نوسان اقتصادی قابل‌توجهی کمک کرده است. لغو تحریم‌های اقتصادی در سال 2015 فرصت‌های جدیدی را برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایجاد کرد و اقتصاد ایران را رونق بخشید، اما اعمال مجدد تحریم‌ها در سال 2018 بسیاری از این دستاوردها را معکوس کرد. به‌رغم برخی تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی، اتکای مستمر به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، پیشرفت اقتصادی ایران را با مشکل مواجه کرده است. همچنین با وجود تلاش‌ها برای گسترش پایه مالیاتی، دولت ایران همچنان به‌شدت به نفت به‌عنوان منبع درآمد متکی است. درآمد حاصل از صادرات نفت عامل کلیدی تعیین‌کننده حساب جاری و همچنین مالی عمومی است. درحالی ‌که نفت بیش از نیمی از درآمدهای سال 2012-2011 را تشکیل می‌داد، دولت به‌آرامی به دنبال افزایش مالیات خود و کاهش اتکای خود به نفت بوده است (نمودار 2).

با این ‌حال، با ترکیب تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در اواخر سال 2018، همراه با تاثیر کووید 19، کاهش ناگهانی درآمد به این معنی بود که دولت مجبور شد برای جبران به کسری مخارج متوسل شود. به‌طوری‌که مخارج از 16 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011 به هفت درصد در سال 2020 کاهش یافت (IMF, 2021).

تحریم‌ها تاثیر اقتصادی قابل ‌توجهی در ایران داشته است. دوره‌های پی‌درپی تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در دهه گذشته باعث کاهش قابل ‌توجه تولید ناخالص داخلی، تولید نفت و صادرات ایران شده است. مطالعات متعددی تایید می‌کنند که تحریم‌ها در مقایسه با سناریوی بدون تحریم بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشته است. به‌عنوان نمونه قمی (2021) برآورد کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران 12 تا 19 درصد کمتر از حالت بدون تحریم‌ها بوده است. تحریم‌ها همچنین پیامدهای توزیعی برای رفاه داشته است. مطالعه قمی (2021) نشان می‌دهد که خانوارهای روستایی، خانوارهای متعلق به گروه‌های با درآمد پایین و متوسط و خانوارهایی که سرپرست آنها افراد مسن و بیکار هستند، بیشترین احتمال ابتلا به فقر را بین سال‌های 2012-2011 و 2015-2014 داشتند. در مقابل، خانوارهایی با اعضای شاغل در بخش دولتی و دارای سطح تحصیلات بالاتر، وضعیت بهتری داشتند.

عدم رشد اقتصادی با تورم بالا همراه شده است که به کاهش قدرت خرید در شرایط واقعی کمک کرده است. تورم بالا و پرنوسان یک موضوع بومی اقتصادی و اجتماعی در ایران بوده است. گزارشی که از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) تهیه شده، نتیجه‌گیری می‌کند که در ایران، سیاست‌های پولی اشتباه باعث تورم بلندمدت شده است، در حالی‌ که کاهش ارزش پول، کسری‌های مالی و تحریم‌ها (که به دلیل صادرات نفت است) هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت موجب تورم شده‌اند (توره و خزاعی، 2022). سطح قیمت‌ها، به‌ویژه مواد غذایی، در سال‌های 2013-2012 و دوباره در سال‌های 2019-2018 تقریباً دو برابر شد؛ افزایشی که با همه‌گیری کووید 19 نیز همراه بود. افزایش قیمت مواد غذایی به‌طور نامتناسبی بر فقیرترین افراد تاثیر می‌گذارد. پنجک پایین خانوارهای ایرانی از نظر مصرف 45 درصد از بودجه خود را در سال 2021-2020 صرف غذا کرده‌اند، درحالی‌که پنجک بالا 26 درصد از بودجه خود را صرف غذا کرده‌اند.

