تاریخ انتشار:
اقتصادهای دنیا چقدر آزاد‌ند؟
شادیِ آزادی
«زمانی که نهادها از آزادی فردی حمایت کنند،
«زمانی که نهادها از آزادی فردی حمایت کنند،برای همه شکوفایی بیشتری ایجاد خواهد شد.» آدام اسمیت این نظریه را در کتاب مشهورش ثروت ملل در سال 1776 نوشت. اکنون و در سال 2013 این نظریه با استفاده از شاخص آزادی اقتصادی توسط بنیاد هریتیج، نشریه وال‌استریت ژورنال و اتاق فکر واشنگتن سنجیده و اعلام می‌شود. بیش از یک دهه است که این سه نهاد اقتصادی رد پای آزادی اقتصادی در سراسر جهان را دنبال می‌کنند. از سال 1995 تاکنون آزادی اقتصادی بیش از 185 کشور جهان با معیارهای ده‌گانه‌ای که طی همین سال‌ها تکمیل شده، سنجیده شده و پس از پایان یافتن هر سال میلادی منتشر شده است. در این سال‌ها تغییرات زیادی در این رده‌بندی ایجاد شده و کشورهای زیادی صعود و سقوط داشته‌اند اما صدر این رده‌بندی همواره در اختیار هنگ‌کنگ و سنگاپور و انتهای آن هم متعلق به کشورهایی چون ونزوئلا، کوبا و کره شمالی بوده است. کشورهایی چون استرالیا، کانادا، نیوزیلند، سوئد و ایالات متحده نیز اغلب سال‌ها رده‌هایی تک‌رقمی داشته‌اند و ایران نیز اغلب در رده‌های نزدیک به انتهای این جدول قرار گرفته است. اگرچه در سال‌هایی این رده با بازتر شدن فضای اقتصادی
بهبود یافته اما یا دچار افت بوده‌ایم و یا اینکه سرعت رشد آزادی در اقتصاد ما کمتر از سایرین قلمداد شده و رتبه ما را دستخوش تغییر نکرده است. بنیاد هریتیج برای نمره‌دهی و رتبه‌بندی کشورهای جهان، معیارهای ده‌گانه‌ای دارد که این معیارها خود در چهار بخش کلی قابل تقسیم هستند. حاکمیت قانون، دولت محدود، بهره‌وری نظام‌مند و بازارهای آزاد این چهار بخش کلی هستند که دو بخش اول هر کدام دو معیار و دو بخش دوم هر کدام سه معیار در مجموعه خود دارند که 10 معیار اصلی شاخص آزادی اقتصادی را شکل می‌دهند. حاکمیت قانون خود شامل دو معیار «حقوق مالکیت» و «آزادی از فساد» است. در مجموعه دولت محدود دو معیار «هزینه‌های دولت» و «آزادی مالی» تحت بررسی قرار می‌گیرد. بهره‌وری نظام‌مند دربر دارنده سه معیار «آزادی کسب و کار»، «آزادی اشتغال» و «آزادی پولی» است و در نهایت بازارهای آزاد نیز معیارهای «آزادی تجارت»، «آزادی سرمایه‌گذاری» و «آزادی مالی» را تحت پوشش قرار می‌دهد.
اما مفهوم آزادی اقتصادی از دیدگاه هریتیج چیست؟ آزادی اقتصادی حق اساسی هر فرد برای کنترل کار و مالکیت خویش است. در یک جامعه آزاد از منظر اقتصادی، افراد آزاد هستند که کار کنند، تولید داشته باشند، مصرف کنند و در هر راهی که علاقه دارند سرمایه‌گذاری کنند و این آزادی هم باید از طرف دولت حمایت شود و هم اینکه محدود نشود. در جوامع آزاد اقتصادی، دولت‌ها اجازه می‌دهند که کار، سرمایه و کالا آزادانه حرکت کنند و از هرگونه اجبار یا محدودیت بر آزادی فراتر از محدوده مورد نیاز جلوگیری کنند تا آزادی حفظ شود.
رتبه‌بندی اقتصادهای جهان چگونه است؟
اما در تازه‌ترین رتبه‌بندی که بنیاد هریتیج منتشر کرده کشور هنگ‌کنگ اگرچه دچار کاهش 6/0درصدی نمره بوده اما به سنت همه ساله با کسب نمره 3/89 در جایگاه آزادترین اقتصاد جهان ایستاده است. سنگاپور با تداوم روند صعودی که داشته، نمره آزادی اقتصادی خود را به 88 رسانده و در جایگاه دومین اقتصاد آزاد دنیا قرار گرفته است. استرالیا سومین رتبه این جدول را با کسب نمره 6/82 اشغال کرده و پس از آن نیوزیلند و سوئیس با نمره‌های به ترتیب 4/81 و 81 حضور دارند. این پنج کشور که نمراتی بالای 80 از مجموع 100 نمره کسب کرده‌اند، اقتصادهای آزاد دنیا هستند.
اما 30 کشور بعدی در این رتبه‌بندی که نمرات آزادی اقتصادی آنها در بازه 70 تا 80 قرار گرفته به عنوان اقتصادهای بیشتر آزاد معرفی شده‌اند. کشورهای کانادا، شیلی، موریس، دانمارک و ایالات متحده پنج کشوری هستند که در رده‌های شش تا 10 قرار گرفته‌اند. بازه اقتصادهای بیشتر آزاد همچنین شامل کشورهای آسیایی مثل بحرین، گرجستان، ژاپن، قطر، امارات متحده عربی، اردن و کره جنوبی است. همچنین 50 کشوری که در رده‌های 36 تا 85 قرار دارند و نمره‌ای در بازه 60 تا 70 کسب کرده‌اند به عنوان اقتصادهای نسبتاً آزاد معرفی شده‌اند. در این رده کشورهایی از شرق اروپا، آسیا و حتی آفریقا قرا دارند.
اما شلوغ‌ترین بازه مربوط به 59 کشوری است که در رده اقتصادهای بیشتر بسته قرار می‌گیرند. این بازه پر از کشورهای آسیایی و آفریقایی است. در این بازه کشورهایی با نمره آزادی اقتصادی بین 50 تا 60 قرار گرفته‌اند. این کشورها که در رتبه‌های 86 تا 114 جای دارند اغلب اقتصادهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته‌اند. از نکات جالب این گروه می‌توان به قرار گرفتن اقتصادی پیشرو چون چین و یا اقتصادی نوظهور چون برزیل توجه کرد. بنیاد هریتیج در رده‌بندی خود کشورهایی که نمره‌ای کمتر از 50 را کسب می‌کنند اقتصادهای سرکوب‌شده می‌نامد. اقتصادهای سرکوب‌شده که عمدتاً در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین قرار دارند دارای اقتصادهایی کنترل‌شده هستند. اقتصادهایی که دولت در آن دخالت زیادی دارند و قوانین و مقررات دست و پا‌گیر در فضای کسب و کار آن به قدر وفور وجود دارد.
کشورهایی هم هستند که به دلیل نبود معیارها و آمار اقتصادی مستند بنیاد هریتیج آنها را در رده‌بندی خود قرار نداده و به آزادی اقتصادی آنها نپرداخته است. افغانستان، عراق و سوریه از آسیا، کوزوو و لیختن اشتاین از اروپا و سومالی، لیبی و سودان از آفریقا از این جمله‌اند.
وضعیت اقتصاد ایران
نمره آزادی اقتصادی ایران در آخرین رده‌بندی بنیاد هریتیج 2/43 اعلام شده که اقتصاد ایران را در بین کشورهای جهان از منظر آزادی اقتصادی در رتبه 168 قرار می‌دهد. نمره ایران نسبت به سال گذشته 9/0 افزایش داشته است. کاهش قابل توجه نمره ایران در معیار آزادی پولی با بهبودهای اندک در پنج معیار دیگر آزادی اقتصادی همانند کنترل هزینه‌های دولت تا حدودی جبران شده است. با این همه ایران در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه آخر قرار گرفته است که نمی‌تواند جایگاه درخوری برای اقتصادی باشد که در پایان چشم‌انداز باید رتبه اول در منطقه شود. نمره کلی آزادی اقتصادی ایران پایین‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است.
به گفته گزارش هریتیج ایران در رکود اقتصادی گرفتار است. اقتصاد رسمی ایران که کاملاً با دخالت‌های دولت مختل شده است، به طرز فزاینده‌ای راکد است و اقتصاد غیررسمی در حال گسترش است. در نتیجه گسترش فساد و ناکارایی در چارچوب قانونی، حاکمیت قانون شکننده و بی‌ثبات است. اغلب فعالیت‌های بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اختیار دولت است و دولت بیشتر درآمد خود را نیز از حوزه نفت تامین می‌کند. بخش خصوصی به طور گسترده‌ای با فضای ایجادکننده محدودیت به حاشیه رانده شده و با سوءمدیریت و ناکارایی دولت تحلیل رفته است. دخالت‌های دولت در بخش مالی، سطح قیمت‌ها را از شکل طبیعی خارج کرده و رشد بخش خصوصی را با تخصیص اعتبار در جایی غیر از بازار محدود کرده است. تلاش برای بهبود فضای کسب و کار نسبتاً کم بوده و برای حفظ وضع موجود هم کاری صورت نگرفته است.
بنیاد هریتیج در مورد علل و ریشه‌های این رتبه به رفتار اقتصادی دولت توجه ویژه‌ای دارد. هریتیج می‌نویسد: تیم اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد در کنار کاهش اعتماد عمومی، در دوره دوم حضور خود با تحریم‌های بین‌المللی شدیدتری مواجه بود که توان دولت را تحلیل برد. صادرات نفت ایران که 85 درصد هزینه‌های دولت را تامین می‌کند در سال 2012 دچار افت قابل توجهی شد. علاوه بر این، تحریم بانک مرکزی، تولید کمتر به علت نبود تسهیلات و تجهیزات، افت فناوری و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نیز مزید بر علت بوده است. اقتصاد ایران که زمانی یکی از اقتصادهای پیشرو در خاورمیانه بود اکنون از تورم بالا، مالکیت فزاینده دولت، فساد، یارانه‌های سنگین و بخش عمومی بزرگ رنج می‌برد.
حاکمیت قانون
هریتیج در این زمینه می‌نویسد فساد اداری در همه حوزه‌ها گسترش یافته است. پیدا کردن شریک داخلی برای تجارت که دارای نفوذ سیاسی قابل توجه باشد به مراتب راه موثرتری برای پشتیبانی از قراردادهاست. قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد تا دارایی‌هایی را که به صورت نامشروع کسب شده یا با قوانین دینی همخوانی ندارد، مصادره کند و قوانین بسیار معدودی در حمایت از حق مالکیت فکری وجود دارد. نمره ایران در دو معیار موجود در این بخش وضعیت مناسبی ندارد. نمره ایران در معیار آزادی حقوق مالکیت بهتر از 10 نیست در حالی که میانگین جهانی آن 8/41 و رتبه کشور اول یعنی هنگ‌کنگ 90 است. همچنین معیار رهایی از فساد که میانگین جهانی آن نیز چندان رضایت‌بخش نیست و 6/39 ارزیابی شده برای ایران 27 است. هنگ‌کنگ به عنوان کشور اول این رتبه‌بندی نیز در حالی که اغلب نمره‌هایش بیش از 90 است در این معیار حیاتی به نمره 84 رضایت داده است. کشور نیوزیلند که در رتبه چهارم رده‌بندی قرار دارد بهترین عملکرد را در این بخش داشته و در هر دو این معیارها نمره 95 کسب کرده است.
دولت محدود
هریتیج در این بخش توضیح داده که بالاترین نرخ مالیات بر درآمد 35 درصد و بالاترین نرخ مالیات شرکتی 25 درصد است.
اما در دو معیار این بخش که شامل هزینه‌های دولت و آزادی مالیاتی می‌شود ایران نمره 5/80 و 8/80 را کسب کرده است. که بر حسب اتفاق بهترین نمره‌های ایران در شاخص آزادی اقتصادی هستند. میانگین جهانی در این دو معیار به ترتیب 8/59 و 9/74 است و این یعنی حداقل در این دو معیار وضعیت ایران وضعیت مناسبی است. هنگ‌کنگ به عنوان آزادترین اقتصاد دنیا در این رده‌بندی در معیار هزینه‌های دولت 9/88 و در معیار آزادی مالیاتی 9/92 را برای خود ثبت کرده است.
بهره‌وری نظام‌مند
در این بخش وضعیت ایران رو به بهبود بوده است. حداقل در دو معیار از سه معیار موجود کشور رشد داشته اما این رشد برای بالا کشیدن ایران در جدول رده‌بندی کشور کافی به نظر نمی‌رسد چرا که سایر کشورها برای رسیدن به رشد و رونق اقتصادی معیارهای سه‌گانه این بخش را روز به روز آزادتر می‌گذارند. هریتیج در گزارش خود آورده که فضای مقرراتی محدودکننده ایران به شدت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده است. کسب مجوز‌های شروع یک کسب و کار بیش از 300 روز طول می‌کشد و بیشتر از دو برابر میانگین جهانی هزینه دارد. بازار اشتغال به شدت تحت تاثیر دخالت‌های دولت است که از رشد فعالانه اشتغال جلوگیری می‌کند. کنترل‌های سفت و سخت دولت سطح قیمت‌ها را منحرف کرده است. همچنین در پاسخ به تحریم‌های بین‌المللی نظام سه‌نرخی ارز در سال 2012 ایجاد شده است.
