روز گشایش

«هزار خط اعتبار اسنادی، در نخستین روز اجرای برجام گشایش می‌یابد.» این را رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران بشارت داده است؛ در نشستی با حضور معاون وزیر امورخارجه و جمعی از مدیران عامل بانک‌های کشور که طی آن به چندوچون این گشایش و زیرساخت‌های تحقق آن پرداخته شد. محسن جلال‌پور پیشتر هم، روی کانال تلگرام خود از قریب‌الوقوع بودن این گشایش خبر داده و حدود یک هفته بعد در حضور مجید تخت‌روانچی، تصریح کرد که طبق هماهنگی حاصل‌شده در مجموعه بانک‌های کشور، بیش از هزار اعتبار اسنادی با محورهای مواد اولیه کارخانجات و صنعت نفت و گاز به زودی گشایش خواهد یافت.

اعتبار اسنادی (LC)، به سندی گفته می‌شود که شامل سه کارکرد پرداخت، تضمین و تامین مالی است و در سراسر کشورهای جهان مقررات یکسانی داشته و عمدتاً از سوی نهادی مالی نظیر بانک صادر می‌شود. این سند در واقع تضمین‌گر پرداخت پول یا تحویل کالا (خدمت) بین دو طرف یک دادوستد بوده که وجود بانک به عنوان یک عامل اعتباربخش، صحت و دقت را برای معامله حاصل می‌کند. تا اوایل دهه جاری، اقتصاد ایران نیز از کارکردهای اعتبار اسنادی به ویژه در صادرات کالا، تامین مالی خارجی (فاینانس) پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی بهره‌مند می‌شد. با تشدید تحریم‌ها از سوی جامعه بین‌الملل علیه ایران، شبکه جهانی سوئیفت -که از آن جهت ارسال و دریافت پیام در بین واحدهای ارزی بانک‌های داخل و خارج از کشور استفاده می‌شد- در واپسین روزهای سال 1390، از دسترس بانک‌های داخل خارج شد و این آغازگر تحریم شبکه بانکی ایران و قطع روابط کارگزاری بانک‌ها بود. طی چهار سال گذشته، تجارت کشور در محرومیت از گشایش اعتبارات اسنادی، ناگزیر به کانال غیررسمی «حواله» روی آورده؛ چنان که تولیدکننده به منظور تامین مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز خود، به ناچار به این کانال پرپیچ‌وخم تن داد و در این مسیر، ریسک‌های بزرگ و کوچکی را به جان خرید. در پی اعمال این تحریم‌ها، صادرات کشور، افتی معادل 17 میلیارد دلار را تجربه کرد و نیز ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، رو به کاهش گذاشت و به بحران عمیق‌تر اقتصاد کشور دامن زد؛ اقتصادی که هم اکنون در ماتم سقوط قیمت نفت سوگوار بوده و در گرداب محدودیت منابع دست‌ و پا می‌زند. سخنان نویدبخش جلال‌پور، دراین میان می‌تواند باعث دلگرمی بخش مغموم خصوصی و نظام مستاصل بانکی کشور باشد. نظامی که کارکردش، تنها جذب سپرده شده و بخش خصوصی که دلسرد از رونق کسب ‌و کار، در انزوا به‌ سر می‌برد. ارتباط دوباره با نظام بانکی بین‌الملل و گشایش مجدد اعتبارات اسنادی، دستاوردهای بسیاری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد از جمله، تسهیل، شفاف‌سازی و کاهش هزینه تجارت، تنوع در منابع تامین کالا، صحت بیشتر و توسعه در صادرات، رونق و بهره‌مندی بانک‌ها از دانش و فناوری‌های روز بانکداری جهان، فعالیت شعب خارج بانک‌های کشور، و بازگشت تضمین که نتیجه آن ورود سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی به کشور است. حال، پرسش این است که آیا به صرف لغو تحریم شبکه بانکی و برقراری سوئیفت، می‌توان به ایجاد گشایش‌های مورد اشاره امیدوار بود؟ لازم به توضیح نیست که بانک‌های ایرانی همچنان مقررات «بال یک» را در دستور کار دارند و این درحالی است که مقررات بال دو و سه در بانکداری بین‌الملل حاکم است. از سوی دیگر به سبب نحیف شدن ترازنامه بانک‌ها، در نتیجه انجماد منابع و انباشت مطالبات غیرجاری، اتخاذ تدابیری در این راستا، ضروری به نظر می‌رسد؛ اعمال تدابیری که در سایه پیوند دوباره ایران به نظام بانکی بین‌الملل و ثبات سیاستگذاری می‌تواند به توسعه بخش بازرگانی و تولید مولد، و همچنین تامین مالی طرح‌های زیربنایی نیمه‌کاره یا جدید منجر شده و در کنار تسهیل یکسان‌سازی نرخ ارز و بهبود سیاست‌های ارزی، التیام‌بخش اقتصاد بیمار کشور باشد.