تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد درباره کتاب تازه‌اش و درباره گزارش بنیاد هریتیج
نمره آزادی در بن‌بست اقتصادی
آزادسازی اقتصادی اصطلاح نسبتاً جدیدی در ادبیات اقتصادی است و سابقه آن به دهه‌های میانی سده بیستم میلادی برمیگردد که روند مداخلات روزافزون دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی با ناکارآمدی روبه‌رو شد. در اواخر سال‌های ۱۹۷۰ میلادی، چرخش مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی در اغلب کشورهای دنیا صورت گرفت، که بعدها به آزادسازی اقتصادی معروف شد.
آزادسازی اقتصادی اصطلاح نسبتاً جدیدی در ادبیات اقتصادی است و سابقه آن به دهه‌های میانی سده بیستم میلادی، یعنی زمانی برمیگردد که روند مداخلات روزافزون دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی با بن‌بست ناکارآمدی روبه‌رو شد. در اواخر سال‌های 1970 میلادی، چرخش مهمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی در اغلب کشورهای دنیا، از توسعه‌یافته‌های صنعتی گرفته تا جوامع جهان سومی صورت گرفت، که بعدها به آزادسازی اقتصادی معروف شد. این چرخش، در کشورهای پیشرفته صنعتی در واقع، عکس‌العملی بود به نتایج ناخواسته و زیانبار دولت‌های رفاه، که با اهدافِ خیرِ برطرف کردن معضلاتی مانند فقر، نابرابری در توزیع درآمد و فقدان پوشش‌های بیمه‌ای مناسب، موجب گسترش بی‌سابقه دخالت دولت‌ها در عرصه اقتصادی شده بودند. وضعیت در اقتصادهای جهان سومی بدتر بود. کشورهای تازه‌استقلال‌یافته، پس از جنگ جهانی دوم، به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی سوسیالیستی بودند و اقتصاد متمرکز دولتی را ابزاری برای توسعه اقتصادی و مبارزه با نفوذ استعمارگران خارجی می‌دانستند. اما، واقعیت تاریخی نشان داد اقتصادهای بسته دولتی و سیاست‌های حمایتی نتیجه‌ای جز عملکرد ضعیف اقتصادی و تداوم فقر و بیکاری
ندارد. مضمون تازه‌ترین پژوهش موسی غنی‌نژاد، تاکید بر تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی است که در کتابی با عنوان «آزادسازی و عملکرد اقتصادی» توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است. هرچند نسخه‌های محدودی از این پژوهش در اختیار مدیران تشکل‌ها و اعضای اتاق‌های بازرگانی قرار گرفته اما نویسنده و مدیران اتاق تهران این کتاب را برای انتشار در تیراژی وسیع به انتشارات دنیای اقتصاد سپرده‌اند. مضمون اصلی این کتاب با‌ارزش، بررسی ویژگی‌های آزادسازی و پرداختن به چرایی تقدم آن بر خصوصی‌سازی است و در آن علاوه بر بازخوانی مبانی مفهومی آزادسازی، به تجربه برخی کشورها در این زمینه اشاره شده است. آقای غنی‌نژاد در این تحقیق مهم‌ترین گره ذهنی تصمیم‌گیران اقتصادی در سطح کلان را این تصور نادرست می‌داند «که نظام بازار آزاد رقابتی در جهت مصلحت عمومی عمل نمی‌کند، از این رو، دولت باید مدیریت کل اقتصاد را در اختیار بگیرد.» به این ترتیب اقتصاددان مطرح کشور تاکید می‌کند «پیش بردن اصلاحات اقتصادی مفید و کارآمد در گرو اصلاح این تصور نادرست از نظام بازار رقابتی است. هسته اصلی و نظری این کار پژوهشی در واقع، تلاشی است برای اصلاح این تصور نادرست.»
موضوع گفت‌وگوی ما در مورد گزارش تازه بنیاد هریتیج از وضعیت آزادی اقتصادها در جهان است که در این گزارش، اقتصاد ایران با کسب نمره 2/43 از 100 در بین 177 کشور در رده 168 قرار گرفته و جزو 10 کشور پایانی رده‌بندی است. ایران همچنین در بین 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رده آخر قرار گرفته است. آمارها گویای وضعیت ایران از نظر آزادی اقتصادی هستند و سوال این است که چرا اقتصاد ایران در شاخص‌هایی نظیر آزادی اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار جایگاه مطلوبی ندارد؟
هدف از آزادسازی در نهایت چیزی جز گسترده کردن دامنه بازارهای رقابتی در کلیه بخش‌های فعالیت اقتصادی نیست. آزادسازی در واقع به معنای رها کردن بازیگران اقتصادی از قید و بندهایی است که دستگاه‌های دیوان‌سالار، در سطوح مختلف جامعه در برابر آزادی رقابت ایجاد کرده‌اند. مداخلات گسترده دولت در همه بازارها و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع و ابعاد آن، عامل مهمی در ناامنی فضای کسبوکار و بسته بودن اقتصاد است و موجب می‌شود فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری جدید اجتناب کنند. مداخلات دولت که ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را شدیداً افزایش می‌دهد، اغلب در چارچوب قوانین موجود صورت می‌گیرد. چاره‌جویی در این مورد صرفاً با تغییر قوانین امکان‌پذیر نیست، بلکه پیش و بیش از آن مستلزم تغییر بینش اقتصادی سیاستمداران است تا منطق اقتصادی را به رسمیت بشناسند و اراده خود را بالاتر از آن قرار ندهند. می‌دانید که فضای کسبوکار در ایران، معمولاً در رده‌بندی‌های جهانی رتبه پایینی دارد و این ناشی از دولتی و بسته بودن اقتصاد ایران است. نه‌تنها رتبه اقتصاد ایران در شاخص آزادی اقتصاد که رتبه فضای کسبوکار هم نشان می‌دهد محیط اقتصاد ایران برای کسبوکار مساعد نیست. البته این شاخص‌ها نشان می‌دهند که پروژه اصلاح ساختار اقتصاد ایران چه در قالب خصوصی‌سازی و چه در قالب اصلاح نظام یارانه‌ای به درستی پیش نرفته است. در جریان خصوصی‌سازی، دولت به خطا رفت و در قالب هدفمندی یارانه‌ها، قیمت‌گذاری و اقتصاد دولتی و دستوری را به شیوه‌ای دیگر تمرین کرد. با پیمودن این مسیر، دوباره به اقتصاد دولتی و فضای دیگری که از دولتی شدن اقتصاد هم به مراتب بدتر است بازگشته‌ایم. البته ممکن است به‌رغم مالکیت دولت بر واحدهای بزرگ اقتصادی، بنگاه‌ها را، اعم از دولتی و خصوصی، وارد فضای رقابتی کرد. در چنین وضعیتی، بنگاه‌های دولتی برای حفظ موجودیت خود مجبور به رعایت منطق اقتصادی می‌شوند و کارایی کل نظام اقتصادی افزایش می‌یابد. به هر حال، آزادسازی و ایجاد محیط رقابتی شرط لازم برای رشد بخش خصوصی و مقدمه ضروری برای خصوصی‌سازی واقعی است.
بنیاد هریتیج برای سنجش آزادی اقتصادی به معیارهایی نظیر «حقوق مالکیت»، «آزادی از فساد»، «هزینه‌های دولت»، «آزادی مالیاتی»، «آزادی کسبوکار»، «آزادی اشتغال»، «آزادی پولی»، «آزادی تجارت»، «آزادی سرمایه‌گذاری» و «آزادی مالی» توجه می‌کند. چرا اقتصاد ایران در این شاخص‌ها، هر روز به عقب باز‌می‌گردد؟ از دید شما چرا رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی سال به سال بدتر شده است؟ چرا اقتصاد ایران در حالی که همه اقتصادهای دنیا به سمت آزادی بیشتر رفته‌اند، محدودتر شده است؟
دو قاعده اساسی برای شکل‌گیری بازار رقابتی ضرورت تام دارد. یکی حق مالکیت فردی و آزادی مبادله حقوق مالکیت میان افراد. بازار، در حقیقت، شبکه گسترده‌ای از توافق‌های میان خریداران و فروشندگان بر سر قیمت و مقدار مبادله است. آنچه در بازار خرید و فروش می‌شود الزاماً کالاها و خدمات فیزیکی و عینی نیست بلکه اساساً حقوق مالکیت است که رد و بدل می‌شود و داد و ستد فیزیکی، در واقع، نتیجه احتمالی و نهایی انتقال حقوق مالکیت است، مانند آنچه عمدتاً در بازارهای مالی رخ می‌دهد. حق مالکیت، چه به صورت عرفی و چه به شکل قانونی، پیش‌شرط هر نوع معامله‌ای است و بدون آن هیچ معامله‌ای مشروعیت ندارد. اما، علاوه بر مالکیت، شرط دیگری نیز برای صورت گرفتن مبادله اقتصادی ضرورت دارد و آن آزادی انتقال حق مالکیت است. ایجاد هرگونه محدودیتی در این مسیر، بازار را از وضعیت آزاد رقابتی خارج می‌کند و موجب خدشه در کارکردهای آن می‌شود. کنترل قیمت‌ها در بازار مهم‌ترین عامل نقض آزادی مبادله و در حقیقت نقض حقوق مالکیت است و موجب از دست رفتن فضیلت‌های بازار رقابتی می‌شود.
از نظر یک اقتصاددان مدافع نظام بازار ماموریت دولت چیست و احتمالاً با چه محدودیت‌هایی مواجه است؟
اقتصاددانان، وظایف دولت را معطوف به تولید کالاهای عمومی می‌دانند و معتقدند با توجه به مسائل دیوان‌سالاری و محدودیت منابع دولتی، نباید بار ماموریت‌های دولت را سنگین‌تر کرد چرا که در این صورت، وظایف اصلی خود را نمی‌تواند به درستی انجام دهد. تفسیر موسع از مفهوم کالای عمومی این شبهه را بعضاً در افکار عامه پدید آورده که گویا دولت عهده‌دار معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، توزیع ثروت و درآمد و ... است. انسان‌ها برای برآورده کردن نیازهای معیشتی خود به دولت نیازی ندارند اما چون زندگی در جوامع بزرگ مستلزم رعایت برخی قواعد رفتاری و حقوق متقابل افراد است، از این رو، وجود دولت به عنوان داور و تضمین‌کننده اجرای قواعد و تعهدات ضرورت می‌یابد. وظیفه اصلی هر دولتی برقراری امنیت و صلح است تا در سایه آن شهروندان بتوانند با خیال آسوده برای معاش خود تلاش کنند. منظور از امنیت، به طور مشخص، عبارت است از تضمین حقوق مالکیت و آزادی‌های افراد و اطمینان از اجرای قواعد و تعهدات ناظر بر آنها. درست است که در جوامع پیشرفته صنعتی، با گذشت زمان، نقش دولت افزایش یافته و با تفسیر گسترده از نقش اقتصادی آن، فهرست وظایفش سنگین‌تر شده است، اما نباید فراموش کرد که این فرآیند به موازات پیشرفت اقتصادی صورت گرفته و مهم‌تر اینکه تلاش شده، حتی‌الامکان، در وظایف اصلی اختلال ایجاد نکند. در این جوامع، دولت‌ها توانسته‌اند کم و بیش، زمینه‌های ارائه خدمات آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی عمومی را فراهم آورند، اما در عین حال، ماموریت اصلی خود یعنی حفظ امنیت، تضمین حقوق مالکیت و اجرای قانون را فراموش نکرده‌اند. البته در این کشورها هم، هر زمان که ماموریت‌های ثانویه دولت‌ها بیش از حد سنگین شده، کارآمدی نظام اقتصادی و در نتیجه، سطح رفاه عمومی به طور نسبی پایین آمده است. در اغلب جوامع در حال توسعه، از جمله کشور ما، وظایف اصلی و اولیه دولت، به دلایلی، تحت‌الشعاع ماموریت‌های ثانویه قرار گرفته و در نتیجه، حوزه فعالیت‌ها و ابتکارات شهروندان را دچار مشکل و تنگنا کرده است. در بیشتر موارد، دولت که باید داور بی‌طرف، ناظر و مجری قوانین باشد خود همانند بازیگر ذی‌نفعی، به عنوان ناقض قواعد عمل می‌کند و در بسیاری از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهای آزادانه میان شهروندان می‌شود. مداخله دولت در تعیین قیمت در بازار کار، کالاها و خدمات، پول و سرمایه معنای دیگری جز ورود به حریم آزادی‌ها و حقوق مالکیت افراد ندارد. دامنه این گونه مداخلات، در واقع نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه از وظیفه اصلی خود دور افتاده و به اعمالی دست می‌یازد که خود می‌بایست مانع دیگران از ارتکاب آنها شود. این نقض غرض‌ها نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نظامی اقتصادی، ممانعت از تولید ثروت بیشتر و تداوم فقر ندارد. گویا هنوز این واقعیت پوشیده مانده که دولت تولید‌کننده ثروت در جامعه نیست بلکه مصرف‌کننده آن است، بنابراین بسط ید اقتصادی دولت به زیان جامعه و حتی خود دولت است.
آقای دکتر بعد از تشدید تورم در اقتصادهایی که ایده‌های کینزی و دولت رفاه داشتند، طرح آزادسازی و خصوصی‌سازی به نوعی منجر به باز‌سازی اقتصاد آزاد شد. با این حال پرسش این است که چگونه در اقتصادهایی مثل انگلیس و آمریکا، این ایده مطرح شد و مگر این اقتصادها پیش از این تاریخ آزاد نبودند؟
بله، دخالت زیاد دولت در ساز و کارهای اقتصادی که از پایان جنگ دوم جهانی به این سو، در همه کشورها اعم از پیشرفته و در حال توسعه شدت گرفته بود به بن‌بست رکود تورمی و عملکرد ضعیف اقتصادی در سال‌های 1970 میلادی منتهی شد. همان طور که شما هم اشاره کردید، طرح موضوع آزادسازی در واقع تدبیری بود برای برون‌رفت از این بن‌بست و اصلاح عملکرد اقتصادی. مداخلات فزاینده دولت در اقتصاد که به بهانه شکست بازار صورت می‌گرفت گرفتاری بزرگ‌تری به نام شکست دولت به وجود آورده بود که عملاً اقتصاد را از نظام مشوق تولید به نظام توزیع امتیازات به سود گروه‌های ذی‌نفوذ سوق می‌داد و انگیزه‌های تلاش مولد و افزایش بهره‌وری را از بین می‌برد. سیاست‌های آزادسازی ابتدا از انگلستان و ایالات متحده آمریکا آغاز شد و اقدامی بود در جهت اصلاح مسیر طی‌شده و بازگرداندن دوباره تحرک و رشد به اقتصادهایی که به علت مداخلات بیش از حد دولت دچار سکون شده بودند. البته، مساله در جوامع جهان سوم، به ویژه در کشورهای تازه استقلال‌یافته بسیار پیچیده‌تر بود چرا که سیاستمداران و نخبگان آنها اقتصاد بازار یا سرمایه‌داری را به عنوان ابزار اِعمال سیاست‌های نو‌استعماری تلقی می‌کردند و ناگزیر به اقتصاد دولتی روی می‌آوردند تا از این طریق بتوانند استقلال سیاسی تازه کسب‌شده خود را حفظ کنند. اما عملکرد ناامید‌کننده اقتصادهای دولتی، چه از نوع سوسیالیستی و چه جهان سومی ضد‌استعماری، در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، ناگزیر، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جدیدی را در بسیاری از این کشورها در دستور کار قرار داد.
یکی از دغدغه‌های جامعه، مقوله عدالت است که به زعم روشنفکران، با راهکارهای مبتنی بر نظام بازار دستیابی به آن ممکن نیست. بسیاری از انتقادهایی که به آزادی اقتصادی و آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد ناظر بر مساله عدالت است. می‌خواستم رابطه آزادی اقتصادی و عدالت، فقر و توزیع درآمد را توضیح دهید.
منتقدان بازار رقابتی می‌گویند آزادی اقتصادی که لازمه چنین بازاری است به انباشت ثروت در دستان اقلیتی معدود می‌انجامد و نابرابری اقتصادی را شدت می‌بخشد. آنها روند افزایش شکاف درآمدی و ثروت در جامعه را ناعادلانه می‌دانند و معتقدند برای برقراری عدالت اقتصادی یا اجتماعی باید ناگزیر به دولت متوسل شد و دامنه آزادی‌های اقتصادی را محدودتر کرد. همان طور که اشاره کردید، این رویکرد عدالت‌محور را شاید بتوان مهم‌ترین دستاویز برای مداخله دولت در اقتصاد و محدود کردن بازار آزاد دانست اما تناقض‌های آشکار و پنهانی در مفاهیم و استدلال‌های منتقدان وجود دارد که به دلایلی از چشم عامه مردم که ورود تخصصی به بحث ندارند، پوشیده می‌ماند. نخستین معضل به سهل‌انگاری در به کار بستن مفهوم عدالت مربوط می‌شود. ترکیب‌هایی مانند عدالت اقتصادی یا اجتماعی، به‌رغم ظاهر ساده‌فهم آنها، مفاهیمی مبهم و بعضاً متناقضند. عدالت ویژگی مربوط به کردار انسانی است بنابراین صفت عادلانه را تنها در این رابطه می‌توان به کار برد. به سخن دیگر، زمانی می‌توان یک وضعیت اجتماعی یا اقتصادی را عادلانه یا ظالمانه تلقی کرد که شخص معینی مسوول برقراری این وضعیت شناخته شود. یک واقعه یا وضعیت به خودی خود نمی‌تواند عادلانه یا ناعادلانه توصیف شود مگر اینکه ناشی از تصمیم‌گیری شخص معینی باشد. کودکی که دچار بیماری لاعلاج ناشناخته‌ای می‌شود، زلزله یا سیلی که عده‌ای را نابود و بی‌خانمان می‌کند و نظایر آن، همگی رویدادها و وضعیت‌های ناگواری هستند اما ناعادلانه یا عادلانه نیستند چرا که هیچ‌کدام از تصمیم شخص معینی ناشی نشده‌اند. با این همه، گرایش به «انسان‌وار‌انگاری» در تفکر و زبان ما سبب شده که ما بسیاری از پدیده‌ها را، از طبیعت گرفته تا نهادهای اجتماعی، دارای فکر، اراده و مسوولیت تلقی می‌کنیم و به قول فردریش فون هایک درباره عادلانه یا ظالمانه بودن کلیه وضعیت‌ها به داوری می‌نشینیم. آزادی اقتصادی، مانند سایر آزادی‌های مدنی، نه‌تنها تضادی با عدالت ندارد بلکه رعایت آن در چارچوب قواعد کلی همه‌شمول (قانون)، از لوازم رفتار عادلانه در جامعه است. البته، آزادی اقتصادی در شرایطی ممکن است به نابرابری در ثروت و درآمد میان آحاد جامعه بینجامد. واضح است که نابرابری بیش از اندازه، به خودی خود، وضعی نامطلوب است و می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های اجتماعی شود. اندیشیدن تدابیری برای کاهش نابرابری کاری موجه اما به غایت دشوار است زیرا اغلب منجر به رفتار نابرابر با انسان‌ها و نیز کاهش انگیزه تولید ثروت در جامعه می‌شود.
در کتاب خود به تجربه دو کشور چین و روسیه در اصلاح ساختار اقتصادی اشاره کرده‌اید. آنجا نوشته‌اید که چینی‌ها موفق‌تر از روس‌ها عمل کرده‌اند. در روسیه اولویت بر خصوصی‌سازی گذاشته شد اما در چین، آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی شد. با توجه به اینکه هر دو کشور پیشینه کمونیسم دارند، فکر می‌کنید به چه دلیل چین از روسیه موفق‌تر عمل کرده است؟
چین که به دنبال یک انقلاب مردمی، افراطی‌ترین نوع سیاست اقتصادی کمونیستی و کاملاً انزواطلبانه‌ای را در پیش گرفته بود ناچار شد پس از تحمل هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و انسانی، مسیر خود را اصلاح کند و به استقبال بازار رقابتی و سرمایه‌گذاری خارجی برود. مشخص است که چین سیاست‌های اصلاحی بهتری اجرا کرد و به نظر من برتری و موفقیت اصلاحات چینی‌ها در مقایسه با آنچه در روسیه اتفاق افتاد اساساً به همین موضوع آزادسازی
به جز روسیه، تجربه ترکیه هم خیلی موفق نبود.
البته تجربه ترکیه نشان داد آزادسازی بدون رعایت انضباط مالی و پولی از سوی دولت به بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان می‌انجامد و روند اصلاحات را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد. در دوره نخست اصلاحات اقتصادی در ترکیه در دهه 1980، میانگین سالانه تورم بالای 50 درصد بود؛ در دهه 1990 وضع بدتر شد و به بیش از 70 درصد رسید. واضح است که تورم‌های این‌چنینی موجب ناامنی فضای کسبوکار شده و اثر بازدارنده‌ای بر سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارد. نوسانات شدید نرخ رشد اقتصادی و سطح میانگین نسبتاً پایین آن در دو دهه نخست اصلاحات در ترکیه ریشه در وضعیت نامساعد متغیر‌های اقتصاد کلان داشت. کسری بودجه‌های گسترده، سیاست پولی نامشخص و اطاعت محض بانک مرکزی از مقامات اجرایی برای پوشش دادن کمبودهای مالی دولت، عوامل اصلی به هم خوردن تعادل‌های مالی و پولی اقتصاد ملی طی دو دهه پایانی سده بیستم بود. از سال 2001 انضباط مالی و پولی در دستور کار اصلاحات قرار گرفت، و با تجدید نظر اساسی در مقررات بانکی و تطبیق آن با استانداردهای بین‌المللی و تحقق بخشیدن به استقلال بانک مرکزی، سرانجام امواج ویرانگر تورم‌های دو‌رقمی به تدریج مهار شد. در سایه اصلاح نهادها و سیاست‌های مالی و پولی، ترکیه توانست، بعد از سال‌های طولانی، به ثبات نسبی اقتصاد کلان دست یابد و رشد متوازن و پایداری را در دهه 2000 تجربه کند.
و به نظر می‌رسد تجربه آرژانتین هم تجربه تلخی برای مردم این کشور بوده است.
دقیقاً، و شاید تجربه هیچ کشوری به اندازه آرژانتین درس‌آموز نباشد. مورخان اقتصادی در این مورد بحث دارند که در پایان سده نوزدهم میلادی کدام یک از دو کشور استرالیا یا آرژانتین بالاترین درآمد سرانه جهان را داشتند. کشاورزی آرژانتین بسیار مولد و زیربناهای آن عالی بود. برتری نسبی در صادرات محصولات کشاورزی سطح زندگی بالایی را برای شهروندان این کشور فراهم کرده بود. تا دهه 1940 میلادی اقتصاد آرژانتین، برخلاف دیگر کشورهای آمریکای لاتین، از ثبات قیمت‌ها برخوردار بود. همه این عوامل موجب شده بود که در پایان جنگ جهانی دوم، آرژانتین به عنوان کشوری توسعه‌یافته تلقی شود. اما، با قدرت گرفتن دولت پوپولیستی «خوان پِرون» و اتخاذ سیاست صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات، اقتصاد این کشور وارد مرحله افول و بی‌ثباتی شدیدی شد. صادرات کشاورزی از دهه 1950 میلادی رو به کاهش گذاشت و شرایط مبادله تجاری به شدت به زیان بخش کشاورزی تغییر داده شد تا فرآیند صنعتی شدن تسهیل شود. افزایش هزینه‌های دولتی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به کسری بودجه شدید دولت و در نتیجه بروز تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان انجامید. آرژانتین از دهه 1950 میلادی به تدریج تبدیل به کشور جهان سومی شد که اقتصاد آن، در درازمدت، افت و خیز‌های شدید رشد اقتصادی، تورم‌های دو تا سه‌رقمی، صنایع ناکارآمد وابسته به حمایت‌های دولتی و نزول چشمگیر بهره‌وری حتی در بخش کشاورزی را تجربه کرد. آنچه موجب شد آرژانتین از مسیر پیشرفت عادی خود خارج شود مداخلات بی‌رویه دولت در فعالیت‌های اقتصادی بود. سرهنگ خوان پرون در سال 1974 از دنیا رفت اما تفکرات دولت‌گرای او نفوذ خود را در سیاست و اقتصاد آرژانتین همچنان حفظ کرد. مالیه تورمی میراث شوم شیوه حکومت‌داری پرونی بود که تقریباً همه دولت‌های آرژانتین، چه نظامی و چه غیر‌نظامی، از آن پیروی می‌کردند. افزایش هزینه‌های دولت با آهنگی بیش از درآمدهای مالیاتی، سنت عوام‌پسندانه پرونی بود که در کوتاه‌مدت همه را راضی می‌کرد اما در درازمدت موجب تورم می‌شد و اثر مثبت اولیه را خنثی می‌کرد. سیاست چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت یا مالیه تورمی دور باطلی است که در نهایت به سقوط ارزش پول ملی می‌انجامد و باعث بی‌ثباتی شدید اقتصاد ملی و نارضایتی اجتماعی و سیاسی می‌شود. حذف صفر و یا تغییر واحد پول ملی چاره‌ساز نبود و تا زمانی که دولت تحت فشار احزاب توده‌گرا و سندیکاها نمی‌توانست انضباط مالی بر دستگاه‌های عریض و طویل خود برقرار سازد، غول تورم سر بر‌می‌آورد و سامان جامعه را به هم می‌ریخت. در چنین شرایطی تنها پرونیست‌ها، با نفوذ و محبوبیتی که داشتند، می‌توانستند این بن‌بست ایجاد‌شده توسط قائد اعظم‌شان را چاره‌سازی کنند. کارلوس منم که به عنوان پرونیست در انتخابات سال 1989 پیروز شده بود، برخلاف انتظار همگانی سیاست آزادسازی اقتصادی را سرانجام در پیش گرفت. اما منافع گروه‌های متشکل که در سیستم اقتصاد دولتی به سبک پرونی ذی‌نفع بودند، به راحتی، حاضر نبودند به اصلاح وضع موجود تن دهند. این معضل منحصر به آرژانتین نیست، کشور نفتی مانند مکزیک که در سایه افزایش قیمت نفت در دهه 1970 میلادی درآمدهای بادآورده زیادی نصیبش شده بود در ماه آگوست 1982 با اعلام اینکه بدهی‌های خود را نمی‌تواند بازپرداخت کند دنیا را متحیر کرد. پس از مکزیک بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه نیز همین کار را کردند که در آن زمان به بحران بدهی‌ها معروف شد.
و تجربه ایران نشان می‌دهد ما نه در خصوصی‌سازی و نه در آزادسازی از هیچ تجربه‌ای در دنیا درس نگرفته‌ایم.
همین طور است. بررسی روند اصلاحات اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که ما اغلب نسبت به تجربه اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف جهان و حتی کشور خودمان بی‌اعتنا بوده‌ایم. آنچه در دهه 1350 با افزایش درآمدهای نفتی در ایران اتفاق افتاد در نیمه دوم دهه 1380 تکرار شد. تزریق بی‌رویه و غیر‌کارشناسانه درآمدهای عظیم نفتی به اقتصاد ایران در قالب اجرای طرح‌های جاه‌طلبانه و غیر‌واقع‌بینانه عمرانی و مسکن، به تورم کم‌سابقه‌ای در سال‌های میانی دهه 1350 انجامید. دولت وقت، برای چاره‌جویی تورم به واردات گسترده کالا و نیز کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورد. این سیاست‌ها نه‌تنها نتایج مورد انتظار سیاستگذاران را به بار نیاورد بلکه موجب نارضایتی عمومی بسیار گسترده‌ای شد. در آن سال‌ها کسی به تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه تورم نتیجه طبیعی سیاست‌های نادرست مالی و پولی است، توجه نکرد و این پدیده شناخته‌شده اقتصاد کلان به عنوان گران‌فروشی کسبه سودجو و توطئه سیاسی تلقی شد. پیدا کردن راه حل عملی برون‌رفت از مشکلات در گرو شناخت علمی مسائل است، تا زمانی که پرده پندار مانع مشاهده واقع بینانه پدیده‌هاست، آزمون و خطاها راه به جایی نخواهد برد و فقط هزینه اشتباهات را سنگین‌تر خواهد کرد. تکرار اشتباهات گذشته، هر چند با حسن نیت صورت گیرد، گرهی از کار فرو‌بسته ما نخواهد گشود. علم اقتصاد و تجربه جوامع گوناگون بشری، از جمله تاریخ اقتصادی کشور خودمان، نشان می‌دهد مسیر رسیدن به اقتصادی شکوفا و قدرتمند آزادسازی و بازگشت به منطق اقتصادی است. تنها در چارچوب نظام بازار رقابتی است که تلاش‌های همه فعالان اقتصادی با منافع عمومی همسو می‌شود و این همسویی زمانی به بار می‌نشیند که دولت با رعایت انضباط مالی و تنظیم حجم پول متناسب با عملکرد اقتصاد واقعی، موجبات ثبات در سطح اقتصاد کلان را فراهم آورد.
اگرچه دولت فعلی علاقه شدیدی به تمرکز‌گرایی در امور اقتصادی دارد، اما پیشینه دولتی شدن اقتصاد، به صد سال گذشته برمیگردد. در حقیقت به نظر می‌رسد تمام دولت‌هایی که تاکنون در ایران روی کار آمده‌اند، دولت‌گرا و تمرکز‌گرا بوده‌اند. این درست است؟
اقتصاد ایران در دو دهه منتهی به انقلاب اسلامی سال 1357 در جهت افزایش دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی تحول یافته بود و با وقوع انقلاب این تحول وارد مرحله جدید و گسترده‌تری شد. ورود مستقیم دولت به فعالیت‌های اقتصادی از سال‌های 1340 رو به فزونی نهاد و تقریباً همه بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی و صنعت را در‌بر گرفت. باید دقت کرد که منظور از دخالت دولت یا دولتی شدن اقتصاد صرفاً افزایش نسبت هزینه‌های دولت به ارزش کل محصول ناخالص ملی نیست بلکه کنترل‌ها و مداخلات در بازارها و گسترش سیطره دیوان‌سالاری بر فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز در‌بر می‌گیرد، گرچه باید اذعان داشت که افزایش وزن هزینه‌های دولت در اقتصاد ملی هم به علت بالا رفتن شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی در سال‌های پیش از انقلاب بسیار چشمگیر بوده است. نسبت هزینه‌های دولت به محصول ناخالص داخلی از 8/18 درصد در سال 1340 به 4/35 درصد در سال 1350 رسید یعنی تقریباً دو برابر شد. رشد این نسبت در سال 1354، به دنبال افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی دولت، به اوج خود یعنی 2/62 درصد رسید. این افزایش ناگهانی ناشی از تزریق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی، از طریق برنامه پنج‌ساله عمرانی پنجم پیش از انقلاب (1356-1352)، بود. البته، این وضعیت استثنایی طی سال‌های بعد تعدیل شد و نسبت هزینه‌های دولت به محصول ناخالص داخلی نسبتاً کاهش یافت و در مقطع انقلاب اسلامی به حدود 50 درصد رسید. با آغاز انقلاب اسلامی در سال 1357 روند دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران شتاب بیشتری گرفت گرچه باید تاکید کرد که چگونگی این روند متفاوت از قبل بود. این بار مداخله دولت در اقتصاد نه صرفاً از طریق افزایش هزینه‌ها در بودجه عمومی دولت بلکه بیشتر از طریق گسترش مالکیت دولتی بر واحدهای اقتصادی و مداخله مستقیم در بازارهای مختلف صورت گرفت. در نخستین ماه‌ها و سال‌های انقلاب اسلامی بخش‌های وسیعی از صنعت، کشاورزی و خدمات تحت مالکیت، تصدی و کنترل دولت و نهادهای وابسته به قدرت سیاسی انقلابی درآمد. فضای بدبینی و عدم اعتماد نسبت به بخش خصوصی که در دوران انقلاب به علت سیطره ایدئولوژی چپ بر اندیشه‌ها حاکم بود نقش اساسی در محدودیت بخش خصوصی و دولتی کردن اقتصاد داشت. در فاصله زمانی میان پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 تا تشکیل مجلس قانونگذاری جدید، شورای انقلاب عهده‌دار تصویب قوانین (مصوبه‌های) حکومتی بود. طی این مصوبه‌ها، که در غیاب مجلس قانونگذاری، حکم قانون را داشتند، بخش گسترده‌ای از مالکیت‌های بخش خصوصی، حقوق و اختیارات بنگاه‌ها و موسسات فعال در این بخش به دولت یا موسسات وابسته به دولت و یا نهادهای تازه‌تاسیس وابسته به قدرت سیاسی انتقال یافت. خلع ید از بخش خصوصی محدود به بخش معینی نمی‌شد بلکه همه حوزه‌های امور اقتصادی را در‌بر می‌گرفت به طوری که حتی فعالیت‌های صنفی بخش خصوصی را نیز شامل می‌شد. کوتاه زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کلیه 36 بانک موجود در کشور ملی (دولتی) شد و تحت تصدی نهادهای حکومتی درآمد. گفته می‌شد که تعداد زیادی از این بانک‌ها در وضعیت ورشکستگی قرار داشتند و دولت با ملی کردن آنها، عهده‌دار بدهی‌ها و تعهدات‌شان شد. طبق مصوبه سال 1358 شورای انقلاب، مدیریت واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و کشاورزی طرف معامله با دولت یا شرکت‌های دولتی، تحت سرپرستی و کنترل واحدهای ذی‌ربط دولتی درآمدند. مصوبه دیگر همین شورا به تاریخ 25/4/1358 بخش وسیعی از صنایع کشور شامل صنایع تولید فلزات مورد نیاز عمده صنعت مانند فولاد، مس و آلومینیوم و نیز صنایع کشتی‌سازی، هواپیما، اتومبیل و صنایع و معادن بزرگ را که مشمول مصوبه 28/3/ 1358 می‌شد، ملی اعلام کرد. بند دیگری از همین مصوبه، کارخانه‌ها و موسساتی را که وام‌هایی با مبالغ بالا از بانک‌ها گرفته بودند، در صورتی که بدهی آنها به بانک‌ها بیش از خالص دارایی‌هایشان بود تحت مالکیت دولت در‌آورد. ضمناً اگر دارایی‌های این موسسات بیش از بدهی‌هایشان بود، دولت به نسبت بدهی‌های این موسسات در مالکیت این موسسات سهیم می‌شد. به این ترتیب، صدها واحد تولیدی بزرگ فعال در رشته‌های نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، دارویی و غذایی، مواد پاک‌کننده، روغن موتور، لاستیک و ... در اختیار سازمان صنایع ملی، که به این منظور تاسیس شده بود، و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نیز وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی درآمد. گسترش مالکیت دولتی در اقتصاد منحصر به این موارد نبود، مصوبات دیگر شورای انقلاب همچنان حکم به محدود کردن دامنه فعالیت بخش خصوصی و انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش دولتی می‌داد. بر اساس مصوبه دیگر شورای انقلاب، مالکیت 23 شرکت خصوصی که بانک کشاورزی در آنها سرمایه‌گذاری کرده بود، با توجه به ملی شدن بانک‌ها، تحت مالکیت دولت درآمد. برخی از شرکت‌های بزرگ پیمانکاری و مهندسی مشاور که صاحبان آنها ارتباط نزدیک با سران رژیم سابق داشتند و یا به نوعی از امکانات و تسهیلات آن رژیم استفاده کرده بودند به طور کامل (در مورد اول) و یا با 51 درصد سهام، تحت مالکیت و سرپرستی دولت درآمدند. (مصوبه مورخ 18/12/1358) علاوه بر بانک‌ها، شورای انقلاب تصمیم گرفت همه موسسات بیمه و نیز شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن را ملی کند. گذشته از همه این اقدامات، محدود ساختن مالکیت خصوصی اراضی شهری و روستایی نیز در دستور کار بود که حکایت از نفوذ شدید و عمیق اندیشه‌های اقتصادی چپگرایانه در میان تصمیم‌گیران انقلابی داشت.
گزارش‌های متعددی که توسط نهادهای نظارتی و پژوهشی مثل سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران تجربه‌ای شکست‌خورده است. نکته اول در مورد فساد در واگذاری‌هاست که سازمان بازرسی بارها در مورد آن گزارش تهیه کرده. نکته بعد به گسترش شبه‌دولت مربوط می‌شود که بخش خصوصی در این زمینه بارها اعتراض کرده است و در نهایت، اینکه حتی اقتصاددانان لیبرال که در سال‌های گذشته مدافع خصوصی‌سازی بوده‌اند معتقدند خصوصی‌سازی در ایران به اهداف واقعی خود نزدیک نشده و باید آن را تجربه‌ای شکست‌خورده تلقی کرد. وقتی کتاب «آزادی اقتصادی و عملکرد اقتصادی» را می‌خواندم یاد دیدگاه دکتر نیلی افتادم. ایشان در گفت‌وگویی که اخیراً با ایشان داشتم، گفتند «در کنار خصوصی‌سازی، برنامه این بود که اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی هم دنبال شود. در حال حاضر با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که از نظر حقوقی، خصوصی تلقی می‌شوند اما از نظر ساز و کارهای انگیزشی و تصمیم‌گیری خصوصی نیستند. بنابراین به صراحت می‌گویم که این شیوه خصوصی‌سازی به سود اقتصاد ایران نبوده و بهتر بود که انجام نمی‌شد.» شنیدن این جمله دکتر نیلی با توجه به اهتمام حلقه مدافعان اقتصاد آزاد در مورد خصوصی‌سازی، قدری عجیب است. شما این دیدگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من هم نظر آقای دکتر نیلی را تایید می‌کنم و در کتاب «آزادسازی و عملکرد اقتصادی» به همین نتیجه اشاره کرده‌ام. تجربه ناموفق خصوصی‌سازی نشان می‌دهد اگر خصوصی‌سازی صورت نگیرد، اما فضای کسبوکار اصلاح شود، بنگاه‌های جدید خصوصی اقتصاد را بزرگ می‌کنند، اقتصاد که بزرگ شد، سهم بنگاه‌های دولتی کاهش پیدا می‌کند. یعنی بزرگ شدن بخش خصوصی خیلی مهم‌تر از کوچک کردن بخش دولتی است. اگر بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، بخش دولتی به صورت نسبی کوچک می‌شود.
آقای دکتر با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و تصدیق رسمی بزرگ شدن بخش خصوصی توسط عالی‌ترین مقام حکومت، به نظر می‌رسد دولت‌ها از گسترش بخش خصوصی در ایران هراس دارند. چرا چنین ترسی در میان دولتمردان وجود دارد؟
بله، به این دلیل که اصولاً دولتمرد فکر می‌کند تلاش بخش خصوصی الزاماً در جهت مصلحت عمومی نیست و اساساً قدرت اقتصادی بخش خصوصی تهدیدی بالقوه برای قدرت سیاسی مستقر و اقتدار ملی است. بخش خصوصی به دنبال منافع خود است و منافع ملی برای بخش خصوصی در اولویت قرار ندارد از این رو دولت باید در مورد پروژه‌های بزرگ عمرانی، صنایع مادر و به طور کلی اولویت‌های اقتصاد ملی و تنظیم و کنترل همه بازارها تصمیم بگیرد. نکته دیگر این است که دولت فکر می‌کند بخش خصوصی حداکثر می‌تواند ابزاری در خدمت اجرای برنامه‌های دولت تلقی شود و نه بیشتر. این تصور وجود دارد که آزاد گذاشتن بخش خصوصی می‌تواند برای پیش بردن برنامه‌های دولت مزاحمت ایجاد کند بنابراین بهتر است همه بازارها مدیریت شود تا با هدایت دولت کل اقتصاد ملی در جهت مصلحت عمومی حرکت کند. چنین تصوری هنوز وجود دارد درحالی‌که سیاست بازار رقابتی منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب جامعه می‌شود، یا به عبارت دیگر، بنگاه‌ها با پیگیری منافع فردی خود در نهایت در خدمت کل جامعه و منافع جمعی قرار می‌گیرند. در همین رابطه تاکید شد که موارد خاص شکست بازار این اصل پایه‌ای علم اقتصاد را نقض نمی‌کند و فقط استثنائاتی است که حکم بر صحت قاعده می‌دهد. بنابراین، منافع ملی در گرو آزادی بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی در همه زمینه‌هاست. تجربه کشورهای مختلف حاکی از این واقعیت است که انتقال به اقتصاد کارآمد رقابتی در درجه اول مستلزم آزادسازی اقتصادی از یک‌سو، و برقراری انضباط مالی و پولی از سوی دیگر است.
آقای دکتر همان طور که اشاره شد، فضای فعلی اقتصاد ایران به هیچ وجه سازگار با خصوصی‌سازی نیست. نوع دیگری از بنگاه‌داری شبه‌دولتی از درون اقتصاد ایران سر برآورده و نتیجه‌اش این شده که به جای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی مبتنی بر بخش خصوصی، به اقتصاد آنارشی و نظم‌ناپذیر رسیده‌ایم.
بله، در تمام سال‌های گذشته فرا رفتن دولت از محدوده وظایف خود، نتایج ناخواسته و نا‌مطلوبی به وجود آورده است. دولت در ایران در حالی که باید داور بی‌طرف، ناظر و مجری قوانین باشد در تمام سال‌های گذشته مثل بازیگر ذی‌نفعی، به عنوان ناقض قواعد عمل کرده و در بسیاری از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهای آزادانه میان شهروندان شده است. مداخله دولت در تعیین قیمت در بازار کار، کالاها و خدمات، پول و سرمایه معنای دیگری جز ورود به حریم آزادی‌ها و حقوق مالکیت افراد نداشته و دامنه این گونه مداخلات، در واقع نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه از وظیفه اصلی خود دور افتاده و به اعمالی دست زده است که خود می‌بایست مانع دیگران از ارتکاب آنها شود. این نقض غرض‌ها نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نظامی اقتصادی، ممانعت از تولید ثروت بیشتر و تداوم فقر ندارد. هنوز این واقعیت پوشیده مانده که دولت تولید‌کننده ثروت در جامعه نیست بلکه مصرف‌کننده آن است، بنابراین بسط ید اقتصادی دولت به زیان جامعه و حتی خود دولت است. سلطه تفکر دولت‌گرا در جامعه ما باعث شده است که حتی اقدامی مانند غیر‌دولتی کردن اقتصاد هم به عنوان گرهی که باید به دست دولت و مقررات‌گذاری دولتی باز شود تصور می‌شود، غافل از اینکه مشکل خود این تفکر است. غیردولتی‌کردن اقتصاد به معنای کاستن از وزن نسبی دولت در اقتصاد ملی و جایگزین کردن آن با بخش خصوصی با هدف بهبود بخشیدن به عملکرد نظام اقتصادی، تنها زمانی قابل حصول خواهد بود که ابتدا آزادسازی به طور جدی صورت گرفته باشد. در حقیقت آزادسازی فرآیند رها کردن بازیکنان اقتصادی از قید و بندهایی است که دیوان‌سالاری حکومتی در سطوح مختلف جامعه در برابر آزادی رقابت در جامعه ایجاد کرده است. در شرایط اقتصاد رقابتی است که سیستم اطلاع‌رسانی بازار می‌تواند به درستی عمل کند و مسیر حرکت فعالان اقتصادی را روشن کند. قیمت‌گذاری‌های دولتی این سیستم اطلاع‌رسانی را مختل می‌سازد و با دادن اطلاعات نادرست تصمیم‌گیران اقتصادی را دچار سردر‌گمی می‌کند و در نتیجه استفاده از منابع کمیاب، غیر‌بهینه شده و مردم از فرصت‌های تولید ثروت و رفاه بیشتر محروم می‌شوند. وانگهی، رقابت آزاد منشاء افزایش خلاقیت هر چه بیشتر رقبا و نهایتاً بالا رفتن توان تولیدی جامعه است؛ با مداخلات دولت (داور بازی) در بازار، سرچشمه انگیزه‌های خلاقیت برای تولید ثروت خشک می‌شود و در عوض استعدادها به طرف استفاده از رانت‌های ناشی از مداخلات دولتی سوق پیدا می‌کند. هدف نهایی آزادسازی اصلاح این وضعیت نامطلوب و زیانبار است. به سخن دیگر، آزادسازی فرآیند بازگرداندن دولت به جایگاه واقعی خود به عنوان داور بی‌طرف و ممانعت از ورود آشکار و پنهان وی به جریان بازی اقتصادی و مختل ساختن رقابت است. به این ترتیب می‌توان گفت غیر‌دولتی کردن اقتصاد به صِرف انتقال مالکیت واحدهای تولیدی از بخش دولتی به بخش خصوصی، حتی اگر با موفقیت کامل صورت گیرد، الزاماً عملکرد نظام اقتصادی را بهبود نمی‌بخشد. اگر فضای کسبوکار از حداقل آزادی برخوردار نباشد بخش خصوصی انگیزه‌ای به خرید بنگاه‌های دولتی نخواهد داشت مگر اینکه واگذاری‌ها به صورت مجانی یا به صورت توزیع امتیاز (مانند سهام عدالت) باشد. خصوصی‌سازی قبل از آزادسازی به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسد و اصرار بر آن می‌تواند نتایج زیانباری به همراه بیاورد.
در حالی که همگان معتقد بودند ابلاغ سیاست‌های اصل 44 می‌تواند انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند، فکر می‌کنید به چه دلیل این ابلاغیه در اجرا موفق نبود؟
بله، همان طور که اشاره کردید، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که حاکی از یک تحول ایدئولوژیک و اساسی در حوزه اقتصاد بود، این امید زنده شد که گره ذهنی اصلی باز شده است و انتظار می‌رفت که با اجرایی کردن آن، مسیر اقتصاد ایران اصلاح شود. اما متاسفانه این انتظار، طی چند سالی که از تاریخ ابلاغیه می‌گذرد، در عمل برآورده نشد. قانونی که برای اجرایی کردن این سیاست‌ها تدوین شد و در زمستان 1386 به تصویب مجلس رسید و در تابستان 1387 لازم‌الاجرا شد نه‌تنها برای تحقق بخشیدن به اهداف آن سیاست‌های کلی راهگشا نبود بلکه موانع جدید و دردسر‌سازی هم ایجاد کرد. کافی است به ماده 90 این قانون نگاه کنیم که نشان‌دهنده تداوم معضل فکری نویسندگان قانون و تصمیم‌گیران سیاسی در کشور ماست. این ماده می‌گوید : «چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیر‌دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.» چند نکته مهم گویا در تفکر حاکم بر این قانون وجود دارد که حاکی از ابعاد مشکل فکری گریبانگیر ماست. اول اینکه این قانون تلویحاً قیمت‌گذاری دولتی را در کلیه بازارها به رسمیت شناخته است. نکته دوم که نشان‌دهنده اوج بیگانگی نویسندگان قانون با دانش اقتصادی است به مفهوم «هزینه تمام‌شده» برمیگردد. هزینه تمام‌شده یک مفهوم حسابداری است و ماهیتی کاملاً متفاوت از قیمت بازار دارد. قیمت بازار یکی است اما هزینه تمام‌شده هر بنگاهی متفاوت از بنگاه دیگر است. پرسش این است که هزینه تمام‌شده کدام بنگاه باید ملاک تعیین مابه‌التفاوت قرار گیرد؟ بر فرض که هزینه تمام‌شده همه بنگاه‌ها یکی باشد، با توجه به اینکه پرداخت مابه‌التفاوت فقط هزینه‌های حسابداری بنگاه را پوشش می‌دهد پرسش بعدی این است که بنگاهی که سود حسابداری آن صفر است و یقیناً سود اقتصادی آن با احتساب هزینه‌های فرصت منفی خواهد بود دیگر چه انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت خواهد داشت؟ وجود یک چنین ماده قانونی، به تنهایی، کافی است که همه اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نقش بر آب کند. برای برون‌رفت از این بن‌بستی که اکنون شکل قانونی به خود گرفته، به نظر می‌رسد که ابتدا باید قانون «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به کلی نسخ شود. واقعیت این است که تفکر حاکم بر مجموعه مواد این قانون عملاً آن را اصلاح‌ناپذیر کرده است. بهتر است قانونی روشن و کوتاه، موارد یاد‌شده در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در چند بند به زبان حقوقی تصریح کند و ماده‌ای با این مضمون گنجانده شود که دولت حق تکلیف قیمت در هیچ بازاری را ندارد. البته، لازم است موادی با مضمون کاستن از هزینه‌های معاملاتی و تسهیل فضای کسبوکار، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، به قانون اضافه شود. قانون جدید باید ناظر بر بازگرداندن دولت به وظیفه اصلی و مهم خود یعنی داور بی‌طرف، مجری قانون و تضمین‌کننده اجرای قراردادها باشد. وظایف دولت در جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه باید در چارچوب یک سیستم مالی شفاف، با تاکید بر پوشش‌های تامین اجتماعی و با اجتناب اکید از یارانه‌های قیمتی صورت گیرد.
موضوع گفت‌وگوی ما در مورد گزارش تازه بنیاد هریتیج از وضعیت آزادی اقتصادها در جهان است که در این گزارش، اقتصاد ایران با کسب نمره 2/43 از 100 در بین 177 کشور در رده 168 قرار گرفته و جزو 10 کشور پایانی رده‌بندی است. ایران همچنین در بین 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رده آخر قرار گرفته است. آمارها گویای وضعیت ایران از نظر آزادی اقتصادی هستند و سوال این است که چرا اقتصاد ایران در شاخص‌هایی نظیر آزادی اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار جایگاه مطلوبی ندارد؟
هدف از آزادسازی در نهایت چیزی جز گسترده کردن دامنه بازارهای رقابتی در کلیه بخش‌های فعالیت اقتصادی نیست. آزادسازی در واقع به معنای رها کردن بازیگران اقتصادی از قید و بندهایی است که دستگاه‌های دیوان‌سالار، در سطوح مختلف جامعه در برابر آزادی رقابت ایجاد کرده‌اند. مداخلات گسترده دولت در همه بازارها و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع و ابعاد آن، عامل مهمی در ناامنی فضای کسبوکار و بسته بودن اقتصاد است و موجب می‌شود فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری جدید اجتناب کنند. مداخلات دولت که ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را شدیداً افزایش می‌دهد، اغلب در چارچوب قوانین موجود صورت می‌گیرد. چاره‌جویی در این مورد صرفاً با تغییر قوانین امکان‌پذیر نیست، بلکه پیش و بیش از آن مستلزم تغییر بینش اقتصادی سیاستمداران است تا منطق اقتصادی را به رسمیت بشناسند و اراده خود را بالاتر از آن قرار ندهند. می‌دانید که فضای کسبوکار در ایران، معمولاً در رده‌بندی‌های جهانی رتبه پایینی دارد و این ناشی از دولتی و بسته بودن اقتصاد ایران است. نه‌تنها رتبه اقتصاد ایران در شاخص آزادی اقتصاد که رتبه فضای کسبوکار هم نشان می‌دهد محیط اقتصاد ایران برای کسبوکار مساعد نیست. البته این شاخص‌ها نشان می‌دهند که پروژه اصلاح ساختار اقتصاد ایران چه در قالب خصوصی‌سازی و چه در قالب اصلاح نظام یارانه‌ای به درستی پیش نرفته است. در جریان خصوصی‌سازی، دولت به خطا رفت و در قالب هدفمندی یارانه‌ها، قیمت‌گذاری و اقتصاد دولتی و دستوری را به شیوه‌ای دیگر تمرین کرد. با پیمودن این مسیر، دوباره به اقتصاد دولتی و فضای دیگری که از دولتی شدن اقتصاد هم به مراتب بدتر است بازگشته‌ایم. البته ممکن است به‌رغم مالکیت دولت بر واحدهای بزرگ اقتصادی، بنگاه‌ها را، اعم از دولتی و خصوصی، وارد فضای رقابتی کرد. در چنین وضعیتی، بنگاه‌های دولتی برای حفظ موجودیت خود مجبور به رعایت منطق اقتصادی می‌شوند و کارایی کل نظام اقتصادی افزایش می‌یابد. به هر حال، آزادسازی و ایجاد محیط رقابتی شرط لازم برای رشد بخش خصوصی و مقدمه ضروری برای خصوصی‌سازی واقعی است.
بنیاد هریتیج برای سنجش آزادی اقتصادی به معیارهایی نظیر «حقوق مالکیت»، «آزادی از فساد»، «هزینه‌های دولت»، «آزادی مالیاتی»، «آزادی کسبوکار»، «آزادی اشتغال»، «آزادی پولی»، «آزادی تجارت»، «آزادی سرمایه‌گذاری» و «آزادی مالی» توجه می‌کند. چرا اقتصاد ایران در این شاخص‌ها، هر روز به عقب باز‌می‌گردد؟ از دید شما چرا رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی سال به سال بدتر شده است؟ چرا اقتصاد ایران در حالی که همه اقتصادهای دنیا به سمت آزادی بیشتر رفته‌اند، محدودتر شده است؟
دو قاعده اساسی برای شکل‌گیری بازار رقابتی ضرورت تام دارد. یکی حق مالکیت فردی و آزادی مبادله حقوق مالکیت میان افراد. بازار، در حقیقت، شبکه گسترده‌ای از توافق‌های میان خریداران و فروشندگان بر سر قیمت و مقدار مبادله است. آنچه در بازار خرید و فروش می‌شود الزاماً کالاها و خدمات فیزیکی و عینی نیست بلکه اساساً حقوق مالکیت است که رد و بدل می‌شود و داد و ستد فیزیکی، در واقع، نتیجه احتمالی و نهایی انتقال حقوق مالکیت است، مانند آنچه عمدتاً در بازارهای مالی رخ می‌دهد. حق مالکیت، چه به صورت عرفی و چه به شکل قانونی، پیش‌شرط هر نوع معامله‌ای است و بدون آن هیچ معامله‌ای مشروعیت ندارد. اما، علاوه بر مالکیت، شرط دیگری نیز برای صورت گرفتن مبادله اقتصادی ضرورت دارد و آن آزادی انتقال حق مالکیت است. ایجاد هرگونه محدودیتی در این مسیر، بازار را از وضعیت آزاد رقابتی خارج می‌کند و موجب خدشه در کارکردهای آن می‌شود. کنترل قیمت‌ها در بازار مهم‌ترین عامل نقض آزادی مبادله و در حقیقت نقض حقوق مالکیت است و موجب از دست رفتن فضیلت‌های بازار رقابتی می‌شود.
از نظر یک اقتصاددان مدافع نظام بازار ماموریت دولت چیست و احتمالاً با چه محدودیت‌هایی مواجه است؟
اقتصاددانان، وظایف دولت را معطوف به تولید کالاهای عمومی می‌دانند و معتقدند با توجه به مسائل دیوان‌سالاری و محدودیت منابع دولتی، نباید بار ماموریت‌های دولت را سنگین‌تر کرد چرا که در این صورت، وظایف اصلی خود را نمی‌تواند به درستی انجام دهد. تفسیر موسع از مفهوم کالای عمومی این شبهه را بعضاً در افکار عامه پدید آورده که گویا دولت عهده‌دار معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، توزیع ثروت و درآمد و ... است. انسان‌ها برای برآورده کردن نیازهای معیشتی خود به دولت نیازی ندارند اما چون زندگی در جوامع بزرگ مستلزم رعایت برخی قواعد رفتاری و حقوق متقابل افراد است، از این رو، وجود دولت به عنوان داور و تضمین‌کننده اجرای قواعد و تعهدات ضرورت می‌یابد. وظیفه اصلی هر دولتی برقراری امنیت و صلح است تا در سایه آن شهروندان بتوانند با خیال آسوده برای معاش خود تلاش کنند. منظور از امنیت، به طور مشخص، عبارت است از تضمین حقوق مالکیت و آزادی‌های افراد و اطمینان از اجرای قواعد و تعهدات ناظر بر آنها. درست است که در جوامع پیشرفته صنعتی، با گذشت زمان، نقش دولت افزایش یافته و با تفسیر گسترده از نقش اقتصادی آن، فهرست وظایفش سنگین‌تر شده است، اما نباید فراموش کرد که این فرآیند به موازات پیشرفت اقتصادی صورت گرفته و مهم‌تر اینکه تلاش شده، حتی‌الامکان، در وظایف اصلی اختلال ایجاد نکند. در این جوامع، دولت‌ها توانسته‌اند کم و بیش، زمینه‌های ارائه خدمات آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی عمومی را فراهم آورند، اما در عین حال، ماموریت اصلی خود یعنی حفظ امنیت، تضمین حقوق مالکیت و اجرای قانون را فراموش نکرده‌اند. البته در این کشورها هم، هر زمان که ماموریت‌های ثانویه دولت‌ها بیش از حد سنگین شده، کارآمدی نظام اقتصادی و در نتیجه، سطح رفاه عمومی به طور نسبی پایین آمده است. در اغلب جوامع در حال توسعه، از جمله کشور ما، وظایف اصلی و اولیه دولت، به دلایلی، تحت‌الشعاع ماموریت‌های ثانویه قرار گرفته و در نتیجه، حوزه فعالیت‌ها و ابتکارات شهروندان را دچار مشکل و تنگنا کرده است. در بیشتر موارد، دولت که باید داور بی‌طرف، ناظر و مجری قوانین باشد خود همانند بازیگر ذی‌نفعی، به عنوان ناقض قواعد عمل می‌کند و در بسیاری از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهای آزادانه میان شهروندان می‌شود. مداخله دولت در تعیین قیمت در بازار کار، کالاها و خدمات، پول و سرمایه معنای دیگری جز ورود به حریم آزادی‌ها و حقوق مالکیت افراد ندارد. دامنه این گونه مداخلات، در واقع نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه از وظیفه اصلی خود دور افتاده و به اعمالی دست می‌یازد که خود می‌بایست مانع دیگران از ارتکاب آنها شود. این نقض غرض‌ها نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نظامی اقتصادی، ممانعت از تولید ثروت بیشتر و تداوم فقر ندارد. گویا هنوز این واقعیت پوشیده مانده که دولت تولید‌کننده ثروت در جامعه نیست بلکه مصرف‌کننده آن است، بنابراین بسط ید اقتصادی دولت به زیان جامعه و حتی خود دولت است.
آقای دکتر بعد از تشدید تورم در اقتصادهایی که ایده‌های کینزی و دولت رفاه داشتند، طرح آزادسازی و خصوصی‌سازی به نوعی منجر به باز‌سازی اقتصاد آزاد شد. با این حال پرسش این است که چگونه در اقتصادهایی مثل انگلیس و آمریکا، این ایده مطرح شد و مگر این اقتصادها پیش از این تاریخ آزاد نبودند؟
بله، دخالت زیاد دولت در ساز و کارهای اقتصادی که از پایان جنگ دوم جهانی به این سو، در همه کشورها اعم از پیشرفته و در حال توسعه شدت گرفته بود به بن‌بست رکود تورمی و عملکرد ضعیف اقتصادی در سال‌های 1970 میلادی منتهی شد. همان طور که شما هم اشاره کردید، طرح موضوع آزادسازی در واقع تدبیری بود برای برون‌رفت از این بن‌بست و اصلاح عملکرد اقتصادی. مداخلات فزاینده دولت در اقتصاد که به بهانه شکست بازار صورت می‌گرفت گرفتاری بزرگ‌تری به نام شکست دولت به وجود آورده بود که عملاً اقتصاد را از نظام مشوق تولید به نظام توزیع امتیازات به سود گروه‌های ذی‌نفوذ سوق می‌داد و انگیزه‌های تلاش مولد و افزایش بهره‌وری را از بین می‌برد. سیاست‌های آزادسازی ابتدا از انگلستان و ایالات متحده آمریکا آغاز شد و اقدامی بود در جهت اصلاح مسیر طی‌شده و بازگرداندن دوباره تحرک و رشد به اقتصادهایی که به علت مداخلات بیش از حد دولت دچار سکون شده بودند. البته، مساله در جوامع جهان سوم، به ویژه در کشورهای تازه استقلال‌یافته بسیار پیچیده‌تر بود چرا که سیاستمداران و نخبگان آنها اقتصاد بازار یا سرمایه‌داری را به عنوان ابزار اِعمال سیاست‌های نو‌استعماری تلقی می‌کردند و ناگزیر به اقتصاد دولتی روی می‌آوردند تا از این طریق بتوانند استقلال سیاسی تازه کسب‌شده خود را حفظ کنند. اما عملکرد ناامید‌کننده اقتصادهای دولتی، چه از نوع سوسیالیستی و چه جهان سومی ضد‌استعماری، در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، ناگزیر، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جدیدی را در بسیاری از این کشورها در دستور کار قرار داد.
یکی از دغدغه‌های جامعه، مقوله عدالت است که به زعم روشنفکران، با راهکارهای مبتنی بر نظام بازار دستیابی به آن ممکن نیست. بسیاری از انتقادهایی که به آزادی اقتصادی و آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد ناظر بر مساله عدالت است. می‌خواستم رابطه آزادی اقتصادی و عدالت، فقر و توزیع درآمد را توضیح دهید.
منتقدان بازار رقابتی می‌گویند آزادی اقتصادی که لازمه چنین بازاری است به انباشت ثروت در دستان اقلیتی معدود می‌انجامد و نابرابری اقتصادی را شدت می‌بخشد. آنها روند افزایش شکاف درآمدی و ثروت در جامعه را ناعادلانه می‌دانند و معتقدند برای برقراری عدالت اقتصادی یا اجتماعی باید ناگزیر به دولت متوسل شد و دامنه آزادی‌های اقتصادی را محدودتر کرد. همان طور که اشاره کردید، این رویکرد عدالت‌محور را شاید بتوان مهم‌ترین دستاویز برای مداخله دولت در اقتصاد و محدود کردن بازار آزاد دانست اما تناقض‌های آشکار و پنهانی در مفاهیم و استدلال‌های منتقدان وجود دارد که به دلایلی از چشم عامه مردم که ورود تخصصی به بحث ندارند، پوشیده می‌ماند. نخستین معضل به سهل‌انگاری در به کار بستن مفهوم عدالت مربوط می‌شود. ترکیب‌هایی مانند عدالت اقتصادی یا اجتماعی، به‌رغم ظاهر ساده‌فهم آنها، مفاهیمی مبهم و بعضاً متناقضند. عدالت ویژگی مربوط به کردار انسانی است بنابراین صفت عادلانه را تنها در این رابطه می‌توان به کار برد. به سخن دیگر، زمانی می‌توان یک وضعیت اجتماعی یا اقتصادی را عادلانه یا ظالمانه تلقی کرد که شخص معینی مسوول برقراری این وضعیت شناخته شود. یک واقعه یا وضعیت به خودی خود نمی‌تواند عادلانه یا ناعادلانه توصیف شود مگر اینکه ناشی از تصمیم‌گیری شخص معینی باشد. کودکی که دچار بیماری لاعلاج ناشناخته‌ای می‌شود، زلزله یا سیلی که عده‌ای را نابود و بی‌خانمان می‌کند و نظایر آن، همگی رویدادها و وضعیت‌های ناگواری هستند اما ناعادلانه یا عادلانه نیستند چرا که هیچ‌کدام از تصمیم شخص معینی ناشی نشده‌اند. با این همه، گرایش به «انسان‌وار‌انگاری» در تفکر و زبان ما سبب شده که ما بسیاری از پدیده‌ها را، از طبیعت گرفته تا نهادهای اجتماعی، دارای فکر، اراده و مسوولیت تلقی می‌کنیم و به قول فردریش فون هایک درباره عادلانه یا ظالمانه بودن کلیه وضعیت‌ها به داوری می‌نشینیم. آزادی اقتصادی، مانند سایر آزادی‌های مدنی، نه‌تنها تضادی با عدالت ندارد بلکه رعایت آن در چارچوب قواعد کلی همه‌شمول (قانون)، از لوازم رفتار عادلانه در جامعه است. البته، آزادی اقتصادی در شرایطی ممکن است به نابرابری در ثروت و درآمد میان آحاد جامعه بینجامد. واضح است که نابرابری بیش از اندازه، به خودی خود، وضعی نامطلوب است و می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های اجتماعی شود. اندیشیدن تدابیری برای کاهش نابرابری کاری موجه اما به غایت دشوار است زیرا اغلب منجر به رفتار نابرابر با انسان‌ها و نیز کاهش انگیزه تولید ثروت در جامعه می‌شود.
در کتاب خود به تجربه دو کشور چین و روسیه در اصلاح ساختار اقتصادی اشاره کرده‌اید. آنجا نوشته‌اید که چینی‌ها موفق‌تر از روس‌ها عمل کرده‌اند. در روسیه اولویت بر خصوصی‌سازی گذاشته شد اما در چین، آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی شد. با توجه به اینکه هر دو کشور پیشینه کمونیسم دارند، فکر می‌کنید به چه دلیل چین از روسیه موفق‌تر عمل کرده است؟
چین که به دنبال یک انقلاب مردمی، افراطی‌ترین نوع سیاست اقتصادی کمونیستی و کاملاً انزواطلبانه‌ای را در پیش گرفته بود ناچار شد پس از تحمل هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و انسانی، مسیر خود را اصلاح کند و به استقبال بازار رقابتی و سرمایه‌گذاری خارجی برود. مشخص است که چین سیاست‌های اصلاحی بهتری اجرا کرد و به نظر من برتری و موفقیت اصلاحات چینی‌ها در مقایسه با آنچه در روسیه اتفاق افتاد اساساً به همین موضوع آزادسازی
گویا هنوز این واقعیت پوشیده مانده که دولت تولید‌کننده ثروت در جامعه نیست بلکه مصرف‌کننده آن است، بنابراین بسط ید اقتصادی دولت به زیان جامعه و حتی خود دولت است
برمیگردد. چینی‌ها ابتدا از آزادسازی آغاز کردند و در بخش‌های هدف‌گذاری‌شده معینی مانند کشاورزی و برخی مناطق آزاد تجاری، این امکان را فراهم آوردند که فعالان اقتصادی در چارچوب اقتصاد رقابتی و بر اساس مکانیسم بازار آزاد، بدون مزاحمتِ مقررات دولتی و دیوان‌سالاران حکومتی به کسبوکار مورد نظر خود بپردازند. انتقال مالکیت واحدهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اولویت نخست آنها را تشکیل نمی‌داد. اگر مدیران و کارکنان بنگاه‌های کوچک و متوسط دولتی می‌توانستند بدون کمک و یارانه دولتی بنگاه خود را، در شرایط رقابتی سرپا نگه دارند و سود‌آور کنند در اولویت تملک واحدهای تحت مدیریت خود قرار می‌گرفتند. این رویکرد نشان می‌دهد هدف اصلاحات چینی کسب درآمد برای دولت نبود بلکه کارآمد‌تر کردن هرچه بیشتر نظام اقتصادی بود. اما روس‌ها به‌رغم واگذاری‌های گسترده واحدهای اقتصادی دولتی، در آزادسازی بازارها تعلل ورزیدند و بازار مهم‌ترین بخش اقتصاد روسیه یعنی انرژی را همچنان تحت سیطره دیوان‌سالاری دولتی نگه داشتند. رانت‌خواری و فساد گسترده ناشی از این سیاست ضربه مهلکی به اصلاحات وارد آورد و مبنایی شد برای حرکت دوباره روسیه به سوی
اقتدار‌گرایی سیاسی.به جز روسیه، تجربه ترکیه هم خیلی موفق نبود.
البته تجربه ترکیه نشان داد آزادسازی بدون رعایت انضباط مالی و پولی از سوی دولت به بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان می‌انجامد و روند اصلاحات را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد. در دوره نخست اصلاحات اقتصادی در ترکیه در دهه 1980، میانگین سالانه تورم بالای 50 درصد بود؛ در دهه 1990 وضع بدتر شد و به بیش از 70 درصد رسید. واضح است که تورم‌های این‌چنینی موجب ناامنی فضای کسبوکار شده و اثر بازدارنده‌ای بر سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارد. نوسانات شدید نرخ رشد اقتصادی و سطح میانگین نسبتاً پایین آن در دو دهه نخست اصلاحات در ترکیه ریشه در وضعیت نامساعد متغیر‌های اقتصاد کلان داشت. کسری بودجه‌های گسترده، سیاست پولی نامشخص و اطاعت محض بانک مرکزی از مقامات اجرایی برای پوشش دادن کمبودهای مالی دولت، عوامل اصلی به هم خوردن تعادل‌های مالی و پولی اقتصاد ملی طی دو دهه پایانی سده بیستم بود. از سال 2001 انضباط مالی و پولی در دستور کار اصلاحات قرار گرفت، و با تجدید نظر اساسی در مقررات بانکی و تطبیق آن با استانداردهای بین‌المللی و تحقق بخشیدن به استقلال بانک مرکزی، سرانجام امواج ویرانگر تورم‌های دو‌رقمی به تدریج مهار شد. در سایه اصلاح نهادها و سیاست‌های مالی و پولی، ترکیه توانست، بعد از سال‌های طولانی، به ثبات نسبی اقتصاد کلان دست یابد و رشد متوازن و پایداری را در دهه 2000 تجربه کند.
و به نظر می‌رسد تجربه آرژانتین هم تجربه تلخی برای مردم این کشور بوده است.
دقیقاً، و شاید تجربه هیچ کشوری به اندازه آرژانتین درس‌آموز نباشد. مورخان اقتصادی در این مورد بحث دارند که در پایان سده نوزدهم میلادی کدام یک از دو کشور استرالیا یا آرژانتین بالاترین درآمد سرانه جهان را داشتند. کشاورزی آرژانتین بسیار مولد و زیربناهای آن عالی بود. برتری نسبی در صادرات محصولات کشاورزی سطح زندگی بالایی را برای شهروندان این کشور فراهم کرده بود. تا دهه 1940 میلادی اقتصاد آرژانتین، برخلاف دیگر کشورهای آمریکای لاتین، از ثبات قیمت‌ها برخوردار بود. همه این عوامل موجب شده بود که در پایان جنگ جهانی دوم، آرژانتین به عنوان کشوری توسعه‌یافته تلقی شود. اما، با قدرت گرفتن دولت پوپولیستی «خوان پِرون» و اتخاذ سیاست صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات، اقتصاد این کشور وارد مرحله افول و بی‌ثباتی شدیدی شد. صادرات کشاورزی از دهه 1950 میلادی رو به کاهش گذاشت و شرایط مبادله تجاری به شدت به زیان بخش کشاورزی تغییر داده شد تا فرآیند صنعتی شدن تسهیل شود. افزایش هزینه‌های دولتی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به کسری بودجه شدید دولت و در نتیجه بروز تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان انجامید. آرژانتین از دهه 1950 میلادی به تدریج تبدیل به کشور جهان سومی شد که اقتصاد آن، در درازمدت، افت و خیز‌های شدید رشد اقتصادی، تورم‌های دو تا سه‌رقمی، صنایع ناکارآمد وابسته به حمایت‌های دولتی و نزول چشمگیر بهره‌وری حتی در بخش کشاورزی را تجربه کرد. آنچه موجب شد آرژانتین از مسیر پیشرفت عادی خود خارج شود مداخلات بی‌رویه دولت در فعالیت‌های اقتصادی بود. سرهنگ خوان پرون در سال 1974 از دنیا رفت اما تفکرات دولت‌گرای او نفوذ خود را در سیاست و اقتصاد آرژانتین همچنان حفظ کرد. مالیه تورمی میراث شوم شیوه حکومت‌داری پرونی بود که تقریباً همه دولت‌های آرژانتین، چه نظامی و چه غیر‌نظامی، از آن پیروی می‌کردند. افزایش هزینه‌های دولت با آهنگی بیش از درآمدهای مالیاتی، سنت عوام‌پسندانه پرونی بود که در کوتاه‌مدت همه را راضی می‌کرد اما در درازمدت موجب تورم می‌شد و اثر مثبت اولیه را خنثی می‌کرد. سیاست چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت یا مالیه تورمی دور باطلی است که در نهایت به سقوط ارزش پول ملی می‌انجامد و باعث بی‌ثباتی شدید اقتصاد ملی و نارضایتی اجتماعی و سیاسی می‌شود. حذف صفر و یا تغییر واحد پول ملی چاره‌ساز نبود و تا زمانی که دولت تحت فشار احزاب توده‌گرا و سندیکاها نمی‌توانست انضباط مالی بر دستگاه‌های عریض و طویل خود برقرار سازد، غول تورم سر بر‌می‌آورد و سامان جامعه را به هم می‌ریخت. در چنین شرایطی تنها پرونیست‌ها، با نفوذ و محبوبیتی که داشتند، می‌توانستند این بن‌بست ایجاد‌شده توسط قائد اعظم‌شان را چاره‌سازی کنند. کارلوس منم که به عنوان پرونیست در انتخابات سال 1989 پیروز شده بود، برخلاف انتظار همگانی سیاست آزادسازی اقتصادی را سرانجام در پیش گرفت. اما منافع گروه‌های متشکل که در سیستم اقتصاد دولتی به سبک پرونی ذی‌نفع بودند، به راحتی، حاضر نبودند به اصلاح وضع موجود تن دهند. این معضل منحصر به آرژانتین نیست، کشور نفتی مانند مکزیک که در سایه افزایش قیمت نفت در دهه 1970 میلادی درآمدهای بادآورده زیادی نصیبش شده بود در ماه آگوست 1982 با اعلام اینکه بدهی‌های خود را نمی‌تواند بازپرداخت کند دنیا را متحیر کرد. پس از مکزیک بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه نیز همین کار را کردند که در آن زمان به بحران بدهی‌ها معروف شد.
و تجربه ایران نشان می‌دهد ما نه در خصوصی‌سازی و نه در آزادسازی از هیچ تجربه‌ای در دنیا درس نگرفته‌ایم.
همین طور است. بررسی روند اصلاحات اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که ما اغلب نسبت به تجربه اصلاحات اقتصادی در کشورهای مختلف جهان و حتی کشور خودمان بی‌اعتنا بوده‌ایم. آنچه در دهه 1350 با افزایش درآمدهای نفتی در ایران اتفاق افتاد در نیمه دوم دهه 1380 تکرار شد. تزریق بی‌رویه و غیر‌کارشناسانه درآمدهای عظیم نفتی به اقتصاد ایران در قالب اجرای طرح‌های جاه‌طلبانه و غیر‌واقع‌بینانه عمرانی و مسکن، به تورم کم‌سابقه‌ای در سال‌های میانی دهه 1350 انجامید. دولت وقت، برای چاره‌جویی تورم به واردات گسترده کالا و نیز کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورد. این سیاست‌ها نه‌تنها نتایج مورد انتظار سیاستگذاران را به بار نیاورد بلکه موجب نارضایتی عمومی بسیار گسترده‌ای شد. در آن سال‌ها کسی به تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه تورم نتیجه طبیعی سیاست‌های نادرست مالی و پولی است، توجه نکرد و این پدیده شناخته‌شده اقتصاد کلان به عنوان گران‌فروشی کسبه سودجو و توطئه سیاسی تلقی شد. پیدا کردن راه حل عملی برون‌رفت از مشکلات در گرو شناخت علمی مسائل است، تا زمانی که پرده پندار مانع مشاهده واقع بینانه پدیده‌هاست، آزمون و خطاها راه به جایی نخواهد برد و فقط هزینه اشتباهات را سنگین‌تر خواهد کرد. تکرار اشتباهات گذشته، هر چند با حسن نیت صورت گیرد، گرهی از کار فرو‌بسته ما نخواهد گشود. علم اقتصاد و تجربه جوامع گوناگون بشری، از جمله تاریخ اقتصادی کشور خودمان، نشان می‌دهد مسیر رسیدن به اقتصادی شکوفا و قدرتمند آزادسازی و بازگشت به منطق اقتصادی است. تنها در چارچوب نظام بازار رقابتی است که تلاش‌های همه فعالان اقتصادی با منافع عمومی همسو می‌شود و این همسویی زمانی به بار می‌نشیند که دولت با رعایت انضباط مالی و تنظیم حجم پول متناسب با عملکرد اقتصاد واقعی، موجبات ثبات در سطح اقتصاد کلان را فراهم آورد.
اگرچه دولت فعلی علاقه شدیدی به تمرکز‌گرایی در امور اقتصادی دارد، اما پیشینه دولتی شدن اقتصاد، به صد سال گذشته برمیگردد. در حقیقت به نظر می‌رسد تمام دولت‌هایی که تاکنون در ایران روی کار آمده‌اند، دولت‌گرا و تمرکز‌گرا بوده‌اند. این درست است؟
اقتصاد ایران در دو دهه منتهی به انقلاب اسلامی سال 1357 در جهت افزایش دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی تحول یافته بود و با وقوع انقلاب این تحول وارد مرحله جدید و گسترده‌تری شد. ورود مستقیم دولت به فعالیت‌های اقتصادی از سال‌های 1340 رو به فزونی نهاد و تقریباً همه بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی و صنعت را در‌بر گرفت. باید دقت کرد که منظور از دخالت دولت یا دولتی شدن اقتصاد صرفاً افزایش نسبت هزینه‌های دولت به ارزش کل محصول ناخالص ملی نیست بلکه کنترل‌ها و مداخلات در بازارها و گسترش سیطره دیوان‌سالاری بر فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز در‌بر می‌گیرد، گرچه باید اذعان داشت که افزایش وزن هزینه‌های دولت در اقتصاد ملی هم به علت بالا رفتن شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی در سال‌های پیش از انقلاب بسیار چشمگیر بوده است. نسبت هزینه‌های دولت به محصول ناخالص داخلی از 8/18 درصد در سال 1340 به 4/35 درصد در سال 1350 رسید یعنی تقریباً دو برابر شد. رشد این نسبت در سال 1354، به دنبال افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی دولت، به اوج خود یعنی 2/62 درصد رسید. این افزایش ناگهانی ناشی از تزریق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی، از طریق برنامه پنج‌ساله عمرانی پنجم پیش از انقلاب (1356-1352)، بود. البته، این وضعیت استثنایی طی سال‌های بعد تعدیل شد و نسبت هزینه‌های دولت به محصول ناخالص داخلی نسبتاً کاهش یافت و در مقطع انقلاب اسلامی به حدود 50 درصد رسید. با آغاز انقلاب اسلامی در سال 1357 روند دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران شتاب بیشتری گرفت گرچه باید تاکید کرد که چگونگی این روند متفاوت از قبل بود. این بار مداخله دولت در اقتصاد نه صرفاً از طریق افزایش هزینه‌ها در بودجه عمومی دولت بلکه بیشتر از طریق گسترش مالکیت دولتی بر واحدهای اقتصادی و مداخله مستقیم در بازارهای مختلف صورت گرفت. در نخستین ماه‌ها و سال‌های انقلاب اسلامی بخش‌های وسیعی از صنعت، کشاورزی و خدمات تحت مالکیت، تصدی و کنترل دولت و نهادهای وابسته به قدرت سیاسی انقلابی درآمد. فضای بدبینی و عدم اعتماد نسبت به بخش خصوصی که در دوران انقلاب به علت سیطره ایدئولوژی چپ بر اندیشه‌ها حاکم بود نقش اساسی در محدودیت بخش خصوصی و دولتی کردن اقتصاد داشت. در فاصله زمانی میان پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 تا تشکیل مجلس قانونگذاری جدید، شورای انقلاب عهده‌دار تصویب قوانین (مصوبه‌های) حکومتی بود. طی این مصوبه‌ها، که در غیاب مجلس قانونگذاری، حکم قانون را داشتند، بخش گسترده‌ای از مالکیت‌های بخش خصوصی، حقوق و اختیارات بنگاه‌ها و موسسات فعال در این بخش به دولت یا موسسات وابسته به دولت و یا نهادهای تازه‌تاسیس وابسته به قدرت سیاسی انتقال یافت. خلع ید از بخش خصوصی محدود به بخش معینی نمی‌شد بلکه همه حوزه‌های امور اقتصادی را در‌بر می‌گرفت به طوری که حتی فعالیت‌های صنفی بخش خصوصی را نیز شامل می‌شد. کوتاه زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کلیه 36 بانک موجود در کشور ملی (دولتی) شد و تحت تصدی نهادهای حکومتی درآمد. گفته می‌شد که تعداد زیادی از این بانک‌ها در وضعیت ورشکستگی قرار داشتند و دولت با ملی کردن آنها، عهده‌دار بدهی‌ها و تعهدات‌شان شد. طبق مصوبه سال 1358 شورای انقلاب، مدیریت واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و کشاورزی طرف معامله با دولت یا شرکت‌های دولتی، تحت سرپرستی و کنترل واحدهای ذی‌ربط دولتی درآمدند. مصوبه دیگر همین شورا به تاریخ 25/4/1358 بخش وسیعی از صنایع کشور شامل صنایع تولید فلزات مورد نیاز عمده صنعت مانند فولاد، مس و آلومینیوم و نیز صنایع کشتی‌سازی، هواپیما، اتومبیل و صنایع و معادن بزرگ را که مشمول مصوبه 28/3/ 1358 می‌شد، ملی اعلام کرد. بند دیگری از همین مصوبه، کارخانه‌ها و موسساتی را که وام‌هایی با مبالغ بالا از بانک‌ها گرفته بودند، در صورتی که بدهی آنها به بانک‌ها بیش از خالص دارایی‌هایشان بود تحت مالکیت دولت در‌آورد. ضمناً اگر دارایی‌های این موسسات بیش از بدهی‌هایشان بود، دولت به نسبت بدهی‌های این موسسات در مالکیت این موسسات سهیم می‌شد. به این ترتیب، صدها واحد تولیدی بزرگ فعال در رشته‌های نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، دارویی و غذایی، مواد پاک‌کننده، روغن موتور، لاستیک و ... در اختیار سازمان صنایع ملی، که به این منظور تاسیس شده بود، و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نیز وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی درآمد. گسترش مالکیت دولتی در اقتصاد منحصر به این موارد نبود، مصوبات دیگر شورای انقلاب همچنان حکم به محدود کردن دامنه فعالیت بخش خصوصی و انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش دولتی می‌داد. بر اساس مصوبه دیگر شورای انقلاب، مالکیت 23 شرکت خصوصی که بانک کشاورزی در آنها سرمایه‌گذاری کرده بود، با توجه به ملی شدن بانک‌ها، تحت مالکیت دولت درآمد. برخی از شرکت‌های بزرگ پیمانکاری و مهندسی مشاور که صاحبان آنها ارتباط نزدیک با سران رژیم سابق داشتند و یا به نوعی از امکانات و تسهیلات آن رژیم استفاده کرده بودند به طور کامل (در مورد اول) و یا با 51 درصد سهام، تحت مالکیت و سرپرستی دولت درآمدند. (مصوبه مورخ 18/12/1358) علاوه بر بانک‌ها، شورای انقلاب تصمیم گرفت همه موسسات بیمه و نیز شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن را ملی کند. گذشته از همه این اقدامات، محدود ساختن مالکیت خصوصی اراضی شهری و روستایی نیز در دستور کار بود که حکایت از نفوذ شدید و عمیق اندیشه‌های اقتصادی چپگرایانه در میان تصمیم‌گیران انقلابی داشت.
گزارش‌های متعددی که توسط نهادهای نظارتی و پژوهشی مثل سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران تجربه‌ای شکست‌خورده است. نکته اول در مورد فساد در واگذاری‌هاست که سازمان بازرسی بارها در مورد آن گزارش تهیه کرده. نکته بعد به گسترش شبه‌دولت مربوط می‌شود که بخش خصوصی در این زمینه بارها اعتراض کرده است و در نهایت، اینکه حتی اقتصاددانان لیبرال که در سال‌های گذشته مدافع خصوصی‌سازی بوده‌اند معتقدند خصوصی‌سازی در ایران به اهداف واقعی خود نزدیک نشده و باید آن را تجربه‌ای شکست‌خورده تلقی کرد. وقتی کتاب «آزادی اقتصادی و عملکرد اقتصادی» را می‌خواندم یاد دیدگاه دکتر نیلی افتادم. ایشان در گفت‌وگویی که اخیراً با ایشان داشتم، گفتند «در کنار خصوصی‌سازی، برنامه این بود که اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی هم دنبال شود. در حال حاضر با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که از نظر حقوقی، خصوصی تلقی می‌شوند اما از نظر ساز و کارهای انگیزشی و تصمیم‌گیری خصوصی نیستند. بنابراین به صراحت می‌گویم که این شیوه خصوصی‌سازی به سود اقتصاد ایران نبوده و بهتر بود که انجام نمی‌شد.» شنیدن این جمله دکتر نیلی با توجه به اهتمام حلقه مدافعان اقتصاد آزاد در مورد خصوصی‌سازی، قدری عجیب است. شما این دیدگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من هم نظر آقای دکتر نیلی را تایید می‌کنم و در کتاب «آزادسازی و عملکرد اقتصادی» به همین نتیجه اشاره کرده‌ام. تجربه ناموفق خصوصی‌سازی نشان می‌دهد اگر خصوصی‌سازی صورت نگیرد، اما فضای کسبوکار اصلاح شود، بنگاه‌های جدید خصوصی اقتصاد را بزرگ می‌کنند، اقتصاد که بزرگ شد، سهم بنگاه‌های دولتی کاهش پیدا می‌کند. یعنی بزرگ شدن بخش خصوصی خیلی مهم‌تر از کوچک کردن بخش دولتی است. اگر بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، بخش دولتی به صورت نسبی کوچک می‌شود.
دولت در ایران در حالی که باید داور بی‌طرف، ناظر و مجری قوانین باشد در تمام سال‌های گذشته مثل بازیگر ذی‌نفعی، به عنوان ناقض قواعد عمل کرده و در بسیاری از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهای آزادانه میان شهروندان شده است
آقای دکتر با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و تصدیق رسمی بزرگ شدن بخش خصوصی توسط عالی‌ترین مقام حکومت، به نظر می‌رسد دولت‌ها از گسترش بخش خصوصی در ایران هراس دارند. چرا چنین ترسی در میان دولتمردان وجود دارد؟
بله، به این دلیل که اصولاً دولتمرد فکر می‌کند تلاش بخش خصوصی الزاماً در جهت مصلحت عمومی نیست و اساساً قدرت اقتصادی بخش خصوصی تهدیدی بالقوه برای قدرت سیاسی مستقر و اقتدار ملی است. بخش خصوصی به دنبال منافع خود است و منافع ملی برای بخش خصوصی در اولویت قرار ندارد از این رو دولت باید در مورد پروژه‌های بزرگ عمرانی، صنایع مادر و به طور کلی اولویت‌های اقتصاد ملی و تنظیم و کنترل همه بازارها تصمیم بگیرد. نکته دیگر این است که دولت فکر می‌کند بخش خصوصی حداکثر می‌تواند ابزاری در خدمت اجرای برنامه‌های دولت تلقی شود و نه بیشتر. این تصور وجود دارد که آزاد گذاشتن بخش خصوصی می‌تواند برای پیش بردن برنامه‌های دولت مزاحمت ایجاد کند بنابراین بهتر است همه بازارها مدیریت شود تا با هدایت دولت کل اقتصاد ملی در جهت مصلحت عمومی حرکت کند. چنین تصوری هنوز وجود دارد درحالی‌که سیاست بازار رقابتی منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب جامعه می‌شود، یا به عبارت دیگر، بنگاه‌ها با پیگیری منافع فردی خود در نهایت در خدمت کل جامعه و منافع جمعی قرار می‌گیرند. در همین رابطه تاکید شد که موارد خاص شکست بازار این اصل پایه‌ای علم اقتصاد را نقض نمی‌کند و فقط استثنائاتی است که حکم بر صحت قاعده می‌دهد. بنابراین، منافع ملی در گرو آزادی بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی در همه زمینه‌هاست. تجربه کشورهای مختلف حاکی از این واقعیت است که انتقال به اقتصاد کارآمد رقابتی در درجه اول مستلزم آزادسازی اقتصادی از یک‌سو، و برقراری انضباط مالی و پولی از سوی دیگر است.
آقای دکتر همان طور که اشاره شد، فضای فعلی اقتصاد ایران به هیچ وجه سازگار با خصوصی‌سازی نیست. نوع دیگری از بنگاه‌داری شبه‌دولتی از درون اقتصاد ایران سر برآورده و نتیجه‌اش این شده که به جای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی مبتنی بر بخش خصوصی، به اقتصاد آنارشی و نظم‌ناپذیر رسیده‌ایم.
بله، در تمام سال‌های گذشته فرا رفتن دولت از محدوده وظایف خود، نتایج ناخواسته و نا‌مطلوبی به وجود آورده است. دولت در ایران در حالی که باید داور بی‌طرف، ناظر و مجری قوانین باشد در تمام سال‌های گذشته مثل بازیگر ذی‌نفعی، به عنوان ناقض قواعد عمل کرده و در بسیاری از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهای آزادانه میان شهروندان شده است. مداخله دولت در تعیین قیمت در بازار کار، کالاها و خدمات، پول و سرمایه معنای دیگری جز ورود به حریم آزادی‌ها و حقوق مالکیت افراد نداشته و دامنه این گونه مداخلات، در واقع نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه از وظیفه اصلی خود دور افتاده و به اعمالی دست زده است که خود می‌بایست مانع دیگران از ارتکاب آنها شود. این نقض غرض‌ها نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نظامی اقتصادی، ممانعت از تولید ثروت بیشتر و تداوم فقر ندارد. هنوز این واقعیت پوشیده مانده که دولت تولید‌کننده ثروت در جامعه نیست بلکه مصرف‌کننده آن است، بنابراین بسط ید اقتصادی دولت به زیان جامعه و حتی خود دولت است. سلطه تفکر دولت‌گرا در جامعه ما باعث شده است که حتی اقدامی مانند غیر‌دولتی کردن اقتصاد هم به عنوان گرهی که باید به دست دولت و مقررات‌گذاری دولتی باز شود تصور می‌شود، غافل از اینکه مشکل خود این تفکر است. غیردولتی‌کردن اقتصاد به معنای کاستن از وزن نسبی دولت در اقتصاد ملی و جایگزین کردن آن با بخش خصوصی با هدف بهبود بخشیدن به عملکرد نظام اقتصادی، تنها زمانی قابل حصول خواهد بود که ابتدا آزادسازی به طور جدی صورت گرفته باشد. در حقیقت آزادسازی فرآیند رها کردن بازیکنان اقتصادی از قید و بندهایی است که دیوان‌سالاری حکومتی در سطوح مختلف جامعه در برابر آزادی رقابت در جامعه ایجاد کرده است. در شرایط اقتصاد رقابتی است که سیستم اطلاع‌رسانی بازار می‌تواند به درستی عمل کند و مسیر حرکت فعالان اقتصادی را روشن کند. قیمت‌گذاری‌های دولتی این سیستم اطلاع‌رسانی را مختل می‌سازد و با دادن اطلاعات نادرست تصمیم‌گیران اقتصادی را دچار سردر‌گمی می‌کند و در نتیجه استفاده از منابع کمیاب، غیر‌بهینه شده و مردم از فرصت‌های تولید ثروت و رفاه بیشتر محروم می‌شوند. وانگهی، رقابت آزاد منشاء افزایش خلاقیت هر چه بیشتر رقبا و نهایتاً بالا رفتن توان تولیدی جامعه است؛ با مداخلات دولت (داور بازی) در بازار، سرچشمه انگیزه‌های خلاقیت برای تولید ثروت خشک می‌شود و در عوض استعدادها به طرف استفاده از رانت‌های ناشی از مداخلات دولتی سوق پیدا می‌کند. هدف نهایی آزادسازی اصلاح این وضعیت نامطلوب و زیانبار است. به سخن دیگر، آزادسازی فرآیند بازگرداندن دولت به جایگاه واقعی خود به عنوان داور بی‌طرف و ممانعت از ورود آشکار و پنهان وی به جریان بازی اقتصادی و مختل ساختن رقابت است. به این ترتیب می‌توان گفت غیر‌دولتی کردن اقتصاد به صِرف انتقال مالکیت واحدهای تولیدی از بخش دولتی به بخش خصوصی، حتی اگر با موفقیت کامل صورت گیرد، الزاماً عملکرد نظام اقتصادی را بهبود نمی‌بخشد. اگر فضای کسبوکار از حداقل آزادی برخوردار نباشد بخش خصوصی انگیزه‌ای به خرید بنگاه‌های دولتی نخواهد داشت مگر اینکه واگذاری‌ها به صورت مجانی یا به صورت توزیع امتیاز (مانند سهام عدالت) باشد. خصوصی‌سازی قبل از آزادسازی به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسد و اصرار بر آن می‌تواند نتایج زیانباری به همراه بیاورد.
در حالی که همگان معتقد بودند ابلاغ سیاست‌های اصل 44 می‌تواند انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند، فکر می‌کنید به چه دلیل این ابلاغیه در اجرا موفق نبود؟
بله، همان طور که اشاره کردید، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که حاکی از یک تحول ایدئولوژیک و اساسی در حوزه اقتصاد بود، این امید زنده شد که گره ذهنی اصلی باز شده است و انتظار می‌رفت که با اجرایی کردن آن، مسیر اقتصاد ایران اصلاح شود. اما متاسفانه این انتظار، طی چند سالی که از تاریخ ابلاغیه می‌گذرد، در عمل برآورده نشد. قانونی که برای اجرایی کردن این سیاست‌ها تدوین شد و در زمستان 1386 به تصویب مجلس رسید و در تابستان 1387 لازم‌الاجرا شد نه‌تنها برای تحقق بخشیدن به اهداف آن سیاست‌های کلی راهگشا نبود بلکه موانع جدید و دردسر‌سازی هم ایجاد کرد. کافی است به ماده 90 این قانون نگاه کنیم که نشان‌دهنده تداوم معضل فکری نویسندگان قانون و تصمیم‌گیران سیاسی در کشور ماست. این ماده می‌گوید : «چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیر‌دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.» چند نکته مهم گویا در تفکر حاکم بر این قانون وجود دارد که حاکی از ابعاد مشکل فکری گریبانگیر ماست. اول اینکه این قانون تلویحاً قیمت‌گذاری دولتی را در کلیه بازارها به رسمیت شناخته است. نکته دوم که نشان‌دهنده اوج بیگانگی نویسندگان قانون با دانش اقتصادی است به مفهوم «هزینه تمام‌شده» برمیگردد. هزینه تمام‌شده یک مفهوم حسابداری است و ماهیتی کاملاً متفاوت از قیمت بازار دارد. قیمت بازار یکی است اما هزینه تمام‌شده هر بنگاهی متفاوت از بنگاه دیگر است. پرسش این است که هزینه تمام‌شده کدام بنگاه باید ملاک تعیین مابه‌التفاوت قرار گیرد؟ بر فرض که هزینه تمام‌شده همه بنگاه‌ها یکی باشد، با توجه به اینکه پرداخت مابه‌التفاوت فقط هزینه‌های حسابداری بنگاه را پوشش می‌دهد پرسش بعدی این است که بنگاهی که سود حسابداری آن صفر است و یقیناً سود اقتصادی آن با احتساب هزینه‌های فرصت منفی خواهد بود دیگر چه انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت خواهد داشت؟ وجود یک چنین ماده قانونی، به تنهایی، کافی است که همه اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نقش بر آب کند. برای برون‌رفت از این بن‌بستی که اکنون شکل قانونی به خود گرفته، به نظر می‌رسد که ابتدا باید قانون «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به کلی نسخ شود. واقعیت این است که تفکر حاکم بر مجموعه مواد این قانون عملاً آن را اصلاح‌ناپذیر کرده است. بهتر است قانونی روشن و کوتاه، موارد یاد‌شده در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در چند بند به زبان حقوقی تصریح کند و ماده‌ای با این مضمون گنجانده شود که دولت حق تکلیف قیمت در هیچ بازاری را ندارد. البته، لازم است موادی با مضمون کاستن از هزینه‌های معاملاتی و تسهیل فضای کسبوکار، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، به قانون اضافه شود. قانون جدید باید ناظر بر بازگرداندن دولت به وظیفه اصلی و مهم خود یعنی داور بی‌طرف، مجری قانون و تضمین‌کننده اجرای قراردادها باشد. وظایف دولت در جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه باید در چارچوب یک سیستم مالی شفاف، با تاکید بر پوشش‌های تامین اجتماعی و با اجتناب اکید از یارانه‌های قیمتی صورت گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید