تاچریسم و ریگانیسم در دو سوی اقیانوس اطلس

آمریکا و انگلستان اولین کشورهایی بودند که دست به اصلاحات از طریق مقررات‌زدایی مالی زدند. در پی تعلیق قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا در سال 1971، بازارهای ارزی به منظور تسهیل مبادلات تجاری بین‌المللی گسترش یافت، و سیاست‌های پولی از اختیار دولت خارج شد و در حیطه اختیارات بانک‌های مرکزی مستقل از دولت قرار گرفت. این تحولات و سایر اقدامات از قبیل کاهش یا حذف نظارت بر بازار سرمایه و سهام، و حذف محدودیت بر مالکیت بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نظام جدیدی از اقتصاد مبتنی بر بازارهای مالی را به وجود آورد.

به طور کلی مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی عبارت است از ایجاد چارچوب‌های نوین حقوقی و مقررات جدید در روابط و مرزبندی بین دولت و بخش خصوصی به نحوی که محدودیت‌های بخش خصوصی در تولید، توزیع و تخصیص کالاها و خدمات کاهش یابد. اگرچه برداشت عمومی از مقررات‌زدایی آن را ناشی از فرآیند جهانی شدن می‌داند، اما، بسیاری از تحلیلگران مقررات‌زدایی را نتیجه تاثیرات پدیده‌ها و فشارهای خارجی تلقی نمی‌کنند، بلکه آن را تحت عنوان روابط جدید بین اقتصاد و دولت بررسی می‌کنند. دولت فضای مناسب حقوقی برای شکل‌گیری بازارهای جدید و چارچوب‌های حقوقی لازم برای فعالیت موثر آنها را فراهم می‌کند، و به این ترتیب دولت نه تنها نقشی بازدارنده ایفا نمی‌کند بلکه برعکس، کارکرد اقتصاد بازار را تسهیل می‌کند.

در دهه 1980، تحولات و آزادسازی اقتصادی در آمریکا، در دوره ریاست‌جمهوری رونالد ریگان، و انگلستان، دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر، آغاز شد. لازم به ذکر است که مقررات‌زدایی مالی در این دو کشور از اواخر دهه 1970 در دوره ریچارد نیکسون در آمریکا و جیمز کالاهان در انگلستان شروع شده بود، لیکن قسمت عمده محدودیت‌های فعالیت‌های مالی در دهه 1980 حذف شد. ریگان و تاچر سرسختانه در پی جداسازی سیاست از اقتصاد بودند، و آزادسازی اقتصادی، به طور کلی، و مقررات‌زدایی مالی، بالاخص، در دوره حکومت آنها در این دو کشور آغاز شد. در پایان دهه 1980، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD اعلام کرد عمده موانع کارایی بازارها از میان برداشته شده است (دریسکول، 1991)، همزمان با این اظهار نظر، مجله موسسه ملی بررسی‌های اقتصادی ملی بریتانیا اعلام کرد رکود سال 1991 نتیجه خوش‌بینی غیرمنطقی و تغییرات حقوقی‌ای بود که به موجب آن نهادهای مالی مجاز شدند که دیون خود را به سطوح بالاتری نسبت به گذشته افزایش دهند زیرا بسیاری از محدودیت‌ها در فعالیت‌های آنها از میان برداشته شده بود (سارجنت،1991). به هرحال، تحولات مقرراتی دهه1980 هرگونه که ارزیابی شود، تحولات قابل توجه مالی و اقتصادی در پی داشته است. آنچه نگران‌کننده است، وجود یا فقدان تئوری‌های پشتیبان مقررات‌زدایی یا پیامدهای اجتماعی ناگوار احتمالی آزادسازی نیست، بلکه نگرانی از آن است که برگشت‌پذیری برخی از این فرآیندها غیرممکن باشد. بنابراین، اقتصادهای مبتنی بر بازارهای به هم پیوسته، باید نسبت به پیامدهای تغییر و تحولات آزادسازی که ممکن است آنان را دچار امواج تغییرات ناخواسته اجباری کند هشیار باشند (بونن، 2008). از این نکته مهم نباید غفلت کرد که تغییرات و اصلاحات یکسان، در جوامع مختلف، ممکن است نتایج و پیامدهای متفاوتی داشته باشد. به عبارت دیگر، آزادسازی یک فرآیند طبیعی و خود‌به‌خودی نیست و مستلزم طراحی و برنامه‌ریزی مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی از سوی مراجع سیاسی است، و معمولاً تحولات و نتایج آن در فرهنگ‌های حقوقی مختلف متفاوت است، و به نتایج و پیامدهای یکسان حقوقی و اجتماعی ختم نمی‌شود (توبنر، 1998).

الف- دو دهه اصلاحات اقتصادی انگلستان

اقتصاد انگلستان، پیشتاز انقلاب صنعتی، در بخش اعظم قرن نوزدهم و بیستم با رشد مایوس‌کننده روبه‌رو بود و در میان کشورهای اروپایی در رده‌های پایین قرار داشت. به لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه، این کشور در سال 1979 در میان کشورهای پیشرفته عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD در رده دوازدهم و پایین‌تر از آلمان، فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه اروپایی قرار داشت. به علت عملکرد نامطلوب اقتصادی، اصلاحات اقتصادی این کشور از دوره نخست‌وزیری مارگارت تاچر آغاز شد و در دوره‌های نخست‌وزیری جان میجر و تونی بلر ادامه یافت. این اصلاحات وضعیت بازار کار و کالا را بهبود بخشید و دخالت دولت در تصمیم‌سازی اقتصادی را محدودتر ساخت.

تحول و حرکت به سوی آزادسازی بازار و کاهش دخالت دولت مختص انگلستان نبود، و سایر کشورهای پیشرفته نیز در ارتباط با چالش‌های اقتصادی دهه‌های 1980 و 1990 اقدام به اصلاحات اقتصادی و تکیه بیشتر به بازار در تخصیص منابع و تعیین قیمت‌ها کردند. همه اقتصادهای بزرگ در اوایل دهه 1980، محدودیت‌های جریان سرمایه را از میان برداشتند، و اغلب آنان صنایع دولتی را به بخش خصوصی سپردند. در دهه 1990، همگی مالیات بر درآمد اقشار پردرآمد را کاهش دادند، و اغلب آنان قراردادهای کارگری را انعطاف‌پذیرتر کردند و تعیین دستمزد را از سطح ملی به سطوح توافقات جمعی منطقه‌ای انتقال دادند. کمیسیون اتحادیه اروپایی نیز سیاست‌های رقابتی را تشدید کرد، میزان اختصاص یارانه به صنایع را کاهش داد، و برای تدوین یک منشور اجتماعی و دستورالعمل واحد به منظور تنظیم بازار کار همت گماشت.

تحولات و اصلاحات اقتصادی انگلستان در دو دهه 1980 و 1990 و مقایسه آن با سایر کشورهای توسعه‌یافته، در سه بخش قابل بررسی است: میزان گرایش انگلستان و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته به بازار؛ روند تحولات اقتصادی و تغییرات شاخص‌های اقتصادی انگلستان؛ و میزان عملکرد نسبت به برنامه اصلاحات اقتصادی.

در دو دهه1980 و1990، اصلاحات اقتصادی انگلستان با انگیزه افزایش اتکا به نیروهای بازار و کاهش نقش دولت در تخصیص منابع و تعیین قیمت‌ها اجرا شد. دولت محافظه‌کار تاچر صنایع و انجمن‌های مشورتی را خصوصی کرد، قوانینی را برای کاهش اختیارات اتحادیه‌های کارگری به تصویب رساند، کارگران را با انگیزه‌های مالی به استفاده از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی تشویق کرد و مبالغ مستمری صندوق بیکاری برای کارگران بیکار را کاهش داد، و در همان حال، بهداشت و درمان عمومی و سایر شاخص‌های رفاه اجتماعی را حفظ کرد. دولت میجر این روند را ادامه داد، شوراهای دستمزد را منحل کرد و بسیاری از بنگاه‌های دولتی باقی‌مانده را خصوصی ساخت. این روند حتی با شکست محافظه‌کاران در انتخابات متوقف نشد، و دولت تونی بلر از حزب کارگر نیز به اصلاحات مبتنی بر تقویت بازار ادامه داد. دولت بلر برای برنامه‌های مشارکت کارکنان در مالکیت، تخفیف مالیاتی برقرار کرد، با دستورالعمل اتحادیه اروپایی که از سوی کارفرمایان بخش خصوصی به لحاظ ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی نامناسب تلقی می‌شد مخالفت کرد، و به تقویت انگیزه‌های کاری در چارچوب نظام حمایت از درآمدهای پایین پرداخت. حزب کارگر بلر در سیاست‌های پولی حتی از محافظه‌کاران جلوتر رفت و اختیار تعیین نرخ بهره را از خزانه‌داری به یک کمیته مستقل سیاستگذاری پولی منتقل کرد.

به طور کلی، دولت‌های انگلستان در دو دهه 1980 و 1990 موفقیت‌های قابل توجهی در اصلاحات اقتصادی به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار کسب کردند. به لحاظ گرایش نهادهای کشور به سوی بازار، انگلستان در اواخر دهه 1970 در رده‌های میانی کشورهای توسعه‌یافته قرار داشت. این کشور به لحاظ بعضی از شاخص‌ها از قبیل نسبت بالای مالکیت دولتی، نظارت بر نرخ ارز و نرخ بالای مالیات بر درآمد در رده‌های پایین‌تر، به لحاظ نقش بازار در اقتصاد، قرار داشت. در اواخر دهه 1990 اوضاع به کلی تغییر یافت و انگلستان در بالاترین رده یا نزدیک به آن قرار گرفت، به طوری که شاخص‌های آن با آمریکا برابری می‌کرد و در بعضی موارد حتی از این کشور جلوتر بود (توبنر، 1998).

تا قبل از سال1980روند تحولات و عملکرد اقتصادی انگلستان در مقایسه با آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر از قبیل آلمان و فرانسه بسیار نامطلوب بود. تولید سرانه این کشور در سال1960 مشابه با آلمان غربی و 15درصد بالاتر از فرانسه بود. در سال1979، سرانه تولید ناخالص داخلی آن به 15درصد پایین‌تر از آلمان غربی، 12درصد پایین‌تر از فرانسه و اندکی پایین‌تر از ایتالیا کاهش یافت، و در رده‌بندی از رتبه سوم به رتبه دوازدهم کشورهای پیشرفته سقوط کرد. در همین دوره، تولید ناخالص داخلی سرانه آن از 74درصد به 68 درصد تولید داخلی سرانه آمریکا کاهش یافت. در دهه‌های 1980و1990 عملکرد اقتصادی انگلستان بهتر شد. به‏رغم اینکه وضعیت انگلستان در مقایسه با آلمان و فرانسه نیز اندکی بهبود یافت، اما این کشور همچنان در رده دوازدهم کشورهای پیشرفته باقی ماند.

تحولات ذکرشده برای تشخیص میزان تاثیر اصلاحات بر رشد اقتصادی کفایت نمی‌کند، زیرا احتمال دارد که عوامل دیگری، با اجرا یا بدون اجرای اصلاحات، محرک بهبود وضعیت اقتصادی بریتانیا شده باشد. به منظور نتیجه‌گیری دقیق‌تر و رفع این ابهام، منابع رشد مرحله‌ای انگلستان و سایر کشورها در دوره‌های قبل و بعد از 1980 با استفاده از شاخص تولید ناخالص ملی بر سرانه نیروی فعال کشورها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. از این شاخص با تاکید بر سرانه نیروی فعال به جای سرانه عمومی به این علت استفاده شده است که تاثیر تغییرات جمعیت کودکان و کهنسالان بر سرانه تولید ناخالص داخلی حذف شود، زیرا اصلاحات اقتصادی مستقل از آن است (کارد، 2001). در هرحال، بررسی‌ها حاکی از آن است که در دهه‌های1960 و1970، انگلستان از نظر رشد بر اساس این شاخص، در مقایسه با آلمان و فرانسه از رشد کمتر، و در مقایسه با آمریکا از رشد سریع‌تری برخوردار شده بود. رشد انگلستان از ایتالیا و ایرلند نیز کمتر بود. اما پس از سال 1979 وضعیت تغییر کرد. انگلستان و آمریکا رشد سالانه مشابه دو درصدی داشتند، اما آلمان، فرانسه و ایتالیا از رشد کندتری برخوردار شدند. تنها ایرلند با رشد سالانه 7/3‌درصدی تولید ناخالص داخلی بر سرانه نیروی فعال در دهه‌های 1980 و 1990 در رده بالاتری از انگلستان و آمریکا قرار گرفت؛ و بنابراین، در ارتباط با رشد، انگلستان در رده‌های بالاتری از آلمان، فرانسه و ایتالیا، و در کنار آمریکا جا گرفت.

با توجه به پیچیدگی روند اصلاحات و ابهام در چگونگی رشد اقتصاد در صورت عدم اجرای آن، بررسی عملکرد نسبت به برنامه اصلاحات به آسانی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، بهتر است با استفاده از دو معیار اساسی بهره‌وری و انگیزه کاری، ارتباط احتمالی بین تحولات اقتصادی و برخی اصلاحات در دهه‌های 1980 و 1990 را بررسی کنیم.

برخی اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی انگلستان از قبیل قوانین محدودکننده قدرت و میزان تسلط اتحادیه‌های کارگری، که تغییر سیاست‌های این اتحادیه‌ها را در پی داشت؛ خصوصی‌سازی صنایع ملی، ایجاد انگیزه برای کارآفرینی شخصی (خویش‌فرمایی) و مشارکت کارکنان در مالکیت سهام بنگاه‌ها، بهره‌وری نیروی کار را افزایش داد. بعضی از اصلاحات اساسی اولیه که در دولت تاچر در اولویت قرار گرفت و اجرا شد، برای کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری طراحی شده بود. قوانین استخدامی سال‌های 1980، 1982 و 1984 اعتصابات را محدود ساخت، دستورالعمل‌هایی را که اتحادیه‌ها را به لحاظ قانونی به رسمیت می‌شناخت ملغی کرد، قدرت گروه‌های ذی‌نفوذ درون اتحادیه‌ها را کاهش داد و تغییراتی اجباری در نحوه اداره و مدیریت داخلی اتحادیه‌ها (شامل اخذ رای مخفی قبل از اقدام به اعتصاب) اعمال کرد. علاوه بر این، اقدامات دیگر دولت از قبیل خصوصی‌سازی صنایع دولتی که به شدت تحت نفوذ اتحادیه‌ها بودند و حذف الزام عقد قرارداد برای دستمزدهای مورد توافق اتحادیه‌ها، از حمایت‌های غیرمستقیم دولت از اتحادیه‌ها و قراردادهای جمعی آنان کاست. میزان عضویت کارکنان در اتحادیه‌ها که در سال 1980 به نقطه اوج 50 درصدی رسیده بود، در دهه‌های بعد کاهش یافت به طوری که، به کمتر از 30 درصد کل مزدبگیران در سال 1999 رسید، و اعتصابات به گونه قابل توجهی در دهه 1980 کاهش یافت. نسبت بهره‌وری به قراردادهای جمعی نیز در این دوره تغییر کرد و بهره‌وری موسسات درگیر با اتحادیه‌ها در اواخر دهه 1990 با بهره‌وری موسسات همتا که درگیر اتحادیه‌ها نبودند برابری می‌کرد. قابل ذکر است که موسسات درگیر با اتحادیه‌ها در سال‌های قبل از اواخر دهه 1990 به شدت از فقدان بهره‌وری مطلوب رنج می‌بردند.

نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که اصلاحات مبتنی بر کاهش قدرت اتحادیه‌ها تاثیر بسزایی بر بهره‌وری اندازه‌گیری شده انگستان داشته است. به عنوان مثال، درحالی که بهره‌وری 43 درصدی از نیروی کار بخش خصوصی که عضو اتحادیه نیز بودند در سال 1979، 10 درصد کمتر از همتایان غیراتحادیه‌ای آنان بود، اصلاحات به گونه‌ای قابل توجه بهره‌وری آنان را به میزان 3/4 درصد از سال 1979 تا 1999 افزایش داد.

موضوع دیگری که در بررسی عملکرد نسبت به برنامه اصلاحات و یافتن میزان تاثیر تغییر سیاست‌ها و مقررات‌زدایی بر افزایش بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته است، بررسی نقش خصوصی‌سازی است. به عبارت دیگر، با توجه به این که خصوصی‌سازی برخی موسسات و صنایع دولتی نیز از سال 1979به موازات و به همراه مقررات‌زدایی و تغییر سیاست‌های اقتصادی اجرا شده است، تشخیص میزان نقش و تاثیر هر یک از آنها به صورت جداگانه ضرورت دارد. در سال 1979، 12 درصد از تولید ناخالص داخلی انگستان در شرکت‌های دولتی تولید می‌شد. این رقم در سال 1997 به دو درصد رسید. در حالی که افزایش بهره‌وری، انگیزه و محرک اصلی خصوصی‌سازی در سال‌های اولیه دولت تاچر نبود، تلقی عمومی مبنی بر کارایی بیشتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی سبب شده است که بخشی از این افزایش بهره‌وری بین سال‌های 1970 تا 1990 را ناشی از خصوصی‌سازی تلقی کنند. شواهد حاکی از آن است که خصوصی‌سازی به تنهایی تاثیرات جدی‌ای بر بهره‌وری نداشت، و درحالی که در برخی صنایع شرایط را بهبود بخشید، در بعضی دیگر بی‌تاثیر بود. از سویی دیگر، مشاهده شده است که بهره‌وری در زمان قبل از خصوصی‌سازی بهبود قابل توجه یافته است، زیرا دولت برای بهبود عملکرد صنایع و موسسات، و سوددهی و جذابیت آنها برای انتقال به بخش خصوصی برنامه‌ریزی و تلاش کرده بود.

بهره‌وری نیروی کار در سال‌های1980تا 1992 در صنایعی که در سال1980در تملک دولت و در سال1992در تملک بخش خصوصی بودند، افزایش یافت. این افزایش‌ها در آستانه خصوصی‌سازی حاصل شد، اما به هرحال، تشدید رقابت پس از خصوصی‌سازی عامل مهمی در بهبود بهره‌وری در صنایعی بود که پیش از آن در مقایسه با صنایع خصوصی و شاخص‌های بین‌المللی دچار رکود و کاهش بهره‌وری شده بودند.

بخش وسیعی از اصلاحات اقتصادی انگلستان انگیزه‌های کاری را در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته از قبیل آلمان غربی و فرانسه افزایش داد. کاهش مبالغ مستمری صندوق بیکاری، اخذ مالیات از پرداختی و مزایای اجتماعی که مشمول مالیات نبودند، حذف مزایای مکمل دستمزد، تعلیق نظام تعدیل حقوق و مزایا نسبت به تورم در اغلب سال‌های دهه 1980، حذف مستمری صندوق بیکاری برای جوانان، تاسیس موسسه کاریابی برای متقاضیان کار منفصل از کار، کاهش نرخ مالیات بر افزایش درآمد، پرداخت اعتبار مالیاتی به خانواده‌های کم‌درآمد به منظور ایجاد انگیزه کار، و تغییر در حقوق بازنشستگی به منظور تسهیل و افزایش جابه‌جایی نیروی کار، از جمله اصلاحات موثر در افزایش انگیزه‌های کاری بود. (کارد، 2001)

ب- مقررات‌زدایی اقتصادی در ایالات‌متحده آمریکا

از اواخر دهه 1970 و به ویژه از اوایل دهه 1980 در زمان دولت رونالد ریگان مقررات‌زدایی اقتصادی در آمریکا آغاز و طی آن، مقررات قیمتی و محدودیت‌های ورود به بازار پروازهای داخلی، حمل‌ونقل بار، راه‌آهن، اتوبوس بین‌شهری، حمل‌ونقل دریایی، ارتباطات راه دور، انرژی، و نهادهای مالی یا حذف شد و یا به‌ طور اساسی کاهش یافت. علاوه براین، دستورالعمل‌ها و نظارت حکومت فدرال بر قیمت‌ها و سطح دستمزد نیز در کل اقتصاد حذف شد. اگرچه مشکلاتی نیز در فرآیند مقررات‌زدایی در آمریکا پدید آمد، اما منافعی که از آن به ‌دست آمد بیشتر از حد انتظار بود. (نیسکانن، 1989)

فرآیند مقررات‌زدایی در آمریکا پنج مشخصه به‌ شرح ذیل را به صورت مشترک در صنایع و بخش‌های مختلف به همراه داشت.

اقدامات مقررات‌زدایی پیش از آنکه مراحل نهایی رسمی و قانونی را طی کند، توسط کمیسیون‌های قانونگذاری و به طور آزمایشی آغاز شد. به عبارت دیگر، ابتدا اصلاحاتی توسط کمیسیون‌ها و مدیریت‌های مرتبط با هر بخش اعمال شد، و پس از گذار از مراحل جزیی آزمایشی مقررات‌زدایی، کنگره آمریکا تغییرات در قوانین را به تصویب رساند.

به رغم وجود منافع فراوان برای مصرف‌کنندگان، حمایت عمومی نسبت به مقررات‌زدایی اندک بود. مردم از خدمات تلفن و ارتباطات همین‌طور پروازهای داخلی رضایت داشتند و اصولاً عامه مردم نسبت به اغلب مقررات اقتصادی بی‌تفاوت و در واقع، از آنها بی‌اطلاع بودند.

مخالفت بنگاه‌های تحت پوشش مقررات در برابر مقررات‌زدایی در بدو امر بسیار گسترده بود اما دیری نپایید. با توجه به چشم‌انداز اوضاع مبنی بر پیگیری مقررات‌زدایی از سوی کمیسیون‌های مربوطه و حمایت رئیس‌جمهور، مقاومت و مخالفت بنگاه‌ها از میان رفت. بزرگ‌ترین مخالفت‌ها از سوی اتحادیه‌های کارگری متعلق به بنگاه‌های مورد حمایت مقررات انجام گرفته بود. در واقع، این بنگاه‌ها و اتحادیه‌های کارگری گمانه‌زنی درستی نسبت به تاثیرات مقررات‌زدایی بر ساختار دستمزدها نداشتند.

مقررات‌زدایی اساسی همزمان با افزایش قابل توجه مقررات اجتماعی در بخش‌های بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و مصرف انرژی آغاز شد. بنابراین، کاهش مقررات اقتصادی متاثر از واکنش عمومی در برابر مقررات نبود، بلکه معلول اوضاع خاص صنایع بود.

عوامل گوناگون در موفقیت مقررات‌زدایی موثر بودند. نخبگان نسبت به موضوعات مقررات‌زدایی به اتفاق نظر رسیده و اقتصاددانان نیز نسبت به آن نظر مثبتی داشتند. گرایش‌های حزبی در اظهار نظرات دخالت نداشت، و در نظرات موافق و مخالف، هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه شرکت داشتند. معیارهای مقررات‌زدایی مبتنی بر گرایشات تجاری نبود، و بیشتر رنگ ‌و بوی حمایت از مصرف‌کنندگان را داشت. نگرانی‌های فزاینده نسبت به افزایش تورم موجبات گسترش حمایت از مقررات‌زدایی را فراهم آورد. اجرای بخشی از مقررات‌زدایی بدون نیاز به تدوین و تصویب قوانین جدید نیز ممکن بود. شاید مهم‌تر از همه، تداوم مقررات‌زدایی و حفظ منافع عموم از طریق اقدامات کمیسیون‌ها بود که با حمایت‌های سه رئیس‌جمهوری که یکی پس از دیگری قدرت را به دست گرفتند امکان‌پذیر شد.

مارتادرتیک و پاول‌کوئیرک آموخته‌ها و تجربیات حاصل از مقررات‌زدایی آمریکا را در کتاب «سیاست‌های مقررات‌زدایی» (1985) ارائه کردند. آنان در کتاب خود دستیابی به اهداف مقررات‌زدایی را مرهون آمیختگی تحلیل‌های کارشناسان و نخبگان با نظرات عامه مردم اعلام کردند، و ارجحیت دادن به خواست و منافع عموم نسبت به منافع گروه‌های خاص را مهم‌ترین عامل موفقیت به شمار آوردند. آنان همچنین نتیجه‌گیری کردند که ظرفیت نظام سیاسی آمریکا در زمینه غلبه بر گرایشات و انحرافات مبتنی بر منافع متشکل گروهی بیش از اندازه تصور بود.

ویلیام نیسکانن، از مشاوران اقتصادی دولت ریگان در مقاله‌ای (1989)، به ارزیابی تجربیات مقررات‌زدایی آمریکا در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور، از حمل‌و‌نقل گرفته تا انرژی و نیز بخش‌های مالی پرداخته و تلاش کرده تا نشان دهد این تجربیات برای سایر بخش‌های اقتصاد ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها، مانند چین، می‌تواند مفید واقع شود. ما در زیر به خلاصه‌ای از ارزیابی‌های وی اشاره می‌کنیم.

نیسکانن معتقد است مقررات‌زدایی در بخش حمل‌ونقل داخلی آمریکا موجب گسترش خدمات، بهره‌وری بیشتر و نرخ‌های پایین‌تر شده است. در مدت10سال از زمان تصویب قانون مقررات‌زدایی خطوط هوایی در کنگره در سال 1978، تعداد شهرهایی که از خدمات بیش از یک شرکت هواپیمایی استفاده می‌کردند 55 درصد افزایش یافت، پرواز به شهرهای کوچک‌تر20 تا30 درصد بیشتر شد، و140 فرودگاه به تعداد فرودگاه‌های درحال کار افزوده شد. در حدود90درصد از مسافران هوایی از بلیت‌های تخفیف‌دار استفاده کردند، میزان تخفیف‌ها در پروازهای مسافت کوتاه در حدود 10 درصد و در پروازهای مسافت طولانی حدود 35 درصد شد. بهره‌وری خطوط هواپیمایی نیز افزایش یافت. از زمانی که هواپیمایی کشوری آمریکا در سال 1976 مقررات‌زدایی را شروع کرد، تعداد صندلی‌های مورد استفاده در پروازها از 55 درصد به 60 درصد رسید و بهره‌وری خطوط هوایی بیش از هفت درصد ارتقا یافت. در مجموع، مقررات‌زدایی به‌ طور سالانه 11 میلیارد دلار برای مسافران و چهار میلیارد دلار برای شرکت‌های هواپیمایی صرفه اقتصادی به همراه داشته است. مقررات‌زدایی در نظام حمل‌ونقل جاده‌ای نیز نتایج مشابه دربر داشته است. پس از تصویب قانون وسایط نقلیه موتوری در کنگره آمریکا در سال 1980، محدودیت‌های صدور مجوز بسیاری از وسایط حمل‌ونقل بار از میان برداشته شد و تعداد وسایط نقلیه به دو برابر افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ حمل بار در حجم کم در حدود 25 درصد کاهش یافته و کیفیت خدمات به ‌طور کلی بهبود پیدا کرده است. پس از تصویب قانون حمل‌ونقل ریلی سال 1980 نیز اگرچه مقررات‌زدایی جزیی در پی داشت، در حدود 11 درصد از هزینه حمل زغال‌سنگ و 33 درصد از هزینه حمل محصولات کشاورزی کاسته شد. میزان استفاده از خطوط ریلی در حدود 10 درصد و تن مایل بر کارگر به میزان 44 درصد در چهار سال اول افزایش یافت، و سوددهی راه‌آهن را که صنعت بیمار نام گرفته بود افزایش داد.

به ‌رغم تحولات اقتصادی فوق، ایمنی نیز افزایش یافته است. تعداد حوادث خطوط هوایی و مرگ‌ومیر ناشی از آن کاهش مستمر داشته است. تصادفات وسایط نقلیه حمل بار نیز به غیر از یک سال در بقیه سال‌ها کاهش یافته است. حوادث ریلی ناشی از نظارت خطوط نیز با کاهش روبه‌رو شده است. مقررات‌زدایی حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی در مجموع 100 میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های تدارکات سالانه صنایع آمریکا ایجاد کرده است. حدود یک‌سوم از این صرفه‌جویی در نرخ حمل و یک‌سوم در هزینه‌های انبارداری حاصل شده است.

مقررات‌زدایی جزیی نظام ارتباطات از طریق تصمیمات کمیسیون ارتباطات فدرال و دستورالعمل‌های ضدتراست، و بدون تصویب قانون جدید انجام شد. خطوط تلفن محلی تحت مقررات ایالتی باقی ماند، اما مقررات‌زدایی در اغلب خدمات دیگر انجام شد. اکنون بیش از 200 بنگاه خدمات مکالمه راه دور و خدمات داده‌ها را در نرخ‌های پایین‌تر از شرکت تلفن AT&T ارائه می‌کنند، و بازار تجهیزات و دستگاه‌های تلفن به سرعت گسترش یافته است. به‌طورکلی، بسیاری از خدمات ارتباطات و تلفن که در انحصار این شرکت بود، از انحصار آن خارج و به شرکت‌های دیگر نیز واگذار شد. این تحولات قدرت اتحادیه‌های ارتباطات را کاهش داد، و با تغییر در ماهیت هزاران شغل، موجبات کاهش در هزینه‌های پرسنلی را فراهم کرد.

قیمت‌های نفت‌ خام در چارچوب اقدامات عمومی نظارت بر قیمت‌ها و دستمزدها در سال 1971 تحت کنترل و نظارت قرار گرفت، و در حالی که مقررات و نظارت در سایر بخش‌ها کاهش یافت یا حذف شد، در بخش انرژی همچنان باقی ماند. در پی دو شوک نفتی، این مقررات به ‌گونه‌ای فزاینده مشکلاتی را در تولید و بازار داخلی نفت‌ خام به‌ وجود آورد. به منظور رفع این مشکلات، پس از تصویب اخذ مالیات بر «سودهای بادآورده» در بازار داخلی نفت‌ خام، کنگره آمریکا در سپتامبر 1981 به نظارت بر قیمت‌های نفت ‌خام پایان داد، در نتیجه، قیمت‌ها پس از افزایش در بدو امر، روند کاهشی یافت. در پی این اقدامات، حفاری چاه‌های نفت ‌خام در این کشور طی دو سال نزدیک به 50 درصد نسبت به سال 1980 افزایش یافت، و به ‌رغم کاهش قیمت‌ها، روند 10‌ساله کاهش تولید نفت ‌خام معکوس شد و اندکی بر مقادیر تولید افزوده شد. بدین ‌ترتیب، با تصویب قوانین جدید، بحران انرژی به ارث‌ رسیده از دهه 1970 خاتمه یافت و دولت و کنگره آمریکا راهکارهایی را برای ثبات قیمت‌های نفت اندیشیدند.

در بخش گاز نیز تحولاتی ایجاد شد و مقرراتی که از سال 1954 در این بخش اعمال شده بود، با قانونی که در سال 1978 در جهت مقررات‌زدایی به تصویب کنگره رسید، کاهش یافت. بررسی‌های انجام‌یافته در بخش نفت و گاز نشان می‌دهد مقررات‌زدایی شدید و سریع مستلزم تصمیمات و حمایت‌های سیاسی است، و مشکلات آن نسبت به مقررات‌زدایی جزیی و گام‌به‌گام کمتر است.

اما در بخش مالی، بخش اعظم تغییرات در مقررات اغلب متاثر از تحولات بازارهای مالی بود. از سال‌های دهه1930 به این سو، برای حساب‌های سپرده در بانک‌های تجاری و حساب‌های پس‌انداز سقف نرخ بهره تعیین شده بود. سقف بهره در دو مرحله در اواخر دهه1960و اواخر دهه1970که نرخ بهره بازار افزایش سریع یافت، با مشکل روبه‌رو شد. سپرده‌های کوچک، به ویژه، از این قیمت‌گذاری آسیب دیدند. در پی رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

Mutual Funds در بازار پول در دهه1970، سپرده‌ها از بانک‌ها به این بازار انتقال یافت. کنگره آمریکا در دهه1980 نسبت به این تحولات واکنش نشان داد و با حذف تدریجی سقف بهره سپرده‌گذاری بانک‌ها تا سال 1986موافقت کرد. قانون دیگری در سال 1982 به بانک‌ها اختیار داد نوع جدیدی از حساب بانکی را برای هر دو سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ افتتاح کنند. این نوع حساب جدید که عمومیت نیز یافت، بدون اینکه در نرخ بهره وام‌های وام‌گیرندگان تغییر محسوسی ایجاد کند، سالانه 6/3 میلیارد دلار سود سپرده‌ها را افزایش داد. این قانون، ادغام بانک‌های ناموفق را در بانک‌های خارجی یا در بانک‌های فعال در زمینه‌های متفاوت، مجاز ساخت.

در سیاست‌های مالی دیگر نیز تغییراتی ایجاد شد. به منظور بررسی دقیق‌تر مقررات‌زدایی در امور مالی، بررسی تاریخچه اعمال بعضی مقررات ضرورت دارد. نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا نظارت عمومی بر قیمت‌ها و دستمزدها را به عنوان بخشی از یک برنامه وسیع‌تر اعمال کرد، برنامه‌ای که به توافق «برتون‌وودز» در مورد نرخ‌های ارز نیز پایان داد. این نظارت‌ها اگرچه به مدت یک سال یا اندکی بیش از آن موثر واقع شد، اما، در واقع، فقط توانست تورم را به تاخیر بیندازد. با کنار گذاشتن این نظارت‌ها، نرخ تورم مصرف‌کننده از 3/4 درصد در سال 1971 به 11 درصد در سال 1974 افزایش یافت. کارتر رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نیز یک نظام نظارت بر قیمت‌ها و دستمزدها را به منظور مهار تورم در سال 1977 اعمال کرد. برنامه کارتر نیز همانند نیکسون شکست خورد و نرخ تورم در سال 1980 به 5/13 درصد افزایش یافت.

درس مهمی که از این تجربیات گرفته شد این است که نظارت بر قیمت‌ها و دستمزدها، در شرایطی که تقاضای کل در حال افزایش است، بر مهار تورم بی‌اثر است. به همین دلیل، ریگان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا به محض تصدی ریاست‌جمهوری، دستورالعمل‌های نظارت بر قیمت‌ها و دستمزدها را در سال 1981 لغو، و اداره مجری آن را منحل کرد. پس از یک رکود شدید در سال‌های 1981 و 1982، نرخ تورم مصرف‌کننده در سال 1983 به 2/3 درصد کاهش یافت، و با رشد ملایمی در تقاضای کل، این تورم به مدت پنج سال در همین نرخ مهار شد. درس بزرگی که از این تجربه می‌توان آموخت این است که، انقباض پولی شرط لازم و کافی برای مهار تورم است، حتی اگر گاهی به قیمت کاهش تولید باشد. علاوه بر این، نظارت بر قیمت‌ها و دستمزدها همانند هر مقررات دیگر اقتصادی بهره‌وری عمومی اقتصاد را کاهش خواهد داد. به‌ عنوان مثال، نرخ رشد شاخص تولید در یک ساعت در آمریکا از سال 1973 تا 1980 فقط 5/0 درصد بود، اما از سال 1980 به بعد، بهره‌وری با نرخ 5/1 درصد رشد کرد. تجربه آمریکا نشان داد تورم را با انضباط پولی می‌توان مهار کرد نه از طریق نظارت بر قیمت‌ها و دستمزدها و دیگر اینکه با مقررات‌زدایی و کاهش تورم بهره‌وری افزایش می‌یابد.