تاریخ انتشار:
علی سنگینیان از دلایل انباشتگی موجودی انبارهای شرکت‌های بورسی می‌گوید
زنگ خطر رشد ۱۲درصدی موجودی انبارهای بورسی
«دپوی محصولات فروش‌نرفته برای صنایع خودرویی و فولادی وارد مرحله بحران شده است. به‌عنوان مثال موجودی انبار خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه برآورد شده است که به معنای بلوکه شدن بخش عظیمی از سرمایه این شرکت‌هاست و با توجه به هزینه‌های مالی سرسام‌آور این صنعت، می‌تواند زنگ خطر جدی تلقی شود.»
«دپوی محصولات فروش‌نرفته برای صنایع خودرویی و فولادی وارد مرحله بحران شده است. به‌عنوان مثال موجودی انبار خودروسازان بیش از 100 هزار دستگاه برآورد شده است که به معنای بلوکه شدن بخش عظیمی از سرمایه این شرکت‌هاست و با توجه به هزینه‌های مالی سرسام‌آور این صنعت، می‌تواند زنگ خطر جدی تلقی شود.» این جملاتی است که علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران و مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین درباره انباشتگی موجودی انبارها می‌گوید. او در گفت‌وگو با تجارت فردا تاکید می‌کند که صرف هشدار دادن، آن هم از جانب کسانی که خود جزو دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران کلان اقتصاد کشور هستند، نمی‌تواند چندان راهگشا باشد و باید به فکر اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بود. سنگینیان همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو آماری از وضعیت انبارهای شرکت‌های بورسی ارائه می‌دهد و عنوان می‌کند از انتهای سال 93 تاکنون، ارزش موجودی انبار صنایع بزرگ بورسی به‌طور متوسط 12 درصد رشد را تجربه کرده است. در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.
آقای دکتر شما اوایل سال جاری، در یکی از کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، از افزایش موجودی انبار شرکت‌های بورسی ابراز نگرانی کردید. این معضل دقیقاً از چه زمانی بروز پیدا کرد؟
تصمیمات کلان اقتصادی و بحران‌هایی که به‌مرور طی چند سال اخیر در زیر پوست اقتصاد در حال ریشه دواندن بودند، درنهایت به کاهش تقاضای کل انجامید. تبعات منفی رکود در طرف تقاضا از اوایل سال 92 کمابیش در ترازنامه شرکت‌ها نمود یافته بود، اما از سال 1393 به بعد، روند افزایشی آن بدون وقفه ادامه داشته و در گزارش‌های شش‌ماهه اخیر به اوج خود رسیده است.
بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد متوسط صنایع بورسی به غیر از صنعت خودرو، در سال ۹۳ با مشکل فروش مواجه بوده‌اند و حتی فروش آنها نسبت به سال قبل از آن نیز کاهش داشته است به‌طوری‌که موجودی انبار این صنایع طی پنج سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده است. در مورد شش‌ماهه سال جاری چه آماری در دست است، و موجودی انبار در بخش‌های مختلف به چه میزان رسیده است؟
موجودی انبار صنایع بزرگ کشور به لحاظ ارزش بازار بر اساس آخرین گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها، در جدول ارائه شده خلاصه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود روند افزایشی موجود انبار در بیشتر صنایع بورسی حفظ شده است، به‌طوری‌که از انتهای سال 93 تاکنون، ارزش موجودی انبار صنایع بزرگ بورسی به‌طور متوسط 12 درصد رشد را تجربه کرده است. نگاهی به جدول مذکور نشان می‌دهد انباشتگی کالاها در انبارهای هریک از صنایع به چه شکل است.
از نظر شما چه عامل یا عواملی در افت تقاضا و در نتیجه کاهش فروش شرکت‌های بورسی نقش داشته است؟ آیا مشکل سیستماتیک (فراگیر) در این موضوع دخیل است یا عامل خاصی در بروز وضعیت کنونی اثرگذار بوده است؟
سیاست‌های کنترل نقدینگی دولت، کسری بودجه دولت و کاهش هزینه‌های عمرانی پیامد آن و عدم‌استطاعت دولت برای تسویه طلب بخش خصوصی و در نهایت کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل بحران مطالبات معوق، مانع از آن شده است که خون تازه‌ای به شریان صنایع کشور تزریق شود. از طرف دیگر، ابهامات موجود در برخی از صنایع و سیاست‌های کنترل قیمتی دولت، امکان تجهیز منابع، ولو داخلی را از آنها سلب کرده است. انتظارات گاه بی‌اساس در مورد کاهش چشمگیر قیمت‌ها پس از اجرای توافق هسته‌ای، در طرف تقاضا نیز در این میان مزید بر علت بوده است. همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا چرخه نقدینگی در تولید و اقتصاد کشور مختل شود و صنایع بزرگ اعم از خودرو، فولاد، مس و معادن و پتروشیمی با بحران نقدینگی و فروش مواجه شوند.
دپوی کالاهای ساخته‌شده شرکت‌ها تا چه زمان برای شرکت‌ها قابل‌تحمل است؟ در صورت بقای شرایط فعلی، زنگ خطر ورشکستگی چه صنایعی به صدا درمی‌آید؟
تعیین زمان دقیق برای آستانه تحمل شرکت‌ها به تحلیل عمیق‌تری نیاز دارد، اما به جرات می‌توان بیان کرد که دپوی محصولات فروش‌نرفته برای صنایع خودرویی و فولادی وارد مرحله بحران شده است. به عنوان مثال موجودی انبار خودروسازان بیش از 100 هزار دستگاه برآورد شده است که به معنای بلوکه شدن بخش عظیمی از سرمایه این شرکت‌هاست و با توجه به هزینه‌های مالی سرسام‌آور این صنعت، می‌تواند زنگ خطر جدی تلقی شود.
با توجه به اینکه بسته تسهیل پولی دولت، قرار است در کوتاه‌مدت بخش تقاضا را تحریک کند و به رشد اقتصادی منتهی شود فکر می‌کنید اجرای این بسته تا چه حد در رفع معضل موجودی انبار شرکت‌های بورسی موثر واقع شود؟
تمرکز اصلی بسته جدید رفع تنگنای مالی صنایع از طریق کاهش هزینه مالی آنها و تحریک طرف تقاضا از طریق افزایش مصرف خصوصی در برخی از صنایع است که تا حدودی می‌تواند به افزایش فروش این صنایع منجر شود. شرایط بحرانی صنعت کشور، دولت را بر آن داشت که در سیاست‌های انقباضی خود تجدیدنظر کند و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را نیز کاهش دهد. عمده تمهیدات دیگر اندیشیده‌شده در این بسته با دید کوتاه‌مدت تنظیم شده‌اند و نمی‌توان آثار درازمدتی برای آنها متصور بود. اما همین‌که دولت در نهایت به این نتیجه رسیده است که در این مقطع زمانی، تداوم سیاست‌های انقباضی راه به جایی نمی‌برد، نکته مثبتی است. این سیاست هر چند در کوتاه‌مدت می‌تواند وضعیت فروش برخی از صنایع را بهبود بخشد، اما اگر به سمت عرضه نیز توجه نشود و دولت سیاست شفافی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در دوران پساتحریم و رونق تولید نداشته باشد، با توجه به ورود منابع مالی جدید به داخل کشور، خطر افزایش تورم مجدداً وجود خواهد داشت.
در یک ماه اخیر، چهار تن از وزرا نیز دست به قلم شدند و برای رسیدگی عاجل به وضیعت بازار سرمایه برای رئیس‌جمهور نامه نوشتند. این نامه تا چه حد در راستای تحقق خواسته‌های بخش خصوصی بود؟
صرف هشدار دادن، آن هم از جانب کسانی که خود جزو دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران کلان اقتصاد کشور هستند، نمی‌تواند چندان راهگشا باشد. ضمن آنکه در این نامه به راهکاری نیز برای حل و فصل معضلات اشاره نشده است. خواسته اصلی بخش خصوصی از دولت، ایجاد محیط امن کسب‌وکار، با مدنظر قرار دادن سازوکار بازار و پرهیز از مداخلات دستوری است. نقش اصلی دولت باید فقط در سیاستگذاری کلان اقتصادی خلاصه شود. دولت باید فضا را برای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری آماده کند و درصدد ایجاد ثبات اقتصادی (ثبات بازار ارز، ثبات روابط خارجی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و تجاری) باشد. ریشه بخش اعظمی از مشکلات صنایع بورسی را باید در رویکرد و نگاه دولت به بخش خصوصی جست‌وجو کرد. مادامی که دولت به بخش خصوصی اعتماد لازم را نداشته باشد، تجویز مسکن‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند چرخ‌های اقتصاد کشور را در مسیر درست هدایت کند.
دیدگاه تان را بنویسید