هزینه‌های موفقیت

مارگارت تاچر در دوره مسوولیت خود، علاوه بر دستاوردهایی که داشت تعداد زیادی ناکامی را در حوزه اقتصادی و اجتماعی بر پیکره‌ جامعه انگلستان تحمیل کرد.

اولین مشکلی که می‌توان از آن نام برد، رشد بسیار گسترده نابرابری به خاطر سیاست‌های مالیات پیش از درآمد و تغییراتی بود که در روش جمع‌آوری مالیات به وجود آمده بود که باعث ثروتمندتر شدن ثروتمندان شد. در این دوره فاصله میان درآمد ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه در انگلستان بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد. مقداری از این نابرابری بر اثر سیاست‌های اشتغال دولت بود که با تغییراتی در اعتبار مالیاتی و حداقل دستمزد به وجود آمد. این سیاست‌ها باعث شدند که درآمد‌های یک درصد ثروتمند جامعه بیش از پیش افزایش پیدا کنند. دومین ناکامی مارگارت تاچر، مقررات‌زدایی گسترده‌ بخش خدمات مالی بود که با رشد سریع در سال ۱۹۸۶ همزمان شد، اما نتایج ناگوار خود را حتی در بحران مالی سال ۲۰۰۷ نیز نشان داد. مارگارت تاچر در نظر نداشت که حتی بهترین اقتصادهای آزاد نیز نیاز به مقرراتی مناسب دارند. سومین ناکامی او، اشتباهی بود که در سال‌های اول نخست‌وزیری درباره سیستم‌های کاریابی و خدمات شغلی انجام داد. او در واقع درباره نقش سرویس‌های کاریابی اجتماعی اشتباه کرد. اشتباه اصلی او این بود که مراکز خدمات اجتماعی خدمات‌دهنده به اقشار خاص را از مراکز کاریابی جدا کرد و باعث شد بسیاری از افراد جویای کار به سمت مراکزی غیر از مراکز کاریابی مثل مراکز خدمات اجتماعی حرکت کنند. در واقع این عمل مارگارت تاچر تلاشی برای کاهش نرخ بیکاری بود. اما در سال ۱۹۸۶ نرخ بیکاری به اوج خود رسید و بیش از سه میلیون نفر بیکار بودند، در این سال برنامه «آغاز دوباره» به وسیله دولت آغاز و به وسیله سیاست‌های نوین سال 1997 تشدید شد.

واپسین و احتمالاً مهم‌ترین ناکامی تاچر، ناکامی او در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بود. او در فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم، در آموزش و گسترش مهارت‌سازی در میان مردم و نیز در توسعه و تشویق نوآوری در اقتصاد انگلستان ناکام بود. هنگامی که در سال ۱۹۷۹ خانم تاچر به قدرت رسید، اقتصاد انگلستان با مشکلات ساختاری زیادی همراه بود؛ مشکلاتی همچون تورم دو‌رقمی، قدرت بیش از حد اتحادیه‌های کارگری که با اعتصابات و درخواست‌های مکرر افزایش دستمزد باعث افزایش تورم می‌شدند، افزایش تعداد بیکاران به بیش از ۷۰۰ هزار نفر که در دوره پس از جنگ یک رکورد محسوب می‌شد و نیز مشکل بدهی‌های دولت که باعث شده بود حتی بحث استقراض از صندوق بین‌المللی پول نیز در میان سیاستمداران انگلستان مطرح شود. هنگامی که خانم تاچر به قدرت رسید از همان ابتدا مرز‌بندی مشخصی را در سیاست‌های خود با سیاست‌های پیشین نشان داد. او در‌ واقع یکی از طرفداران پر و پا‌قرص پول‌گرایی و اقتصاد آزاد بود و می‌خواست قدرت اتحادیه‌های کارگری که او آنها را سوسیالیست و کمونیست می‌خواند را از میان بردارد. او در اولین گام از سیاست‌های خود، سعی در کنترل تورم و کم کردن میزان کسری بودجه دولت کرد.

اعتقاد اصلی پول‌گرایان این است که باید برای کاهش تورم، عرضه پول را کنترل کرد. برای آنکه عرضه پول را کنترل کرد، باید کسری بودجه دولت را کاهش داد، بر اساس همین استدلال‌ها سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای کم کردن کسری بودجه دولت پیش گرفته شد. ابتدا مالیات‌ها افزایش و هزینه‌های دولت به طور محسوسی کاهش پیدا کردند. نرخ بهره افزایش پیدا کرد و دولت امیدوار شد که با استفاده از این سیاست‌ها، تورم را در کشور کنترل کند. این سیاست‌ها در عمل توانستند نرخ تورم را کاهش دهند اما در قبال کاهش این نرخ، تقاضای کل اقتصاد به شدت کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی انگلستان نیز با کاهشی محسوس مواجه شد. این وضعیت تا جایی پیش رفت که در اواسط دهه ۸۰ اقتصاد انگلستان وارد یک رکود عمومی شد، اما با این وجود، دولت همچنان روند خود را برای پیشبرد سیاست‌های ریاضتی پیش می‌گرفت.

با رسیدن تعداد بیکاران جامعه به تعداد غیر قابل قبول بیش از سه میلیون نفر، انتقادهای بسیار زیادی از سیاست‌های دولت به وجود آمد. در سال ۱۹۸۱ در یک نامه معروف به روزنامه تایمز، ۳۸۵ اقتصاددان از دولت خواستند سیاست‌های خود را تغییر دهد تا کشور از وضعیت رکودی خارج شود. انتقادها نه‌تنها از میان مخالفان حزب محافظه‌کار شنیده می‌شدند، بلکه انتقادهای زیادی نیز از درون حزب به گوش می‌رسید و همه سعی داشتند به نحوی خانم تاچر را قانع کنند سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد. با وجود این فشارها در یک سخنرانی مشهور در سال 1980 که خانم تاچر در کنگره حزب محافظه‌کار انجام داد با قدرت بیان داشت که‌: «اگر شما می‌خواهید سیاست‌ها تغییر کند، خودتان باید این کار را انجام دهید، اما من هیچ‌گاه سیاست‌هایی را که پیش گرفته‌ام تغییر نخواهم داد.» با این سخنرانی خانم تاچر نشان داد که به هیچ وجه حاضر به مصالحه بر سر برنامه‌های اقتصادی خود نیست. سیاست‌های مالی و پولی دولت در این دوره همه پایدار ماندند و تعداد بیکاران کشور تا سال 1986 نزدیک به سه میلیون نفر باقی ماند.

دو نکته درباره سیاست‌های ریاضتی سختگیرانه‌ای که خانم تاچر در انگلستان اجرا کرد، حائز اهمیت است: اول اینکه در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ لیره استرلینگ تبدیل به یکی از واحدهای پول اصلی در مبادلات نفتی شده بود و با استخراج نفت در دریای شمال، ارزش لیره به سرعت افزایش پیدا کرد. همزمانی این اتفاق با افزایش نرخ بهره در انگلستان باعث شد که ارزش هر لیره که ابتدا تقریباً برابر با 5/1دلار بود به بیش از 2/5 دلار در سال ۱۹۸۰ افزایش پیدا کند و این افزایش ارزش لیره تاثیری منفی بر بخش صادرات و تولید انگلستان داشت. دوم اینکه کنترل کردن میزان عرضه پول در عمل نشان داد که این کار بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که تئوری‌ها بیان می‌دارند. با وجود افزایش نرخ بهره و کاهش تقاضای کل، باز هم عرضه پول در سطح بسیار بالایی قرار گرفت. این اتفاق باعث شد دولت سیاست‌های مالی و پولی بسیار سختگیرانه‌ای اتخاذ کند. این عمل باعث کاهش تورم شد، اما عرضه پول کاهش پیدا نکرد و در عمل مشخص شد رابطه میان عرضه پول و تورم چندان قوی نیست و سعی در کاهش عرضه پول بیش از آنچه باعث کاهش تورم شود، باعث کاهش تقاضای کل بیش از آنچه مورد نیاز بوده است، شده است. از سویی سیاست‌های خانم تاچر باعث کاهش نرخ تورم شد، اما می‌توان با جدیت اظهار داشت این روند می‌توانست با مشکلات کمتری پیش رود. دولت برای آنکه حجم پول را به آن میزانی که می‌خواهد برساند، سطح بی‌سابقه‌ای از بیکاری را به جامعه تحمیل کرد. این سطح از بیکاری نه‌تنها باعث مشکلات زیادی برای آحاد مردم جامعه شد، بلکه مشکلات اجتماعی زیادی را نیز برای جامعه انگلستان به وجود آورد. حجم گسترده بیکاران در شهرهای مختلف انگلستان یکی از دلایل ناآرامی‌هایی بود که در سال ۱۹۸۱ کل این کشور را فرا گرفت. البته خشم عمومی از سیاست‌های دولت محافظه‌کار خانم تاچر، پس از پیروزی این کشور در جنگ بر سر جزایر فالکلند (مالویناس) تا حد زیادی فروکش کرد و خانم تاچر با استفاده از این پیروزی نظامی و نیز انشقاق‌هایی که در حزب کارگر انگلستان اتفاق افتاده بود توانست دوباره در سال ۱۹۸۳ به نخست‌وزیری برگزیده شود و این بار آماده درگیری جدید خود با معدنچیان انگلستان بود که در سال 1985 این اعتصاب نیز عملاً به پایان رسید و پایان این اعتصاب باعث شد قدرت اتحادیه‌های کارگری در کشور انگلستان به طرز محسوسی کاهش پیدا کند. در مجموع می‌توان گفت موفقیت‌های مارگارت تاچر در ازای هزینه‌های سنگینی که به پیکره جامعه انگلستان وارد آمد به دست آمد. تولیدات صنعتی به شدت کاهش پیدا کرد و این کاهش باعث افزایش بی‌سابقه بیکاری در کشور شد. هنگامی که تاچر در سال ۱۹۹۰ استعفا داد ۲۸ درصد کودکان انگلستان زیر خط فقر زندگی می‌کردند و این میزان در دوره جانشین تاچر ـ جان میجر ـ به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. به خاطر سیاست‌های تاچری دولت انگلستان در این سال‌ها، نرخ فقر در کشور انگلستان تقریباً دو برابر شد و میزان فقر کودکان در سال ۱۹۹۷ به بیشترین میزان در میان کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرد. ضریب جینی کشور انگلستان در دوره سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ که مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان بود نیز از 25/0 به 34/0 افزایش پیدا کرد.

منابع:

1- http://econ.economicshelp.org/2007/03/

uk-economy-under-mrs-thatcher-1979-1984.html

2- http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/archives/32568

3- http://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/04/13/

the-economic-legacy-of-margaret-thatcher/

4- http://en.wikipedia.org/wiki/Thatcherism#Criticism

5- http://en.wikipedia.org/wiki/UK_miners%27strike_%281984%E2%80%931985%29