تاریخ انتشار:
پنهانکاری ثروت در اروپا
دارایی دروغین
اگر مردم کشورهای دریافت‌کننده کمک از مردم کشورهای کمک‌دهنده‌ای مانند آلمان ثروتمندتر باشند آیا فرآیند نجات یورو عادلانه است؟
اگر مردم کشورهای دریافت‌کننده کمک از مردم کشورهای کمک‌دهنده‌ای مانند آلمان ثروتمندتر باشند آیا فرآیند نجات یورو عادلانه است؟ به تازگی بحث‌هایی درباره توزیع مجدد بار بدهی‌ها شروع شده است. تصویری که از پایتخت‌های کشورهای بحران‌زده اروپا دیده می‌شود گیج‌کننده است. به عنوان مثال در نیکوزیا پایتخت قبرس هزاران نفر علیه دست‌د‌رازی به سپرده‌های بانکی اعتراض کردند و تصاویری از هیتلر به همراه تابلوهای ضدمرکل حمل می‌کردند که بر روی آن نوشته بود: «مرکل، پول نازی خونین‌تر از پولشویی است». صدراعظم آلمان در زمان بازدید از آتن در اکتبر 2012 با صحنه مشابهی مواجه شده بود. مردی میانسال با شلوار اتوکشیده و صورت مرتب تابلویی در دست گرفته بود که محتوای آن با ظاهر او هماهنگی نداشت. بر روی تابلو نوشته‌شده بود: «ماده‌سگ، از کشور ما گم شو».
با وجود تمام این بد و بیراه گفتن‌ها معترضان و سایر منتقدان مرکل در رم، مادرید، نیکوزیا و آتن بر یک چیز اتفاق نظر دارند: آلمان باید هزینه نجات یورو را بپردازد و تا حد ممکن حتی بیش از مقداری که تاکنون پرداخته است پول بدهد. آنها می‌دانند که آلمان کشوری ثروتمند است که از معرفی یورو بیشترین استفاده را نصیب خود ساخته و با صادرات کالا به کشورهای اروپایی بیش از پیش به شکوفایی اقتصادی دست یافته است.
دارایی کمتر آلمانی‌ها
اما تصویر دیگری هم از آلمان دیده می‌شود. تصویری که بر اعداد مبتنی است نه بر احساسات. این ارقام دو هفته پیش توسط بانک مرکزی اروپا منتشر شدند. این تصویر کشوری را نشان می‌دهد که میانگین دارایی مردم آن از میانگین دارایی مردم کشورهایی که خواهان کمک هستند کمتر است. در رتبه‌بندی دارایی‌ها قبرس در مکان دوم اروپا قرار دارد و رتبه آلمان حتی از دو کشور بحران‌زده ایتالیا و اسپانیا هم کمتر است. اکنون قبرس کشوری با خانوارهای ثروتمند، قرار است 10 میلیارد یورو از مکانیسم ثبات اروپا، صندوق دائمی نجات اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کند. این تصمیم پس از مذاکرات فراوان و تصویب مجلس آلمان اتخاذ شده است. اما این سوال برای آلمانی‌ها پیش آمده است: «چرا ما این کار را انجام می‌دهیم؟ آیا قبرس به اندازه کافی ثروتمند نیست که به خود کمک کند؟»
با توجه به مطالعه اخیر بانک مرکزی اروپا لازم است تا در راهبرد نجات گروه یورو بازنگری صورت گیرد. مالیات‌دهندگان با تضمین بدهی‌هایی که مکانیسم ثبات اروپا به کشورهای نیازمند پرداخت کرده است خطرات این راهبرد را پذیرفته‌اند. یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا جزو کشورهای نیازمند بودند و اکنون قبرس هم به آنها پیوسته است.
آلمان قبلاً 100 میلیارد یورو را تضمین کرده است. طبق برآوردهای انجمن مالیات‌دهندگان اروپا اگر کشورهای دیگری به کمک احتیاج پیدا کنند آلمان‌ها مجبور خواهند بود 509 میلیارد یورو وام را ضمانت کنند. این رقم حتی در میان خطرات ترازنامه بانک مرکزی اروپا دیده نشده است.
فشار بار یکجانبه
علاوه بر این از آنجایی که بانک مرکزی اروپا جریان پول زیادی را وارد منطقه یورو کرده است نرخ بهره به شدت پایین آمده است. مردمی که کمک می‌کنند سهم اندکی می‌گیرند در حالی که افرادی که پول کافی دارند تا در سهام و املاک سرمایه‌گذاری کنند از این وضعیت منتفع میشوند. به عبارت دیگر مالیات‌دهندگان و کمک‌کنندگان معمولی که بهای نجات یورو را می‌پردازند به نفع ثروتمندان کشورهای بحران‌زده عمل می‌کنند. دارایی این ثروتمندان دست‌نخورده باقی می‌ماند در حالی که دارایی نجات‌دهندگان آنها در حال ذوب شدن است. در گذشته فقط دو بار از افراد ثروتمند خواسته شد تا در فرآیند نجات مشارکت کنند. در یونان از طلبکاران اوراق قرضه دولتی خواسته شد از بخشی از طلب خود صرف‌نظر کنند و در قبرس بخشی از دارایی صاحبان بیش از 100 هزار یورو و سپرده از آنها گرفته شد. در هر دو مورد نقطه عطفی دیده می‌شود: کمک‌دهندگان دیگر مایل نیستند همه خطرات را تحمل کنند در حالی که ثروتمندان بخش خصوصی از مشارکت طفره می‌روند. این فقط شروع راه است. راهبرد کنونی ناعادلانه است چون نه‌تنها بار بدهی‌ها را به یک طرف کشانده است بلکه از نظر اقتصادی هم خطرات را به سمت کشورهای
کمک‌دهنده متوجه می‌سازد. اگر به این کشورها آسیبی برسد اتحادیه پولی سرانجام از هم گسیخته خواهد شد. علاوه بر این برنامه‌های کمک فقط وام‌های جدید را جایگزین وام‌های قدیمی کرده است تا کشورهای وام‌گیرنده هیچ‌گاه نتوانند از زیر بار سنگین بدهی خارج شوند. در عین حال اقدامات ریاضتی لازم باعث می‌شود اقتصاد یونان و سایر کشورهای جنوب اروپا بیش از پیش دچار انقباض شود.
کشورهای بحران‌زده دارایی‌ها را بگیرند
عاقلانه‌ترین و عادلانه‌ترین کار برای کشورهای بحران‌زده آن است که از قدرت خود برای کاهش بدهی‌ها استفاده کنند و بیش از پیش دارایی‌های شهروندان خود را به‌کار برند. طبق آمارهای بانک مرکزی اروپا پول کافی برای این منظور وجود دارد.
آمارها جالب توجه هستند. به عنوان مثال میانگین دارایی خانوارهای آلمان 195 هزار یورو است که 100 هزار یورو از میانگین دارایی خانوارهای اسپانیایی کمتر است. میانگین ثروت خالص خانوارها در قبرس 671 هزار یورو است که سه برابر دارایی آلمانی‌هاست. خانوارهای ایتالیایی و فرانسوی هم به مراتب از همتایان آلمانی خود ثروتمندترند.
این تفاوت‌ها هنگامی برجسته‌تر میشوند که میانه ثروت یعنی رقم بین نیمه پایین و نیمه بالایی جمعیت مورد توجه قرار گیرد. از این مقیاس آلمان با 51400 یورو در پایین‌ترین رتبه منطقه یورو قرار دارد. رقم میانه برای قبرس پنج برابر آلمان است. ثروت میانه در کشور بحران‌زده پرتغال به مراتب از آلمان بیشتر است. به محض اینکه نتایج تحقیق بانک مرکزی اروپا منتشر شدند تلاش‌های زیادی در جهت نسبی‌سازی و کم‌اهمیت جلوه دادن آنها آغاز شد. این نتایج هم برای خود بانک مرکزی اروپا و هم برای دولت آلمان غافلگیرکننده بودند.
کاهش اهمیت نتایج گزارش
هنگامی که سیاستمداران احزاب راست میانه اتحاد دموکرات‌مسیحی و اتحاد سوسیال‌مسیحی در ضیافت صبحانه خود این ارقام را مورد بررسی قرار دادند و پس از آن به سراغ وزیر دارایی رفتند با بی‌توجهی شوبل مواجه شدند. ولفگانگ شوبل نمی‌خواست تفسیر واضحی ارائه دهد. او درنهایت گفت ارقام کاملاً صحیح نیستند. با وجود نگرانی از اینکه گزارش بانک مرکزی اروپا می‌تواند خوراک مناسبی برای منتقدان سیاست نجات یورو باشد شوبل تلاش کرد گزارش را کم‌اهمیت جلوه دهد. حتی خود بانک مرکزی اروپا هم که احساس نگرانی دارد پانوشت‌های فراوانی را به گزارش اضافه کرد تا از اهمیت آمار بکاهد. به عنوان مثال بانک مرکزی اروپا گفت میانگین خانوارها در قبرس سه و در آلمان دو نفر است. این مطلب صحیح است اما حتی تفاوت 50درصدی در اندازه خانوارها نمی‌تواند توجیه‌کننده تفاوت 200درصدی در میانگین دارایی‌ها باشد. استدلال دیگر آن بود که تفاوت دارایی خانوارها در دو کشور به خاطر تفاوت عادات آنها در مالکیت است. 83 درصد خانوارها در اسپانیا، 6/81 درصد در اسلوونی و 90 درصد در اسلواکی صاحب‌خانه هستند اما در آلمان این رقم فقط به 44 درصد می‌رسد. این مقایسه نشان می‌دهد املاک نقش مهمی
در آمار ثروت بازی می‌کنند. میانه ثروت یک خانوار آلمانی که صاحب منزل باشد 216 هزار یورو و میانه ثروت مستاجران 10300 یورو است. علاوه بر این واضح است که صاحبان منزل در اسپانیا و قبرس به آن اندازه که گزارش بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد ثروتمند نیستند. داده‌های اکثر کشورها مربوط به سال 2010 به بعد هستند در حالی که داده‌های اسپانیا به سال 2008 برمی‌گردد. در هر دو کشور ارزش خانه و آپارتمان به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال اسپانیا شاهد 36 درصد کاهش ارزش املاک بوده است.
دو جنگ جهانی و شکاف بزرگ
با وجود این تلاش‌های مرتبط با کم‌اهمیت جلوه دادن تفاوت ثروت در منطقه یورو همانند حقه‌های کارت بازی هستند. یکی از استدلال‌ها آن است که آلمانی‌ها از آن جهت فقیر دیده میشوند که نظام مستمری آنها مورد توجه قرار نگرفته است. در سایر کشورها مردم مجبورند برای روزهای بازنشستگی خود به خرید املاک روی آورند اما آلمانی‌ها چنین نیازی را احساس نمی‌کنند چراکه دولت برای آنها مستمری را تضمین کرده است. اما این استدلال هم لرزان است. وعده مستمری نمی‌تواند جایگزین جمع‌آوری ثروت شود چراکه قولی است که ممکن است به آن عمل نشود. نیروی کار کنونی هزینه مستمری بازنشستگان را می‌پردازد به همین دلیل نمی‌توان مستمری را جزو ثروت محسوب کرد. مستمری‌ها تعهد نسل جوان هستند تا بتوانند در آینده برای دریافت آن مطالبه کنند. دلایل قابل قبولی وجود دارند که نشان می‌دهند چرا آلمان‌ها از نظر جمع‌آوری دارایی از کشورهای بحران‌زده یونان، قبرس و فرانسه عقب‌تر هستند. در یکصد سال گذشته آلمان قربانی حوادث مختلفی بوده است. ابرتورم دهه 1920 که محصول جنگ جهانی اول بود ثروت طبقه میانی را از بین برد. ثروتی که آنها در طول امپراتوری آلمان کسب کرده بودند.
اصلاح پولی سال 1948 مارک آلمان را از میان برداشت. پولی که پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم کاملاً بی‌ارزش شد و پساندازهای یک ملت را بر باد داد. در آلمان شرقی حاکمیت 40ساله سوسیالیسم آخرین بخش‌های ثروت و املاک مردم را از آنان گرفت. تا 23 سال پس از اتحاد مجدد آلمان ساکنان آلمان شرقی سابق نتوانستند به اندازه همتایان خود در آلمان غربی به ثروت و دارایی دست یابند. بیشتر کشورهای منطقه یورو از گزند این فاجعه‌ها در امان ماندند. برخی مانند فرانسه پیروز جنگ بودند و برخی دیگر مانند اسپانیا بی‌طرف. در هر حالت شهروندان آنها توانستند در طول یک نسل ثروت خود را به دست آورند.
علاوه بر این تعجب‌آور نیست که آلمان‌ها با وجود درآمد بالا نسبت به دیگر اروپاییان ثروت کمتری می‌اندوزند. ثروت شامل پساندازهای گذشته می‌شود اما آلمان‌ها بیشتر دوست دارند پول خود را مصرف کنند. آنها هیچ اعتراضی به کرایه‌های سنگین آپارتمان ندارند. آنها همچنین سالی دو تا سه بار به تعطیلات می‌روند. به عبارت ساده‌تر، کسانی که پول خود را خرج می‌کنند دیگر منبعی برای انباشت دارایی ندارند.
مطالعه‌ای مخرب
اخبار مربوط به ثروت بیشتر ساکنان کشورهای بحران‌زده در مقایسه با مردم آلمان باعث خشم این گروه شده است. نیکوس که استاد قانون و جامعه‌شناسی در دانشگاه قبرس است تحقیقات دانشگاهی و مقالات روزنامه‌ها را مقابل خود گذاشته است. او از افراد بانفوذ و صاحب کلام قبرس است. به عقیده او مطالعه بانک مرکزی اروپا درباره ثروت خصوصی خانوارها مطالعه‌ای مخرب، گمراه‌کننده و خطرناک است. به گفته او اگرچه قبرسی‌ها در صدر رتبه‌بندی قرار دارند اما آمار و ارقام میانگین هستند. علاوه بر این ارقام به سال‌های 2010-2009 برمی‌گردند. او می‌پرسد چرا مواردی مانند معیارهای زندگی، نظام‌های تامین اجتماعی و زیرساختارها در کشورهای مختلف مقایسه نمی‌شوند. و چرا این مطالعه بیان نمی‌کند که به خدمات اجتماعی مانند مراقبت از کودکان در قبرس هیچ یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد؟ نیکوس ارقام دیگری نشان می‌دهد که در آمار بانک مرکزی اروپا مورد غفلت قرار گرفته‌اند. به گفته او یک نفر از هر چهار قبرسی در کهنسالی در معرض خطر فقر قرار دارد. از هر دو بازنشسته قبرسی یک نفر با مستمری سالانه کمتر از چهار هزار یورو زندگی می‌کند و اکنون با وجود اقدامات ریاضتی و کاهش تولید ناخالص
داخلی خطر فقر در کهنسالی تشدید شده است.
از زمانی که مطبوعات اروپا به گزارش بانک مرکزی این قاره پرداخته‌اند این بانک تلاش دارد با استدلال‌های معمولی مانند وضعیت مالکیت املاک، کاهش ارزش آنها و اندازه خانوارها اهمیت آمار را کمتر کند. همزمان مطبوعات درباره نتیجه‌گیری‌های غلط از این گزارش هشدار داده‌اند.
ایتالیای غوطه‌ور در فقر
به گزارش یکی از روزنامه‌های معتبر ایتالیا مطالعه بانک مرکزی اروپا قصد دارد بگوید شما ثروتمند هستید و اگر مشکلی دارید لطف کنید و خودتان آن را حل کنید. به گفته این روزنامه ایتالیا غرق در پول نیست بلکه در فقر غوطه‌ور است. 5/16 درصد از ایتالیایی‌ها فقیر هستند در حالی که فقط 4/13 درصد از آلمانی‌ها زیر خط فقر قرار می‌گیرند. بانک مرکزی ایتالیا گزارشی تهیه کرد که بیان می‌کند ایتالیا فقر بیشتر و میانگین درآمدی کمتری دارد هر چند که ثروت آن بیشتر و بدهی‌های خصوصی‌اش کمترند. آنچه این روزها ایتالیایی‌ها را آزار می‌دهد رشد فقر است. زندگی ثروتمندان در صدر عناوین خبری قرار نمی‌گیرد بلکه اخبار اصلی مربوط به بدهکارانی است که خود را حلق‌آویز کرده‌اند. قبلاً هم در ایتالیا خودکشی دیده می‌شد اما خودکشی‌های اخیر محصول فقر و ناامیدی و هشداری برای کل کشور هستند. آنها به دولت می‌گویند دیگر تحمل ندارند. بحران اروپا مردم زیادی در کشورهای جنوب این قاره را به فقر کشانده است. مردمی که نمی‌دانند برای امرار معاش چه کار کنند. بیکاری به بالاترین حد خود رسیده و امیدی برای اشتغال دیده نمی‌شود. در ایتالیا یک‌سوم از مردم با گرو گذاشتن منزل خود
وام گرفته‌اند. از زمان شروع بحران در سال 2007 بیش از چهار میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند. این افراد دیگر قادر نیستند بدهی خود را به بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت کنند. فقط در سال گذشته 30 هزار واحد مسکونی توسط بانک‌ها مصادره شدند. در اکثر موارد قیمت مزایده‌‌ای مسکن آنقدر نبود که بدهی را بپوشاند و فرد بدهکار مجبور است جریمه بالای دیرکرد را به همراه بقیه وام به صورت قسطی پرداخت کند. قربانیان مصادره املاک خود گروه‌هایی را برای کمک به یکدیگر تشکیل داده‌اند و امضاهایی جمع‌آوری کردند تا در قانون وام مسکن تغییراتی ایجاد شود. هزاران معترض در مقابل دفاتر حزب حاکم در بارسلونا و شهرهای دیگر راهپیمایی کردند. آنها با خود تابلوهایی حمل می‌کردند که روی آنها نوشته بود: تخلیه منازل را متوقف کنید.
فرهنگ گریز از مالیات
اما حتی افرادی که از نظر آماری ثروتمند هستند خود را ثروتمند نمی‌دانند. آنها هم خود را قربانی بحران می‌بینند و عقیده دارند وضعیت‌شان نسبت به گذشته بسیار بدتر شده است. اما آیا نمی‌توان از آنها انتظار داشت در نجات کشورشان بیشتر مشارکت کنند؟ به عنوان مثال کارمندانی که املاک، اتومبیل و یا باغ دارند باید مالیات بیشتر بپردازند. در گذشته مالیات بر درآمد کارمندان مستقیماً از حقوق آنها کم می‌شد اما مقامات مالیاتی نمی‌توانستند از درآمدهای جانبی مانند فروش روغن زیتون و یا اجاره اتاق به گردشگران مالیات بگیرند. به گفته اقتصاددان دانشگاه مقدونیه گریز مالیاتی به خاطر احساس تفاوت بین شمال و جنوب و عدم وجود روحیه جمعی در کشور است. او عقیده دارد مردم منتظرند در مقابل پرداخت مالیات خدماتی مانند مستمری دوران پیری و تامین اجتماعی قدرتمند دریافت کنند اما چنین پارامترهایی هنوز وجود ندارد.
اقتصاد سایه در کشورهای جنوب
خانوارهای ساکن کشورهای جنوب اروپا از گذشته برای سهم زیادی از درآمدهای خود مالیات نمی‌دادند. به همین دلیل است که خانوارهای با درآمد کمتر توانسته‌اند در مقایسه با خانوارهای آلمانی ثروت بیشتری انباشته کنند. برآوردهای یک اقتصاددان اتریشی نشان می‌دهد حوزه اقتصاد سایه در کشورهای بحران‌زده منطقه یورو تا چه اندازه گسترده است. در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، چهار کشور یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا بدترین جایگاه را دارند. اقتصاد سایه 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تشکیل می‌دهد. این رقم در یونان به 25، در آلمان به 13 و در اتریش و هلند به 10 درصد می‌رسد. هر چه این رقم بالاتر باشد درآمدهای مالیاتی دولت کمتر است. اقتصاد سایه کشورهای اسپانیا، ایتالیا و دیگر کشورها را از میلیاردها یورو درآمد مالیاتی سالانه محروم می‌کند. این رویه دهه‌هاست که ادامه دارد. آمارها نشان می‌دهد در یونان، اسپانیا و پرتغال اقتصاد سایه نسبت به دهه 1980 نقش مهم‌تری پیدا کرده است. حوزه اقتصاد سایه اندکی در ایتالیا کاهش یافته است. به عبارت دیگر اگر دیدگاه‌های مالیاتی مردم در جنوب اروپا همانند دیدگاه مردم شمال بود
کشورهای بحران‌زده مدت‌ها پیش مشکل بودجه خود را حل کرده بودند. با وجود همه مشکلات یکی از اعضای شورای متخصصان اقتصادی آلمان گزارش بانک مرکزی اروپا را مثبت ارزیابی می‌کند. به عقیده او این مطالعه نشان می‌دهد آلمان حق دارد شرایط سختگیرانه‌ای را برای بسته نجات اروپا در نظر بگیرد. کشورهای بدهکار فقط در صورتی مشمول دریافت کمک میشوند که بپذیرند در مقابل شرایطی را رعایت کنند. علاوه بر کاهش مخارج و افزایش مالیات‌ها آنها مجبورند در عمل مالیات‌ها را جمع‌آوری کنند. اگر قوانین مالیاتی از روی کاغذها به مرحله عمل برسند حتی یونان هم قادر خواهد بود نگرانی خود را از بدهی‌هایش کاهش دهد.
شکوفایی بیش از حد تصور
با وجود نقایص گزارش بانک مرکزی اروپا یک نکته کاملاً مشخص است: کشورهای جنوب بیشتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد ثروتمند هستند. این حقیقت دولت‌های این کشورها و سیاستمداران کشورهای دیگر - که درگیر فرآیند نجات هستند- را به یک نتیجه می‌رساند: هنوز دارایی‌های فراوانی وجود دارد. کشورهایی که قبلاً از مزایای صندوق نجات استفاده کرده‌اند باید خود مشارکت بیشتری نشان دهند. برخی از این کشورها مالیات‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند. برخی دولت‌ها نیز دارایی‌ها را مورد هدف قرار داده‌اند. به عنوان مثال سال گذشته اسپانیا یک قانون مالیاتی را که پنج سال پیش منسوخ شده بود دوباره زنده کرد. مطابق این قانون منازلی که مسکن اصلی افراد بودند مشمول معافیت مالیاتی می‌شدند. دولت سوسیالیست فرانسه هم سال گذشته مالیات جدیدی بر دارایی‌ها معرفی کرد که 3/2 میلیارد یورو درآمد را نصیب دولت می‌کند. دولت یونان هم قصد دارد از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیرد. دولت انتظار دارد درآمدهای مالیاتی خود را از 2/1 به 7/2 میلیارد یورو برساند.
مقابله با فرار مالیاتی
اقتصاددانان همچنین طرفدار این نظریه هستند که ثروتمندان باید نقش مهم‌تری در بازپرداخت بدهی‌های دولت داشته باشند. بزرگ‌ترین مشکل فرار مالیاتی ثروتمندان است و حل آن به اراده سیاسی و ثبت ثروت‌ها و دارایی‌ها نیاز دارد. اما تاکنون گامی در این جهت برداشته نشده است و به نظر می‌رسد اراده سیاسی به این منظور وجود ندارد. به نظر می‌رسد میانگین ثروت خانوارهای یونان بالا باشد اما این کشور از نظر درآمدهای مالیاتی رتبه پایینی در اروپا دارد. در سال 2011 درآمدهای مالیاتی یونان به اضافه مشارکت مردم در تامین اجتماعی فقط 35 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد که در مقایسه با میانگین 40 درصد اروپا رقمی پایین‌تر است. مقامات یونان هنوز پیشرفت زیادی در مقابله با گریز مالیاتی نداشته‌اند. پزشکان متخصص، ثروتمندان و دارندگان حساب‌های بانکی سوئیس از جمله کسانی هستند که مالیات نمی‌دهند. آنها صاحب استخرهای خصوصی شنا و قایق‌های تفریحی هستند اما درآمد ظاهری آنها آنقدر کم است که مشمول مالیات نمی‌شوند. سال گذشته مقامات مالیاتی باید دو میلیارد یورو درآمد مالیاتی را برای پرداخت بدهی کشور هزینه می‌کردند. این یکی از شرایط تروئیکا
بود اما در عمل این رقم فقط به 1/1 میلیارد یورو رسید.
فداکاری اندک
در تمام کشورهای جنوب اروپا ثروتمندان علاقه‌ای ندارند هزینه‌های بحران را بپردازند. یکی از موارد استثنا دیه‌گو دلاواله مدیر عامل شرمت تاد تولید‌کننده محصولات چرمی است. او پیشنهاد کرد که شرکت‌هایی مانند تاد- که با وجود بحران عملکرد خوبی دارند - یک درصد از سود خود را به کمک به اعضای ضعیف‌تر جامعه مانند کهنسالان و جوانان بیکار اختصاص دهند. این درصد در شرکت تاد معادل 5/1 میلیون یورو است و اگر شرکت‌های سودآور دیگر در این اقدام مشارکت کنند 150 میلیون یورو جمع‌آوری خواهد شد. دلاواله که پیشگام این مشارکت داوطلبانه است، عقیده دارد کارش فداکاری اندکی است و نباید آن را عوام‌فریبانه دانست. با وجود این قبیل اقدامات مثبت، از گذشته همگان تلاش می‌کردند دست دولت را از دارایی‌های شخصی کوتاه کنند. این طرز تفکر محصول دیدگاه برلوسکونی است که عقیده داشت باید قانون را دور زد و براساس این شعار زندگی کرد: گرفتن مقدس‌تر از دادن است. با وجود اینکه درآمد مالیاتی ایتالیا 43 درصد GDP است دولت این کشور سالانه 120 میلیارد یورو را به خاطر فرار مالیاتی از دست می‌دهد. مدت‌هاست که درباره افزایش مالیات صحبت می‌شود اما در عمل کاری انجام نمی‌شود.
درآمد رو به کاهش
یونان هم وضعیتی مشابه دارد. در طول بحران درآمدهای مالیاتی کاهش داشته‌اند. صاحبان مشاغل آزاد 30 میلیارد یورو به دولت بدهکارند. مالیات املاک هم جمع‌آوری نمی‌شود فقط مالیاتی ویژه از طریق قبض برق گرفته می‌شود. وزارت دارایی می‌داند که این تنها راه ممکن برای اخذ مالیات است. از امسال صاحبان املاک مجبور هستند شماره کنتور برق را بر روی برگه‌های مالیاتی ثبت کنند اما همزمان ماهانه برق 30 هزار مشترک قطع می‌شود. شرکت برق اعلام کرده است بیش از 80 درصد قبوض با تاخیر پرداخت میشوند. اسپانیا پیشرفت اندکی داشته است. دولت محافظه‌کار ماریانو راخوی که در دسامبر 2011 به قدرت رسید مجبور شد حداکثر مالیات بر درآمد را از 45 به 52 درصد افزایش دهد. راخوی امکان کاهش مالیات‌های شرکتی را هم از بین برد. او مالیات بر ارث را که توسط سوسیالیست‌ها برداشته شده بود دوباره برقرار کرد اما از آنجایی که این ملت بحران‌زده 21 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند از وجود کسانی که از مالیات فرار می‌کنند به ستوه آمده‌اند. اکنون هر روز اخبار رسوایی‌های مالی منتشر می‌شود.
اندکی دیر شده است
اما اقدامات دولت‌های بدهکار شامل افزایش مالیات و بهبود عملکرد نظام مالیاتی برای جبران بدهی عظیم آنها کافی نیست. بدون افزایش مجدد مالیات‌ها و کاهش مخارج بسیاری از این کشورها نمی‌توانند اوضاع خود را سامان بخشند. از این دیدگاه، گزارش بانک مرکزی اروپا حداقل به دولت‌ها گوشزد می‌کند چگونه با مشکلات خود مقابله کنند. به عنوان مثال بدهی ایتالیا 130 درصد GDP آن است. آلمان 80 درصد GDP خود بدهکار است اما میانه ثروت خانوارهای ایتالیایی با 173 هزار و 500 یورو سه برابر همتایان آلمانی آنهاست. کشورهای بحران‌زده باید از ثروتمندان خود بخواهند نقش بیشتری ایفا کنند. آنها می‌توانند در طول 10 سال مقداری از ثروت خود را واگذار کنند. نمونه این کار پس از جنگ جهانی دوم با عنوان طرح هم‌ترازسازی بار بدهی‌ها در آلمان اجرا شد. در آن زمان ثروتمندان مجبور شدند به مدت 30 سال مالیات خاصی بپردازند. اگر قرار باشد خانوارهای نسبتاً فقیر آلمان به ابرثروتمند‌های یونان کمک کنند و از پرداخت مالیات طفره بروند کل فرآیند نجات یورو زیر سوال خواهد رفت.
دیدگاه تان را بنویسید