تاریخ انتشار:
بریده های روزنامه
گلایه قوه قضائیه از کم‌کاری بانک‌ها
که به قوه قضائیه وابسته است، دوشنبه هفته گذشته تیتر اول خود را به گزارشی زیر عنوان «کم‌کاری بانک‌ها، پرکاری قوه قضائیه!» اختصاص داد و نوشت: موضوع معوقات بانکی چند ده هزارمیلیاردی، فسادهای مالی در بانک‌ها، داستان اختلاس‌ها، تبعیض در اعطای تسهیلات بانکی، شیوع پدیده شوم چک‌های بلامحل و... از جمله موضوعات شایعی است که توجه عموم مردم را برانگیخته است. در این میان برخی به ناروا تلاش می‌کنند تا فقط به اصطلاح توپ را در زمین قوه قضائیه بیندازند. اما یک سوال باقی است چرا نباید «علت» را خشکاند و فقط به فکر برخورد با «معلول» بود؟
در ستایش مسوولیت‌پذیری
در یادداشتی نوشت: استعفای مدیرکل راه‌آهن شمال شرق کشور که در پی سانحه قطار تهران-مشهد و به صورت داوطلبانه صورت پذیرفته از آن دست اخبار است که در ایران می‌تواند با صفت «نایاب» یا «کمیاب» توصیف شود. راز این ندرت در این است که گوش و چشم ما کمتر با خبر کناره‌گیری داوطلبانه از سر مسوولیت‌پذیری آشناست. برخی استعفاها مسوولیت‌گریزانه است و برای اینکه موضوع به درازا نکشد، ولی این استعفا را قطعاً باید از حیث مسوولیت‌شناسی دانست چون خودخواسته درگیر پرونده‌ای می‌شود که می‌توانست تا سطح مدیرکل ارتقا نیابد و در سطح مدیران میانی محدود بماند.
سرنوشت یارانه ثروتمندان
سه‌شنبه هفته قبل در گزارشی زیر عنوان «یارانه ثروتمندان چرا حذف نمی‌شود؟»، نوشت: با اینکه دولت وعده داده بود حذف یارانه ثروتمندان را به سرعت کلید بزند، اما به نظر می‌رسد این وعده به مرور در حال فراموشی است؛ فراموشی‌ای که صراحتاً غیرقانونی است. با وجود انتقادهای گسترده‌ای که مردان اقتصادی یازدهم به دولت‌های سلف خود برای کسری بودجه ناشی از روش غلط اجرای هدفمندی وارد می‌کردند و پرداخت یارانه نقدی به همه را علت‌العلل کسری بودجه فراوان و استقراض از بانک مرکزی می‌دانستند، اکنون خود قصد طی کردن همان راه غلط را دارند.
سهم بزرگ نهادها و بنیادها از اقتصاد ایران
در مصاحبه‌ای با محسن صفایی‌فراهانی به نقل از او نوشت: در کشور امروز حدود 120 نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند که مطلقاً کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. نزدیک به 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهادهاست، به عبارتی 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچ‌گونه حسابرسی قانونمندی روی آنها اعمال نشده و کنترل منظمی رویشان اعمال نمی‌شود... طی سال‌های اخیر حدود 65 درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر می‌کنند.
که به قوه قضائیه وابسته است، دوشنبه هفته گذشته تیتر اول خود را به گزارشی زیر عنوان «کم‌کاری بانک‌ها، پرکاری قوه قضائیه!» اختصاص داد و نوشت: موضوع معوقات بانکی چند ده هزارمیلیاردی، فسادهای مالی در بانک‌ها، داستان اختلاس‌ها، تبعیض در اعطای تسهیلات بانکی، شیوع پدیده شوم چک‌های بلامحل و... از جمله موضوعات شایعی است که توجه عموم مردم را برانگیخته است. در این میان برخی به ناروا تلاش می‌کنند تا فقط به اصطلاح توپ را در زمین قوه قضائیه بیندازند. اما یک سوال باقی است چرا نباید «علت» را خشکاند و فقط به فکر برخورد با «معلول» بود؟در ستایش مسوولیت‌پذیری
در یادداشتی نوشت: استعفای مدیرکل راه‌آهن شمال شرق کشور که در پی سانحه قطار تهران-مشهد و به صورت داوطلبانه صورت پذیرفته از آن دست اخبار است که در ایران می‌تواند با صفت «نایاب» یا «کمیاب» توصیف شود. راز این ندرت در این است که گوش و چشم ما کمتر با خبر کناره‌گیری داوطلبانه از سر مسوولیت‌پذیری آشناست. برخی استعفاها مسوولیت‌گریزانه است و برای اینکه موضوع به درازا نکشد، ولی این استعفا را قطعاً باید از حیث مسوولیت‌شناسی دانست چون خودخواسته درگیر پرونده‌ای می‌شود که می‌توانست تا سطح مدیرکل ارتقا نیابد و در سطح مدیران میانی محدود بماند.سرنوشت یارانه ثروتمندان
سه‌شنبه هفته قبل در گزارشی زیر عنوان «یارانه ثروتمندان چرا حذف نمی‌شود؟»، نوشت: با اینکه دولت وعده داده بود حذف یارانه ثروتمندان را به سرعت کلید بزند، اما به نظر می‌رسد این وعده به مرور در حال فراموشی است؛ فراموشی‌ای که صراحتاً غیرقانونی است. با وجود انتقادهای گسترده‌ای که مردان اقتصادی یازدهم به دولت‌های سلف خود برای کسری بودجه ناشی از روش غلط اجرای هدفمندی وارد می‌کردند و پرداخت یارانه نقدی به همه را علت‌العلل کسری بودجه فراوان و استقراض از بانک مرکزی می‌دانستند، اکنون خود قصد طی کردن همان راه غلط را دارند.سهم بزرگ نهادها و بنیادها از اقتصاد ایران
در مصاحبه‌ای با محسن صفایی‌فراهانی به نقل از او نوشت: در کشور امروز حدود 120 نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند که مطلقاً کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. نزدیک به 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهادهاست، به عبارتی 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچ‌گونه حسابرسی قانونمندی روی آنها اعمال نشده و کنترل منظمی رویشان اعمال نمی‌شود... طی سال‌های اخیر حدود 65 درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید