بحران در انبارها

این روزها همه درباره «انباشتگی موجودی انبارها» سخن می‌گویند؛ از رئیس‌جمهوری و وزرا تا فعالان بخش خصوصی که سرمایه‌هایشان در انبارها خاک می‌خورد. این عبارت چنان حساسیت‌برانگیز شده که بعید نیست در آینده‌ای نزدیک، شاخصی به نام «موجودی انبارها» در کنار شاخص‌های مهمی چون «تورم»، «بیکاری» یا «ضریب جینی» جایی در مبانی اقتصادی ایرانی‌ها برای خود باز کند. بحران «نخریدن» به جان کالاهای شرکت‌های تولیدکننده افتاده است و معلوم نیست، تولیدکنندگان تا چه زمانی بتوانند، این بحران را تاب بیاورند. ابراز نگرانی از افزایش موجودی کالا در انبار شرکت‌های بورسی از آن جهت به نقل محافل خصوصی و دولت تبدیل شده که کالاهای تولید‌شده، بخشی از سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده و سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اکنون، حجم کالاهای دپو‌شده در انبارها به حدی رسیده است که گویی آژیر خطر به صدا درآمده و دولت را به صرافت طراحی ساز‌ و ‌کارهایی برای افزایش فروش کالاهای موجود در انبارها انداخته است. ساز‌ و ‌کارهایی نظیر آنچه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد:«بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این زمینه ایجاد شد تا اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک‌های مربوطه تنزیل شود و بانک مرکزی اعتبار آن را برای بانک‌های دیگر تامین کند. در این شرایط شرکت‌های تولیدی که کالای انباشته‌شده دارند می‌توانند این کالاها را بفروشند و عاملان عمده و خرده‌فروش‌ها نیز از این وضعیت استفاده کنند.» اما در شرایطی که موضوع کمبود تقاضا و پدیده افزایش موجودی انبارها به یکی از مسائل بغرنج اقتصاد ایران تبدیل شده، به نظر می‌رسد افراد بر اساس حدس و گمان دراین‌باره اظهار نظر می‌کنند و هنوز هیچ شخص یا نهادی با استناد به آمار موثق اعلام نکرده است که این انباشتگی کالا، در صنایع مختلف به چه میزان است؟ البته مسعود خوانساری، در مقام رئیس اتاق تهران در جریان پنجمین نشست ماهانه هیات نمایندگان اعلام کرد: «در سه‌ماهه نخست سال، تولیدات کشور هشت درصد کاهش نشان داده است و شرکت‌های بورسی و کارگاه‌ها با 12 درصد افت فروش روبه‌رو شده‌اند. به بیان دیگر حدود چهار درصد ذخیره انبارها افزایش یافته است.» اگر این آمار صحت داشته باشد و صنایع بورسی در سه‌ماهه نخست سال با افزایش چهاردرصدی ذخیره انبارهایشان مواجه شده‌اند، اکنون‌که حدود هفت ماه از سال سپری‌شده، این موجودی به چه رقمی رسیده است؟

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در گزارش تحلیلی «‌بخش حقیقی اقتصاد و چشم‌انداز رشد در سال 1394» به موضوع «موجودی انبار صنایع بورسی» توجه نشان داده و در گزارش خود آورده است:«بررسی نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی نشان می‌دهد این نسبت در سال 1393 روندی فزاینده داشته و نسبت موجودی انبار به تولید برای صنایع بورسی (به جز خودرو) در همان سال به بالاترین سطح خود طی پنج سال اخیر رسیده است.» این گزارش البته به واکاوی دلایل تعمیق رکود در بخش تقاضا و بحران کاهش فروش کالاهای تولید‌شده در صنایع مختلف نیز پرداخته است. در ادامه به بخش‌هایی از این گزارش اشاره می‌شود.

مسکن چگونه به نیروی پیشران تبدیل شد؟

در شرایطی که اقتصاد، تورم دورقمی را تجربه می‌کند و دولت تعیین‌کننده قیمت‌هاست، مسکن از کارکرد خود به عنوان سرپناه فراتر رفته و به عنوان «ثروت خانوار» موضوعیت پیدا می‌کند و به این ترتیب خانواده‌ها، پس‌انداز خود را در قالب مسکن نگهداری کرده و در نتیجه مسکن فراتر از نقش واقعی خود، به عنوان نیروی پیشران سرمایه‌گذار خانوار مبدل می‌شود. پس از وقوع بیماری هلندی در نیمه دوم دهه 1380 و افزایش تقاضای مسکن و همچنین افزایش هزینه‌های عمرانی دولت، در سال‌های دهه 1380 افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به ساختمان برای تامین تقاضای افزایش‌یافته صورت گرفت. چنان که به گواه آمار و ارقام، بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها، طی سال‌های 1382 تا 1390 به بخش‌های محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و محصولات کانی غیرفلزی روانه شده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مسکن نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافت. تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده بخش خصوصی در مناطق شهری که در ابتدای دهه 1380 در مرز 370 هزار واحد در هر سال بود، در سال 1391 به حدود 800 هزار واحد رسید. اکنون با بررسی شاخص فروش و میزان موجودی انبار صنایع در سال 1393 مشاهده می‌شود که این دسته از صنایع به ویژه صنایع فلزات اساسی و سیمان دارای مشکل فروش و موجودی انبار هستند.

پس از وضع تحریم‌ها از سال 1391 هزینه‌های عمرانی دولت کاهش یافت و بازار مسکن دچار رکود شد و تقاضا برای محصولات صنایع مربوط به ساختمان از جمله سیمان و فولاد، افت مشهودی را تجربه کرد. کاهش شاخص فروش در 9ماهه نخست سال 1393 برای صنایع سیمانی و افزایش سطح موجودی انبار به تولید از نیمه دوم سال 1392 تاکنون برای صنایع فلزات اساسی، رکود این صنایع را نیز تایید می‌کند. با نظر به رکود کنونی صنعت ساختمان، هم‌اکنون مازاد عرضه قابل توجهی وجود دارد و از سوی دیگر صادرات آن نیز تا پیش از این با سدی به نام تحریم مواجه بود، همچنین گشایش فضای اولیه مثبت در نتیجه رفع تحریم‌ها در افکار عمومی، مبنی بر ترویج ارزانی در کشور، عامل دیگری است که مزید بر کمبود تقاضای داخل و به کاهش فروش و انباشت کالا منجر شده است.

نمودار 1 نسبت موجودی انبار به تولید در صنایع بورسی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در این نمودار روند فزاینده نسبت موجودی انبار به تولید در سال 1393 صنایع بورسی (‌بدون خودرو) است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، نسبت موجودی انبار به تولید برای صنایع بورسی بدون خودرو در سال 1393 به بالاترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده است.

در سه‌ماهه دوم سال 1393 هزینه‌های عمرانی رشد قابل توجهی داشت، اما با تغییر روند و در سه ماه سوم همان سال با وجود اینکه نرخ رشد هزینه‌های عمرانی مثبت بود، اما نرخ رشد در مقایسه با سه‌ماهه قبل کاهش یافت که در سه‌ماهه چهارم نیز تداوم یافت، به طوری که نرخ رشد در این سه ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 11 درصد بود. بنابراین با توجه به کاهش قابل توجه قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی دولت در سال 1394، انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی از کانال افزایش هزینه‌های عمرانی تا پیش از رفع تحریم‌ها وجود ندارد.

همچنین نمودار 2 نشان می‌دهد در دو فصل ابتدایی سال 1393‌، شاخص فروش صنایع بورسی (بدون خودرو) کاهش یافته و در دو فصل پایانی، با وجود افزایشی که نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته، اما نرخ رشد شاخص فروش بسیار محدود است. همچنین با وجود اینکه نرخ رشد شاخص فروش صنایع بورسی در فصل چهارم سال 1393 مثبت بوده اما در مقایسه با رشد شاخص تولید این صنایع فاصله قابل توجهی دارد. ضمن اینکه فروش صنایع بورسی بدون خودرو در سال 1393 نسبت به سال 1392 با کاهش 3 /3‌درصدی همراه بوده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از صنایع در فروش محصولات تولیدی خود دچار مشکل شده‌اند و این بررسی موید آن است که این دسته از صنایع در سمت تقاضا با مشکل مواجه هستند.

مساله‌ای که اقتصاد کشور هم‌اکنون با آن روبه‌روست، عدم توانایی افزایش تقاضای داخل از طریق افزایش مصرف دولت و بخش خصوصی است که به دو دلیل کاهش درآمد خانوار از سال 1386 و همچنین کاهش درآمدهای حقیقی دولت از سال 1394 است که این مشکلات در شرایط فعلی با نظر به تنگنای مالی موجود، اثرات منفی قابل توجهی بر تولید دارند. با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین مالی از طریق بودجه دولت و سیستم بانکی وجود دارد، تعیین تکلیف بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی و اقدام بانک مرکزی در جهت حل معضل مطالبات معوق سیستم بانکی، از جمله اقداماتی هستند که دولت و بانک مرکزی برای رفع انسداد و تنگنای مالی در سیستم بانکی باید به آنها بپردازند. توسعه و تقویت بازار سرمایه نیز به موازات رفع مشکلات سیستم بانکی باید در دستور کار قرار گیرد.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه گزارش خود پیشنهادهایی را هم برای خروج اقتصاد ایران از این تنگناها ارائه کرده است:«با توجه به وجود مشکل تقاضا در صنایع وابسته به ساختمان که بیشترین سرمایه‌گذاری را طی دهه 1380 به خود جلب کرده است، این ضرورت احساس می‌شود که با پیگیری رویکرد رشد صادرات‌محور، علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای صادرات تولیدات صنایعی که مشکل تقاضای داخلی دارند، ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری در صنایعی صورت گیرد که رویکرد صادراتی داشته باشند.» در ادامه این گزارش آمده است: «با توجه به عدم توانایی افزایش تقاضای داخل از طریق افزایش مصرف بخش خصوصی و دولتی تا پیش از رفع تحریم‌ها، صنایع نفت و خودرو در سال 1394 نرخ‌های رشد سال گذشته را تکرار نخواهند کرد.» همان‌گونه که در گزارش نشان داده شد، رشد فروش برخی از صنایع دیگر به طور قابل توجهی کمتر از رشد تولید آنها بوده و موجودی انبار آنها به نسبت تولید روندی صعودی دارد، در نتیجه انتظار می‌رود که متعاقب این روند صعودی در رشد موجودی انبارها و فقدان تقاضا، سطح تولید این دسته از صنایع کاهش یابد.»