سیگنال‌های یک شاخص

می‌گویند فلسفه استفاده از عبارات پیچیده و غیر‌قابل فهم برای توضیح مفاهیمی است که همگان می‌فهمند. این گفته طنزآمیز اهمیت کار فلاسفه و همزمان ماهیت برخی مفاهیم مهم را نشان می‌دهد. همه ما درکی اجمالی از بسیاری از مفاهیم مهم داریم، ولی وقتی پای تعریف دقیق و تعیین حدود این مفاهیم در میان است، بسیاری از ما درمی‌مانیم و ناچار می‌شویم به پیروی از فلاسفه از عبارات و مفاهیم پیچیده بهره بگیریم. آزادی هم از جمله چنین مفاهیمی است.
تعریف دقیق آزادی و تعیین حدود آن حتی برای فیلسوف که کارش توضیح پیچیدگی‌های مفهومی است تقریباً غیر‌ممکن است چه برسد به اقتصاددان که ترجیحش ساده کردن مفاهیم برای استفاده (ارزیابی و سیاستگذاری) است. اقتصاددانانی که در پی یافتن ریشه‌های فلسفی و اخلاقی آزادی اقتصادی هستند، عموماً آن را حقی طبیعی می‌دانند که در مالکیت خصوصی، اختیار نقل و انتقال و مبادله کالا و نیروی کار و نیز غیاب نیروی قهریه، به‌ جز آن مقدار که برای حفاظت از آزادی لازم است، تجلی می‌کند. از این ریشه‌یابی کمی‌ که فرو‌تر برویم، می‌رسیم به کاربرد آزادی اقتصادی در بهبود وضع معیشت جوامع. همین نگرش کاربردی است که سبب شده اقتصاددانان دست به اندازه‌گیری آزادی اقتصادی و شاخص‌سازی برای آن بزنند و در این راه از انتقادات کمابیش درستی که از عدم دقت این فرآیند می‌شود، نهراسند. شاخص آزادی اقتصادی را که همه‌ساله توسط بنیاد هریتیج محاسبه و منتشر می‌شود هم باید در این چارچوب دید.
آزادی تا آنجا که به اقتصاددانان، به‌خصوص اقتصاددانان کاربردی مربوط می‌شود به شرایطی اشاره می‌کند که انسان‌ها را قادر می‌سازد با تلاش و کوشش شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. این رابطه از دیدگاه نظری بنیان‌های کمابیش پذیرفته‌شده دارد. از دیدگاه تجربی هم اثر مثبت آزادی‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید در مطالعات متعددی نشان داده شده است. هر چند به دلیل مشکلات ذاتی کمی‌ کردن متغیرهای کیفی مثل آزادی از یک سو و طبیعت کلان متغیرها از سوی دیگر، نشان دادن رابطه علی بین آزادی اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی چالشی تمام‌نشدنی است.
از دید بنیاد هریتیج جامعه‌ای را می‌توان آزاد نامید که در آن سه شرط برقرار باشد.
نخست، افراد اختیار‌دار ماحصل تلاش و کوشش خود باشند.
دوم، موفقیت و شکست افراد مرهون تلاش فردی آنها باشد نه وابسته به موقعیت‌های رانتی آنها و ویژگی‌هایی مانند نژاد، جنسیت، طبقه اجتماعی و موقعیت خانوادگی.
سوم، قدرت اتخاذ تصمیمات اقتصادی در میان افراد و گروه‌ها پخش شده باشد.
این شرایط راهنمای تعریف شاخص آزادی‌های اقتصادی هستند.

1- فرد و دولت
این اصل اولیه در اقتصاد را در نظر بگیرید: افراد فعالیت اقتصادی می‌کنند به این انگیزه که از ماحصل آن برای بهبود وضع زندگی و رفاه خود و اطرافیان‌شان بهره ببرند. هر عاملی که مانع از این بهره‌مندی شود، انگیزه فعالیت اقتصادی را کم می‌کند. این عوامل گاهی به صورت غارت مستقیم ماحصل فعالیت افراد ظاهر می‌شوند و گاهی با ایجاد موانع، دسترسی افراد به ماحصل تلاش‌شان را به طرز قابل توجهی محدود می‌کنند. این اصل مبنای تعریف آزادی اقتصادی است.
نخستین و البته ساده‌ترین عاملی که مانع بهره‌مندی افراد از محصول تلاش‌شان می‌شود غارتگری دیگران است. تلاش برای غارت محصول دیگران به جای تلاش در تولید ثروت سابقه‌ای بیش از تاریخ مدون بشر دارد. چنین فعالیت‌هایی منابع را به جای تولید ثروت به سمت سرمایه‌گذاری در غارت از یک سو و سرمایه‌گذاری در جلوگیری از غارت از سوی دیگر منحرف می‌کند. جوامعی می‌توانند به آزادی اقتصادی دست یابند که ساز و کاری کارآمد را برای حل این مشکل به کار گیرند. این ساز و کار در اغلب جوامع تجمیع قوه قهریه در نهادی به نام دولت است. معضل اینجاست که تجمیع قدرت در دست افرادی خاص تحت عنوان دولت، همزمان به صورت بالقوه بزرگ‌ترین مانع بهره‌مندی افراد از ماحصل تلاش‌شان را شکل می‌دهد. قوه قهریه‌ای که بناست مانع تعدی افراد به ما‌حصل تلاش همدیگر باشد، در برخی جوامع به بزرگ‌ترین غارتگر محصول تلاش افراد تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر دولت هم می‌تواند باعث تقویت آزادی‌های اقتصادی شود و هم می‌تواند آنها را تضعیف کند. وجود چنین دوگانگی در کارکرد دولت سبب می‌شود که بزرگ‌ترین بخش مباحث آزادی اقتصادی در پیرامون رابطه افراد با دولت شکل گیرد.
برای روشن کردن ابعادی از دولت که در تقویت یا تضعیف آزادی‌های اقتصادی دخالت دارند، باید به مباحث کارکرد بهینه دولت مراجعه کرد. برخی فعالیت‌های اقتصادی وجود دارند که انجام‌شان توسط افراد و بر اساس انگیزه‌های فردی از نظر اقتصادی کارآمد نیست. نظریه کالاهای عمومی حوزه چنین فعالیت‌هایی را روشن می‌کند. تولید امنیت، خدمات قضایی، ایجاد سیستم پولی و امثال اینها از جمله کالاهای عمومی هستند که وجودشان توجیه‌گر وجود دولت است. همچنین در مواردی که تولید و مصرف کالاهایی دارای اثرات جانبی باشد، مانند آموزش و بهداشت که اثر جانبی مثبت دارند و آلودگی که اثر جانبی منفی دارد، وجود دولت می‌تواند مفید باشد. بیشتر دخالت‌های دولت در امور اقتصادی ورای موارد پیش‌گفته مانعی بر سر راه آزادی‌های اقتصادی به شمار می‌رود. اما این نوع استدلال‌ها هیچ‌گاه مانع از گسترش حوزه دخالت دولت به سایر عرصه‌ها نبوده است. افرادی که قدرت قهریه‌ای به نام دولت را در اختیار دارند، همیشه مایل بوده اند مقدار دخالت خود در اقتصاد را گسترش دهند و این کار را همواره تحت عناوین اهداف عالیه‌ای مانند عدالت انجام داده‌اند. در چنین حالتی انتخاب‌هایی که باید توسط افراد معمولی و در ساز و کار بازار صورت گیرد، توسط افراد متصل به قدرت و در فرآیندی سیاسی انجام می‌شود. این جابه‌جایی در ساز و کار تصمیم‌گیری سبب می‌شود افراد به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های رانت‌جویانه (ایجاد موقعیت از طریق ارتباط با افراد صاحب قدرت و تاثیر‌گذاری بر آنها) روی بیاورند. نتیجه نهایی چنین فرآیندی حفظ منافع افراد صاحب قدرت و نزدیکان آنها به بهای محدود شدن آزادی‌های اقتصادی و کاهش کارآمدی و در نهایت کاهش ثروت جامعه است.
اهمیت اساسی رابطه فرد و دولت سبب شده است تمرکز اصلی تعریف شاخص آزادی اقتصادی بر عملکرد دولت باشد. از میان 10 متغیری که شاخص آزادی اقتصادی را تشکیل می‌دهند، پنج متغیر (متغیرهای دولت محدود و تنظیم بازار) مستقیماً رفتار دولت را هدف‌گیری می‌کند. پنج متغیر دیگر (متغیرهای حاکمیت قانون و بازار آزاد) تحت تاثیر رفتار دولت به‌علاوه عوامل دیگر تعیین می‌شوند.

2- عدم تبعیض
در یک جامعه دارای اقتصاد آزاد افراد بر مبنای توانایی‌ها و تلاش فردی‌شان موفق می‌شوند یا شکست می‌خورند. هر‌گونه تبعیض مثبت یا منفی بر مبنای نژاد، جنسیت، زبان، قومیت، روابط خانوادگی، و هر عامل دیگری که ربطی به توانایی‌های فردی نداشته باشد، این آزادی‌ها را مختل می‌کند. چنین شرایطی هم نیاز به حضور دولت کارآمد و همزمان نیاز به محدود شدن دولت به وظایف تعیین‌شده را الزام می‌آورد. مهم‌ترین شرط در این حوزه شفافیت عملکرد دولت است، هم در دفاع از حقوق افرادی که به دلایلی غیر از توانایی‌های فردی مورد تبعیض واقع می‌شوند و هم در تضمین فرصت‌های برابر برای همگان در دسترسی به موقعیت‌ها. وجود استانداردهای دوگانه و در سایه قرار گرفتن فعالیت‌های بخش عمومی این امکان را به افراد نزدیک به قدرت می‌دهد که از موقعیت عمومی خود به سود منافع شخصی استفاده کنند. متغیرهای شاخص آزادی‌های اقتصادی این جنبه از عملکرد دولت را هم در‌بر می‌گیرند.

3- بازار آزاد
سومین ویژگی جامعه بهره‌مند از آزادی‌های اقتصادی رقابت است به این معنا که قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی در میان افراد جامعه پخش شده است. انحصارات، چه آنهایی که توسط افراد و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شوند و چه آنهایی که دولت‌ها ایجاد می‌کنند مخل آزادی‌های اقتصادی است. نقش دولت از میان برداشتن این انحصارات است در مواقعی که دلیل اقتصادی برای وجود انحصار وجود ندارد. در مواقعی که وجود انحصار می‌تواند باعث افزایش کارآمدی اقتصادی شود، مانند وجود انحصارات طبیعی، دولت با تنظیم بازار از بروز اثرات مخرب انحصار پیشگیری می‌کند. به این ترتیب میزان رقابتی بودن اقتصاد و کیفیت تنظیمات بازار در تعیین شاخص آزادی اقتصادی اهمیت می‌یابد.
بنیاد هریتیج بر مبنای سه شرط فوق برای آزاد بودن یک اقتصاد، شاخصی را تعریف می‌کند. این شاخص 10 متغیر را در چهار جنبه دربر دارد.
در حوزه حاکمیت قانون دو متغیر «حق مالکیت» و «آزادی از فساد» تعریف و اندازه‌گیری می‌شود. منظور از حق مالکیت این است که افراد تا چه حدی اختیار‌دار دارایی‌های خود هستند. غارت دارایی‌ها توسط افراد یا دولت‌ها به هر نوع که باشد نقض مالکیت است. دولت‌ها نه‌تنها باید با فراهم کردن امنیت عمومی از غارت مستقیم اموال جلوگیری کنند بلکه باید با فراهم کردن خدمات قضایی کارآمد امکان استفاده موثر از اموال را هم به افراد دهند. نشانه وجود چنین امکانی را می‌توان در توانایی افراد برای بستن قراردادهای بلند‌مدت با یکدیگر جست‌وجو کرد. متغیر دوم میزان فساد را اندازه می‌گیرد که استفاده از قدرت (منابع عمومی) است برای منافع شخصی. دستِ گشاده افراد صاحب قدرت از یک ‌سو و عدم توانایی دولت برای فراهم کردن حمایت‌های امنیتی و قضایی برای عموم از سوی دیگر، فساد را ایجاد می‌کند و گسترش می‌دهد. دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی هم امکان نظارت موثر بر افراد صاحب قدرت را کم می‌کند و زمینه‌ساز فساد می‌شود.
دولت محدود، از نظر هزینه و درآمد، فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی افراد باز می‌گذارد. دو متغیر «آزادی از مالیات‌های بیش از اندازه» و «نحوه هزینه کردن دولت» حوزه «دولت محدود» را تعیین می‌کنند. دولت‌ها مایلند در نحوه خرج کردن سهم هر چه بیشتری از درآمدهای افراد در دست داشته باشند. برای این کار هم توجیهاتی چون حمایت از افراد کم‌درآمد مطرح می‌کنند. به نسبتی که دولت بخش بزرگ‌تری از درآمدهای افراد را از طریق مالیات تصاحب کند و از طریق تصمیم‌گیری‌های سیاسی خرج کند، آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.
اثر تنظیمات بازار بر آزادی اقتصادی در سه متغیر «آزادی تاسیس و اداره کسب و کار»، «آزادی نیروی کار» و «آزادی در سیستم پولی» ظاهر می‌شود. افراد باید آزاد باشند که نوع فعالیتی را که می‌پسندند دنبال کنند و کالایی را که مایلند تولید کنند. افراد و بنگاه‌ها باید بتوانند با هم وارد مبادلات آزادانه کالا و خدمات شوند. بازار کار باید بر مبنای قراردادهای دو‌جانبه بین افراد و بنگاه‌ها باشد. تنظیماتی که دولت به دلایل اقتصادی، مانند عدم تقارن اطلاعات بین طرفین، در این بازارها اعمال می‌کند، در صورتی که در اندازه حداقل‌های ضروری نماند، منجر به محدود کردن قدرت انتخاب افراد و افزایش ناکارآمدی می‌شود. نمونه مشهور این دخالت‌های افزون بر مقدار ضروری، دخالت دولت‌ها در استخدام و اخراج کارگران و تعیین حداقل دستمزد است. این تنظیمات اقتصادی باید با نظام پولی کارآمد پشتیبانی شود. مهم‌ترین مشخصه این نظام عدم دخالت دولت در قیمت‌ها و واگذار کردن آنها به عملکرد بازار است. در حوزه اقتصاد کلان هم سیاست‌های پولی با‌ثبات است که این آزادی‌ها را تضمین می‌کند. هر چند گستره وسیعی از سیاست‌های پولی قابل قبول وجود دارد ولی در نهایت این سیاست‌ها باید منجر به ثبات اقتصادی و سطح تورم پایین شود. تنها در چنین شرایطی است که افراد می‌توانند وارد قراردادهای بلند‌مدت شوند و کار و کسب خود را توسعه دهند.
در نهایت وجود «آزادی تجارت»، «آزادی سرمایه‌گذاری» و «آزادی مالی» متغیرهای شکل‌دهنده حوزه «بازار آزاد» هستند. دسترسی به بازارهای جهانی، چه بازارهای کالا و خدمات و چه بازارهای سرمایه تعیین می‌کند که افراد چقدر در مناسبات اقتصادی از آزادی بر‌خوردارند. تعرفه‌های بالا و گاهی محدودیت‌های مقداری واردات و صادرات همواره مهم‌ترین مانع آزادی تجارت بوده است. این تعرفه‌ها با دور نگه داشتن بنگاه‌ها از رقابت باعث می‌شود انتخاب‌های افراد در حوزه تولید و مصرف محدود شود. عدم دسترسی به بازارهای سرمایه جهانی و عدم وجود بازارهای سرمایه در اقتصاد توانایی‌های افراد را در ایجاد کسب و کار مولد و گسترش آن محدود می‌کند.
این 10 متغیر شاخصی را شکل می‌دهند که جنبه‌های مختلف آزادی‌های اقتصادی در جوامع را به تصویر می‌کشد.

محدودیت‌های شاخص آزادی اقتصادی
شاخص آزادی‌های اقتصادی محدودیت‌هایی هم دارد که آگاهی از آنها مانع از خطای نتیجه‌گیری می‌شود. مهم‌ترین محدودیت همان محدودیت ذاتی تمامی متغیرهایی است که با هدف اندازه‌گیری متغیرهای کیفی ایجاد می‌شوند. محققی که اعداد و ارقام را جایگزین مفاهیم می‌کند ناچار از قضاوت شخصی است. اگر بناست از شاخص‌های کمی ‌در مطالعات و سیاستگذاری اقتصادی استفاده شود، گریزی از این قضاوت‌ها نیست. در این شرایط حداقل کاری که محقق باید بکند این است که از جزییات فرآیند ساخت این متغیرها آگاه باشد و نوع تاثیر‌گذاری این فرآیند را بر نتایجی که می‌گیرد به روشنی مطالعه و بیان کند. به عنوان نمونه شاخصی که بر مبنای آمار موجود ساخته می‌شود شاخصی عینی است ولی نمی‌تواند ابعاد غیر‌قابل مشاهده را در‌بر گیرد در حالی که شاخصی که بر مبنای نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی ساخته می‌شود ابعاد غیر‌قابل مشاهده و غیر‌قابل اندازه‌گیری را به هزینه دور شدن از عینیت در‌بر می‌گیرد.
محدودیت دومی‌ که شاخص آزادی‌های اقتصادی دارد، به ماهیت اجزای آن نوع و تجمیع آنها برای ساختن شاخص کلی بر‌می‌گردد. شاخص آزادی اقتصادی متوسط 10 متغیر است. از نظر ریاضی این متوسط‌گیری به معنای دادن وزن مساوی به تمامی متغیرهاست. مثلاً محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای تجارت هر چند مانعی بر سر راه فعالیت آزادانه است ولی نمی‌تواند به اندازه نقض حقوق مالکیت به آزادی اقتصادی صدمه بزند. شاخص کل تصویری کلی از آنچه در اقتصاد در جریان است به دست می‌دهد ولی فهم دقیق میزان آزادی‌های اقتصادی در گرو دقت در تک‌تک اجزای آن است.
محدودیت سوم در مقایسه کشورها با یکدیگر ظاهر می‌شود. مقایسه وضع آزادی اقتصادی، به‌خصوص بر مبنای شاخص کل می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. به عنوان نمونه کشوری مثل عمان به دلیل عدم نیاز به مالیات‌گیری نمره بالایی در حوزه دولت محدود می‌گیرد و به واسطه کوچکی اقتصاد و در نتیجه وابستگی به واردات و صادرات می‌تواند نمره بالایی در زمینه بازار آزاد و تنظیمات بازار داشته باشد و به این واسطه شاخصی در حد کشورهای صنعتی داشته باشد، در حالی که عملکردش در زمینه حق مالکیت و فساد فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد.
با وجود همه این محدودیت‌ها شاخص آزادی‌های اقتصادی اطلاعاتی مهم از بنیادهایی که اقتصاد کشورها را می‌سازند به دست می‌دهد و ایرادات ساختاری اقتصاد را تا حد قابل قبولی روشن می‌کند. آنچه این شاخص و شاخص‌های مشابه به ما می‌گوید یک بار دیگر لزوم اصلاح بسیاری از سیاست‌ها و روش‌ها را گوشزد می‌کند.
امروزه بر خلاف نظر مارکس هیچ اقتصاددانی آزادی را توهم طبقه بورژوا نمی‌داند. گسترش آزادی‌های اقتصادی، با هر تعریفی که از آن شود و با هر شاخصی که اندازه‌گیری شود، شرط ضروری بهبود وضع جامعه است.