ایران در معیار آزادی کسب و کار نمره 3/65 را کسب کرده که میانگین جهانی آن 7/63 است. اگرچه نمره ما در این معیار از میانگین جهانی بالاتر است اما کشورهای زیادی هستند که در مقابل نمره بهتری از ما دارند. هنگ‌کنگ در این معیار نمره 9/98 دارد و اما نیوزیلند به عنوان رکورددار این معیار 9/99 را برای خود به ثبت رسانده است. آزادی اشتغال در ایران نمره 55 گرفته در حالی که میانگین جهانی آن 8/59 است. در حالی که هنگ‌کنگ به عنوان کشور اول رده‌بندی نمره‌ای که در این معیار کسب کرده 2/86 است ایالات متحده آمریکا که در رتبه دهم رده‌بندی قرار گرفته است نمره آزادی اشتغال آن برابر با 5/95 است. آزادی پولی در ایران برابر این گزارش 58 از 100 ارزیابی شده است. میانگین جهانی این معیار 9/71 و در هنگ‌کنگ 1/82 است. سوئیس از نظر این معیار وضعیت بهتری دارد و نمره 2/86 را به خود اختصاص داده است.
بازارهای آزاد
وضعیت ایران در این بخش به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست. تنها معیاری که نمره ایران در آن صفر قرار داده شده معیار آزادی سرمایه‌گذاری است که در همین بخش قرار دارد. هریتیج این‌گونه گزارش می‌دهد که تعرفه میانگین تجارت در ایران کاملاً بازدارنده و در حدود 6/19 درصد است در عین حال موانع غیرتعرفه‌ای بیشتر تجارت را محدود کرده است. سرمایه‌گذاری توسط دولت کاملاً مقررات‌گذاری شده و سرمایه‌گذاری خارجی در بسیاری از حوزه‌ها ممنوع است. کنترل‌های شدید دولت دسترسی به فاینانس خارجی را محدود کرده است. بانک‌های تجاری دولتی بیشتر سرمایه‌های حوزه بانکی را در اختیار دارند و تخصیص اعتبارات مستقیماً توسط دولت صورت می‌گیرد.
نمره ایران در معیار آزادی تجارت 7/45 در نظر گرفته شده که بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی آن یعنی 6/72 است. این در حالی است که هنگ‌کنگ، سنگاپور و سوئیس بالاترین نمرات در این معیار یعنی نمره 90 را به خود اختصاص داده‌اند. بدترین نمره ایران در بین تمامی معیارهای این شاخص در آزادی سرمایه‌گذاری است که بنیاد هریتیج نمره‌ای بهتر از صفر برای ایران قائل نشده در حالی که میانگین جهانی 8/50 است و کشورهای هنگ‌کنگ و موریس با کسب نمره 90 بهترین اقتصادها از منظر این معیار هستند. و در نهایت آخرین معیار شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج آزادی مالی است که ایران نمره‌ای بهتر از 10 نگرفته است. میانگین جهانی آزادی مالی 3/47 است. هنگ‌کنگ، استرالیا و دانمارک کشورهایی هستند که در این معیار نمره 90 را به خود اختصاص داده‌اند.
نکات قابل توجه در مورد رده‌بندی اقتصادهای آزاد
قرار گرفتن هنگ‌کنگ و سنگاپور در رده‌های اول و دوم شاید چندان عجیب نباشد اما اینکه شیلی در رتبه هفتم قرار بگیرد جای تامل دارد. شیلی که روزگاری گرفتار دیکتاتورها و نظام‌های استبدادی خشن بوده به لطف حضور شاگردان میلتون فریدمن و اشاعه مکتب اقتصاد آزاد شیکاگو امروزه اقتصادی آزاد دارد و با کسب نمره اقتصادی 79 در جایگاه هفتمین اقتصاد آزاد دنیا قرار گرفته است.
بحرین با وجود نظام سیاسی مستبد، توانسته در رده‌بندی آزادی اقتصادی اولین کشور آسیایی باشد و با کسب نمره 5/75 در جایگاه دوازدهمین اقتصاد آزاد دنیا قرار بگیرد.
ترکیه که این روزها رقیب اقتصادی و سیاسی ما در منطقه به حساب می‌آید با کسب نمره 9/62 در رده 69 قرار گرفته است؛ یعنی نزدیک صد پله بالاتر از کشور ما.
حضور برزیل به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور و اقتصاد برتر آمریکای لاتین در رده یکصدمین اقتصاد آزاد دنیا نمی‌تواند برای این کشور امیدوارکننده باشد. نمره برزیل در شاخص آزادی اقتصادی بهتر از 7/57 نیست. کشور هند نیز به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ آسیا و جهان با رشد اقتصادی قابل توجه رتبه‌ای بهتر از 119 در این رده‌بندی کسب نکرده است. نمره اقتصاد هند از منظر شاخص آزادی اقتصادی 2/55 است.
