اقتصاد در حصر

بیش از یک دهه است که بنیاد هریتیج و نشریه وال‌استریت ‌ژورنال، سیر پیشرفت یا پسرفت آزادی اقتصادی را در سطح جهان پیگیری کرده است. از سال 1995 تاکنون، شاخص آزادی اقتصادی، ایده‌های آدام‌ اسمیت را در قالب 10 معیار سنجش در‌آورده است. این معیار‌ها، روی هم رفته، نشانگر موفقیت یا عدم موفقیت 185 کشور جهان در فرآیند آزاد‌سازی اقتصادی است. کشورهای موجود در این رده‌بندی، به پنج دسته کاملاً آزاد، تقریباً آزاد، نسبتاً آزاد، تقریباً غیر‌‌آزاد و کاملاً غیرآزاد تقسیم می‌شوند. چندی پیش گزارش سال 2013 بنیاد هریتیج منتشر شد. ایران در بین 177 کشور موجود در رده‌بندی، در رتبه 168 قرار داشت. امتیاز کل ایران امسال، نسبت به سال قبل، 9/0 افزایش داشته است. این در حالی است که آزادی پولی در ایران از 62 در سال 2012، به 58 کاهش یافته است. همچنین هزینه‌های دولتی که در سال پیش 9/76 بوده است به 5/80 رسیده است. طبق گزارش سال 2013 بنیاد هریتیج، ایران در بین 15 کشور خاورمیانه، رتبه پانزدهم را در شاخص آزادی اقتصادی دارد. بر اساس گزارش بنیاد هریتیج، ایران هنوز گرفتار عدم آزادی اقتصادی است. تحت تاثیر مداخلات نامقید دولت، بخش رسمی اقتصاد، راکد و بخش غیر‌رسمی در حال گسترش است. بنا بر اعلام بنیاد هریتیج، شیوع فساد و ناکارآمدی در چارچوب قانونی می‌تواند منجر به شکنندگی حاکمیت قانون شود. دولت اکثر فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را دیکته می‌کند و بخش اعظمی از درآمدهای خود را از نفت به دست می‌آورد. بخش خصوصی شدیداً بر اثر مقررات محدود‌کننده دولتی به حاشیه رانده شده است. مداخله دولت در بخش مالی، با تخصیص اعتبارات به بخش‌های غیر‌بازاری، منجر به تحریف قیمت‌ها و محدود کردن رشد بخش خصوصی شده است. با این حال، این وضعیت نامطلوب به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود. در واقع امتیاز ایران در سال 2013، نسبت به سال 1996، یعنی آخرین سال ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، 1/7 افزایش داشته است. از همین‌رو، برای آشنایی با وضعیت آزادی اقتصادی در 17 سال گذشته، نگاهی به داده‌های بنیاد هریتیج می‌اندازیم.
اولین سالی که نام ایران در گزارش بنیاد هریتیج برده شد، سال 1996 بود. امتیاز کل ایران در این سال، 1/36 بود. ایران سال 1996 در چهار معیار به شدت ضعیف بود: «حقوق مالکیت، آزادی از فساد، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی». حقوق مالکیت تا سال 2013 همین وضعیت را داشته است. آزادی از فساد نیز تا سال 2005 در همان وضع سال 1996 بود. مخارج دولتی نیز در بالاترین حد خود قرار داشت. شاید مطلوب‌ترین معیار ایران در این سال، آزادی کسب‌و‌کار بود. در سال‌های بعدی، معیار هزینه‌های دولتی آرام‌آرام رو به کاهش رفت، تا اینکه در سال 2000، در سومین سال ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، به امتیاز 7/79 رسید. در سال 1997، امتیاز کل ایران 6/1 کاهش پیدا کرد و به 5/34 رسید. مسلم است که در این سال، معیارهای جزیی بهبود چندانی پیدا نکرد. فقط با کاهش هفت امتیازی هزینه‌های دولتی مواجهیم.دستاوردهای دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی، در زمینه آزادی اقتصادی، چندان چشمگیر نبود. امتیاز کل ایران در سال 1998، به 36 رسید. حقوق مالکیت، به عنوان اساسی‌ترین لازمه آزادی اقتصادی، همچنان در پایین‌ترین معیار قرار دارد. این وضعیت، همان‌طور که اشاره شد، تاکنون نیز ادامه داشته است و بر‌اساس گزارش بنیاد هریتیج، بهبودی در آن حاصل نشده است. هزینه‌های دولتی در این سال نیز به کاهش گام‌به‌گام خود ادامه داد. همچنین بهبود چشمگیری در آزادی پولی و آزادی تجاری حاصل شد. سال 1999 نیز شاهد افزایش 8/0 امتیازی آزادی اقتصادی در ایران بود. وضعیت آزادی مالیاتی در این سال، مانند سال‌های پیشین، ساکن و بی‌تغییر بود. آزادی تجاری، با 56 امتیاز مطلوب‌ترین معیار سنجش بود. آزادی پولی نیز بهبود زیادی نسبت به سال 1998 پیدا کرد. در سال 2000، با این که امتیاز کل ایران کاهش پیدا کرد اما هزینه‌های دولتی کاهش چشمگیری یافت. آزادی پولی به میزان 6/4 کاهش یافت. کاهش امتیاز کل ایران در سال 2001 نیز به میزان 2/0 نسبت به سال 2000 ادامه پیدا کرد. با این حال، در این سال شاهد جهش چشمگیر آزادی تجاری از امتیاز 4/51 به 62 بودیم. البته هزینه‌های دولتی نیز افزایش پیدا کرد. اما این افزایش آزادی تجاری دوامی نداشت و در سال 2002، امتیاز آزادی تجاری به 2/47 رسید. به علاوه، در این سال امتیاز آزادی سرمایه‌گذاری نیز از 10 به 30 رسید. امتیاز کل آزادی اقتصادی ایران در سال 2003، رشد چشمگیری داشت. در این سال، امتیاز کل ایران از 4/36 در سال 2001 به 2/43 رسید. این رشد را می‌توان نتیجه افزایش آزادی مالیاتی، آزادی پولی و آزادی تجاری نسبت به سال 2002 دانست. آزادی مالیاتی 3/23 امتیاز، آزادی پولی 8/3 امتیاز و آزادی تجاری 6/25 امتیاز افزایش پیدا کرد. رشد این معیارها چنان اثر‌گذار بود که افزایش 9/9 امتیازی هزینه‌های دولتی نتوانست موجب کاهش امتیاز کل آزادی اقتصادی شود. البته هزینه‌های دولتی در سال 2004، به میزان 4/9 امتیاز کاهش یافت. آزادی تجاری نیز از 8/72 به 8/78رسید. با این حال، کاهش 4/1امتیازی آزادی پولی، باعث شد امتیاز کل آزادی اقتصادی در این سال به 8/42کاهش پیدا کند. مجدداً با افزایش شدید آزادی مالیاتی از 2/64 در سال 2004 به 2/81 امتیاز کل به بالاترین حد خود، یعنی 5/50 رسید. همچنین سال 2005 اولین سالی بود که امتیاز آزادی از فساد افزایش یافت و از10به30 رسید. از این سال، آزادی کار نیز به جمع معیار‌های سنجش آزادی اقتصادی اضافه شد. امتیاز معیار آزادی کار در سال 2005 در ایران،4/76 بود. از سال2006، پایان اولین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، روند نزولی امتیاز کل ایران آغاز شد. البته آزادی اقتصادی هیچ‌گاه به پایین‌ترین حد خود، در سال 1997 نرسید. کمترین امتیاز کل آزادی اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، در سال 2011، 1/42 بود. بیشترین امتیازدهی به دولت احمدی‌نژاد از سوی بنیاد هریتیج، در سال‌های 2006 تا 2008 بود: 45. در سال 2006، آزادی از فساد یک امتیاز کاهش پیدا کرد. هزینه‌های دولتی نیز با کاهش مواجه شد. علاوه بر این، آزادی کسب‌و‌کار رشد جالب توجهی داشت و از 40 به 1/56 رسید. با این حال، آزادی کار کاهش سهمگینی پیدا کرد و از 4/76 در سال قبل به 53 رسید. آزادی تجاری 4/23 امتیاز کاهش پیدا کرد. همچنین، آزادی سرمایه‌گذاری نیز که در دوره دوم ریاست‌جمهوری خاتمی شاهد افزایش بود، به دوران افول و ضعف خود بازگشت. سال‌های 2007 و 2008 تغییر چندانی در معیار‌های سنجش آزادی اقتصادی ایران مشاهده نشد، البته امتیاز آزادی از فساد از 29 در سال‌های 2006 و 2007 به 27 رسید. روند نزولی امتیاز آزادی از فساد ادامه یافت تا در سال 2011 به 18 رسید. البته در دو سال بعد رشد داشت، به طوری که در گزارش سال 2013 به 27 رسید. آزادی مالیاتی در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ثبات نسبی داشته و در محدوده 5/80 تا 5/81 باقی مانده است. هزینه‌های دولتی نیز روند کاهشی داشته است. سایر معیار‌های سنجش نیز عموماً یا بدون در نظر‌گیری نوسانات کوچک، باثبات بوده‌اند یا رشد آرامی داشته‌اند. اما نکته جالب توجهی که منجر به بالا نیامدن امتیاز کل ایران شده، رسیدن آزادی سرمایه‌گذاری به صفر، در سال‌های 2010 تاکنون بوده است.