موانع آزادی اقتصادی

ایران کشوری با 1/77 میلیون نفر جمعیت است که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با 5/945 میلیارد دلار آمریکاست و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با 12264 دلار آمریکاست. ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد این کشور بر مبنای گزارش بنیاد هریتیج برابر با سه میلیارد دلار است و متوسط نرخ تورم در این کشور در سال 2014 میلادی برابر با 2/35 درصد بوده است. مطالعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این کشور در سال 2014 میلادی برابر با 2/13 درصد بوده است.
طبق گزارش بنیاد هریتیج در سال 2015 میلادی شاخص آزادی اقتصادی در ایران برابر با 8/41 بوده است و این کشور در میان 178 کشور مورد مطالعه در جایگاه 171 دنیا قرار گرفته است. امتیاز ایران در سال 2015 میلادی 5/1 واحد نسبت به سال قبل از آن رشد کرده بود و در پنج شاخص از میان 10 شاخص آزادی اقتصادی بهبود سطح آزادی اقتصادی را شاهد بود. در سال 2015 میلادی شاخص آزادی نیروی کار، کنترل هزینه‌های دولتی، آزادی پولی بیشترین رشد را داشته است ولی افت بی‌سابقه‌ای در شاخص آزادی کسب و کار در کشور اتفاق افتاد که سبب شد نتیجه مثبت بهبود شاخص‌های دیگر تا حد زیادی از بین برود. این کشور در میان 15 کشور عضو خاورمیانه در جایگاه آخر از نظر آزادی اقتصادی قرار داشت.
تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران و محدود شدن سطح روابط اقتصادی این کشور با دیگر کشورهای دنیا سبب شد نرخ رشد اقتصادی این کشور کاهش یابد. اگرچه دولت با استفاده از ابزارهای مالی و پولی مختلف توانسته است موفقیت‌هایی در کنترل شرایط اقتصادی کشور داشته باشد ولی فشارهای اقتصادی غرب علیه برنامه هسته‌ای این کشور آسیب زیادی را به اقتصاد داخلی و صنعت وارد کرد. طی پنج سال گذشته امتیاز ایران از نظر آزادی اقتصادی 3/0 واحد تقلیل پیدا کرده است و بیشترین افت شاخص آزادی در شاخص آزادی قوانین کسب و کار مشاهده شده و در این سال‌ها قوانین سختگیرانه‌تری برای فعالان اقتصادی وضع شده است و کارآفرینی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. از طرف دیگر خروج سرمایه‌ها از کشور و افزایش نرخ تورم هم مساله دیگری بود که سبب شد اقتصاد این کشور با بحران مواجه شود. اما مهم‌ترین مسائلی که اقتصاد ایران را در پنج سال گذشته با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده بود افت ارزش پول داخلی بود که اقتصاد نفتی ایران را دچار تنش کرد و پس‌لرزه‌های آن هنوز هم در اقتصاد ایران دیده می‌شود. وضعیت ایران از نظر شاخص‌های مختلفی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است نسبت به متوسط شاخص‌ها در خاورمیانه کمتر است که یکی از دلایل مهم آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی سال‌های اخیر و عدم عملکرد صحیح و اصولی اقتصاد در این دوره دانست. اگرچه تلاش‌های زیادی برای آزاد شدن فضای اقتصادی و ایجاد فرصت‌های تازه برای کسب و کار در کشور انجام شد ولی هم‌اکنون فشار تحریم‌های اقتصادی بر کشور حاکم است و همین مساله مانع از عملکرد بهینه اقتصاد کشور می‌شود و حتی بخش زیادی از انرژی دست‌اندرکاران اقتصادی کشور را صرف این مساله می‌کند که چگونه باید با این بحران ناشی از تحریم‌های اقتصادی مقابله کرد و اثرات منفی آن را روی اقتصاد داخلی به حداقل رسانید.
1 حاکمیت قانون: دو زیر‌بخش اصلی این بخش آزادی حقوق دارایی‌ها و آزادی از فساد اقتصادی است. شاخص ایران از نظر آزادی حقوق دارایی‌ها 10 اعلام شده است که کمترین سطح در میان کشورهای خاورمیانه است و حتی در میان تمام کشورهای دنیا هم در فهرست چهار کشوری قرار دارد که بدترین شاخص را دارند. متوسط این شاخص در دنیا در سال 2015 میلادی برابر با 50 است ولی شاخص آزادی حقوق دارایی‌ها در کشور عربستان سعودی 47 و در کشور ترکیه بالغ بر 53 است. این کشورها از نظر آزادی حقوق دارایی‌ها در سطح متوسط دنیا قرار دارند. اگرچه از سال 1995 میلادی تاکنون این شاخص در کشورهای مذکور سیر نزولی داشته است. شاخص آزادی حقوق دارایی‌ها معیاری است برای سنجش توانایی افراد برای تجمیع دارایی‌های خصوصی با توجه به قوانین حاکم و رایج در کشور. در واقع این شاخص به ارزیابی این مساله می‌پردازد که قوانین کشور تا چه اندازه حقوق دارایی‌های خصوصی را به رسمیت می‌شناسد و از مالکان خصوصی حمایت می‌کند.
از نظر آزادی از فساد اقتصادی هم شاخص ایران برابر با 25 است که نسبت به متوسط جهانی کمتر است ولی از سال 2004 میلادی تاکنون روند صعودی داشته است. این در حالی است که شاخص آزادی از فساد اقتصادی در دو کشور عربستان سعودی و ترکیه بالغ بر 48 واحد است که از متوسط جهانی بالاتر است. اما نکته مهم در این است که عربستان سعودی به دنبال رشد قیمت نفت و تسلط کامل دولت بر اقتصاد شاهد افزایش سطح فساد بودند و شاخص آزادی از فساد اقتصادی در این کشور کاهش یافت ولی ترکیه به دلیل سیاستگذاری صحیح در حوزه اقتصادی توانست رشد این شاخص را شاهد باشد. در تهیه این شاخص هم بی‌ثباتی‌های اقتصادی و عدم امنیت در فعالیت اقتصادی به دلیل رواج فساد مالی و اقتصادی مد نظر قرار می‌گیرد. شاخص فساد مالی با کمک شاخص فساد تهیه‌‌شده توسط سازمان بین‌المللی شفافیت تهیه می‌شود.
2- دولت محدود: محدودیت عملکرد دولت در اقتصاد ابزاری است که می‌تواند باعث افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی و تولید شود و به دولت امکان لازم برای انجام بهتر وظایف خود را بدهد. دولت برای تامین منابع مالی لازم برای انجام وظایف خود نیازمند دریافت مالیات است و این مالیات‌‌گیری در دوره‌ای که قیمت نفت در بازارهای جهانی به حداقل میزان ممکن رسیده است هم از اهمیت بیشتری برخوردار است. هم‌اکنون نرخ مالیات بر درآمد افراد پر‌درآمد در ایران برابر با 35 درصد است و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها معادل 25 درصد عنوان شده است. انواع دیگر مالیات‌ها از قبیل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر دارایی‌ها هم در ایران سهم چندانی ندارد. مطالعات نشان می‌دهد هم‌اکنون مالیات جمع‌آوری‌شده توسط دولت ایران برابر با 9/5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است در حالی که هزینه‌های دولت از 3/15 درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است و سطح بدهی‌های دولتی هم معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
در بخش مربوط به دولت دو مساله مطرح می‌شود؛ اول هزینه‌های دولتی و دوم بودجه دولتی. در بخش مربوط به هزینه‌های دولتی مشاهده می‌شود که سطح هزینه‌های دولتی ایران بالاتر از متوسط هزینه‌های دولتی در دنیاست ولی دو کشور ترکیه و عربستان سعودی که هر یک از جنبه‌ای شبیه اقتصاد ایران هستند توانسته‌اند سطح هزینه‌های دولتی را به متوسط جهانی نزدیک کنند. این دو کشور از سال 1995 میلادی تاکنون تلاش کردند شاخص هزینه‌های دولتی خود را در سطح متوسط شاخص آزادی هزینه‌های دولتی در دنیا حفظ کنند ولی ایران از همان سال‌های آغازین انجام این مطالعه یعنی از سال 1995 میلادی تاکنون، هزینه‌های دولتی بسیار بالا را تجربه کرده بود. دلیل بالا بودن هزینه‌های دولتی در ایران طی این سال‌ها را می‌توان بزرگ بودن و نقش بالای دولت در اقتصاد قلمداد کرد. در تهیه شاخص هزینه‌های دولتی، سطح هزینه‌های دولتی شامل هزینه‌های مصرفی و پرداخت‌های انتقالی به صورت سهمی از تولید ناخالص داخلی کشور در نظر گرفته می‌شود.
مساله دیگر درآمدهای دولت است که در شاخص آزادی بودجه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. شاخص آزادی بودجه معیاری است برای اندازه‌گیری فشار مالیاتی تحمیل‌شده به دولت و شامل مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمدها، مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات‌های غیرمستقیم می‌شود و این درآمد مالیاتی به صورت سهمی از تولید ناخالص داخلی لحاظ می‌شود.
در سال 2015 میلادی سطح آزادی بودجه در ایران تقریباً معادل متوسط جهانی بود ولی در کشور عربستان سعودی شاخص آزادی بودجه در سطح بالغ بر 90 واحد اعلام شد و در کشور ترکیه هم معادل متوسط جهانی بود. نکته مهم این است که شاخص آزادی بودجه در تمامی دنیا روند صعودی داشته است ولی در ایران نرخ رشد افزایش شاخص آزادی بودجه از سال 2002 تا 2004 میلادی بسیار بالاتر از متوسط جهانی بود و از سال 2004 میلادی تاکنون رشد محسوسی نداشت.
شاخص آزادی هزینه‌های دولتی در ایران در سال 2015 میلادی برابر با 93 و شاخص آزادی بودجه در ایران برابر با 2/81 بوده است.
3- کارایی قانون: بوروکراسی و نبودن شفافیت باعث شده است تا راه‌اندازی مشاغل مختلف در ایران هزینه‌بر و زمان‌بر باشد. راه‌اندازی یک کسب و کار تازه در ایران به دلیل نیاز به دریافت مجوزهای مختلف فرآیندی بسیار زمان‌بر است و چسبندگی نیروی کار هم سبب شده است تا تامین نیروی کار لازم برای فعالیت اقتصادی کاری دشوار باشد. مشکل راه‌اندازی مشاغل تازه در ایران از سال 2014 میلادی و بعد از افزایش 75‌درصدی قیمت بنزین در بازار مصرف ایران بیشتر شد زیرا هزینه تمامی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و صنعتی را بیشتر کرد. در این بخش سه شاخص آزادی مهم مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد که این سه شاخص عبارتند از شاخص آزادی کسب و کار، شاخص آزادی نیروی کار و شاخص آزادی پولی.
شاخص آزادی کسب و کار در ایران در سال 2015 میلادی برابر با 57 بوده است که نسبت به سال 1995 میلادی رشد داشته و از متوسط جهانی کمتر بوده است. شاخص آزادی کسب و کار در کشورهای ترکیه و عربستان سعودی نیز نزدیک به متوسط جهانی بود ولی در عربستان سعودی این روند از سال 1995 میلادی تاکنون نزولی بوده است. در تهیه شاخص آزادی کسب و کار معیارهایی شامل توانایی راه‌اندازی کسب و کار و اداره یک کسب و کار موفق و خروج از کسب و کار در شرایط مواجهه با بحران مالی مد نظر قرار گرفته است.
شاخص آزادی نیروی کار در ایران برابر با 3/51 بوده است که نسبت به سال قبل از آن رشد داشت ولی نسبت به متوسط جهانی کمتر بود. در تهیه این شاخص بدنه‌های قانونی و حقوقی بازار کار مد نظر قرار می‌گیرد و عواملی از قبیل حداقل دستمزدها، قوانین مرتبط با اخراج نیروی کار، قوانین مربوط به استخدام و نیروهای پاره‌وقت مد نظر قرار گرفته است. شاخص آزادی نیروی کار در کشور ترکیه در سال 2015 میلادی برابر با ایران بوده است ولی کشور عربستان سعودی از این نظر در سطحی بالاتر از سطح متوسط جهانی قرار داشت. این شاخص از سال 2005 میلادی مورد بررسی قرار گرفته و به این مطالعه اضافه شده است و از آن سال تاکنون شاخص آزادی نیروی کار در ایران روند نزولی داشته است.
سومین مساله، شاخص آزادی پولی است که این شاخص برای ایران برابر با 7/48 است که از متوسط جهانی کمتر است. شاخص آزادی پولی دو کشور ترکیه و عربستان سعودی در سطحی نزدیک به متوسط جهانی قرار دارد ولی روند تغییرات شاخص آزادی پولی در کشور عربستان سعودی نزولی و در کشور ترکیه صعودی بوده است. این شاخص ترکیبی از مقیاس‌های مربوط به ثبات قیمتی با ارزیابی از نظام کنترل قیمت‌هاست. در تهیه این شاخص هم کنترل قیمت‌ها و هم تورم به عنوان عواملی که فعالیت عادی بازار را مختل می‌کند مد نظر است. در واقع شاخص آزادی پولی معیاری است برای ارزیابی ثبات قیمت‌ها در یک کشور.
4- بازارهای باز: باز بودن بازار یکی از فاکتورهای مهم در توسعه اقتصادی در هر کشور است. در سال 2015 میلادی متوسط تعرفه‌های وارداتی در کشور برابر با 8/21 درصد بوده است. در این کشور فرآیند واردات کالا فرآیندی زمان‌بر است و همین مساله تجارت را سخت‌تر کرده است و از طرف دیگر قوانینی وضع شده است که سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور محدود کرده است. از طرف دیگر دولت به عنوان اصلی‌ترین ارگان اقتصادی در کشور فعال است و تعداد محدودی بانک و موسسه مالی خصوصی در کشور کار می‌کنند که این بانک‌ها هم تحت قوانین بسیار سخت فعالیت می‌کنند. در این بخش سه شاخص بسیار مهم مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. این شاخص‌ها عبارت هستند از آزادی تجارت و آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی.
در بخش آزادی تجارت میزان تعرفه‌هایی که روی صادرات و واردات کالاها تاثیر می‌گذارد مد نظر قرار دارد. شاخص آزادی تجارت در ایران برابر با 4/41 است که از متوسط جهانی تقریباً 30 واحد کمتر است. این در حالی است که شاخص آزادی تجارت در کشور عربستان سعودی در سطح متوسط شاخص آزادی تجارت در دنیاست و نشان می‌دهد تعرفه‌های تجاری مانعی در مسیر رشد تجارت در این کشور ایجاد نمی‌کند و در کشور ترکیه این شاخص بالاتر از متوسط جهانی است. ترکیه از نظر شاخص آزادی تجارت در رده اقتصادهای آزاد دنیا قرار گرفته است. تجارت کلید رشد اقتصادی در ترکیه است و از تمامی ابزارها برای افزایش نرخ رشد تجارت در این کشور استفاده شده است. دومین شاخص، آزادی سرمایه‌گذاری است و شاخص آزادی سرمایه‌گذاری در ایران برابر با صفر اعلام شده است. در تهیه این شاخص امکان ایجاد جریان آزاد سرمایه‌گذاری در داخل کشور و در خارج کشور مطرح است. شاخص آزادی سرمایه‌گذاری در کشوری که از نظر آزادی سرمایه‌گذاری در رده آزاد کامل قرار دارد برابر با صد است. متوسط سطح شاخص آزادی سرمایه‌گذاری در دنیا برابر با 60 است و شاخص آزادی سرمایه‌گذاری در ترکیه برابر با 70 است در حالی که در عربستان نزدیک به 40 است.
سومین شاخص هم شاخص آزادی مالی است که در این شاخص کارایی نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی و سیستم بانکی از کنترل دولتی سنجیده می‌شود. وجود بانک‌های دولتی و کنترل دولت در نظام بانکی و مالی کشور باعث کاهش قدرت رقابت بانک در فضای مالی دنیا می‌شود و همین مساله شاخص آزادی مالی کشور را تقلیل می‌دهد. شاخص آزادی مالی در ایران برابر با 10 است که در میان بدترین کشورهای دنیا از نظر این شاخص قرار دارد. متوسط جهانی این شاخص حدوداً برابر با 50 است و شاخص آزادی مالی در ترکیه بالاتر از متوسط جهانی و در عربستان سعودی نزدیک به متوسط جهانی است.