تقویت ریال و تناسب آن با متغیرهای واقعی اقتصاد

نقدینگی کشور به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پایان آذرماه به 550 هزار میلیارد تومان رسیده است و این رقم در آذر‌ماه91برابر با 430 هزار میلیارد تومان بوده است. این بدان معناست که طی یک سال گذشته 28 درصد رشد کرده است. در این بین امیدواری به کاهش سرعت افزایش نقدینگی است، به طوری که این شاخص مهم اقتصادی در آذرماه سال قبل نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن با 32 درصد رشد روبه‌رو بوده، در حالی که در آذر‌ماه امسال با کمی بیش از 19 درصد رشد مواجه شده است، به عبارت دیگر سرعت افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران روند رو به کاهشی دارد. این مساله نمود مشابهی در شاخص تورم دارد به طوری که نرخ تورم آذرماه سال جاری 5/35 درصد بوده، در حالی که این نرخ سال گذشته رقم 40 درصد گزارش شده است. البته کاهش تورم به عوامل دیگری نیز وابستگی مستقیم دارد اما اگر تنها فرض ما بر این باشد که اثر نقدینگی را در تورم بررسی کنیم و سایر عوامل را ثابت فرض کنیم، باید گفت کاهش سرعت رشد نقدینگی به میزان 13 واحد درصد نرخ تورم را با کاهش 5/5 واحد درصدی مواجه کرده است. بر این اساس و با فرض ثبات نسبت تغییرات مذکور (5/5 به 13) اگر دولت ظرف یک سال آینده بتواند نقدینگی را در محدوده 600 هزار میلیارد تومان نگه دارد (یعنی فقط 9 درصد نقدینگی ظرف یک سال آینده رشد کند)، انتظار می‌رود نرخ تورم به 30 درصد برسد. البته دولت با تصمیم‌گیری بر سایر عوامل قصد دارد نرخ تورم را به 25 درصد تا پایان سال 93 برساند اما این بررسی تنها با اتکا به نقدینگی و تورم مطرح شده است. به این بررسی می‌توان یک موضوع دیگر نیز افزود و آن تغییرات ارزش پول ملی است. به گفته یک تحلیلگر بازارهای مالی، همواره نقطه اتکای تحلیلگران بر قیمت دلار و سنجش ارزش پول ملی بر اساس قیمت اسعار خارجی است، در حالی که مولفه‌های مهمی که در تعیین قیمت ریال از اهمیت بالایی برخوردارند کمتر مورد بررسی قرار می‌گیرند. به گفته دکتر یحیی‌زاده‌فر، اقتصاد ایران به خصوص در فاصله سال‌های اخیر اقتصادی بسته و خودمحور و در عین حال به دور از تئوری‌های اقتصادی بوده و باید به این خصوصیات یک عامل مهم دیگر را که همان سفته‌بازی در بازار ارز است، بیفزایم. به گفته وی در چنین فضایی پول ملی نه تابعی از تراز تجاری کشور و نه تابعی از فاکتورهای واقعی اقتصادی مانند نرخ تورم و‌... تغییر نکرده و بیش از هر چیز به دلیل آثار ناشی از نگرانی‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و کمبود منابع ارزی تغییر ارزش را تجربه کرده و درست به همین دلیل در شرایط کنونی که نرخ تورم روند کاهشی دارد و احتمالاً ظرف یک سال آینده تا 25 درصد خواهد رسید به دلیل کاهش انتظارات روانی (نه به دلیل یک روش سیستماتیک و ریاضی) می‌توان توقع متناسبی از نرخ دلار داشت. به گفته وی می‌توان پیش‌بینی کرد نرخ دلار تا پایان سال آینده کاهش قابل توجهی را تجربه کند. به گزارش تجارت فردا و بررسی نسبت‌های نرخ دلار و ریال باید گفت یک دلار آمریکا در 23 بهمن 1391 معادل سه هزار و 800 تومان ارزش داشت به عبارتی یک ریال ایرانی معادل 26 صد هزارم دلار (00026/0) بود و این نسبت طی یک سال اخیر به 33 صد هزارم (00033/0) دلار رسیده که حکایت از تقویت ارزش پول ملی دارد. یحیی‌زاده‌فر در این مورد معتقد است این میزان بهبود در ارزش پول ملی البته هنوز اثر چندانی بر صادرات نگذاشته چرا که سایر موضوعات در حوزه تجارت بین‌الملل در حال بهبود است، به عنوان مثال موضوع حمل و نقل یا گشایش اعتبارات اسنادی و... بنابراین چندان نمی‌توان گفت تجارت خارجی کشور به این دلیل تحت تاثیر قرار گرفته است. او معتقد است اما اگر قیمت دلار به دو هزار و 500 تومان برسد این احتمال وجود دارد که چالش‌های جدی در این حوزه به وجود آید. به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، افزایش ارزش پول ملی به معنای افزایش قیمت محصولات تولید داخل و کاهش توان رقابتی این محصولات در برابر کالاهای طرف تجاری است اما به دلیل تورم بالایی که کشور ما همواره با آن دست به گریبان بوده و همچنین نوع مشخصی از محصولات که عمدتاً معدنی بوده و چندان رقابتی نیستند، تغییرات ارزش پول ملی نتوانسته روی صادرات اثر چندانی بگذارد اما در مبحث واردات می‌توان پیش‌بینی افزایش این سمت از تجارت را داشت. او همچنین به تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ اوراق مشارکت گریزی زد و این موضوع را به دلیل اثری که بر نقدینگی خواهد گذاشت به عنوان کاتالیزوری برای تسریع روند تغییرات ارزش پول ملی، تورم و نسبت‌های تجاری دانست.