دومین اقتصاد بزرگ دنیا دچار همان مساله‌ای است که بارها توسط اقتصاددانان مختلف به عنوان پاشنه آشیل آن معرفی شده است. نظام بسته و دستوری اقتصاد چین بزرگ‌ترین تهدیدی است که رشد سریع آن را تهدید می‌کند. چین با کسب نمره 9/51 در شاخص آزادی اقتصادی در رتبه 136 قرار گرفته که نشان از فساد گسترده در نظام دیوانسالاری و اقتصاد تحت حاکمیت دولت آن دارد. نظامی که اگرچه تاکنون در رشد و توسعه اقتصادی موفق بوده اما پایان کار آن بدون ایجاد اصلاحات و اعطای آزادی بیشتر مشخص نیست به کجا بینجامد.
کشور روسیه که همانند ایران دارای منابع بزرگ نفت و گاز است با کسب نمره 1/51 در رده 139 در بین اقتصادهای آزاد جهان قرار گرفته است.
کشورهایی که در این رده‌بندی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند به ترتیب شامل ترکمنستان، گینه استوایی، جمهوری دموکراتیک کنگو، برمه، اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی می‌شود. تنها نمره تک‌رقمی در شاخص آزادی اقتصادی مربوط به کره شمالی است. به این کشور از 100 نمره تنها 5/1 رسیده است.
اما مفهوم آزادی اقتصادی از دیدگاه هریتیج چیست؟ آزادی اقتصادی حق اساسی هر فرد برای کنترل کار و مالکیت خویش است. در یک جامعه آزاد از منظر اقتصادی، افراد آزاد هستند که کار کنند، تولید داشته باشند، مصرف کنند و در هر راهی که علاقه دارند سرمایه‌گذاری کنند و این آزادی هم باید از طرف دولت حمایت شود و هم اینکه محدود نشود. در جوامع آزاد اقتصادی، دولت‌ها اجازه می‌دهند که کار، سرمایه و کالا آزادانه حرکت کنند و از هرگونه اجبار یا محدودیت بر آزادی فراتر از محدوده مورد نیاز جلوگیری کنند تا آزادی حفظ شود.
رتبه‌بندی اقتصادهای جهان چگونه است؟
اما در تازه‌ترین رتبه‌بندی که بنیاد هریتیج منتشر کرده کشور هنگ‌کنگ اگرچه دچار کاهش 6/0درصدی نمره بوده اما به سنت همه ساله با کسب نمره 3/89 در جایگاه آزادترین اقتصاد جهان ایستاده است. سنگاپور با تداوم روند صعودی که داشته، نمره آزادی اقتصادی خود را به 88 رسانده و در جایگاه دومین اقتصاد آزاد دنیا قرار گرفته است. استرالیا سومین رتبه این جدول را با کسب نمره 6/82 اشغال کرده و پس از آن نیوزیلند و سوئیس با نمره‌های به ترتیب 4/81 و 81 حضور دارند. این پنج کشور که نمراتی بالای 80 از مجموع 100 نمره کسب کرده‌اند، اقتصادهای آزاد دنیا هستند.
اما 30 کشور بعدی در این رتبه‌بندی که نمرات آزادی اقتصادی آنها در بازه 70 تا 80 قرار گرفته به عنوان اقتصادهای بیشتر آزاد معرفی شده‌اند. کشورهای کانادا، شیلی، موریس، دانمارک و ایالات متحده پنج کشوری هستند که در رده‌های شش تا 10 قرار گرفته‌اند. بازه اقتصادهای بیشتر آزاد همچنین شامل کشورهای آسیایی مثل بحرین، گرجستان، ژاپن، قطر، امارات متحده عربی، اردن و کره جنوبی است. همچنین 50 کشوری که در رده‌های 36 تا 85 قرار دارند و نمره‌ای در بازه 60 تا 70 کسب کرده‌اند به عنوان اقتصادهای نسبتاً آزاد معرفی شده‌اند. در این رده کشورهایی از شرق اروپا، آسیا و حتی آفریقا قرا دارند.
اما شلوغ‌ترین بازه مربوط به 59 کشوری است که در رده اقتصادهای بیشتر بسته قرار می‌گیرند. این بازه پر از کشورهای آسیایی و آفریقایی است. در این بازه کشورهایی با نمره آزادی اقتصادی بین 50 تا 60 قرار گرفته‌اند. این کشورها که در رتبه‌های 86 تا 114 جای دارند اغلب اقتصادهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته‌اند. از نکات جالب این گروه می‌توان به قرار گرفتن اقتصادی پیشرو چون چین و یا اقتصادی نوظهور چون برزیل توجه کرد. بنیاد هریتیج در رده‌بندی خود کشورهایی که نمره‌ای کمتر از 50 را کسب می‌کنند اقتصادهای سرکوب‌شده می‌نامد. اقتصادهای سرکوب‌شده که عمدتاً در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین قرار دارند دارای اقتصادهایی کنترل‌شده هستند. اقتصادهایی که دولت در آن دخالت زیادی دارند و قوانین و مقررات دست و پا‌گیر در فضای کسب و کار آن به قدر وفور وجود دارد.
کشورهایی هم هستند که به دلیل نبود معیارها و آمار اقتصادی مستند بنیاد هریتیج آنها را در رده‌بندی خود قرار نداده و به آزادی اقتصادی آنها نپرداخته است. افغانستان، عراق و سوریه از آسیا، کوزوو و لیختن اشتاین از اروپا و سومالی، لیبی و سودان از آفریقا از این جمله‌اند.
وضعیت اقتصاد ایران
نمره آزادی اقتصادی ایران در آخرین رده‌بندی بنیاد هریتیج 2/43 اعلام شده که اقتصاد ایران را در بین کشورهای جهان از منظر آزادی اقتصادی در رتبه 168 قرار می‌دهد. نمره ایران نسبت به سال گذشته 9/0 افزایش داشته است. کاهش قابل توجه نمره ایران در معیار آزادی پولی با بهبودهای اندک در پنج معیار دیگر آزادی اقتصادی همانند کنترل هزینه‌های دولت تا حدودی جبران شده است. با این همه ایران در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه آخر قرار گرفته است که نمی‌تواند جایگاه درخوری برای اقتصادی باشد که در پایان چشم‌انداز باید رتبه اول در منطقه شود. نمره کلی آزادی اقتصادی ایران پایین‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است.
به گفته گزارش هریتیج ایران در رکود اقتصادی گرفتار است. اقتصاد رسمی ایران که کاملاً با دخالت‌های دولت مختل شده است، به طرز فزاینده‌ای راکد است و اقتصاد غیررسمی در حال گسترش است. در نتیجه گسترش فساد و ناکارایی در چارچوب قانونی، حاکمیت قانون شکننده و بی‌ثبات است. اغلب فعالیت‌های بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اختیار دولت است و دولت بیشتر درآمد خود را نیز از حوزه نفت تامین می‌کند. بخش خصوصی به طور گسترده‌ای با فضای ایجادکننده محدودیت به حاشیه رانده شده و با سوءمدیریت و ناکارایی دولت تحلیل رفته است. دخالت‌های دولت در بخش مالی، سطح قیمت‌ها را از شکل طبیعی خارج کرده و رشد بخش خصوصی را با تخصیص اعتبار در جایی غیر از بازار محدود کرده است. تلاش برای بهبود فضای کسب و کار نسبتاً کم بوده و برای حفظ وضع موجود هم کاری صورت نگرفته است.
بنیاد هریتیج در مورد علل و ریشه‌های این رتبه به رفتار اقتصادی دولت توجه ویژه‌ای دارد. هریتیج می‌نویسد: تیم اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد در کنار کاهش اعتماد عمومی، در دوره دوم حضور خود با تحریم‌های بین‌المللی شدیدتری مواجه بود که توان دولت را تحلیل برد. صادرات نفت ایران که 85 درصد هزینه‌های دولت را تامین می‌کند در سال 2012 دچار افت قابل توجهی شد. علاوه بر این، تحریم بانک مرکزی، تولید کمتر به علت نبود تسهیلات و تجهیزات، افت فناوری و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نیز مزید بر علت بوده است. اقتصاد ایران که زمانی یکی از اقتصادهای پیشرو در خاورمیانه بود اکنون از تورم بالا، مالکیت فزاینده دولت، فساد، یارانه‌های سنگین و بخش عمومی بزرگ رنج می‌برد.
حاکمیت قانون
هریتیج در این زمینه می‌نویسد فساد اداری در همه حوزه‌ها گسترش یافته است. پیدا کردن شریک داخلی برای تجارت که دارای نفوذ سیاسی قابل توجه باشد به مراتب راه موثرتری برای پشتیبانی از قراردادهاست. قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد تا دارایی‌هایی را که به صورت نامشروع کسب شده یا با قوانین دینی همخوانی ندارد، مصادره کند و قوانین بسیار معدودی در حمایت از حق مالکیت فکری وجود دارد. نمره ایران در دو معیار موجود در این بخش وضعیت مناسبی ندارد. نمره ایران در معیار آزادی حقوق مالکیت بهتر از 10 نیست در حالی که میانگین جهانی آن 8/41 و رتبه کشور اول یعنی هنگ‌کنگ 90 است. همچنین معیار رهایی از فساد که میانگین جهانی آن نیز چندان رضایت‌بخش نیست و 6/39 ارزیابی شده برای ایران 27 است. هنگ‌کنگ به عنوان کشور اول این رتبه‌بندی نیز در حالی که اغلب نمره‌هایش بیش از 90 است در این معیار حیاتی به نمره 84 رضایت داده است. کشور نیوزیلند که در رتبه چهارم رده‌بندی قرار دارد بهترین عملکرد را در این بخش داشته و در هر دو این معیارها نمره 95 کسب کرده است.
دولت محدود
هریتیج در این بخش توضیح داده که بالاترین نرخ مالیات بر درآمد 35 درصد و بالاترین نرخ مالیات شرکتی 25 درصد است.
بنیاد هریتیج در رده‌بندی خود کشورهایی که نمره‌ای کمتر از ۵۰ را کسب می‌کنند اقتصادهای سرکوب‌شده می‌نامد. اقتصادهای سرکوب‌شده که عمدتاً در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین قرار دارند دارای اقتصادهایی کنترل‌شده هستند. اقتصادهایی که دولت در آن دخالت زیادی دارد و قوانین و مقررات دست و پا‌گیر در فضای کسب و کار آن به قدر وفور وجود دارد.
هر نوع انتقال مالکیت مشمول مالیات و مالیات بر ارزش افزوده نیز متناوباً جمع‌آوری می شود. کل بار مالیاتی حدود 4/8 درصد از کل درآمدهای داخلی را تشکیل می‌دهد و هزینه‌های دولت برابر با 5/25 درصد از تولید ناخالص داخلی است. بودجه دولت به دلیل درآمدهای نفتی دچار مازاد است و بدهی عمومی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی است.اما در دو معیار این بخش که شامل هزینه‌های دولت و آزادی مالیاتی می‌شود ایران نمره 5/80 و 8/80 را کسب کرده است. که بر حسب اتفاق بهترین نمره‌های ایران در شاخص آزادی اقتصادی هستند. میانگین جهانی در این دو معیار به ترتیب 8/59 و 9/74 است و این یعنی حداقل در این دو معیار وضعیت ایران وضعیت مناسبی است. هنگ‌کنگ به عنوان آزادترین اقتصاد دنیا در این رده‌بندی در معیار هزینه‌های دولت 9/88 و در معیار آزادی مالیاتی 9/92 را برای خود ثبت کرده است.
بهره‌وری نظام‌مند
در این بخش وضعیت ایران رو به بهبود بوده است. حداقل در دو معیار از سه معیار موجود کشور رشد داشته اما این رشد برای بالا کشیدن ایران در جدول رده‌بندی کشور کافی به نظر نمی‌رسد چرا که سایر کشورها برای رسیدن به رشد و رونق اقتصادی معیارهای سه‌گانه این بخش را روز به روز آزادتر می‌گذارند. هریتیج در گزارش خود آورده که فضای مقرراتی محدودکننده ایران به شدت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده است. کسب مجوز‌های شروع یک کسب و کار بیش از 300 روز طول می‌کشد و بیشتر از دو برابر میانگین جهانی هزینه دارد. بازار اشتغال به شدت تحت تاثیر دخالت‌های دولت است که از رشد فعالانه اشتغال جلوگیری می‌کند. کنترل‌های سفت و سخت دولت سطح قیمت‌ها را منحرف کرده است. همچنین در پاسخ به تحریم‌های بین‌المللی نظام سه‌نرخی ارز در سال 2012 ایجاد شده است.
ایران در معیار آزادی کسب و کار نمره 3/65 را کسب کرده که میانگین جهانی آن 7/63 است. اگرچه نمره ما در این معیار از میانگین جهانی بالاتر است اما کشورهای زیادی هستند که در مقابل نمره بهتری از ما دارند. هنگ‌کنگ در این معیار نمره 9/98 دارد و اما نیوزیلند به عنوان رکورددار این معیار 9/99 را برای خود به ثبت رسانده است. آزادی اشتغال در ایران نمره 55 گرفته در حالی که میانگین جهانی آن 8/59 است. در حالی که هنگ‌کنگ به عنوان کشور اول رده‌بندی نمره‌ای که در این معیار کسب کرده 2/86 است ایالات متحده آمریکا که در رتبه دهم رده‌بندی قرار گرفته است نمره آزادی اشتغال آن برابر با 5/95 است. آزادی پولی در ایران برابر این گزارش 58 از 100 ارزیابی شده است. میانگین جهانی این معیار 9/71 و در هنگ‌کنگ 1/82 است. سوئیس از نظر این معیار وضعیت بهتری دارد و نمره 2/86 را به خود اختصاص داده است.
