ثبات با طعم ابهام

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، نشانه‌های ثبات اقتصادی در ایران آشکار شده است؛ نشانه‌هایی که به زعم تحلیلگران این نهاد بین‌المللی، پس از برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در پهنه اقتصاد ایران ظهور کرده است. این ارزیابی در کنار توصیه‌هایی به دولتمردان ایرانی در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران آمده است. این دومین گزارش در شش ماه گذشته است که این نهاد در مورد ایران منتشر می‌کند. پس از آنکه این گزارش در چهارم ژانویه، مقارن با 15 فروردین 1393 روی وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت، رسانه‌های داخلی نیز در ترجمه و بازنشر آن از یکدیگر پیشی گرفتند. اما این گزارش‌ها تا چه حد با واقعیت‌ها همخوانی دارد؟ و پرسش دیگر این است که گزارش‌هایی که به قلم تحلیلگران بین‌المللی نگاشته می‌شود، تا چه حد در ایران مورد استناد واقع می‌شود؟
اقتصاد ایران به عنوان یکی از 188 کشور عضو صندوق بین‌المللی پول، سال‌هاست که به موضوع تحقیق و بررسی‌های فصلی و سالانه این نهاد تبدیل شده است؛ بسان آنچه که در مورد سایر کشورها صورت می‌گیرد. انتشار این گزارش‌ها نه فقط توسط صندوق بین‌المللی پول که به عنوان رویه‌ای منظم در بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی پژوهشی نیز جاری و ساری است. اما از آنجا که این گزارش‌ها اغلب حاوی نکات منفی است، از سوی جریان محافظه‌کار در ایران، انگ سیاه‌نمایی و سیاسی‌کاری به خود می‌گیرد. انتشار نتایج پژوهش‌ها و تحلیل‌ها از سوی موسسات بین‌المللی، کام عده‌ای را در ایران تلخ می‌کند، غافل از آنکه این نقاط تاریک اغلب انعکاسی از واقعیت‌های کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است.

نشانه‌های رشد
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با موضوع اقتصاد ایران از بروز نشانه‌هایی از ثبات خبر داده و نرخ رشد اقتصادی در سال 13۹۲ را حدود منفی 7/1 درصد ارزیابی کرده و البته پیش‌بینی کرده است که ایران در سال جاری به نرخ رشد یک تا دو درصدی دست یابد. در این گزارش آمده است: « ایران طی دهه‌های گذشته به پیشرفت قابل توجهی در زمینه درآمد سرانه و ارتقای استانداردهای زندگی دست یافته است. با این حال این پیشرفت در چند سال اخیر به تبع تضعیف سیاست‌های داخلی و وضعیت خارجی، متوقف شده است.»1 صندوق بین‌المللی پول در این گزارش با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی از سال ۲۰۱۰ به بعد که آن را ناشی از مدیریت نامناسب و تشدید تحریم‌ها خوانده، بهبود نرخ ریال در برابر دلار و همچنین کاهش تورم ۱۲‌ماهه تا ماه ژانویه به ۲۹ درصد را از دیگر نشانه‌های مثبت در اقتصاد ایران عنوان کرده است. « صندوق بین‌المللی پول اتخاذ سیاست انقباضی پولی، تثبیت شرایط مالی متعادل و اصلاحات در بخش عرضه برای مقابله با رکود تورمی را از ضرورت‌های بهبود وضعیت اقتصاد ایران برشمرده است. این نهاد همچنین از توقف تامین مالی برنامه مسکن مهر توسط بانک مرکزی استقبال کرده و مقامات ایران را تشویق کرده است روشی را برای تامین مالی این طرح بدون داشتن آثار تورمی پیدا کنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، پیشنهاد کرده است که نرخ بهره در ایران به تدریج افزایش پیدا کند تا از یک سو نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر انتظارات در این زمینه برآورده شود. این هیات از اقدام مقامات برای کاهش وابستگی به نفت و کسب درآمد از محل‌های دیگر و اقدامات انجام‌شده برای تقویت نظام مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی استقبال کرده‌اند.»2 بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران در سال گذشته به حدود ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال پیش از آن رشد نشان می‌دهد.

سایه بی‌اعتمادی بر سر اقتصاد
کارشناسان این صندوق با اشاره به ادامه تحریم‌های نفتی و دشواری دسترسی به درآمدهای فروش نفت، اعلام کرده‌اند اقتصاد ایران در سال آینده هم با دشواری روبه‌روست و چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران همچنان با عدم اطمینان مواجه خواهد بود. تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول، اما در بخشی از گزارش خود به این نکته اشاره کرده‌اند که با وجود بروز نشانه‌های ثبات اقتصادی، چشم‌انداز اقتصادی ایران همچنان نامطمئن باقی مانده و با ریسک مواجه است. آنان البته توصیه‌های دیگری را نیز خطاب به دولتمردان ایرانی، ضمیمه این گزارش کرده‌اند؛ توصیه‌هایی با این مضمون که اجرای سیاست‌های محتاطانه اقتصاد کلان و پیشبرد اصلاحات ساختاری با هدف پایه‌ریزی رشد پایدار اقتصادی ادامه یابد و همچنین اشتغال‌زایی نیز مورد توجه قرار گیرد. این نهاد همچنین به ایران توصیه کرده است که توان نظارتی و قدرت بانک مرکزی خود را افزایش دهد و برای خصوصی‌سازی در اقتصاد تلاش کند.

عزیمت به ایران
این گزارش البته، حدود سه ماه پس از سفر هیاتی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران منتشر شده است. 5 بهمن سال 1392 گروهی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به منظور آنچه «ارزیابی اقتصادی ایران» خوانده می‌شود به ایران آمدند تا در خلال این سفر به بررسی آثار تحریم‌ها بپردازند و گزارشی هم از دورنمای رشد در ایران تهیه کنند. آن گونه که مقرر بود، این گزارش پس از مذاکره این هیات با دولتمردان، سیاستمداران، فعالان اقتصادی و مدنی به رشته تحریر درآید. به گفته «موری ویلیام» سخنگوی صندوق بین‌المللی پول این هیات قصد داشت، راه‌های کمک به احیای ثبات اقتصاد کلان و رفع ضعف طولانی‌مدت در ساختار اقتصادی ایران را نیز مورد بررسی قرار دهد. این هیات پس از آنکه به «واشنگتن دی‌سی» بازگشت، ارزیابی اولیه خود را از بررسی اقتصاد ایران منتشر کرد. این گزارش چنان خوش‌بینانه نوشته شده بود که برخی رسانه‌ها با اشاره به محتوای آن تعبیر «رضایت صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران» را به کار بردند. اما بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه از این گزارش منعکس کرده بود، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، اعمال اصلاحات اقتصادی برای جلوگیری از تضعیف بیشتر اقتصاد ایران را «ضروری» توصیف کردند. در بند دیگری از این گزارش آمده بود که ایران اکنون بر سر دو‌راهی قرار دارد و دولت جدید باید برنامه اصلاحات اقتصادی فوری و بنیادی را برای حمایت از تولید، نیروی کار و بازارهای اعتبارات مالی به اجرا بگذارد. صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از این گزارش به نکات مثبتی چون کند شدن آهنگ رشد منفی فعالیت‌های اقتصادی نیز اشاره کرده بود. کاهش نرخ تورم نیز البته از نگاه کارشناسان این نهاد دور نمانده بود و آنان در گزارش خود به این نکته نیز اشاره کرده بودند که روند پرشتاب تورم در دولت قبل که به ۴۵ درصد رسیده بود، به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی و افزایش قدرت ریال در دولت جدید به سرعت به زیر ۳۰ درصد سقوط کرده است.

سرمایه‌گذاران تحت تاثیر قرار می‌گیرند
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول تا روز 19 بهمن‌ماه میهمان ایرانی‌ها بودند و به محض آنکه ایران را ترک گفتند، «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر، گزارش شفاهی اعضای هیات صندوق بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی ایران را بسیار مثبت توصیف کرد و همچنین گفت که آنان از پیدایش روح اعتماد و اطمینان عمومی و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد ایران ابراز رضایت کردند. وزیر اقتصاد نتایج این گزارش را «مهم» قلمداد کرد؛ از آن جهت که به عقیده او گزارش این نهادهای بین‌المللی می‌تواند روی تصمیمات سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بزرگ و بانک‌هایی که می‌خواهند با کشورها وارد معامله شوند، اثرگذار باشد. این هیات در نهایت در پانزدهم فروردین‌ماه، گزارش خود را از آنچه در سفر به ایران مشاهده و جمع‌آوری کرده بود، منتشر کرد. گزارشی که از یک سو، نسبت به بروز نشانه‌های ثبات اقتصادی گواهی می‌دهد و از سوی دیگر، اعلام می‌کند اقتصاد ایران همچنان با نا‌اطمینانی مواجه است. حال این پرسش مطرح است که اقتصاد ایران از این پس به سوی ثبات حرکت خواهد کرد یا نا‌اطمینانی در آن تشدید خواهد شد؟
پی‌نوشت‌ها:
1- خبرگزاری فارس
2- خبرگزاری تسنیم