کیفیت زیست‌محیطی و رشد اقتصادی

معیارهای مختلفی برای کیفیت زیست‌محیطی وجود دارد که بیشتر آنها نشان می‌دهند، کیفیت محیط زیست رو به بهبود است. برای مثال از سال 1970 تا 2000 غلظت آلاینده کربن مونواکسید در آمریکا تا 75 درصد و در انگلستان تا 95 درصد کاهش یافته و نیتروژن‌اکسید نیز در همین مدت 35 درصد در آمریکا و 40 درصد در انگلستان کم شده است. سایر آلاینده‌ها نیز تقریباً از وضع مشابهی در این بازه زمانی برخوردارند. البته همبستگی میان کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی انکارناپذیر است؛ به طوری که مقایسه شاخص پایداری محیط زیست بانک جهانی با تولید ناخالص داخلی سرانه 117 کشور، نشان می‌دهد کشورهای ثروتمند، محیط زیست بهتری نسبت به کشورهای فقیر دارند (شکل یک).

قطعاً مطالعه نظام‌مند شاخص‌های محیطی حاکی از آن است که با افزایش درآمد، کیفیت محیط زیست نیز بهبود می‌یابد. هنگامی که درآمد سرانه به چهار هزار تا هشت هزار دلار می‌رسد (کشورهایی از قبیل برزیل، اوکراین و اندونزی)، آلودگی آرسنیک، سولفور دی‌اکسید و ... کاهش پیدا کرده و اکسیژن نامحلول در آب - که عنصری ضروری برای سلامت گیاهان و جانوران آبی است - افزایش می‌یابد. اگرچه دیدگاه‌های بدبینانه نیز اشاعه یافته‌اند. برای مثال «پائول و آنه ارلیش»1، همتایان مدرن رابرت مالتوس - که به نئومالتوسی‌ها مشهورند، می‌نویسند: «بشر در حال حاضر با نوعی فاجعه محیطی روبه‌رو است و باید دید که آدمی می‌تواند از این دامی که برای خود گسترده است، نجات یابد یا خیر! سرنوشت بشر به دست خود اوست و هیچ نجات معجزه‌آسایی در لحظه آخر اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر انسان بخواهد خودش را رهایی بخشد، به نظر می‌رسد وقایع زیست‌محیطی سرنوشت نوادگان ما را تعیین خواهند کرد، وقایعی که جنگ جهانی دوم در برابرشان کوتوله‌ای بیش نیست...!»

متشابهاً، زیست‌شناس دانشگاه هاروارد، «ادوارد ویلسون»2، نیز استدلال می‌کند در صورتی که ثروت دنیا با تولید داخلی و مصرف سرانه اندازه‌گیری شود، رو به فزونی است، ولی اگر به وسیله وضعیت زیست‌کره محاسبه شود، در حال کاهش است. دیدگاه‌های مختلف نشان می‌دهند وضعیت محیط زیست در حال بدتر شدن است. از موسسه نظارت جهانی، که می‌گوید شاخص‌های محیطی کلیدی، به طور فزاینده‌ای منفی هستند، تا پیش‌بینی صندوق جهانی حیات وحش مبنی بر اینکه در صورت عدم تغییر شیوه زندگی، رفاه بشر تا سال 2030 به شدت کم خواهد شد. البته اطلاعات موجود به لطف کارهای پیشتازانه اقتصاددانی به نام «جولین سیمون»3 و اخیراً نیز آماردانی تحت عنوان «بویان لومبرگ»4 با نتیجه‌گیری فوق بی‌ارتباط است، به طوری که انبوه داده‌ها حاکی از آن است که منابع ما در حال تمام شدن نبوده و ما محیط زیست را نابود نمی‌کنیم و مطلوبیت بشر بیش از آنکه کاهش یابد، رو به افزایش است. قاطعیت سیمون در به چالش کشیدن اندیشه بدبینانه ارلیش، از باور وی به اینکه مردم در پاسخ به کمیابی، سعی در حفظ منابع کمیاب کرده و زباله و به تبع آن آلودگی را کم کنند، نشات می‌گیرد.

بویان لومبرگ، آماردان و دانشمند علوم سیاسی، با تردید در منطق و داده‌های سیمون، سعی در اثبات اشتباه وی از طریق ارزیابی داده‌ها در شرایط محیطی مختلف کرد. این ادعاها عبارتند از: «پوشش جنگلی دنیا رو به نابودی است»، «منابع محدود در حال تمام شدن هستند»، «دمای جهان به دلیل اقدام بشر افزایش یافته است» و نیز «انقراض بزرگ گونه‌های مختلف در حال وقوع است». حال نگاهی به یافته‌های لومبرگ می‌اندازیم. پوشش جنگلی جهانی از اواسط قرن بیستم نسبتاً پایدار مانده است، حتی جنگل‌های آمازون نیز در سطح هشدار‌دهنده‌ای که برخی می‌گویند، قرار ندارند. از زمان ظهور انسان، تنها 14 درصد از این جنگل‌ها تخریب شده‌اند، درحالی که سه درصد از این میزان نیز با جنگل‌های جدید جایگزین شده است. قیمت بالای نفت در سال‌های 2004 و 2005 این هراس را در بسیاری افراد به وجود آورد که انرژی‌های ما رو به پایانند. هرچند روندهای بلندمدت نشان می‌دهند چنین ادعاهایی مبالغه‌آمیزند. این دیدگاه بدبینانه ریشه در مصرف زیاد طی این سال‌ها دارد، که چندان درست هم نبوده است. تا سال 2003، تولید جهانی نفت 18 برابر مقدار تولید در سال 1945 بوده و ذخایر نفت کشف‌شده، 24 برابر سال مذکور بوده است. حتی اگر قیمت نفت با همین روند افزایش یابد، منابع جایگزین دیگر، مانند «نفت شیل»5، می‌تواند برای پاسخگویی به مصرف فعلی تا 250 سال جوابگو و مقرون به صرفه باشد. همچنین در نشست گرمایش جهانی، اجماعی مبنی بر افزایش دمای جهان وجود دارد، اما از آنجا که مدل‌های پیش‌بینی برای تغییرات آب و هوا در حال بهبود هستند، افزایش پیش‌بینی‌شده برای دوره‌ای 100‌ساله به مرور کمتر و کمتر می‌شود. ادعای انقراض گسترده گونه‌های مختلف نیز بیش از آنکه به داده‌های موجود مربوط باشد، ناشی از پیش‌بینی مدل‌های ریاضی است. معیار انقراض 40 هزار گونه در سال، از فرض دانشمند کمبریج، «نورمن مایرز»6، برگرفته شده است. در سال 1980 «توماس لاوجوی»7 زیست‌شناس، با استفاده از این ارقام پیش‌بینی کرد 15 تا 20 درصد از تمامی گونه‌ها باید تا سال 2000 منقرض شوند، درحالی‌که این چنین نشد. بهترین تخمینی که امروزه وجود دارد، می‌گوید طی 50 سال آینده، 7/0 درصد از تمامی گونه‌های گیاهی و جانوری از بین خواهند رفت. البته برخی گونه‌ها در حال انقراض هستند، ولی هیچ مدرکی دال بر چنین انقراض گسترده‌ای وجود ندارد.

لومبرگ با ارزیابی داده‌های وسیع خود، بیشتر یافته‌های سیمون را تایید و جنجالی را با نتیجه‌گیری‌اش ایجاد کرد: «کودکانی که امروزه - چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای در حال توسعه - به دنیا می‌آیند، از عمر طولانی‌تر و سلامتی بیشتری برخوردار بوده و غذای بیشتر، آموزش بهتر و سطح بالاتری از استانداردهای زندگی را خواهند داشت، به علاوه، اوقات فراغت و امکانات بیشتری را بدون تخریب محیط زیست تجربه خواهند کرد.»

دلیل اینکه داده‌های فوق با پیش‌بینی‌های اقتصاددان نئومالتوسی، ارلیش همخوانی ندارد، این است که پیش‌بینی‌های یاد‌شده نبوغ و ابتکار بشر را، که با انگیزه‌های مختلف برانگیخته می‌شود، نادیده گرفته‌اند؛ که عبارتند از نهادهای آزادی که تحت عنوان حقوق مالکیت خصوصی و قوانین حقوقی از آنها یاد می‌شود.

وقتی کشورهای بلوک شرق از بند کمونیسم آزاد شدند، میلتون فریدمن معتقد بود کلید رشد اقتصادی این کشورها «خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی و خصوصی‌سازی» است (فریدمن 2002 صفحه 17). اگرچه بعد از بیش از یک دهه تجربیات و مقادیر زیاد داده درباره ملزومات افزایش رشد اقتصادی، فریدمن دیدگاهش را در این باره تغییر داد و اظهار داشت: «خصوصی‌سازی در صورت فقدان قوانین حقوقی بی‌معنی و بی‌کاربرد است. اگر امنیت دارایی نداشته باشید یا نتوانید از دارایی‌تان آن گونه که می‌خواهید استفاده کنید، خصوصی‌سازی چه معنی می‌دهد؟» به عبارت دیگر بدون قوانین حقوقی و حقوق مالکیت، رشد اقتصادی محقق نخواهد شد و بالطبع بدون رشد اقتصادی نیز نخواهیم توانست با کمیابی منابع و بهبود کیفیت زیست‌محیطی خود را وفق دهیم. اقتصاددانان با استفاده از شاخص‌های آزادی، به منظور اندازه‌گیری کمبود حقوق مالکیت و قوانین حقوقی، کیفیت محیط زیست را با نهادهای یک جامعه مرتبط ساخته‌اند. «مظوسودان باهارایی»8 در سال 2000 دریافت که آزادی‌های سیاسی و مدنی، قوانین حقوقی، فساد دولتی کمتر و نیز امنیت حقوق مالکیت، موجب کاهش نرخ تخریب جنگل‌ها در 66 کشور آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا شده است. سث نورتن‌9 در سال 2004 به همبستگی بسیار مثبت میان معیارهای مختلف رفاه آدمی و درجات مختلف قدرت قوانین حقوقی پی برد. برای مثال در کشورهایی که قوانین حقوقی کارآمدی دارند، نرخ مرگ و میر زیر 40 سال، 45 درصد کمتر از کشورهایی است که قوانین حقوقی در آنها چندان جایگاهی ندارد. همچنین این کشورها 59 درصد دسترسی بیشتر به آب آشامیدنی سالم و نیز 79 درصد نرخ پایین‌تر در تخریب جنگل دارند.

جولین سیمون در کتاب خود به نام «منابع نهایی»10 در سال 1998، در واقع تابوتی برای نظریات نئومالتوسی ساخت! وی از نبوغ بشر به عنوان منبع نهایی یاد کرد و گفت: «با هر دهان، دو دست و یک ذهن آفریده می‌شود.‌» اخیراً «آرون ویلدوسکی»11 در مورد این دیدگاه گفته است: «هنوز راه زیادی باقی است تا کمیابی بتواند بر نژادی که از خلاقیت بهره می‌برد، غلبه کند.» هر دوی این دانشمندان دریافته‌اند نهادهایی که انگیزه‌ها را به درستی درک کرده و قیمت‌ها را نیز به عنوان نشانه‌های کمیابی منابع در نظر می‌گیرند، دلایل شکست کمیابی در مقابل این نژاد خلاق هستند. در نهایت باید گفت موفقیت اقتصادی، از نهادهای آزادی - که مالکیت خصوصی و قوانین حقوقی هستند - سرچشمه می‌گیرد و منشاء کیفیت محیط زیست نیز در همین موفقیت اقتصادی است. بنابراین اگر بتوانیم نهادها را به درستی بشناسیم، قادر خواهیم بود محیط زیست خود را حفظ کرده و از آن بهره ببریم.

منبع:

http://www.econlib.org/library/Enc/EnvironmentalQuality.html

پی‌نوشت‌ها:

1- Paul and Anne Ehrlich/2- Edward O. Wilson

3- Julian Simon/4- Bjørn Lomborg/5- Shale Oil/6- Norman Myers/7- Thomas Lovejoy/

8- Madhusudan Bhattarai/9- Seth Norton/10- The Ultimate Resource/11- Aaron Wildavsky