بازارهای آزاد
وضعیت ایران در این بخش به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست. تنها معیاری که نمره ایران در آن صفر قرار داده شده معیار آزادی سرمایه‌گذاری است که در همین بخش قرار دارد. هریتیج این‌گونه گزارش می‌دهد که تعرفه میانگین تجارت در ایران کاملاً بازدارنده و در حدود 6/19 درصد است در عین حال موانع غیرتعرفه‌ای بیشتر تجارت را محدود کرده است. سرمایه‌گذاری توسط دولت کاملاً مقررات‌گذاری شده و سرمایه‌گذاری خارجی در بسیاری از حوزه‌ها ممنوع است. کنترل‌های شدید دولت دسترسی به فاینانس خارجی را محدود کرده است. بانک‌های تجاری دولتی بیشتر سرمایه‌های حوزه بانکی را در اختیار دارند و تخصیص اعتبارات مستقیماً توسط دولت صورت می‌گیرد.
نمره ایران در معیار آزادی تجارت 7/45 در نظر گرفته شده که بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی آن یعنی 6/72 است. این در حالی است که هنگ‌کنگ، سنگاپور و سوئیس بالاترین نمرات در این معیار یعنی نمره 90 را به خود اختصاص داده‌اند. بدترین نمره ایران در بین تمامی معیارهای این شاخص در آزادی سرمایه‌گذاری است که بنیاد هریتیج نمره‌ای بهتر از صفر برای ایران قائل نشده در حالی که میانگین جهانی 8/50 است و کشورهای هنگ‌کنگ و موریس با کسب نمره 90 بهترین اقتصادها از منظر این معیار هستند. و در نهایت آخرین معیار شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج آزادی مالی است که ایران نمره‌ای بهتر از 10 نگرفته است. میانگین جهانی آزادی مالی 3/47 است. هنگ‌کنگ، استرالیا و دانمارک کشورهایی هستند که در این معیار نمره 90 را به خود اختصاص داده‌اند.
نکات قابل توجه در مورد رده‌بندی اقتصادهای آزاد
قرار گرفتن هنگ‌کنگ و سنگاپور در رده‌های اول و دوم شاید چندان عجیب نباشد اما اینکه شیلی در رتبه هفتم قرار بگیرد جای تامل دارد. شیلی که روزگاری گرفتار دیکتاتورها و نظام‌های استبدادی خشن بوده به لطف حضور شاگردان میلتون فریدمن و اشاعه مکتب اقتصاد آزاد شیکاگو امروزه اقتصادی آزاد دارد و با کسب نمره اقتصادی 79 در جایگاه هفتمین اقتصاد آزاد دنیا قرار گرفته است.
بحرین با وجود نظام سیاسی مستبد، توانسته در رده‌بندی آزادی اقتصادی اولین کشور آسیایی باشد و با کسب نمره 5/75 در جایگاه دوازدهمین اقتصاد آزاد دنیا قرار بگیرد.
ترکیه که این روزها رقیب اقتصادی و سیاسی ما در منطقه به حساب می‌آید با کسب نمره 9/62 در رده 69 قرار گرفته است؛ یعنی نزدیک صد پله بالاتر از کشور ما.
حضور برزیل به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور و اقتصاد برتر آمریکای لاتین در رده یکصدمین اقتصاد آزاد دنیا نمی‌تواند برای این کشور امیدوارکننده باشد. نمره برزیل در شاخص آزادی اقتصادی بهتر از 7/57 نیست. کشور هند نیز به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ آسیا و جهان با رشد اقتصادی قابل توجه رتبه‌ای بهتر از 119 در این رده‌بندی کسب نکرده است. نمره اقتصاد هند از منظر شاخص آزادی اقتصادی 2/55 است.
دومین اقتصاد بزرگ دنیا دچار همان مساله‌ای است که بارها توسط اقتصاددانان مختلف به عنوان پاشنه آشیل آن معرفی شده است. نظام بسته و دستوری اقتصاد چین بزرگ‌ترین تهدیدی است که رشد سریع آن را تهدید می‌کند. چین با کسب نمره 9/51 در شاخص آزادی اقتصادی در رتبه 136 قرار گرفته که نشان از فساد گسترده در نظام دیوانسالاری و اقتصاد تحت حاکمیت دولت آن دارد. نظامی که اگرچه تاکنون در رشد و توسعه اقتصادی موفق بوده اما پایان کار آن بدون ایجاد اصلاحات و اعطای آزادی بیشتر مشخص نیست به کجا بینجامد.
کشور روسیه که همانند ایران دارای منابع بزرگ نفت و گاز است با کسب نمره 1/51 در رده 139 در بین اقتصادهای آزاد جهان قرار گرفته است.
کشورهایی که در این رده‌بندی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند به ترتیب شامل ترکمنستان، گینه استوایی، جمهوری دموکراتیک کنگو، برمه، اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی می‌شود. تنها نمره تک‌رقمی در شاخص آزادی اقتصادی مربوط به کره شمالی است. به این کشور از 100 نمره تنها 5/1 رسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید