دردهای مشترک مجاز و غیرمجاز

سال 94، سال دشواری برای اقتصاد ایران خواهد بود. چراکه از یک‌سو صادرات نفت با کاهش روبه‌رو است و از سوی دیگر بخشی از عواید صدور نفت به دلیل تحریم‌ها قابل وصول و مدیریت نیست -مگر آنکه با توافق هسته‌ای احتمالی این وضعیت تغییر کند. ضمن اینکه قیمت نفت نیز با کاهش شدیدی نسبت به سال 93 روبه‌رو شده و در مقایسه با نیمه نخست امسال به حدود نصف رسیده است. این در شرایطی است که دولت آمادگی کافی برای تنظیم بودجه بدون درآمد نفت را ندارد، اما در عین حال باید در مقابل تعهدات سنگینی که از دوره‌های قبل بر دوش آن قرار گرفته است، پاسخگو باشد. تعهداتی همچون طرح‌های نیمه‌تمام، هزینه‌های جاری و استخدامی کارکنان دولت، یارانه‌ها، مسکن مهر و همچنین تعهدات به بانک‌ها.

تعهدات دولت به بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی، اوراق مشارکت، تسهیلات اجباری و برداشت‌هایی طبقه‌بندی می‌شود که با دستور مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک‌ها انجام شده و بانک‌ها اکنون برای بازپرداخت آنها ادعای وصول مطالبات خود از دولت را مطرح می‌کنند. بخشی از این ادعاها بحق است و بخش دیگر از تعهدات ادعایی نیز اگرچه تعهد حقوقی دولت نیست، اما قابل صرف ‌نظر هم نیست. دولت بنا بر تعهد خود برای جلوگیری از بروز تنش‌ها و نوسانات غیرطبیعی در جامعه، این وظیفه را برای خود قائل است که در نقاط بحرانی دخالت کند و به حل ‌و فصل مسائل بپردازد. این امر در تمام دنیا مرسوم است و حتی دولت آمریکا نیز در بحران اقتصادی سال 2009 به صورت تمام‌قد وارد عمل شد. بنابراین بخشی از تعهدات بالقوه دولت در سال آینده، شامل ارقامی علاوه بر ارقام تعهدات رسمی و قانونی آن است: تعهداتی نانوشته که به اقتضای شرایط اجتماعی نمی‌توان از زیر آن شانه خالی کرد.

وقتی بانکی دچار مشکل جدی می‌شود و نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند، برای اینکه این ناتوانی به بحرانی در ساختار اجتماع و اقتصاد کشور تبدیل نشود، دولت و بانک مرکزی به‌ناچار بخشی از این تعهدات را برعهده می‌گیرند؛ مانند آنچه در سال جاری اتفاق افتاد و به‌رغم تصمیم دولت برای عدم تامین نقدینگی از منابع بانک مرکزی، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها، رکورد سال‌های اخیر را شکست.

موسسات پولی فعال در کشور به دو گروه تقسیم می‌شوند: «بانک‌ها و موسسات مجاز» و «موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز». بانک‌ها و موسسات مجاز به چند دلیل در سال‌های گذشته در مدیریت منابع خود دچار مشکل شده‌اند: 1- تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شد، 2- ضعف نظارت بانک مرکزی و 3- فشار سهامداران (اعم از دولتی و خصوصی) بر مدیران بانک‌ها برای اختصاص منابع بانکی به سهامداران.

دست‌اندازی سهامداران دولتی و خصوصی به منابع بانک‌ها در سال‌های اخیر باعث شده است رابطه سهامدار و هیات‌مدیره تعریفی تازه پیدا کند: گویا هیات‌مدیره، کارمند سهامداران است و باید از آنها دستور بگیرد و منابع داخل بانک را به نیازهای سهامداران تخصیص دهد. این نقطه، محل شروع مشکلات سیستم بانکی بوده است که باعث شده بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به بازار ساخت‌وساز یا سهامداری و تجارت وارد شود. اما کار به همین‌جا ختم نشده و روشی که بر مبنای آن کسانی دست به تاسیس بانک و موسسه اعتباری بزنند و با سپرده‌های مردم، منابع مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی خود را تامین کنند، اندک‌اندک باب شده و انگیزه و تقاضای تاسیس بانک را افزایش داده است. در این مسیر، طی سال‌های گذشته، کسانی توانستند با تشبث به ابزارهای مختلف از بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک بگیرند، اما آنهایی هم که نتوانستند این مجوز را دریافت کنند، از طریق سایر نهادها همچون وزارت تعاون (در قالب تعاونی اعتبار) یا نهادهای عمومی (در قالب صندوق قرض‌الحسنه) مجوزهایی دریافت کردند و موسسه مالی غیرمجاز -از نظر بانک مرکزی- تاسیس کردند؛ موسساتی که در تعریف دقیق‌تر با عنوان «موسسات غیرمتشکل» شناخته می‌شوند.

به دلیل نگرش غیراصولی دولت قبل به نظام پولی و فعالیت‌های بانکی، به بانک مرکزی اجازه داده نمی‌شد که موسسات غیرمتشکل را منضبط کند یا بر موسسات مجوزدار نظارت اصولی صورت دهد. حاصل این نگرش آن بود که بانک‌ها و موسسات مالی مجاز یا غیرمجاز، بخش عمده‌ای از منابع خود را به طرح‌هایی اختصاص دادند که امروزه گردش مالی و امکان بازپرداخت منابع را ندارند. به همین دلیل بانک‌ها برای آنکه بتوانند گردش مالی داشته باشند، به اضافه ‌برداشت یا دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی متوسل شدند. البته در دوره اخیر، بانک مرکزی بر مبنای سیاست اصولی خود، چاپ اسکناس را به عنوان منبعی قابل اتکا برای نظام بانکی در نظر نگرفت و بانک‌ها مجبورند از طریق جذب سپرده اقدام به تامین منابع کنند. همزمانی این دو مولفه، حلقه بسته‌ای از معضلات را برای بانک‌ها و موسسات پولی ایجاد کرده است.

این مشکل در مورد موسسات غیرمجاز مضاعف است. از آنجا که این موسسات موظف به پرداخت سپرده قانونی نبوده‌اند و به تخصیص اعتبار در حد 20 درصد پایه سرمایه خود نیز مقید نیستند؛ قدرت خلق پول آنها به لحاظ تئوریک بی‌نهایت است (سپرده قانونی ابزاری است که هم سپرده‌گذاران بانک‌ها را در مقابل مشکلات احتمالی حمایت می‌کند و هم قدرت خلق پول بانک‌ها را محدود می‌کند؛ هرچه درصد سپرده قانونی کمتر شود، قدرت خلق پول بیشتر می‌شود و اگر سپرده قانونی یک موسسه معادل صفر باشد، این قدرت -به‌لحاظ تئوریک- بی‌نهایت خواهد بود). در شرایط نبود سپرده قانونی، و بدون نظارت بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات و اعتبارات، این موسسات به شکلی بی‌حدوحصر نقدینگی ایجاد کردند و -‌اگرچه این نقدینگی توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمی‌شود و در آمارهای رسمی احصا نمی‌شود- اثر نامطلوب خود را بر اقتصاد گذاشتند (در برخی آمارها سخن از ایجاد حدود 90 هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط این موسسات به میان آمده است).

به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی در نظر دارند این معضل را در سال آینده حل ‌و فصل کنند. اما مشکل اینجاست که شمار زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام در اختیار این موسسات است که عملاً قدرت وام‌دهی آنها را از بین برده است. ضمن اینکه هر یک از این موسسات غیرمجاز، به دلیل قدرت پرداخت سودهای بالا، توان جذب سپرده بیشتری داشته‌اند و در نتیجه سپرده‌های بسیاری از مردم را در اختیار دارند. به همین دلیل دستکاری هر یک از این موسسات باعث اعتراض سهامداران و سپرده‌گذاران آنها خواهد شد. ممکن است دولت بتواند با اراده و عزم جدی‌ای که به خرج می‌دهد، اعتراض سهامداران این موسسات را مهار کند، اما ضرر و زیان صدها هزار سپرده‌گذاری که منابع و دارایی‌های خرد خود را در اختیار این موسسات قرار داده‌اند، موضوعی نیست که به‌سادگی بتوان از آن عبور کرد. بنابر‌این باید ظرافتی به کار رود تا سپرده‌های مردم از محل همان پروژه‌های نیمه‌تمام یا سایر منابعی که در اختیار سهامداران موسسات پولی غیرمجاز قرار دارد، پرداخت شود. لازمه این کار آن است که بانک مرکزی در این موسسات مدیرانی منصوب کند تا اولاً از خلق پول جدید توسط آنها جلوگیری کند و ثانیاً به مرور منابع وصولی را در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد و به نوعی حساب این موسسات را تصفیه کند.

این نسخه‌ای است که به نظر می‌رسد باید برای سال آینده تجویز شود. البته قضاوت درباره اینکه در سال 94 چه بخشی از این پروژه اجرا شود، کار دشواری است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه کاملاً به مدیریت دولت بستگی دارد. فراموش نشود که انجام این کار، مستلزم تامین و تزریق نقدینگی و افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور است و به تورم خواهد انجامید. این یک پارادوکس برای دولت است که بین مهار تورم و حل معضل قفل شدن منابع بانکی، کدام را در اولویت قرار دهد. اما وقتی یک بیمار خونریزی می‌کند، در عین حال که پزشک باید تدبیری برای جلوگیری از خونریزی او به خرج دهد، لازم است که خون تازه‌ای نیز به بدن بیمار تزریق کند. در شرایط امروز، تا زمانی که نظام بانکی و در نتیجه اقتصاد کشور در تامین نقدینگی مشکل دارد و دچار کم‌خونی است، نباید جریان ورود خون تازه یا نقدینگی به آن را به طور کامل بست. تامین حداقل نقدینگی برای آنکه اقتصاد ایران از رکود موجود خارج شود، ضرورتی است که چشم بستن بر آن حرکت مدبرانه‌ای نیست؛ هرچند به نظر می‌رسد دولت در تشخیص این بیماری، دقیق عمل نکرده است.