تاریخ انتشار:
برنامه اقدام و گفتمان خاص برای برون‌شد از توسعه‌نیافتگی
سرمایه‌های بنیادین توسعه در سال ۹۴
اقتصاد کشور در آستانه سال ۹۴ وارثمیراث‌های سخت و نگران‌کننده‌ای است؛ میراث‌هایی از ساختار و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی غیرکارآمد و غیراثربخش و بعضاً درخودمانده. کارکردهای گذشته به ویژه در دوران دولت‌های نهم و دهم عمق و گستره همه‌جانبه‌ای به این میراث‌های ویرانگر و عقب‌برنده بخشید
محمد ستاری‌فر/رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
اقتصاد کشور در آستانه سال 94 وارث میراث‌های سخت و نگران‌کننده‌ای است؛ میراث‌هایی از ساختار و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی غیرکارآمد و غیراثربخش و بعضاً درخودمانده. کارکردهای گذشته به ویژه در دوران دولت‌های نهم و دهم عمق و گستره همه‌جانبه‌ای به این میراث‌های ویرانگر و عقب‌برنده بخشید. نزول پیوسته کارایی‌ها، بهره‌وری‌ها، تورم، بیکاری، فقر گسترده، عدم تعادل‌های حاد در بودجه، تراز پرداخت‌ها، مناطق و بخش‌ها و رشد اقتصادی اندک یا منفی تولید ملی کشور، بخشی از این مختصات و با نهادی به نام وضعیت «رکود-تورم» است. این مختصات و میراث‌ها، دل‌نگرانی‌های جدی و همه‌جانبه‌ای را باعث شده است. بازار و بخش خصوصی و گستره کنشگران اقتصادی و اجتماعی بسیار نگران از وضعیت‌ها، رویکردها، بی‌ثباتی‌ها، به‌هم‌ریختگی‌های قواعد نهادی، سازمانی، حقوقی را فراهم ساخته است.
مردم، بخش خصوصی، بازار و کنشگران اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر این دل‌نگرانی ویژه‌ای دارند و آن این است که حاکمیت کشور در سطح اندیشه، بیان و عمل، گویا باوری به این دل‌نگرانی‌ها نداشته یا کمتر نگران است. اگرچه بخشی از حاکمیت، همانند جامعه و بازار دل‌نگران‌اند ولی برآیند کلیت حاکمیت، دال بر فهم این نگرانی‌ها نیست.
از این‌رو در آستانه سال 94، جهت درک و فهم همه‌جانبه از مسائل و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی و انجام حرکت‌های اصلاحی جدی و پایدار برای برخورد با این مسائل و چاره‌جویی کارآمد و اثربخش برای دل‌نگرانی‌های جامعه، کشور نیازمند «گفتمان خاص» است. گفتمانی که از توانایی شناخت مسائل و چالش‌ها، کالبدشکافی درست از آن، اتخاذ راهکارهای برون‌رفت از مسائل به صورت کارآمد، اثربخش و پایدار و از همه مهم‌تر اجرا و عملیات درست را در ضمیر نهان و آشکار خود داشته باشد. فرآیند ساختن و پرداختن این گفتمان خاص و توسعه‌ای، در این روزگار سخت متوجه حاکمیت کشور و خاص‌تر متوجه قوه مجریه (دولت) است.
رویکردهای غیرسازنده و تخریبی گذشته در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی آن چنان کارکردی داشت که کشور که برحسب سند چشم‌انداز 20ساله باید ارتقا و نقش گسترده‌تر در بسیاری از عرصه‌ها نسبت به 16 کشور منطقه می‌داشت و از جایگاه سوم به دوم و در پایان دوره سند به جایگاه اول می‌رسید، امروز در تمام عرصه‌های مدنظر سند چشم‌انداز 20ساله، تنزل معنی‌دار و نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده و از جایگاه بسیار پایین و در حد رتبه 11 برخوردار شده است.
اکنون دولت یازدهم، از یک سو صاحب این میراث‌های نگران‌کننده شده و از سوی دیگر دارای میراث‌های فرصت‌ساز و دوران‌ساز در منابع انسانی، اجتماعی، فیزیکی، جغرافیایی، ژئوپلتیک و بسیاری از ظرفیت‌های سازندگی است. باید از این ظرفیت‌های قانونی و حقوقی چون سند چشم‌انداز 20ساله، برنامه‌های توسعه، قانون اصل 44، رویکردهای اقتصاد مقاومتی و تعهدات رئیس‌جمهور به مردم در هنگام انتخابات، گفتمان توسعه‌ای و پیش‌برنده‌ای با هدایت ویژه ایشان در آغاز و در قوه مجریه و گستره‌های آن شکل گرفته و سپس با سرایت آن به سایر قوا و سپس بین حاکمیت و ملت، همه‌گیر شود. مسوولیت خطیر این گفتمان توسعه‌ای، ایجاد وحدت رویه در شناخت از مسائل، راه‌حل‌ها و عزم هماهنگ و جدی همگان برای حل و فصل موانع پیش‌رو، با کمترین هزینه مبادله و حداکثر کارایی و اثربخشی است. گفتمانی که همگرایی‌ها را به جای واگرایی‌ها، امیدها به جای ناامیدی‌ها، تحرک و حرکت به جای ایستایی و درخودماندگی‌ها، رشد و تحرک اقتصادی به جای رکود، عدالت اجتماعی به‌جای توسعه فقر، ارتقای بهره‌وری و مزیت‌ها به جای درماندگی در تولید و واگذار کردن عرصه‌های تولید کشور به سایر کشورها، عدم تعادل در
منابع و مصارف بودجه، صندوق هدفمندی یارانه‌ها و تراز پرداخت‌ها را می‌تواند به تعادل کشاند. می‌توان از فرصت ریاست‌جمهوری یازدهم و حضور گسترده مردم که به صورت معنی‌داری شکل گرفت و درخواست مطالبات جدی از حاکمیت، فرصتی بسیار بزرگ‌تر ساخت. این فرصت به دست آمده همانند بارش بارانی بود بر زمین بسیار تشنه. در 5/ 1 سال گذشته از عمر این دولت، می‌توان گفت این مدت برای خودیابی دولت و قرار گرفتن در وضعیت و استقرار دولت برای مواجهه با میراث‌های تخریبی گذشته، قلمداد شد. سال 94 بی‌شک از نهاد قوه مجریه (دولت) عزم، تحرک، پایداری و سرعت در حل و فصل مسائل را بهتر از قبل باید انتظار داشت. اگر کارنامه سال 94 بخواهد همانند سال 93 ورق زده شود، بی‌شک مدارها و منظومه‌های واگرایی و درخودماندگی اقتصادی و اجتماعی، کار خود را کرده و به میراث‌های تخریبی گذشته، دوباره جان داده و به آن گستره و عمق نوینی خواهد بخشد.
دولت و به طور خاص‌تر رئیس‌جمهور در سال 94، علاوه بر هدایت ویژه امور به صورت کارآمد و اثربخش باید بتواند اهداف توسعه‌ای و تعهدات خودش را در کنار مسائل و چالش‌های جدی کشور تعریف کند. شرایط جدیدی نیز در کشور در شرف تحول و تکوین است. شرایط جدیدی که در آستانه انتخابات مجلس به وجود آمده است. دولت در سال 94 نه‌تنها نمی‌تواند به صورت کارآمد و اثربخش، قوه مقننه را در کنار خود داشته باشد، بلکه در سال جدید به خاطر ارجح دانستن مسائل صنفی، سیاسی، جناحی و منطقه‌ای، هزینه‌ها و موانع جدی پیش پای دولت قرار خواهد گرفت و عزم و سرعت دولت برای حل و فصل امور را به چالش خواهد کشاند. سال 94 و انتخابات آن، میراث جدیدی برای دولت در سال 95 شکل خواهد داد، آن هم میراثی به نام نمایندگان جدید و بعضاً ناآشنا به کلیت بسیاری از عرصه‌ها و انباشته از مطالبات جناحی و منطقه‌ای. تا آشنایی این نمایندگان با فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور باید هزینه‌هایی را پرداخت و پذیرش کاهش سرعت در تدوین راهکارها و اجرا و عملیات را قبول کرد. از این‌رو برنامه اقدام جهت پرداختن به میراث نامناسب گذشته، بهره‌گیری از فرصت‌ها
و ظرفیت‌های پیش‌رو، آماده شدن با هزینه‌های انتخابات مجلس که بخشی از حاکمیت را در سال 94 از کار خواهد انداخت و مواجهه با نمایندگان تازه‌وارد، امر واجبی است. این برنامه اقدام جهت فهم از قضایای خود، توانایی در حل و فصل مسائل پیش‌روی خود، ایجاد هماهنگی و رویه‌ها، اجرا و عملیات برنامه‌های خود، نیازمند گفتمان خاصی است که در این شرایط، بار سنگین آن متوجه دولت است. ضرورت این برنامه اقدام و گفتمان خاص برای برون‌رفت کشور از این بحران‌ها، عدم تعادل‌ها و رکود-تورم، دوچندان می‌شود. باید توجه داشته باشیم در 30 سال گذشته در سال‌های انتخابات و سال بعد از آن، به لحاظ طرح مسائل در عرصه‌های انتخابات توام با منافع فردی، جناحی، حزبی و منطقه‌ای، رویکردها و برنامه‌های ملی دچار سستی، کم‌تحرکی و مواجهه با افزایش هزینه‌های مبادله شده و درصد تحقق رشد اقتصادی و تحرک اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. طرح صداهای مختلف و بعضاً متضاد با رویه‌های حاکم، کنشگران اقتصادی، اجتماعی را هراسان کرده و در پیش آنها تصویری از بی‌ثباتی، به‌هم‌ریختگی‌ها و افزایش ریسک را تداعی خواهد کرد، که این وضعیت یعنی افزایش تورم و کاهش تولید. از این‌رو باید باور داشت که
سال 94 بیم‌ها و امیدهایی جدی و درخور توجه در خود دارد. دولت یازدهم با تجربه‌ای که در 5/ 1 سال گذشته به دست آورده است، باید عملکرد و کارکرد ویژه‌ای را در عرصه‌های کشور در سال 94 داشته باشد. سرنوشت جدال بین بیم‌ها و امیدها در ایران سال 94، در نقطه شروع از طرف دولت و سپس همراهی مردم با آن تعیین می‌شود. پس باید با درک عالمانه و منصفانه در کارزار جدال بیم‌ها و امیدها را بر بیم‌ها غلبه دهیم و محصولی به نام آرامش، رشد اقتصادی بیشتر، تفاهم بیشتر و رفاه بیشتر را در کشور تجربه کنیم. ایرانیان می‌توانند و باید بتوانند که در این راه گام بردارند. باید ایرانیان سال 94 را سال بازآفرینی فردی و اجتماعی خود قرار دهند. سال بازآفرینی ملت، ملتی دارای امید، حرکت و بااحساس تعلق‌خاطر به خود و مفتخر به ایرانی بودن خود، بازآفرینی دولت و حاکمیت (توسعه مدیریت دولت و حاکمیت)، تا در پرتو این توسعه مدیریت، حاکمیت و به ویژه دولت بتواند در حد کفایت، جامعیت و فراگیری امر مهم مدیریت توسعه، کشور را به صورت شایسته و بایسته راهبری و مدیریت کند. فرآیندهای توسعه مدیریت و مدیریت توسعه کشور به منظومه‌های دولت و حاکمیت، درون دولت، دولت و ملت، درک و
استنباط واحد از مسائل، هم‌راستایی و همگرایی‌ها را باعث می‌شود. این مولفه‌ها سرمایه‌های بنیادین و لازم برای حرکت‌های توسعه‌ای است. این سرمایه‌های بنیادین برای ایجاد قدرت، جهت، سرعت، تحرک همه‌جانبه، مقابله با مسائل و چالش‌ها، مقابله با هرز منابع و فرصت‌ها و ساختن ایرانی آباد، مرفه و برخوردار از آرامش و آسایش در کنار محیط‌زیست مطلوب و رضایتمند از خود، هستند.
دیدگاه تان را بنویسید