جمعیت‌شناسی و بازار کار

جمعیت ایران به‌سرعت در حال پیر شدن و شهرنشینی است. نرخ شهرنشینی از 71 درصد در سال 2011 به 5 /75 درصد در سال 2020 افزایش یافته است. هر سال، حدود یک درصد از بزرگسالان در سن کار به یک شهر جدید نقل مکان می‌کنند که نشان‌دهنده سطح مشخصی از تحرک اقتصادی است. این مهاجران داخلی اغلب در جست‌وجوی فرصت‌های اقتصادی هستند و نسبت به ساکنان شهری معمولی تحصیلات بهتری دارند. با مهاجرت به شهرها، خانواده‌های ایرانی کوچک‌تر شده‌اند. در دهه گذشته، متوسط اندازه خانوار در کشور از 8 /3 به 4 /3 کاهش یافت، در حالی ‌که نرخ باروری اندکی کاهش یافت، از 8 /1 فرزند برای هر زن به 7 /1 (بخش جمعیت ملل متحد، 2022). در عین ‌حال، یک ایرانی معمولی مسن شده است. میانگین سنی از 29 سال در سال 2010 به 34 سال در سال 2020 افزایش یافته است. گروه بزرگی از جوانان متولدشده در دهه 1980 صاحب فرزند می‌شوند که شکل «ساعت شنی» هرم جمعیت را به وجود می‌آورد. از آنجا که ایرانیان همچنان فرزندان کمتری دارند، این کشور با یک پنجره رو به کاهش برای استفاده از «سود تقسیمی جمعیت» خود قبل از اینکه بزرگ‌ترین گروه از نیروی کار خارج شوند، مواجه است. در حالی‌ که مهاجرت خالص در دهه گذشته به دلیل هجوم پناهندگان افغان مثبت بوده است، روندهای بلندمدت معکوس نشده است. گفتنی است که سود تقسیمی جمعیت زمانی است که به دلیل کاهش باروری و کاهش مرگ‌ومیر کودکان، تعداد زیادی از بزرگسالان مولد از تعداد نسبتاً کمی از کودکان و مستمری‌بگیران حمایت می‌کنند که امکان رشد سریع اقتصادی را فراهم می‌کند. اشتغال در دهه گذشته روندی صعودی داشته است، اما بسیاری از این دستاوردها با همه‌گیری کووید 19 معکوس شدند. نرخ اشتغال یا سهم بزرگسالان شاغل در سن کار از 5 /35 درصد در سال 2011 به 1 /39 درصد در سال 2018 افزایش یافته است. دوسوم نیروی کار در بخش خدمات و یک‌پنجم در صنعت مشغول به کار هستند؛ نسبت‌هایی که در طول زمان افزایش یافته است. افزایش نرخ اشتغال عمدتاً ناشی از افزایش مشارکت زنان در نیروی کار بوده است و زنان بیشتری در بخش خدمات مشغول به کار هستند. این در حالی است که توزیع‌بخشی اشتغال مردان ثابت باقی مانده است. با وجود اینکه تنها حدود 11 درصد از زنان در سال 2011 شاغل بودند، این نسبت در سال 2018 به 14 درصد افزایش یافت که به معنای یافتن شغل حدود یک میلیون زن دیگر است. بااین‌حال، اعمال مجدد تحریم‌ها و شروع همه‌گیری کووید 19 بسیاری از این دستاوردها را از بین برد. در ایران، بحران کووید 19 منجر به کاهش مشارکت نیروی کار به جای افزایش بیکاری شد، زیرا بسیاری از مردم از جست‌وجوی شغل منصرف شدند (نمودار 3). از زمان شروع همه‌گیری، جمعیت در سن کار 4 /1 میلیون نفر افزایش یافته درحالی‌که جمعیت فعال 3 /1 میلیون نفر کاهش یافته است. مشخصه بازار کار ایران بیکاری بالا به‌ویژه در میان جوانان و مشارکت کم نیروی کار زنان است. بیکاری از نظر ساختاری بالای 10 درصد نیروی کار و بالای 25 درصد در میان جوانان فعال اقتصادی باقی مانده است (نمودار 4).

در حالی ‌که ایران در زمینه از بین ‌بردن شکاف‌های جنسیتی در آموزش پیشرفت چشمگیری داشته است، مشارکت زنان در بازار کار بسیار کمتر از مردان است. زنان نه‌تنها کمتر به بازار کار ملحق می‌شوند، بلکه در صورت پیوستن به بازار کار، نرخ بیکاری آنها دو برابر مردان است که نشان‌دهنده محدودیت‌های بسیاری است که زنان ایرانی با آن مواجه هستند. آخرین بررسی بانک جهانی در حوزه زنان، تجارت و قانون به ایران امتیاز 3 /31 از 100 داده است که کمتر از میانگین منطقه‌ای 53 است. این موضوع به دلیل محدودیت‌های قانونی و اجتماعی فراوانی است که زنان ایران با آن مواجه هستند. از جمله آزادی رفت‌وآمد، قوانینی که بر توانایی زنان برای کار یا راه‌اندازی کسب‌وکار تاثیر می‌گذارند و محدودیت‌های مربوط به ازدواج. علاوه‌بر این، همه‌گیری تاثیر نامتناسبی بر اشتغال زنان داشت، از جمله مادران شاغل که اکثر مسوولیت‌های مراقبت از خانواده را در طول تعطیلی مدرسه و مراقبت از کودکان بر عهده گرفتند و از نیروی کار با حقوق به نیروی کار بدون مزد تبدیل شدند. این مساله به‌ویژه برای بسیاری از زنان جوان نگران‌کننده است که از جست‌وجوی شغل دست کشیدند و بازار کار را ترک کردند.

تاثیر نامتناسب کووید 19 بر اشتغال زنان در ایران

زنان ایرانی بیشترین تاثیر را از بیماری همه‌گیر کووید 19 در بازار کار داشتند. از هر سه شغل ازدست‌رفته در ایران بین سال‌های 2020-2019 و 2021-2020، دو شغل قبلاً در اختیار زنان بوده است. زنان ایرانی بیشتر از مردان ایرانی شغل خود را از دست داده‌اند یا با دست‌کشیدن از جست‌وجوی شغل، از بازار کار کناره‌گیری کرده‌اند. در حالی که بخش عمده‌ای از ازدست‌دادن شغل برای نیروی کار مرد و زن در بخش غیررسمی متمرکز بود، تاثیر جنسیتی این بیماری همه‌گیر به‌ویژه در میان نیروی حقوق‌بگیر در بخش خصوصی مشهود بود که نشان‌دهنده افزایش ناامنی است. حتی با کنترل سایر عوامل، زنان ایرانی شاغل در سال‌های 2020-2019 کمتر از مردان شغل خود را حفظ کردند. پس از کنترل ویژگی‌های فردی و شغلی، نتایج رگرسیون نشان می‌دهد که در مقایسه با مردان، زنان ایرانی به‌طور قابل توجهی کمتر احتمال دارد که شغل خود را یک سال پس از بحران حفظ کنند. به‌طور متوسط، زنانی که در بخش غیررسمی شاغل بودند، در مقایسه با مردان، 32 درصد کمتر از مردان احتمال اشتغال در سال اول همه‌گیری را داشتند. کمترین شکاف مربوطه (پنج واحد درصد) در میان زنان شاغل در بخش دولتی است. در میان کارگران حقوق‌بگیر در بخش خصوصی، این شکاف جنسیتی در ازدست‌دادن شغل به 26 درصد می‌رسد. افزایش مسوولیت‌های مراقبت از خانواده در سال اول همه‌گیری به بدتر شدن نتایج بازار کار زنان ایرانی کمک کرد. تغییر در مسوولیت‌های خانوادگی به دلیل تعطیلی مدارس به دلیل همه‌گیری کووید، نقش مهمی در تعیین ازدست‌دادن شغل در میان زنان داشت. شکاف جنسیتی در ازدست‌دادن شغل در میان افراد دارای فرزند در گروه سنی زیر پنج سال بالاترین است و در میان افراد بدون فرزند زیر 14 سال به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. مسوولیت‌های مراقبت از کودکان نیز نقش مهمی در کاهش مشارکت زنان در نیروی کار در مقایسه با مردان ایفا کرده است.

روندهای ملی فقر

طی سه دهه منتهی به سال 2010، ایران به پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه کاهش فقر و توسعه انسانی دست یافته است. پس از یک بحران اقتصادی حاد پس از انقلاب اسلامی (1979) و جنگ ایران و عراق (1988-1980) فقر مستمر کاهش یافت، از حدود 40 درصد در اواخر دهه 1980 به حدود 20 درصد در اوایل دهه 2000. پیشرفت در کاهش فقر با پیشرفت قابل‌ توجهی در نتایج توسعه انسانی و دسترسی به خدمات همراه بوده است. با تاکید شدید بر توسعه روستایی در سال‌های پس از انقلاب، دسترسی به خدمات به‌طور چشمگیری افزایش یافت. به‌طور مشابه، در طول دهه‌های اخیر، گسترش چشمگیر فرصت‌های آموزشی به نفع گروه‌های سنتی محروم، مانند ساکنان روستایی و زنان، صورت گرفته است. با این‌ حال، این حمایت‌های اجتماعی قوی به مرور زمان از بین رفته است. بین سال‌های 2021 تا 2011، سهم ایرانیان زیر خط فقر بین‌المللی از 20 درصد به 1 /28 درصد افزایش یافته است (با شرایط برابری قدرت خرید در سال 2017 با 85 /6 دلار آمریکا در روز). همان‌طور که در رسانه‌های دولتی ایران گزارش شده است اخیراً خط فقر ملی معادل حدود 500 دلار در ماه برای یک خانواده چهارنفره یا 11 /4 دلار برای هر نفر در روز است. این معادل 5 /9 میلیون نفر است که در تله فقر گیر افتاده‌اند. پویایی‌های فقر در طول دوره را می‌توان با تمایز سه مرحله کاملاً متمایز تجزیه‌وتحلیل کرد (نمودار 5). یک دوره اولیه افزایش متوسط در فقر (2014-2011)، یک مرحله کاهش جزئی فقر (2017-2014) و یک زمان افزایش مداوم در فقر (2020–2017). این دوره‌ها به‌طور کلی با چرخه تحریم‌های اعمال‌شده، کاهش و تحمیل مجدد همسو هستند، هرچند عوامل فقر بسیار پیچیده‌تر هستند. در سطح بین‌المللی، ایران یکی از بدترین عملکردها را در میان همتایان خود دارد. درحالی‌که ایران در سال 2011 هشتمین کشور کم‌فقیر در میان 25 کشور با درآمد متوسط رو به بالا بود، تا سال 2020 به رتبه هفدهم سقوط کرد.

مقایسه معیار با همتایان اقتصادی

در مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، ایران در دهه گذشته عملکرد ضعیفی در کاهش فقر داشته است. در سال 2011، ایران هشتمین کشور کم‌فقیر در میان 25 کشور با درآمد متوسط رو به بالا بود که نرخ فقر آن با تایلند و صربستان قابل مقایسه است. تا سال 2020، این کشور به رتبه هفدهم سقوط کرد، با تعداد جمعیت فقیر بالاتر از کشورهایی با سرانه تولید ناخالص داخلی مشابه، مانند برزیل یا آلبانی. در سال 2020، ایران از کشوری با درآمد متوسط رو به بالا (UMIC) به کشوری با درآمد متوسط رو به پایین (LMIC) طبقه‌بندی شد. این تغییر به دنبال به‌روزرسانی در درآمد ناخالص ملی سرانه کشور برای محاسبه بهتر نرخ‌های ارز چندگانه در حال اجراست. با این‌ حال، به‌طور کلی، به‌رغم عملکرد ضعیف در دهه گذشته، نرخ فقر ایران در خط فقر بین‌المللی (UMIC) با نرخ فقر (UMIC) مطابقت دارد.  نه‌تنها تعداد ایرانیان فقیر بین سال‌های 2020 تا 2011 افزایش یافته، بلکه سطح محرومیت آنها نیز افزایش یافته است یا به عبارت دیگر عمق فقر افزایش یافته است. افزایش شدت فقر به‌طرز نگران‌کننده‌ای نشان می‌دهد که وخامت رفاه به‌ویژه برای فقیرترین اقشار شدید بوده است. گفتنی است که عمق فقر نشان‌دهنده میانگین کمبود رفاه در میان فقراست که به صورت درصدی از خط فقر بیان می‌شود.

آسیب‌پذیری خانوارهای ایرانی نیز افزایش یافته است. 40 درصد از ایرانیان در معرض فقر هستند، به این معنی که خطر فقیر شدن آنها در دو سال آینده بیش از 50 درصد است. زنان سرپرست خانوار، خانوارهای روستایی و خانوارهای بزرگ‌تر با نسبت وابستگی بالاتر -به دلیل داشتن تعداد فرزندان بیشتر- همگی آسیب‌پذیرتر هستند. این نشان‌دهنده افزایش 10درصدی آسیب‌پذیری نسبت به سال 2011 است. برای محاسبات آسیب‌پذیری از متغیرهای توضیحی خانوار برای پیش‌بینی میانگین و واریانس کل مصرف هر خانوار استفاده شده است. براساس این برآوردها، فرض شده است که خانواری آسیب‌پذیر است که احتمال اینکه سطح مصرف آن کمتر از خط فقر باشد، بیشتر از 29 درصد باشد.

افزایش فقر در ایران منعکس‌کننده عدم رشد اقتصادی است. برآورد کشش رشد فقر در ایران بین سال‌های 2011 تا 2020، منفی 56 /1 است، به این معنی که هر یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه، 56 /1 درصد از فقر را کاهش می‌دهد. با ثابت نگه داشتن کشش رشد، اگر تولید ناخالص داخلی سرانه به جای انقباض، با نرخ ثابت 6 /0 درصد در سال رشد می‌کرد، فقر می‌توانست 9 /7 واحد درصد در دهه گذشته کاهش یابد. با این ‌حال، کشش رشد ثابت نبود. کشش رشد فقر نسبت به تولید ناخالص داخلی در کمترین حد خود بین سال‌های 2014 و 2017 بود (منفی 42 /0 درصد). این تا حدی به این دلیل است که به‌رغم رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی که ناشی از لغو تحریم‌هاست، مصرف سرانه خصوصی تنها 6 /0 درصد سالانه در این دوره افزایش یافته است. پویایی‌های فقر در ایران در دهه گذشته بیشتر به رکود اقتصادی حساس بوده تا رشد اقتصادی. به لحاظ نظری، تغییرات در سطوح فقر یا به دلیل تغییرات در مصرف است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد، یا به دلیل توزیع مجدد مصرف از خانواده‌های ثروتمند به فقیرتر. در طول سه دوره تحلیل، این بررسی نشان می‌دهد که طی دوره‌های رکود اقتصادی، افزایش فقر تقریباً به‌طور کامل به رشد منفی مصرف نسبت داده می‌شود (نمودار 6). با این ‌حال، در حالی ‌که رشد اقتصادی مثبت بین سال‌های 2014 و 2017 فقر را کاهش داد، این رشد به‌طور نابرابر توزیع شد. بنابراین توزیع مجدد ثروت از فقیرترین افراد به ثروتمندترین‌ها تا حدی اثرات بالقوه کاهش فقر رشد را جبران می‌کند. اگر رشد مصرف خانوارها بین سال‌های 2014 تا 2017 به‌طور مساوی تقسیم می‌شد، فقر 7 /2 درصد دیگر کاهش می‌یافت. زمانی که اقتصاد ایران دوباره بین سال‌های 2017 و 2020 منقبض شد، توزیع مجدد از ثروتمندترین به فقیرترین رشد فقر را کاهش داد که در غیر این صورت 2 /1 واحد درصد بیشتر می‌شد.

40 درصد پایین خانوارها از نظر مصرف از دوره‌های نادر رشد اقتصادی بهره‌ای نبرده‌اند. طی یک دوره رشد اقتصادی بین سال‌های 2014 و 2017، مصرف برای 60 درصد خانوارهای برتر بیش از دو برابر سریع‌تر از مصرف برای 40 درصد پایین‌تر افزایش یافت. این امر برای خانوارهای ثروتمندتر در طول رکود اقتصادی بعدی یک سپر حفاظتی ایجاد کرد. در نتیجه، طی دهه گذشته، 40 درصد پایین خانوارها به نسبت سالانه کاهش مصرف بیشتری را تجربه کردند. با نگاهی به توزیع مصرف خانوارها، فقیرترین افراد در دوران رکود بیشترین آسیب را متحمل شدند و در دوره‌های رونق اقتصادی کمترین نفع را بردند. بین سال‌های 2011 تا 2020، خانوارهایی که در صدک پایین قرار دارند، هر سال به‌طور متوسط حدود دو درصد کاهش مصرف واقعی خود را داشته‌اند، در حالی‌ که این میزان برای خانوارهایی که در صدک بالای مصرف هستند، حدود یک درصد در سال است. این عمدتاً به این دلیل است که در دوره کوتاه رشد اقتصادی، مصرف در دهک‌های بالای خانوارها به نسبت بیشتری افزایش یافته است. برعکس، در دوره‌های رکود، دهک‌های فقیر بیشترین کاهش مصرف را داشتند. به‌طور کلی، نابرابری، همان‌طور که با شاخص جینی اندازه‌گیری می‌شود، کمی از 5 /35 در سال 2011 به 7 /36 در سال 2020 افزایش یافت.

عوامل تعیین‌کننده روندهای فقر

دهک‌های فقیرتر مجبور شده‌اند برای درآمد خود به‌طور فزاینده‌ای به دستمزدها و درآمدهای خوداشتغالی متکی باشند، زیرا ارزش یارانه‌های نقدی کاهش یافته است. برای درک اینکه چرا رشد در ایران فراگیر نبوده است، مهم است که به محرک‌های پویایی درآمد خانوار نگاه کنیم. با تجزیه منابع درآمدی بر اساس پنجک‌های مصرف خانوار، ارزش واقعی یارانه‌های اجتماعی برای سه پنجک پایین کاهش یافته است و از یک‌سوم درآمد به یک‌چهارم کاهش یافته است. در عوض، اتکا به دستمزد و درآمدهای خوداشتغالی افزایش یافته است. ترکیب درآمدهای دستمزدی و درآمدهای خوداشتغالی درحال‌حاضر حدود سه‌چهارم درآمد آن خانوارها را تشکیل می‌دهد. آنها همچنین از رانت‌های مالی و حواله‌ها سود ناچیزی می‌برند. در مقابل، پورتفوی درآمدی پنجک برتر خانوارها متنوع‌تر است، زیرا ارزش حمایت‌های اجتماعی آنها -معمولاً حقوق بازنشستگی- حفظ شده است. از نظر حمایت اجتماعی، ثروتمندان به حقوق بازنشستگی متکی هستند، در حالی ‌که فقرا به یارانه‌های نقدی متکی هستند. سه نوع دسته‌بندی انتقال اجتماعی در نظرسنجی خانوار وجود دارد. اینها شامل یارانه‌های نقدی منظم، مستمری و یک دسته متفرقه است که شامل یارانه‌های نقدی موقت، کمک‌هزینه تحصیلی و خیریه است. دو پنجک مصرف بالا به نسبت بیشتری برای درآمد خود به حقوق بازنشستگی متکی هستند. این حقوق بازنشستگی بر اساس تورم تعدیل می‌شود و بنابراین ارزش خود را در طول زمان حفظ کرده‌اند. در مقابل، سه پنجک پایین به یارانه‌های نقدی متکی هستند. این پرداخت‌ها برای اولین‌بار در اواخر سال 2010 به عنوان بخشی از اصلاح یارانه انرژی انجام شد. با این ‌حال، با ادامه افزایش قیمت‌ها، ارزش واقعی این یارانه‌ها به تدریج کاهش یافته است.

بر اثر تورم، دستمزدهای واقعی و درآمدهای خوداشتغالی اساساً در دهه گذشته ثابت ماندند. درآمد اسمی دستمزد ماهانه برای یک خانوار متوسط در دهه گذشته به دلیل تورم 552 درصد افزایش یافته است. این امر با حداقل دستمزد به‌طور مداوم به‌روز شده که به دنبال همگام شدن با افزایش قیمت‌ها بوده است. در مقابل، درآمدهای دستمزد واقعی به‌طور قابل ‌توجهی نوسان داشته است و به‌طور متوسط ارزش آنها تنها 10 درصد بین سال‌های 2011 و 2020 افزایش یافته است. دستمزد ساعتی در همین مدت 16 درصد افزایش یافته است. درآمدهای خوداشتغالی در همان دوره اساساً ثابت مانده است. افزایش مشاهده‌شده در دستمزدهای واقعی در میان ثروتمندترین پنجک خانوارها متمرکز شده است. اینها شاهد افزایش دستمزد واقعی 11 درصد در طی یک دهه بوده‌اند، در حالی‌ که دستمزدهای واقعی برای فقیرترین پنجک 4 /6 درصد کاهش یافته است. درآمدهای خوداشتغالی نوسان بیشتری داشت، اما قبل از رکود مجدد به‌طور نامتناسبی برای دو پنجک بالای خانوارها افزایش یافت. برای همه افراد به جز ثروتمندترین پنجک، درآمدهای خوداشتغالی در سال 2020 از نظر واقعی کمتر از سال 2011 بود. این الگوها زمانی برقرار است که ساعات کار کنترل شود و به درآمد ساعتی نگاه شود.

 با نگاهی به روند درآمد در بخش‌ها، درآمد مشاغل بخش خدمات یقه‌سفید در دوره‌های رشد اقتصادی بیشتر افزایش یافته و در طول دوره رکود اقتصادی، کمتر کاهش یافته است. موضوعی که برای کارگران یقه‌آبی برعکس اتفاق افتاد. در نتیجه، به‌طور متوسط در دهه گذشته، درآمد واقعی برای کارگران بخش خدمات یقه‌سفید اساساً ثابت ماند، در حالی ‌که برای کارگران یقه‌آبی کاهش یافت. این به این دلیل است که کارگران یقه‌سفید بخش خدمات در دوره 2017-2014، زمانی ‌که اقتصاد در حال رشد بود، رشد قابل‌ توجهی در درآمد را تجربه کردند. در حالی‌ که آنها به‌شدت تحت تاثیر رکود اقتصادی متعاقب قرار گرفتند، دستاوردهای انباشته آنها به این معنی بود که آنها حتی در بلندمدت مصون ماندند. در مقابل، درآمد واقعی در بخش ساخت‌وساز در بلندمدت کاهش یافت و سودهای اندک بین سال‌های 2014 و 2017 را حذف کرد. کسانی که در بخش استخراج کار می‌کردند شاهد نوسانات زیادی در درآمد بودند. در بخش کشاورزی، دوگانگی آشکاری وجود دارد: کشاورزان خوداشتغال تا حدودی از نوسانات اقتصادی مصون بودند، در حالی ‌که کارگران مزدبگیر کشاورزی شاهد کاهش درآمد واقعی خود بودند، احتمالاً به این دلیل که دستمزدهای آنها تحت تاثیر تورم کاهش یافته بود. افزایش فقر ناشی از کاهش درآمد واقعی در بخش‌های اقتصادی است که فقیرترین خانوارها تمایل به کار دارند. با نگاهی به مشخصات اشتغال سرپرستان خانوار در پنجک‌ها، بیش از یک‌پنجم افرادی که در پنجک برتر قرار دارند در بخش دولتی یا در بخش بهداشت و آموزش کار می‌کنند، در مقایسه با کمتر از دو درصد افراد در پنجک پایین. درمقابل، یک‌سوم از سرپرستان خانوار در پنجک پایین در ساخت‌وساز کار می‌کنند، بخشی که در دهه گذشته افزایشی در درآمد واقعی نداشته است. احتمال بیکار شدن سرپرستان خانوار در پنجک پایین نیز بسیار بیشتر است. یک مطالعه اسنادی که درآمد بخشی و نرخ فقر را به هم مرتبط می‌کند، این روندها را تایید می‌کند: افزایش فقر ناشی از درآمدهای راکد در بخش‌های ساخت‌وساز، خدمات و کشاورزی بوده است. دوره رونق اقتصادی بین سال‌های 2014 و 2017 به میزان اندکی برای خانوارهای نزدیک به خط فقر که در بخش کشاورزی و خدمات کار می‌کردند، سود رساند. این دستاوردها در طول رکود اقتصادی بعدی حذف شدند.

نوسانات درآمد باعث نوسانات در سطوح فقر شد و حمایت اجتماعی حفاظ مهمی در طول آخرین بحران بود. در دوره‌های کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر ناشی از کاهش ارزش واقعی درآمد حاصل از دستمزدها و خوداشتغالی بود. در حالی‌ که افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش دستمزدهای اسمی شد، ارزش واقعی آن دستمزدها بین سال‌های 2011 و 2014 کاهش یافت. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، در حالی ‌که گسترش اولیه کمک‌های نقدی در اواخر سال 2010 احتمالاً فقر را کاهش داده است، افزایش قیمت‌ها از آن زمان به بعد ارزش واقعی این یارانه‌های نقدی را کاهش داده است. از آنجا که خانوارهای فقیر به‌طور نامتناسبی به این یارانه‌های نقدی متکی بوده‌اند، کاهش ارزش واقعی آنها به افزایش فقر کمک کرده است. زمانی که دستمزد و درآمدهای خوداشتغالی بین سال‌های 2014 و 2017 افزایش یافت، فقر اندکی کاهش یافت. زمانی که این درآمدها دوباره بین سال‌های 2017 و 2020 کاهش یافت، فقر افزایش یافت. در طول این آخرین رکود اقتصادی، افزایش یارانه‌های نقدی که به‌عنوان «بورس‌های تحصیلی، رفاه و خیریه» در نظر گرفته می‌شد، به‌عنوان یک حفاظ مهم عمل کرد. بدون این حمایت‌های اجتماعی اضافی، نرخ فقر احتمالاً 1 /4 واحد درصد افزایش می‌یابد.

شکاف روستایی-شهری

فقرا به‌طور فزاینده‌ای در مناطق روستایی متمرکز شده‌اند. در حالی ‌که تنها یک‌چهارم جمعیت در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، 40 درصد از فقرا در آنجا زندگی می‌کنند. تقریباً نیمی از جمعیت روستایی فقیر هستند. فقر در سراسر جهان افزایش یافته است، اما شکاف روستایی-شهری در ایران بیشتر شده است. بین سال‌های 2011 تا 2020، فقر در مناطق شهری هفت واحد درصد و در مناطق روستایی 14 درصد افزایش یافته است. این نابرابری فضایی رو به رشد تا حدی نتیجه دگرگونی ساختاری است. کسانی که از زمین‌های کشاورزی برای تحصیل یا یافتن شغل به شهر مهاجرت می‌کنند، تحصیلات بهتری دارند و کسانی که نمی‌توانند به این فرصت‌های اقتصادی دسترسی داشته باشند، می‌مانند.

حتی در مناطق روستایی، تفاوت‌های زیادی در بین بخش‌ها وجود دارد. سطح اشتغال بالاتر و سطح بیکاری در برخی مناطق روستایی کمتر است، اما مشاغل موجود لزوماً درآمد قابل اعتمادی را ارائه نمی‌دهند. یک‌سوم ساکنان روستاها به کشاورزی متکی هستند و حدود 12 درصد آنها کارگران مزدبگیر کشاورزی هستند. بیش از نیمی از این کارگران کشاورزی در سال 2020 فقیر بودند، در مقایسه با 36 درصد از افراد خوداشتغال در بخش کشاورزی و کارگران غیرکشاورزی. این امر بی‌ثباتی شدید این کارگران را نشان می‌دهد که نمی‌توانند برای کاهش تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی به تولید خود تکیه کنند. کارگران کشاورزی همچنین آسیب‌پذیرترین افراد در برابر اثرات خشکسالی شدید به دلیل تغییرات آب‌و‌هوایی هستند. عمق فقر در ایران افزایش یافته است. از آنجا که درآمد خانوارها در اثر تورم کاهش می‌یابد، آنها مجبور به کاهش مصرف شدند و بسیاری از خانوارها را به عمق فقر سوق داده است. این کاهش‌ها مستلزم کاهش هزینه‌های غیرخوراکی برای تهیه غذا و اجاره است. در حالی ‌که بسیاری از خانوارهای شهری درست در اطراف خط فقر زندگی می‌کنند، خانوارهای روستایی فقیرتر هستند. به‌طور متوسط، یک فرد فقیر ساکن در یک منطقه فقیر روستایی برای رهایی از فقر به یارانه‌ای معادل 15 درصد از مصرف خود نیاز دارد، در حالی ‌که یک فرد فقیر در یک منطقه شهری معادل شش درصد از مصرف خود را نیاز دارد. این حتی پس از تعدیل تفاوت فضایی در هزینه زندگی است.

نتیجه‌گیری

 تحلیل این گزارش به تشریح افزایش چشمگیر فقر در ایران، در پس‌زمینه یک «دهه از‌دست‌رفته» رشد اقتصادی می‌پردازد. این کشور شاهد بوده است که تقریباً 10 میلیون نفر در فقر فرو رفته‌اند و این موضوع، نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده است. 40 درصد مردم ایران در معرض فقر هستند. بین سال‌های 2011 تا 2020، سهم ایرانیانی که زیر خط فقر بین‌المللی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (UMIC) زندگی می‌کنند، که معادل 85 /6 دلار آمریکا در روز در شرایط برابری قدرت خرید در سال 2017 تعریف شده است، از 20 درصد به 1 /28 درصد افزایش یافته است. نه‌تنها تعداد ایرانیان فقیر افزایش یافته، بلکه سطح محرومیت آنها نیز افزایش یافته است. نیمی از ایرانیان در معرض فقر هستند، زیرا خطر فقیر شدن آنها در آینده نزدیک بیشتر از یک نفر از هر پنج نفر است که نسبت به سال 2011، 10 درصد افزایش داشته است. عدم رشد اقتصادی دلیل این روند بد رفاهی را ارائه می‌دهد، اما این تمام ماجرا نیست. در واقع، در طول دوره کوتاه رونق اقتصادی ایران، نرخ فقر به سختی از بین رفته است. همچنین مزایای رشد اقتصادی به خانوارهای پنجک‌های مصرف بالا تعلق گرفته است، درحالی‌که خانوارهای پنجک‌های پایین عقب‌مانده بودند. همچنین شواهدی از نابرابری‌های ساختاری مداوم بین ساکنان روستایی و شهری، مردان و زنان و افراد با و بدون تحصیلات متوسطه وجود دارد. از این‌رو با نگاه به آینده، رسیدگی به نابرابری‌های ساختاری در ایران اهمیت دارد.