تاریخ انتشار:
در منطقه‌ای که اقتصادها به دولتی بودن مشهورند اقتصاد ایران دولتی‌ترین آنها‌ست
اقتصاد ایران در چه سالی آزادتر بود؟
امسال هم بنیاد هریتیج گزارش خود را درباره شاخص آزادی اقتصادی منتشر کرده است.
علی دادپی / استاد دانشگاه کلایتون
نگاهی به شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد نمره فعلی اقتصاد ایران، گرچه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است (9/0) ولی با این حال هنوز از مقدارش در گذشته‌ای نه‌چندان دور پایین‌تر است. این شاخص در پایان دهه 90 میلادی (70 هجری شمسی) بعد از سال‌ها ثابت بودن، افزایش می‌یابد و در سال 2005 میلادی (1384) به حداکثر مقدار خود می‌رسد. سپس کاهش می‌یابد و به سطح فعلی خود سقوط می‌کند. تغییرات این شاخص علاوه بر اینکه نمایشگر رویدادهای داخلی است از رخدادهای خارجی و بیرونی اقتصادی هم تاثیر می‌پذیرد و جالب اینجاست که این نوسانات هم‌راستای فرآیند توسعه اقتصادی کشور هستند: دوره‌های بهبود و توسعه را دوره‌های رکود و توقف روند توسعه دنبال می‌کنند. درباره نوسانات شاخص آزادی اقتصادی چند نکته حائز اهمیت از دیدگاه اقتصادی وجود دارد.
اول- برنامه‌های توسعه: تا سال 1384 سه برنامه اول توسعه کشور پایان یافته بودند. گرچه اجرای برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود اما گسترش زیرساخت‌های اقتصادی کشور، توسعه بازارهای منطقه‌ای، آغاز و ادامه فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌ها و انحصارات دولتی باعث گسترش فعالیت‌های اقتصادی و حجم و اندازه بخش خصوصی در کشور شده بود. در نتیجه این گسترش فعالیت‌های اقتصادی شاخص آزادی اقتصادی ایران بهبود می‌یابد و به پیش از 50 می‌رسد. این روند در سایر ابعاد اقتصادی هم قابل مشاهده است از آن جمله شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در این برهه زمانی شکاف درآمدی در جامعه بین زنان و مردان در حال کاهش بوده است و فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار نیروی کار قرار داشته است (عباسی و دادپی، 2008).
دوم- کاهش درآمدهای نفتی: همزمانی جالب توجهی بین بهبود شاخص آزادی اقتصادی در ایران و کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد. در سال 1384 تنها چند سال از آغاز روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌گذشت و برای بیش از یک‌دهه اقتصاد ایران ناچار بود به دنبال درآمدهای جایگزین برای درآمدهای نفتی باشد. این واقعیت که شاخص آزادی اقتصادی در ایران بعد از 1384 کاهش ناگهانی دارد، بیشتر نمایانگر قدرتمند شدن بخش دولتی به واسطه درآمدهای نفتی است. با افزایش درآمدهای نفتی در ایران شاخص آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد و در سطح فعلی خود ثابت می‌ماند.
سوم- آزادی در تجارت خارجی: می‌توان روند تغییرات آزادی تجارت خارجی در کشور را هم تابع نوسانات قیمت نفت دانست. نگاهی به این شاخص نشان می‌دهد در سال 1384 شاخص آزادی فعالیت‌های تجارت خارجی در ایران بالاتر از متوسط جهانی آن بوده است و این به بهبود شاخص آزادی اقتصادی کشور کمک کرده است. اما به دنبال افزایش قیمت نفت ما شاهد سقوط ناگهانی شاخص آزادی تجارت خارجی هستیم، که کاهش شاخص کلی را به دنبال داشته است. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال‌های اخیر باعث محدودتر شدن عرصه فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بیشتر شاخص آزادی تجارت خارجی شده است. خواننده گرامی باید در نظر داشته باشد که در نیمه اول دهه 80 در این شاخص ایران از برخی از کشورهای منطقه از جمله کشور ترکیه پیشی گرفته است و تنها بعد از سال 1384 است که این شاخص برای اقتصاد ترکیه از مقدارش برای اقتصاد ایران بیشتر می‌شود. به دنبال اعمال تحریم‌ها سایر اقتصادهای منطقه هم در این زمینه از ایران پیشی می‌گیرند، به عنوان نمونه از سال 1387 به بعد اقتصاد مصر نمره بهتری در آزادی تجارت خارجی دریافت می‌کند اما تا این تاریخ اقتصاد ایران در این زمینه یا بهتر عمل می‌کرده است یا همپای اقتصاد مصر بوده است.
چهارم- شاخص‌های همیشه ثابت: نکته جالب در مطالعه گزارش بنیاد هریتیج دیدن شاخص‌هایی است که هرگز در ایران تغییر نکرده‌اند، شاخص حقوق مالکیت و شاخص آزادی‌های مالی برای اقتصاد ایران همیشه ثابت بوده‌اند و در این شاخص‌های اقتصاد ایران کمترین نمره‌های ممکن را کسب کرده است. مهم‌ترین این شاخص‌ها شاخص حقوق مالکیت است که در دو دهه گذشته ثابت مانده است. ایران در شاخص حقوق مالکیت نمره 10 را کسب کرده است که پایین‌ترین نمره ممکن تا سال 1387 بوده است و از این سال به دلیل سقوط شاخص حقوق مالکیت در کره شمالی است که رتبه ایران بدون بهبود نمره‌اش بهبود پیدا می‌کند. شاخص حقوق مالکیت در کشور ترکیه همواره از متوسط جهانی بالاتر بوده است و در کشور مصر با وجود نوساناتش در حد متوسط جهانی باقی‌مانده است. عدم بهبود نمره ایران در این زمینه می‌تواند تا حد زیادی مدیون نهادینه نشدن حقوق مالکیت در کشور از طریق وضع قوانین و تبیین نقش دولت و دستگاه‌های دولتی در این زمینه باشد.
پنجم- دولتی که دولت‌تر است: تنها شاخص‌های اقتصاد ایران که از متوسط جهانی بالاتر هستند مربوط به دولت می‌شوند. بودجه عمومی و هزینه‌های دولت در ایران هم از متوسط جهانی این شاخص و هم از بسیاری از کشورهای همسایه همیشه بالاتر بوده است. شاخص‌های مربوط به بودجه عمومی در ایران همواره از شاخص‌های مربوط به بودجه عمومی در کشورهای ترکیه و مصر بیشتر بوده‌اند. ترکیه تنها بعد از رسیدن به شکوفایی اقتصادی در اواخر دهه گذشته توانسته است تا از ایران در این زمینه هم پیشی بگیرد و ایران همچنان از مصر جلوتر است.
یادآوری این نکته ضروری است که شاخص آزادی اقتصادی در ایران همیشه از متوسط جهانی آن پایین‌تر بوده است و افزایش آن در اوایل دهه 80 ایران را به متوسط جهانی نرسانده است. در واقع نوسانات این شاخص بین اقتصاد واقعاً دولتی و اقتصاد کمتر دولتی بوده است و نه بین اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی. اما در زمانی که اقتصاد ایران در حال تجربه درجات مختلف دولتی بودن بوده است، اقتصاد سایر کشورهای منطقه رو به رقابتی‌تر شدن پیش رفته‌اند. شاید جالب باشد بدانیم که در سال 1384 ایران و ترکیه شاخص‌های آزادی اقتصادی یکسانی داشتند. ولی در سال‌های بعد از 1384 آزادی‌های اقتصادی در ترکیه رو به گسترش بودند و فعالیت‌های بخش خصوصی این کشور در حال افزایش بوده است، امری که باعث افزایش شاخص آزادی اقتصادی آن کشور شده است. می‌توان ادعا کرد فرآیند توسعه در ایران هرگز آن‌قدر تداوم نداشته است که دستاوردهای توسعه در ایران نهادینه شوند.
این روزها گرچه تحریم‌ها و سایر رویدادهای برونی باعث کاهش رتبه ایران در برخی عرصه‌های فعالیت اقتصادی شده است ولی نگاهی به آخرین گزارش بنیاد هریتیج نشان می‌دهد هنوز زمینه‌های بسیاری برای رقابتی کردن اقتصاد ایران و بهبود رتبه جهانی کشور وجود دارد. نهادسازی و نهادینه کردن حقوق مالکیت خصوصی در ایران و بسط و گسترش مفاهیم و کاربردهای قانونی آن اولین عرصه بهبود این رتبه است. رویدادهای برونی اقتصاد جهانی در اختیار ما نیستند ولی روند بهبود اقتصادی در درون روی می‌دهد و پتانسیل بهبود وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید