تاریخ انتشار:
وکیل محمدرضا رحیمی می‌گوید حال روحی او بد است
از حال خوب به حال بد
محمدرضا رحیمی متولد سال ۱۳۲۸ در روستای «سریش‌آباد» از توابع «قروه» در استان کردستان است. بعد از انقلاب، در دومین دوره مجلس به عنوان نماینده قروه انتخاب شد و تا پایان دوره چهارم مجلس(۱۳۷۵) نماینده بود. در دور دوم ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی به عنوان استاندار کردستان منصوب شد،
محمدرضا رحیمی مرد خوش‌رو و خندانی است؛ یا دست کم تا 10 ماه پیش بود. تا وقتی که پای نامه‌هایش را «معاون اول رئیس‌جمهور» امضا می‌کرد و در حلقه اول یاران محمود احمدی‌نژاد قرار داشت. این روزها اما «حال روحی او بد است» و احتمالاً کمتر از قبل لبخند می‌زند. وکیل رحیمی که از حال بد روحی او خبر داده، گفته است فشار افکار عمومی بر او و خانواده‌اش زیاد است: «اسفند سال قبل که تنها یک قرار مجرمیت (برای رحیمی) صادر شد، عکس‌های رسانه‌ها را ملاحظه کردید؟ مثل این بود که قرار مجرمیت، حکم اعدام فرد باشد!» حال بد رحیمی، به هر دلیلی باشد-فشار افکار عمومی یا نگرانی از محکومیت- دست کم تا زمان اعلام حکم دادگاه -که قرار است همین هفته صورت بگیرد- ادامه خواهد یافت.
رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس‌جمهور سابق در دو جلسه غیرعلنی دادگاه انجام شد؛ دومی‌اش همین هفته قبل. به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه، کسی دقیقاً نمی‌داند او به چه اتهامی محاکمه شده است، اما در رسانه‌های رسمی و غیررسمی، برای او بعضاً تا 26 اتهام را شمرده‌اند. البته بسیار بعید است که او به همه این اتهامات محاکمه شده باشد -یا حتی همه این اتهامات به او تفهیم شده باشد- چون رسیدگی به چنان پرونده‌ای بسیار بیشتر از یکی دو جلسه زمان خواهد برد.
رحیمی چگونه بدحال شد؟
محمدرضا رحیمی حتی قبل از رسیدن به پست معاون اولی رئیس‌جمهور (در شهریور 1388) منتقدان جدی‌ای داشت که اتهامات مختلفی را به او وارد می‌کردند؛ سابقه او در دیوان محاسبات (در دوره مجلس هفتم) و معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور (در دور اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) کم‌حاشیه نبود.
در ماجرای استیضاح مرحوم علی کردان در سال 1387، متهم شده بود که تلاش کرده است با پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس برای کردان رای اعتماد بگیرد. بعدها مدرک تحصیلی‌اش هم از سوی منتقدان «قُل دوم» دکترای کردان معرفی شد و تا مدت‌ها در فضای رسانه‌ای کشور مورد بحث بود. اما وقتی به معاونت اول رئیس‌جمهور رسید، تا حدودی در حاشیه امن قرار گرفت. هرچند گاه‌وبیگاه در سخنرانی‌هایش حرف‌هایی می‌زد که انتقادبرانگیز می‌شد، اما منتقدانش هیچ‌گاه نتوانستند برای او دردسر جدی‌ای درست کنند؛ شاید به خاطر «خط قرمز»ی که رئیسش دور هیات دولت کشیده بود. (احمدی‌نژاد گفته بود: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم.»)
مهم‌ترین پرونده قضایی مطرح‌شده حول نام محمدرضا رحیمی، پرونده اختلاس از بیمه ایران بود که از سال 1389 در دستور کار قوه قضائیه قرار داشت. اما وقتی در سال 1391 محاکمه این پرونده انجام شد، نامی از معاون اول رئیس‌جمهور وقت در میان متهمان نبود. محاکمه متهمان این پرونده تا دی‌ماه سال بعد هم ادامه پیدا کرد و محاکمه مجدد برخی از متهمان، نهایتاً در روز چهارم دی‌ماه 1392 به پایان رسید. با این حال، هنوز هیچ خبری از اسم و رسم محمدرضا رحیمی در این پرونده دیده نشده بود.
شاید به همین دلیل بود که علی مطهری در همان روزها در نطقی در مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه انتقاد کرد که «پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس‌جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند».
همین نطق علی مطهری باعث شد تا چند روز بعد (14 دی 1392) دادستانی تهران با صدور بیانیه‌ای، اولین خبر رسمی از پروسه محاکمه محمدرضا رحیمی را اعلام کند: «از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن، آزاد است.»
همان روز، وکیل رحیمی در مصاحبه‌ای ادعا کرد وثیقه صادره برای موکلش «ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد». محمدرضا نادری همچنین اعتراض کرد که «دادستان در ماجرای خود با آقای مطهری نباید پای موکل من را به میان می‌کشید. علی‌الاصول این پرونده همچون سایر پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی محرمانه است.»
اما این پرونده، پرونده‌ای نبود که بتوان «محرمانه» نگهش داشت. چند روز بعد خود رحیمی در حاشیه یک مراسم ختم، در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن انتقاد از دادستانی تهران گفت: «من ظرف دو سال گذشته طی 11 جلسه بازپرسی، 55 ساعت بازجویی شده‌ام. چه کسی تا این حد مورد بازجویی قرار گرفته است؟»
او ماجرای ایجاد شده در پرونده‌اش را «یک امر سیاسی» برشمرد و گفت: «وقتی آقای دادستان علیه من چنین اظهاراتی را بیان می‌کند در خانواده، دوستان و اطرافیان من یک زلزله به پا می‌شود. این افراد کمی خودشان را جای بنده بگذارند و خانواده من را با خانواده خود مقایسه کنند. مادر بنده سکته کرده و بیمار است و همسرم نیز دو بار قلبش را عمل کرده است. ببینند که این مساله چه اثری روی آنها می‌گذارد.»
دو ماه بعد، «ایرنا» از یک مقام آگاه نقل‌قول کرد که «شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای محمدرضا رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است». اینجا، همان‌جایی بود که برخی روزنامه‌ها این خبر و عکس رحیمی را در صفحه اول خود منتشر کردند و به قول وکیل رحیمی، «مثل این بود که قرار مجرمیت، حکم اعدام فرد باشد!»
محمدرضا نادری که قبلاً یک بار اعتراض کرده بود: «چرا در سال‌های قبل به پرونده معاون اول رئیس‌جمهور رسیدگی نمی‌کردند، اما با اتمام دوران مسوولیتش، دادستانی در رسیدگی به پرونده او عجله دارد؟» به انتشار این خبر هم اعتراض کرد و گفت از این «منبع آگاه» شکایت خواهد کرد.
بالاخره دادگاه
سرانجام سوم خردادماه 1393 رسانه‌ها خبر دادند محمدرضا رحیمی برای محاکمه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر‌خراسانی حاضر شده است. به نوشته «ایسنا» در این جلسه «دو تن از محکومان اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران نیز به‌عنوان مطلع حضور داشتند».
دو هفته بعدتر (شنبه، 17 خرداد) گزارش شد «در پایان دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا رحیمی ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شده است.» وکیل رحیمی نیز در مصاحبه‌ای خبر داد که «ان‌شاءالله ظرف یک هفته آینده رای دادگاه صادر می‌شود» تا دست کم به یکی از اتهامات معاون اول سابق رئیس‌جمهور رسیدگی شده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید