تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با محسن جلال‌پور درباره آثار رفع موانع گشایش اعتبار اسنادی
پایان عصر حواله
در کانال تلگرامش خبرهای خوب می‌دهد. نخستین بار از همین طریق به خوانندگان کانال شخصی‌اش مژده داد که موانع گشایش اعتبار در حال برداشته شدن است و به‌زودی بزرگ‌ترین دیوار پیش روی اقتصاد ایران برای مبادلات بانکی برداشته می‌شود.
در کانال تلگرامش خبرهای خوب می‌دهد. نخستین بار از همین طریق به خوانندگان کانال شخصی‌اش مژده داد که موانع گشایش اعتبار در حال برداشته شدن است و به‌زودی بزرگ‌ترین دیوار پیش روی اقتصاد ایران برای مبادلات بانکی برداشته می‌شود. از برگزاری نشستی با حضور دیپلمات‌ها و مدیران پنج بانک خصوصی خبر داد. دو روز بعد در نشستی که وعده داده بود، از تکمیل پرونده هزار گشایش اعتبار اسنادی پرده برداشت. فردای آن روز، روزنامه‌ها با تیترهایی نظیر نشانه‌های جدی رفع تحریم‌ها، روحی تازه در اقتصاد ایران دمیدند. روحی که به عقیده محسن جلال‌پور باید آن را ارج نهاد. رفع موانع گشایش اعتبار اسنادی برای اقتصاد ایران چقدر مهم است؟
هفته گذشته در اتاق ایران مراسمی با حضور معاون وزیر امور خارجه و مدیران عامل چند بانک برگزار کردید تا به نوعی به پیشواز رفع تحریم‌ها بروید. در این مراسم اعلام شد که هزار پرونده گشایش اعتبار اسنادی در بانک‌ها تشکیل شده و به محض رفع موانع تحریم، در سیستم بانکی اعمال خواهد شد. قاعدتاً این خبر، مهم و قابل توجه بود. می‌خواهیم از اهمیت این اتفاق بگویید و اینکه رفع موانع گشایش اعتبار در حال حاضر چه کمکی به اقتصاد ایران می‌کند؟
وقتی پرسش‌های خود را درباره برداشته شدن موانع تحریم ارسال کردید، به سال‌های قبل بازگشتم. یادم آمد برخی سیاستمداران ما در آن سال‌ها چه محاسبات نادرستی داشتند، به‌گونه‌ای که امروز وقتی به گذشته فکر می‌کنیم، می‌بینیم کاغذ‌پاره خواندن تحریم‌ها در آن دوره چه هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرد. تا آنجا که به خاطر دارم تحریم بانکی ایران یک روز پس از آن اتفاق افتاد که رئیس‌جمهور وقت، در جمع خبرنگاران با انتقاد از کسانی که از تندروی‌های غرب علیه ایران می‌ترسند، گفت: « آنها می‌گویند ما منزوی شده‌ایم. اما ما منزوی نیستیم آنها هستند که منزوی شده‌اند.» پس از آن نیز تحریم بانکی ایران از سوی دیگر مقامات دولت نهم با واژه‌هایی مثل « ناچیز » و حتی «هیچ» توصیف شد. حتماً به خاطر دارید که اولین تحریم بانکی جامع آمریکا علیه ایران در تاریخ سپتامبر 2006 اعمال شد. تا آن زمان تحریم بانکی ایران فقط در سطح قطع مبادلات بود اما اتفاقی که از این تاریخ علیه بانک صادرات و نیز در ماه اکتبر همان سال علیه بانک‌های ملی و ملت رخ داد، فقط در سطح قطع مبادلات بانکی از سوی بانک‌های آمریکایی نبود. از این تاریخ به بعد، هر‌گونه تحرک بانکی ایران در سطح جهان اعم از آمریکا، اروپا، آسیا و نیز آفریقا به شدت محدود شد. این نوع تحریم بانکی U Turn نام داشت که بر اساس آن، مبدأ و مقصد ارزی را که قرار بود به دلار تبدیل یا از دلار به ارز دیگری تسعیر شود، شناسایی و قفل می‌کردند. این نوع تحریم باعث شد که ریال ایران مبنای محاسباتی خود را شناور کند و در سیستم پولی جهان سرگردان باشد. بعدها در اواخر سال 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد، این موضوع هرچند مراودات بین‌المللی بانک‌های ایرانی را متوقف نکرد، اما با وجود این هزینه‌های زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کشور تحمیل شد. بعد از تحریم سوئیفت و ایجاد تحریم‌های مالی و قطع مراودات بانکی ایران با دنیا، نقل و انتقال پول با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و روش‌های غیر‌مستقیم، جایگزین سوئیفت ارزی شده بود که این موضوع مخاطراتی را برای کشور به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین این مسائل، کاهش امنیت نقل و انتقالات پول و افزایش هزینه‌های تبادلات ارزی ایران بود و مهم‌تر اینکه این موضوع، موجب فساد شدید در کشور شد. به این ترتیب تجار ایرانی برای اینکه تحریم‌های پولی را دور بزنند، از سیستم حواله استفاده کردند. هرچند اتاق فکری که وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوبی دایر کرد، این روش را پس از مدتی، منقضی کرد. به هر حال در این مدت نهادهای رسمی و قانونی و معتبر جای خود را به افراد غیررسمی و قاچاقچی دادند و رویه‌های کلاسیک تامین مالی هم جای خود را به روش‌های حمل چمدانی و حواله دستی و صرافی‌های غیررسمی سپردند. اینها باعث شد نظام بانکی ایران غیر‌شفاف و کاملاً فساد‌پذیر شود که از دل آن فسادهای زیادی در رسانه‌ها مطرح شد و شاید بخش عمده آن هرگز به اطلاع مردم نرسید. من فرض می‌کنم در صفحه‌های پیشین به‌طور مفصل به زیان‌های اقتصاد ایران از تحریم بانکی اشاره کرده‌اید، بنابراین از کنار آن می‌گذرم. اما اینکه پرسیده‌اید رفع موانع گشایش اعتبار در حال حاضر چه کمکی به اقتصاد ایران می‌کند؟ باید بگویم طبیعی است که نظام بانکی ایران را به سمت شفافیت و کارایی بیشتر سوق می‌دهد و در عین حال بر کاهش هزینه و ریسک مبادلات تجاری ایران اثر قابل توجهی خواهد گذاشت.
این شفافیت به چه شکلی به ساختار پولی ایران بازمی‌گردد؟
در طول سال‌های تحریم، تجار ایرانی از روش‌های منسوخ و پر‌ریسک مثل حواله یا پرداخت نقدی برای مبادلات خود استفاده می‌کردند. گاهی حتی نهادهای رسمی کشور مثل بانک مرکزی مجبور می‌شدند با تمهیدات امنیتی نسبت به حمل پول اقدام کنند. دوره عجیبی بود چرا که از گوشه و کنار زیاد می‌شنیدیم که بانک مرکزی با چمدان، دلارهای ناشی از فروش نفت را به داخل کشور حمل می‌کند. حتی شنیدیم که یکی از روسای کل بانک مرکزی در یک مورد با کامیون چند میلیارد دلار از منابع کشور را از مرز یکی از همسایگان شمالی وارد کشور کرد و شخصاً بر عملیات انتقال پول تا خزانه بانک مرکزی نظارت داشت. هرچند مدیران ما برای اینکه تحریم‌ها را بی‌اثر کنند، سال‌ها با اعمال چنین روش‌هایی نگذاشتند کشور در مضیقه پولی و کالایی قرار گیرد اما واقعیت این است که این روش‌ها نمی‌تواند برای همیشه ماندگار باشد و به هر حال باعث کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش فسادهای مالی می‌شود. حالا ممکن است دست‌های پاکی در این میان وجود داشته باشد که دارایی مردم را به داخل برگرداند اما دست‌های ناپاک هم در سال‌های گذشته کم نبوده‌اند که دارایی‌های مردم را از کشور خارج کرده و هرگز برنگردانده‌اند. حالا فکر کنید تحریم‌ها برداشته شوند و راه گشایش اعتبار اسنادی دوباره مثل گذشته باز شود. طبیعی است که بخش مهمی از این ناپاکی‌ها از اقتصاد ایران و نظام بانکی ما رخت برمی‌بندد.
در شرایط جدید فکر می‌کنید هزینه نقل و انتقال پول چه تغییری خواهد کرد و این تغییر، هزینه مبادله را چقدر پایین می‌آورد؟
به‌طور قطع هزینه مبادلات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. اما هموار شدن مسیر تامین مالی مزایای بیشتری هم دارد. فراموش نکنیم که گشایش اعتبار اسنادی یکی از ابزارهای امن و شفاف پرداخت در تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود. زمانی که تاجری امکان کسب اطلاعات قابل اتکا درباره رفتار و سابقه اعتباری خریدار خارجی را نداشته باشد، از طریق گشایش اعتبار اسنادی می‌تواند این اطمینان را به دست بیاورد که طرف مقابل او از اعتبار کافی برای انجام معامله برخوردار است. به عبارتی، تضمین‌کننده روند انتقال وجه از خریدار به فروشنده به صورت قانونی و منطقی است. برای رهایی از مشکلات و خطرات بازرگانی خارجی بانک‌ها خدمات مناسب و مطمئنی را برای تضمین انجام تعهدات طرفین ارائه می‌کنند. بنابراین خریدار و فروشنده در هر جای دنیا با خاطری آسوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. اما در روش‌های غیررسمی انتقال پول ممکن است همه تجار نپذیرند که این‌گونه معامله کنند. مثلاً همه نمی‌پذیرند با فردی معامله کنند که قصد دارد از روش‌های غیررسمی برای مبادله استفاده کند. بنابراین تجاری که تنها به این روش می‌توانند معامله کنند، بخش بزرگی از بازار را از دست می‌دهند.
حال با وجود این چقدر ممکن است با استفاده از روش گشایش اعتبار اسنادی از هزینه نقل و انتقال کالا کاسته شود؟
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد تجار ایرانی در دوره تحریم تا 30 درصد هزینه متحمل شده‌اند تا در بازارهای جهانی دادوستد کنند. هرچند این رقم تنها در برخی بازارها ممکن است واقعی باشد، اما فکر می‌کنم متوسط هزینه‌ای که تجار ایرانی در سال‌های گذشته ناچار به تحمل آن بودند، بین پنج تا 15 درصد بوده است. اگر موانع گشایش اعتبار اسنادی هموار شود، احتمالاً به همین نسبت از هزینه نقل و انتقال پولی کاسته می‌شود.
فکر می‌کنید تحریم بانک‌های ایرانی چه آثاری بر تجارت خارجی ایران داشته است؟
تحریم بانک‌ها چند اثر مستقیم بر تجارت ایران داشته است. در شکل کلی، تحریم بانکی باعث افزایش هزینه تامین مالی و هزینه مبادلات خارجی برای شرکت‌های ایرانی شد. به تبع آن، نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانک‌های خارجی، افزایش کارمزدها، افزایش هزینه خرید از واسطه‌ها و هزینه‌های گزاف جایگزینی کارگزاران بانکی از جمله آثار تحریم بانک‌ها بر فعالیت شرکت‌های ایرانی بود. یکی از آثار این بود که بسیاری از شرکت‌های ایرانی برای گشایش اعتبار اسنادی دچار مشکل شدند و موفق نشدند از این طریق، کالا یا تکنولوژی مورد نیاز خود را به صورت رسمی و قانونی و با ریسک پایین وارد کنند. این موضوع روی تولید آنها اثر گذاشت و در نتیجه شرکت‌ها نتوانستند به تعهدات بانکی خود عمل کنند. اثر دیگر این بود که ریسک اعتباری ایران افزایش یافت. این افزایش همچنین باعث شد هزینه حمل و نقل و بیمه کالا افزایش پیدا کند. تحریم بانکی همچنین باعث شد اعتماد بین‌المللی به بانک‌های ایران به شدت کاهش پیدا کند.
با وجود این فکر می‌کنید پس از گشایش در موضوع هسته‌ای، فعالیت بانک‌های ایرانی چه وضعی پیدا کند؟ آیا تامین مالی دوباره به وضع سابق بازمی‌گردد؟
در تحلیل وضعیت بانک‌های ایرانی پس از تحریم می‌توانیم نقاط قوت سیستم بانکی را بر‌شمریم. فراموش نکنیم که بانکداری ایران ظرفیت بالایی برای اثرگذاری در اقتصاد کشور دارد. اکثر بانک‌های ما تجربه زیادی در تجارت بین‌المللی دارند. بانک‌های بخش دولتی از حمایت کامل دولت برخوردارند. بنابراین رفع تحریم‌ها به ویژه دسترسی مجدد ایران به سوئیفت به‌طور قطع به نفع بخش بانکی ایران خواهد بود. رئیس‌جمهور دستور اکید برای اصلاح نظام بانکی ایران صادر کرده و تا آنجا که من اطلاع دارم، گروه‌هایی در بانک مرکزی و دیگر نهادهای فکری دولت سخت مشغول کار کردن روی نقاط ضعف این سیستم هستند. بنابراین انتظار می‌رود پس از رفع تحریم‌ها شاهد اصلاحات اساسی در سیستم بانکی ایران باشیم. در مقابل، نسبت تسهیلات معوق خیلی نگران‌کننده است و نگرانی‌های جدی در مورد توان مالی بانک‌های دولتی و بانک‌های تجاری در درازمدت وجود دارد. در شرایط وفور درآمدهای نفتی، بانک‌های ما به دلیل سیاست‌های دستوری و سیاسی مجبور بودند بدون توجه به سودآوری عملیات خود، به بخش‌های مختلف تسهیلات بدهند. به عنوان مثال 40 درصد رشد پایه پولی ناشی از پرداخت‌های مسکن مهر بود که آثار این سیاست همچنان باقی است و بانک‌های ما سال‌ها باید تاوان این سیاست اشتباه را بدهند. ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است که بانک‌های ما توان لازم را برای تطبیق‌پذیری مجدد با نظام بانکی بین‌المللی تا حدودی از دست داده‌اند.
به‌طور مشخص فکر می‌کنید رفع تحریم‌ها چه اثری بر فعالیت بانک‌ها خواهد گذاشت؟
بخش بانکی ایران به‌طور قطع از رفع تحریم‌ها منتفع می‌شود اما برخی ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها در چند فصل آینده شرایط سختی خواهند داشت. بیشتر تحلیل‌ها بر این استوار است که اثرات مثبت رفع تحریم در سه ماه اول رفع تحریم‌ها پدیدار شود. در این دوره احتمالاً موتور تسهیلات‌دهی بانک‌ها روشن می‌شود و رشد اعطای تسهیلات سرعت می‌گیرد. اما از آنجا که رفع کامل تحریم‌های بانکی ممکن است ماه‌ها به طول انجامد تاثیر آن در کوتاه‌مدت، اندک خواهد بود. به هر حال رفع تحریم‌ها به ثبات بخش بانکی ایران کمک می‌کند اما تا افزایش قدرت وام‌دهی راه زیادی باقی می‌ماند.
آیا دسترسی به سوئیفت نمی‌تواند چشم‌انداز فعالیت سیستم بانکی را از آنچه شما عنوان می‌کنید، بهتر جلوه دهد؟
شک نکنید که مهم‌ترین و کلیدی‌ترین فایده رفع تحریم‌ها برای بخش بانکی ایران دسترسی مجدد به شبکه سوئیفت است. در سال‌های گذشته سیستم بانکی ایران از خدمات این سامانه که امکان تراکنش‌های بین‌بانکی را برای بسیاری از بانک‌های جهان فراهم می‌کند، محروم بود. به این ترتیب، بانک‌های ایران در سال‌های گذشته، تقریباً به‌طور کامل از دسترسی به بانک‌های بین‌المللی محروم شدند و اقتصاد ایران به این شکل منزوی شد. هنوز بانک‌های ایران نمی‌توانند تراکنش‌های بین‌المللی انجام دهند و حضور خود را در خارج از کشور توسعه دهند. تعیین زمان دقیق رفع تحریم سوئیفت امکان‌پذیر نیست اما مقامات بانک مرکزی احتمال می‌دهند بانک‌های ایران در چند ماه آینده بتوانند به تراکنش‌های سوئیفت غیر از دلار آمریکا دسترسی یابند. تراکنش‌های دلاری به احتمال زیاد ممکن است در اواسط سال آینده قابل دسترسی باشد.
یعنی حتی با رفع تحریم‌های پیش‌رو، برخی موانع بانکی همچنان باقی می‌مانند؟
همین‌طور است. برخی موانع ممکن است تا یکی دو سال آینده باقی بمانند. مثلاً رفع مشکل لجستیکی تایید تراکنش بانک‌های ایرانی می‌تواند ماه‌ها طول بکشد چرا که به خاطر اختلاف زمانی رفع تحریم‌های آمریکا و اروپا، شرکت‌هایی که در هر دو منطقه کار می‌کنند از نظر پیروی و انطباق با قوانین جدید، با مشکلاتی مواجه خواهند شد. ضمن اینکه برداشتن برخی موانع تحریمی نیاز به زمان طولانی دارد. گذشته از آن، ممکن است خیلی از بانک‌های بین‌المللی در رابطه با رفع تحریم ایران با احتیاط عمل کنند. از دید آنها این احتمال وجود دارد که دوباره مناسبات به هم بخورد که در این صورت، هزینه بازگشت سیاست‌ها بسیار سنگین خواهد بود. می‌خواهم بگویم شک نکنید اشتیاقی که در ما برای رفع موانع تحریمی وجود دارد در بانک‌های بین‌المللی وجود ندارد. ولی این ما هستیم که با رفتار سنجیده، دیپلماسی فعال و جهت‌گیری‌های صحیح می‌توانیم نظام بین‌المللی را ترغیب کنیم که تحریم‌ها را هرچه زودتر از میان بردارند.
به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار فکر می‌کنید قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در آینده چه تغییری پیدا کند؟
برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد مثبت اقتصادی ایران در سال آینده است. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال 1395 بین پنج تا شش درصد رشد کند. به‌طور قطع این رشد اقتصادی تکیه‌گاهی برای بخش بانکی در ماه‌های پیش رو خواهد بود. در ماه‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود سپرده‌ها حدود پنج درصد رشد کند. رشد تسهیلات‌دهی هم روندی مشابه خواهد داشت و در ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود که از رشد کمی برخوردار باشد. با سرعت‌گیری رشد اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود رشد وام‌دهی در سال 1395 به 2 /4 درصد برسد. هرچند مشکل معوقه‌های بانکی همچنان فشار خود را بر سیستم بانکی وارد می‌کند. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد در حال حاضر نسبت وام‌های معوق در بانک‌های تجاری 6 /15 درصد است. این نسبت بیشتر ناشی از فشارهای بیرونی برای وام‌دهی به موسسات پولی در حال ورشکستگی است. اما غیر از این، خوشبختانه اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات در دولت یازدهم به حداقل رسیده است. در این زمینه خوشبختانه بانک‌ها هم به بینش خوبی دست یافته‌اند. مدیران بانک‌ها کمتر وابستگی سیاسی دارند و با ترکیب شورای پول و اعتبار و استقلال عمل بانک مرکزی در بیشتر موارد، انتظار می‌رود وضعیت نظام بانکی بهبود پیدا کند. هرچند معتقدم این بهبود نمی‌تواند سریع باشد اما به هر حال به اقتضای شرایط موجود، انتظارات شکل گرفته درباره نظام بانکی مثبت است.
رئیس کل بانک مرکزی از آزادی 30 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه‌شده ایران پس از رفع تحریم‌ها خبر داده است. آیا این مقدار پول آزاد‌شده می‌تواند به بهتر شدن فعالیت بانک‌ها منجر شود؟
این دارایی‌ها در سال‌های گذشته تبدیل به ریال شده و در حقیقت دست دولت برای استفاده از بخش عمده آن بسته است. اما آن بخش از این دارایی‌ها که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، می‌تواند به عنوان پشتوانه، به کاهش ریسک‌های سیستماتیک نظام بانکی ما کمک کند. 30 میلیارد دلار برای کمک به رشد اقتصاد ما کافی نیست اما می‌تواند قدرت بانک مرکزی را افزایش دهد، به ویژه آنکه بخش بانکی به شدت اهرمی شده است.
فکر می‌کنید وضعیت سودآوری بانک‌ها پس از رفع تحریم‌ها چه خواهد شد؟
با توجه به وجود ریسک‌های سیستماتیک در بخش بانکی ایران، سودآوری بانک‌های تجاری ما در سطح حداقل خواهد بود. وام‌های معوقه هزینه‌های زیادی به بانک‌ها تحمیل می‌کنند. تا زمانی که بازار مسکن رونق نگیرد، بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها در این بازار منجمد خواهد بود. ممکن است رفتار دولت با بازار پول در سال‌های آینده تغییر کند و مثلاً این احتمال وجود دارد که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شود و باز هم شاهد اعمال دستورات سیاسی به بانک‌ها باشیم. در این صورت دوباره نظام بانکی ایران دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد. من فکر می‌کنم باید سیستم بانکی ایران را مثل بیماری فرض کنیم که مدتی طولانی در کما بوده و اکنون که به هوش آمده، نیاز به دوره بازسازی و تجدید قوا دارد. در صورتی که جراحی این بیمار موفقیت‌آمیز باشد، به‌طور قطع زمان طولانی می‌خواهد که از بستر برخیزد. پس از آن به یک دوره فعالیت آرام و ورزش سبک نیاز دارد و پس از آن است که می‌توانیم بگوییم بیمار ما بهبود پیدا کرده و به شرایط عادی بازگشته است.
هفته گذشته در اتاق ایران مراسمی با حضور معاون وزیر امور خارجه و مدیران عامل چند بانک برگزار کردید تا به نوعی به پیشواز رفع تحریم‌ها بروید. در این مراسم اعلام شد که هزار پرونده گشایش اعتبار اسنادی در بانک‌ها تشکیل شده و به محض رفع موانع تحریم، در سیستم بانکی اعمال خواهد شد. قاعدتاً این خبر، مهم و قابل توجه بود. می‌خواهیم از اهمیت این اتفاق بگویید و اینکه رفع موانع گشایش اعتبار در حال حاضر چه کمکی به اقتصاد ایران می‌کند؟
وقتی پرسش‌های خود را درباره برداشته شدن موانع تحریم ارسال کردید، به سال‌های قبل بازگشتم. یادم آمد برخی سیاستمداران ما در آن سال‌ها چه محاسبات نادرستی داشتند، به‌گونه‌ای که امروز وقتی به گذشته فکر می‌کنیم، می‌بینیم کاغذ‌پاره خواندن تحریم‌ها در آن دوره چه هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرد. تا آنجا که به خاطر دارم تحریم بانکی ایران یک روز پس از آن اتفاق افتاد که رئیس‌جمهور وقت، در جمع خبرنگاران با انتقاد از کسانی که از تندروی‌های غرب علیه ایران می‌ترسند، گفت: « آنها می‌گویند ما منزوی شده‌ایم. اما ما منزوی نیستیم آنها هستند که منزوی شده‌اند.» پس از آن نیز تحریم بانکی ایران از سوی دیگر مقامات دولت نهم با واژه‌هایی مثل « ناچیز » و حتی «هیچ» توصیف شد. حتماً به خاطر دارید که اولین تحریم بانکی جامع آمریکا علیه ایران در تاریخ سپتامبر 2006 اعمال شد. تا آن زمان تحریم بانکی ایران فقط در سطح قطع مبادلات بود اما اتفاقی که از این تاریخ علیه بانک صادرات و نیز در ماه اکتبر همان سال علیه بانک‌های ملی و ملت رخ داد، فقط در سطح قطع مبادلات بانکی از سوی بانک‌های آمریکایی نبود. از این تاریخ به بعد، هر‌گونه تحرک بانکی ایران در سطح جهان اعم از آمریکا، اروپا، آسیا و نیز آفریقا به شدت محدود شد. این نوع تحریم بانکی U Turn نام داشت که بر اساس آن، مبدأ و مقصد ارزی را که قرار بود به دلار تبدیل یا از دلار به ارز دیگری تسعیر شود، شناسایی و قفل می‌کردند. این نوع تحریم باعث شد که ریال ایران مبنای محاسباتی خود را شناور کند و در سیستم پولی جهان سرگردان باشد. بعدها در اواخر سال 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد، این موضوع هرچند مراودات بین‌المللی بانک‌های ایرانی را متوقف نکرد، اما با وجود این هزینه‌های زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کشور تحمیل شد. بعد از تحریم سوئیفت و ایجاد تحریم‌های مالی و قطع مراودات بانکی ایران با دنیا، نقل و انتقال پول با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و روش‌های غیر‌مستقیم، جایگزین سوئیفت ارزی شده بود که این موضوع مخاطراتی را برای کشور به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین این مسائل، کاهش امنیت نقل و انتقالات پول و افزایش هزینه‌های تبادلات ارزی ایران بود و مهم‌تر اینکه این موضوع، موجب فساد شدید در کشور شد. به این ترتیب تجار ایرانی برای اینکه تحریم‌های پولی را دور بزنند، از سیستم حواله استفاده کردند. هرچند اتاق فکری که وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوبی دایر کرد، این روش را پس از مدتی، منقضی کرد. به هر حال در این مدت نهادهای رسمی و قانونی و معتبر جای خود را به افراد غیررسمی و قاچاقچی دادند و رویه‌های کلاسیک تامین مالی هم جای خود را به روش‌های حمل چمدانی و حواله دستی و صرافی‌های غیررسمی سپردند. اینها باعث شد نظام بانکی ایران غیر‌شفاف و کاملاً فساد‌پذیر شود که از دل آن فسادهای زیادی در رسانه‌ها مطرح شد و شاید بخش عمده آن هرگز به اطلاع مردم نرسید. من فرض می‌کنم در صفحه‌های پیشین به‌طور مفصل به زیان‌های اقتصاد ایران از تحریم بانکی اشاره کرده‌اید، بنابراین از کنار آن می‌گذرم. اما اینکه پرسیده‌اید رفع موانع گشایش اعتبار در حال حاضر چه کمکی به اقتصاد ایران می‌کند؟ باید بگویم طبیعی است که نظام بانکی ایران را به سمت شفافیت و کارایی بیشتر سوق می‌دهد و در عین حال بر کاهش هزینه و ریسک مبادلات تجاری ایران اثر قابل توجهی خواهد گذاشت.
این شفافیت به چه شکلی به ساختار پولی ایران بازمی‌گردد؟
در طول سال‌های تحریم، تجار ایرانی از روش‌های منسوخ و پر‌ریسک مثل حواله یا پرداخت نقدی برای مبادلات خود استفاده می‌کردند. گاهی حتی نهادهای رسمی کشور مثل بانک مرکزی مجبور می‌شدند با تمهیدات امنیتی نسبت به حمل پول اقدام کنند. دوره عجیبی بود چرا که از گوشه و کنار زیاد می‌شنیدیم که بانک مرکزی با چمدان، دلارهای ناشی از فروش نفت را به داخل کشور حمل می‌کند. حتی شنیدیم که یکی از روسای کل بانک مرکزی در یک مورد با کامیون چند میلیارد دلار از منابع کشور را از مرز یکی از همسایگان شمالی وارد کشور کرد و شخصاً بر عملیات انتقال پول تا خزانه بانک مرکزی نظارت داشت. هرچند مدیران ما برای اینکه تحریم‌ها را بی‌اثر کنند، سال‌ها با اعمال چنین روش‌هایی نگذاشتند کشور در مضیقه پولی و کالایی قرار گیرد اما واقعیت این است که این روش‌ها نمی‌تواند برای همیشه ماندگار باشد و به هر حال باعث کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش فسادهای مالی می‌شود. حالا ممکن است دست‌های پاکی در این میان وجود داشته باشد که دارایی مردم را به داخل برگرداند اما دست‌های ناپاک هم در سال‌های گذشته کم نبوده‌اند که دارایی‌های مردم را از کشور خارج کرده و هرگز برنگردانده‌اند. حالا فکر کنید تحریم‌ها برداشته شوند و راه گشایش اعتبار اسنادی دوباره مثل گذشته باز شود. طبیعی است که بخش مهمی از این ناپاکی‌ها از اقتصاد ایران و نظام بانکی ما رخت برمی‌بندد.
در شرایط جدید فکر می‌کنید هزینه نقل و انتقال پول چه تغییری خواهد کرد و این تغییر، هزینه مبادله را چقدر پایین می‌آورد؟
به‌طور قطع هزینه مبادلات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. اما هموار شدن مسیر تامین مالی مزایای بیشتری هم دارد. فراموش نکنیم که گشایش اعتبار اسنادی یکی از ابزارهای امن و شفاف پرداخت در تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود. زمانی که تاجری امکان کسب اطلاعات قابل اتکا درباره رفتار و سابقه اعتباری خریدار خارجی را نداشته باشد، از طریق گشایش اعتبار اسنادی می‌تواند این اطمینان را به دست بیاورد که طرف مقابل او از اعتبار کافی برای انجام معامله برخوردار است. به عبارتی، تضمین‌کننده روند انتقال وجه از خریدار به فروشنده به صورت قانونی و منطقی است. برای رهایی از مشکلات و خطرات بازرگانی خارجی بانک‌ها خدمات مناسب و مطمئنی را برای تضمین انجام تعهدات طرفین ارائه می‌کنند. بنابراین خریدار و فروشنده در هر جای دنیا با خاطری آسوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. اما در روش‌های غیررسمی انتقال پول ممکن است همه تجار نپذیرند که این‌گونه معامله کنند. مثلاً همه نمی‌پذیرند با فردی معامله کنند که قصد دارد از روش‌های غیررسمی برای مبادله استفاده کند. بنابراین تجاری که تنها به این روش می‌توانند معامله کنند، بخش بزرگی از بازار را از دست می‌دهند.
حال با وجود این چقدر ممکن است با استفاده از روش گشایش اعتبار اسنادی از هزینه نقل و انتقال کالا کاسته شود؟
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد تجار ایرانی در دوره تحریم تا 30 درصد هزینه متحمل شده‌اند تا در بازارهای جهانی دادوستد کنند. هرچند این رقم تنها در برخی بازارها ممکن است واقعی باشد، اما فکر می‌کنم متوسط هزینه‌ای که تجار ایرانی در سال‌های گذشته ناچار به تحمل آن بودند، بین پنج تا 15 درصد بوده است. اگر موانع گشایش اعتبار اسنادی هموار شود، احتمالاً به همین نسبت از هزینه نقل و انتقال پولی کاسته می‌شود.
فکر می‌کنید تحریم بانک‌های ایرانی چه آثاری بر تجارت خارجی ایران داشته است؟
تحریم بانک‌ها چند اثر مستقیم بر تجارت ایران داشته است. در شکل کلی، تحریم بانکی باعث افزایش هزینه تامین مالی و هزینه مبادلات خارجی برای شرکت‌های ایرانی شد. به تبع آن، نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانک‌های خارجی، افزایش کارمزدها، افزایش هزینه خرید از واسطه‌ها و هزینه‌های گزاف جایگزینی کارگزاران بانکی از جمله آثار تحریم بانک‌ها بر فعالیت شرکت‌های ایرانی بود. یکی از آثار این بود که بسیاری از شرکت‌های ایرانی برای گشایش اعتبار اسنادی دچار مشکل شدند و موفق نشدند از این طریق، کالا یا تکنولوژی مورد نیاز خود را به صورت رسمی و قانونی و با ریسک پایین وارد کنند. این موضوع روی تولید آنها اثر گذاشت و در نتیجه شرکت‌ها نتوانستند به تعهدات بانکی خود عمل کنند. اثر دیگر این بود که ریسک اعتباری ایران افزایش یافت. این افزایش همچنین باعث شد هزینه حمل و نقل و بیمه کالا افزایش پیدا کند. تحریم بانکی همچنین باعث شد اعتماد بین‌المللی به بانک‌های ایران به شدت کاهش پیدا کند.
با وجود این فکر می‌کنید پس از گشایش در موضوع هسته‌ای، فعالیت بانک‌های ایرانی چه وضعی پیدا کند؟ آیا تامین مالی دوباره به وضع سابق بازمی‌گردد؟
در تحلیل وضعیت بانک‌های ایرانی پس از تحریم می‌توانیم نقاط قوت سیستم بانکی را بر‌شمریم. فراموش نکنیم که بانکداری ایران ظرفیت بالایی برای اثرگذاری در اقتصاد کشور دارد. اکثر بانک‌های ما تجربه زیادی در تجارت بین‌المللی دارند. بانک‌های بخش دولتی از حمایت کامل دولت برخوردارند. بنابراین رفع تحریم‌ها به ویژه دسترسی مجدد ایران به سوئیفت به‌طور قطع به نفع بخش بانکی ایران خواهد بود. رئیس‌جمهور دستور اکید برای اصلاح نظام بانکی ایران صادر کرده و تا آنجا که من اطلاع دارم، گروه‌هایی در بانک مرکزی و دیگر نهادهای فکری دولت سخت مشغول کار کردن روی نقاط ضعف این سیستم هستند. بنابراین انتظار می‌رود پس از رفع تحریم‌ها شاهد اصلاحات اساسی در سیستم بانکی ایران باشیم. در مقابل، نسبت تسهیلات معوق خیلی نگران‌کننده است و نگرانی‌های جدی در مورد توان مالی بانک‌های دولتی و بانک‌های تجاری در درازمدت وجود دارد. در شرایط وفور درآمدهای نفتی، بانک‌های ما به دلیل سیاست‌های دستوری و سیاسی مجبور بودند بدون توجه به سودآوری عملیات خود، به بخش‌های مختلف تسهیلات بدهند. به عنوان مثال 40 درصد رشد پایه پولی ناشی از پرداخت‌های مسکن مهر بود که آثار این سیاست همچنان باقی است و بانک‌های ما سال‌ها باید تاوان این سیاست اشتباه را بدهند. ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است که بانک‌های ما توان لازم را برای تطبیق‌پذیری مجدد با نظام بانکی بین‌المللی تا حدودی از دست داده‌اند.
بیشتر تحلیل‌ها بر این استوار است که اثرات مثبت رفع تحریم در سه ماه اول رفع تحریم‌ها پدیدار شود. در این دوره احتمالاً موتور تسهیلات‌دهی بانک‌ها روشن می‌شود و رشد اعطای تسهیلات سرعت می‌گیرد. اما از آنجا که رفع کامل تحریم‌های بانکی ممکن است ماه‌ها به طول انجامد تاثیر آن در کوتاه‌مدت، اندک خواهد بود.
به‌طور مشخص فکر می‌کنید رفع تحریم‌ها چه اثری بر فعالیت بانک‌ها خواهد گذاشت؟
بخش بانکی ایران به‌طور قطع از رفع تحریم‌ها منتفع می‌شود اما برخی ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها در چند فصل آینده شرایط سختی خواهند داشت. بیشتر تحلیل‌ها بر این استوار است که اثرات مثبت رفع تحریم در سه ماه اول رفع تحریم‌ها پدیدار شود. در این دوره احتمالاً موتور تسهیلات‌دهی بانک‌ها روشن می‌شود و رشد اعطای تسهیلات سرعت می‌گیرد. اما از آنجا که رفع کامل تحریم‌های بانکی ممکن است ماه‌ها به طول انجامد تاثیر آن در کوتاه‌مدت، اندک خواهد بود. به هر حال رفع تحریم‌ها به ثبات بخش بانکی ایران کمک می‌کند اما تا افزایش قدرت وام‌دهی راه زیادی باقی می‌ماند.
آیا دسترسی به سوئیفت نمی‌تواند چشم‌انداز فعالیت سیستم بانکی را از آنچه شما عنوان می‌کنید، بهتر جلوه دهد؟
شک نکنید که مهم‌ترین و کلیدی‌ترین فایده رفع تحریم‌ها برای بخش بانکی ایران دسترسی مجدد به شبکه سوئیفت است. در سال‌های گذشته سیستم بانکی ایران از خدمات این سامانه که امکان تراکنش‌های بین‌بانکی را برای بسیاری از بانک‌های جهان فراهم می‌کند، محروم بود. به این ترتیب، بانک‌های ایران در سال‌های گذشته، تقریباً به‌طور کامل از دسترسی به بانک‌های بین‌المللی محروم شدند و اقتصاد ایران به این شکل منزوی شد. هنوز بانک‌های ایران نمی‌توانند تراکنش‌های بین‌المللی انجام دهند و حضور خود را در خارج از کشور توسعه دهند. تعیین زمان دقیق رفع تحریم سوئیفت امکان‌پذیر نیست اما مقامات بانک مرکزی احتمال می‌دهند بانک‌های ایران در چند ماه آینده بتوانند به تراکنش‌های سوئیفت غیر از دلار آمریکا دسترسی یابند. تراکنش‌های دلاری به احتمال زیاد ممکن است در اواسط سال آینده قابل دسترسی باشد.
یعنی حتی با رفع تحریم‌های پیش‌رو، برخی موانع بانکی همچنان باقی می‌مانند؟
همین‌طور است. برخی موانع ممکن است تا یکی دو سال آینده باقی بمانند. مثلاً رفع مشکل لجستیکی تایید تراکنش بانک‌های ایرانی می‌تواند ماه‌ها طول بکشد چرا که به خاطر اختلاف زمانی رفع تحریم‌های آمریکا و اروپا، شرکت‌هایی که در هر دو منطقه کار می‌کنند از نظر پیروی و انطباق با قوانین جدید، با مشکلاتی مواجه خواهند شد. ضمن اینکه برداشتن برخی موانع تحریمی نیاز به زمان طولانی دارد. گذشته از آن، ممکن است خیلی از بانک‌های بین‌المللی در رابطه با رفع تحریم ایران با احتیاط عمل کنند. از دید آنها این احتمال وجود دارد که دوباره مناسبات به هم بخورد که در این صورت، هزینه بازگشت سیاست‌ها بسیار سنگین خواهد بود. می‌خواهم بگویم شک نکنید اشتیاقی که در ما برای رفع موانع تحریمی وجود دارد در بانک‌های بین‌المللی وجود ندارد. ولی این ما هستیم که با رفتار سنجیده، دیپلماسی فعال و جهت‌گیری‌های صحیح می‌توانیم نظام بین‌المللی را ترغیب کنیم که تحریم‌ها را هرچه زودتر از میان بردارند.
به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار فکر می‌کنید قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در آینده چه تغییری پیدا کند؟
برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد مثبت اقتصادی ایران در سال آینده است. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال 1395 بین پنج تا شش درصد رشد کند. به‌طور قطع این رشد اقتصادی تکیه‌گاهی برای بخش بانکی در ماه‌های پیش رو خواهد بود. در ماه‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود سپرده‌ها حدود پنج درصد رشد کند. رشد تسهیلات‌دهی هم روندی مشابه خواهد داشت و در ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود که از رشد کمی برخوردار باشد. با سرعت‌گیری رشد اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود رشد وام‌دهی در سال 1395 به 2 /4 درصد برسد. هرچند مشکل معوقه‌های بانکی همچنان فشار خود را بر سیستم بانکی وارد می‌کند. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد در حال حاضر نسبت وام‌های معوق در بانک‌های تجاری 6 /15 درصد است. این نسبت بیشتر ناشی از فشارهای بیرونی برای وام‌دهی به موسسات پولی در حال ورشکستگی است. اما غیر از این، خوشبختانه اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات در دولت یازدهم به حداقل رسیده است. در این زمینه خوشبختانه بانک‌ها هم به بینش خوبی دست یافته‌اند. مدیران بانک‌ها کمتر وابستگی سیاسی دارند و با ترکیب شورای پول و اعتبار و استقلال عمل بانک مرکزی در بیشتر موارد، انتظار می‌رود وضعیت نظام بانکی بهبود پیدا کند. هرچند معتقدم این بهبود نمی‌تواند سریع باشد اما به هر حال به اقتضای شرایط موجود، انتظارات شکل گرفته درباره نظام بانکی مثبت است.
رئیس کل بانک مرکزی از آزادی 30 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه‌شده ایران پس از رفع تحریم‌ها خبر داده است. آیا این مقدار پول آزاد‌شده می‌تواند به بهتر شدن فعالیت بانک‌ها منجر شود؟
این دارایی‌ها در سال‌های گذشته تبدیل به ریال شده و در حقیقت دست دولت برای استفاده از بخش عمده آن بسته است. اما آن بخش از این دارایی‌ها که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، می‌تواند به عنوان پشتوانه، به کاهش ریسک‌های سیستماتیک نظام بانکی ما کمک کند. 30 میلیارد دلار برای کمک به رشد اقتصاد ما کافی نیست اما می‌تواند قدرت بانک مرکزی را افزایش دهد، به ویژه آنکه بخش بانکی به شدت اهرمی شده است.
فکر می‌کنید وضعیت سودآوری بانک‌ها پس از رفع تحریم‌ها چه خواهد شد؟
با توجه به وجود ریسک‌های سیستماتیک در بخش بانکی ایران، سودآوری بانک‌های تجاری ما در سطح حداقل خواهد بود. وام‌های معوقه هزینه‌های زیادی به بانک‌ها تحمیل می‌کنند. تا زمانی که بازار مسکن رونق نگیرد، بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها در این بازار منجمد خواهد بود. ممکن است رفتار دولت با بازار پول در سال‌های آینده تغییر کند و مثلاً این احتمال وجود دارد که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شود و باز هم شاهد اعمال دستورات سیاسی به بانک‌ها باشیم. در این صورت دوباره نظام بانکی ایران دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد. من فکر می‌کنم باید سیستم بانکی ایران را مثل بیماری فرض کنیم که مدتی طولانی در کما بوده و اکنون که به هوش آمده، نیاز به دوره بازسازی و تجدید قوا دارد. در صورتی که جراحی این بیمار موفقیت‌آمیز باشد، به‌طور قطع زمان طولانی می‌خواهد که از بستر برخیزد. پس از آن به یک دوره فعالیت آرام و ورزش سبک نیاز دارد و پس از آن است که می‌توانیم بگوییم بیمار ما بهبود پیدا کرده و به شرایط عادی بازگشته است.
دیدگاه تان را بنویسید